$ ^{*} $ عمارة عماره
ملخص:
تمثل الجريمة الاقتصادية والمالية أحد أخطر الجراكم التي تستهدف اقتصاد الدول والتأثير علي
مختلف الثروات باستزافها واختلاس المال العام، مما يؤثر سلبا علي حركية النمو والتوازن الاقتصادي
والاجتماعي، لذا سعت مختلف التشريعات إلي السعي لمحاربة وقمع هذا النوع من الإجرام متخذة في ذلك عدة
أساليب منها تنوع السياسة الجنائية من خلال النصوص القانونية العامة أو الخاصة، كتنوع التدابير
الإجرائية وتميز السياسة العقابية من خلال التدابير الجزائية الخاصة.
ويعتبر التشريع الجزائري من بين التشريعات التي سعت جاهدة إلي قمع هذه الجرائم، سواء من
خلال تلك النصوص الخاصة المستحدثة التي نظمت هذه الجرائم، أو من خلال تلك الميكانيزمات الإجرائية
الخاصة التي استحدثها للبحث والتحري والتحقيق وهذا ما يؤكد رغبة المشرع في القضاء علي هذه الجراثم
والحد من خطورتها.
ونتيجة لذلك استحدث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كجهة قضاية وكآلية جديدة لقمع هذه
الجرأثم من خلال مختلف الإجراءات التي يتميز بها، خاصة من حيث توسيع الاختصاص إلي كامل الإقليم
الوطني، أو من خلال اتخاذ أساليب خاصة للبحث والتحري قد تصل إلي درجة المساس بحرمة الحياة
الخاصة للأفراد، مما يجعل المشرع في بحث دائم بين السعي لقمع هذه الجرائم وحفظ وحماية حقوق
الأفراد، وفوق كل ذلك فإن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم لدي القطب الجزائي الاقتصادي
والمالي متخصصين في مجال هذه الجرائم ولهم تكوين خاص ومميز لمختلف الاجراعات خاصة منها ذات الطابع
الفني، مما يمكنهم من سرعة تنفيذها وسرعة الحكم ودقته، وهذا من خلال الوصف الذي أعطاه المشرع
لهذا القطب، بحيث نص علي أنه متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.
الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي الاقتصادي والمالي؛ الجريمة الاقتصادية والمالية؛ جراكم الفساد؛
التهريب؛ جرائم الصرف؛ تبويض الأموال؛ أساليب التحري الخاصة؛ التسرب؛ اعتراض المراسلات.
Abstract:
أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق - جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.