الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.595⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1023923 بتاريخ 2016/12/15

لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1025731 بتاريخ 2016/12/15

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1026786 بتاريخ 2016/12/15

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1027566 بتاريخ 2016/12/15

تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1027581 بتاريخ 2016/12/15

يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1097673 بتاريخ 2016/12/15

عندما تموّل المشاريع من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة عنها، يؤول إلى القضاء الإداري، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة (طبيعتها القانونية).

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1123648 بتاريخ 2016/12/15

يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1138133 بتاريخ 2016/12/15

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1161988 بتاريخ 2016/12/15

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1166103 بتاريخ 2016/12/15

تتمتع العلامات التجارية المشهورة بالحماية القانونية على مستوى إقليم كل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس وتمتد هذه الحماية إلى كل تقليد ولو كان متعلقا بصنف أو مجال مغاير للعلامة المحمية (الأصلية).

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1019505 بتاريخ 2016/12/15

يختص القضاء العادي كأصل عام بالفصل في كل المنازعات التي تعرض عليه سواء كان أطرافها أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص إلا ما استثنى بنص خاص. لم يستثن المشرع الأشخاص المعنوية الأجنبية الخاضعة للقانون العام من الأصل العام.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1023649 بتاريخ 2016/12/15

لا يوجد أي مانع قانوني يمنع القاضي من إعداد فريضة شرعية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1026261 بتاريخ 2016/12/15

تختص المحكمة العليا بالفصل في طلبات التعويض عن الطعن بالنقض إذا كان تعسفيا ، ولا تختص بالحكم بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/14
8059 بتاريخ 2016/12/14

مدة الحبس المؤقت، بناء على أمر الإيداع، ضرورية لتشكيل ملف الاستئناف و إرساله إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه ولا تعدّ حبسا مؤقتا غير مبرر مستوجبا التعويض.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/08
1058019 بتاريخ 2016/12/08

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/08
1068993 بتاريخ 2016/12/08

تحسب فترة حرب التحرير الوطني للعامل ابن الشهيد كفترة عمل فعلية تضاف إلى حياته المهنية، لنشأة الحق في معاش التقاعد و تصفيته و لا تعطيه الحق في أية مزايا مالية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/08
1109750 بتاريخ 2016/12/08

يعد عقد العمل المبرم مع أجنبي، قبل حصوله على رخصة العمل، عقدا صحيحا مرتبا لكل أثاره القانونية، تتحمل الهيئة المستخدمة مسؤولية فسخه.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/07
1027105 بتاريخ 2016/12/07

إغراء المعاقة ووطؤها، الثابت بالحكم القاضي بإدانة المعني بجريمة الإغراء وفساد الأخلاق، يعد من قبيل الوطء بالإكراه ويأخذ حكم وطء الشبهة، يثبت به نسب البنت الناتجة عن هذا الوطء.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/11/24
683119 بتاريخ 2016/11/24

لا تعد حالة السكر, حالة من حالات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجزائية.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/11/24
698458 بتاريخ 2016/11/24

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.