قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25-14

يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الانسان، وياخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:

• ان كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،

• انه لا يجوز متابعة او محاكمة او معاقبة شخص مرتين (2) من اجل نفس الافعال ولو تم اعطاؤها وصفا مغايرا،

• ان تجري المتابعة والاجراءات التي تليها في اجال معقولة ودون تاخير غير مبرر، وتعطى الاولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،

• ان يفسر الشك، في كل الاحوال، لصالح المتهم،

• ان السلطة القضائية تسهر على اعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الاجراءات،

• وجوب ان تكون الاحكام والقرارات والاوامر القضائية معللة،

• ان لكل شخص حكم عليه الحق في ان تنظر في قضيته جهة قضائية عليا.

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها القضاة او الموظفون المعهود اليهم بها بمقتضى القانون.

كما يجوز ايضا للطرف المتضرر ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

يتعلق الحق في مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر نتج مباشرة عن الجريمة.

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية او عدم مباشرتها امام الجهة القضائية الجزائية، ايقاف او ارجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 9 ادناه.

يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية الجزائية.

وتكون هذه الجهة القضائية مختصة ايا كان الشخص الطبيعي او المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.

وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري اذا كانت دعوى مسؤولية تهدف الى التعويض عن ضرر سببته مركبة.

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر، سواء كانت مادية او جسمانية او ادبية، ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع المتابعة الجزائية.

يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.

غير انه يتعين ان ترجئ الجهة القضائية المدنية الحكم في الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت.

لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام الجهة القضائية المدنية المختصة ان يرفعها امام الجهة القضائية الجزائية.

الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من الجهة القضائية المدنية حكم في الموضوع، ويتعين على المدعي المدني، في هذه الحالة، التنازل عن دعواه المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية.

اذا حركت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت امامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ اية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تاسس المدعي طرفا مدنيا امام الجهة القضائية الجزائية.

(تم التصريح بدستورية الفقرة الاولى من المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025 وبخصوص الفقرة الثانية تم التصريح بدستوريتها شريطة مراعاة التحفظ الوارد في القرار):

لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل راسمالها او ذات الراسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة الا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد من 576 الى 578، و580 و583، ومن 610 الى 612، و624، و635، و638، و 639، ومن 642 الى 648، و652، و 654، و 663، و 674، و 715 مكرر 136، و 715 مكرر 137، و715 مكرر 143، و715 ثالثا 1، و715 ثالثا 2، و 799 مكرر 2 من القانون التجاري، وفي التشريع الساري المفعول.

يتعرض اعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل الى علمهم او يطلعون عليها اثناء او بمناسبة تادية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة، للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي التشريع الجزائي ذي الصلة.

الجنح المعنية هي: سرقة او تبديد او اختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة

الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى في المواد اعلاه هي:

اولا: الشركات ذات المسؤولية المحدودة (المواد 576 الى 578 و580 و583)- (SARL)

• المدير او المديرون (م576–578): هم مسيرو الشركة اليوميون.

• الجمعية العامة للشركاء (م580–583): هي الهيئة العليا التي تتخذ القرارات الهامة وتمثل ارادة الشركاء مجتمعين.

ثانيا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (EURL )

غير ممكن تقديم شكوى، كون الشريك الوحيد لا يمكن ان يقدم شكوى ضد نفسه

ثالثا: شركات المساهمة (المواد 610 الى 612 و624 و635 و638 و639)- (SPA)

الجمعية العامة للمساهمين (م611): تعين القائمين بالادارة وتمثل السلطة العليا.

مجلس الادارة (م610): الهيئة المسيرة.

رئيس مجلس الادارة (م635–638): يمثل الشركة امام الغير.

المدير العام او المديرون العامون (م639): مساعدو الرئيس في التسيير.

رابعا: شركات المساهمة بنظام الادارة المزدوجة (المواد 642 الى 648 و652 و654 و663)- (SPA à Directoire et Conseil de Surveillance)

مجلس المديرين (م643–648): يتولى الادارة.

مجلس المراقبة (م643 و654): يمارس الرقابة.

رئيس مجلس المديرين (م652): يمثل الشركة قانونا.

الجمعية العامة للمساهمين (ضمنيا من م674): السلطة العليا للمساهمين.

خامسا: شركات المساهمة البسيطة (المواد 715 مكرر 136 الى 715 مكرر 143)- (SAS)

رئيس الشركة او المدير العام/المفوض (م715 مكرر 136): يدير الشركة ويمارس صلاحيات مجلس الادارة.

المساهمون مجتمعون (م715 مكرر 137): يتخذون القرارات الكبرى.

سادسا: شركات التوصية بالاسهم (المادتان 715 ثالثا 1 و715 ثالثا 2)- (SCA)

المسير او المسيرون (م715 ثالثا 1): يعينون من طرف الجمعية العامة.

مجلس المراقبة (م715 ثالثا 2): هيئة رقابية تتكون من المساهمين.

الجمعية العامة: سلطة التعيين والعزل.

سابعا: التجمعات (المادة 799 مكرر 2)- (Groupement)

القائم بالادارة: يمثل التجمع امام الغير.

(وقد يوجد في بعض التجمعات هيئة رقابة او جمعية للاعضاء حسب القانون الاساسي).

تنقضي الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبالغاء نص التجريم وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

غير انه اذا ادت المتابعة الى الادانة وكشفت عن ان الحكم او القرار الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير او استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير في الدعوى العمومية، وحينئذ، يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم او القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير او من استعمل المزور.

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبصفح الضحية متى نص القانون على ذلك وبسحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة.

كما تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة.

شرط الشكوى في بعض الجرائم

اولا: في قانون العقوبات:

1- جنحة الزنا (339 ق ع)

2- جنحة السرقة بين .....

3- جنحة النصب بين

ثانيا: في القوانين الجبائية (المادة 104 + 104 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية + 305 قانون الضرائب المباشرة)

الهيئات الاجتماعية المعنية بتقديم الشكوى:

1- المدير الولائي للضرائب

2- مدير كبريات المؤسسات.

ثالثا: المصالحة: ومثاها:

1-

2-

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة (15) سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات البحث والتحري او اجراءات مباشرة الدعوى العمومية او اجراءات التحقيق القضائي او المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا اخرى.

فاذا كانت قد اتخذت اجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم الا بعد خمس عشرة (15) سنة كاملة من تاريخ اخر اجراء.

وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم اي اجراء من الاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى.

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور خمس (5) سنوات كاملة.

وتكون مدة التقادم عشر (10) سنوات كاملة، اذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن خمس (5) سنوات.

وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بافعال ارهابية وتخريبية وفي الجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الاموال العمومية اذا تم تحويل عائدات الجريمة الى خارج الوطن.

لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

تسري اجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.

يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين (2) كاملتين، وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية او المخفية ابتداء من ظهورها الى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على الا تتجاوز المدة القصوى للتقادم ابتداء من يوم اقتراف الجريمة:

• خمسا وعشرين (25) سنة كاملة بالنسبة للجنايات،

• خمس عشرة (15) سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات،

• عشر (10) سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات.

يعد تسجيل العقود والمحررات الرسمية و/او شهرها وفقا للاحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بمثابة ظهور للعلن.

تكون الجريمة خفية اذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية او من السلطة القضائية.

تكون الجريمة مخفية عندما يستعمل الجاني عمدا اي مناورة تحول دون اكتشافها.

وتتبع في كيفيات احتساب اجال التقادم، الاحكام الموضحة في المادة 10 اعلاه.

يوقف اجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشان في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية او مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون امكانية مباشرة او ممارسة الدعوى العمومية.

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 12 اعلاه، تتقادم الدعوى المدنية وفق احكام القانون المدني.

غير انه لا يجوز رفع هذه الدعوى امام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء اجل تقادم الدعوى العمومية.

بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع اجراءات التحقيق التي امر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الاجراءات المدنية.

الكتاب الثاني

في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق

الباب الاول

في البحث والتحري عن الجرائم

تكون اجراءات البحث والتحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الاضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص يساهم في هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

غير انه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة او غير صحيحة او لوضع حد للاخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة او لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية، ان يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الاجراءات، على ان لا تتضمن اي تقييم للاعباء المتمسك بها ضد الاشخاص المتورطين.

كما يمكن ممثل النيابة العامة في الجرائم الخطيرة، ودون الاخلال باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 26 من هذا القانون، نشر صور و/او عناصر اخرى من هوية اشخاص يجري البحث عنهم او محل تحقيق ابتدائي او متابعة جزائية، اذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الامن والنظام العامين او لمنع تكرار الجريمة او اذا اقتضت ذلك ضرورات التعرف على الضحايا في حالة ما اذا ارتكبت الوقائع في اكثر من مكان واحد او في الفضاء الرقمي.

تراعى، في كل الاحوال، قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة

### الفصل الاول

في الضبط القضائي

#### القسم الاول

احكام عامة

يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل

توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت اشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية ادارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.

ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها ما دام لم يبدا فيها تحقيق قضائي.

يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية ان يستعملوا لمعاينة واثبات الجرائم اجهزة تقنية او الكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي.

اذا ما افتتح تحقيق قضائي، يجب على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق واوامرها وتسخيراتها.

يشمل الضبط القضائي:

1) ضباط الشرطة القضائية،

2) اعوان الضبط القضائي،

3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.

#### القسم الثاني

في ضباط الشرطة القضائية

يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:

1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية،

2- ضباط الدرك الوطني،

3- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي، وضباط الشرطة للامن الوطني،

4- ضباط الصف الذين امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد موافقة لجنة خاصة،

5- الموظفون التابعون للاسلاك الخاصة للمفتشين ومحققي وحفاظ واعوان الشرطة للامن الوطني الذين امضوا ثلاث (3) سنوات، على الاقل، بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة،

6- ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للامن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل،

7- المتصرفون الاداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،

8- مفتشو الملاحة والعمل البحري واعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث (3) سنوات، على الاقل، وعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد راي اللجنة الخاصة المذكورة في هذه المادة، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها عن طريق التنظيم.

يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.

الا انه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به.

ويجوز لهم ايضا، في حالة الاستعجال، ان يباشروا مهمتهم في كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم اداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب ان يساعدهم احد ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم ان يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه.

وفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في احداها، يشمل كافة المجموعة السكنية.

لا تطبق احكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن او للمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين لهم الاختصاص في كافة الاقليم الوطني.

غير انه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الى كامل الاقليم الوطني.

ويعمل هؤلاء تحت اشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص اقليميا، ويعلم وكيل الجمهورية المختص اقليميا بذلك في جميع الحالات.

يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم اعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد اخباره، ان يمددوا عبر كامل الاقليم الوطني عمليات مراقبة الاشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول او اكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 24 اعلاه، او مراقبة وجهة او نقل اشياء او اموال او متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم او قد تستعمل في ارتكابها.

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 20 و 21 اعلاه، ويتلقون الشكاوى والبلاغات باي وسيلة، بما فيها الطريق الالكتروني، ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية.

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الانابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب او تلقي اوامر او تعليمات او تسخيرات الا من الجهة القضائية التي بتبعونها، وذلك مع مراعاة احكام المادة 38 ادناه.

وفي حالة الجريمة المتلبس بها، سواء كانت جناية او جنحة، فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 73 وما يليها من هذا القانون.

ولهم الحق ان يلجاوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات او شهادات من شانها مساعدتهم في التحريات الجارية.

ويمكنهم ايضا، بناء على اذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص اقليميا، ان يطلبوا من اي عنوان او لسان او سند اعلامي نشر اشعارات او اوصاف او صور تخص اشخاصا يجري البحث عنهم او متابعتهم.

يتعين على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر باعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية المختص اقليميا بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم.

تتضمن المحاضر الهوية الكاملة للاطراف ومكان اقامتهم وتصريحاتهم ومتى امكن ذلك عناوينهم الالكترونية وارقام هواتفهم.

يتعين على ضباط الشرطة القضائية كذلك اعلام الاطراف بامكانية استدعائهم او تبليغهم في عناوينهم الالكترونية او بواسطة ارقام هواتفهم والحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، وتنبيههم الى وجوب اخطار القاضي المختص بكل تغيير يطرا على هذه العناوين او الارقام وتضمين ذلك في محضر سماعهم، تحت طائلة عدم صحة هذه المحاضر.

وعليهم، بمجرد انجاز اعمالهم، ان يوافوه مباشرة باصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بانها مطابقة لاصول تلك المحاضر التي حرروها، وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذا الاشياء المضبوطة، وان يقدموا امامه الاشخاص المشتبه فيهم اذا طلب منهم ذلك.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والاوراق المرفقة بها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

يجب ان ينوه في المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.

يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة احكام المادة 304 ادناه.

يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.

ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كذلك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للامن وللمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة اقامتهم المهنية.

يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية.

#### القسم الثالث

في اعوان الضبط القضائي

يعد من اعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني، والدركيون، ومستخدمو المصالح العسكرية للامن، ومفتشو الملاحة والعمل البحري، وكذا اعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

يقوم اعوان الضبط القضائي بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في التشريع الجزائي ممتثلين في ذلك لاوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم والمساهمين فيها.

#### القسم الرابع

في الموظفين والاعوان المكلفين

ببعض مهام الضبط القضائي

يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنوطة بهم واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

يباشر الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الاوضاع و في الحدود المبينة بتلك القوانين.

ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلة اليهم لاحكام المادتين 20 و 21 اعلاه.

يقوم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الاماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة.

غير انه لا يسوغ لهم الدخول الى المنازل والمعامل او المباني او الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور احد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط ان يمتنع عن مصاحبتهم وعليه ان يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز ان تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة (5:00) صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء (20:00).

للموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي ان يقتادوا الى وكيل الجمهورية او لضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبسا بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.

وفي هذه الحالة، يعدون محضرا بجميع المعاينات المجراة، بما في ذلك اثبات المقاومة، ثم يرسلونه الى وكيل الجمهورية مباشرة.

ويجوز لهم، اثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 31 اعلاه، ان يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

يجوز لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق ولضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من الموظفين واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.

يسلم الموظفون واعوان الادارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 31 اعلاه.

يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية المختصين، عن طريق ضابط الشرطة القضائية الاقرب.

ويجب ان ترسل هذه المحاضر خلال الايام الخمسة (5) الموالية لتاريخ معاينة الجريمة على الاكثر.

#### القسم الخامس

في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

يجوز لكل وال، في حالة وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب، اذا لم يكن قد وصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اخطرت بالحادث، ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لاثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا، او يكلف بذلك، كتابة، ضباط الشرطة القضائية المختصين.

واذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له، فانه يتعين عليه ان يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الاجراءات، وان يتخلى عنها للسلطة القضائية، ويرسل الاوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الاشخاص المضبوطين.

يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى تسخيرات من الوالي، حال قيامه بالعمل بموجب الاحكام السابقة، وعلى كل موظف بلغ بحصول الاخطار طبقا للاحكام ذاتها، ان ينفذ هذه التسخيرات وان يخطر بغير تاخير وكيل الجمهورية.

### الفصل الثاني

في النيابة العامة

#### القسم الاول

احكام عامة

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل امام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها امام جهات التحقيق والحكم، ويتعين ان ينطق بالاحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفيذ احكام القضاء، ولها، في سبيل مباشرة وظائفها، ان تلجا الى القوة العمومية. كما تستعين بضباط واعوان الشرطة القضائية.

يسوغ لوزير العدل ان يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بالتشريع الجزائي.

كما يسوغ له، فضلا عن ذلك، ان يكلفه كتابة بان يباشر او يعهد بمباشرة متابعات او يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية.

يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي.

ولهم ان يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط او موظف عمومي يصل الى علمه، اثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر ارتكاب جناية او جنحة، ابلاغ النيابة العامة بغير توان، وان يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل اليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.

#### القسم الثاني

في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

يمثل النائب العام النيابة العامة امام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة لاختصاصه.

ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت اشرافه.

يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.

النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.

يساعد النائب العام، نائب عام مساعد اول وعدة نواب عامين مساعدين.

يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه او بواسطة احد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقر عمله.

يمكن النيابة العامة الاستعانة في المسائل الفنية باشخاص مؤهلين، يتم اختيارهم من بين الاشخاص ذوي الاختصاص، واذا تعذر ذلك يمكن اختيارهم من جدول الخبراء القضائيين.

يؤدي الشخص المؤهل قبل ادائه مهمته، اليمين امام رئيس المحكمة بالصيغة الاتي بيانها:

"اقسم بالله العظيم بان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة اداء اعمالي".

يقوم الاشخاص المؤهلون بانجاز المهام المسندة اليهم، تحت اشراف النيابة العامة التي يمكنها اطلاعهم على ملف الاجراءات، وتتلقى توضيحاتهم الشفوية و/او المكتوبة في كل المسائل التي ترى فيها ضرورة.

تنجز الاعمال التي يقوم بها الاشخاص المؤهلون في شكل تقارير تلخيصية او تحليلية يمكن ان ترفق بالتماسات النيابة العامة.

تحدد شروط وكيفيات اختيار الاشخاص المؤهلين ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

علاوة على المهام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الاخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما ياتي:

• ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

• مراقبة تدابير التوقيف للنظر،

• زيارة اماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الاقل، كل ثلاثة (3) اشهر، وكلما راى ذلك ضروريا،

• مباشرة او الامر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،

• تلقي، باية وسيلة كانت، المحاضر والشكاوى والبلاغات، ويتاكد من مصدر هذه الاخيرة، ويقرر، في احسن الاجال، اخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او الامر بحفظها بمقرر او اجراء الوساطة بشانها،

• ويبنى مقرر الحفظ على اسباب قانونية او على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويبلغ به الشاكي و/او الضحية اذا كان معروفا في اقرب الاجال وباي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده امام النائب العام في اجل لا يتجاوز خمسة (5) ايام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ،

• ابداء ما يراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المذكورة اعلاه،

• الطعن، عند الاقتضاء، في الاوامر والاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية،

• العمل على تنفيذ اوامر وقرارات جهات التحقيق واحكام وقرارات جهات الحكم،

• حضور التحقيقات القضائية امام جهات التحقيق،

• زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الاجال القانونية.

اذا لم يتم اخطار اي جهة قضائية او اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بانتفاء وجه الدعوى دون ان يبت في رد الاشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية ان يقرر، بصفة تلقائية او بناء على طلب، رد تلك الاشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.

اذا كانت ملكية الاشياء المحجوزة محل نزاع جدي، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.

واذا لم يقدم اي طلب استرداد، او لم يقرر وكيل الجمهورية رد الاشياء المحجوزة تلقائيا، او لم ترفع اي دعوى امام الجهة القضائية المختصة خلال ستة (6) اشهر من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ او بالامر بانتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ويكون الامر كذلك بالنسبة للاشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ستة (6) اشهر من تاريخ تبليغه باي وسيلة بقرار الرد.

يجب في كل الاحوال ان يتضمن محضر التبليغ اعلام المعنيين بانه في حالة عدم المطالبة بالاسترداد في الاجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية الاشياء غير المستردة الى الدولة.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، ان يمنع، بموجب امر معلل، كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية او جنحة من مغادرة التراب الوطني.

يبلغ امر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني.

يسري امر المنع من مغادرة التراب الوطني، المتخذ وفقا لاحكام الفقرة الاولى، لمدة ثلاثة (3) اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

غير انه، اذا تعلق الامر بجرائم الارهاب او بالجرائم الاخرى الماسة بامن الدولة او بجرائم الفساد، يمكن تمديد المنع الى غاية الانتهاء من التحريات.

يرفع اجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، بنفس الاشكال، من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب المعني.

يمكن تجميد و/او حجز الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة او اكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و/او جرائم التهريب و/او جرائم الاتجار بالبشر و/او جرائم الاتجار بالاعضاء و/او جرائم تهريب المهاجرين و/او اختطاف الاشخاص و/او المضاربة غير المشروعة و/او جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و/او جرائم الفساد و/او جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الاموال من والى الخارج و/او جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و/او جرائم التهرب والغش الضريبيين و/او جرائم الارهاب و/او الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

يمكن ان تشمل الاجراءات التحفظية التجميد و/او الحجز الجزئي او الكلي لممتلكات واموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات واموال اشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على انها من العائدات الاجرامية للافعال محل التحقيقات الجارية.

يمكن وكيل الجمهورية تلقائيا او بناء على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية، خلال التحريات الاولية، ان يطلب من رئيس المحكمة المختص اتخاذ اجراءات تحفظية لحجز الاموال و/او تجميد اي عملية بنكية لاي شخص طبيعي او معنوي تقع عليه شبهات قوية لتورطه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، فضلا عن امكانية اخطار الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها قصد الاعتراض التحفظي على التحويلات البنكية وفقا للتشريع الساري المفعول.

يقدم وكيل الجمهورية الى رئيس المحكمة المختص عريضة يبين فيها الاسباب التي تبرر اتخاذ الاجراءات التحفظية المذكورة اعلاه.

اذا كان طلب التجميد و/او الحجز يستند الى اسباب كافية او الى عناصر معقولة ترجح ان تكون الممتلكات والاموال عائدات غير مشروعة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، يامر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/او بحجز الاموال والممتلكات موضوع الطلب.

اذا فتح تحقيق قضائي، يكون قاضي التحقيق مختصا في اتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة.

ينفذ الامر المتضمن الاجراءات التحفظية بسعي من النيابة العامة بناء على نسخته الاصلية وقبل تبليغه للطرف المعني بالعملية.

يمكن تبليغ الامر المذكور، بسعي من النيابة العامة الى المؤسسات المالية مباشرة او عن طريق الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، التي ترسل لها نسخة منه.

يسري الامر التحفظي لمدة ستة (6) اشهر قابلة للتجديد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 اعلاه، وينتج اثاره الى غاية فتح تحقيق قضائي ما لم يامر رئيس المحكمة برفعه قبل ذلك.

اذا فتح تحقيق قضائي، تبقى الاجراءات التحفظية المتخذة سارية، ويصبح قاضي التحقيق المخطر مختصا بتمديدها او برفعها، كما يمكنه ان يامر بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، اذا لم يؤمر بها قبل ذلك.

يكون امر قاضي التحقيق قابلا للاستئناف امام غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه.

يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل في الاعتراضات والطلبات التي تصدر عن الشخص المعني بالاجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، وعن كل ذي مصلحة.

ويمكنه، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان ياذن للشخص المعني بالاجراءات التحفظية باستعمال جزء من امواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات اسرته والاشخاص الذين يعيلهم ولاي اغراض اخرى ضرورية ومشروعة.

في حالة الادانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 50 اعلاه، تامر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والاموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/ او المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الارصدة او حقوق الغير حسن النية.

وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة او بالرد ولو انتقلت الممتلكات والاموال والعائدات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى اصول الشخص المحكوم عليه او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره، سواء بقيت تلك الاموال على حالها او وقع تحويلها الى مكاسب اخرى.

يمكن وكيل الجمهورية، تلقائيا او بناء على طلب اي شخص او جهة لهما مصلحة في ذلك، ان يطلب من رئيس المحكمة الترخيص باتلاف او تخصيص او التصرف في الاملاك المحجوزة واخذ عينات عنها، عند الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

في حالة بيع الاملاك المحجوزة، تودع المبالغ المتحصل عليها في حساب خاص للخزينة العمومية الى حين صدور حكم او قرار نهائي في الدعوى يفصل في مالها.

اذا ارتكب مسؤول محلى فعلا يحتمل عدم ارتباطه بافعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا، عن طريق النائب العام، راي السلطة الوصية للمعني، على سبيل التحقق والتاكيد والتي يجب عليها ان تبدي رايها المعلل في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطارها، ويرفق الراي بملف الاجراءات.

يقصد بالمسؤول المحلي، الولاة والولاة المنتدبون والامناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون والمنتخبون المحليون المسيرون.

تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر.

يستطلع وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام، راي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يتعين عليه ان يبدي رايه في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ اخطاره، ويرفق الراي بملف الاجراءات.

تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، ولا يمكن، في اي حال، تحريك الدعوى العمومية الا بناء على بلاغ معلوم المصدر.

يمكن وكيل الجمهورية، في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة او جنحة قليلة الخطورة معاقب عليها بالغرامة و/او الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات، للحفاظ على روابط القرابة او الجوار، ان يوجه مباشرة او عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكبها لوضع حد للجريمة.

يجوز لوكيل الجمهورية حفظ الملف بعد سماع الضحية والتاكد ان الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للافعال الصادرة عنه.

يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة او بمحل اقامة احد الاشخاص المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بالمكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب اخر، ما لم يحدد القانون اختصاصا اخر.

#### القسم الثالث

في الوساطة

يجوز لوكيل الجمهورية، قبل اي متابعة جزائية، ان يقرر، بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكى منه، اجراء وساطة عندما يكون من شانها وضع حد للاخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عنها.

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الافعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القانوني اذا كانت طفلا.

يتولى وكيل الجمهورية اجراء الوساطة او يفوض للقيام بذلك احد الوسطاء، وفي هذه الحالة، يتعين على الوسيط المفوض ان يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتاشير عليه.

يؤدي الوسطاء المفوضون اليمين امام المجلس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاصه لاول مرة، وفق الصيغة الاتية:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم باداء مهامي على احسن وجه وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامي".

تتم الوساطة، في جميع الحالات، في مقر المحكمة.

تحدد شروط اختيار الوسطاء المفوضين وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الاساسي ونظامهم التعويضي، عن طريق التنظيم.

يشترط لاجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه، ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.

يمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الامانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الاسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على كامل الارث او على جزء منه قبل قسمته او على اشياء مشتركة او اموال الشركة واصدار شيك بدون رصيد والتخريب والسرقة والاخفاء والنصب بين الاقارب والاصهار الى غاية الدرجة الرابعة (4) والاتلاف العمدي لاموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار او الترصد او استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك ماكولات او مشروبات او الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل.

كما يمكن ان تطبق الوساطة في المخالفات.

يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الاطراف وعرضا وجيزا عن الافعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة واجال تنفيذه.

يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية او الوسيط المفوض وامين الضبط والاطراف، وتسلم نسخة منه الى كل طرف.

يتضمن اتفاق الوساطة، على الخصوص، ما ياتي:

• اعادة الحال الى ما كانت عليه، متى امكن ذلك،

• تعويض مالي او عيني عن الضرر، ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك،

• كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف.

لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة باي طريق من طرق الطعن.

يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.

يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الاجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة.

اذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الاجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشان اجراءات المتابعة.

يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المطة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الاجل المحدد لذلك.

### الفصل الثالث

في قاضي التحقيق

تناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري ولا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان ذلك الحكم باطلا.

وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته ان يستعين مباشرة بالقوة العمومية.

ويختص بالتحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية او على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 140 و147 ادناه.

في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها، يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 91 وما يليها من هذا القانون.

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المتهمين او المشتبه فيهم ارتكابها او المساهمة في ارتكابها او بمحل القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر، ما لم ينص القانون على اختصاص اخر.

يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الاجراءات، ان يامر باتخاذ كل اجراء تحفظي او تدبير امن زيادة على حجز الاموال المتحصل عليها من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها.

الباب الثاني في التحقيقات

### الفصل الاول

في الجناية او الجنحة المتلبس بها

توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة تلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها.

كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة.

وتتسم بصفة التلبس، كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بدعوة احد ضباط الشرطة القضائية لاثباتها.

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس ان يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية، ويتخذ جميع التحريات اللازمة.

وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي.

وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة.

وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، ان يقوم باجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي، والا عوقب بغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج.

غير انه يستثنى من هذا الحظر حالة ما اذا كانت التغييرات او نزع الاشياء ضرورية للسلامة والصحة العمومية او تستلزمها معالجة الضحايا.

واذا كان المقصود من طمس الاثار او نزع الاشياء هو عرقلة سير العدالة، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج.

لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر انهم ساهموا في الجناية او انهم يحوزون اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الجنائية المرتكبة لاجراء تفتيش الا باذن مكتوب سابق صادر من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق، مع وجوب الاستظهار بهذا الامر قبل الدخول الى المنزل والشروع في التفتيش.

ويكون الامر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 310 ادناه.

يجب ان يتضمن الاذن المذكور اعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان.

تنجز هذه العمليات تحت الاشراف المباشر للقاضي الذي اذن بها والذي يمكنه، عند الاقتضاء، ان ينتقل الى عين المكان للسهر على احترام احكام القانون.

اذا اكتشفت اثناء هذه العمليات جرائم اخرى، من غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة.

تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة اعلاه 75 اعلاه، على الوجه الاتي:

1- اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ارتكب او ساهم في ارتكاب الجناية، فانه يجب ان يحصل التفتيش بحضوره، واذا تعذر عليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بان يكلفه بتعيين ممثل له. واذا امتنع عن ذلك او كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.

2- اذا جرى التفتيش في مسكن شخص اخر يشتبه بانه يحوز اوراقا او اشياء لها علاقة بالافعال الاجرامية، فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش، وان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الاشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الاولى اعلاه، الحق في الاطلاع على الاوراق او المستندات قبل حجزها.

غير انه يجب، عند تفتيش اماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، ان تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

تغلق الاشياء او المستندات المحجوزة ويختم عليها، اذا امكن ذلك، فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء او كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.

ويحرر جردا للاشياء والمستندات المحجوزة.

لا تطبق هذه الاحكام اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الاشياء وحجز المستندات المذكورة اعلاه.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين 50.000 دج الى 150.000 دج، كل من افشى مستندا ناتجا من التفتيش او اطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير اذن من المتهم او من ذوي حقوقه او من الموقع على هذا المستند او من المرسل اليه ما لم تستدع ضرورات التحقيق غير ذلك.

لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

غير انه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار او الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 339 الى 345 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق، او منزل مفروش، او فندق عائلي، او محل لبيع المشروبات، او ناد، او منتدى، او مرقص، او اماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي اي مكان مفتوح للعموم او يرتاده الجمهور، اذا تحقق ان اشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.

وعندما يتعلق الامر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، فانه يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني او غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار او الليل، وذلك بناء على اذن مكتوب مسبق من وكيل الجمهورية المختص.

مندما يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة اعلاه، يمكن قاضي التحقيق ان يقوم باية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي اي مكان على امتداد التراب الوطني او يامر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.

كما يمكنه اتخاذ التدابير الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وان يامر باية تدابير تحفظية، اما تلقائيا او بناء على تسخير من النيابة العامة او بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.

لا تمس هذه الاحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 76 اعلاه.

اذا حدث اثناء التحري في جريمة متلبس بها او تحقيق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، ان كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر او محبوسا في مكان اخر وان الحال يقتضي عدم نقله الى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام او لاحتمال فراره، او اختفاء الادلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن ان يجرى التفتيش بعد الموافقة المكتوبة المسبقة من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق وبحضور شاهدين (2) مسخرين طبقا لاحكام المادة 76 اعلاه، او بحضور ممثل يعينه صاحب المسكن محل التفتيش.

يجب مراعاة الاجراءات التي استوجبتها المادتان 76 و78 اعلاه، ويترتب على مخالفتها البطلان.

اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تاخيرها فلضابط الشرطة القضائية ان يستعين باشخاص مؤهلين لذلك.

وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يؤدوا اليمين كتابة على ابداء رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء تحرياته.

وعلى كل شخص يبدو له ضروريا، في مجرى استدلالاته القضائية، التعرف على هويته او التحقق من شخصيته، ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص.

وكل من خالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة (10) ايام وبغرامة قدرها 10.000 دج.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

اذا راى ضابط الشرطة القضائية، لمقتضيات التحقيق، ان يوقف للنظر شخصا او اكثر ممن اشير اليهم في المادة 82 اعلاه، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه ان يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يجوز ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين (48) ساعة.

غير ان الاشخاص الذين لا توجد ضدهم اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم.

واذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شانها التدليل على اتهامه، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده الى وكيل الجمهورية دون ان يوقفه للنظر اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة.

يمكن تمديد اجال التوقيف للنظر باذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:

• مرتين (2)، اذا تعلق الامر بجرائم القتل العمدي واختطاف الاشخاص،

• ثلاث (3) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتصلة تكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين،

• اربع (4) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم امن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،

• خمس (5) مرات، اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية.

ان انتهاك الاحكام المتعلقة باجال التوقيف للنظر، كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

كل شخص اوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 85 ادناه، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار الى ذلك في محضر السماع.

يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته او الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها.

اذا كان الشخص الموقوف اجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من احكام الفقرة الاولى.

اذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه.

غير انه اذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال، والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه.

تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الامن وتضمن سرية المحادثة وعلى مراى ضابط الشرطة القضائية.

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.

ينوه عن ذلك في المحضر.

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، واذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.

تضم شهادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.

يجب على كل ضابط للشرطة القضائية ان يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين اطلق سراحه فيهما، او قدم الى القاضي المختص.

ويجب ان يدون على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشان او يشار فيه الى امتناعه، كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر.

ويجب ان يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة او الدرك الوطني او حرس السواحل التي يحتمل ان تستقبل شخصا موقوفا للنظر.

لا يتم التوقيف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الانسان.

تبلغ اماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص اقليميا، الذي يمكنه ان يزورها في اي وقت.

ويجوز لوكيل الجمهورية، اذا اقتضى الامر، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد افراد عائلة الشخص الموقوف للنظر او محاميه، ان يندب طبيبا لفحصه في اية لحظة من الاجال المنصوص عليها في المادة 83 اعلاه.

تقيد البيانات والتاشيرات المنصوص عليها في المادة 86 اعلاه، على هامش السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لاثبات الاقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

يجب ان تحرر المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون في الحال، وعليه ان يوقع على كل ورقة من اوراقها.

تطبق احكام المواد من 73 الى 88 من هذا القانون، في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الاحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.

ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث.

ويقوم وكيل الجمهورية باتمام جميع اعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل.

كما يسوغ له ان يكلف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الاجراءات.

يسوغ لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق عندما يباشر الاجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل ان ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل اليها. ويذكر في محضره الاسباب التي اقتضت هذا الانتقال، كما يحيط النائب العام علما به.

يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، اذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها بعد، ان يصدر امرا باحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة.

ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم اليه بحضور محاميه، ان وجد، فاذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الاخير.

يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد اذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث، فانه يقوم باتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل.

وله ان يكلف احد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الاجراءات.

ويرسل قاضي التحقيق، عند انتهاء الاجراءات، جميع اوراق التحقيق الى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشانها.

واذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الى مكان الحادث، في ان واحد، جاز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب مقر للشرطة القضائية.

اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فيه، سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي ابلغ بالحادث ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الاولية.

وينتقل وكيل الجمهورية الى المكان اذا راى لذلك ضرورة.

ويصطحب معه اشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

كما يمكنه ان يندب لاجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية.

ويحلف الاشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على ان يبدوا رايهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

ويجوز ايضا لوكيل الجمهورية ان يطلب اجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

### الفصل الثاني

في التحقيق الابتدائي

يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم، اعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم اخطار وكيل الجمهورية فورا.

لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات. ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشان، فان كان لا يعرف الكتابة فبامكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة صراحة الى رضاه.

وتطبق فضلا عن ذلك احكام المواد من 75 الى 78 اعلاه.

غير انه، عندما يتعلق الامر بتحقيق جار في احدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) اعلاه، تطبق الاحكام الواردة في تلك المادة وكذا احكام المادة 79 اعلاه.

اذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية الى ان يوقف للنظر، لمدة تزيد عن ثمان واربعين (48) ساعة، شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فانه يتعين عليه ان يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الاجل الى وكيل الجمهورية.

وبعد ان يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم امامه، يجوز باذن كتابي، ان يمدد توقيفه للنظر الى مدة لا تتجاوز 48 ساعة اخرى بعد فحص ملف التحقيق.

غير انه يمكن تمديد المدة الاصلية للتوقيف للنظر باذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص وفقا للمدد المحددة في الفقرة 5 من المادة 83 اعلاه.

ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الاذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص الى النيابة.

وتطبق، في جميع الاحوال، احكام المواد 83و84 و 85 و 86 اعلاه.

يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على اذن مسبق من وكيل الجمهورية، ان يستخدم القوة العمومية لاحضار الاشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعاءين (2) بالمثول.

غير انه لا يجوز توقيف الاشخاص الذين لا توجد اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لاخذ اقوالهم.

يتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يحرر محضرا باقوالهم.

ويمكن ايضا اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 29 اعلاه، وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، تلقي اقوال الاشخاص الذين تم استدعاؤهم.

يتم اعداد المحاضر وارسالها طبقا للمادة 27 اعلاه.

### الفصل الثالث

في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

#### القسم الاول

احكام عامة

تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل.

يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية مكان ارتكاب الجريمة او مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

غير انه اذا تمت متابعة اشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة امامها دعوى الاشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي.

يتم تمثيل الشخص المعنوي في اجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون او القانون الاساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.

يقوم من استخلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعة اليها الدعوى بهذا التغيير.

اذا تمت المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت، او اذا لم يوجد اي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.

يجوز لقاضي التحقيق ان يخضع الشخص المعنوي لتدبير او اكثر من التدابير الاتية:

• ايداع كفالة،

• تقديم تامينات عينية لضمان حقوق الضحية،

• المنع من اصدار الشيكات و/او الاوراق المالية او غيرها من السندات ذات الصلة او استعمال بطاقات الدفع، مع مراعاة حقوق الغير،

• المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية او الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 200.000 دج الى 700.000 دج، بامر من قاضي التحقيق، بعد اخذ راي وكيل الجمهورية.

#### القسم الثاني

ارجاء المتابعة الجزائية

يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، ان يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع او الشريك في جريمة او اكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه، اتفاقية تتضمن ارجاء المتابعة الجزائية ضده، مقابل ارجاعه الاموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها او المحولة الى خارج التراب الوطني او ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللاطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة اليه، اذا:

• توصل التحقيق الابتدائي الى جمع اعباء كافية تجعل ادانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته،

• كان خيار ارجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد يستغرقه التحقيق القضائي،

• امكن تقييم كافة الاضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية وللمؤسسات العمومية،

• كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والاطراف العمومية المتضررة اكثر جدوى من العقوبات الاخرى التي قد تسلط على الشخص المعنوي،

• ابدى الشخص المعنوي تعاونه لاجل وضع حد للجريمة،

• اتخذ الشخص المعنوي اجراءات تاديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه او لصالحه وبلغ السلطات القضائية به.

لا يمكن اقتراح اتفاقية ارجاء المتابعة، اذا:

• تبين ان تاسيس الشخص المعنوي كان لاغراض احتيالية او اجرامية،

• كان الشخص المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 ادناه.

يمكن ان تعقد اتفاقية ارجاء المتابعة في الجنح المنصوص عليها في:

• المواد 119 مكرر و 418 و 419 من قانون العقوبات،

• القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باستثناء جرائم الرشوة،

• القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج،

• التشريع المتعلق بمكافحة التهريب،

• التشريع الساري المفعول المتعلق بالفوترة،

• القانون النقدي والمصرفي،

• التشريع المتعلق ببورصة القيم المنقولة،

• قانون الجمارك،

• جنح التهرب والغش الضريبيين المنصوص عليها في التشريع الجبائي والمالي.

يكون ارجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخص المعنوي للالتزامات الاتية:

• دفع غرامة للخزينة العمومية لا يمكن ان يتجاوز مبلغها 30% من متوسط رقم الاعمال السنوي للثلاث (3) سنوات الاخيرة،

• دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حالة ما اذا كان معنيا بالاتفاقية،

• الخضوع لبرنامج اصلاح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 اعلاه، يتولى اعداده ومتابعة تنفيذه الخبير او الخبراء او الهيئة المؤهلة الذين يتم تعيينهم من قبل وكيل الجمهورية،

• الخضوع الى اي التزام اخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا.

يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة، على وجه الخصوص، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة او رقم الاعمال الناتج عن العقد او المعاملة المرتبطة بالافعال المجرمة.

يمكن وكيل الجمهورية الاستعانة بخبير او اكثر لتقدير مبلغ الغرامة و/او التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة.

يمكن تسديد مبلغ الغرامة و/ او التعويض وفقا لجدول زمني يحدده وكيل الجمهورية، يراعى في وضعه مبلغ الغرامة او التعويض والوضعية المالية للشخص المعنوي والذي لا يمكن ان يتجاوز، في كل الاحوال، اربع (4) سنوات.

يتحمل الشخص المعنوي المصاريف المترتبة عن المهمة المسندة للخبير او الخبراء او الهيئة المنصوص عليهم في هذه المادة.

تبرم اتفاقية ارجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي الا يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل او شريك او محرض.

يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، ان وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة واي ملاحظات مفيدة.

يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح ابرام الاتفاقية، ويخبره بامكانية الاستعانة بمحام او بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في اجل شهر من تاريخ اخطاره.

يسلم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية ارجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن:

• هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقع الاتفاقية،

• عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله،

• الاجراءات المتخذة تحت اشراف القضاء،

• المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة او لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده،

• تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات واجال دفعها،

• التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات واجال دفعها،

• المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية.

في حالة موافقة ممثل الشخص المعنوي على الاتفاقية، يستدعي وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر ويطلعهما بمحتوى الاتفاقية ويمكنهما من ابداء ملاحظاتهما النهائية في اجل اقصاه خمسة (5) ايام، ويحرر محضرا عن ذلك.

لا تمثل اتفاقية ارجاء المتابعة ادانة للشخص المعنوي.

تمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية، وتعتبر سندا تنفيذيا طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية.

تطبق على اتفاقية ارجاء المتابعة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بسرية التحري والتحقيق.

يوقف سريان اجال تقادم الدعوى العمومية خلال فترة تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية.

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية ارجاء المتابعة.

يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ الشخص المعنوي المعني وباقي الاطراف بانقضاء الدعوى العمومية.

لا يحول انقضاء الدعوى العمومية دون مواصلة الاطراف الاخرى المتضررة من الجريمة استيفاء حقوقهم المدنية امام القضاء المدني.

في حالة ما اذا كانت الافعال المجرمة المنسوبة للشخص المعنوي ذات طابع عابر للحدود وكانت جهة قضائية اجنبية قد اخطرت بها، يجوز للنيابة العامة ان تقوم، عن طريق وزارة العدل، بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل بالتشاور مع الجهة القضائية الاجنبية، في اطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

في حالة ما اذا لم تحترم الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص المعنوي بصفة كلية او جزئية، يقوم وكيل الجمهورية بابلاغ ممثله القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة الجزائية.

يسري توقيف تنفيذ الاتفاقية فور تبليغه للممثل القانوني للشخص المعنوي.

تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية اذا لم يقم الشخص المعنوي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية ارجاء المتابعة كليا او جزئيا.

في حالة ما اذا تمت متابعة الشخص المعنوي للاسباب المذكورة في الفقرة الاولى، لا يجوز استعمال محتوى التصريحات التي ادلى بها ممثله القانوني في مواجهته امام جهة التحقيق او جهة الحكم، ما لم تكن النيابة العامة على علم مسبق بها.

يتعين على جهة الحكم ان تراعي في حكمها ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخص المعنوي قبل توقيف تنفيذ اتفاقية ارجاء المتابعة، وتفصل في المصاريف القضائية.

### الفصل الرابع

في اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط الصور

اذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها او التحقيق الابتدائي في جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وجرائم تبييض الاموال والارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الاشخاص، يجوز لوكيل الجمهورية المختص ان ياذن بما ياتي:

• اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،

• وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة او سرية من طرف شخص او عدة اشخاص في اماكن خاصة او عمومية او التقاط صور لشخص او عدة اشخاص يتواجدون في مكان خاص.

يسمح الاذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول الى المحلات السكنية او غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 78 اعلاه، وبغير علم او رضا الاشخاص الذين لهم حق على تلك الاماكن.

تنفذ العمليات الماذون بها على هذا الاساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص.

في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على اذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة.

تتم العمليات المحددة في المادة 114 اعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 76 اعلاه.

اذا اكتشفت جرائم اخرى غير تلك التي ورد ذكرها في اذن القاضي، فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة.

يجب ان يتضمن الاذن المذكور في المادة 114 اعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والاماكن المقصودة، سكنية او غيرها، والجريمة التي تبرر اللجوء الى هذه التدابير، ومدتها.

يسلم الاذن مكتوبا لمدة اقصاها اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية الى غاية انتهاء مقتضيات التحري او التحقيق القضائي.

يجوز لوكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية الذي اذن له، ولقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه ان يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة او وحدة او هيئة عمومية او خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 114 اعلاه.

يحرر ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي او السمعي البصري.

يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها.

يصف او ينسخ ضابط الشرطة القضائية الماذون له او المناب المراسلات او الصور او المحادثات المسجلة والمفيدة في اظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، وترفق به الدعامة الالكترونية اذا طلبها وكيل الجمهورية.

تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الاجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض.

### الفصل الخامس

في التسرب

عندما تقتضي ضرورات التحري او التحقيق في احدى الجرائم المذكورة في المادة 114 اعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق، بعد اخطار وكيل الجمهورية، ان ياذن، تحت رقابته، حسب الحالة، بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد ادناه.

يقصد بالتسرب قيام ضابط او عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية او جنحة بايهامهم انه فاعل معهم او شريك لهم او خاف.

يسمح لضابط او عون الشرطة القضائية ان يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وان يرتكب، عند الضرورة، الافعال المذكورة في المادة 123 ادناه، ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، ان تشكل هذه الافعال تحريضا على ارتكاب جرائم.

يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا مسبقا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر امن الضابط او العون المتسرب وكذا الاشخاص المسخرين طبقا للمادة 123 ادناه.

يمكن ضباط واعوان الشرطة القضائية المرخص لهم باجراء عملية التسرب والاشخاص الذين بسخرونهم لهذا الغرض، دون ان يكونوا مسؤولين جزائيا، قيام بما ياتي:

• اقتناء او حيازة او نقل او تسليم او اعطاء مواد او اموال او منتوجات او وثائق او معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم او مستعملة في ارتكابها،

• استعمال او وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني او المالي وكذا وسائل النقل او التخزين او الايواء او الحفظ او الاتصال.

يجب ان يكون الاذن المسلم تطبيقا للمادة 120 اعلاه، مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان.

تذكر في الاذن، الجريمة التي تبرر اللجوء الى هذا الاجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته.

ويحدد هذا الاذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن ان تتجاوز اربعة (4) اشهر.

يمكن ان تجدد العملية حسب مقتضيات التحري او التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

ويجوز للقاضي الذي رخص باجرائها ان يامر، في اي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.

تودع الرخصة في ملف الاجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.

لا يجوز اظهار الهوية الحقيقية لضباط او اعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في اي مرحلة من مراحل الاجراءات.

يعاقب كل من يكشف هوية ضباط او اعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج.

واذا تسبب الكشف عن الهوية في اعمال عنف او ضرب وجرح على احد هؤلاء الاشخاص او ازواجهم او ابنائهم او اصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) الى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج الى 1.000.000 دج.

واذا تسبب هذا الكشف في وفاة احد هؤلاء الاشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج دون الاخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق احكام الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

اذا تقرر وقف العملية، او عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 123 اعلاه، للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن امنه دون ان يكون مسؤولا جزائيا، على الا يتجاوز ذلك مدة اربعة (4) اشهر.

يخبر القاضي الذي اصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 120 اعلاه، في اقرب الاجال. واذا انقضت مهلة الاربعة (4) اشهر دون ان يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن امنه، يمكن هذا القاضي ان يرخص بتمديدها لمدة اربعة (4) اشهر على الاكثر.

يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية.

### الفصل السادس

في حماية الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

يمكن افادة الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والاطراف المدنية والمبلغين من تدبير او اكثر من تدابير الحماية غير الاجرائية و/او الاجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت حياتهم او سلامتهم الجسدية او حياة او سلامة افراد عائلاتهم او اقاربهم او مصالحهم الاساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لاظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة، والارهاب، والجرائم ضد امن الدولة، والفساد، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الاموال، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين.

يمكن تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل الى جرائم اخرى اذا كانت حالة المعني تستوجب ذلك.

تتمثل تدابير الحماية غير الاجرائية للشخص المستفيد منها، على الخصوص، فيما ياتي:

• اخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،

• وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،

• تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الامن،

• ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لافراد عائلته واقاربه،

• وضع اجهزة تقنية وقائية بمسكنه،

• تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها او يجريها بشرط موافقته الصريحة،

• تغيير مكان اقامته،

• منحه مساعدة اجتماعية او مالية،

• وضعه، ان تعلق الامر بمحبوس، في جناح يتوفر على حماية خاصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

يمكن ان تتخذ التدابير غير الاجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي اي مرحلة من الاجراءات القضائية، ويتم ذلك من قبل السلطة القضائية المختصة اما تلقائيا او بناء على طلب من الشرطة القضائية او من الاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر.

يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر.

بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر.

تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الاسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد.

يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية.

تتمثل تدابير الحماية الاجرائية للشخص المستفيد منها فيما ياتي:

• عدم الاشارة لهويته او ذكر هوية مستعارة في اوراق الاجراءات،

• عدم الاشارة لعنوانه الحقيقي في اوراق الاجراءات،

• الاشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، الى مقر الشرطة القضائية المختصة اين تم سماعه او الى الجهة القضائية التي سيؤول اليها النظر في القضية.

تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للاشخاص المذكورين في هذا الفصل المستفيدين من تدابير الحماية الاجرائية في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية.

يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة.

اذا راى قاضي التحقيق ان احد الاشخاص المذكورين في هذا الفصل معرض للاخطار المذكورة في المادة 128 اعلاه، وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 132 اعلاه، فانه ينبغي ان يشير في محضر السماع الى الاسباب التي بررت ذلك.

تحفظ المعلومات السرية في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق.

يجوز للنيابة العامة او المتهم او الضحية او المدعي المدني او الطرف المدني او محاميهم عرض الاسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل او عند سماع الشاهد.

يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي الى الكشف عن هويته.

اذا احيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الاخيرة ان تقرر ان كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية.

يجوز لجهة الحكم، تلقائيا او بطلب من الاطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الاساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.

اذا كانت تصريحات الشاهد مخفي الهوية هي ادلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هويته بعد موافقته، بشرط اخذ التدابير الكافية لضمان حمايته.

واذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد، تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات ولا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كاساس للحكم بالادانة.

لا يمكن متابعة المبلغ، تاديبيا او جزائيا، بافشاء السر المهني، لتبليغه عن جرائم اطلع عليها اثناء او بمناسبة اداء مهامه.

يتعرض المبلغ الذي يقوم بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة للعقوبات المقررة للوشاية الكاذبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يعاقب على الكشف عن هوية او عنوان الاشخاص المستفيدين من الحماية طبقا لاحكام هذا الفصل، بالحبس من سنة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج، دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

الباب الثالث

في جهات التحقيق

### الفصل الاول

في قاضي التحقيق

#### القسم الاول

احكام عامة

التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات.

اما في مواد الجنح، فيكون اختياريا ما لم ينص القانون على وجوبيته، كما يجوز اجراؤه في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية.

لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لاجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها.

ويجوز ان يوجه الطلب ضد شخص مسمى او غير مسمى.

ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم، بصفته فاعلا او شريكا، في الوقائع المحال تحقيقها اليه.

فاذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر اليها في طلب اجراء التحقيق، تعين عليه ان يحيل فورا الى وكيل الجمهورية الشكاوى او المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.

ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 147 وما يليها من هذا القانون.

يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي.

وتحرر نسخة عن هذه الاجراءات وكذلك عن جميع الاوراق، ويؤشر امين ضبط التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للاصل وذلك مع مراعاة ما اشير اليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

وترقم وتجرد جميع اوراق الملف بمعرفة امين ضبط التحقيق اولا باول حسب تحريرها او ورودها لقاضي التحقيق.

غير انه، اذا امكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية او بطريقة اخرى مشابهة فيجري ذلك حين احالة الملف او تبادل الملفات، وحينئذ، تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم امين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الاصلي.

واذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه، تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا تتعطل، على اية حال، تهيئة الدعوى.

واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق، جاز له ان يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون.

وعلى قاضي التحقيق ان يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي اجري على هذه الصورة.

ويجري قاضي التحقيق، بنفسه او بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية، غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح.

ويجوز لقاضي التحقيق ان يامر باجراء الفحص الطبي للمتهم، كما له ان يعهد الى طبيب باجراء فحص نفساني او يامر باتخاذ اي اجراء يراه مفيدا. واذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم او محاميه فليس لقاضي التحقيق ان يرفضها الا بقرار مسبب.

تحرر نسخة من الاجراءات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 141 اعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الاطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري احكام الفقرة السابقة على الاجراءات التي يرى قاضي التحقيق ان نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على ان يتم وضعها تحت تصرف محاميي الاطراف قبل التصرف في الملف.

يجوز لوكيل الجمهورية، سواء في طلبه الافتتاحي لاجراء التحقيق او بطلب اضافي في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من القاضي المحقق كل اجراء يراه لازما لاظهار الحقيقة.

ويجوز له، في سبيل هذا الغرض، الاطلاع على اوراق التحقيق، على ان يعيدها في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة.

واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا مسببا خلال الايام الخمسة (5) التالية لطلب وكيل الجمهورية.

واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية اخطار غرفة الاتهام خلال اجل عشرة (10) ايام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تبت في ذلك خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها.

ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

يجوز للمتهم او محاميه، و/او الطرف المدني او محاميه، و/ او الضحية او محاميه، في اية مرحلة من مراحل التحقيق، ان يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته او سماع شاهد او اجراء معاينة لاظهار الحقيقة.

اذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب لاتخاذ الاجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه ان يصدر امرا معللا خلال العشرة (10) ايام التالية لطلب الاطراف او محاميهم.

واذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل المذكور، يجوز للطرف المعني او محاميه ان يرفع طلبه خلال عشرة (10) ايام، مباشرة الى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال اجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

اذا وجد باحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فان وكيل الجمهورية يعين لكل ملف تحقيق القاضي الذي يكلف باجرائه.

يجوز لوكيل الجمهورية، اذا تطلبت ذلك خطورة القضية او تشعبها، ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضيا او عدة قضاة تحقيق من نفس المحكمة، سواء عند فتح التحقيق او بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق اثناء سير الاجراءات.

وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير اجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ اوامر التصرف في القضية.

يجوز لوكيل الجمهورية او المتهم او الطرف المدني او الضحية، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض اخر من قضاة التحقيق.

يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة الى رئيس غرفة الاتهام، وتبلغ الى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية.

يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع الطلب بعد استطلاع راي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لاي طعن.

#### القسم الثاني

في الادعاء المدني

يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة غير مرتبطتين بوقائع معروضة على القضاء، ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص.

لا تكون الشكوى المصحوبة بادعاء مدني مقبولة الا اذا اثبت المعني انه سبق له تقديم شكوى من اجل نفس الافعال وضد نفس الشخص او الاشخاص امام وكيل الجمهورية وتم حفظها او انه مر على ايداعها اجل اربعة (4) اشهر وتاكد قاضي التحقيق انه لم يتخذ بشانها قرارا بتحريك الدعوى العمومية.

يامر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة (5) ايام لابداء رايه، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة (5) ايام من يوم التبليغ.

ويجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى او غير مسمى.

ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يتقدم الى قاضي التحقيق بطلب عدم اجراء تحقيق، ما لم تكن الشكوى مرفوعة ضد شخص وضع القانون ترتيبات خاصة لمتابعته او اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من اجلها او كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا اي وصف جزائي.

وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه، فعليه ان يكون فصله في هذا الامر بقرار مسبب.

واذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا او لا تؤيدها مبررات كافية، جاز ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الاشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم.

وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق سماع اقوال كل من اشير اليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة احكام المادة 164 ادناه، والذين يجب احاطتهم علما بها الى حين قيام اتهامات او تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم ان كان ثمة محل لذلك.

يجوز الادعاء مدنيا في اي وقت اثناء سير التحقيق، ويحيط قاضي التحقيق باقي اطراف الدعوى علما بذلك.

وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم او من مدع مدني اخر.

ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة او في حالة ما اذا راى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني، وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لابداء طلباتها.

يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية، ان يودع لدى امانة الضبط، بامر من قاضي التحقيق وضمن الاجل الذي يحدده، المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الشكوى.

يمكن للمدعي المدني استئناف امر قاضي التحقيق المتضمن تحديد مبلغ الكفالة، امام غرفة الاتهام، في اجل ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غير قابل لاي طعن في اجل اقصاه ثمانية (8) ايام من تاريخ الاستئناف.

يجوز لقاضي التحقيق، اثناء اجراءات التحقيق، ان يامر الطرف المدني الذي يطلب الامر باجراء خبرة، بايداع مبلغ اضافي عن ذلك المودع طبقا لاحكام المادة 150 اعلاه، كاف لتغطية مصاريفها، تحت طائلة رفض الطلب.

على كل مدع مدني لا تكون اقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق ان يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.

فاذا لم يعين موطنا، فلا يجوز للمدعي المدني ان يعارض في عدم تبليغه الاجراءات الواجب تبليغها اياه بحسب احكام القانون.

اذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا اقليميا طبقا لنص المادة 70 اعلاه، اصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة امرا باحالة المدعي المدني الى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني.

اذا صدر، بعد اجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني، قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بالا وجه لمتابعة المتهم، ولكل من الاشخاص المنوه عنهم بالشكوى اذا لم يلجاو لطريق المطالبة المدنية، ان يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك طبقا للاجراءات المبينة فيما بعد، دون الاخلال بحقهم في اتخاذ اجراءات دعوى الوشاية الكاذبة.

ويجب ان ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ صيرورة الامر الصادر بالا وجه للمتابعة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. وتقدم بطريق تكليف بالحضور امام محكمة الجنح التي اجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالامر الصادر بالا وجه للمتابعة لعرضه على اطراف الدعوى، وتتم المرافعات وسماع اطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة وصدور الحكم في جلسة علنية.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بنشر نص حكمها كاملا او ملخص منه على نفقة المحكوم عليه، في جريدة او عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الاقصى لكل نشرة.

وتكون المعارضة، عند الاقتضاء، وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.

ويرفع الاستئناف الى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الاجراءات عينها المتبعة في المحكمة.

ويجوز الطعن في قرار المجلس القضائي امام المحكمة العليا، كما هو الشان في القضايا الجزائية

#### القسم الثالث

في الانتقال والتفتيش والضبط

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى اماكن وقوع الجرائم لاجراء جميع المعاينات اللازمة او للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بامين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من اجراءات.

يجوز لقاضي التحقيق ان ينتقل رفقة امين الضبط، بعد اخطار وكيل الجمهورية بمحكمته، الى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع اجراءات التحقيق اذا ما استلزمت ضرورات التحقيق ذلك، على ان يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل الى دائرتها، وينوه في محضره عن الاسباب التي دعت الى انتقاله.

يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي يمكن العثور فيها على اشياء يكون كشفها مفيدا لاظهار الحقيقة.

اذا حصل التفتيش في مسكن المتهم، فعلى قاضي التحقيق ان يلتزم باحكام المواد من 76 الى 78 من هذا القانون، غير انه يجوز له وحده في مواد الجنايات ان يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 78 اعلاه، بشرط ان يباشر التفتيش بنفسه وان يتم ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

اذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم، يستدعى صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش، فاذا كان ذلك الشخص غائبا او رفض الحضور اجري التفتيش بحضور اثنين (2) من اقاربه او اصهاره الحاضرين بمكان التفتيش، فان لم يوجد احد منهم فبحضور شاهدين (2) لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء او الشرطة تبعية.

وعلى قاضي التحقيق ان يلتزم بمقتضيات المادتين 76 و 78 اعلاه، وعليه ان يتخذ مقدما جميع الاجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان السر المهني وحقوق الدفاع.

اذا اقتضى الامر، اثناء اجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 اعلاه.

ويجب على الفور احصاء الاشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في احراز مختومة.

ولا يجوز فتح هذه الاحراز والوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى ايضا كل من ضبطت لديه هذه الاشياء لحضور هذا الاجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق ان يضبط غير الاشياء والوثائق النافعة في اظهار الحقيقة او التي قد يضر افشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الامر الحصول على نفقتهم وفي اقصر وقت على نسخة او صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة اذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.

واذا اشتمل الضبط على نقود او سبائك او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لاظهار الحقيقة او المحافظة على حقوق اطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فانه يسوغ لقاضي التحقيق ان يصرح لامين الضبط بايداعها بالخزينة العمومية.

دون الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، كل من افشى او اذاع مستندا متحصلا من تفتيش الى شخص لاصفة له قانونا في الاطلاع عليه وكان ذلك بغير اذن من المتهم او من خلفه او الموقع بامضائه على المستند او الشخص المرسل اليه وكذلك كل من استعمل ما وصل الى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

يجوز للمتهم وللمدعي المدني وللضحية ولكل شخص اخر يدعي ان له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء، ان يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم او المدعي المدني للنيابة، كما يبلغ الى كل من الخصوم الاخرين، ويبلغ الطلب المقدم من الغير الى النيابة وللمتهم ولكل خصم اخر.

وتقدم الملاحظات بشان الطلب في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغه، ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب بموجب امر قابل للاستئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة (10) ايام من تبليغه الى من يعنيهم الامر من الخصوم دون ان يترتب على ذلك تاخير سير التحقيق. فاذا قدم الطلب من الغير فيجوز ان يتقدم الى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شانه كشان الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الاجراءات.

#### القسم الرابع

في سماع الشهود

يستدعي قاضي التحقيق امامه، بصفته شاهدا، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.

يتم استدعاء الشهود برسالة عادية او برسالة موصى عليها او بالطريق الالكتروني، كما يمكنهم المثول طواعية.

كما يمكن قاضي التحقيق استدعاء الشاهد بواسطة احد اعوان القوة العمومية، وتسلم نسخة من الاستدعاء الى الشخص المطلوب حضوره.

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة احد اعوان القوة العمومية لسماع شهادته ان يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ويدلي بشهادته والا عوقب بمقتضى نص المادة 172 ادناه.

غير انه يمكن بالنسبة لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني ان يرفض سماعه بصفته شاهدا، وعلى قاضي التحقيق ان ينبهه الى ذلك بعد ان يحيطه علما بالشكوى او بالقرائن الموجودة ضده، وينوه بذلك في المحضر، ولا يجوز لقاضي التحقيق، في حالة الرفض، ان يستجوبه، حينئذ، الا بوصفه متهما.

ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به اجراء تحقيق ما، ولا للقضاة وضباط الشرطة القضائية المعهود اليهم القيام باجراء، بمقتضى انابة قضائية، بغية احباط حقوق الدفاع، الاستماع الى شهادة اشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

يؤدي الشهود شهادتهم فرادى امام قاضي التحقيق ويعاونه امين ضبط دون حضور المتهم، ويحرر محضرا باقوالهم.

يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم، غير امين الضبط، والشهود.

اذا لم يكن المترجم قد سبق له ان ادى اليمين، فانه يحلف بالصيغة الاتية:

"اقسم بالله العظيم واتعهد بان اترجم باخلاص الاقوال التي تلفظ او تتبادل بين الاشخاص معبرة بلغات مختلفة".

اذا كان الشاهد اصما او ابكما، توضع الاسئلة وتكون الاجابات بالكتابة، واذا لم يكن يعرف الكتابة، يندب له قاضي التحقيق، من تلقاء نفسه، مترجما قادرا على التحدث معه، ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه، وينوه عن حلفه اليمين، ثم يوقع على المحضر.

يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم عن الوقائع، ان يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وان كانت له قرابة او نسب مع الخصوم او ملحق بخدمتهم او كان فاقدا للاهلية وينوه في المحضر عن هذه الاسئلة والاجوبة.

ويؤدي اليمين، كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الاتية:

"اقسم بالله العظيم ان اتكلم بغير حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق".

وتسمع شهادة الاطفال الى سن السادسة عشر (16) بغير حلف اليمين.

يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد ويدعى الاخير الى اعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع ان اصر عليها، فاذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة امين الضبط. وان امتنع الشاهد عن التوقيع او تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقع ايضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم ان كان ثمة محل لذلك.

لا يجوز ان تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وامين الضبط والشاهد على كل شطب او تخريج فيها، ومن المترجم ايضا ان كان ثمة محل لذلك، وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات او التخريجات ملغاة وكذلك الشان في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا او في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود اخرين او بالمتهم وان يجري بمشاركتهم كل الاجراءات والتجارب الخاصة باعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لاظهار الحقيقة.

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة، مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة.

واذا لم يحضر الشاهد، فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج، غير انه اذا حضر فيما بعد وابدى اعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق، بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية، اعفاءه من الغرامة كلها او جزء منها.

ويجوز توقيع العقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره، عن اداء اليمين او الادلاء بشهادته.

وتصدر العقوبة المشار اليها في الفقرتين السابقتين بامر من قاضي التحقيق.

كل شخص، بعد تصريحه علانية بانه يعرف مرتكبي جناية او جنحة، يرفض الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه في هذا الشان بمعرفة قاضي التحقيق، يجوز احالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين (2) الى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين.

اذا تعذر على شاهد الحضور انتقل اليه قاضي التحقيق برفقة امين الضبط، وبعد اخطار وكيل الجمهورية، لسماع شهادته او اتخذ لهذا الغرض طريق الانابة القضائية.

فاذا تحقق من ان شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له ان يتخذ ضده الاجراءات القانونية طبقا لاحكام المادة 172 اعلاه.

#### القسم الخامس

في الاستجواب والمواجهة

يتحقق قاضي التحقيق، حين مثول المتهم امامه لاول مرة، من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة اليه والاتهام الموجه اليه والمواد القانونية المطبقة، وينبهه بانه حر في عدم الادلاء باي تصريح، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.

فاذا اراد المتهم ان يدلي باقواله، تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور.

وينبغي على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم قبل تلقي تصريحاته بان له الحق في اختيار محام عنه ومنحه اجلا لذلك، فان لم يقم بذلك، عين له محاميا من تلقاء نفسه اذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر.

يجوز للمحامي الحاضر مع المتهم، بعد اذن قاضي التحقيق، تقديم ملاحظات اثناء السماع، وتضمن هذه الملاحظات بالمحضر او ترفق به، حتى ولو تم رفضها من قاضي التحقيق.

يتعين على قاضي التحقيق ان يعلم المتهم بامكانية استدعائه او تبليغه عن طريق عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه، فاذا وافق صراحة على ذلك، وجب التنويه عن ذلك في حضر الاستجواب.

كما ينبغي على قاضي التحقيق، علاوة على ذلك، ان ينبه المتهم الى وجوب اخطاره بكل تغيير يطرا على عنوانه او عنوانه الالكتروني او رقم هاتفه.

ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

يجوز لقاضي التحقيق، على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 175 اعلاه، ان يقوم، في الحال، باجراء استجوابات او مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد او ضحية في خطر الموت او وجود امارات على وشك الاختفاء.

ويجب ان تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، ان يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في ان يقرر منعه من الاتصال بالاشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة (10) ايام، ولا يسري هذا المنع في اية حالة على محامي المتهم.

يجوز للضحية وللمدعي المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه ان يستعين بمحام منذ اول يوم تسمع فيه اقواله.

يجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني ان يحيطوا قاضي التحقيق، في كل دور من ادوار التحقيق، علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه، واذا اختير عدة محامين فانه يكفي استدعاء او تبليغ احدهم بالحضور.

لا يجوز سماع المتهم او الضحية او المدعي المدني او اجراء مواجهة بينهما الا بحضور محاميه او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر.

يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل اليه بيومين (2)، على الاقل، قبل استجواب المتهم او سماع الضحية او الطرف المدني، حسب الحالة.

يمكن ايضا استدعاء محامي الاطراف باي وسيلة الكترونية اخرى ويثبت ذلك بمحضر.

ويجب ان يوضع ملف الاجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب باربع وعشرين (24) ساعة، على الاقل، كما يجب ان يوضع تحت طلب محامي الضحية او المدعي المدني قبل سماع اقواله باربع وعشرين (24) ساعة على الاقل.

يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع اقوال المدعي المدني.

ويجوز له ان يوجه مباشرة ما يراه لازما من الاسئلة.

ويتعين على امين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب ان يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين (2)، على الاقل.

لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية او المدعى المدني ان يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/او اسئلة مباشرة، بعد اذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عنها، ويضمن نص الملاحظات و/او الاسئلة بالمحضر او يرفق به في جميع الحالات.

تحرر محاضر الاستجواب والسماع والمواجهات وفق الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 169 و 170 اعلاه، وتطبق احكام المادتين 166 و 167 اعلاه في حالة استدعاء مترجم.

يجب على قاضي التحقيق في مواد الجنايات اجراء استجواب اجمالي قبل اقفال التحقيق.

#### القسم السادس

في اوامر القضاء وتنفيذها

يجوز لقاضي التحقيق، حسبما تقتضي الحالة، ان يصدر امرا باحضار المتهم او بايداعه الحبس او بالقاء القبض عليه.

ويتعين ان يذكر في كل امر نوع التهمة والمواد القانونية المطبقة، مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي اصدره ويمهر بختمه.

وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول في جميع انحاء الاراضي الجزائرية.

ويجب ان يؤشر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية، وان ترسل بمعرفته.

الامر بالاحضار هو ذلك الامر الذي يصدره قاضي التحقيق الى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله امامه على الفور.

ويبلغ ذلك الامر وينفذ بمعرفة احد ضباط او اعوان الضبط القضائي او احد اعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.

ويجوز لوكيل الجمهورية اصدار امر احضار.

اذا كان المتهم محبوسا من قبل، لداع اخر، فيجوز تبليغ الامر اليه بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الذي يسلمه نسخة منه.

ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة الامر بجميع الوسائل، ويجب في هذه الحالة ايضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في اصل الامر وبالاخص هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم وصفة القاضي الذي اصدر الامر، ويوجه اصل الامر في اقرب وقت ممكن الى الضابط المكلف بتنفيذه.

يجب ان يستجوب، في الحال، كل من سيق امام قاضي التحقيق تنفيذا لامر احضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه فمن اي قاض اخر من قضاة، هيئة القضاء ان يقوم باستجواب المتهم في الحال والا اخلي سبيله.

اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى امر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الامر، فانه يقتاد الى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض الذي يتاكد من سريان امر الاحضار ويستجوبه عن هويته ويتلقى اقواله بعد ان ينبهه بانه حر في عدم الادلاء بشيء منها، وينوه عن ذلك في المحضر.

يرسل وكيل الجمهورية محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي الامر متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هوية المتهم او تحقيق الحجج التي ادلى بها، والذي يقرر ما اذا كان ثمة محل للامر بنقل المتهم.

يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم الى حيث يوجد القاضي الامر عندما يطلب هذا الاخير ذلك.

وبعد استجواب المتهم، يصدر القاضي الامر امرا بالكف عن البحث، الذي يتم تنفيذه بسعي من النيابة العامة، وتسلم نسخة منه للمتهم.

اذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شانه امر الاحضار ارسل ذلك الامر الى محافظ الشرطة او قائد فرقة الدرك الوطني، وعند غيابهما الى ضابط الشرطة، رئيس الامن الحضري في البلدية التي يقيم بها المتهم.

اذا رفض المتهم الامتثال لامر الاحضار او حاول الهرب بعد اقراره انه مستعد للامتثال اليه، تعين احضاره جبرا عنه بطريق القوة، ولحامل امر الاحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الاقرب اليه، وعليها ان تمتثل لهذا الامر.

امر الايداع هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم، ويرخص هذا الامر ايضا للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله الى المؤسسة العقابية اذا كان قد بلغ به من قبل.

يبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم، ويتعين ان ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.

ويمكن وكيل الجمهورية اصدار امر بايداع المتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 486 من هذا القانون.

مع مراعاة احكام المادة 202 ادناه، لا يجوز لقاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع بمؤسسة عقابية، الا بعد استجواب المتهم والتاكد من ان الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس.

يجوز لوكيل الجمهورية ان يطلب من قاضي التحقيق اصدار مذكرة ايداع.

وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن النيابة العامة ان ترفع استئنافا امام غرفة الاتهام، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 266 ادناه، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في اجل لا يتعدى عشرة (10) ايام.

ليس للاستئناف اثر موقف.

لا يمكن اصدار مذكرة الايداع الا تنفيذا للامر المنصوص عليه في المادة 201 ادناه.

ويقوم المكلف بتنفيذ امر الايداع بمؤسسة عقابية بتسليم المتهم الى مدير المؤسسة العقابية المعنية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم.

الامر بالقبض هو الامر الذي يصدره القاضي المختص الى القوة العمومية بالبحث عن المتهم حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، واقتياده امام وكيل الجمهورية الموجود في دائرة اختصاص القاضي الامر.

واذا كان المتهم هاربا او مقيما خارج اقليم الجمهورية، فيجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان يصدر ضده امرا بالقبض اذا كان الفعل الاجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس او بعقوبة اشد جسامة، ويبلغ امر القبض وينفذ بالاوضاع المنصوص عليها في المواد 185 و 186 و 190 من هذا القانون.

ويجوز في حالة الاستعجال اذاعته طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 186 اعلاه.

يستجوب وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه ويتاكد من هويته ومن سريان الامر بالقبض، فاذا كان هذا الامر قد تم تنفيذه من قبل او اصبح غير ساري المفعول بسبب صدور امر او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم او قرار ببراءة المتهم او ادانته بالحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة او الادانة مع الاعفاء من العقوبة او بانقضاء الدعوى العمومية او بالاستفادة من العفو، اخلى سبيل المتهم.

واذا كان الامر لا يزال ساري المفعول، يحال المتهم مباشرة امام القاضي الامر او يقتاد الى المؤسسة العقابية اذا تعذر على القاضي الامر استجوابه في نفس اليوم.

يستجوب المتهم خلال ثمان واربعين (48) ساعة من حبسه، فان مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد فورا امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه، فمن اي قاض اخر من قضاة الحكم، ليقوم باستجوابه في الحال والا اخلي سبيله.

بعد استجواب المتهم، يمكن قاضي التحقيق او القاضي المذكور في الفقرة السابقة ان يخلي سبيله او يضعه رهن الحبس المؤقت طبقا لاحكام المادة 201 ادناه، او يخضعه لالتزامات الرقابة القضائية.

يبقى الامر بالقبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره بعد صدور امر او قرار الاحالة او ارسال المستندات، ويبقى المقبوض عليه محبوسا الى ان تقرر جهة الحكم خلاف ذلك، دون المساس بحقه في طلب الافراج.

كل متهم ضبط بمقتضى امر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية اكثر من ثمان واربعين (48) ساعة دون ان يستجوب، اعتبر محبوسا تعسفيا، ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الاجراء المناسب بشانه.

كل قاض او موظف امر بهذا الحبس او تسامح فيه عن علم، بتعرض للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

اذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر، اقتيد في الحال الى وكيل الجمهورية لمحل القبض الذي يتلقى اقواله بعد تنبيهه بانه حر في عدم الادلاء باي اقوال، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، وتطبق فضلا عن ذلك احكام الفقرة الاولى من المادة 194 اعلاه.

اذا كان الامر بالقبض مازال ساري المفعول، يقوم وكيل الجمهورية، بغير تمهل، باخطار وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الامر بالقبض، ويطلب نقل المتهم، فان تعذر ذلك في الحال فعلى وكيل الجمهورية ان يعرض الموضوع على القاضي الامر.

لا يجوز للمكلف بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن اي شخص قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء.

وله ان يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الافلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من اقرب محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ امر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لما تضمنه امر القبض من طلبات.

وان تعذر القبض على المتهم، فان امر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به اخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضرا بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين (2) من اقرب جيران المتهم، اللذين تسنى لحامل الامر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فان لم يمكنهما التوقيع او امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.

وبعد ذلك يقدم حامل الامر بالقبض هذا المحضر الى رئيس الامن الحضري او قائد فرقة الدرك الوطني للتاشير عليه، وفي حالة غيابهما او عدم وجودهما فالى ضابط الشرطة القضائية الموجود في المكان، ويترك له نسخة من الامر.

ويرفع بعد ذلك امر القبض والمحضر الى القاضي الامر.

#### القسم السابع

في الافراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت

يبقى المتهم حرا اثناء اجراءات التحقيق القضائي.

غير انه اذا اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء او لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.

اما اذا تبين ان هذه التدابير غير كافية، يمكن، بصفة استثنائية، ان يؤمر بالحبس المؤقت بموجب امر معلل وفقا لاحكام المادة 201 ادناه.

اذا تبين ان الحبس المؤقت لم يعد مبررا، على الاقل، باحد الاسباب المذكورة في المادة 201 ادناه، يتعين على قاضي التحقيق اما الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، ان لم يكن محبوسا لسبب اخر، مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.

يمكن قاضي التحقيق ان يامر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة اشد.

تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع، بامر من قاضي التحقيق، الى التزام او عدة التزامات، وهي كما ياتي:

1- عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا باذن هذا الاخير،

2- عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق،

3- المثول دوريا امام المصالح او السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق،

4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط يخضع الى ترخيص اما الى امانة ضبط المحكمة او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل،

5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما بخشى من ارتكاب جريمة جديدة،

6- الامتناع عن الاتصال بالاشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق او الاجتماع ببعضهم،

7- الخضوع الى بعض اجراءات الفحص العلاجي حتى وان كان بالمستشفى، لا سيما بغرض ازالة التسمم،

8- ايداع نماذج الصكوك لدى امانة الضبط وعدم استعمالها الا بترخيص من قاضي التحقيق،

9- المكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذن هذا الاخير.

يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام، وبضمان حماية المتهم.

ولا يؤمر بهذا الاجراء الا لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة اقصاها ثلاثة (3) اشهر في كل تمديد.

يتعرض كل من يفشي اي معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لافشاء سرية التحقيق.

10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط وفي مواقيت محددة.

يمكن قاضي التحقيق ان يامر باتخاذ ترتيبات من اجل المراقبة الالكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في النقاط 1 و2 و6 و 9 و10 من هذه المادة.

يمكن قاضي التحقيق، عن طريق امر معلل، ان يضيف او يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها اعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم.

يامر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا او بطلب من وكيل الجمهورية او بطلب من المتهم، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية.

يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بامر مسبب في اجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب واذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الاجل، يمكن المتهم او وكيل الجمهورية ان يلتجئ مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في اجل عشرين (20) يوما من تاريخ اخطارها.

في كل الاحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم او من محاميه الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في الامر او القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بقوة القانون بامر او قرار نهائي بالا وجه لاقامة الدعوى، وفي حالة احالة المتهم امام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة الى ان ترفعه الجهة القضائية المعنية.

وفي حالة ما اذا اجلت الحكم في القضية الى جلسة اخرى او امرت بتكملة التحقيق، يمكن هذه الاخيرة ابقاء المتهم او الامر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

يجب على جهة الحكم التصدي للرقابة القضائية.

يجب ان لا يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت الا على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد:

1- انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول امام القضاء او كانت الافعال جد خطيرة،

2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج او الادلة المادية او لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا او الاطراف المدنية، او لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة،

3- ان الحبس ضروري لحماية المتهم او وضع حد للجريمة، او الوقاية من حدوثها من جديد،

4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.

يبلغ قاضي التحقيق امر الوضع في الحبس شفاهة الى المتهم، وينبهه بان له ثلاثة (3) ايام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه.

يشار الى هذا التبليغ في المحضر.

لا يجوز في مواد الجنح، ان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي او تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى اخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا (1) غير قابل للتجديد.

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 202 اعلاه، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس المؤقت اربعة (4) اشهر في مواد الجنح.

عندما يتبين انه من الضروري ابقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لاربعة (4) اشهر اخرى.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات اربعة (4) اشهر، غير انه اذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق، استنادا الى عناصر الملف وبعد استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب، ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة اربعة (4) اشهر في كل مرة.

اذا تعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت مدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام، يجوز لقاضي التحقيق ان يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الاشكال المبينة اعلاه.

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة.

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ان يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة اعلاه.

يرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النيابة العامة.

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها، ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الاخيرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.

يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بامانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين.

تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 279 و 280 و 281 من هذا القانون.

في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير مدة اربعة (4) اشهر غير قابلة للتجديد.

اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض واوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء، فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة.

يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة اعلاه.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

اذا امر قاضي التحقيق في مواد الجنايات او في مواد الجنح المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتبييض الاموال والارهاب وجرائم امن الدولة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج والفساد والتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالاعضاء وتهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، باجراء خبرة او اتخاذ اجراءات خارج التراب الوطني لجمع ادلة او تلقي شهادات وكانت نتائجها تبدو حاسمة لاظهار الحقيقة، يمكنه في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7و8 من المادة 204 اعلاه، تمديد الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة (4) اشهر قابلة للتجديد اربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى.

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة.

وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرتين 11 و12 من المادة 204 اعلاه.

يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالبراءة ان يطلب من الجهة القضائية التي اصدرت هذا الحكم الامر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة، على نفقة الشاكي.

يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد ان يامر من تلقاء نفسه بالافراج ما لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية، شريطة ان يتعهد المتهم بالحضور في جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وان يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.

كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج في كل وقت، وعلى قاضي التحقيق ان يبت في ذلك خلال ثمان واربعين (48) ساعة من تاريخ هذا الطلب، وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق، يفرج على المتهم في الحين بسعي من النيابة.

يجوز للمتهم او محاميه طلب الافراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 اعلاه.

ويتعين على قاضي التحقيق ان يرسل الملف في الحال الى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) ايام التالية، كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني برسالة موصى عليها لابداء ملاحظاته.

وعلى قاضي التحقيق ان يبت في الطلب بامر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) ايام، على الاكثر، من ارسال الملف الى وكيل الجمهورية.

فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم ان يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر.

كما ان لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الافراج الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.

ولا يجوز تجديد طلب الافراج المقدم من المتهم او من محاميه في جميع الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

اذا رفعت الدعوى الى جهة قضائية اصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الافراج.

مع مراعاة احكام المادة 483 ادناه، اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج، فانه يتعين رفع الاستئناف في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.

اذا امرت المحكمة بالافراج عن المتهم، يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.

وتكون سلطة الافراج لغرفة الاتهام قبل احالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الافراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام في جميع الاحوال التي لم ترفع فيها القضية الى اي جهة قضائية.

تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الاقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك بقطع النظر عن احكام المادة 208 اعلاه.

وفي حالة الطعن بالنقض والى ان يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الافراج اخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. واذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فان الفصل في شان الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة واربعين (45) يوما، وان لم يكن ذلك وجب الافراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه او لم يكن محبوسا لسبب اخر.

تكون جهة التحقيق او الحكم التي تترك او تخلي سبيل متهم ذي جنسية اجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بترخيص، وذلك قبل صدور امر نهائي او قرار في الدعوى بان لا وجه للمتابعة او حكم نهائي، ويعاقب المتهم الذي يخالف ذلك بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 30.000 دج الى 300.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.

ويجوز لجهة التحقيق او الحكم ان تمنعه من مغادرة التراب الوطني.

ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التراخيص المؤقتة بالتنقل داخل الاقليم الوطني، عند الاقتضاء.

وتخطر جهة التحقيق بذلك.

ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

اذا طرح الامر على جهة الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 209 و 210 اعلاه، استدعي الخصوم ومحاموهم برسالة موصى عليها وينطق بالحكم بعد سماع اقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

يجب على طالب الافراج، قبل اخلاء سبيل بضمان، او بغير ضمان ان يختار له موطنا، وذلك بمحضر يحرر في امانة ضبط المؤسسة العقابية، ويختار هذا الموطن في المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق. فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح امامها موضوع القضية، ويبلغ مدير المؤسسة العقابية المحضر المذكور الى السلطة المختصة.

واذا استدعي المتهم للحضور بعد الافراج عنه ولم يمثل او اذا طرات ظروف جديدة او خطيرة تجعل من الضروري حبسه، فلقاضي التحقيق او لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى ان يصدر امرا جديدا بايداعه الحبس.

ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.

واذا قررت غرفة الاتهام الافراج عن المحبوس معدلة بذلك امر قاضي التحقيق، فلا يجوز لهذا الاخير ان يصدر امر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام، بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

يجوز ان يكون الافراج لاجنبي مشروطا بتقديم كفالة، وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون.

وهذه الكفالة تضمن:

1) مثول المتهم في جميع اجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم،

2) اداء ما يلزم حسب الترتيب الاتي بيانه:

ا) المصاريف التي سبق ان قام بدفعها الضحية او المدعي المدني،

ب) المصاريف التي انفقها القائم بالدعوى العمومية،

ج) الغرامات،

د) المبالغ المحكوم بردها،

ه) التعويضات المدنية.

ويحدد قرار الافراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي (2) الكفالة.

تدفع الكفالة نقدا او اوراقا مصرفية او شيكات مقبولة الصرف او سندات صادرة او مضمونة من الدولة، وتسلم ليد امين ضبط المحكمة او المجلس القضائي او محصل التسجيل، ويكون الاخير هو المختص وحده بتسلمها اذا كانت سندات، كما يمكن ان تدفع عن طريق وسائل الدفع الالكترونية.

وبمجرد الاطلاع على الايصال، تقوم النيابة العامة، في الحال، بتنفيذ قرار الافراج.

يرد الجزء الاول من مبلغ الكفالة اذا حضر المتهم او مثل في جميع اجراءات الدعوى، وتقدم لتنفيذ الحكم.

ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم، بغير عذر مشروع، عن اي اجراء من اجراءات الدعوى او عن تنفيذ الحكم.

غير انه، يجوز لقاضي التحقيق، في حالة اصداره امرا بالا وجه للمتابعة، ان يامر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة الى المتهم، كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة اعفاء المتهم او في حالة تبرئته.

يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة الى المتهم اذا صدر امر نهائي او قرار بالا وجه للمتابعة او حكم نهائي بالاعفاء من العقوبة او بالبراءة.

اما اذا صدر ضده حكم نهائي بالادانة، فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف واداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 213 اعلاه.

ويرد الباقي من مبلغ الكفالة للمتهم.

تقدم النيابة العامة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي المدني، لمصلحة التسجيل، اما شهادة من امانة الضبط ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 215 (الفقرة 2)، واما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 216 (الفقرة 2) اعلاه.

واذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة، فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الاكراه.

وعلى الخزينة العمومية ان تقوم، بغير تمهل، بتوزيع المبالغ المودعة او المحصلة على مستحقيها.

وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة يفصل فيه القاضي في غرفة المشورة، بناء على عريضة بوصفه من اشكالات التنفيذ

اذا كان المتهم المتابع بجناية قد افرج عنه او لم يكن قد حبس اثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة امانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع امام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الاخير ان يصدر ضده امرا بالاحضار، وان لم يجد ذلك في احضاره فله ان يصدر ضده امرا بالقبض يبقى ساري المفعول الى غاية الفصل في القضية.

#### القسم الثامن

في التعويض عن الحبس المؤقت

يمكن ان يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالا وجه للمتابعة او بالبراءة اذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا.

ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الخزينة العمومية، مع احتفاظ هذه الاخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية او شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت.

يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 219 اعلاه، بقرار من لجنة تنشا على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسماة في هذا القانون "اللجنة".

تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 220 اعلاه، من:

• الرئيس الاول للمحكمة العليا او ممثله، رئيسا،

• قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة او رئيس قسم او مستشار، عضوين.

ويعين اعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعين هذا الاخير ثلاثة (3) اعضاء احتياطيين لاستخلاف الاعضاء الاصليين عند حدوث مانع.

ويمكن المكتب ان يقرر، حسب نفس الشروط، ان تضم للجنة عدة تشكيلات.

تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية.

يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا او مساعده.

يتولى مهام امين اللجنة احد امناء ضبط المحكمة العليا، يلحق بها من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا.

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية.

قرارات اللجنة غير قابلة لاي طعن، ولها القوة التنفيذية.

تخطر اللجنة بعريضة في اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او بالبراءة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي او محاميه لدى امين اللجنة او ترسل اليه الكترونيا، مقابل وصل.

تتضمن العريضة وقائع القضية والاجراءات وجميع البيانات الضرورية، لا سيما:

1- تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ومدة الحبس،

2- الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار،

3- طبيعة وقيمة الاضرار المطالب بها،

4- عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات.

يرسل امين اللجنة نسخة من العريضة الى الوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.

يطلب امين اللجنة الملف الجزائي من امانة ضبط الجهة القضائية التي اصدرت قرارا بالا وجه للمتابعة او بالبراءة.

يمكن المدعي او الوكيل القضائي للخزينة او محاميهما الاطلاع على ملف القضية بامانة اللجنة.

يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى امانة اللجنة في اجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 اعلاه.

يبلغ امين اللجنة المدعي بمذكرات الوكيل القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام في اجل اقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ ايداعها.

يسلم المدعي او يوجه لامانة اللجنة ردوده في اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الاولى اعلاه.

عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 2 اعلاه، يقوم امين اللجنة بارسال الملف الى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي.

بعد ايداع مذكرات النائب العام، يعين رئيس اللجنة من بين اعضائها، مقررا.

تقوم اللجنة او تامر بجميع اجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي اذا اقتضى الامر ذلك.

يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من طرف امين اللجنة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام للمدعي وللوكيل القضائي للخزينة في ظرف شهر، على الاقل، قبل تاريخ الجلسة.

يتولى المقرر تلاوة التقرير في الجلسة، ويمكن اللجنة ان تستمع الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة ومحاميهما.

ويقدم النائب العام ملاحظاته شفويا تدعيما لمذكراته الكتابية.

اذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به من طرف امين خزينة ولاية الجزائر.

في حالة رفض الدعوى، يتحمل المدعي المصاريف الا اذا قررت اللجنة اعفاءه جزئيا او كليا منها.

يوقع كل من الرئيس والعضو المقرر وامين اللجنة على اصل القرار.

يبلغ قرار اللجنة في اقرب الاجال الى المدعي والوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام.

ويعاد الملف الجزائي، مرفقا بنسخة من قرار اللجنة، الى الجهة القضائية المعنية

#### القسم التاسع

في الانابة القضائية

يجوز لقاضي التحقيق ان يكلف بطريق الانابة القضائية اي قاض من قضاة محكمته او اي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة او اي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من اجراءات التحقيق في الاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.

ويذكر في الانابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة والنصوص القانونية المطبقة، وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي اصدرها، وتمهر بختمه.

ولا يجوز ان يؤمر فيها الا باتخاذ اجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة.

يقوم القضاة او ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية، غير انه ليس لقاضي التحقيق ان يعطي بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما.

ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم او القيام بمواجهته او سماع اقوال المدعي المدني.

يتعين على كل شاهد استدعي لسماع شهادته اثناء تنفيذ انابة قضائية، الحضور وحلف اليمين والادلاء شهادته.

فاذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات، اخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له ان يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وان يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 من هذا القانون.

اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية ان يلجا ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان واربعين (48) ساعة الى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الانابة. وبعد استماع قاضي التحقيق الى اقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح اذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان واربعين (48) ساعة اخرى.

ويجوز، بصفة استثنائية، اصدار هذا الاذن بامر معلل دون ان يقتاد الشخص امام قاضي التحقيق.

تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من هذا القانون، على اجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في اطار هذا القسم.

يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 83و 86 (الفقرة الاخيرة) اعلاه.

وينوه في المحاضر، طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 اعلاه، باجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.

ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فان لم يحدد اجلا لذلك، فيتعين ان ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية (8) ايام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية.

اذا تضمنت الانابة القضائية اجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الاقليم الوطني جاز، بموجب امر من قاضي التحقيق المنيب، ان يوجه الى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الانابة اما نسخا اصلية منها او صورا كاملة من الاصل ويجوز في حالة الاستعجال اذاعة نص الانابة القضائية بجميع الوسائل، غير انه يجب ان توضح في كل اذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الاصلية، وبالاخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.

#### القسم العاشر

في الخبرة

لجهات التحقيق او الحكم، عندما تعرض عليها مسالة ذات طابع فني، ان تامر بندب خبير تلقائيا او بناء على طلب النيابة العامة او من الخصوم او محاميهم.

واذا راى قاضي التحقيق انه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة، فعليه ان يصدر في ذلك امرا معللا في اجل عشرة (10) ايام من تاريخ استلامه الطلب.

واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور، يمكن الطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل عشرين (20) يوما للفصل في الطلب، يسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

لا يمكن لقاضي التحقيق ان يتصرف في الملف قبل صدور قرار غرفة الاتهام.

ويقوم الخبراء باداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي امرت باجراء الخبرة.

يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استطلاع راي النيابة العامة.

وتحدد الاوضاع التي يجري بها قيد الخبراء او شطب اسمائهم، بقرار من وزير العدل.

ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية، ان تختار بقرار مسبب، خبراء ليسوا مقيدين في اي من هذه الجداول.

يحلف الخبير المقيد لاول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي امام القاضي وبحضور امين الضبط يمينا امام ذلك المجلس بالصيغة الاتي بيانها:

"اقسم بالله العظيم واتعهد بان اقوم باداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل اخلاص وان ابدي رايي بكل نزاهة واستقلال".

ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول.

ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول، قبل مباشرة مهمته، اليمين السابق بيانها امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من الجهة القضائية.

ويوقع على محضر اداء اليمين من القاضي المختص والخبير وامين الضبط.

ويجوز، في حالة قيام مانع من حلف اليمين لاسباب يتعين ذكرها بالتحديد، اداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

يجب ان تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز ان تهدف الا الى فحص مسائل ذات طابع تقني.

يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير او خبراء.

كل امر يصدر بندب خبراء يجب ان تحدد فيه مهلة لانجاز مهمتهم، ويجوز ان تمدد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء اذا اقتضت ذلك اسباب خاصة، ويكون ذلك بامر معلل يصدره القاضي او الجهة التي ندبتهم، واذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال ان يستبدل بهم غيرهم وعليهم، اذ ذاك، ان يقدموا نتائج ما قاموا به من ابحاث، كما عليهم ان يردوا في ظرف ثمان واربعين (48) ساعة جميع الاشياء والاوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها اليهم على ذمة انجاز مهمتهم، وعلاوة على ذلك، فمن الجائز ان تترتب عليهم المسؤولية المدنية وتتخذ ضدهم تدابير تاديبية قد تصل الى شطب اسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 240 اعلاه.

ويجب على الخبراء، عند القيام بمهمتهم، ان يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق او بالقاضي المنتدب، وان يحيطوه علما بتطورات الاعمال التي يقومون بها، ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الاجراءات اللازمة.

ويجوز دائما لقاضي التحقيق، اثناء اجراءاته، ان يستعين بالخبراء اذا راى لزوما لذلك.

اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسالة خارجة عن نطاق تخصصهم، فيجوز للقاضي ان يرخص لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون، على الخصوص، مختارين لتخصصهم.

ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه، اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 241 اعلاه.

ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 249 ادناه.

يعرض قاضي التحقيق او القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الاحراز المختومة التي لم تكن قد فضت او جردت قبل ارسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 160 اعلاه، كما يعدد هذه الاحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لاثبات تسليم هذه الاشياء.

ويتعين على الخبراء ان ينوهوا في تقريرهم عن كل فض او اعادة فض للاحراز التي يقومون بجردها.

يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لاداء مهمتهم، ان يتلقوا اقوال اشخاص غير المتهم.

وعليهم ان يخطروا الخصوم بان لهم الحق في ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم اداؤها دون الاخلال باحكام المادة 248 ادناه.

واذا راوا محلا لاستجواب المتهم، فان هذا الاجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، على ان تراعى في جميع الاحوال الاوضاع والشروط لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون.

غير انه، يجوز للمتهم ان يتنازل عن الاستفادة من هذا الحكم بتقرير صريح منه امام قاضي التحقيق او القاضي المعين من المحكمة، وان يمد الخبراء، بحضور محاميه او بعد استدعائه قانونا، بالايضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم ايضا، باقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم، ان يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة او اكثر من جلسات سماع اقواله.

غير انه، يجوز للخبراء الاطباء المكلفين بفحص المتهم، ان يوجهوا اليه الاسئلة اللازمة لاداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام.

يجوز لاطراف الخصومة، اثناء اجراء اعمال الخبرة، ان يطلبوا من الجهة القضائية التي امرت بها ان تكلف الخبراء باجراء ابحاث معينة او سماع اي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني.

يحرر الخبراء، لدى انتهاء اعمال الخبرة، تقريرا مشتركا يجب ان يشتمل على وصف ما قاموا به من اعمال ونتائجها، وعلى الخبراء ان يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الاعمال التي عهد اليهم باتخاذها ويوقعوا على تقريرهم.

فاذا اختلفوا في الراي او كانت لهم تحفظات في شان النتائج المشتركة، ابدى كل منهم رايه او تحفظاته على حدة، مع تعليل وجهة نظره.

ويودع التقرير والاحراز او ما تبقى منها لدى امين ضبط الجهة القضائية التي امرت بالخبرة ويثبت هذا الايداع بمحضر.

يجب على قاضي التحقيق ان يستدعي من يعنيهم الامر من اطراف الخصومة، ويحيطهم علما بما انتهى اليه الخبراء من نتائج، وذلك بالاوضاع المنصوص عليها في المادتين 180 و 181 اعلاه، ويتلقى اقوالهم بشانها ويحدد لهم اجلا لابداء ملاحظاتهم عنها او تقديم طلبات خلاله، ولا سيما فيما يخص اجراء اعمال خبرة تكميلية او القيام بخبرة مضادة.

ويتعين على قاضي التحقيق، في حالة رفض هذه الطلبات، ان يصدر امرا مسببا في اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

واذا لم يبت قاضي التحقيق في الاجل المذكور اعلاه، يمكن الخصم اخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال اجل عشرة (10) ايام، ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب يسري من تاريخ اخطارها. ويكون قرارها غير قابل لاي طعن.

يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة اعمالهم الفنية التي باشروها بعد ان يحلفوا اليمين، على ان يقوموا بعرض نتائج ابحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوغ لهم اثناء سماع اقوالهم، ان يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.

ويجوز للرئيس، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او الخصوم او محاميهم، ان يوجه للخبراء اية اسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد اليهم بها.

وعلى الخبراء، بعد ان يقوموا بعرض تقريرهم، حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجري سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة او اورد في المسالة الفنية بيانات جديدة، يطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدعي المدني، ان كان ثمة محل لذلك، ان يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية ان تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك، واما بتاجيل القضية الى تاريخ لاحق، وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشان الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات.

#### القسم الحادي عشر

في بطلان اجراءات التحقيق

تراعى الاحكام المقررة في المادة 175 اعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 اعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدعي المدني، والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يليه من اجراءات.

ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه احكام هذه المواد، او لمحاميه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء، ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا.

اذا تراءى لقاضي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه ان يرفع الامر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب ابطال هذا الاجراء بعد استطلاع راي وكيل الجمهورية واخطار المتهم والضحية والمدعي المدني.

فاذا تبين لوكيل الجمهورية ان بطلانا قد وقع فانه يطلب الى قاضي التحقيق ان يوافيه بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الاتهام، ويرفع لها طلبا بالبطلان.

وفي كلتا الحالتين، تتخذ غرفة الاتهام اجراءها وفق ما ورد في المادة 287 ادناه.

يترتب البطلان ايضا، على مخالفة الاحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلافا للاحكام المقررة في المادتين 175 و 180 اعلاه، اذا ترتب على مخالفتها اخلال بحقوق الدفاع او حقوق اي خصم في الدعوى.

وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه او امتداده جزئيا او كليا الى الاجراءات اللاحقة له.

ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده، ويتعين ان يكون هذا التنازل صريحا.

ويرفع الامر لغرفة الاتهام طبقا للمادة 254 اعلاه، وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 287 ادناه.

تسحب من ملف التحقيق اوراق الاجراءات التي ابطلت، وتودع لدى امانة ضبط المجلس القضائي.

ويحظر الرجوع اليها لاستنباط عناصر او اتهامات ضد الخصوم في المرافعات والا تعرض القضاة والمحامون الى المساءلة التاديبية.

لجميع جهات الحكم، عدا المحاكم الجنائية، صفة تقرير البطلان المشار اليه في المادتين 253 و 255 اعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 264 ادناه.

غير انه، لا يجوز للمحكمة او المجلس القضائي، لدى النظر في موضوع جنحة او مخالفة، الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد احيلت من غرفة الاتهام.

وللخصوم، من ناحية اخرى، ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة، وعليهم في جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل اي دفاع في الموضوع، والا كانت غير مقبولة.

#### القسم الثاني عشر

في اوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

يقوم قاضي التحقيق، بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا، بارسال الملف لوكيل الجمهورية بعد ان يقوم امين الضبط بتشكيله وترقيم وثائقه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته اليه خلال عشرة (10) ايام، على الاكثر.

يمحص قاضي التحقيق الادلة وما اذا كانت توجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم التشريع الجزائي.

اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة او مخالفة، او انه لا توجد دلائل كافية ضد متهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، اصدر امرا بالا وجه لمتابعة المتهم.

ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر.

ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شان رد الاشياء المحجوزة.

ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدعي المدني بها، ان وجد في القضية مدع مدني، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها بقرار خاص مسبب.

اذا راى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة او جنحة، امر باحالة الدعوى الى المحكمة.

واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس، مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه.

اذا احيلت الدعوى الى المحكمة، يرسل قاضي التحقيق الملف مع امر الاحالة الصادر عنه الى وكيل الجمهورية، ويتعين على هذا الاخير ان يرسله بغير تمهل الى امانة ضبط الجهة القضائية. ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في اقرب جلسة قادمة امام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة مواعيد الحضور.

واذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، يجب ان تنعقد الجلسة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1).

اذا راى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يامر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.

يستمر امر الايداع او القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لاثره الى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها، او القضاء بالا وجه للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بادلة الاثبات لدى امانة ضبط المحكمة ان لم يقرر خلاف ذلك.

يجوز اثناء سير التحقيق اصدار اوامر تتضمن بصفة جزئية الا وجه لمتابعة المتهم.

تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة برسالة موصى عليها الى محامي المتهم، والى الضحية والمدعي المدني او محاميهما.

ويحاط المتهم علما باوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، ويحاط الضحية او المدعي المدني علما باوامر الاحالة او اوامر ارسال ملف الدعوى الى النائب العام، وذلك بالاوضاع والاجال نفسها، واذا كان المتهم محبوسا فيحاط علما بواسطة مدير المؤسسة العقابية.

وتبلغ للمتهم او الضحية او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهم الطعن فيها بالاستئناف، وذلك في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة.

ويخطر امين الضبط وكيل الجمهورية بجميع اوامر قاضي التحقيق في اليوم نفسه التي تصدر فيه.

تقيد الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق عملا باحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية.

وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.

كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة اليه، وتحدد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها توجد او لا توجد ضده دلائل كافية والمواد القانونية المطبقة.

#### القسم الثالث عشر

في استئناف اوامر قاضي التحقيق

لوكيل الجمهورية الحق في ان يستانف امام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق.

ويكون هذا الاستئناف بتقرير بامانة ضبط المحكمة، ويجب ان يرفع في ثلاثة (3) ايام من تاريخ صدور الامر.

مع مراعاة احكام المادة 259 اعلاه، متى رفع الاستئناف من النيابة العامة، بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك، في جميع الاحوال، الى حين انقضاء اجل استئناف وكيل الجمهورية، الا اذا وافق وكيل الجمهورية على الافراج عن المتهم في الحال.

يحق الاستئناف ايضا للنائب العام في جميع الاحوال، ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين (20) يوما التالية لصدور امر قاضي التحقيق.

ولا يوقف هذا الاجل ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج.

للمتهم او لمحاميه الحق في رفع استئناف امام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الاوامر المنصوص عليها في المواد 104 و144 و 149 و 198 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 208 و 239 و 250 اعلاه، وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، اما من تلقاء نفسه او بناء على دفع احد الخصوم بعدم الاختصاص.

ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى امانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 264 اعلاه.

واذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة اذا تلقاها امين ضبط المؤسسة العقابية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي للمؤسسة العقابية تسليم هذه العريضة لامانة ضبط المحكمة في ظرف اربع وعشرين (24) ساعة، والا تعرض لجزاءات تاديبية.

وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الاوامر المتعلقة بالحبس المؤقت او الرقابة القضائية اثر موقف.

يجوز للضحية او المدعي المدني او لمحاميهما ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، او بالا وجه للمتابعة او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير ان استئنافه لا يمكن ان ينصب، في اي حال من الاحوال، على امر او على شق من امر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.

ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.

ويرفع استئناف الضحية او المدعي المدني وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 268 اعلاه، خلال ثلاثة (3) ايام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم.

وتطبق نفس الاحكام المذكورة في الفقرة 3 على الشاهد الذي يستانف الامر المنصوص عليه في المادة 172 اعلاه.

يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف او عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لاحكام المواد 143 و 144 و 239 و 250 اعلاه، ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك.

#### القسم الرابع عشر

في اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة

المتهم الذي صدر بالنسبة اليه امر من قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من اجل الواقعة نفسها ما لم تطرا ادلة جديدة.

وتعد ادلة جديدة، اقوال الشهود والاوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها، مع ان من شانها تعزيز الادلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او ان من شانها ان تعطي الوقائع تطورات نافعة لاظهار الحقيقة.

وللنيابة العامة وحدها تقرير ما اذا كان ثمة محل لطلب اعادة التحقيق بناء على الادلة الجديدة.

### الفصل الثاني

في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي

#### القسم الاول

احكام عامة

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة، على الاقل، ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير العدل.

يقوم النائب العام او مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، اما وظيفة امين ضبط الجلسة فيقوم بها احد امناء ضبط المجلس القضائي.

تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) ايام، على الاكثر، من استلام اوراقها ويقدمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهام ان تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت في اقرب اجل، بحيث لا يتاخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الاوامر المنصوص عليها في المادة 268 اعلاه والا افرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر اجراء تحقيق اضافي.

اذا راى النائب العام في الدعاوى المنظورة امام المحاكم، فيما عدا محكمة الجنايات، ان الوقائع قابلة لوصفها جناية فله الى ما قبل افتتاح المرافعة ان يامر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام.

اذا تلقى النائب العام، على اثر صدور قرار من غرفة الاتهام بالا وجه للمتابعة، اوراقا ظهر له منها انها تحتوي على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 271 اعلاه، قام بارسال اوراق الملف، وعند الاقتضاء، اقتياد المتهم الى وكيل الجمهورية المختص للتصرف فيه وفقا لاحكام هذا القانون.

يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم الى موطنه المختار، فان لم يوجد فلاخر عنوان اعطاه.

وتراعى مهلة ثمان واربعين (48) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) ايام في الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين.

يسمح للخصوم ومحاميهم، الى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الاخرين، وتودع هذه المذكرات لدى امانة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها امين الضبط مع ذكر يوم وساعة الايداع.

تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

يجوز للاطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.

ولغرفة الاتهام ان تامر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم ادلة الاتهام.

وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 180 اعلاه.

تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم وامين الضبط والمترجم.

يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب النائب العام او احد الخصوم او حتى من تلقاء نفسها، ان تامر باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما يجوز لها ايضا، بعد استطلاع راي النيابة العامة، ان تامر بالافراج عن المتهم.

يجوز لغرفة الاتهام ان تامر، من تلقاء نفسها او بناء على طلبات النائب العام، باجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشان جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات، اصلية كانت او مرتبطة بغيرها، الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الاشارة اليها امر الاحالة الصادر من قاضي التحقيق او التي تكون قد استبعدت بامر يتضمن القضاء بصفة جزئية بالا وجه للمتابعة او بفصل جرائم بعضها عن البعض او احالتها الى الجهة القضائية المختصة.

ويسوغ لها اصدار قرار ها دون ان تامر باجراء تحقيق جديد اذا كانت اوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها اوصاف الاتهام التي اقرها قاضي التحقيق.

تعد الجرائم مرتبطة في الاحوال الاتية:

ا) اذا ارتكبت في وقت واحد من عدة اشخاص مجتمعين،

ب) اذا ارتكبت من اشخاص مختلفين حتى ولو في اوقات متفرقة وفي اماكن مختلفة، ولكن على اثر تدبير اجرامي سابق بينهم،

ج) اذا كان الفاعلون قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الاخرى او تسهيل ارتكابها او اتمام تنفيذها او جعلهم في مامن من العقاب،

د) او عندما تكون الاشياء المنتزعة او المختلسة او المتحصلة عن جناية او جنحة قد اخفيت كلها او بعضها.

يجوز ايضا لغرفة الاتهام، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى، ان تقرر توجيه التهمة طبق للاوضاع المنصوص عليها في المادة 286 ادناه، الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها ما لم يسبق بشانهم صدور امر نهائي بالا وجه للمتابعة او بحكم او قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الطعن في هذا الامر بطريق النقض.

يقوم باجراء التحقيقات التكميلية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق اما احد اعضاء غرفة الاتهام واما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ويجوز للنائب العام، في كل وقت، ان يطلب الاطلاع على اوراق التحقيق على ان يردها خلال خمسة (5) ايام.

تنظر غرفة الاتهام في صحة الاجراءات المرفوعة اليها. واذا تكشف لها سبب من اسباب البطلان قضت ببطلان الاجراء المشوب به، وعند الاقتضاء، ببطلان الاجراءات التالية له، كلها او بعضها، ولها بعد الابطال ان تتصدى لموضوع الاجراء او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او لقاض غيره لمواصلة اجراءات التحقيق.

اذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف الامر الصادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا، فسواء ايدت الامر ام الغته وقررت الافراج عن المتهم او باستمرار حبسه او اصدرت امرا بايداعه الحبس او بالقبض عليه، فعلى النائب العام اعادة الملف، بغير تمهل، الى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ القرار.

واذا حدث، في اي موضوع اخر، ان الغت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق، فان لها ان تتصدى للموضوع او تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الالغاء قد انهى التحقيق.

واذا ايدت غرفة الاتهام امر قاضي التحقيق المستانف، ترتب عليه اثره كاملا.

اذا قررت غرفة الاتهام اجراء تحقيق تكميلي وكلفت به احد اعضائها ثم انهي ذلك التحقيق فانها تامر بايداع ملف التحقيق لدى امانة الضبط، ويخطر النائب العام في الحال كلا من اطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الايداع برسالة موصى عليها، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى امانة الضبط طيلة خمسة (5) ايام مهما كان نوع القضية.

وتتبع، عندئذ، احكام المواد 278و 279 و 280 من هذا القانون.

تقضي غرفة الاتهام بقرار واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط.

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع لا تشكل جناية او جنحة او مخالفة او لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم او كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، اصدرت قرارها بالا وجه للمتابعة، ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال ما لم يكونوا محبوسين لسبب اخر، وتفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في رد الاشياء المحجوزة وتظل مختصة بالفصل في امر رد هذه الاشياء، عند الاقتضاء، بعد صدور ذلك القرار.

اذا رات غرفة الاتهام ان الوقائع تشكل جنحة او مخالفة، فانها تقضي باحالة القضية الى المحكمة المختصة، وفي حالة الاحالة امام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا اذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة احكام المادة 202 اعلاه.

فاذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس او لا تشكل سوى مخالفة، فان المتهم يخلى سبيله في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.

اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة الى المتهم تشكل جريمة لها قانونا وصف الجناية، فانها تقضي باحالة المتهم امام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها ايضا ان ترفع الى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 262 اعلاه، ويكون المتهم محبوسا، تصدر قرارها في الموضوع في اجل:

• شهرين (2)، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت اقل من عشرين (20) سنة،

• اربعة (4) اشهر، كحد اقصى عندما يتعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين (20) سنة او بالسجن المؤبد او بالاعدام،

• ثمانية (8) اشهر، كحد اقصى، عندما يتعلق الامر بجنايات موصوفة بافعال ارهابية او تخريبية او بالجنايات الاخرى الماسة بامن الدولة او بجناية عابرة للحدود الوطنية.

واذا لم يتم الفصل في الاجال المحددة اعلاه، وجب الافراج عن المتهم تلقائيا.

يجب ان يتضمن قرار الاحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة.

يوقع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وامين الضبط وتذكر بها اسماء الاعضاء والاشارة الى ايداع المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة.

وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف اذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة اخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.

غير انه يجوز اعفاء الضحية و/او المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها او جزء منها.

يخطر محامو المتهمين والضحايا والمدعون بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الاتهام في اجل ثلاثة (3) ايام برسالة موصى عليها، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 277 اعلاه.

كما يخطر المتهمون بمنطوق القرارات الصادرة بالا وجه للمتابعة، ويخطر المتهمون والضحايا والمدعون بالحق المدني بقرارات الاحالة الى محكمة الجنح او المخالفات، وذلك ضمن الاوضاع والاجال نفسها، اما القرارات التي يجوز للمتهمين او الضحايا او المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فانها تبلغ اليهم بناء على طلب النائب العام في اجل ثلاثة (3) ايام.

تطبق على هذا الباب احكام المواد 253 و 255 و 256 اعلاه المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة اجراءات التحقيق السابقة لها اذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها.

#### القسم الثاني

في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المحددة في هذا القسم.

وفي حالة وجود مانع لديه تمنح السلطات الخاصة به، بقرار من رئيس المجلس القضائي، لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس القضائي.

ويسوغ للرئيس ان يفوض هذه السلطات الى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من اجل القيام باعمال معينة.

يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى اجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس، ويتحقق بالاخص من تطبيق شروط الفقرتين 5 و6 من المادة 141 اعلاه، ويبذل جهده في الا يطرا على الاجراءات اي تاخير بغير مسوغ.

وتحقيقا لهذا الغرض، تعد كل ثلاثة (3) اشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة، مع ذكر تاريخ اخر اجراء من اجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها.

وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة، وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام.

يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.

ويتعين عليه ان يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) اشهر، على الاقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، واذا ما بدا له ان الحبس غير مبرر يوجه الى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

ويجوز لرئيس غرفة الاتهام ان يفوض سلطته الى قاض من قضاة الحكم التابعين الى غرفة الاتهام او الى قاض اخر بالمجلس القضائي.

وفي كل الاحوال، يجوز له ان يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

#### القسم الثالث

في مراقبة اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

تراقب غرفة الاتهام اعمال ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 31 وما يليها من هذا القانون.

يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام او من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة لضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم، ولها ان تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليها.

يتم اعلام النائب العام العسكري المختص اقليميا اذا تعلق الامر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.

غير ان غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، اذا تعلق الامر بضباط واعوان الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد راي النائب العام العسكري المختص اقليميا، الذي يبديه في اجل خمسة عشر (15) يوما من اخطاره.

اذا ما طرح الامر على غرفة الاتهام، فانها تامر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام واوجه دفاع ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي، صاحب الشان، ويتعين ان يكون هذا الاخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس القضائي.

ويجوز لضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي محل الاجراء التاديبي ان يستعين بمحام للدفاع عنه.

يجوز لغرفة الاتهام، دون الاخلال بالجزاءات التاديبية التي قد توقع على ضابط او عون الشرطة القضائية او الموظف او العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي من رؤسائه التدرجيين، ان توجه اليه ملاحظات او تقرر، حسب الحالة، ايقافه مؤقتا عن مباشرة اعمال وظيفته كضابط او عون للشرطة القضائية او باسقاط تلك الصفة عنه نهائيا او منعه من ممارسة مهام الضبط القضائي.

اذا رات غرفة الاتهام ان احد ضباط او اعوان الشرطة القضائية او الموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، تامر، فضلا عما تقدم، بارسال الملف الى النائب العام. واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للامن يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شانه.

تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين والاعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي، بناء على طلب النائب العام، الى السلطات التي يتبعونها.

### الفصل الثالث

استعمال الوسائل الالكترونية

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

يمكن ان تتم الاستدعاءات والاخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا الباب بالطريق الالكتروني ان وافق الاطراف المعنيون صراحة على ذلك، فضلا عن الوسائل الاخرى ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الرابع

الاقطاب القضائية الجزائية

تطبق القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة امام الاقطاب القضائية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الباب.

### الفصل الاول

الاقطاب القضائية المتخصصة

يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة الى دائرة اختصاص محاكم اخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالاعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين واختطاف الاشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات القضائية في صلب النص "الاقطاب القضائية المتخصصة".

عندما يتعلق الامر باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 310 اعلاه، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة اقليميا، ويرسلون له الاصل ونسختين (2) من اجراءات التحقيق، ويحيل هذا الاخير، فورا، النسخة الثانية الى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، بالاجراءات فورا اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب القضائي المتخصص، وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذا القطب التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد اخذ راي النائب العام، ان يطالب بملف الاجراءات خلال جميع مراحل الدعوى.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص القطب القضائي المتخصص التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذا الاخير.

يحتفظ الامر بالقبض او امر الايداع بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفيذية الى ان يفصل فيه القطب القضائي المتخصص، مع مراعاة احكام المواد 197 وما يليها من هذا القانون.

### الفصل الثاني

القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي

يوجد على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني.

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة ادناه والجرائم المرتبطة بها:

• الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،

• الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

• الجرائم المنصوص عليها في الامر رقم 96- 22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج،

• الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و 13 و 14 و 15 من الامر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،

• الجرائم المتعلقة بالنقد والقرض،

• الجرائم المتعلقة ببورصة القيم المنقولة،

• جرائم التهرب والغش الضريبيين.

يتولى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة الاضرار المترتبة عليها او لصبغتها المنظمة او العابرة للحدود الوطنية او لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء الى وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او تعاون قضائي دولي.

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.

يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اداريا، لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.

يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة اقليميا، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نسخا من التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في اطار احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 اعلاه، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

كما يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ان يتدخل تلقائيا في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، اذا لم يتم فتح اي تحقيق قضائي فيها من قبل اي جهة قضائية.

يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد اخذ راي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الاجراءات، اذا اعتبر ان الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.

(تم التصريح بدستورية المادة بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025):

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الاجراءات خلال التحريات الاولية والمتابعة والتحقيق القضائي.

يصدر وكيل الجمهورية المختص اقليميا، خلال مرحلتي التحريات الاولية والمتابعة عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الاخير.

في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الاجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.

يصدر قاضي التحقيق امرا بالتخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

يرسل ملف الاجراءات، موضوع التخلي، بمعرفة وكيل الجمهورية المختص، الى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مرفقا بجميع الاوراق والمستندات وادلة الاقناع.

تبقى الاوامر بالقبض واوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لاثارها الى غاية صدور امر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة اجراءات الحبس المؤقت.

لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة.

يترتب على التخلي عن ملف الاجراءات تحويل الى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي سلطات ادارة ومراقبة اعمال الضبطية القضائية بخصوص الاجراءات المنجزة او الجارية او المزمع اتخاذها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون.

يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والانابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

في حالة التخلي، تطبق احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا الاخير، فتح تحقيق قضائي من اجل البحث وتحديد مكان اموال وممتلكات المحكوم عليه التي يمكن ان ينفذ عليها الحكم الصادر بدفع غرامة او بالمصادرة او بالمصاريف القضائية وحجزها.

يتم اجراء التحقيق من قبل وتحت سلطة وادارة وكيل الجمهورية ضد المحكوم عليه والغير الذي يتواطا معه عن علم في اخفاء ذمته المالية من التنفيذ عليها.

يلزم كل شخص يتم اللجوء اليه في اطار التحقيق المذكور في هذه المادة بالسرية، تحت طائلة العقوبات المتعلقة بافشاء السر المهني.

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي القيام او الامر بالقيام بتنفيذ جميع اجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 331 ادناه على مستوى كامل التراب الوطني.

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه، اجراء اي تفتيش او حجز او سماع او طلب معلومات بنكية او مالية للمحكوم عليه.

ويمكنه اللجوء الى طرق التحري الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يمكنه طلب من اي متعامل اتصالات الكترونية او مقدم خدمات الاتصال الالكتروني موافاته بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية مشترك او مستعمل اعتيادي لخدمة الاتصالات الالكترونية، او بوسيلة الاتصالات الالكترونية المستعملة.

يلزم الشخص او الهيئة المسخرة بتقديم مساعدتها، دون اجل، لتنفيذ التدابير المطلوبة.

تقوم المسؤولية الجزائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين، اذا تسبب تماطلهم او امتناعهم في عرقلة السير الحسن لاجراءات التحقيق القضائي.

ويتعرض الشخص الطبيعي الذي يتسبب في ذلك الى الحبس من ستة (6) اشهر الى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 60.000 دج الى 300.000 دج.

ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

تودع المنقولات المحجوزة في اطار التحقيق المنصوص عليه في المادتين 330 و 331 اعلاه، على مستوى امانة ضبط القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتودع المبالغ المحجوزة في حساب الخزينة المفتوح لهذا الغرض.

تبلغ الى ادارة املاك الدولة، قائمة العقارات المحجوزة تطبيقا لاحكام المادة 330 اعلاه.

لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني محل حجز.

يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الترخيص بالتصرف في الاموال المحجوزة قصد تصفية المبالغ المصادرة والغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها.

يختم التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 اعلاه وما بعدها، في حالة قيام المحكوم عليه بالدفع.

اذا قدر وكيل الجمهورية اغلاق التحقيق، يعلم بقراره مصلحة تنفيذ العقوبات ومصلحة تحصيل الغرامات الجزائية.

اذا كانت هناك دلائل جدية وملموسة على ان ممتلكات شخص محكوم عليه لجريمة من الجرائم التي تدخل في صلاحيات القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، لا يمكن او لم يعد من الممكن العثور عليها على هذا النحو في ممتلكاته او انها اختلطت باشياء مشروعة، يمكن وكيل الجمهورية ان يحجز اشياء اخرى موجودة في ممتلكات الشخص المدان، في حدود المبلغ المحكوم به عليه، اذا:

1- وجدت دلائل جدية وملموسة كافية على ان المحكوم عليه نقل الممتلكات الى الغير او مكنه من الحصول عليها بهدف منع تنفيذ اي مصادرة او عرقلة ذلك،

2- اذا كان الغير يعلم، او كان من المرجح انه يعلم، ان الممتلكات قد نقلت اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من المحكوم عليه، من اجل تجنب تنفيذ اي مصادرة عليه.

يشير وكيل الجمهورية في قرار اللجوء الى الحجز الموسع بمقابل الى الاسباب الجدية والملموسة التي تبرر الحجز، وكذلك المعلومات التي يظهر منها او يمكن الاستنتاج منها ان الغير على علم بها.

تظهر هذه العناصر في محاضر الحجز.

لا يمكن ان تكون الاموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني، محل حجز.

### الفصل الثالث

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال

يوجد في دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اذا كانت تشكل جنحا.

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، اي جريمة ترتكب او يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية او نظام للاتصالات الالكترونية او اي وسيلة اخرى او الية ذات صلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الاقليم الوطني.

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال المذكورة ادناه، وكذا الجرائم المرتبطة بها:

• الجرائم التي تمس بامن الدولة او بالدفاع الوطني،

• جرائم نشر وترويج اخبار كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالامن او السكينة العامة او استقرار المجتمع،

• جرائم نشر وترويج انباء مغرضة تمس بالنظام والامن العموميين ذات الطابع المنظم او العابر للحدود الوطنية،

• جرائم المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات المتعلقة بالادارات والمؤسسات العمومية،

• جرائم الاتجار بالبشر او بالاعضاء البشرية او بتهريب المهاجرين،

• جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 335 اعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال الاكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر الى تعدد الفاعلين او الشركاء او المتضررين بها او بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة او جسامة اثارها او الاضرار المترتبة عليها او لطابعها المنظم او العابر للحدود الوطنية او لمساسها بالنظام والامن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحر خاصة او خبرة فنية متخصصة او اللجوء الى تعاون قضائي دولي.

تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، المنصوص عليها في المادتين 337 و 338 اعلاه، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 346 الى 348 من هذا القانون.

دون الاخلال باحكام المادتين 337 و 338 اعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون، بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

تطبق، في هذه الحالة، الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 317 الى 329 من هذا القانون، امام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا الى هذا الاخير.

اذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية طبقا لاحكام المواد 343 الى 348 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الاخير.

### الفصل الرابع

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 58 و 70 من هذا القانون، في جرائم الارهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05- 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 34 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها، ويدعى في صلب النص "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الاقليم الوطني.

يتم تطبيق احكام المواد من 321 الى 329 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لاحكام المادة 343 اعلاه.

يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الارهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و10 و12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.

ترسل التقارير الاخبارية واجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 345 اعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية، الى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الانابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.

اذا تبين لوكيل الجمهورية ان الوقائع المبلغة له عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، فانه يصدر مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الوقائع المخطر بها عملا باحكام المادة 345 اعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر امرا بعدم الاختصاص، اما تلقائيا بعد اخذ راي وكيل الجمهورية واما بناء على التماسات هذا الاخير.

يحول ملف الاجراءات بسعي من وكيل الجمهورية الى النيابة العامة المختصة اقليميا متى اصبح امر قاضي التحقيق نهائيا.

تبقى الاوامر بالقبض او بالايداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.

لا تجدد اجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الاجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الامر بعدم الاختصاص.

الكتاب الثالث

في جهات الحكم

الباب الاول

احكام مشتركة

### الفصل الاول

في طرق الاثبات

يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات، بما فيها الالكترونية، ما عدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.

ولا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا امامه.

الاعتراف، شانه كشان جميع عناصر الاثبات، يترك لحرية تقدير القاضي.

لا يكون للمحضر او التقرير قوة الاثبات الا اذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه اثناء مباشرة اعمال وظيفته وفي نطاق اختصاصه و اورد فيه ما قد راه او سمعه او عاينه بنفسه.

لا تعتبر المحاضر والتقارير المحررة من قبل الضبطية القضائية المثبتة للجنايات او الجنح الا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

في الاحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية او اعوانهم او للموظفين واعوانهم الموكلة اليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر او في تقارير تكون لهذه المحاضر او التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة او بشهادة شهود، او باي وسيلة توفر شروط امن كافية للتاكد من صحتها.

لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

تنظم القوانين الخاصة المواد التي تحرر عنها محاضر ذات حجية في الاثبات الى ان يطعن فيها بالتزوير.

وعند عدم وجود نصوص صريحة، تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عليه في الباب الاول من الكتاب السابع.

اذا رات الجهة القضائية لزوم اجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 239 الى 252 من هذا القانون.

يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 493 ادناه، يامر الرئيس، عند الاقتضاء، الشهود بالانسحاب الى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها الا عند مناداتهم لاداء الشهادة.

ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل اداء الشهادة.

كل شخص مكلف بالحضور امام المحكمة لسماع اقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين واداء الشهادة.

يجوز للجهة القضائية، بناء على طلب النيابة العامة، معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور او يمتنع عن حلف اليمين او اداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 172 اعلاه.

ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا، ان تامر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها باستحضاره اليها، على الفور، بواسطة القوة العمومية لسماع اقواله، او تاجيل القضية لجلسة قريبة.

وفي الحالة الاخيرة، يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والاجراءات والانتقال وغيرها.

ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة او بمصاريف لعدم الحضور، ان يرفع معارضة امام نفس الجهة القضائية.

يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى اقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه اسئلة الى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني عن طريق الرئيس.

ويجوز للرئيس منع الاجابة عن السؤال اذا كان غير منتج او غير ملائم.

يؤدي الشهود، بعد ذلك، شهادتهم متفرقين سواء اكانت عن الوقائع المسندة الى المتهم ام عن شخصيته واخلاقه.

وتسمع اولا، من بين الشهود المستدعين، شهادة من تقدم بهم اطراف الدعوى طالبو المتابعة ما لم ير الرئيس، بما له من سلطة، ان ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود.

كما يجوز، في الجنح والمخالفات، ان يقبل، بناء على ترخيص من الجهة القضائية، سماع شهادة الاشخاص الذين يستشهد بهم الخصوم او يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون ان يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لاداء شهادة.

يتعين على كل شاهد لدى طلب الرئيس ان يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما اذا كان يمت للمتهم او للمسؤول عن الحقوق المدنية او للضحية او للمدعي المدني بقرابة او مصاهرة او يعمل في خدمة احد منهم.

ويطلب الرئيس من الشهود، عند الاقتضاء، ان يوضحوا علاقاتهم القائمة او التي كانت تربطهم بالمتهم او بالمسؤول عن الحقوق المدنية او بالضحية او بالمدعي المدني.

يحلف الشهود، قبل اداء شهادتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 168 اعلاه.

تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر (16) من العمر بغير حلف اليمين، وكذلك الشان بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.

ويعفى من حلف اليمين اصول الاطراف وفروعهم وازواجهم، واخوتهم واخواتهم واصهارهم على درجتهم من عمود النسب، وكل شخص تربطه بهم علاقة تبعية.

غير ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، يجوز ان يسمعوا بعد حلف اليمين اذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة او احد اطراف الدعوى.

ان اداء اليمين من شخص غير اهل للحلف او محروم او معفى منها، لا يعد سببا للبطلان.

لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات اثناء سير المناقشة عينها بتجديد قسمه، غير ان للرئيس ان يذكره باليمين التي اداها.

تقبل شهادة الشخص الذي ابلغ العدالة بوقائع الدعوى، قياما بالتزام قانوني او من تلقاء نفسه، ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك، كما يقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافاة مالية لابلاغه بالحادث، وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته.

لا يجوز سماع شهادة محامي المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة، اما الاشخاص الاخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون.

يؤدي الشهود شهادتهم شفويا.

غير انه يجوز لهم، بصفة استثنائية، الاستعانة بمستندات بترخيص من الرئيس.

ويقوم الرئيس، بعد اداء كل شاهد لشهادته، بتوجيه ما يراه لازما من اسئلة على الشاهد وما يطرحه عليه اطراف الدعوى من الاسئلة ان كان ثمة محل لذلك.

وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الاسئلة مباشرة الى المتهمين والى الشهود والى الضحايا والاطراف المدنية.

ويجوز لدفاع كل من المتهم او الضحية او الطرف المدني توجيه الاسئلة مباشرة الى كل شخص يتم سماعه في الجلسة، بعد اذن الرئيس وتحت رقابته والذي له ان يامر بعدم الاجابة عن السؤال.

ويجوز للشاهد ان ينسحب من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.

ويجوز للنيابة العامة وكذلك للضحية وللمدعي المدني وللمتهم ان يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد اداء شهادته، لكي يتسنى اعادة ادخاله اليها وسماعه من جديد اذا كان ثمة محل لذلك، مع اجراء مواجهات بين الشهود او عدم اجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه ان يامر بهذا الاجراء.

للرئيس، اثناء سير المناقشة، ان يعرض على المتهم او الشهود ادلة الاثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها اذا كان ذلك ضروريا.

كما يعرضها ايضا على الخبراء والمساعدين ان كان لذلك محل.

يجوز للجهة القضائية، اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الضحية او المدعي المدني او المتهم او محاميهم، ان تامر باجراء الانتقالات اللازمة لاظهار الحقيقة.

ويستدعى اطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الاجراءات.

يقوم امين الضبط، تحت اشراف الرئيس، باثبات سير المناقشات، ولاسيما اقوال الشهود واجوبة المتهم.

ويوقع امين الضبط على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف الثلاثة (3) ايام التالية لكل جلسة، على الاكثر.

اذا تبين من المناقشات شهادة الزور في اقوال شاهد فللرئيس، ان يامر، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او احد الاطراف، هذا الشاهد على وجه الخصوص بان يلزم مكانه ويحضر المناقشات وان لا يبرح مكانه لحين النطق بالحكم، وفي حالة مخالفة هذا الامر يامر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.

ويوجه الرئيس، قبل النطق باقفال باب المناقشة، الى من بظن فيه شهادة الزور دعوة اخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك، من ان اقواله سيعتد بها منذ الان من اجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، عند الاقتضاء.

ويكلف الرئيس امين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالاضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد واقواله السابقة.

وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى او في حالة تاجيل القضية، يامر الرئيس بان يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل الى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه.

ويرسل امين الضبط الى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.

يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية او الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة.

وعلى امين ضبط الجلسة، في حالة تقديم طلبات كتابية، ان ينوه على ذلك بمذكرات الجلسة، ويتعين على الجهة القضائية ان تجيب عليها.

### الفصل الثاني

في الادعاء المدني

يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 3 من هذا القانون بانه قد اصابه ضرر من جناية او جنحة او مخالفة، ان يتاسس طرفا مدنيا في الجلسة نفسها.

ويمكن للمدعي المدني ان يطالب بتعويض الضرر المسبب له.

وتطبق في هذا الشان احكام هذا الفصل.

يحصل الادعاء المدني اما امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 147 اعلاه، واما بتقرير لدى امانة الضبط قبل الجلسة، واما اثناء الجلسة بتقرير يثبته امين الضبط او بابدائه في مذكرات.

اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة، فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المنظورة امامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة.

اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة، فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول.

اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى، فلا يجوز، بعدئذ، سماعه بصفته شاهدا.

تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني.

ويجوز ان يثار الدفع بعدم قبول الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او المتهم او المسؤول عن الحقوق المدنية، او من اي مدع مدني اخر.

يسوغ دائما للمدعي المدني ان يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له، حتى ولو لم يحضر المدعي المدني بالجلسة.

يعد تاركا لادعائه المدني كل ضحية او مدع مدني يتخلف عن الحضور او لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا.

اذا لم يحضر الضحية او المدعي المدني رغم تكليفه تكليفا قانونيا، يحكم في غيبته بحفظ حقوقه.

ان ترك المدعي المدني ادعاءه، لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة.

الباب الثاني

في محكمة الجنايات

توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الافعال الموصوفة جنايات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.

تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الافعال المذكورة في الفقرة الاولى المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

تكون احكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية.

### الفصل الاول

في الاختصاص

لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين.

لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في اي اتهام غير وارد في قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام.

ليس لمحكمة الجنايات ان تقرر عدم اختصاصها.

تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتهما بمقر المجلس القضائي،

غير انه يجوز لهما ان تنعقدا في اي مكان اخر من نفس دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمتد اختصاصها المحلي الى دائرة اختصاص المجلس، ويمكن ان يمتد الى خارجه بموجب نص خاص.

### الفصل الثاني

في انعقاد دورات محكمة الجنايات

تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية كل ثلاثة (3) اشهر، ويجوز تمديدها بموجب اوامر اضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر متى دعت الحاجة الى ذلك.

يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.

### الفصل الثالث

في تشكيل محكمة الجنايات

#### القسم الاول

احكام عامة

يقوم بمهام النيابة العامة امام محكمة الجنايات، النائب العام او احد قضاة النيابة العامة.

يعاون محكمة الجنايات بالجلسة امين ضبط يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة.

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين ومحلفين اثنين (2).

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، على الاقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس القضائي ومحلفين اثنين (2).

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالارهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط.

يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض او اكثر من مجلس قضائي اخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين.

يعين القضاة بامر من رئيس المجلس القضائي.

يعين بامر من رئيس المجلس القضائي ايضا قاض احتياطي او اكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد او اكثر من القضاة الاصليين.

يتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى اعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات.

اذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه باحد القضاة الاصليين الاعلى رتبة.

اذا تعذر على احد القضاة الاصليين مواصلة الجلسة، يصدر الرئيس امرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة.

يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية، بعد اجراء قرعة استخراج المحلفين الاصليين، ان يصدر امرا باجراء القرعة ايضا لاستخراج محلف احتياطي او اكثر، الذين يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات.

يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة، في حالة وجود مانع لدى احد المحلفين الاصليين، ويتم تقرير ذلك بامر معلل من رئيس المحكمة.

ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة.

لا يجوز للقاضي الذي سبق له النظر في قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق او الحكم او عضوا بغرفة الاتهام او ممثلا للنيابة العامة، ان يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.

كما لا يجوز لمحلف سبق له ان شارك في الفصل في القضية ان يجلس للفصل فيها من جديد.

#### القسم الثاني

في وظيفة المحلفين

يجوز ان يباشر وظيفة المحلفين، الاشخاص جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة كاملة، الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في اية حالة من حالات فقد الاهلية او التعارض المحددة في المادتين 399 و 400 ادناه.

لا يجوز ان يكون من المحلفين:

1- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة سالبة للحرية او بغرامة لا تقل عن 20.000 دج،

2- الاشخاص الذين يكونون في حالة اتهام او محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شانهم امر بالايداع او بالقبض،

3- موظفو الدولة واعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم،

4- اعضاء النقابات المهنية الممنوعون قضائيا من مباشرة العمل،

5- المفلسون الذين لم يرد اليهم اعتبارهم،

6- المحجور عليهم والاشخاص المعين عليهم قيم قضائي او المودعون بمستشفى الامراض العقلية.

تتعارض وظيفة المحلف مع وظائف:

1- عضو الحكومة او البرلمان او قاض،

2- الامين العام للحكومة،

3- امين عام ومدير بوزارة،

4- ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والامن الوطني والجمارك وموظفي اسلاك امانة الضبط والاسلاك الخاصة لادارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الميزانياتيين ومراقبي الغش ومستخدمي ادارة الضرائب والاطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة.

ولا يجوز ان يعين محلفا في قضية امام محكمة الجنايات، من سبق له القيام فيها بعمل من اعمال الشرطة القضائية او من اجراءات التحقيق او ادلى بشهادة فيها او كان مبلغا عنها او خبيرا فيها او شاكيا او مدعيا او مسؤولا مدنيا.

#### القسم الثالث

في اعداد قائمة المحلفين

تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الاولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الاخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يراسها رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.

تتضمن كل قائمة اربعة وعشرين (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الاقل، قبل موعد اجتماعها.

تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 401 من هذا القانون.

قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية او الاستئنافية بعشرة (10) ايام، على الاقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، اسماء اثني عشر (12) من محلفين اصليين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

ويسحب، فضلا عن ذلك، اسماء اربعة (4) محلفين احتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما.

يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية ايام، على الاقل.

ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب ان يتضمن ايضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين والا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 416 ادناه.

واذا لم يكن التبليغ لشخصه، فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه احاطته علما بتعيينه محلفا.

### الفصل الرابع

في الاجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات

يبلغ قرار الاحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة امانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لاحكام المادة 297 اعلاه.