دور آلية التصريح بالممتلكت في الوقاية من الفساد في إدارة الشأن العام

دور آلية التصريح بالممتلكات في الوقاية من الفساد في إدارة الشأن العام

تاريخ استلام المقال: 2025/06/05: تاريخ قبول المقال للنشر: 2025/01/06: تاريخ نشر المقال: 2025/06/05:

د/ لعجال منيرة

[email protected] (الجزائر عامة أدراار، مخبر القانون والمجمع، عامة أدراار، جامعة أدراار،

ملخص:

في إطار مواجهة الفساد الإداري، أقر المشرع الجزائري إجراء التصريح بالممتكات لتحقيق النزائية والشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، من خلال إلزام فئات واسعة من الموظفين العموميين ومن هم في حكمهم بالكشف عن ممتكاتهم العقارية والمنقولة في بداية ممارسة مهامهم وعند انتهائها، من خلال إيداع تصريح بممتكاتهم أمام جهات معينة وفقا للجراعات وأجال محددة وفقا للتشريع والتظيم المعمول بهما، ويتعرضون في حالة الإخلل الجزائري أو الكلي بهذا الالتزام لعقوبات سالبة للحريبة وغرامات جزائية.

الكلمات المفتاحية: التصريح بالمملكات - الموظف العمومي - الممتلكات العقارية - المكتب.

To confront administrative corruption, the Algerian legislature has passed the property declaration procedure to enhance transparency and values of integrity in public affairs. In accordance, vast categories of public officials and officeholders to disclose their real and movable properties in the commencement and termination of their duties, by submitting a property declaration before specific agencies, following certain procedures and deadlines outlined by legislation and regulation. Partial or total breach of this commitment may result in custodial sentences and penalties.

Keywords: Property Declaration - Public Official - Real Properties-Underwriter.

مقدمة:

تغييرات لازت زامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة الفساد، وضع المشرع الجزائري عدة آليات في هذا الإطار من خلال استراتيجية تقوم علي آليتي الوقاية ثم المكافحة، كرست دستوريا من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي أكد في ديباجته علي تمسك الجزاثر بالعمل علي الوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي تمت المصاددة عليها، وتسددت من خلال القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يهدف إلي فرض قواعد النزاهة والشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية، عن طريق فرض إجراءات قانونية وقائية للحد من الاتجار بالوظيفة، والكشف عن حالات الثراء السريع للموظفين الذي قد يكون مؤشروا علي تورطهم في قضايا فساد.

يعتبر التصريح بالمملكات من أهم الإجراءات القانونية الوقائية التي كرسها المشرع الجزائري لتحقيق النزاهة والشفاية في إدارة الشأن العام، من خلال إلزام فئات من الموظفين - حددهم القانون - بالقيام بجرد لكل ممتلكاتهم وأبنائهم القصر المنقولة منها والعقارية خلال مدة محددة من تاريخ تعيينهم أو تسلم مهامهم، وفقا لشكليات واجراعات معينة، فالتصريح بالممتلكات هو التزام رتبه المشروع علي الموظف العمومي كاجراء أولي يساهم في الكشف وإثبات تورط هذا الأخير في ارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع ويتعرض في حالة الإخلال به لعقوبات جزائية.

سنبحث في هذه الورقة البحثية إشكالية مدي تحقيق آلية التصريح بالمملاتكات لمقتضيات الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال دراسة وتحليل تقاصيل هذا الإجراء القانوني من حيث نطاقه الموضوعي والشخصي، واجراءته والإشكالات والتغارت التي تواجه تنفيذه، اعتماداً علي أدوات المنهج التحليي، وفق خطة مكونة من مبحثين أساسيين، خصص أولهما لدراسة النطاق الشخصي والموضوعي للتصريح بالمملاتكات، بينما خصص الثاني لتبيان الأثار المترتبة علي الإخلال بواجب التصريح.

المبحث الأول: النطاق الشخصي والموضوعي للتصريح بالممتلكات

يخضع لواجب التصريح بالمملكات فنات واسعة من الموظفين العموميين علي اختلاف مناصبهم وربتهم في مختلف مجالات إدارة الشأن العام (المطلب الأول)، وينصب هذا التصريح علي كل ممتكات الموظف وأولاده القصر التي تحدد بشكل دقيق وفقا للنموذج الخاص بالاكتتاب وفي الأجال المقررة، أمام هينات تختلف حسب المنصب أو الوظيفة التي يشغلها المعني بالتصريح (المطلب الثاني).

أثناء القاعة الأم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 21 أكتوبر 2003، دخلت حيز التفذ في 04 ديسمبر 2005، وتمت المصاددة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128-128 المؤرخ في 19 أفريل 2004.

المطلب الأول: النطاق الشخصي للتصريح بالمملكات

نص التعديل الدستوري لسنة 2020 علي وجوب قيام كل شخص تم تعيينه في وظيفة عليها في الدولة، أو انتخب أو عين في البرلمان أو في هيئة وطنية، أو أنتخب في مجلس محلي، بالتصريح بمملكاته في بداية عهدته أو وظيفته وفي نهايتها، أما القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد حصر في مادته الرابعة الأشخاص الملزمون بواجب التصريح بالمملكات، في كل من يحوز صفة الموظف العمومي بمفهوم هذا القانون، ووسع من فنة الأشخاص التي تأخذ هذا الوصف حيث تشمل كل شخص يشغل منصبا في المجال القضائي أو التشريعي أو التنفيذي أو الإداري و في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبه، ويستوي في ذلك أن يكون ان معينا أو منتخبا، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، كما ينطبق الوصف كذلك علي كل من يتولي ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة باجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو أي مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أي مؤسسة أخري تقدم خدمة عمومية. إلي جانب كل شخص آخر معرف بأنها موظف عمومية أو من فحكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعصول.

عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الأول: شاغلي المناصب التنفيذية

الزم المشرع الجزائري كل شخص يشغل منصبا تتفيذيا بالتصريح بمملكاته ويستوي في ذلك أن يكون

منتخبا أو معينا، دائما أو مؤقتا وبصرف النظر عن رتبته أو اقدميته، وتتمثل هذه المناصب في:

أولا: منصب رئيس الجمهورية

-زم الدستور الجزائري كل مترشح لمنصب رئيس الجمهورية - الذي يعتبر رأس السلطة التنفيذية - بتقديم تصريح علمي بمملكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجها، يدرج في الملف المقدم من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعد علي ذلك القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 3. الصحيط والنفاق في التصريح وصدر تطبيقها له المرسم الرئاسي رقم 414-06 يحدد النموذج الذي يتم وقفه التصريح بالممتكات.

المادة المادة 4/24 من التعديل الدستوري لسنة 2020، الصادر في استقتاع شعبي في الفاتح نوفمبر 2020، ج.ر.ج.، العدد 82، الصادرة في 30

ديسمبر 2020.

المادة 2 من التعديل الدستوري لسنة 2020، السابق الذكر.

المادة 3 المادة 249 من الأمر رقم 01/21 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ج.ر.ج.، العدد 17،

الصادرة في 17 مارس.

المادة 4 من القانون رقم 01/06 المؤرخ في 20 فبراير، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جر.ج.، العدد 14، الصادرة في 08

مارس 2006

المرسوم الرئاسي رقم 414/06 في المؤرخ في 22 نوفمبر، يحدد نموذج التصريح بالمملكات، ج.ر.ج.، العدد 74، الصادرة في 22

نوفمبر 2006

ثانيا: الوزير الأول أو رئيس الحكومة والطاقم الحكومي

يخضع كل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وكذلك الطاقم الوزاري لواجب التصريح

بالممتلكات، استادا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، علي

اعتبار أنهم يشغلون مناصب تنفيذية قيادية في الدولة، بالرغم من عدم نص الدستور علي التزامهم بذلك

كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية.

ثالثا: شاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة

يذرج في هذه الفة المناصب المذكورة في المادة 6 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي

تشمل: رئيس المحكمة الدستورية، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة والولاة.

أما باقي الموظفين الملزمين بواجب التصريح بالمملكات، فقد أحال القانون رقم 06-01 إلي التتظيم

مسألة تحديدهم، وتنفيذا لذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم 415-06 في مادته الثانية علي

أن إجراء التصريح بالمملكات يمس أيضا الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف علي

في الدولة دون أن يضع لها مفهوما عاما أو يحددها بشكل مفصل، الأمر الذي يستلزم معه الرجوع

لأحكام قانون الوظيف العمومي لاسيما المواد من 10 إلي 18، التي وضحت بأن المقصود بالمناصب

العليا تلك المناصب النوعية للتأطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي، والتي تسمح بضمان التكفل بتأطير

النشاطات الإدارية والتنفيذية في الإدارات والمؤسسات العمومية، أما الوظائف العليا فيقصد بها تلك

الفرع الثاني: الأشخاص المنتخبون والمعينون التابعون للسلطة التشريعية

يلتزم ذوي الوكالات النيابية بالتصريح بمملكاتهم منعا لاستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية

خلال عهدتهم النيابية، وتشمل هذه الفنعة الأشخاص المنتخبون في المجالس المحلية المنتخبة (المجالس

الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية) ونواب المسلس الشعبي الوطني، إلي جانب الأعضاء المعينون

من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الأمة.

1 المرسوم الرئاسي رقم 415/06 في 22 نوفمبر، يحدد كيفيات التصريح بالمملكةات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص

عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.، العدد 74، الصادرة في 22 نوفمبر 2006.

المادة 10 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 يوليو 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، جر.ج.ج، العدد 46،

الصادرة في 16 يوليو.

المادة 15 من الأمر رقم 03-06 السابق الذكر.

3 أمال يعيش تمام، التصريح بالمملكات كآلية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزائر، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم المباشرة، حامعة بسكوثة الولي 2، 2015، 507.

السياسية، جامعة بسكرة، العدد 2، 2015، ص 507.

الفرع الثالث: المناصب القضاية

يقصد بالأشخاص التابعين للسلطة القضاية الملزمون بالتصريح بممتاكاتهم بالقضاة ل كما تم تحديدهم وفق المادة 02 القانون العضوي 04-11 المتمضين القانون الأساسي للقضاء، وهم قضاة الحكم والنيابة العامة التابعين للقضاء الإداري والقضاء العادي، القضاة العاملون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة، مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل، إلي جانب قضاة أمانة المجلس الأعلي للقضاء.

الفرع الرابع: من يتولي وظيفة أو وكالة في بعض المؤسسات، ومن هو في حكم الموظف

يتعلق الأمر بالعاملين في الهينات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في المؤسسات ذات الرأسمال

المختلط، أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية، والذين يتمتعون بقسط من المسؤولية.

وتقتضي هذه الصفة أن ينتمي المصرح إلي أحد الأشخاص المعنوية غير الدولة والجماعات المحلية، وأن

يكون له قسط من المسؤولية. يضاف إلي قائمة الملزمين بالتصريح بالمملكات كل شخص معرف بأنه

موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المطلب الثاني: النطاق الموضوعي للتصريح بالمملكات

حد المشروع الجزائري طبيعة المتلكات الواجب التصريح بها، كما نظم الكيفيات التي يتم بها اكتتاب التصريح بالمملكات.

الفرع الأول: الممتلكات موضوع الالتزام بالتصريح

يتضمن التصريح بالمتكات طبقا لما جاء في المادة 5 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته جردا للأموال المنقولة والعقارية التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر ولو في الشيوع، سواء كانت في الجزاثر وأو في الخارج.

استناداً للنص المذكور أعلاه يتضح لنا أن التصريح يتضمن كل أنواع المتلكات سواء كانت عقارية

أو منقولة، مملوكة بشكل فردي أو علي الشيوع، ومهما كان مقدارها أو أهميتها، ولا يقتصر الأمر علي

تناول قانون مكافحة الفساد النص علي هذه المتمكات بشكل عام دون تقصيل، إلا أن المرسوم الرئاسي 414-06 414 المحد لنموذج التصريح بالمملكات حدد بشكل دقيق طبيعة وحالة الممتكات الواجب التصريح بها 3وفقا لما يلي:

1 حمزة عشاش، حمزة خضري، التصريح بالمتمكات كالية وقائية لمكافحة الفساد، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد 2.020، ص 95.

2 القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج، العدد 57، الصادرة في 8 سبتمبر

المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 414-06، السابق الذكر.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

-الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية: تخضع الأملاك العقارية لواجب التصريح بالممتكات سواء كانت تامة البناء أو مازالت في طور الإنجاز وتشمل الشقق والعمارات، المحلات التجارية، الأرضي الزراعية والمنازل الغردية.

– الأملك المنقولة: وسعها المشرع لتشمل وسائل النقل من سيارات وسفن وطأثرات، وكذا الأثاث ذو القيمة المالية المعتبرة والتحف والأشياء الثمينة مثل المجوهرات واللوحات الفنية، يضاف إلي ذلك أيّة ملكية فنية أو أدبية أو صناعية، أو قيم منقولة مسعرة أو غير مسعرة في البورسة يملكها المكتتب في الجزاثر أو الخارج.

- الممثلات الخاصة أو مملكات الأولاد القصر: لا يقتصر التصريح بالممتكات علي ما يمكنه الموظف

العمومي الخاضع إلاجراء التصريح من مملكات منقولة أو عقارية خاصة، بل يشمل كذلك ممتكات أولاده

القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، دون أن يمتد إلي ما يمكنه أولاده البالغين وكذا زوج الموظف

المعني تطبيقا لمبداً استقلال الذمة المالية، ونلك علي خلاف ما تبنته بعض التشريعات المقارنة كالتشريع

المصري، التشريع اليمني والتشريع البلناني، والتي تجاوزت مبداً استقلالية الذمة المالية للزوج كمبرر لعدم

امتداد واجب التصريح لممتكاته المنقولة والعقارية. وفي هذا الإطار ننوه إلي أن التعليمة الرئاسية رقم

03 لسنة 1999، المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد، تضمنت دعوة إلي تحيين الإجراء القانوني للتصريح

بالممتلكات بحيث يسري علي الإطار وكذا زوجه وأولاده، ومع ذلك لم يستجب التعديل الذي لحق قانون

مكافحة الفساد إلي ذلك1.

إن تقييد إجراء التصريح بالمملاتكات بمبدأ الذمه المالية المستقلة للزوجة والأولاد البالغين، يثير

إشكالية مدي فعاليته في تحقيق الشفافية في تسيير الشأن العام، خاصة وأن الكثير من الوقائع تثبت قيام

الموظفين بتسجيل الممتلكات التي تحصلوا عليها بطرق مشبوهة علي أزواجهم أو أحد اقاربهم من الدرجة

الأولي أو الثانية، لحماية أنفسهم من المحاسبة والمسألة حول مصدرها.2

يلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري أهمل الإشارة صراحة إلي مسألة التصريح بالمملكات المشركة،

الأمر الذي يفتح احتمالين، إما أن عدم النص يدل علي الإعفاء من التصريح بها، وقد يفهم من ذلك أن

المعني ملامز بالتصريح بها مادام جزع منها يدخل في نطاق ملكيته، ولتجاوز التأويلات المختلفة نقترح أن

يوضح المشرع حين تطرقه إلي الممتكات الخاضعة لواجب التصريح بأن الأمر يتعلق بتلك التي يمتلكها

الموظف ملكية كاملة أو مشتركة مع غيره.

أتعليمية رئاسية رقم 03 متعلقة بتغيارك مكافحة الفساد، المؤرخة في 13 ديسمبر 2009.

3 منرم فكاوي، التصريح بالمتمرات: آلية للوقاية من الفساد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 5، العدد 3، 2023، ص 132.

بن فريجة رشيد، الحاج علي بدر الذين، محدودية نظام التصريح بالمتمرات في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد 8، العدد 1، 2023، ص 715.

توسيع النطاق المكاني للمتكات: شدد المشرع بخصوص النطاق المكاني للمتكات الواجب التصريح بها، حيث اقر بضرورة جرد كل ممتكات الموظف المعني، سواء كانت موجودة في نطاق التراب الوطني أو خارجه في أي بلد كان1.

يستنتج مما سبق أن نموذج التصريح بالمملاتكات المحدد بموجب المرسوم 414-06 جاء بشكل

شامل ومفصل بحيث يستوعب جميع العناصر التي تبين مقدار الذمه المالية للموظف المعني، وتؤشر في

حالة توسعها إلي إمكانية وجود حالات فساد، غير أنها من ناحية أخري قد يكون من الصعب علي

الجهات المختصة مراقبة كل ما تم التصريح به، خاصة إذا تعلق الأمر بالممتكات المنقولة، أمام العدد

الكبير من التصريحات بالمملكات التي تستقبلها.2

الفرع الثاني: كيفيات التصريح بالممتلكات

تم تنظيم التصريح بالمملكات وفقا لشكليات وأجال محددة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية بارية.

السارية.

أولا: بيانات التصريح بالممتلكات

يتضمن التصريح بالمملكات مجموعة من البيانات الخاصة بالموظف المعني تشمل هويته (الاسم، اللقب، اسم والديه، تاريخ ومكان الميلاد)، ووظيفته، أو العهدة الانتخابية التي يشغلها (ذكر تاريخ التعيين، وتاريخ إنهاء المهام)، إضافة إلي مقر سكانها، ووصف مجموع الأملاك العقارية من حيث موقعها وطبيعتها ومساحتها، وأصل ملكيتها، وتاريخ اقتنائها، ووصف الأملاك المنقولة من حيث طبيعتها وأصل ملكيتها ومبلغ السيوله النقدية والاستثمارات، مع ذكر تاريخ التصريح ومكانه. ويحرر التصريح وفقا للنموذج المحدد في المرسوم رقم 414-06 في نسختين يوقعها المكتوب والسلطة المودع لديها، مع تسليم نسخة للمكتب.3

في إطار مساعي الدولة الرمية إلي تكريس نظام الإدارة الإلكترونية في جميع المجالات، بادرت السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته برقمة عملية التصريح بالممتاكات، عن طريق وضع منصة رقمية تحتوي نظام إلكتروني مؤمن، يسمح بالتكفل بالتصريحات بمملكات الأعوان العموميين بشكل أني، ويرفع من القدرات التقنية للسلطة العليا في جمع ومعالجة أكبر عدد من التصريحات بالممتكات، إلي جانب تمكين المكتتب شخصيا من صب بياناته والمعلومات المتعلقة بممتاكاته مباشرة في المنصة، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية التصريح وتسهيلها من خلال تقريب المكتتب من الهئية

أبوظبه مراد، التصريح بالمملكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم إجراء شكلي، مجلة صوت القانون، المجلد المادس، العدد 2، 2019، ص

2 جزول صالح، مذي فعالية آلية التصريح بالمملكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، المجلد 3، العدد 2، ص 97.

المختصة (السلطة العليا). وقد تم إقرار التصريح الإلكتروني مؤخرا ضمن التشريع الخاص بمكافحة الفساد من خلال المرسوم الرئاسي 24-215 المعدل والمتم للمرسوم الرئاسي 414-06 النهي أعطي الخيار للمكتب في أن يقدم تصريحا ورقياً أو إلكتروني.2

ثانيا: آجال التصريح بالممتلكات

أخضع المشرع كل الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بمملكاتهم لاجال محددة سواء بالنسبة للتصريح الأولي أو التجديدي أو النهائي.

أ-التصريح الأولي: ألزمت المادة 4 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الموظف العمومي المعرف حسب أحكامه بالتصريح بمملكاته خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تتصيبه في وظيفته، أو بداية عهدته الانتخابية، فإذا تجاوز هذا الأجل دون اكتتاب التصريح بالمملكات تمنح له مدة شهرين لتدارك الوضع، ونلك بعد تنكيره بالطرق القانونية، أما الفئات المذكورة في المادة 06 من القانون 06-01 فيدلون بتصريحاتهم خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخابهم أو تعيينهم.

ب- التصريح التجديدي: يخضع الموظف للتصريح المنتظم بما يطراً من مستجدات في ممتاكاته الفردية والعائلية وتقديم مبررات بشأنها، حيث يقوم بتجديد التصريح بممتاكاته فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية، بنفس الكيفية التي يتم بها التصريح الأولي، وبهذا يكون المشرع قد أعطي المكتتب السلطة التقديرية الواسعة لتقسير "الزيادة المعتبرة" التي قد يختلف مفهومها من شخص لاخر، وكان من الأجدر تحديد مدة زمنية معينة يلتزم بانقضائها الموظف العمومي بتجديد التصريح بممتاكاته كما هو الحال بالنسبة للقضاة، حيث نص القانون الأساسي للقضاء رقم 11-04 علي وجوب تجديده كل خمس سنوات.

ج - التصريح النهائي: إلي جانب التزام الموظف بالتصريح بمملكاته في بداية تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، وفور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية، يلتزم كذلك بالقيام بهذا التصريح عند

لشير إلي أن السلطة العليا قد استلمت بالفعل يوم 15 ديسمبر 2022 بصفة نهائية البلوبة الإلكترونية، غير أن استغلالها في تجميع التصريحات بقي مؤجلا إلي غاية تعديل المرسوم الرئاسي 414/06 المحدث لنموذج التصريح بالممتكات، و المرسوم رقم 415/06 لمحدد لكيفيات التصريح بالممتكات، انظر في ذلك : التقرير السنوي لسنة 2022 عن السلطة العليا للشفائية و الوقاية من الفساد ومكافحته، المنشور علي الرابط :

.2024/11/9: تاريخ الطلاع $ \underline{\text{https://hatplc.dz/}} $

المادة 2 مكرر من المرسوم الرئاسي 216-24 المؤرخ في 27 يونيو 2024، يعدل ويتم المرسوم الرئاسي 415-06 في 22 نوفمبر 2006 المادة 2 في التصريح بالمملكة بالنسبة للموظفين العموميين غير المذكورين في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقية من الفساد

ومكافحته، ج.ر.ج.، العدد 46، الصادرة في 7/8.2024.

المادة 36 من القانون رقم 01-06م السابق الذكر.

المادة 4/3 من القانون رقم 01-06م السابق الذكر.

المادة 25 من القانون العضوي رقم 11-04، السابق الذكر.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 09، العدد: 01 × ×01 جوان 2025

انقصاء مدة خدمته أو انتهاء فترة عهدته الانتخابية، دون أن يحدد له المشرع أجلا للقيام بذلك، وهو ما يفتح المجال أمام التهرب القانوني من هذا الالتزام، أو اللغوة إلي أساليب الغش كان يغير في ذمته المالية من خلال التصرف في ممتلكاته بكافة أنواع التصرف القانوني، الأمر الذي يؤثر في مصداقية التصريح النهائي بالمملكات ويحول دون تحقيق الغاية منه.2.

ثالثا: جهات تلقي التصريح بالاكتتاب

تختلف الجهة المصرح أمامها بالمملكات حسب الاختصاص، والأشخاص الملزمون بالتصريح.

أ-الرئيس الأول للمحكمة العليا

يودع التصريح بالمتمكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا طبقا لنص المادة 6 من القانون رقم 06-01 من طرف كل من رئيس الجمهورية، نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزاثر، السفراء، القاصلة، الولاية والقضاة. ويتم نشر محتوي التصريح في الجريمة الرسمية للمجمهورية.

الجزائريه الديمقراطية خلال الشهرين المواليين لتاريخ تسلم مهامهم او من تاريخ انتخابهم.

تتحصر مهمة الرئيس الأول للمحكمة العليا وفقا لنص المادة السابقة الذكر في استقبال التصريح

بالمملكات من طرف الشخصيات المذكورة، دون أن يشير المشرع إلي إمكانية إجراء تحقيق بشأنها، أو

إحالتها لهينية معينة، الأمر الذي يثير التسأول حول مصير التصريحات الكاذبه، وكيفيات التعامل معها.

كما يعتبر من غير المنطقي إلي زام رئيس الجمهورية بتقديم اكتتاب بممتاكاته أمام الرئيس الأول

للمحكمة العليا وهو من قام بتعيينه وهو من يملك صلاحية إنهاء مهامه، إلي جانب إغفال تحديد الجهة

التي يودع أمامها الرئيس الأول للمحكمة العليا التصريح بممتاكاته.

ب- إيداع التصريح بالممتلكات مباشرة أمام السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته

تختص السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته بتلقي تصريحات رؤساء وأعضاء

المجالس المحلية (البلدية والولائته)، التي كانت محل نشر بتعليقها في لوحة الإعلانات بمقر الولاية أو

البلدية التي تحال إليها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد أن تتولي عملية تجميعها.

نص القانون رقم 22-08-08 الذي يحدد تتظيم السلطة العليا للشفاية وتشكيلها وصلاحياتها علي إمكانية قيام هذه الأخيرة بإصدار أوامر في حال معاية أي تأخير في إيداع التصريحات، أو رصد قصور

اكان الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير 1997، يتعقب بالتصريح بالمتمكات، يوجب في مادته السابعة علي الأشخاص الذين يمارسون مهمة انتخابية وطنية أو محلية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، والأشخاص المدنيون والعسكريون الذين يعملون في مؤسسات أو إدارات أو هينات تووز الدولة فيها أسهما، أن يجدودا تصريحا بممطاكهم خلال الشهر الذي يعقب انتهاء عضويتهم أو مهامهم إلا في حالة الوفاة مع تمديد

2 بوقرين عبد الحليم، بلحسن حسام الدين لحسن، اليه التصريح بالممتكات بين الوقاية والتجريم، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد السادس، العدد الثاني، 2022، ص 650.

أو عدم الدقة في محتواها، كما يمكنها إخطار النائب العام المختص إقيلما في حالة عدم التصريح بعد إعذار المعني، أو في حالة التصريح الكاذب بالمملكات.1.

بالرغم من هذا الإلزام القانوني لأعضاء المجالس المحلية للتصريح بممتلكاتهم، إلا أن التقرير السنوي

للسلطة العليا للشفاية لسنة 2022 بين من خلال الحصية الإجمالية للتصريحات بالمملكات الخاصة

بالمنتخبين المحليين لبداية العهدة 2021، 2026، أن 23166 منتخب بما يعادل 85.5% من

المنتخبين امتعوا عن التصريح بمتكاتهم.2

المنتخبين امتنعوا عن التصريح بمملكاتهم.2

ج-السلطه الوصية أو السلطة السلمية

1-السلطة الوصية: يلتزم الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليها في الدولة باكنتاب التصريح بالمملكات خلال الشهر الموالي لتعيينهم أمام السلطة الوصية، التي تتولي إيداعه مقابل وصل لدي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

أشار التقرير السنوي للسلطة العليا لسنة 2022 إلي تجاوب معتبر من طرف هذه الفة من الموظفين لواجب التصريح بالمملكات، حيث سجل إيداع 10053 تصريح بالمملكات من مجموع 10448 موظف عمومي يشغلون وظائف عليا بما يعادل نسبة 96.22%.

-2 السلطة السلمية

تتم عمية التصريح بالمملكات من طرف الموظفون العموميون الذين يتم تحديدهم بقرار من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أمام السلطة السلمية التي يخضعون لها مباشرةً، خلال الشهر الموالي لتعيينهم.4 وتجدر الإشارة إلي أن المدير العام للوظيفة العمومية أصدر قرارا مؤرخ في 02 أفريل 2007، حدد من خلاله قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالمملكات، وتم تعديله لاحقا عن طريق القرار المؤرخ في 16 يناير 2017، بحيث تدارك الخلل الذي شاب القرار السابق الذي أغفل بعض الوزارات ولم يأت علي نكرها كوزارة التعليم العالي، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين. يكون التصريح بالمملكات لهذه الفئات خلال الشهر الموالي لتعيينهم وذلك في نسختين، يتم توقيعها من طرف الموظف العمومي المكتتب والسلطة التي أودع لديها، ثم تقوم السلطة التي تلقت الاكتتاب سواء

المادة 10 من القانون 22-08-08 المؤرخ في 5 ماي، يحدد تتظيم السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها

وصلاحياتها، جر.ج، العدد 32، الصادرة في 14/05/2022.

2 التقرير السنوي لسنة 2022 عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، السابق الذكر.

المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 415-06، السابق الذكر.

المادة 6 من القانون رقم 01-06 السابق الذكر.

5 قرار مؤرخ في 2 أفريل 2007، يحدد قائمة الاعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، ج.ر.ج.، العدد 25، الصادرة في 18 أبريل

.2007

6 قرار مؤرخ في 16 يناير 2017، يعدل ويتم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزيمين بالتصريح بالمملكات، جر.ج.ج، العدد 30، الصادرة في 17 مايو 2017.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

كانت سلمية أو وصائية بإيداعه لدي السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي 06-415-415، التي لم تحدد بدقة أجال القيام بذلك وجعلت الأمر تقديريا للجهة المختصة في حدود المعقول من خلال استخدام عبارة "في أجال معقولة".

المبحث الثاني: الإخلال بواجب بالتصريح بالمملكات والآثار المترتبة عليه

وسع المشرع الجزاري من الأفعال المادية التي تشكل جريمة الإخلال بالتصريح بالمملكات بحيث

تأخذ صورا عديدة (المطلب الأول)، ورصد عقوبات جزائية في حالة ارتكاب الموظف العمومي لهذه

الجريمة تتناسب مع خطورتها لما لها من تأثير علي المال العام، وتختلف من حيث توفر ظروف التشديد

والتخفيف، غير أن بعض الثغرات القانونية تحول دون تحقيق الفعالية المرجولة من هذا الإجراء (المطلب

الثاني.

المطلب الاول: صور الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات

يأخذ الإخلال بالتصريح بالممتلكات صورتين، إما إخلال كلي أو إخلال جزني.

الفرع الأول: الإخلال الكامل بواجب التصريح بالممتلكات

تتحقق هذه الصورة في حال امتناع الموظف العمومي عن إيداع التصريح بمملكاته خلال الأجال القانونية أمام الجهة المختصة، سواء تعلق الأمر بالتصريح الأولي أو التكميلي أو النهائي، وذلك بعد تذكيره بالطرق القانونية كالتلبيغ بواسطة محضر قضاني، أو عن طريق رسانل موصي بها مع العلم بالوصل، وبالتالي فجريمة عدم التصريح بالمملكاتات تصنف ضمن الجراكم السلبية التي تقوم علي أساس الامتداع عن القيام بالتزام قانوني، الذي يتجسد في هذه الحالة بعدم قيام الموظف باكنتاب التصريح بالممتكات.

لا يتحقق الإخلال بواجب التصريح بالمملكات إلا أذا مضي شهرين من تنكير الموظف بواجب التصريح

دون قيامه بنك، وأن يكون متعمدا في عدم القيام بهذا الالتزام، فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان عدم

التصريح دون قصد جنائي أي نتيجة إهمال أو رعونة.2

التصريح دون قصد جنائي أي نتيجة إهمال أو رعونة.

الفرع الثاني: الإخلال الجزئي بواجب التصريح بالمملكات

يتحقق الإخلال الجزئي عندما يقدم الموظف العمومي تصريحا غير كامل بممّلكاته من خلال

اكتتاب جزء منها فقط وإهمال ذكر الجزء المتبقي، أو القيام باكتتاب تصريح غير صحيح (inexacte) لا

يحدد من خلاله الموظف بشكل دقيق ممّلكاته العقارية والمنقولة، أو عدم القيد بذكر البيانات المشار

اليها في نموذج التصريح بالممتلكات المحدد من خلال المرسوم الرئاسي 414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،414،41

مريم فلكاوي، المرجع السابق، ص 136.

2 زهور إنجي، هند نجوي، تأملات التصريح بالمملكات كائية مستحدثة لقمع الفساد ومدي صلاحية شفافيتها في حماية المال العام، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2020، ص 273.

طبيعة العقارات أو مساحتها أو تاريخ اقتائها. وقد يكون التصريح خاطئ (fausse) وهي الصورة المطابقة للتصريح الكاذب بحيث يقوم الموظف بإعطاء معلومات كاذبة حول ممتكاته.

تقضي كذلك هذه الصورة من الإخلال بواجب التصريح بالمملكات شرط التعمد، فلا يحاسب

الموظف إذا قام بتصريح غير كامل أو يحوي بيانات خاطئه دون قصد التضليل، وإنما كان الأمر نتيجة

سهو أو لامبالة، ويتعين علي القاضي إثبات أن الإخلال كان متعمدا سيما وأن صفة التعمد غير

مفترضة.2

رصد المشرع الجزائري عقوبات جزائية في حال إخلال الموظف العمومي بواجب التصريح بمملكاته

من خلال أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، علي خلاف ما كان مقرر

سابقا علي ضوع الأمر 97-04 الذي كان يرتب عقوبات غير جزائية علي الموظف الممتع عن القيام

بهذا الالتزام، كاسقط العضوية والعزل من المهام.

تعددت العقوبات التي تطبق علي الموظف المخالف بين عقوبات أصلية مرتبطة بظروف التشديد

وأخري مقتربة بطروف التخفيف، إلي جانب العقوبات التبعية. حيث يعاقب كل موظف عمومي خاضع

لولاجب التصريح بممّلكاته أخل بهذا الالتزام بشكل كلي أو جزئي، بالحبس من سّتة (6) أشهر إلي خمس

(5) سنوات، وبغرامة من 50.00 دج إلي 500.00 دج4متي تحققت أركان هذه الجريمة، وتشدد هذه

العقوبات بحيث تصل إلي الحبس من عشرة (10) إلي عشرين (20) سنة إذا كان مرتكب الجريمة قاضيا

أو موظفا يشغل وظيفة عليا في الدولة أو عضوا في الهية أو ضابطا عموميا أو عون شرطة قضائية أو

ممن يمارس صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط.

يمكن إلي جانب ذلك اتخاذ تدابير تحفظية بإصدار أمر قضائي لتجميد عمليات مصرفية أو حجز

ممتلكات المعني لمدة ثلاثة (3) أشهر بناء علي تقرير السلطة العليا للشفافية، علي أن يبلغ هذا الأمر

1 بن سالم خيره، التصريح بالممتكات وإشكالات ما بين قصور النصوص وحدود القاضي الجزائي، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 11، العدد 2،

عثماني فاطمه، التصريح بالمملكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، رسالة ماجستير في القانون العام - فرع تحولات

الدولة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، 2011-2010، ص

التحفظي بمعرفة النياية العامة وبكل الوسائل القانونية إلي الجهات المكلفة بتففيذ. مع إمكانية الاعتراض عليه في أجل (5) خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام نفس الجهة مصدرة القرار. ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قبلا للاستثناف في أجل خمسة أيام من تبليغه، ويمكن تلقائيا أو بناء علي طلب وكيل الجمهورية رفع أو تمديد هذه التدابير.

في حالة الإدائية بجريمة الامتناع عن التصريح بالمملكات، أو التصريح الجزئي يمكن أن يعاقب

الجانبي إلي جانب العقوبات الأصلية - بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المحددة طبقا لأحكام

قانون العقوبات

الفرع الثاني: فعالية العقاب علي الإخلال بواجب التصريح بالمملكات

يحول نظام التقادم والحصائة البرلمانية، وكذا التراخي في إنشاء بعض الهينات المختصة بمحاكمة

ذوي المناصب القيادية في الدولة، دون تحقيق الفعالية المرجولة من العقوبات المقررة للإخلال بواجب

التصريح بالممتلكات.

تبني المشروع الجزائري مبداً التقادم الجنائي للدعوي العمومية وكذلك العقوبة بالنسبة لجريمة الإخلال

بواجب التصريح بالمملكات، فطبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية فإن الدعوي العمومية في هذه

الجريمة تتقادم بمرور (3) ثلاث سنوات من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من

إجراءات المتابعة والتحقيق، أما العقوبة فتتقادم بمرور (5) خمس سنوات من التاريخ الذي يكون فيه

الحكم أو القرار نهائيا.

من خلال ما سبق نكره يتضح أن المشرع الجزائري جعل مدة نقادم الدعوي العمومية أقصر من مدة

تقادم العقوبة، وهو أمر معتمد من أغلب التشريعات الجنائية التي تبنت مبدأ التقادم، ومبرر علي أساس

أن الحكم هو عنوان الحقيقة لذلك قرر له مدة تقادم أطول من تلك المقررة للدعوي العمومية التي تحتمل

الشك بالنسبة للمتهم. كما يلاحظ أنها اعتمد في حساب مدة النقادم علي تاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ

صدور القرار أو الحكم البات، وهو علي خلاف ما قرر في التشريعات المقارنة في بعض جراثم الوظيفة

العامة، التي جعلت التقادم الجنائي فيها يبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو من تاريخ زوال صفته،

والعلة في ذلك أن إمكانية قيام هذا الأخير بالتستر علي جريمة وهو في منصبه كبيره، خاصة إذا كان

يتمتع بالنفوذ في مجال عمله.2

بالرغم من أن مدة التقادم المقررة لجريمة التصريح الكانب أو عدم التصريح بالممتكات تعتبر قصيرة

نسبيا الأمر الذي قد يسهل الإفلات من العقاب، خاصة إذا كان الموظف العمومي ممن يتمعون

المادة 11 من القانون رقم 22-08، السابق الذكر.

2 إياد هارون الدوري، وجوب استبعاد تطبيق التقادم الجنائي في جراكم الفساد (دراسة تحليلية علي ضوع القانون القطري)، المجلة الجزائرة للقانون المقارن، المجلد 3، العدد 5، 2020، ص 8.

بالحصانة. إلا أن اعتماد المشرع لمبدأ عدم التقادم في الحالة التي يتم فيها تحويل عائدات الجريمة إلي خارج الوطن ل يساهم بشكل كبير في تحقيق الردع وملاحقة المجرمين، ويحول دون هروب الجاني بأمواله التي تحصل عليها بطرق غير مشروعة خارج أراضي دولته، ليظهر مجددا بعد انقضاء مدة التقادم وبالتالي يفثلت من العقاب.

تعتبر الحصائة البرلمانية من أهم الحقوق المقررة لنواب البرلمان قصد تمكينهم من أداء مهامهم والتعبير عن آراثهم بكل موضوعية واستقلالية، دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية عن الأفعال المرتبطة بممارسة مهامهم طلبة عهدتهم النيابية، أما في حالة وقوع جريمة خارج إطار العهدة الانتخابية فلا يجوز متابعة نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة إلا في حالة تنازل النائب أو العضو عن حصائته، أو بناء علي قرار من المحكمة الدستورية في حالة رفض التنازل.3.

تشكل الحسانة البرلمانية عائقًا أمام مساءلة أعضاء البرلمان بخصوص حريمة عدم التصريح

بالممتلكات، حيث تتوقف المتابعة القضائية علي تنازل العضو المعني أو قيام المحكمة الدستورية بإصدار

قرار برفع الحسانة بناء علي إخطار الجهات المختصة قانونًا، مما يرفع من احتمالية الإقلات من العقاب

إذا لم تتخذ إجراءات رفع الحسانة أو في حالة تأخرها، خاصة أمام الأجال القصيرة التي اعتمدها المشرع

الجزائري للتقادم والتي قد تقضي قبل انقضاء العهدة الانتخابية، ولتقادي ذلك كان من الاجدر ربط بداية

حساب مدة التقادم بتاريخ انتهاء الحصانة البرلمانية.

ثالثا: عدم مساعلة أصحاب المناصب القيادية في الدولة

يترتب علي نظام التصريح بالمملتكات المطبق علي ذوي المناصب القيادية في الدولة، إفلات هؤلاء من المساعلة من خلال إلزامهم باكنتاب تصريح بمملتكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، دون أن يزود هذا الأخير بأليات قانونية تسمح له بالاسفسار في حالة التأخر في اكتتاب التصريحات أو القيام في حالة الامتناع عن تقديم التصريح أو تقديم تصريح كانب بإحالة الأمر إلي الجهات القضائية المختصة لمباشرة المتابعة الجنائية، وهو علي خلاف ما يسري علي باقي الموظفين العموميين الذين تتولي الهئية العليا للشفافية استقبال ومعالجة تصريحاتهم، وإحالتها إلي النياية العامة في حالة ثبوت أفعال مجرمة.

2 تبينة حكيم، حدود الحصائة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، المجلد 5، العدد 2،

يعزز هذا الطرح واقع تصريح هذه الفة من الموظفين بممتاكتهم، إذ بالرغم من التزامهم بذلك وفقا

لإحصائيات الهئية العليا للشفافية، إلا أنه كثيرا ما سجل تأخرا في نشرها في الجريدة الرسمية، كما هو

الحال بالنسبة لتصريح السيد والي ولاية تتذوف الذي تولي الوظيفة سنة، والترم باكتتاب التصريح

الأولي في الميعاد المحدد إلا أن عملية نشره في الجريده الرسمية تأخرت إلي غاية سنة 2010. كما أثار نشر بعص التصريحات الخاصة بمملكات ذوي المناصب التنفيذية في الجريده الرسمية الرأي العام، نظرا لتباين محتواها دون أن يترتب علي ذلك أي إجراء قانوني، فهناك من صرح بممتكات

بسيطة جدا لا تعبر فعلا علي ذمته المالية الحقيقية، في حين تضمنت تصريحات أخري مملكات واسعة

تدل علي ثراء صاحبها ثراء فاحشا، وفي كلتا الحالتين لم يخضع أصحابها للتحقيق في مدي صحة هذه التصريحات.

إلي جانب ذلك فقد كانت معالجة المشروع الجزائري لواجب التصريح بالمملكات من طرف رئيس

الجمهورية غير دقيقة، إذ بالرغم من نص أحكام الدستور علي عدم خضوع رئيس الجمهورية للمساءلة

الجزائية إلا في حالة ارتكاب الأفعال التي يمكن تكييفها بالخيانة العظمي، وعقد الاتخصاص في نظرها

للمحكمة العليا للدولة، التي لم يصدر القانون العضوي الذي يحدد تشكيلتها وتتظيمها والإجراءات

المطبقة أمامها لحد الآن، إلا أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ألزم رئيس الجمهورية

باكتتاب التصريح وحدد العقوبات المقررة في حالة الإخلال به من قبل كل موظف عمومي دون أن

يستثني من ذلك رئيس الجمهورية. وكذلك الحال بالنسبة للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة فلا

يخضعان للمساءلة في حال الإخال بواجب التصريح بممتلكاتهم لعدم إنشاء المحكمة العليا للدولة بعد

المختصة بمحاكمتهم بخصوص الجنايات والجنح التي يرتكبانها أثناء أداء مهامهم.3

المختصة بمحاكمتهم بخصوص الجنايات والجنح التي يرتكبانها أثناء أداء مهامهم3.

خاتمة

في الختام تخرج هذه الدراسة بالنتاج التالية:

وسع المشرع الجزاري من نطاق الموظفين الخاضعين لواجب التصريح بالمملكات بما يضمن الكشف

الواسع لحالات الفساد في إدارة الشأن العام.

أوجب المشرع الجزائري ضرورة التصريح بكل ممتكات الموظف العمومي التي تحدد ذمته المالية

وحتي تلك المملوكة لأولاده القصر سواء كانت موجودة داخل الوطن أو خارجها، الأمر الذي يسمح

بالوقوف علي حالات الزيادة غير المبررة في الذمه المالية.

عثماني فاطمة، المرجع السابق، ص. 113-112.

المادة 1/183 من التعديل الدستوري لسنة 2020، السابق الذكر.

المادة 2/183 من التعديل الدستوري لسنة 2020، السابق الذكر.

- تباينت جهات إيداع التصريح حسب فئة الموظفين المعنية، واللافت أن أصحاب المناصب القيادية في الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية يقدمون تصريحاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي لا يملك أدوات قانونية لمعالجة حالات التأخر أو الإخلال بواجب التصريح بالمملكات.

- تلعب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دورا هاما في استقبال ومعالجة التصريحات بالمملكات الخاصة بذوي المناصب والوظائف العليا في الدولة، وتلك التي تحال إليها من طرف السلطة

الوصية أو السلطة السلمية، وتملك في إطار ذلك سلطة إخطار النائب العام المختص إقليميا.

- بغرض تيسير عملية التصريح بالممتاكات وتفعيلها، تم إقرار الآكتتاب الإلكتروني عن طريق منصة

رقيمة مزودة بنظام إلكتروني مؤمن تسمح للموظف العمومي بتقديم تصريحه بشكل مباشر أمام الهئية

العليا للشفافية.

- يسأل جنائيا الموظف الذي أخل بواجب التصريح إخلالا كاملاً أو جزئيا وتوقع عليه عقوبات سالبة للحريق.

اعتري التنظيم القانوني إلجراء التصريح بالممتلكات عدة ثغرات جعلت منه مجرد إجراء شكلي، من

الضروري تداركها لتفعيل دوره بشكل أكبر في مكافحة الفساد الإداري، ونوصي في إطار ذلك بما يلي:

- توسيع نطاق المتكات محل التصريح لتشمل ممتكات زوج الموظف وأولاده البالغين وحتي أقاربه من

الدرجة الأولي، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب حسابة.

- توسيع اختصاص السلطة العليا للشفافية ليثمل استقبال ومعالجة التصريح بالممتلكات لرئيس

- تقييد السلطة الوصية أو السلطة السلمية بأجل معين إلاحة تصريحات الموظفين التي تودع لديها إلي الهئية العليا للشفافية، حتي لا تبقي الإحالة خاضعة لسلطتهما التقديريه.

- تعديل نظام التقادم المعتمد بخصوص جريمة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، الذي يسمح

بإفلات الكثير من الموظفين الذين يتمتعون بالحصائة من العقاب، بحيث يتم حساب مدة التقادم من تاريخ

انتهاع

الحصانه.

الإسراع في إنشاء المحكمة العليا للدولة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس

الحكومة حسب الحالة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم.

قائمة المراجع:

النصوص القانونية

- التعديل الدستوري لسنة 2020، الصادر في استقاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020، ج.ر.ج.ج.

العدد 82، الصادرة في 30 ديسمبر 2020.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>3.00320032004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2004.2</td></tr></table>

- عثماني فاطمه، التصريح بالمملكات كالية لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة،

رسالة ماجستير في القانون العام - فرع تحولات الدولة -، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق،

.2011-2010

المقالات العلمية

- أمال يعيش تمام، التصريح بالممتلكات كالية وقائية للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الجزاثر، مجلة

الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد 2، 2015.

- بن فريجة رشيد، الحاج علي بدر الدين، محدودية نظام التصريح بالممتلكات في ظل قانون الوقاية من

الفساد ومكافحته، مجلة حقوق الانسان والحريات العامة، المجلد 8، العدد 1، 2023.

أبوطبة مراد، التصريح بالمملكات: آلية فعالة للوقاية من الفساد أم إجراء شكلي، مجلة صوت القانون،

المجلد السادس، العدد 2، 2019.

- بن سالم خيره، التصريح بالمملكات واشكالاتها ما بين قصور النصوص وحدود القاضي الجزائي، مجلة

دراسات وأبحاث، المجلد 11، العدد 2، 2019.

- بوقرين عبد الحليم، بلحسن حسام الدين لحسن، آلية التصريح بالمملكات بين الوقاية والتجريم، مجلة

الفكر القانوني والسياسي، المجلد السادس، العدد الثاني، 2022.

- تبينه حكيم، حدود الحصانة البرلمانية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020، مجلة طبنه للدراسات

العلمية الأكاديمية، المجلد 5، العدد 2، 2022.

- جزول صالح، مدي فعالية اليه التصريح بالمملكات في الوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة المتوسطية

للقانون والاقتصاد، المجلد 3، العدد 2، 2018.

آموزه عشاش، حمزة خضري، التصريح بالمملكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد، المجلة الجزائريه لقانون

الأعمال، العدد 2.2020.

- مريم فكاوي، التصريح بالمملكات: آلية للوقاية من الفساد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،

المجلد 5، العدد 3.2023.

المراجع الإلكترونية

- التقرير السنوي لسنة 2022 الصادر عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المنشور

https://hatplc.dz/ : علي الرابط