الاجتهاد القضائي

عدم إثبات الخطإ القضائي، يؤدي إلى عدم قبول طلب التعويض، المؤسس عليه.

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الاتفاقيات الجماعية.

تعتبر الحقوق المالية، المتمثلة في فارق الأجرة، حقوقا دورية متجددة، تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 309 من القانون المدني.

العمل التناوبي، تقابله تعويضات مادية تغطي الساعات الإضافية والعطل التعويضية.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.

في حالة متابعة متهمين بالغين وآخرين أحداث, يكون تقديم إدارة الجمارك لطلباتها, المتعلقة بالجزاءات الجبائية, أمام الجهة القضائية التي عهد إليها محاكمة البالغين.

يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.

لا يدخل تعويض رأس المال التأسيسي عن الوفاة، المسلم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ضمن التركة و الاستيلاء عليه لا يشكّل جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة.

يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الرامي للمطالبة بتعويض عن ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبيعيين، ناتج عن مشروع تنصيب أعمدة كهربائية، مرخص بقرار من الوالي إلى شركة سونلغاز.

يستثني من الضمان، الأضرار المادية التي تسبب فيها سائق الذي لم يكن حاملا لرخصة السياقة السارية المفعول. يكون مستأجر المركبة ملزما بتعويض المؤجر عن الأضرار اللاحقة بالمركبة، في حالة الإخلال بالتزاماته، لاسيما أن عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار.

يسقط الحق في الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و لا يحتجّ بسقوط هذا الحق على المصابين أو ذوي حقوقهم. لا يمكن للمؤمِّن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر.

لئن كان منح الرخص و الشهادات و سحبها ( السحب في الآجال المعقولة ) في مادة التعمير و البناء ، من صلاحيات الإدارة ، فإن تجميد رخصة البناء بعد منحها يعد تجاوزا للصلاحيات لأنه غير منصوص عليه قانونا و يعد انحرافا بالسلطة.

تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).

يترتب عن عدم الفصل في المسألة الأولية المتعلقة بصحة عقد الوفاة أمام القضاء المدني المثارة أمام القضاء الجزائي, بطلان إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة.

لا يجوز للمدعي المدني الذي لم يتبع طرق الطعن العادية " الاستئناف" أن يلجأ إلى طرق الطعن غير العادية "الطعن بالنقض" .

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة الأسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مدة العجز.

لا يجوز لغرفة الاتهام التصدي بانتفاء وجه الدعوى لجميع المتهمين, طالما أنها قررت عدم قبول الاستئناف في شق الإحالة على محكمة الجنح الذي صار نهائيا يترتب عنه إخطار المحكمة الجنحية به للفصل طبقا للقانون.