قرارات المحكمة العليا

يشمل مصطلح الأحفاد أبناء الجنسين و يحقق الهدف من التنزيل و هو تمكين بعض الأقربين من ذوي الأرحام و هم أبناء البنت من استحقاق نصيب والدتهم الذي كانت تستحقه من تركة أصلها لو بقيت على قيد الحياة.

يقتصر شرط عدم امتلاك سكن في إطار البيع بالإيجار، المنصوص عليه بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 – 105 على المكتتب وحده دون الزوج، إذا تم الاكتتاب قبل التعديل الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم: 12 – 432. لا يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

لا يجوز قانونا استئناف الحكم قبل الفصل في الموضوع الآمر بتعيين مصفي إلا مع الحكم القطعي.

عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من وفاة الحاصل على شهادة الحيازة، لا يترتب عليه حرمان الورثة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد.

لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.

يستحق المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر تعويضا جزافيا عن حرمانه من الامتيازات والفوائد المرتبطة بمنصبه.

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.

يعتبر تعليق علاقة العمل عقوبة تأديبية، تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادتين 4/73 من القانون 90-11 و 21 من قانون 90-04 ويصدر الحكم بشأنها في أول و آخر درجة، أي أنه يكون غير قابل للاستئناف.

تعتبر آجال الطعن المسبق، أمام لجان الطعن، من النظام العام.

لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.

يجيز قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للجهات القضائية الإدارية أمر شخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعاتها للقضاء الإداري ، باتخاذ تدابير تنفيذ معينة.

يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب بخطئه في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

ترفع دعوى التعويض عن الضرر المادي الناجم عن حادث المرور، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له، كما يمكن أن ترفع أيضا أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي الحادث.

لا يحق للقاضي أن يتدخل لمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا رآها تعسفية من جانب من وجهها بشرط تسبيب حكمه.

لا يعتد بالتصريح الشرفي في تقدير التعويض عن الضرر المادي، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرر.

يقتصر تطبيق المادة 72 من قانون الأسرة على ممارسة الحضانة لا على ممارسة التقديم.

تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.