قرارات المحكمة العليا

يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم .

الحكم بإعادة الإدماج في منصب العمل الأصلي لا يمنع القاضي من الاستجابة لطلب التعويض عن الأضرار، باعتباره تعويضا مدنيا، طبقا للمادة 124 من القانون المدني، منفصل عن الجزاء الذي أقرته المادة 73- 2/4 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، على أن يكون بمبلغ يناسب الأضرار التي لحقت العامل.

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق برسالة موصى عليها، مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام من تاريخ صدورها وتكون قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها أو في أجل 60 يوما، من تاريخ إيداع العريضة لدى اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد.

لا يمكن منح التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث عمل، إلا في شكل ريع.

لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة.

امتناع مدير الحفظ العقاري للولاية عن شهر التنازل عن حق الانتفاع ، في ظل سريان القانون رقم 87- 19 و التعليمة الوزارية رقم 7 لسنة 2002 ، امتناع تعسفي ، يجعل القضاء الإداري يلزمه بالشهر.

القاضي الإداري غير مختص للفصل في دعوي قائمة بين شخصين خاضعين للقانون الخاص ، منصبة علي إلغاء عقد توثيقي.

إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون.

المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.

يجب أن تكون مناقشة الوقائع موضوعية ومستساغة قانونا. طعن الضحية بالسكين في مكان حساس من الجسم وتركها تنزف دما، يعبر عن محاولة القتل والذي لم يحدث، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

يجب أن يتضمن الأمر بالإكراه الجمركي نسخة من السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك. يزول الإكراه الجمركي بتسديد الدين محل الإكراه.

عدم تحرير المرقي العقاري لمحضر معاينة حضوري يمضى من كلا الطرفين يفيد عدم وجود عيوب أو نقائص في الشقة المسلمة، يبقيه ملتزما بالضمان. المرقي ضامن حسن إنجاز المنشآت خلال سنة من تاريخ التسليم.

إذا تمسكت شركة التأمين بالاستثناء من الضمان، فعليها أن تصرح بذلك للصندوق الخاص بالتعويضات، مقابل الإشعار بالاستلام، مع التزامها بإعلام المصاب أو ذوي حقوقه في نفس الوقت.

التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور هو حق شخصي ولا يشكل ميراثا

تحدد نسبة العجز بناء على معايير طبية وفنية من طرف خبير مختص. لا يستحق الريع الشهري على الاستعانة بالغير ما لم تساوي نسبة العجز الدائم 80 %.

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

إن الأمر علي عريضة هو أمر مؤقت ، ينفذ خلال ثلاثة (3) أشهر من صدوره و لا يرتب أي أثر، فلا يجوز اتخاذ تدابير لتنفيذه عن طريق الغرامة التهديدية التي تكون ضد الأحكام النهائية.

لا يعتمد في دعوى التعويض عن تفاقم الضرر نتيجة حادث مرور على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ الحادث، ولكن على الأجر الوطني الأدنى المضمون لتاريخ تفاقم الأضرار المثبتة بالخبرة.

يخضع طلب تعيين حارس قضائي للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين لهم حق التأكد من توفر شروط الحراسة القضائية.