قرارات المحكمة العليا

يجوز لمحكمة الجنايات، بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة الواقعة الأصلية، طرح أسئلة احتياطية، إذا كانت الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمّنه قرار الإحالة.

يجب على محكمة الجنايات، في حالة الأمر بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية و العائلية، تحديد نوع الحق محل الحرمان، و تاريخ سريانه و مدته.

تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.

يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها.

تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.

إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، تشطب القضية من الجدول ويتعين عليه إعادة السير في الخصومة، ما لم ينقض ميعاد الاستئناف.

تشكل مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة، أمام القضاء العادي مسألة أولية، يجب الفصل فيها مسبقا من جهة القضاء الإداري.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار.

لا تشكّل مصاريف الزيارات للمحبوس في المؤسسة العقابية ضررا شخصيا له، ولاحق له بالتالي في طلب التعويض عنها.

تستجيب اللجنة لطلب التعويض عن أتعاب المحامين، في حدود المبالغ المذكورة في الوصولات المقدّمة أمامها.

لا يثير القاضي من تلقاء نفسه المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة.

لا يعتبر الإضراب شرعيا، ما لم تحترم فيه الإجراءات اللازمة قبل اللجوء إلى توقف جماعي.

تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.

تعلق علاقة العمل عند الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة دون إتخاذ قرار التسريح. لا يجوز إتخاذ قرار التسريح في حال الإدعاء بتزوير شهادة طبية للتخلي عن منصب العمل لحين صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة.