قرارات المحكمة العليا

إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .

رخصة المرور لدخول الميناء والتصريح من مدير ومسير الشركة ليس من شأنهما إثبات علاقة العمل كون الأولى تسمح فقط الدخول للميناء والثانية لفقدانها الطابع الرسمي للشركة.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يكون الأب بوفاة الأم أحق وأولى بحضانة ابنه مراعاة لمصلحة المحضون.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

لا تعتبر المداولة قرارا إداريا إلا إذا تجسدت قي قرار إداري، فهي من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا. إبطال مداولة من حق الوالي فقط، و الطعن في قرار الإبطال من حق رئيس المجلس الشعبي البلدي و ليس من حق المجلس الشعبي البلدي

منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات. يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.

يمنع تحرير محضر بإثبات إجراءات الجلسة أمام المحكمة العسكرية إلا في حالات مذكورة على سبيل الحصر في المادة 175 من قانون القضاء العسكري.

لا تتخذ ضد الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

يمنح حق الإمتياز لأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من حق الانتفاع الدائم وفقا للقانون السابق شريطة الوفاء بالتزاماتهم المذكورة فيه، ويقصى من الاستفادة منه الأشخاص الذين أجروا معاملات مخالفة للأحكام التشريعية. تكتسب المستثمرة الفلاحية الجماعية أهلية التقاضي بموجب حق الامتياز. يختص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للفصل في طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقد امتياز.

يستمد عقد الحصر المحرر قبل إستحداث المادة 324 مكرر1 من القانون المدني قوته الثبوتية من أحكام القانون التي أعدت في ظله.

لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

ينعقد عقد البيع المنصب على عقار، بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق. لا ينعقد العقد، إذا امتنع أحد الطرفين عن التوقيع ولا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

يتحدد اختصاص المحكمة ابتدائيا نهائيا بالطلب الأصلي. العبرة في الإستئناف بالوصف القانوني وليس الوصف الخاطىء الذي صدر به الحكم.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

تعد الوصولات الموقع عليها من طرف مسيري المؤسسة المسلمة للعامل، دليلا لإثبات قيمة أجره الحقيقي ولو اختلف عن قيمة الأجر المحددة في عقد العمل.