مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية under Law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption, together with its amendments and implementing regulations, making disclosure an essential preventive mechanism. Nevertheless, its effectiveness remains limited rather than absolute. Despite efforts to safeguard public funds, the legal framework contains procedural and substantive ambiguities that weaken enforcement, create practical challenges, and reduce the overall capacity of asset declarations to achieve their intended anti-corruption objectives. $ \underline{\text{Keywords}} $: Declaration of assets, public employee, mandatory, prevention of corruption. مقدمة يعد الفساد مشكلة العصر التي تعاني منها معظم دول العالم عامة ودول العالم الثالث خاصة، والذي اتخذ في وقتنا الحالي منحي خطير خاصة في المؤسسات والهينات الإدارية لأجهزة الدولة، حيث أصبحت الوظائف العامة مجالا واسعا للثراء غير المشروع والسريع، إذ لم تعد هذه الوظائف وسيلة لإداء الخدمة العمومية للجميع، بقدر ما أصبحت وسيلة لتحقيق أغراض الموظفين العموميين ومصالحهم الشخصية اشباعا لرغباتهم المالية. وأمام الانتشار الخطير لهذه الظاهرة في كل القطاعات، التي أصبحت هاجسا أمام الدول، تعمل معظمها علي محاصرتها والحد منها، وذلك عن طريق اتخاذ تدابير وقائية لتعليها. وفي سبيل ذلك عمدت الجزائر وكباقي الدول إلي المصاددة بتحفظ علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد1، وعلي اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد المعتدة بمامبوتو في 11 جوفيلية 2003، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-137-21 التان تحثان الدول علي اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتجريم كل كسب متعمد وغير مشروع لموظف عمومي، ومساعلته عليه إذا كان لا يتناسب مع مداخيله المشروعة، ولم يتمكن من اثبات مصدره3. وتجسيدا لالتزامات الجزائر القانونية الناتجة عن ذلك، والرامية إلي الوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما تلك المتعلقة بحماية نزاهة الموظفين أثناء أدائهم للخدمة العمومية، أصدر المشرع الجزائري القانون رقم -06 1 - مرسوم رئاسي رقم 04-128، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004، 19/4/2004,19/4/2004 2 - مرسوم رئاسي رقم 06-137، مؤرخ في 10 أفريل 2006، يتضمن التصديق علي اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمامبوتو في 11 جوليلية 2003، ج. ر. ج. عدد 24، صادر في 16 أفريل 2006. 3 - انظر المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمادة 08 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

2661-7404 ردم الكتروني: المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردم ورقي: 2571-9971 المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: 2026 ص.ص. 2077-2055 السنة: مساهمة التصريح بمملكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي ألزم الموظفين العموميين بالتصريح بممتكاتهم باعتباره آلية وقائية لمحاصرة الفساد. انطلاقا من هذه المعطيات نتساعل إلي أي مدي يمكن لنظام التصريح بالممتلكات في القانون الجزائري أن يشكل آلية استباقية فعالية للوقاية من الفساد الإداري؟ تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالية بيان مظاهر مساهمة نظام التصريح بالمملكات في الوقاية من الفساد في الوظيفة العمومية (المبحث الأول)، ليتم بعدها إبراز محدودية هذه المساهمة التي تظهر من عدة نواحي (المبحث الثاني). # المبحث الأول: مظاهر مساهمة التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد يعد التصريح بالممتلكات من الأليات الوقائية التي يهدف المشروع من ورائها إلي الكشف والحد من تقشي ظاهرة الفساد التي طالت كل الادارات العمومية، وتظهر مساهمة هذا النظام في الوقاية من الفساد من خلال إقرار المشرع الجزائري بالزاميته علي كل موظف عمومي بموجب القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل تحقيق الحماية المزدوجة، والمتمثلة في حماية الممتلكات العمومية، وضمان الشفاقية من جهة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية من الشبهات عند تقلدهم مناصبهم من جهة أخري (المطلب الأول)، مع السهر علي تغعيل آليات تتفيّز هذا الالتزام بتجريم كل إخلال بأحكامه، وفرض عقوبات علي مخالفيه (المطلب الثاني). المطلب الأول: إقرار المشرع بإلزامية نظام التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد الزم المشرع الجزائري بموجب المادة 04 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته كل موظف عمومي بضرورة التصريح بمملكاته، إلا أنها أعطي للموظف مفهوما واسعا يدخل فيه عدة فئات (الفرع الأول، كما حدد القواعد التي يخضع لها هذا التصريح لكي يكون صحيحا ومعترف به قانونا (الفرع الثاني). 4 - قانون رقم 06-01 01-06 مؤرخ في 20 فيفي 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج عدد 14، صادر في 08 مارس

مساهمة التصريح بمملكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية ## الفرع الأول: النطاق الشخصي للالتزام بالتصريح بالممتلكات نص المشرع الجزاري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته علي الأشخاص الملزمين بالتصريح عن ممتلكاتهم، قسمهم حسب نصي المادتين 02 و 06 منه إلي أربع فنات تتمثل الأولي في فنة شاغلي المناصب التنفيذية والإدارية (أولاً، والثانية في شاغلي المناصب القضائية (ثانيا، وذوي الوكالات النياوية كفة الثلاثة) (ثالثا، وصولا لمن هم في حكم الموظف (رابعا). أولا - شاغلي المناصب التنفيذية والإدارية: يتمثل هؤلاء في ذوي المناصب التنفيذية (1)، وذوي المناصب الإدارية (2). 1 - ذوي المناصب التفتيذية: ويقصد بهم أصحاب المناصب القيادة في الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة واعضائها. 2 - ذوي المناصب الإدارية: ويقصد بهم كل من يعمل في إدارة عمومية، بصرف النظر عن رتبته وأقدميته، وينطبق هذا سواء علي الذين الأعوان المعينون في وظيفة عمومية لصفة دائمة أوموققت، ورسموا في رتبة في السلم الإدارية، وينطبق ذلك علي الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية. ثانيا - شاغلي المناصب القضائية وذوي الوكالات النيابية: تشمل هذه الفة شاغلي المناصب القضاية (1، وذوي الوكالات النيابية (2). 5 - فرض الدستور علي رئيس الجمهورية هذا الالتزام واعتبره من بين الشروط الشكلية للترشح للرئاسة، كما فرضته المادة 71 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 6 - حسب المادة 04 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. 7 - يقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية وفق القفرة الثانية من المادة 02 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية بالمؤسسات والإدارات العمومية كل المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير المركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدمها لأحكام هذا القانون. للتفصيل في ذلك راجع: عثماني فاطمة، التصريح بالممتكاتك كألية لمكافحة الفساد الإدارات في الوظيفة العمومية للدولة، مذكر لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع: تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه مولود معمري تيزي وزو، 2011، ص ص 64 -69.

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية ## 1 - شاغلي المناصب القضائية: يقصد بهذه الفة القضاات حيث يلزمهم المشرع بالتصريح بمملكاتهم وفقا للمادة 02 من القانون رقم 01-06، وهو ما تؤكد عليه المادة 43 من القانون العضوي رقم 03-26، المتضمن القانون الأساسي للقضاء. ## 2 - ذوي الوكالات النيابية: فرض المشرع علي ذوي الوكالات النيابية التصريح بممتلكاتهم، لإمكانية استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية لهم قبل انتهاء فتره نيابتهم ويقصد بهم أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وأعضاء البرلمان بغرفته سواء كان منتخباً أو معيناً، تطبيقا للمادة 02/ب/01 من القانون رقم 06-01. كما يدخل في إطار الوكالة النيابية، المنتخب في المجالس الشعبية المحلية، ويقصد بهم كافة أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية. # ثالثا – من يتولي وظيفة أو وكالة في مؤسسات أو هينات معينة فرض المشرع علي كل من يتولي وظيفة أو وكالة في مؤسسة أو هيئة معينة التصريح بمملاتكاتهم، ويقصد به كل من يعمل في مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو في مؤسسة ذات رأسمال مخطط أو في أية مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية، بشرط أن يتولي وظيفة، بمعني أن تسند له مسؤولية في تلك المؤسسة، مهما كانت نوعيتها، من رئيس أو مدير عام علي رئيس مصلحة، أو أن يتولي وكالة، بمعني أن يكون 8 - وحسب المادة 02 من القانون العضوي رقم 26-03، المؤرخ في 23 مارس 2026، الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج. ر. ج. ج عدد 23، الصادر في 29 مارس 2026، يعد قاضيا كل من قضاة الحكم وقضاة النياية العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية، والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي، وقضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة لمجلس الدولة، والمحاكم الإدارية للاستثناف، والمحاكم الإدارية التابعة للنظام القضائي الإدارية، القضاة العاملين في: الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية، والمصالح العامة الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، والأمانة العامة للمجلس الأعلي للقضاء ومصالحه الإدارية، ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل، والمؤسسات الأخري تحت الوصاية، بالإضافة إلي القضائية في وضعية الحاق وفقا. لاحكام المادة 91 من نفس القانون. 9 - أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و2 من 3 أعضاء مجلس الأمة. 10 - ثلث أعضاء مجلس المعنيون من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاعات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية منتخبا أو مكلفا بنياية، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، المنتخبين من الجمعية العامة، أو ممثلي العمال في مجالس إدارة هينئات الضمان الاجتماعي $ ^{11} $. رابعا – من هم في حكم الموظف العام: يعد موظفأ أيضا حسب نص المادة 2/ب/3/ من القانون رقم 06-01 سالف الذكر، كل شخص معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتتظيم المعمول به، ويشمل هذا المفهوم كل من: المستخدمون العسكريون والمدينون للدفاع الوطني، الضباط العموميون، ويدرج في هذه الفة كل من الموتقين، المحضرين القضائين، المترجمين الرسميين. الفرع الثاني: القواعد المنظمة للتصريح بالمملكات وضع المشرع الجزائري قواعد محددة يلتزم بها الموظف العمومي أثناء التصريح بممتاكاته، ولكنه جعل البعض منها موحدة بين مختلف التصريحات (أولا), والبعض الأخر متباين من تصريح الي آخر (ثانيا). أولا – القواعد الموحدة بين مختلف التصريحات بالمملكات: يشرك التصريح بالمملكات بالنسبة لجميع الموظفين مهما كانت صفتهم، سواء في مواعيد التصريح (1) أو في البيانات محل التصريح (2). 1 - مواعيد التصريح بالممتلكات: 11 - من أجل تقاصيل أكثر انظر : عثماني فاطمه، مرجع سابق، ص ص 72 -75. 12 - وهم كل من يتولون وظيفة عامة بتقويض من السلطة العمومية، ويحصلون علي حقوق ورسوم لحساب الخزينة العمومية. 13 - أنظر المادة 03 من القانون رقم 02-06، المؤرخ في 20 فيفي 2006، المتضمن تتظيم مهنة الموثق، ج. ر. ج. ج. عدد 14، صادر في 80 مارس. 14 -أنظر المادة 04 من القانون رقم 03-06 المؤرخ في 20 فيفي 2006 المتضمن تتظيم مهنه المحضر القضائي، ج. ر. ج. عدد 14، صادر في 80 مارس 2006، معدل ومتمب بموجب القانون رقم 23-13، المؤرخ في 50 أوت 2023، جر.ج. ج. عدد .2023. صادر في 09 أوت. 15 - انظر المادة 04 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس 1995، المتضمن مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ج. ر. ج. عدد 17، صادر في 29 مارس 1995.

تتص المادة 04 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته علي ميعاد موحد للتصريح بالممتكات، وهو شهر يبداً سريانه من تاريخ التعيين في المنصب إذا كان الموظف معينا كالوزير أو المدير، ومن يوم بداية العهده الاتخابية بالنسبة للمنتخبين كرئيس الجمهورية وأعضاء المجالس المنتخبه. يمكن تمديد هذه المدة طبقا للمادة 36 من القانون رقم 01-06 01 سالف الذكر إلي شهرين آخرين في حالة عدم التصريح، بيدأ حسابها من يوم التذكير بذلك بالطرق القانونية لتدارك عدم التصريح وهو ما يسمي بالتصريح الأولي، ويجدد كذلك كل تصريح عند وجود زيادة معتبرة في الذمة المالية للمصرح، خلال مدة الشهرين التي تعقب هذه الزيادة وسمي بالتصريح التجديدي، وبالنسبة لفئة القضائه فلم يربط المشرع تصريحهم التجديدي بالزيادة المعتبرة فقط، وإنما الزمهم كذلك بالتصريح كل خمس سنوات وعند كل تعيين في وظيفة نوعية كوظافئ رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ورئيس غرفة ورئيس مجلس وناثب عام، وغيرها من الوظائف النوعية المشار غليها في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 04-11 سالف الذكر. كما ألزم المشرع الأشخاص المذكورين أعلاه بالإدلاء بالتصريح بممّلكاتهم عند الانتهاء من عهدتهم الانتخابية أو انتهاء الخدمة، وهو ما يسمي بالتصريح النهائي 14. 2 - البيانات محل التصريح: وحد المشروع الجزائري مضمون التصريح بالممتكات أي بياناته وشكله بالنسبة لكل الفئات الملزمة بالتصريح في نموذج واحد وفقا للفقرة الثانية من المادة 05 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، واشترط أن يكون وفقا للنموذج المحدد في المرسوم الرئاسي رقم 414-06، علي أن يحتوي علي جرد الأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتب وأولاده القصر ولو في الشيوع، وذلك سواء كانت في الجزاثر أوفي الخارج وهي: – الأملك العقارية المبنية وغير المبنية ويقصد بها الثقق والعمارات أو المنازل الفردية، أو أية أرض سواء كانت زراعية أم معدة للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزاثر أو في الخارج. 16 - انظر الفقرة 03 و 04 من المادة 04 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 17 - مرسوم رئاسي رقم 414-06، مؤرخ في نوفمبر، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، ج. ر. ج. عدد 74، صادر بتاريخ

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية – الأملاك المنقولة بكل أنواعها سواء كانت أثاثا ذي قيمة، أو تحف، أو أشياء ثمينة، أو سفن، أو طائرات، أو سيارات، أو أية ملكية أدبية، أو فنية، أو صناعية، أو كل قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورصة، يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزاثر أو في الخارج. - أملات أخري وهي كل ما يملكه المكتتب وأولاده القصر عدا تلك المذكورة أعلاه. - السيولة النقدية والاستثمارات: يشمل تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها، وخصومها وكذا تحديد طبيعة الاستثمار وقيمة الأموال المخصصة، التي يملكها المكتوب أوولاده القصر في الجزاثر أو في الخارج. - يلتزم الموظفون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أخري علي ذلك الحساب أن يصرحوا بها مع ضرورية الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بتلك الحسابات $ ^{18} $. - يجب أن يحتوي التصريح علي هوية المصرح، أي اسمه، اسم والديه، وتاريخ ومكان الميلاد، وظيفته أو العهدة الانتخابية، مكان السكن. يكون التصريح في نسختين يوقعها المكتتب والسلطة المودع لديها وتسلم نسخة للمكتتب وفقا للمادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414، كما يمكن أن يتم التصريح لدي السلطة المختصة في شكل الكتروني وفقا للنموذج بالتصريح المدرج داخل المنصحة الرقمية المعدة لهذا الغرض، علي أن يقوم المكتتب بسحب نسخة منه، بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.19 ثانيا - القواعد المتباينة في التصريح بالممتلكات: يتميز كل تصريح بالمملكات بقواعد خاصة مختلفة عن باقي التصريحات، وهو ما يظهر سواء في الجهة المصرح أمامها (1)، أو في نشر التصريح بالمملكات (2). : الجهة المصرح أمامها: 18 - انظر المادة 61 من القانون رقم 01-06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 19 - انظر المادة 3 مكرر، و 3 مكرر 1 من المرسوم التفني في رقم 24-215-21، المؤرخ في 27 جوان 2024، الذي يتم المرسوم الرئاسي رقم 46، الصادر في 46 ج. ر. ج. المطلحات، التصريح بالمملكة، المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، الذي يحدد نموذج التصريح بالمطلحات، المؤرخ في 414-414 ج.ر. جوبليه.2024

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: المجلد: العاشر السنة: 2026 مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية وزع المشرع الجزائري الاختصاص بتقي التصريح بالمتمكات علي عدة جهات وهي: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته(أ),الرئيس الأول للمحكمة العليا(ب),السلطة الوصية(ج),السلطة السلمية المباشرة(د). أ – السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته $ ^{20} $: تختص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بتلقي التصريح بالممتكات الخاص برؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية سواء كانت بلدية أو ولانية $ ^{21} $ كما تضمن معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع المعمول به $ ^{22} $. ب - الرّئيس الأول للمحكمة العليا: يختص الرئيس الأول للمحكمة العليا $ ^{23} $ بتلقي التصريح بالمملكات الخاصة بكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، رئيس المجلس الدستوري واعضاء، اعضاء البرلمان، رئيس الحكومة وأعضائها، والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة. ج - السلطة الوصية: تختص السلطة الوصية طبقا للمادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415-06 415 بتلقي التصريح بالمملكات الخاص بكل الموظفين العموميين الشاغلين لمناصب أو وظائف عليها في الدولة $ ^{24} $ خلال نفس 20 - عوضت الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب المادة 42 من القانون رقم 22-08، المؤرخ في 5 ماي 2022، الذي يحدد تتظيم السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ج.ر. ج. ج. صادر في 14 ماي 2022. 21 - انظر المادة 02/06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 22 - كما لها سلطة التحري في الثراء غير المشروع التي تظهر لدي الملازمين بالتصريح دون تقديم تبرير بذلك، كما تتسع سلطتها في التحري لتشمل أي شخص يحتمل علاقته بالتستر علي هذه الثروة غير المبررة للموظف العمومي، في حالة ما إذا تبين أنها هو المستفيد الحقيقي منها، أنظر المادة 50 من القانون رقم 22-08، سالف الذكر. 23 - انظر المادة 01/06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 24 - مرسوم رئاسي رقم 415-06، مؤرخ في 22 نوفمبر، يحدد كيفيات التصريح بالمملكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج. صادر بتاريخ 22 نوفمبر .2006 ولكن لم يحدد القانون رقم 06-01 01 مفهوم هذه الفة، لذلك وجب الرجوع إلي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جولية 2006، ج. ر. ج. عدد 46، صادر في 16 جولية 2006، الذي حددها كما يلي:

2661-7404: ردم الكتروني: المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردم ورقي: 2571 - 9971: المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: المجل مساهمة التصريح بممتكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية الآجال المنصوص عليها في المادة 04 من القانون رقم 06-01 سالف الذكر، علي أن تقوم السلطة الوصية المصرح أمامها بإداع هذا التصريح لدي السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته خلال آجال معقولة $ ^{25} $. د - السلطة السلمية المباشرة: تختص السلطة السلمية المباشرة وفقا للمادة 02/03 من المرسوم الرئيسي رقم 415-06 صالف الذكر بتلقي التصريح بالمملكات الخاصة بالموظفين العموميين الذين حددت قائمتهم حصريا بالقرار الصادر من الجهة المكلفة بالوظيفة العمومية الفقرة 03 من المادة 04 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، علي أن تقوم بإيداع هذه التصريحات لدي السلطة العليا للثقافية والوقاية من الفساد $ ^{26} $. # 2 - نشر التصريح بالمملكات: يكون نشر تصريحات كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه ورئيس الحكومة وأعضائها، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء والقناصلة والولاة، في الجريمة الرسمية خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم لمهامهم $ ^{27} $. أما تصريحات المنتخبين المحليين (أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية)، فإنها تعلق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية حسب الحالة خلال الشهر $ ^{28} $. المطلب الثاني: آليات تفعيل نظام التصريح بالممتلكات كتدبير للوقاية من الفساد 1 - المناصب العليا: وهي حسب الفقرة 02 من المادة 10 من القانون المذكور المناصب النوعية للتأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي، والتي تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الادارية والتقنية في المؤسسات والادارات العمومية. 2 - الوظائف العليا: يقصد بها وفقا للمادة 15 من قانون الوظيفة العمومية ممارسة مسؤولية الدولة قصد المساهمة المباشرة في تصور وإعداد وتتغيّذ السياسات العمومية. 25 - انظر الفقرة الأخيرة من المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 415-06، سالف الذكر. 26 - تتمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بسلطة التحري والاستعانة بالنيابة العامة للتحقيق في أي مسألة ذات الصلة وطلب الوثائق والمعلومات من الإدارات العمومية ثم إحالة الملف إلي وزير العدل الذي يخطر الناثب العام المختص لتحريك الدعوي العمومية طبقا للمواد 21، 22 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 27 - انظر المادة 01/06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 28 - انظر المادة 02/06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: المجل: المجل: 2571-9971: ردم ورقي: السنة: 2026: العاشر مساهمة التصريح بمملكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية وضع القانون رقم 06-01 سالف الذكر قواعد للتصريح بالمملكات، لذلك يستوجب علي الملتميم بالتصريح الالتزام والتقيد بها، إلا أنها من أجل تقعيل هذا الالتزام رتب المشروع الجزائري علي الاخلاط به آثارا قانونية تكن في تجريم عدم التصريح بالمملكات، نظرا لتعلق ذلك بالممال العام واهدار هيئة الدولة ومؤسساتها من جهة، ولمكانة القانونية التي يحتاطها مرتكبيها من جهة أخري (الفرع الأول، وتكريس نظام عقابي خاص للمخالفين لواجب التصريح (الفرع الثاني). الفرع الأول: تجريم عدم التصريح بالممتلكات جرم المشرع الجزاري عدم الالتزام بالتصريح بالمملكات، ولتحقق هذه الجريمة يستوجب توافر صفة الجاني (أولا),والركن المادي (ثانيا),والركن المعنوي (ثالثا). أولا - صفة الجاني: يعد جانيا كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بالمملكات، وفقا لما تم نكره في الأشخاص الملزمين بالتصريح، علي ألا يكون قد قام بذلك عمدا $ ^{29} $. ثانيا - الركن المادي: يتخذ الركن المادي لجريمة عدم التصريح بالمملكات صورتين 1 - الإخلال الكامل بواجب التصريح يعد مرتكبا لجريمة الاخلال بواجب التصريح كل من يمتنع أصلا عن التصريح بمملكاته كامتاع الموظف الملزم بالتصريح عن القيام بهذا الالتزام، ومرور مدة شهرين من تذكيره بواجب التصريح بالطرق القانونية (عن طريق محضر قضائي أو رسالة موصي عليها مع العلم بالوصول) دون أن يقوم بذلك. 2 - الاخلال الجزئي بواجب التصريح: يكون الاخلال الجزئي بالتصريح الكانب أو غير الكامل، أو المخالف لما نص عليه القانون طبقا للمادة 36 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلا انه بالنسبة للقضاة فهناك نوع من الخصوصية بحيث أن المادة 76 من القانون الأساسي للقضاء يعتبر عدم تصريحهم بممتلكاتهم بعد اعذارهم أو التصريح الكانب

2661-7404: ردم الكتروني: المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردم ورقي: 2571-9971: المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: 2077-2055: ص.ص. مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية بها خطأ مهنيا جسياء، وهو الأولي بالتطبيق علي القاضي، لأنه أعلي درجة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، باعتباره قانونا عضويا. ثالثا – الركن المعنوي: اشترط المشرع في جريمة الاخلال بواجب التصريح بالممتلكات توافر القصد الجنائي بصريح المادة بتكرر عبارة "عمدا"35، فلا يحاسب الموظف العمومي الذي يقوم بذلك نتيجة إهمال أو لا مبالاة أو خطأ منه. إلا أنها إذا كان ذلك سهل اكتشافه في حالة عدم التصريح، فإن الأمر يكون صعبا في حالة الاخلاط الجزئي بالتصريح لأن أغلب الظن فيه العمد وليس الخطأ31. ## الفرع الثاني - تكريس نظام عقابي خاص لعدم التصريح بالممتلكات يشدد المشرع العقوبة في جرائم عدم التصريح من جهة كونها تقع علي الأموال العمومية التي تعد وسيلة للتلاعب بين أيدي الموظفين، ومن جهة أخري لحساسية بعض الوظائف التابعة للدولة مساسا بنزاهتها كون هؤلاء الأشخاص هم الذين يسهرون علي تطبيق القانون علي من يخالفه، وبراعون حقوق الأفراد أكثر من الموظف العادي، فكيف لهم مخالفة القوانين، لذلك شدد المشرع العقوبة علي كل قاض أو موظف يمارس وظيفة عليها في الدولة أو ممن يمارس مهام صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة الضبط، لتكون من 10 إلي 20 سنة مع الإبقاء علي مبلغ الغرامة، خلافا لما يفرضه علي الموظف العادي في حالة عدم تصريحه بممتلكاته التي قرر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر إلي خمس سنوات وغرامة مالية من 34.300000000005005 دج إلي تحققت أركان الجريمة كما يجوز توقيع عقوبات تكميلية إلي جانب هذه العقوبات الأصلية طبقا للمادة 50 من القانون رقم 01-06 سالف الذكر، وتقدير الحكم بها يعود للقاضي الجزائي وهي: 30 - انظر المادة 36 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 31 - يعيش تمام آمال، "التصريح بالمملكات كائية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 04، العدد 02، 2016، ص 517 و 518. 32 - عدوان سميرة "خصوصية جراثم الفساد في القانون الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجائية، المجل 10، العدد 01، 2019، ص 247 و 248. 33 - انظر نص المادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 34 - انظر المادة 36 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: المجل: المجل: 2571-9971: ردم ورقي: السنة: 2026: العاشر مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنهأ أو نشاط، اغلاق المؤسسة، الاقصاع من الصفقات العمومية، الحظر من اصدار الشيكات واستعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدائية.35 في حين يعفي من العقوبات السابقة أو يخفف منها كل من ارتكب أو شارك في جريمة الاخلال بواجب التصريح بالمملكات، متي قام بالإلاغع عن هذه الجريمة للسلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية قبل مباشرة إجراءات المتابعة وساعد علي معرفة مرتكبها، ويستفيد من تخفيف العقوبة إلي النصف فقط من قام بالإلاغع بعد مباشرة إجراءات المتابعة وساعد في القبض علي مرتكبها^{36}. تتقادم جريمة الاخلال بواجب التصريح بالممتلكات بمرور ثلاث سنوات تبدأ من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتم اتخاذ أي اجراء من إجراعات المتابعة أو التحقيق، أو من تاريخ آخر إجراء إذا تم اتخاذ إجراءات بشأنها،36، أما عن تقادم عقوبة جريمة الاخلال بواجب التصريح بالممتلكات فيكون بمرور خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيع المقضي فيه.38 ## المبحث الثاني: محدودية مساهمة نظام التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد عمد المشرع الجزائري إلي وضع نظام التصريح بالممتلكات كألية تساهم في الوقاية من الفساد الإداري في القطاع العام، فوضع أحكاما صارمة في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سواء من حيث الأشخاص الملزمين به، أو من حيث قواعدة. إلا أن هذه المساهمة ليست مطلقة، بل نسبية ومحدودة، بسبب الإشكالات الكثيرة والغموض الذي تثيره نصوصة القانونية سواء من الناحية الموضوعية (المطلب الأول) أو من الناحية الإجرائية (المطلب الثاني). 35 - انظر نص المادة 09 من القانون رقم 23-06، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، الذي يعدل ويتم المُرْرِقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ج. عدد 84، صادر في 24 ديسمبر 2006. 36 - انظر نص المادة 49 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 155-66 من الأمر رقم المحاكم المادة 08 إلي تطبيق إلي أهالت والقاية من القساد ومكافحته، والتي 37 - انظر نص المادة 54 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية (الملغي). 38 - انظر المادة 779 من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 03 أوت 2025، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج عدد .54، الصادر في 13 أوت 2025.

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية يظهر قصور التصريح من حيث الفئات الملزمة به سواء من حيث الفئات الملزمة بالتصريح أمام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (أولاً), أو من حيث الفئات الملزمة بالتصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا (ثانيا), أو من حيث الفئات الملزمة بالتصريح أمام السلطة الرئاسية (ثالثا). أولا - الفئات الملزمة بالتصريح أمام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: 01-06 من القانون رقم 01/6 من المادة وفقا ومكافحته من الفساد والوقاية للشفافية العليا تختص السلطة سالف الذكر، بثاقي التصريح بالمتمكات الخاص برؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية سواء كانت بلدية أو ولائية فقط، وهذا ما يعني بمفهوم المخالفة أن المشرع قد أقصي ذوي المناصب القيادية والسامية من التصريح أمامها، وباقي الموظفين العموميين الذين تصل تصريحاتهم اليها عن طريق السلطة الوصية أو السلمية. ## ثانيا - الفئات الملزمة بالتصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا: يلتزم القضاة بالتصريح بمملكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، إلا أن المشرع قد أغفل تحديد الجهة المخول لها تلقي التصريح من الرئيس الأول للمحكمة العليا نفسه، باعتباره من القضاة، فهل يكون أمام نفسه، وإذا كان لا، ماهي الجهة المختصة بذاك إذن؟ لم ينص المشرع علي سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا في استغلال التصريحات المقدمة أو التحقيق بشأنها، ولا متابعة المصرحين بها، أو إحالة الملف إلي العدالة، كما فعل بالنسبة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، $ ^{42} $ وهذا ما يعني أن دور الرئيس الأول للمحكمة ينحصر في تلقي الصريح بالممتكات فقط، دون أن يكون له حق طلب فتح تحقيق أو استعمار. يظهر كذلك قصور نظام التصريح بالمملكات في وجود مبداً الحصانة القضائية الذي يتمتع به كل من نواب البرلمان بغرفته، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، بحيث لا يجوز متابعتهم بجناية أو جنة إلا بتنازل صريح منهم، أو قرار من المحكمة الدستورية، وهو ما يسمح لهؤلاء بالإفلات من العقاب، لذلك عوض 42 - تتراوين محمد أمين، بلعياضي ايمان، ألّة فعالية إلجراء التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، المجلد 05، العدد 01،

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: العاد: المجل: المجل: 2571-9971: ردم ورقي: المجل: المجل: 2026: السنة: مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية أن يكون هذا المبداً ضمانة، أصبح عائقا دون المتابعة الفعالة لجرأثم الفساد، كما يعمل علي بطئ الإجراءات، وبالتالي المساهمة في إخفاع معالم هذه الجراثم. والأكثر من ذلك فان الدستور الجزائري يمنع أصلا متابعة رئيس الجمهورية سوي بجريمة الخيانة العظمي أمام المحكمة العليا للدولة التي لم تر النور بعد43. يثير مبدأ الحصانة اشكالا آخر في مسألة التقادم، بحيث لم يراعيها المشرع الجزائري، فجعل الجريمة لا تتقادم وكذلك العقوبة في حالة فقط تحويل عائدات الجريمة إلي خارج الوطن، لذلك فإنه في الحالات الأخري يمكن افلات النواب المعنيين بالحصانة من العقاب في حالة انتهاء عهدتهم. ## ثالثا – الفئات الملزمة بالتصريح أمام السلطة الرئاسية: حد المشرع الجزاري الفئات الملزمة بالتصريح أمام السلطة السلمية المباشرة، إلا أنها ما يمكن ملاحظته في هذه القائمة أنها نكرت موظفي الوزارات، إلا أنها اقتصرت فقط علي بعض الوزارات فقط. لم تتضمن القائمة كل موظفي الوزارات، بل اقتصرت فقط علي شاغلي مناصب المسؤولية فيها، رغم أن الفساد يمكن أن يمس كل المستويات، ولا يمس فقط هذه الغة الأخيرة، بل قد يكون أكثر حدة في المستويات الدنيا $ ^{44} $. # المطلب الثاني: قصور التصريح بالممتلكات من الناحية الإجرائية يظهر القصور في التصريح بالمملكات من الناحية الإجرئية سواء من حيث الغموض الوارد في النصوص القانونية المنظمة لإجراء التصريح بالمملكات (الفرع الأول، أو من حيث غموض بعض المفاهيم والمعايير المتعلقة باجراء التصريح بالمملكات (الفرع الثاني). الفرع الأول: غموض النصوص القانونية المنظمة لإجراء التصريح بالممتلكات 43 - يعيش تمام آمال، مرجع سابق، ص 516. 44 - يدل هذا علي مساس المشرع بمبداً دستوري وهو مبداً المساواة أمام القانون بعدم فرض نفس الالتزامات علي من يحملون نفس الصفة (صفة الموظف العمومي).

مساهمة التصريح بمملكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية يظهر قصور التصريح بالمملكات في القانون الجزائري من الناحية الإجرائية في غموض في النصوص المنظمة له لاسيما فيما يتعلق بعدم تحديد أجال التصريح بالمملكات (أولا، وعدم تحديد نوع التصريح عند التذكير به (ثانيا، وفي إجراءات نشر التصريح بالمملكات (ثالثا). أولا – عدم تحديد آجال التصريح بالممتلكات: يظهر قصور التصريح بالمملكات من حيث غموض النصوص القانونية من ناحية عدم تحديد الأجال في الحالات التالية - ألزم المشرع الجزائري حسب المادة 02/04 من المرسوم الرئاسي رقم 415-06 415 سالف الذكر، كل من السلطة الوصية والسلطة السلمية المباشرة بإيداع التصريحات بالمملكات المودعة لديها، بجمع اختصاصها بها، بتحويلها لدي السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن المادة جاءت غامضة من حيث الأجال، بحيث لم تحددها، وإنما نصت علي إيداعها في أجال معقولة، وهذا ما يعني ترك السلطة التقريبة لهذه السلطات في مدة إيداع هذه التصريحات أمام السلطة المختصة، وما يؤثر علي فعالية عمل هذه الأخيرة ومعالجتها للمعلومات المقدمة أمامها في حالة إساءتها استخدام سلطاتها التقديمية، خاصة في حالة التأخر في تقديم التصريح، بما أن ذلك سوف يؤثر سلبا علي فعالية وسرعة إحالة ومعالجة التصريح من قبل السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته. - كما ألزم المشرع الأشخاص المذكورين أعلاه بالإدلاء بالتصريح بمتلكاتهم عند الانتهاء من عهدتهم الانتخابية أو انتهاء الخدمة، وهو ما يسمي بالتصريح النهائي وفقا للمادة 04/04 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. إلا أنها أغفل الإشارة إلي الإجال التي يجب أن يصرح فيها الشخص بممتلكاته عند نهاية عهدته أو وظيفته، علي خلاف ما كان عليه في ظل الأمر رقم 04-97 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، والذي حددها بالشهر الذي يعقب انتهاء عضويته أو مهامه إلا في حالة الوفاة، مع إمكانية تمديدها إلي شهر واحد في حالة القوة القاهرة، وهذا ما يؤدي إلي إفراغ اجراء التصريح من محتواء، بما أن الغرض منه أصلا

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: المجلد: العاشر 2571-9971: ردم ورقي: المجلد: العاشر: المجلد: المجلد: السنة: مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية هو ابراز الفارق غير المبرر للذمه المالية للشخص المصرح، والذي قد يطرأ بين فترتي تولي المهام وانهائها، لذلك يجب تحديد هذه الآجال بهدف تقادي تهرب الأشخاص الملزمين بالتصريح بالمملكات. ثانيا – عدم تحديد نوع التصريح عند التذكير : وضع المشرع الجزاري مدة شهر للتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل الفئات، تبدأ من تاريخ تعيين الموظف في وظيفة أو من بداية عهدته الإنتخابية، وسمح له بأن يقوم به بعد شهرين من تاريخ تتكبره، إلا أنه أغفل في هذه المرحلة تحديد نوع التصريح الذي يتم التتكير فيه هل هو التصريح الأولي أو التجيدي أو النهائي، كما أن منحه مدة طوية للتصريح بممتاكاته يفتح الموظف العمومي مجالا للتماط في القيام بهذا الإجراء، وهذا ما يتنافي معه، بما أن كل مدة إضافية تمنح له تشكل فرصة لتهريب أمواله من ذمته المالية، والتستر عن كسبه غير المشروع.49 ثالثا - إجراعات نشر التصريح بالمملكات: الزم المشرع الأشخاص الملزمين بالتصريح بنشر تصريحاتهم خلال الشهر الموالي لانتخابهم أو تعيينهم أو تسلمهم مهامهم، سواء في الجديدة الرسمية، أو في نشرة الإعلانات، إلا انه أغفل الإشارة إلي نشر التصريح بالمملكات الصادر من القضاة. إذا قام الملزم بالتصريح بالمملتكات باجراء التصريح في أجاله القانونية، إلا أن ذلك غير مطبق عمليا، بحيث يلاحظ دائمًا تأخر في نشر هذه التصريحات في الجريدة الرسمية، وهو ما يعيق من تكريس مبدأ العلانية والشفافية، ويقخر من اطلاع السلطات المختصة والرأي العام علي النمة المالية للأشخاص المزمين بالتصريح بمملكاتهم. الفرع الثاني: غموض بعض المفاهيم والمعايير المتعلقة باجراء التصريح بالممتلكات يظهر قصور التصريح بالمملكات من الناحية الإجرأئية إما من حيث الغموض في بعض المفاهيم المتعلقة بالتصريح (أولا، أو من حيث المعايير الواجب توفرها في التصريح بالمملكات (ثانيا). أولا – غموض بعض المفاهيم المتعلقة باجراء التصريح بالممتلكات: 47 - بن فريحة رشيد، الحاج علي بدر الذين، مرجع سابق، ص 191.71. 48 - المرجع نفسه، ص 717. 49 - خلف الله شمس الدين، سعدي حيدرة، مرجع سابق، ص 57.

يظهر الغموض في المفاهيم المتعلقة بالتصريح بالمملاتكات في عدم تحديد المشرع عند تطرقه إلي التصريح التجديدي، لا مقدار أو قيمة "الزيادة المعتبرة" المذكورة في المادة 03/04 من القانون المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، ولا حتي معايير لحسابها، وهو ما يفتح المجال للتأويل في تقسيرها، نظرا لاختلاف التقدير بين الأشخاص، بحيث ما يراه إنسان عادي بأنها زيادة معتبرة بالنظر إلي مستواه المعيشي، قد لا يراه كذلك مسؤول ثري، وهو ما يدفع بعض المسؤولين إلي الامتناع عن التصريح بهذه الزيادة، رغم أهميتها بالنظر إلي مبداً تبرير مصادر الثروة $ ^{50} $. ## ثانيا - غموض المعايير الواجب توافرها في التصريح بالمملكات: يلزم المشروع الجزائري القضائة، بالرجوع إلي القانون الأساسي للقضائة، بتجديد التصريح بممتكاتهم كل خمس سنوات، وعدّك تتعيين في وظيفة نوعية، بينما لم يفرض ذلك علي باقي الموظفين الاداريين الملزمين بالتصريح بالممتكات، وهذا ما يعني التمييز في إلزامية التجديد بين القضائة وغيرهم من الفئات، وإذا فسر ذلك بحساسية مهنه القضائة، وإبعاد الشبهة عن القضائة، فإنه من جهة أخري يخلق إشكالا من حيث عدم تطبيق مبداً المساوة بين مختلف الفئات الخاضعة للتصريح بالممتكات، كما أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق مبداً الشفافية وممارسة الرقابة علي كل من يتولي أعباء السلطة العامة، وهو ما تداركه المشرع الجزائري في المادة 43 من القانون الجديد المتعلق بالقانون الأساسي للقضائة، وبذلك يكون قد أخضع كل الفئات إلي نفس المعيار لتجديد تصريحهم بما فيهم القضائة، وهو معيار الزيادة المعتبرة في ذمتهم المالية. ## خاتمة يعتبر التصريح بالمتمكات من الإجراءات ذات الأهمية في الوقاية من الفساد، نظرا لدوره الفعال في متابعة تطور الذمه المالية للموظف العمومي الذي يظل حريصا علي أن يكون مكسبه مشروعا تقاديا لائية متابعات، لذلك أقر المشرع الجزائري بهذا النظام كآلية للوقاية من الفساد، وضع له إطارا قانونيا للإحاطة بكل جوانبه ومن خلال إلا أنه رغم المجهودات المبذولة منه لحماية المال العام والوقاية من الفساد، يبقي هذا التشريع ناقصا لوجود ثغرات قانونية جعلت من هذا النظام محدود الفعالية، رغم أهميته في مكافحة الفساد، وتظهر هذه النقائص فيما يلي:

2661-7404: ردم الكتروني: المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية 2077-2055: ص.ص: المجلد: العاشر ردم ورقي: 2571-9971: المجلد: العاشر مساهمة التصريح بمملكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية استبعاد المشرع الجزائري كل من الزوجة والأولاد البالغين، والمملكات المشتركة من نطاق التصريح بالمملكات. - عدم تحديد الأجال بدقة ووضوح سواء بالنسبة للتصريح النهائي، أو بالنسبة للمدة اللازمة لإيداع السلطة الرئاسية التصريح المودع لديها أمام السلطة العليا للشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته. تعدد الجهات التي تتلقي التصريح بالمملكات وعدم وجود التنسيق بينها. عدم الإزام القضائة بنشر تصريحاتهم كباقي الموظفين العموميين. عدم تحديد مفهوم الزيادة المعتبرة في حالة تجديد التصريح بالممتلكات. فرض نظام عقابي خاص علي عدم التصريح بالممتلكات. ومن خلال النتاج المتوصل إليها يظهر أن إجراء التصريح بالمملكات لا يعد سوي مجرد اجراء شكلي أي مجرد استمارة إدارية شكلية تملاً في ملف المعني بالترشح للمنصب. لذلك وانطلاقا من أوجه القصور الموجودة في التشريع الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته، يستوجب الأمر علي المشرع استدراك هذه النقائص وإعادة النظر في النقاط التالية: 1- توسيع نطاق التصريح بالمتمكات ليشمل ممتاكات الزوجة والأولاد البالغين، عن طريق تقعيل التدقيق الصارم في ممتاكات هؤلاء لمنع تسجيل الأموال بأسمائهم. 2 - تحديد الاجال سواء - للقيام بالتصريح النهائي بالممتلكات، أي المدة اللازمة بعد انتهاء العهدة الانتخابية أو الوظيفية، لتقادي تهرب المعنيين من واجب التصريح بالممتلكات، علي غرار ما هو معمول به في الكثير من التشريعات العربية. – التي تلتزم بها السلطة الوصية والسلطة السلمية المباشرة من أجل إيداع التصريح لدي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لعدم إساءة استخدامها للسلطة التقديرية التي تتمتع بها في هذا المجال. 3 - تكريس مبداً المساواة بين الموظفين العموميين وذلك ب:

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية - ضروره تذخل المشرع لتوحيد الجهة المصرح أمامها، بمعني أن يصرح جميع الموظفين دون تمييز أمام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، وبطريقة الكترونية، واعطائها صلاحيات أوسع للتحقيق ومراقبة التغير في ذم الموظفين العموميين، ومباشرة الدعوي عند الاقتضاء. - إلزام القضاة بنشر تصريحاتهم كما هو الشأن بالنسبة لباقي الموظفين العموميين. 4 - ضرورة تحديد مقدار الزيادة المعتبرة اللازمة من أجل تجديد التصريح بالمملكات، أو علي الأقل اعتماد معيار محدد لحسابها. 5 - إعادة النظر في العقوبة المقررة علي مخالفة التصريح بالمملكات الذي يستوجب توفر العمد في عدم التصريح، وذلك بغرض هذه العقوبة حتي ولو تخلف الملزم بالتصريح عن ذلك بسبب الإهمال، كما كان منصوص عليه في الأمر رقم 04-97، بالإضافة إلي جعل الجزاءات أكثر ردعا من أجل تفعيل النصوص القانونية المنظمية له، كاسقط الحصائة القانونية مباشرة علي المخلين بالالتزام بالتصريح بالمملكات المثلا. 6- دعم استمرار مراقبة الموظف لفترة بعد الخدمة، وذلك بتكريس امكانية متابعة ذمته المالية لمدة معينة بعد مغادرته لمنصبه. قائمة المصادر والمراجع: أولا: النصوص القانونية مرسوم رئاسي رقم 404-04، 128-04، 194-04، 2004، 2004، 2004، 2004، 2004. الأم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك بتاريخ 31 أكتوبر .2003. ج. ر. ج. عدد 26، صادر في 25 أفريل. مرسوم رئاسي رقم 06-137، مؤرخ في 10 أفريل 2006، يتضمن التصديق علي اتفاقية الاتحاد.2. الافريقي لمنع الفساد المعتمدة ومكافحته، المعتمدة بمامبوتو في 11 جويلية 2003 ج.ر. ج. ج. 24، صادر في 16 أفريل. أمر رقم 95-13 13-95، في 11 1995، يتضمن مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ج. ر. 3. ج. ج عدد 17، صادر في 29 مارس 1995. أمر رقم 04-97 04-97، 11 11 جانفي 1997، يتعلق بالتصريح بالمملكات، ج. ر. ج. ج. عدد .4 3، صادر في 12 جانفي 1997 (ملغي).

2661-7404: ردم الكتروني: المجلَّة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ردم ورقي: 2571 - 9971: المجلَّة: المجلَّة: المجلَّة: المجل مساهمة التصريح بممتكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاشة النصوص القانونية 5. قانون رقم 06-1001006202006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج. عدد 14، صادر في 08 مارس 2006، معدل ومتمم. 6. قانون رقم 06-02، مؤرخ في 20 فيغري 2006، يتضمن تتظيم مهنا الموثق، ج. ر. ج. ج عدد 14، صادر في 08 مارس 2006. 7. أمر رقم 03-06، مؤرخ في 15 جويلية 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ج. ر. ج. عدد 46، صادر في 16 جويلية 2006. 8. قانون رقم 03-06 03-06 03-06 في 20 في 2006، يتضمن تتظيم مهنه المحضر القضائي، ج. ر. ج. ج عدد 14، صادر في 08 مارس 2006، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 23-13، المؤرخ في 05 أوت. .2023. جر. ج. عد 52، صادر في 09 أوت 2023 قانون رقم 23-06، مؤرخ في 20 ديسمبر 2006، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 156-66 المؤرخ. في 80 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج. عدد 84، صادر في 24 ديسمبر 2006. قانون رقم 22-08، مؤرخ في 5 ماي 2022، يحدد تتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد .10 ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، ج.ر. ج. ج. صادر في 14 ماي 2022. 11. قانون رقم 25-14 مؤرخ في 03 أوت 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. ج. ج. عدد 54، مؤرخ في 13 أوت 2025. قانون عضو رقم 03-26 مؤرخ في 23 مارس، 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج. ر. .12 ج. ج عدد 23، صادر في 29 مارس 2026. مرسوم رئاسي رقم 414-06 في نوفمبر، 2006، يحدد نموذج التصريح بالمملكات، ج. ر. ج. .13 ج عدد 74، صادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006. مرسوم رئاسي رقم 415-06 415-06 مؤرخ في نوفمبر 2006 يحدد كيفيات التصريح بالمملكات بالنسبة .14 للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج. ج. عدد 46، الصادر في 80 جويلية 2024.

مساهمة التصريح بممتلكات الموظف العمومي في الوقاية من الفساد: بين مقتضيات الوقاية من الفساد وهشاثة النصوص القانونية عثماني فاطمة، التصريح بالمملكات كألية لمكافحة الفساد الإداري في الوظيفة العمومية للدولة، منكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع: تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2011. ثانيا: رسالله ماجستير 1. تيراوين محمد أمين، بلعياضي ايمان، ألية فعالية لإجراء التصريح بالممتكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 05، العدد 01، 2021، ص ص 115-98. 2. خلف الله شمس الدين، سعدي حيدرة، "شفافية الذمة المالية للموظف العمومي في ظل القانون رقم 06-0101 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد 13، العدد 02.67-50. ديسمبر 2020، ص ص 50-67. 3. خليفة مورد، "التصريح بالمملكات في التشريع الجزائري: مساهمة لرصد أوجه القصور للأحكام ذات الصلاة، المجلة الجزائية للأمن الإتساني، المجل 08، العدد 01، جانفي 2023، ص ص 780-802.802.4.بن فريحة رشيد، الحاج علي بدر الدين، "محدودية نظام التصريح بالممتكات في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة حقوق الاتسان والحريات العامة، المجل 08، العدد 01، 2023، ص ص 709-728. 5. عدوان سميره، "خصوصية جراكم الفساد في القانون الجزاري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد.260-241، ص ص 2019، 01. 6. يعيش تمام أمال، "التصريح بالمملكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، 2016، ص ص 503 - 522.