قرارات المحكمة العليا

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يمدد أثر النقض للمتهم الطاعن الذي لم يودع مذكرة بأوجه الطعن بسبب عدم إنذاره بإيداعها والمدان بموجب القرار محل الطعن بالنقض، شريطة أن يؤثر سبب النقض على سلامة القرار برمته.

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

تخضع جريمة اختلاس أموال خاصة، للأحكام تقادم الدعوى العمومية.

يلزم قضاة الموضوع بالفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الدعوى, و إلا عد ذلك سهوا و قصورا في التسبيب و يستوجب النقض.

لا يحق للمضرور الحصول على تعويض عن تفاقم الضرر إلا إذا تم حفظ حقه في المطالبة بهذا التعويض خلال مدة معينة.

لا يقبل الاستئناف, الحكم الفاصل في جزء من النزاع بأداء اليمين الحاسمة , إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

إن الوالي غير مختص بإلغاء قرار لم يصدره حتي و إن تبين أن القرار صدر دون احترام الإجراءات القانونية ، فإن سحبه أو إلغاءه من اختصاص القضاء

إن تسبيب القرار بتأكيد الأخطاء المهنية المرتكبة و خطورتها مع افتراض حسن نية مرتكبها عند توقيع العقوبة لا يستقيم قانونا و يعرض القرار للنقض.

يتم تقدير التعويض عن تفاقم الضرر على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم .

تنفذ العقوبة الأشد وحدها في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. يجوز ضم العقوبات إذا كانت العقوبات المحكوم بها من نفس الطبيعة ولم يفصل بينها أحكام صادرة نهائيا.

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام، إثارة الدفع بعدم رجعية الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

تتقادم الديون الثابتة بموجب وثيقة عرفية بمرور 15 سنة من تاريخ تحريرها.

يجب إثبات منح الصيغة التنفيذية للسند التوثيقي، المحرّر ببلد أجنبي، من أحد الجهات القضائية الجزائرية، قبل تنفيذه.

يعد التبليغ عن طريق التعليق عند عدم العثور على المراد تبليغه وعدم وجود ما يثبت بالملف تسلمه التكليف بالحضور شخصيا, تبليغا شخصيا.

يثبت إدماج شركة في شركة أخرى بموجب عقد رسمي توثيقي يخضع لإجراءات محددة يتبعها الموثق. لا يمكن اعتبار المراسلة الموجهة إلى وزارة العدل بمثابة عقد يثبت عملية إدماج بين الشركتين.

لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة.

لا يجوز نقل ملكية السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين الأحياء أو رهنها أو كرائها كليا أو جزئيا إلا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.

لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.