الاجتهاد القضائي

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

عدم احترام أجال الاستدعاء – الذي هو من النظام العام – للمثول أمام اللجنة التأديبية ، يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا ،و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.

لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر و بالاستئناف في نفس القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي . عدم قبول التماس إعادة النظر المطعون به في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تقدير صائب للوقائع و تطبيق سليم للقانون.

من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.

القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من طرف موثق، الوثيقتان المطلوب إلغائهما ( عقد الشهرة و البيع ) لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان قرارا أو عقدا إداريا.

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

كل قرار إداري أم قضائي يجب أن يكون مسببا

يجب تقديم الضمانات للإدارة للمحافظة علي أموال الخزينة العمومية ، أما إذا بقيت بحوزة المدين نفسه فلا يمكن أن تشكل ضمانا كافيا.

إبطال قرار المجلس الأعلي للقضاء بعزل قاض من اختصاص مجلس الدولة . خرق مبدأ حجية الشيء المقضي فيه يؤدي إلي إبطال القرار.

تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري

لا يكون الطعن في قرار رفض طلب اعتماد بنك مقبولا إلا بعد رفضين ، شريطة تقديم الطلب الثاني بعد مرور عشرة أشهر علي تقديم الطلب الأول.

عقد هبة عقد مدني محرر من طرف موثق ، لا يقبل الطعن فيه بالإبطال أمام القاضي الإداري لعدم اختصاصه

إن قرارات المجلس الدستوري التي تندرج بطبيعتها في الأعمال الدستورية ، لا تخضع لرقابة مجلس الدولة

وجوب شهر العريضة لقبول دعوي إبطال حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة.

الدولة لا تتحمل تعويض المنشآت الأساسية و التجهيزات في إطار استرجاع الملاك الأصليين لأراضيهم ، النزاع حول التعويض يكون بين المستفيدين و الملاك الأصليين، انعدام الطابع الإداري للنزاع، عدم اختصاص القاضي الإداري

متي ثبت أن إجراءات التحقيق و التبليغ و التحصيل ، لم يتم احترامها من طرف المحققين ، فإنها باطلة لمخالفتها القانون المعمول به .

إن حق استرجاع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة أو المؤممة يكون للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم و ليس للمستأجرين

إن تنازل المستفيد من حق الانتفاع في مستثمرة فلاحية عن حقه للغير يعد عمل غير قانوني ، يمنح الحق للوالي طلب إسقاط الحق في العضوية قضائيا

إن عدم التزام الموظف بواجب التحفظ المفروض عليه قانونا ،حتي خارج مكان العمل و قيامه بسلوك أو تصرف لا يليق بوظيفته ، يشكل خطأ مهنيا جسيما يكمن أن يؤدي إلي العزل

تسقط خصومة الاستئناف إذا تقاعس المستأنف عن إعادة السير في الدعوى بعد النقض مدة سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض قرار جهة الاستئناف و إحالة القضية و الأطراف مرة أخرى أمام هذه الجهة للفصل في النزاع من جديد.