قرارات المحكمة العليا
تصفّح قرارات الغرف المدنية والجزائية والغرف المجتمعة، مع المبادئ القانونية والنصوص المستند إليها.
1.595 قرار
طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
يؤدي إلى عدم قبول دعوى التعويض، المرفوعة أمام لجنة التعويض، عدم إثبات المدعي أنه كان محل حبس غير مبرّر.
لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرّر، في تعويض مادي عن فقدان أجر. يستفيد المحبوس البطال تعويضا عن الضرر المعنوي فقط.
طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
يشمل التنزيل الفئتين من الأحفاد أبناء الابن و أبناء البنت تحقيقا للمبدأ الدستوري و هو المساواة بين الجنسين.
يمكن إثبات الزواج العرفي بالشهرة وشهادة التسامع المتواترة ولو لم يحضر الشاهد مجلس العقد.
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
تنقضي الدعوى العمومية, في جريمة السب, بصفح الضحية.
يمكن للبنك القيام بصرف الصكوك لفائدة المتعاملين مع زبائنه لتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية، نظرا لعلاقة الائتمان التي تربط البنك بزبائنه. إذا تبين أن حساب الزبون لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف يتم تسوية الوضعية بطلب من البنك.
لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا.
يقتصر شرط شهر العريضة الافتتاحية للدعوى على الحقوق العقارية الأصلية. لا يتوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية تبعية مشهرة.
لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
يجب على قضاة الموضوع التقيد في تسبيب قرارهم بموضوع النزاع الذي يتحدد بطلبات الأطراف.
تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية للمبيع بعد مرور سنة واحدة من استلام المبيع.
يقوم الحكم مقام العقد، في حالة رفض الواعد تنفيذ إلتزامه عينا بتحرير عقد البيع النهائي، بقوة القانون. و لا يحتاج إلى استصدار حكم يقضي بقيام الحكم مقام العقد.
يختص القسم الاجتماعي وليس القسم التجاري بالفصل في طلب إعادة إدماج مسير شريك في شركة أنهيت مهامه.
لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.
لا يسري على الماضي القانون رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت.
يعتمد كشف راتب المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.