قرارات المحكمة العليا

لا تفقد السفتجة, حتى ولو اعتبرت سندا تنفيذيا, صفتها كوثيقة دين يمكن تحصيله بالطرق العادية, أمام القضاء.

يشكل جنحة التهديد، تهديد الضحية عن طريق هاتف نقال بإخفاء رقم هاتفه

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .

دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تعسف رب العمل ضد العامل نتيجة الإستفزاز والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه السمعة ومحاولة الإثراء بلا سبب ليست من اختصاص القاضي الاجتماعي.

يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف على موافقة الزوج. لا تشترط المادة 72 من قانون الأسرة توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فيه.

يكون تنزيل أبناء الابن بقوة القانون بعد صدور قانون الأسرة.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

لا يعد مرتكبا لجرم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، طالما لم يتم تبيان الضرر المترتب على عدم إخبار بنك الجزائر من طرف المتهم مدير الوكالة البنكية باسترداد العملة الصعبة بعد فوات الأجل إثر عملية التصدير التي تم توطينها بالوكالة التي يديرها.

تعد الجزاءات الجبائية المفروضة على مجمل البضاعة والمقضي بها لصالح إدارة الجمارك، غير مطابقة، طالما أنه تم تقديم فاتورة تبرر جزءا من البضاعة محل التهريب.

تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.

لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.

القاضي الجزائي ملزم في المادة الجمركية بالتقيد بالوقائع ولا يجوز له إعادة تكييفها في اتجاه مخالف للدعوى الجمركية، ولا يحول إعادة تكييفها دون تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني من المطالبة بمستحقاتها الجبائية.

- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.

- لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. - يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.

لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين.

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها.

الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية. لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛ يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

تسري العقوبة التكميلية " الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية " من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريانها على صحة الحكم الجنائي.