الاجتهاد القضائي

القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن تعيين متصرف إداري مؤقت لدي البنك الجزائري الدولي لا يشكل تدبير ذو طابع تأديبي و إنما هو تدبير إداري لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون النقد و القرض ، الطعن في بطلانه يخضع للمادة 146 من نفس القانون .

لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و التبليغ الذي يقوم به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره

العبرة في حساب أجل الاستئناف عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ، و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، فإنه لا يمكن للأطراف الإنحراف عنها أو تأويلها.

لا تخضع دعوي استرجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق لإجراء الطعن الإداري المسبق . حق المكلف بالضريبة في الحصول علي تعويض متي ثبت الخطأ المرفقي لإدارة الضرائب المتمثل في قبض مبالغ بعد إبطال قرار فرض الضريبة قضائيا و تماديها في الإبقاء علي المبلغ غير المستحق لديها بعد تبليغها بالقرار القضائي

الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء

دعوي تسليم رخصة البناء دعوي قضاء كامل ، قاضي القضاء الكامل لا يستطيع تقدير الوقائع ما دام القرار الإداري بتجميد الرخصة لم يكن محل طعن بالإبطال

إن عدم أخذ المستشفي الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت مسؤوليته و ذلك بعدم مراقبة الآلات المستعملة من طرف أعوانه ، يشكل خطأ مرفقيا يقيم مسؤوليته و يلزمه بتعويض الضرر الناتج.

قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية ، قرار مخالف للقانون

كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق ، هذا الإجراء من النظام العام ، يتعين علي القاضي إثارته تلقائيا. عدم رفع الطعن المسبق يؤدي إلي عدم قبول الدعوي المرفوعة مباشرة أمام القضاء

من حق الوالي إسقاط عضوية أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية عندما لا يكون العقد الإداري محل إجراء التسجيل و الشهر

سكوت القانون عن إجراء وقف تنفيذ قرار غيابي صادر عن الغرفة الإدارية في حالة المعارضة ، يعتبر سهوا من المشرع يسبب عدم مساواة المتقاضين أمام الضمانات المقررة قانونا ، و خلق وضعية قانونية غير عادلة ، يتعين علي القاضي الإداري تصحيحها من خلال السماح للطرف الطاعن بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و بواسطة عريضة مستقلة ، مودعة أمام نفس الغرفة، بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المطعون أمامها بالمعارضة هي التي تنظر في الطلب و ليس القاضي الإداري الإستعجالي الذي لا يمكنه أن يتحول إلي مراقب للجهة القضائية التي ينتمي إليها .

الحجز هو إجراء مؤقت و تحفظي ، وإن دعوي رفع الحجز مباشرة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة صحة فرض الضريبة يعد مخالف للقانون

استيلاء الوالي المنتدب علي محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة . السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.

لا يمكن لمجلس الدولة الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98/01 المتعلق بمجلس الدولة و كذا انطلاقا من أحكام قانون الإجراءات المدنية .

لا يمكن لموظف أن يرفض نقله من مكان إلي مكان آخر لفائدة المصلحة ، شريطة عرض الملف الإداري علي لجنة الموظفين لإبداء الرأي

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

السهو عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا يفتح المجال للطعن في القرار بطريق تصحيح الخطأ المادي.

المصادقة علي مداولة البلدية المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرض ، حتي و إن كان الأمر علي سبيل التعويض عن قطعة أرض، من اختصاص الوالي و ليس من اختصاص رئيس الدائرة .

للخزينة العمومية الحق في ممارسة حق الشفعة في الآجال المحددة قانونا

إثبات السلوك غير المشرف أثناء الثورة عن طريق محضر أمن الدائرة ( لا ) عن طريق رأي اللجنة المنعقدة لدي وزير المجاهدين فقط ( تعم ).