قرار رقم 910851

ملف رقم 0910851 قرار بتاريخ 04-02-2016 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الفرع الثاني والوجه الثاني المأخوذين من إنعدام التسبيب وخرق القانون :

بدعوى أن المحكمة فصلت في النزاع طبقا للمادة 04/73 من القانون رقم 11/90 إلا أنها لم تشر في الحكم ، لا في حيثياته ولا في منطوقه إلى كشف الأجرة ومبلغها الشهري متجاهلة هذه القاعدة ومخالفة نص المادة 04/73 على ان المطعون ضده يتقاضى مبلغ 16.000.00 دج شهريا كما أن نفس الحكم لم يفصل في الطلب المقدم له حول إلغاء قرار التسريح.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الفرع الثاني والوجه الثاني المأخوذين من إنعدام التسبيب وخرق القانون لإرتباطهما:

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض بمبلغ 500.000.00 دج عن التسريح التعسفي تأسيسا على المادة 04/73 من القانون رقم 11/90 ، لئن لم يفصل في طلب إلغاء قرار التسريح طبقا للمادة 09 من الأمر رقم 21/96 المعدلة والمتممة للمادة 04/73 - 2 من القانون 29/91 التي تنص على أنه في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج يستفيد العامل بالأجر الشهري لمدة 6 أشهر على الأقل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة ولم تنص على إلغاء قرار التسريح، فإن التعويض المحكوم به كان جزافيا و من دون أن يحدد قاضي الموضوع الأجر الشهري الذي كان يتقضاه المطعون ضده ولا عدد الأشهر التي أفادها به ومن دون إبراز العناصر المعتمد عليها في تحديد المبلغ وكان عليه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 04/73 ولما كان الأمر خلافا لذلك ، فإن ما قضى به يعرض للنقض والإبطال في هذه الجزئية.

منطوق القرار

نقض جزئي مع الإحالة

الرئيس

بوعلام بوعلام

المستشار المقرر

بوعلام بوعلام

أمين الظبط

مكاتي عبد الحميد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة