قراءة نقدية لتدابير الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية

قراءة نقدية لتدابير الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية

ط.د. خير الدين محند*

m.Khiredine@univ-جامعة البويره، مخبر الدولة والاجرام المنظم، الجزاثر، bouira.dz

2023/06/01: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: 2022/12/08: تاريخ النشر: 2022/08/28:

ཧཱུྃ་ཕཊ

ملخص:

ملحص: اندماجا مع الجهود الدولية، صادقت الجزاثر علي اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الفساد كما كيفت منظومتها القانونية من خلال إصدار القانون رقم 06-01 المعدل والمتم الذي تضمن بنودا تتعلق بالقواعد واجبة التطبيق في مجال الصفقات العمومية حفاظا علي المال العام باعتبارها أهم أوجه صرف النفقات العمومية للسيير وتجبيز المرفق العام. بهدف هذا المقال لاإبراز العوامل التي جعلت ظاهرة الفساد في الصفقات العمومية في تفاقم مستمر بالرغم من التدابير الوقائية والردعية التي تضمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الإجراءات الخاصة الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 اعتمادا علي قراءة نقدية لكلا من الأحكام الخاصة باجراءات منع، تنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية. كلمات مفتاحية: فساد: صفقات عمومية: رقابة.

In combination with international efforts, Algeria has ratified the United Nations Convention against Corruption and has adapted its legal system through the promulgation of the amended and supplemented 06-01 Act, which contained articles concerning to the

rules applicable in public transactions in order to preserve public funds as it is the most important means of spending public maintenance to manage and to equip the public facility.

This article aims to highlight the factors that have exacerbated the phenomenon of corruption in public transactions in spite of the preventive and deterrent measures that are included in the Law of Prevention and struggling against Corruption, as well as the special procedures set out in the Presidential Decree No. 15.247 depending on a critical reading of each of the special provisions on the procedures for granting, implementing and controlling public transactions.

Keywords: Corruption; Public transactions; Control.

المقدمة:

تخصص الدولة سنويا اعتمادات مالية ضخمة لتلبية الحاجات العامة وضمان سير

مختلف المرافق العمومية المركزية منها والمحلية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية.

ميدانيا يتم تجسيد أغلب المشاريع العمومية من خلال إبرام عقود إدارية تسعي

"الصفقات العمومية" يتم إبرامها بين الهيثات والمؤسسات العمومية للدولة المؤهلة

ومتعاملين اقتصاديين وطنيين أو دوليين وفقا لإجراءات تشريعية وتنظيمية محددة.

اقتران هذه الصفقات بالمقابل المالي جعلها "لمتنامي ظاهرة الفساد التي

جعلت الجزاثر توانم منظومتها القانونية الداخلية مع المجهودات الدولية المسجلة في مجال

الوقاية من هذه الجريمة من خلال المصادقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

لكن وبعد قرابة العقدين من دخول القانون سالف الذكر حيز التنفيذ، لا يزال

(1) مرسوم مؤرخ في 19/04/2004 يتضمن التصديق، بتحفظ، علي اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الفساد. المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة بنييويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003. ج ر عدد 26 مؤرخة في 2004/04/25.

ترتيب الجزاثر، وفقا للمؤشر السنوي لمدركات الفساد تحت المستوي المطلوب $ ^{1} $ بالمقارنة مع الضمانات القانونية لمكافحته، مما يقودنا للتساؤل حول أسباب استمرار الفساد في الصفقات العمومية رغم الترسانية القانونية المرصودة لمكافحتها؟

لنا ارتيا التطرق في هذه الورقة البحثية لدراسة أهم التدابير القانونية التي تضمها

القانون رقم 06-01 المعدل والمتمع، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 247-249 (المحور الأول)،

لننتقل إلي استعراض العوامل التي تقوض سياسة محاربة الفساد في مجال الصفقات

العمومية المرتبطة أساسا بالسلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة وحدود آيلات الرقابة

(المحور الثاني).

المحور الأول: التدابير القانونية للوقاية من الفساد في الصفقات العمومية

اختلاف تعريفات الفساد لم يمنع من الاتفاق حول كونه تحويرا للامكانيات والأموال

العمومية المرصودة - أصلا - لتلبية الحاجات العامة إلي كسب امتيازات ومنافع خاصة.

في هذا الصدد، تعتبر الصفقات العمومية "بورة" للعديد من الممارسات السلبية التي

من شأنها تقويض جهود الدولة في تكريس مبادئ الحكم الراشد المرتكزة علي المساواة

وتكافؤ الفرص.

لذا سارعت الجزاثر لإصدار القانون رقم 06-01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (المطلب الأول)، كما أدرجت تغييرات معتبرة علي إجراءات إبرام الصفقات العمومية من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 (المطلب الثاني).

(1) وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، تم تصنيف الجزاثر في المرتبة 104 سنة 2020 لتحتل المرتبة 117 سنة 2021

من بين 180 دولار.

يشر تقرير المنظمة لسنة 2021 أن مؤشرات الفساد كانت في حالة ركود بحيث أن اكثر من ثلثي الدول (68) سجلت أقل من 50 درجة مستخلصا ان حماية الحريات المدنية والسياسية في تناسب طردي - غالبا - مع السيطرة علي الفساد.

يمكن الاطلاع علي الملامح الكبري لتقرير المنظمة لسنة 2021 علي الرابط التالي:

https://www.transparency.org/ar/news/cpi-2021-highlights-insights

المطلب الأول: الضمانات العامة الواردة في القانون رقم 01-06

تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تدابريا عامة تتمحور حول نظام الوظيفة

العامة (الفرع الأول)، مع استحداث هينات جديدة (الفرع الثاني)، وتجريم الصور المختلفة

للفساد (الفرع الثالث).

الفرع الأول: تدابير متعلقة بالوظيفة العمومية

لا يمكن إهمال المورد البشري في أية سياسة هدفها الوقاية من الفساد، واعتبارا أن

مجال الصفقات العمومية مرتبط مباشرة بالأموال العمومية التي يعهد تسييها

للمؤسسات والإدارات العمومية، فقد نص القانون رقم 06-01 علي تدابير خاصة

بالوظيفة العمومية تتمثل أساسا في:

أولا: توسيع مفهوم الموظف العمومي

استنادا للمادة 2(ب) فقد تبني المشروع مفهوما خاصا للموظف العمومي (1) الذي لم يعد مقتصرا علي مستخدمي السلطة التنفيذية من القطاع العام، بل أصبح يشمل:

- شاغلي المناصب التشريعية، القضاية وكذا عضوية المجالس المنتخبة بغض

النظر عن نظام العمل الخاضعين له من حيث التوقيت أو الأجر.

— القائمين - ولو بصفة مؤقتة أو عن طريق الوكالة- بخدمة هيئات عمومية تملك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا.

- كل شخص آخر معرف بأنها موظف عمومي أو من في حكمه.

تجدر الإشارة إلي مقاربة المشروع لاضفاء صفة الموظف العمومي علي أكبر شريحة

ممكنه من الأشخاص المتدخليين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تسيير الشأن العام أو

رقابته، حتي انه أشار في المادة الثانية لكلا من الموظف العمومي الأجنبي وموظف المنظمة

الدولية العمومية.

(1) للاستزادة حول فئات الموظف العمومي، انظر خديجة خالدي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 2، 2019، ص ص 686.701.

ثانيا: التزام التصريح بالممتلكات

اعتبارا آن الزيادة الظاهرة في الذمة المالية للموظف العمومي تشكل مؤشرا هاما

لإمكانية استغلال هذا الأخير للسلطات العامة الممنوحة له، فإنه ملزم بالتصريح

بالمملكات خلال مراحل المسار المهي التالية $ ^{(1)} $:

عقب أول تنصيب في الوظيفة أو بداية العهده الانتخابية

عند نهاية الخدمة أو العهده الانتخابية

عند تسجيل زيادة معتبرة في الذمه المالية

الملاحظ انه بالنسبة للحالة الثالثة، لم يتم تحديد مفهوم دقيق "للزيادة المعتبرة" التي

تكون أساسًا لإلزام الموظف بالتصريح بها رغم أن نموذج التصريح بالمملتكات المحدد

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 414-06 تضمن تقسيما مفصلا لمتلكات المعني وأولاده

القصر كما يلي

الأملات العقارية المبنية وغير المبنية.

الأملات المنقولة.

- السيوله النقدية والاستثمارات.

تأسيسا علي المفهوم الواسع للموظف العمومي، فإن إجراعات التصريح مقسمة كما يلي:

التصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا:

حسب الفقرتين الأولي والثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 06-01 فإن

التصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا يخص كلا من رئيس الجمهورية، رئيس

واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، رئيس مجلس

المحاسبة، محافظ بنك الجزاثر، السفراء، القناصلة، الولاة والقضاة.

التصريح لدي الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:

يتم التصريح مباشرة لدي الهية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من طرف

(1) المادة الرابعة من القانون 06-01 المؤرخ في 20/2020 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 مؤرخة في 08/03/2020، المعدل والمتمم.

رؤساء وأعضاء المجالس المجلية المنتخبة وفقا للمادة 2-06 من القانون سالف الذكر.

بالمقابل وعملاً باحكام المرسوم الرئاسي رقم 415-06 فإن الهيةة تتلقي تصريحات

الموظفين العموميين الأخرين عن طريق:

السلطة الوصية: بالنسبة لأولئك الذين يشغلون مناصبا أو وظائفا عليا في الدولة.

- السلطة السلمية المباشرة: للموظفين العموميين الذين تحدد قائمةهم من طرف

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي أصدرت القرار المؤرخ في 02/04/2007 المتضمن

قائمة القطاعات الوزارية وكذا الموظفين العموميين المعنين بالتصريح بالمتلكات مع

ملاحظة أن القائمة لم تشمل جميع الإدارات العمومية التابعة ليهذه القطاعات من جهة،

كما أنها تم الاعتماد علي رتب الأعوان دون المناصب النوعية من جهة أخري وهو ما يحد من

جدوي هذا التصريح.

الفرع الثاني: استحداث هياكل للوقاية ومكافحة الفساد

في سياق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تم إنشاء كلا من

أولا: الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تم التنصيص عليها بموجب المواد من 17 إلي 24 من القانون رقم 06-01 علي أساس

سلطة إدارية مستقلة توضع - مباشرة - لدي رئيس الجمهورية وتكلف أساسا ب:

- اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تعكس قواعد الزاهاة والشفافية.

- تلقي التصريحات بالمملتكات وفقا لما تم تناوله أعلاه.

- استغلال كل المعلومات التي من شأنها الكشف عن الفساد.

وقصد تفعيل دورها الوقائي، تم تجريم رفض تقديم الوثائق والمعلومات (1)، إضافة لتمكينها من موافاء السلطة الفضائية بكل ملف يحمل وقائعا ذات وصف جزائي قصد تحريرك الدعوي العمومية.

(1) المادة 2-21 من القانون رقم 06-01 المعدل والمتمم.

ثانيا: الديوان المركزي لقمع الفساد

اعتبارا لاقتقاد الهيثة الوطنية لإداة تنفيذ عملياتية، تم تعديل القانون رقم 01-060

بموجب الأمر رقم 05-10 الذي أنشأ ديوانا مركزا يختص بالبحث والتحري عن جراكم

الفساد من خلال تضمين تشكيلته ضباطا للشرطة القضاية إضافة لأعوان عموميين

ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد.

في هذا السياق، ونظرا لارتباط صور الفساد بالقطاع المالي عامة، وتنفيذا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المعدل والمتمم (1) المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، تم إصدار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 مارس 2020 (2) تضمن وضع خمسة (5) موظفين من المفتشية العامة للمالية إضافة لموظفين اثنين (5) عن كلا من المديرية العامة لأملاك الدولة، المديرية العامة للخزينة، المديرية العامة للمحاسبة، المديرية العامة للجمارك وكذا المديرية العامة للضراب تحت تصرف الديوان بغرض التنسيق - بخصوص أية شهية فساد ذات علاقة بقطاع المالية -مع أعوان وضباط الشرطة القضائية للديوان (3).

(1) تطبيقًا لُحُكام القانون 01-06 المدل والمتمم، تم تحديد تشكيلة، تنظيم وكيفيات سير الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 426-11 المؤرخ في 08/08/12/2011 – الذي كان موضوعا لدي الوزير المكلف بالمائية لكن بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 209-14 المؤرخ في 07/23/2014 أصبح الديوان موضوعا لدي وزير العدل.

انظر ج ر عدد 68 مؤرخة في 14/12/2011، ج ر عدد 46 مؤرخة في 31/7/2014، 2014/7/2012 (2) قرار صادر عن كلا من وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. ج ر عدد 26 مؤرخة في 03/05/2020.

(3) تم وضع ثمانية (08) ضباط وسبعة عشر (17) عون شرطة قضائية تابعين لوزارة الدفاع الوطني تحت تصرف الديوان وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25/11/2019 الصادر عن كلا من وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام، المحدد لعدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت

تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

انظر ج ر عدد 04 مؤرخة في 2020/01/26

كما تم أيضا وضع ثمانية (08) ضباط وسبعة عشر (17) عون شرطة قضائية تابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهية العمرانية تحت تصرف الديوان وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28/01/2020 الصادر عن

انظر ج ر عدد 12 مؤرخة في 2020/02/26.

المطل القانوني

الفرع الثالث: تجريم صور الفساد في الصفقات العمومية

تضمن القانون رقم 01-06 تجريم صور خاصة بالفساد في مجال الصفقات

العمومية مقسمة كما يلي

أولا: جراكم الامتيازات غير المبررة

حسب المادة 26 من القانون سالف الذكر، تشمل هذه الجراثم كلا من جريمة منع

امتيازات غير مبررّة في مجال الصفقات العمومية (المحاباة) وكذا جريمة استغلال نفوذ

الأعوان العموميين للحصول علي امتيازات غير مبررة.

الملاحظ هو تشارك الجريمتين في موضوع الامتيازات غير المبررة مع اختلاف في صفة

الجاني الذي يكون موظفا عموميا بالنسبة لجريمة المحاباة بينما الفاعل في الصورة الثانية

هو كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص.

ثانيا: جريمة الرشوة في الصفقات العمومية

اعتبارا أن الرشوة أكثر صور الفساد انتشارا في مجال الصفقات العمومية، فقد عمد

المشرع لتجريم حتي محاولة قبض - بصفة مباشرة أو غير مباشرة - لأية أجره أو منفعة

بمناسبه ممارسه السلطات الإدارية المخولة في إطار إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية.

تجدر الإشارة إلي تشديد العقوبة السالبة للحريبة التي تصل إلي عشرين (20) سنة

حبسا مقارنة مع العقوبة القصصوي في شقي جرائم الامتيازات غير المبررة.

ثالثا: جريمة أخذ فو أند بصفة غير قانونية

تتعلق هذه الجريمة باستغلال الموظف إشرافه علي العقود أو إدارته للمؤسسات

لطلب أو تلقي فواندي نظير السلطات المخولة له من إذن بالدفع أو تصفية إجراء معين.

تجدر الإشارة إلي أن الصور المذكورة أعلاه تخص عقود الصفقات العمومية دون أن

تكون حائلاً أمام قيام الجراثم الأخري العامة الواردة في الباب الرابع من القانون رقم -06

01 المعدل والمتمم.

المطلب الثاني: التدابير الوقائية الخاصة بالمرسوم رقم 247-15

تمشيا مع القواعد العامة الواجب تجسيدها في تسيير الشؤون العامة المرتبطة

بالنفقات العمومية، تضمن المرسوم الرئاسي رقم 15-247-242 المتعلق بالصفقات العمومية

وتفويض المرفق العام مبادئا (الفرع الأول)، خاصة بجميع مراحل الصفقة العمومية مع

تكريس طلب العروض كقاعدة رئيسية لكيفية الإبرام (الفرع الثاني)، دون إغفال الحق في الطعن ضد قرارات الإدارة (الفرع الثالث).

الفرع الأول: مبادي الصفقات العمومية

بالرغم من كون الصفقات العمومية عقودا إدارية مكتوبة إلا أن المصلحة المتعاقدة

لا تملك الحربة المطلقة في كيفيات الإعداد والإبرام، بل إنها ملزمة باحترام المبادئ الثلاثة

الواردة في المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 (1).

أولا: حريقة الوصول للطلبات العمومية

تفاديا للتمييز بين المتعاملين المهتمين بإنجاز الصفقات العمومية وضمانا لنجاعة

الطلبات العمومية فإن حرية الترشح والمنافسة مضمونة قانونا لاسيما بعد تعديل الأمر

رقم 03-03 المتعلق بالمنافسه بموجب القانون رقم 12-08 (2) الذي أدرج أحكام المنافسه

علي الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان لغاية المنح النهائي.

لذا فان مبداً حياد الإدارة يقتضي عدم التمييز بين المترشحين والإقصاء خارج

الحالات المؤطرة قانونا كما هو الحال بالنسبة للحالات المذكورة بموجب المادة 75 من

المرسوم رقم 15-247-242 الي ذكرت علي سبيل الحصر حالات الاقصاء المؤقت والنهاني.

مع الإشارة إلي أن هذه الحالات تستهدف تجسيد فكرتي المصلحة العامة واستمرارية

المرفق العام من خلال استبعاد فئة محددة لثبوت عدم مراعاة المبادئ سالفة الذكر.

(1) مرسوم مؤرخ في 16/9/15 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ج ر عدد 50 مؤرخة

.2015/09/20 في

(2) الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19/7/19 المتعلق بالمنافسه المعدل بموجب القانون رقم 08-12 المؤرخ في

.2008/07/02,2008/06/25

الهطل القانوني

ثانيا: شفافية الاجراعات

تمشيا مع الحق الدستوري في الوصول إلي المعلومات $ ^{(1)} $، فقد اعتبرت المادة الخامسة من المرسوم رقم 15-247 شفافية الإجراءات من المبادي الأساسية لإبرام الصفقات العمومية مما يقتضي إرساء القواعد الجوهريه التالية $ ^{(2)} $؛

- علانية المعلومات المتعلقة باجراعات إبرام الصفقات العمومية.

- الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء.

- معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

- ممارسة كل الطرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.

ثالثا: المساواة في معاملة المرشحين

تأكيداً لمبداً حرية الوصول للطلبات العمومية، فإن المساواة في معاملة المترشحين

تتضمن

- الإعلام المسبق بموضوع الصفقة.

- إعداد دفتر الشروط.

- تمكين كل المرشحين من الوثائق ذات العلاقة بالعملية.

- ضبط كيفيات واجال إيداع العروض.

في هذا الصدد تضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته انشاء سلطة إدارية

مستقلة تحت تسمية الهينة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مكلفة باقتراح كل

التدابير التي من شأంతها تجسيد المبادئ سالفة الذكر، والتي سبق لنا التطرق إليها ضمن

التدابير العامة الواردة في القانون رقم 06-01 المعدل والمتمم.

(1) تنص المادة 55 من التعديل الدستوري لسنة 2020 علي أنه: "يتمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلي المعلومات

والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها".

التعديل الدستوري صادر وفقا للمرسمو الرناسي رقم 20-442 المؤرخ في 30/12/2020 المتعلق بإصدار التعديل

لدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020. ج ر عدد 80 مؤرخة في 30/12/2020.

(2) المادة التاسعة من القانون رقم 06-01 المعدل والمتمم.

الفرع الثاني: إجراء طلب العروض

تكريسا للمبادي الثلاثة المشار إلها أعلاه، فقد تضمن تنظيم الصفقات العمومية القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية والمتمثلة في إجراء طلب العروض (1).

هذا الإجراء يعد دعوة عامة لتقديم العروض من طرف كل المؤسسات والمتعاملين الذين

تتوفر فهيم الشروط القانونية والتنظيمية باستثناء أولئك الذين يحق للمصلحة المتعاقدة

إقصاعهم من المشاركة علي أساس الأسباب الحصيرة الواردة في المادة 75 من ذات المرسوم (2،

ويتضمن طلب العروض بيانات إلزامية تمكن المترشحين من التعرف علي (3):

- شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي.

- موضوع العملية.

- مدة تحضير وصلاحية العروض.

وقد حرص المنظم علي إحاطة هذا الإجراء بأكبر قدر ممكن من ضمانات الشفافية

من خلال النقاط الرئيسية التالية:

- إجبارية نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي $ ^{4} $.

- إلزامية الإشهار الصحفي - علي الأقل- في يوميتين وطنيتين ذات توزيع وطني بالنسبة

للصور الأربعة لطلب العروض $ ^{(5)} $.

- حظر التفاوض مع المتعهدين.

تجدر الإشارة إلي أن استبدال مصطلح "المناقصة" المستخدم في المراسيم السابقة المنظمية للصفقات العمومية بمصطلح "طلب العروض"، يأتي في سياق المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها من خلال التركيز علي عدة معايير لاختيار أحسن العروض من حيث المزايا

247-15 (1) المادة 39 من المرسوم الرئاسي رقم

(2) حساب ذات المادة، يمكن الاقصاء المؤقت أو النهائي لبعض المتعاملين الاقتصاديين علي أساس عدم الوفاء

بالتزامات سابقة أو محل وضعيات غير قانونية تجاه مختلف مصالح المالية، التجارة والضمان الاجتماعي.

(3) المادة 62 من نفس المرسوم الرئاسي.

(4) المادة 65 من نفس المرسوم الرئاسي.

(5) الإشهار الصحفي إلي إزامي في حالات طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب

العروض المحدود وكذا المسابقة.

الاقتصادية بدلاً من الاتفاء بمعيار "الأقل ثمنا" فقط، وهو ما يساهم في جودة الأشغال المنجزة أو الخدمات والدراسات المقدمة تحقيقا للمنفعة العمومية التي لا يمكن ربطها بعامل السعر بصفة حصيرة.

الفرع الثالث: تكريس حق الطعن

كرس تنظيم الصفقات العمومية حق الطعن في القرارات الصادرة عن المصلحة

المتعاقدة خلال مختلف مراحل سير الصفقة العمومية.

يمكن للمتعهد المحتج تسجيل طعن لدي لجنة الصفقات المختصة ضد القرارات التالية (1) :

- المنح المؤقت.

-إلغاء المنح المؤقت.

- إعلان عدم الجدوي.

- الضاء الاجراء.

لذا فتكريسا للحق في الإعلام وشفاية الإجراعات، فإن المصلحة المتعاقدة ملزمة

باعلان نتائج تقييم العروض التقنية والمالية للحاذر مؤقتا علي الصفقة قصد تمكين

المتعهدين الأخرين من ممارسة حقهم في الطعن الإداري علي مستوي إحدي لجان الصفقات المختصة.

رغم كون الصفقة العمومية عقدا إداريا، إلا أن المراحل السابقة لإبرامه تتخللها

صدور قرارات انفرادية من المصلحة المتعاقدة (3) قابلة للطعن أمام القضاء الإداري.

(1) المادة 82 من نفس المرسوم

(2) المادة 168 من التعديل الدستوري.

(3) للاستزاده حول نظريه القرارات الإدارية المنفصلة، انظر شوقي يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في مجال

الرقابة علي إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية في النظام القانوني الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

5. العدد 1، ص 347

عملاً باحكام المادتين 946 و947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن إخلال

المصلحة المتعاقدة بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية قابل

للاخطار بموجب عريضة أمام القسم الاستعجالي للمحكمة الإدارية من طرف:

- كل ذي مصلحة متضرر من الإحلال بقواعد المنافسة.

- ممثل الدولة علي مستوي الولاية في حالة إبرام العقد من طرف مؤسسة أو إدارة محلية.

المحور الثاني: عوامل مقوضة للتدابير الوقائية

رغم الترسانة القانونية المبينة أعلاه، إلا أننا لم نلمس نتاجها فعالة في "كبح جماح" هذه الظاهرة مما جعلنا نتساعل عن العوامل التي تقوض الوسائل القانونية المرصودة لمكافحتها وقاية وردعا.

الأكيد أن أسباب تفشي الفساد متنوعة ومتداخلة، لكننا حاولنا حصر العوامل القانونية من خلال التطرق للسلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة (المطلب الأول). وحدد آليات الرقابة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: عوامل مرتبطة بالسلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة

يمتاز عقد الصفقات العمومية -كغيره من العقود الإدارية- بمركز قانوني متفوق

للمصلحة المتعاقدة التي تتمتع بالسلطة العامة في مواجهة المتعامل المتعاقد.

هذا التفوق القانوني يزداد تأثيره في مجال الصفقات العمومية من خلال السلطة

التقديمية الممنوحة للمصلحة المتعاقدة خلال مختلف مراحل إبرام الصفقة العمومية

والتي تتجلي أساسًا في إجراءات المنتخب، تقدير كيفية الإبرام ومراقبة التنفيذ.

الفرع الأول: إجراعات الممنح

ضمانا لشفافية الإجراءات تم تأسيس لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بموجب

المادة 160 من المرسوم رقم 15-247، وتتكفل هذه اللجنة أساسا بتقييم العروض وانتقاء

أحسنها من حيث المزايا الاقتصادية.

لكن ما يعاب في هذا الشأن هو أن اللجنة يتم تشكيلها بموجب مقرر ممضي من

طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة يحدد قواعد تنظيمها وتسييها.

وفقا للمادة 161 من المرسوم رقم 15-247، أعضاء الجنة يتم اختيارهم من بين الموظفين ذوي الكفاءة التابعين للمصلحة المتعاقدة.

لذا فعلاقة التبعية التي تربط أعضاء اللجنة بمسؤول المصلحة المتعاقدة وما ينتج

عنها من ممارسة للسلطة الإدارية الرئاسية يجعل استقلالية اللجنة محل تساؤل لاسيما

أن صلاحياتها في دراسة العروض المالية والتقنية تؤول إلي اقتراحات تخلو من القيمة

القانونية الإلزامية مقابل تمتع مسؤول المصلحة المتعاقدة بصلاحية إمضاء مقرر المنح أو

الرفض.

فانفراد مسؤول المصلحة المتعاقدة بأهلية إمضاء مقرر المنح باعتباره الأمر بالصرف

طبقا للمادة الرابعة من المرسوم رقم 15 (1) يجعله يملك السلطة القانونية الفعلية في

قبول أو رفض المنح.

من جهة أخري وعملاً بأحكام المادة 73 من ذات المرسوم يمكن للمصلحة المتعاقدة

أثناء كل مراحل الإبرام إعلان إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت للصفقة العمومية علي أساس

الصالح العام.

وغني عن البيان أن مسالة تحديد الصالح العام تتيح للمصلحة المتعاقدة مجالا

واسعا لاستغلال هذه الصلاحية في مواجهة المترشحين للصفقة العمومية لاسيما أن الإلغاء

في هذه الحالة لا ينتج عنه أي تعويض.

الفرع الثاني: تقدير كيفية الابرام

الأصل في إبرام الصفقات العمومية - كما تم التنويه إليه في المحور المتعلق

بالضمانات- هو إجراء طلب العروض بينما التراضي يشكل الاستثناء.

لكن استقراء المادة 49 من المرسوم الرؤاسي رقم 15-247 المتعلقة بحالات اللجوء إلي التراضي البسيط يجعلنا نلمس "سلطة تقديرية واسعة" للمصلة المتعاقدة لا سيما في الحالات الثلاث الأولي التالية:

(1) وفقا لذات المادة، فإن الصفقات لا تصحّ ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المتمثلة في مسؤول الهيثة العمومية، الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.

أولا: حالة وضعية الاحتكار

رغم أن قواعد المنافسه واجبة التكريس بموجب الأمر رقم 03-03، إلا أن تنظيم

الصفقات العمومية جعل من الوضعية الاحتكارية لمتعامل اقتصادي - لاعتبارات تقنية،

ثقافية أو فنية - سببا للخروج عن القاعدة العامة إلي مجرد إجراء التراضي البسيط.

في هذا الصدد وبالنظر إلي حريقة التجارة داخليا وخارجيا مع ما صاحبها من تبادل

للتكنولوجيات، يبدو أن الحديث عن وضع احتكاري في أي مجال لم يعد متوافقا مع

القواعد الحديثة للمنافسه.

تبعا لما سبق، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة "التحجج" بامتلاك متعامل معين للحصيرة في تقديم خدمات أو إنجاز أشغال لتفادي الخضوع للاجراءات المبدئية إبرام الصفقات العمومية، وهو ما يشكل وجها من أوجه الفساد الإداري والمالي.

ثانيا: حالة الاستعجال الملح

بمكن للمصلحة المتعاقدة اعتبار وضعيات غير مستعجلة سببا في الخروج عن المبداً

العام خصوصا أن معايير التفريق بين الحالات الاستعجالية والحالات العادية غير

مضبوطة بدقة مما يوسع من مجال السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في اللجوع

بشكل مفرط" لهذا الاستثناع.

ثالثا: حالة تموين الحاجات الأساسية

كما هو الشأن بالنسبة للحالتين سالفتي الذكر، فإن غياب تحديد دقيق للحاجات

الأساسية، يمنح للمصلحة المتعاقدة حيزا واسعا في إقرار الطابع الأساسي للحاجات واجبة

التموين عن طريق إجراء التراضي البسيط دون الخضوع للالتزامات الشكلية والموضوعية

المتعلقة باجراعات طلبات العروض.

الفرع الثالث: مر اقبة التنفيذ

حفاظا علي الأموال العمومية، تمتلك المصلحة المتعاقدة سلطات الإشراف وتوقيع

الجزاء كوسائل قانونية معترف بها لمراقبة مدي تنفيذ بنود الصفقة العمومية وتحقيق

النجاعة المطلوبة.

في هذا السياق، يمكن للإدارة فرض عقوبات مالية كمرحلة أولي والفسخ كمرحلة أخيرة.

أولا: العقوبات المالية

عند معاينة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو التنفيذ غير المطابق، يمكن للإدارة فرض عقوبات مالية $ ^{(1)} $.

الملاحظ هو استعمال المنظم لمصطلح "يمكن" الذي يفيد الجواز دون الإلزامية، وهذا

ما يشكل سلطة تقدي్రية واسعة تتمتع بها المصلحة المتعاقدة من خلال إمكانية توقيع

الجزاء المالي من عدمه.

فورود القاعدة القانونية بصيغة غير آمرة – بالرغم من معاية عدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم - يتيح للإدارة مجالا واسعا للانحراف بسلطتها عن الغرض العام نحو الامتيازات الشخصية.

فالمصلحة المتعاقدة يمكنها توقيع جزاءات أخري غير تلك المنصوص عليها في عقد الصفقة العمومية تأسيسا علي سلطتها العامة وضماننا لحسن سير المرفق العام.2).

لكن -للأسف - فالممارسة الميدانية أثبتت اتخاذ هذه السلطات وسيلة "لابتزاز"

المتعامل المتعاقد مقابل التغاضي عن إعمال إمكانية فرض العقوبات المالية، مما نتج عنه

تعطيلا للمشاريع العمومية ولجوء السلطات العليا لإعادة التقييم بصفة دورية.

في هذا الصدد تم رصد أزيد من ثمانية آلاف (8.000) مليار دج لإعادة تقييم المشاريع

في الفترة الممتدة بين 2005 وحسب تصريح للوزير الأول -وزير المالية - علي هامش

عرضه لمخطط الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16/09/2021.

ثانيا: الفسخ

تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة الفسخ الأحادي للصفقة العمومية عند إقرار عدم

(1) وفقا للمادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

(2) انظر بن حفاف سلام والعقون ساعد، مظاهر تفوق الإدارة في مرحلة تنفيذ عقد الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية المجلد 14، العدد 2، 2021، ص 429.

تنفيذ المتعامل لالتزاماته التعاقدية بعد إعذاره دون جدوي $ ^{(1)} $.

الملاحظ أيضا- هو استعمال مصطلح "يمكن" الذي يمنح المصلحة المتعاقدة حيزا

واسعا لاستغلال هذه السلطة "الخطيرة" لتحقيق المنافع الشخصية علي حساب السير

الحسن للمرفق العام لا سيما أن تنظيم الصفقات العمومية يتيح فسخ الصفقة

العمومية من جانب واحد تحت مبرر المصلحة العامة - بدون خطأ المتعامل المتعاقد !

المطلب الثاني: حدود آليات الرقابة

بالموازاء مع السلطات التقديمية التي تمتلكها المصلحة المتعاقدة المشار إلها أعلاه،

نجد أن آليات الرقابة بشقي أنواعها أثبتت حرودا لفعاليتها سواء تعلق الأمر بالرقابة

الإدارية (الفرع الأول)، الرقابة المالية (الفرع الثاني)، وحتي الرقابة القضائية (الفرع

الثالث).

الفرع الأول: حدود الرقابة الإدارية

إضافة لسلطات الرقابة الإدارية السلمية الأنيه، تخضع الصفقة العمومية لرقابة

إدارية خارجية تتولاها لجان الصفقات العمومية المختصة وكذا رقابة الوصاية.

أولا: حدود رقابة اللجان

تكلف هذه اللجان بمراقبة مدي احترام المصلحة المتعاقدة للتشريع والتنظيم المعمول

بهما وتتوج الرقابة الخارجية بقرار منح التأشيرة أو رفض منحها (2).

لكن الملاحظ أن قرار الرفض التام لا يخص إلا حالة الإخلال بالمبادئ العامة للصفقات العمومية والتي يصعب إثباتها بالنظر لاحترام الشكليات المتعلقة بالاشهار الصحفي من طرف المصلحة المتعاقدة التي يمكنها رفع التحفظات المحتملة التي تبدها اللجنة حينما تكون متعلقة بالشكل.

كما أن التنظيم الخاص بالصفقات العمومية يخول لكلا من الوزير، مسؤول الهئية

العمومية، الوالي وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي "تجاوز" قرار رفض التأشيرة بناة علي

(1) المادة 149 من نفس المرسوم

(2) المادة 195 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

الهطل القانوني

تقرير مفصل من المصلحة المتعاقدة وهو ما يؤثر سلبا علي فعالية رقابة اللجان الخارجية $ ^{(1)} $.

ثانيا: حدود رقابة الوصاية

تتمثل غاية رقابة الوصاية في التأكد من مدي مطابقة الصفقة العمومية لأهداف

الفعلية والاقتصاد التي تم تسطيرها مسبقا من خلال التقرير الذي تعده المصلحة

المتعاقدة.

لكن الملاحظ هو أن القسم الفرعي المخصص لرقابة الوصاية يتكون من مادة قانونية

واحدة ^{(2)} تتضمن إعداد المصلحة المتعاقدة لتقرير الاستلام النهائي للمشروع ومقاربة

تكلفة الإنجاز الهناية مع ما تم تسطيره عند تحديد الحاجات العامة.

فعدم تحديد إجراءات رقابة الوصاية بشكل دقيق كما هو الحال بالنسبة للرقابة علي البلدية ^{(3)}، وكذا الولاية ^{(4)}ترك المجال مفتوحا أمام باقي المؤسسات العمومية المعنية بتنظيم الصفقات العمومية لا سيما تلك التي تخضع للقانون العام من جهة والقانون التجاري من جهة أخري للانحراف بصلاحياتها.

وقد لوحظ في هذا السياق، أن أكبر قضية فساد تم تسجيلها علي مستوي الشركة الوطنية

لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

الفرع الثاني: حدود الرقابة المالية

تخضع النفقات العمومية للدولة إلي رقابة مؤسساتية من طرف كلا من المفتشية

العامة للمالية، وكذا مجلس المحاسبة.

(1) المادة 200 من نفس المرسوم

(2) المادة 164 من نفس المرسوم

(3) آليات رقابة الوصاية علي البلدية مفصلة بموجب القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22/06/22 المتعلق بالبلدية

المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31/08/2021 ج ر عدد 37 مؤرخة في 03/07/2011 ج ر عدد

2021/08/31

مؤرخة في

67

(4) آليات رقابة الوصاية علي الولاية مفصلة بموجب القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21/02/2012 المتعلق بالولاية.

ج ر عدد 12 مؤرخة في 29/02/2012.

أولا: حدود رقابة المفتشية العامة للمالية

تم إحداث المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم رقم 80-53 كهيثة للمراقبة

موضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية وهي تمارس مهامها وفقا للمرسوم التنفيذي

رقم 08-272 (1) علي كلا من :

- مصالح الدولة والجماعات المحلية

- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

- هينات الضمان الاجتماعي

- كل مؤسسة عمومية أخري مهما كان نظامها القانوني

الملاحظ أن رقابة المفتشية العامة للمالية تمس كل ما له علاقة بتسيير الأموال

العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات العامة للدولة أو كيفيات صرف النفقات

العمومية كما هو الشأن بالنسبة للصفقات العمومية التي خصتها المادة الخامسة من

المرسوم التنفيذي سالف الذكر بمهام الرقابة، التدقيق، التقييم، التحقيق أو الخبرة.

لكن وبالنظر إلي الكم الهائل من الصفقات العمومية المبرمة علي المستوي الوطني من

جهة، وتنظيم مصالح المفتشية العامة إلي عشر (10) مفتشيات جهوية فقط (2)، فإنه

يتعذر علي مصالح هذه الأخيرة ممارسة دورها الرقابي بالفعالية المطلوبة لا سيما أن مهامها

تقريبة فقط وقابلة لأثبات العكس من خلال الإجراء التناقضي.

ثانيا: حدود رقابة مجلس المحاسبة

يختص المجلس بالرقابة البعدية علي أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق

العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة من خلال آلية التقارير السنوية

(1) انظر المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 272-08 المؤرخ في 06/09/2008 المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 50 مؤرخة في في 07/09/2008.

(2) حساب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 06/09/2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، تقع مقرات المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية بولايات: الأغواط، تلمسان، تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة ووهران. انظر: ج ر

العدد السابق.

التي يرسلها لرئيس الجمهورية والمتضمنة معاينات واقتراحات من أجل التسيير الأمثل

للأموال العمومية.

لكن الطابع البعدي لهذه الرقابة يقوض من فعاليتها بالنظر إلي عدم إمكانية تدارك

الاختلالات التي تكون قد شابت مراحل إبرام وتنفيذ الصفقة كما تم معاينته -علي سبيل

المثال – من خلال التقرير السنوي للمجلس بخصوص كيفيات تعامل ولاية الجزاثر مع

حالات الاستعجال الملح للسنة المالية 2019.

حيث تمت الإشارة إلي إمضاء الولاية لمقررات إنجاز أشغال جديدة معللة علي أساس

وجود حالات استعجالية خرقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 15-247 الي تتعلق بخطر

يتهدد استثمارا موجودا $ ^{(1)} $.

الفرع الثالث: حدود الرقابة القضاية

تتجلي حدود الرقابة القضاية في صلاحيات القاضي الإداري من جهة واليات تحريك

الدعوي العمومية من جهة أخري.

بالنسبة لقاضي الاستعجال فهو مقيد بالنظر في الدفوع المتعلقة بخرق مبادئ

المنافسه والإشهار دون غيرها من الدفوع المحتملة كما أن الأوامر الملزمة للإدارة لا تتعدي

الجزاءات التالية $ ^{(2)} $:

- الالتزام بالاجراعات في مدة معينة.

- الحكم بغرامة تهديدية.

- تأجيل إمضاء عقد الصفقة العمومية.

الملاحظ إذن هو حصر الأوامر التي يمكن لقاضي الاستعجال إصدارها في موضوع

(1) للاستزادة انظر: أمينة شرقي وأم الخير ميلودي، الصفقات العمومية في إطار الاستعجال الملح – دراسة حالة

تقرير مجلس المحاسبة حول إنجاز الخدمات في إطار الاستعجال الملح لولاية الجزائر، مجلة الأبحاث الاقتصادية،

المجلد 16، العدد 1، ص. ص 208227-2021.

(2) وفقا لأحكام المادة 946 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25/02/2008 المتمصين قانون الاجراعات المدنية

والإدارة المعدل والمتم بموجب القانون رقم 13-22 المؤرخ في 12/07/12.2022 ج ر عدد 21 مؤرخة في

.2022/07/17/23.2008/04/23

الصفقات العمومية بالرغم من كونها معيارا مهما في تقييم السياسة العامة للدولة في

تسيير الشؤون العمومية وهو ما جعل أغلب القضايا المعروضة أمام القاضي الإداري في

هذا المجال تؤول للحكم بعدم الاختصاص النوعي (1).

بالمقابل فإن الاختصاصات الواسعة لقاضي الموضوع فيما يخص دعوي القضاء

الكامل تصطدم بالآجال الطوية للفصل التي بصبح فيها الحكم أو القرار القضائي غير

قابل للتنفيذ لا سيما بعد استكمال إجراءات الإبرام وإنتاجها لأثرها القانوني.

كما أن التسوية الودية للزراعات علي مستوي اللجنة المختصة شرط سابق للجوه إلي

قاضي الموضوع عند معايةً أي نزاع أثناء مراحل التنفيذ (2، مما يجعل المصلحة المتعاقدة

في مركز قانوني قوي يجعل المتعامل "يذعن" لمساومات محتملة تجنبًا للاجراءات القضائية

المعقدة.

بالمقابل فإن إجراءات المتابعة الجزائية علي أساس إحدي تهم الفساد المبينية أعلاه

تصطدم - غالبا - بغياب إيداع الشكوي من طرف الضحايا المحتملين لاتحراف السلطات

الإدارة من جهة، بالإضافة إلي اشتراط الشكوي المسابقة من الهيثات الاجتماعية

للمؤسسات العمومية الاقتصادية قبل أن يتم العدول عن هذا الشرط بموجب القانون

رقم 10-10(3) المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية.

(1) ينحصر دور قاضي الاستعجال علي مراقبة مدي احترام إجراءات الشفافية والمنافسة - قبل إبرام الصفقة - وفقا لما أكده قرار مجلس الدولة الجامل للرقم 074854 في 21/06/2012 (في أنشأ في حيثينه ما قبل الأخيرة إلي أن "قاضي الاستعجال يكون مختصًا في مرحلة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة وقبل إبرام العقد، وطالما أن الصفقة قد ابرمت والاشغال نفذت، فالقرار المستاثنف بفعله هذا قد تعدي لأصل الحق مما يتعين الغاذه.

قرار مجلس الدولة ألغي القرار الاستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة بتاريخ 25/07/2011 الذي كان قد ألزم المدعي عليها "ولاية البيض" باحترام بنود الصفقة مصرحا من جديد بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.

القرار متوفر علي الموقع الالكتروني لمجلس الدولة من خلال الرابط التالي :

https://www.conseildetat.dz/sites/default/files/jurisp_file/arretn%C2%B0074854-a.pdf

247-153 من المرسوم الرئيسي رقم 4-153 وفقا لأحكام المادة (2)

(3) بموجب المادة 6 مكرر من الأمر 66-155 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والتي تم استحدائها بموجب المادة الثالثة من الأمر رقم 15-02-تم تقييد تحريك الدعوي العمومية ضد مسيري المؤسسات

خاتمة:

يبدو جليا من خلال هذه الورقة البحثية أنه بالرغم من الترسانة القانونية التي

اعتمدتها الجزاثر في سياستها لمكافحة الفساد في الصفقات العمومية، إلا أن واقع الحال

يشير بوضوح لعدم التناسب بين مختلف التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

لقد أثبت التجارب الميدانية أن عجز الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة الفساد عن

كبح جماح هذه الظاهرة ناتج أساسا – وبغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية الشخصية

عن تمتع المصلحة المتعاقدة بمجال واسع من السلطة التقديرية المقرونة بعدم فعالية

مختلف أنواع الرقابة التي تخضع لها عقود الصفقات العمومية.

تبعا لما سبق، يمكن اقتراح الحلول التالية:

- إناشاء منصة الكترونية للتسيير الآلي للصفقات العمومية علي المستوي الوطني.

- وضع حيز الخدمة سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشأة

بموجب المادة 213 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

- إنشاء ملاحق للمفتشية العامة للمالية علي مستوي كل ولاية قصيد تمكين مصالحها من

تأدية دورها الرقابي بصفة أنيه خصوصا بالنسبة للصفقات ذات الأهمية الكبري.

- التدقيق في الصياغة القانونية للقواعد الإجرائية المتصلة بصلاحيات المصلحة المتعاقدة

خصوصا أن قواعد الصفقات العمومية أصبحت ضمن مجال القوانين التي تختص بها

السلطة التشريعية وفقا للتعديل الدستوري 2020 (مشروع قانون جديد فيد التحضير).

كما لا يمكن إغفال مسألة التكريس الفعلي لاستقلالية السلطة القضائية قصد

ضمان متابعة قضاية عادلة لجميع الأطراف دون الوقوع في " فخ " التحريك السياسي

المناسباتي لجهاز العدالة.

العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلي سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة بوجود شكوي مسبعة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، ليتم العدول عن هذا الشرط بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 19-10 إلي الي ألفت المادة 6 مكرر سالفة الذكر وهو الإلفاء الذي سمح بالتحرك التلفاني للنياية العامة.

انظر ج ر عدد 40 صادر في 23/07/23 وج ر عدد 78 صادر في 12/18/2019.

المراجع:

أولا: النصوص التأسيسية

- المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل

الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، ج ر عدد 82 الصادر بتاريخ 30

ديسمبر 2020

ثانيا: النصوص التشريعية

- الأمر رقم 66-155 1966/06/8 المؤرخ في المعدل والمتيم المتضمن قانون الاجراعات

الجزائية، ج ر عدد 48 الصادر في 10/06/1966.

- الأمر 20-95 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المعدل والمتمم يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد

- الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل والمتمم يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43

الصادر بتاريخ 20 يوليو.2003.

- القانون رقم 01-06 المعدل والمتمم المؤرخ في 20 فبراير 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد

ومكافحته، ج ر عدد 14 الصادر بتاريخ 08 مارس.2006.

- القانون 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المعدل والمتمم يتضمن قانون الاجراعات

المدنية والإدارية، ج ر عدد 21 الصادر في 23/04/2008.

ثالثا: النصوص التنظيمية

- مرسوم رقم 80-53 53-80 المؤرخ في 01 مارس 1980 بتضمن إحدائث مفتشية عامة للمالية، ج ر

عدد 10 الصادر بتاريخ 04 مارس.

- المرسوم التنفيذي رقم 8-08 272-06 06 سبتمبر 2008 يحدد صلاحيات المفتشية

العامة للمالية، ج ر عدد 50 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2008.

- المرسوم التنفيذي رقم 274-08 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 يحدد تنظيم المفتشيات

الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، ج ر عدد 50 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر

2008

- المرسوم الرئاسي رقم 15-247-16 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات

العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 50 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2015.

رابعا: المقالات العلمية

أمينة شرقي وأم الخير ميلودي، الصفقات العمومية في إطار الاستعجال الملح – دراسة حالة تقرير مجلس المحاسبة حول إنجاز الخدمات في إطار الاستعجال الملح لولاية الجزاثر، مجلة الأبحاث الاقتصادية، المجلد 16 العدد 01، 2021، ص.208.227.

بن حفاف سلام والعقون ساعد، مظاهر تفوق الإدارة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلس 14 العدد 02، 2021، ص.447-424.

خديجة خالدي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد 10 العدد 02، سبتمبر 2019، ص-ص.701-686.

- شوقي يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة علي إبرام وتنفيذ الصفقة العمومية في النظام القانوني الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 09، جانفي 2018، ص-ص.351-341.