قرارات المحكمة العليا

لا يحق استيراد أو تسويق علامة جماعية, بمجرد ترخيص من وزارة التجارة, دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة المسجلة بالجزائر.

يجب أن يكون رفع تسعيرة الدخول إلى المنشأة القاعدية من طرف ناقلي المسافرين عبر الطرقات, المرخصين قانونا, موضوع تشاور مع الناقلين والسلطة المانحة للامتياز ومديريتي النقل والتجارة المختصين إقليميا.

تحويل مبلغ بالعملة الصعبة إلى الدينار الجزائري, دون الاعتماد على الصحيفة المصرفية أو شهادة الصرف البنكي, مخالفة للقواعد التنظيمية والمصرفية.

ينشئ العقد العرفي ، في إثبات الحيازة ، قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، ما لم يقترن بالسيطرة المادية

تكون باطلة، الشهادة التوثيقية الواردة على عقار موقوف.

رفض نتائج تقرير الخبرة، بسبب عدم التزام الخبير بالمهمة المسندة إليه، لا يمنع لجنة التعويض من الأخذ بالمعاينات المتعلقة بتقدير الأضرار المالية، اللاحقة بشركتي المرقي، المحبوس مؤقتا بغير مبرر. تمنح لجنة التعويض المرقي تعويضا جزافيا، جبرا لهذه الأضرار.

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزام صادر بقرار قضائي نهائي ، يخول للمستفيد منه الحق في مطالبة الجهة القضائية المصدرة له الأمر بغرامة تهديدية ، بينما الامتناع عن تنفيذ التعويض المالي المحكوم به ، فيكون باتباع التشريع المعمول به.

تثبت صفة الإطار المسيّر، بموجب عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.

يرفع الطعن، أمام المحكمة المختصة، في أجل 60 يوما، ابتداءً من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد على عريضته.

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.

- طلب البحث عن سبب الوفاة الموجه إلى قاضي التحقيق لا يشكل تحريكا للدعوى العمومية وفقا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية. - على قاضي التحقيق القيام بالإجراء المطلوب و إرجاع الملف إلى النيابة لتتصرف فيه كما تشاء. - رفض القيام بهذا الإجراء من طرف قاضي التحقيق خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المؤيد للأمر القاضي بذلك إلى النقض.

يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر و الأضرار الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له أي الخسائر و الأضرار التي لم يحدثها عمدا أو غشا . يجب على شركة التأمين قصد التخلص من الإلتزام بالضمان إثبات تسبب المؤمن له عمدا في الضرر .

السفتجة سند تنفيذي, يقبل التنفيذ بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين, طبقا لأحكام القانون التجاري.

يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة المطالبة بإبطال إجراءات التنفيذ أو الحجز بدعوى استعجالية في أجل شهر من تاريخ الإجراء المراد إبطاله.

يعد إجراءا تعسفيا، ضرب الحظر على نشاط شركة دون موجب قانوني لمساسه بحق حرية ممارسة التجارة وحقوق الغير ويشكل حالة استعجال وضرورة تتطلب اتخاذ تدبير استعجالي فوري.

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

يشترط في السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية المعتبر وجها من أوجه الطعن بالنقض أن يكون السهو كليا و أن يكون الطلب موضوعيا.

الإجازة المعتبرة شرعا وقانونا هي التي تصدر بعد وفاة الموصي.

لا يجوز للقاضي، الذي سبق أن فصل في النزاع، أن يفصل من جديد في القضية، بعد النقض والإحالة. في حالة تناقض نصين قانونيين من نفس الدرجة، يسعى القاضي للتوفيق بينهما، فإن استحال عليه ذلك، استبعدهما معا وطبق القواعد العامة.

لابد من توجيه الإعذار للمدين, بغرض تسديد الدين, مادام الدائن (البنك) لم يوقع جدول الاستهلاك الذي يبين آجال الاستفادة وأداء الدين.