الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.595⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
940438 بتاريخ 2015/10/14

تكون باطلة، الشهادة التوثيقية الواردة على عقار موقوف.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
1037542 بتاريخ 2015/10/14

تفصل الغرفة المختصة بالمجلس القضائي, بتشكيلتها القانونية الكاملة, في طلب منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
1037974 بتاريخ 2015/10/14

لا يحق استيراد أو تسويق علامة جماعية, بمجرد ترخيص من وزارة التجارة, دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة المسجلة بالجزائر.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
1040786 بتاريخ 2015/10/14

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
1056729 بتاريخ 2015/10/14

تحويل مبلغ بالعملة الصعبة إلى الدينار الجزائري, دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي, مخالفة للقواعد التنظيمية والمصرفية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/14
938991 بتاريخ 2015/10/14

ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية

مجلس الدولةالغرفة الثالثة2015/10/10
قرار 102974 - الغرامة التهديدية التنفيذ الجبري

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة تهديدية ، بينما الامتناع عن تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ، فيكون باتباع التشريع المعمول به.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/08
964798 بتاريخ 2015/10/08

تثبت صفة الإطار المسيّر، بموجب عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/10/08
965039 بتاريخ 2015/10/08

يرفع الطعن، أمام المحكمة المختصة، في أجل 60 يوما، ابتداءً من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد على عريضته.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2015/09/30
745435 بتاريخ 2015/09/30

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2015/09/17
841811 بتاريخ 2015/09/17

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2015/09/17
973542 بتاريخ 2015/09/17

- طلب البحث عن سبب الوفاة الموجه إلى قاضي التحقيق لا يشكل تحريكا للدعوى العمومية وفقا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية. - على قاضي التحقيق القيام بالإجراء المطلوب و إرجاع الملف إلى النيابة لتتصرف فيه كما تشاء. - رفض القيام بهذا الإجراء من طرف قاضي التحقيق خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المؤيد للأمر القاضي بذلك إلى النقض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/17
996746 بتاريخ 2015/09/17

يشترط في السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض أن يكون السهو كليا و أن يكون الطلب موضوعيا.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/17
1000096 بتاريخ 2015/09/17

يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له أي الخسائر و الأضرار التي لم يحدثها عمدا أو غشا . يجب على شركة التأمين قصد التخلص من الإلتزام بالضمان إثبات تسبب المؤمن له عمدا في الضرر .

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/17
1033264 بتاريخ 2015/09/17

السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/17
1040251 بتاريخ 2015/09/17

يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة المطالبة بإبطال إجراءات التنفيذ أو الحجز بدعوى استعجالية في أجل شهر من تاريخ الإجراء المراد إبطاله.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/17
1041892 بتاريخ 2015/09/17

يعد إجراءا تعسفيا، ضرب الحظر على نشاط شركة دون موجب قانوني لمساسه بحق حرية ممارسة التجارة وحقوق الغير ويشكل حالة استعجال وضرورة تتطلب اتخاذ تدبير استعجالي فوري.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/10
940782 بتاريخ 2015/09/10

الإجازة المعتبرة شرعا وقانونا هي التي تصدر بعد وفاة الموصي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/10
944059 بتاريخ 2015/09/10

لا يجوز للقاضي، الذي سبق أن فصل في النزاع، أن يفصل من جديد في القضية، بعد النقض والإحالة. في حالة تناقض نصين قانونيين من نفس الدرجة، يسعى القاضي للتوفيق بينهما، فإن استحال عليه ذلك، استبعدهما معا وطبق القواعد العامة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2015/09/10
1009298 بتاريخ 2015/09/10

لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.