الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.595⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/07/12
8457 بتاريخ 2017/07/12

لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/07/06
1118479 بتاريخ 2017/07/06

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/07/06
1121053 بتاريخ 2017/07/06

استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/22
1122054 بتاريخ 2017/06/22

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص قائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري. محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/22
1094901 بتاريخ 2017/06/22

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/22
1098966 بتاريخ 2017/06/22

تثبت شركة المحاصة بكل الوسائل و لا يشترط في ذلك وجود عقد رسمي و تكون حصة كل شريك في الملكية المشاعة من الأرباح و الخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1038934 بتاريخ 2017/06/15

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1047068 بتاريخ 2017/06/15

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1055554 بتاريخ 2017/06/15

لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين . لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1056592 بتاريخ 2017/06/15

يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية . يعد مخالفة للقانون تحميل رابح الدعوى المصاريف القضائية .

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1058043 بتاريخ 2017/06/15

لا حق في الاستفادة من السكن ، في إطار البيع بالإيجار لمن يملك عقارا ذا استعمال سكني ، ملكية كاملة. الملكية على الشيوع ليست بملكية كاملة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1153253 بتاريخ 2017/06/15

يعد طلب إجراء مضاهاة الخطوط طلبا جديدا طالما لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي الوارد في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1155543 بتاريخ 2017/06/15

تتقادم الديون الثابتة بموجب أوامر الأداء بمرور 15 سنة .

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1064516 بتاريخ 2017/06/15

1)- يصدر الحكم بثبوت الشفعة ابتدائيا نهائيا و يكون سندا للملكية. 2)- تبقى المواعيد مفتوحة في دعوى الأخذ بالشفعة ، إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع ، وعليه يستطيع الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد و يشاء . و لا يسقط حق الشفعة إلا بمرور سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1052886 بتاريخ 2017/06/15

في حالة وقوع تقسيم قضائي جديد، تبقى الخصومات القضائية القديمة قائمة أمام نفس هذه الجهات.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1056748 بتاريخ 2017/06/15

تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1068024 بتاريخ 2017/06/15

1)-لا يجوز الأخذ بالشفعة بعد فرز العقار بموجب قسمة قضائية مكرسة بحكم ،و تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه . وعدم إيداع هذا الحكم و شهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم. 2)- يأخذ الحكم القضائي النهائي حجية العقد الرسمي غير المشهر، و بالتالي تكون له حجية بين أطرافه ، و يجوز لكل ذي مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم، ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك، لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض. - عدم شهر الحكم لا يسقط عنه الحجية في مواجهة أطرافه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/15
1184602 بتاريخ 2017/06/15

يخضع عقد الحبس لأحكام قانون الأسرة و ليس للمذهب المالكي. لم يتقيد قانون الأسرة الجزائري بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية في الحبس. يجيز قانون الأسرة الوقف على النفس.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/14
8343 بتاريخ 2017/06/14

ترفض اللجنةُ التعويضَ عن توقف نشاط تجاري، مؤسس على عقد إيجار محل وسجل تجاري؛ كان على المحبوس تقديم ما يثبت غلق المحل أو التصريح بالربح الصافي لإدارة الضرائب.

المحكمة العلياالغرف المدنية2017/06/14
8344 بتاريخ 2017/06/14

لا يعوَّض عن الضرر المادي، المحبوسُ الذي قدم سجلا تجاريا دون أن يثبت غلق المحل أو ربحه الصافي المصرّح به لإدارة الضرائب.