الإجراءات التحفظية للمنع من التصرف في عائدات الفساد

الاجراعات التحفظية للمنع من التصرف في عائدات الفساد

د. زكريا بوعمامة

z.bouamama@univ-

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويره، الجزاثر، bouira.dz

2022/06/30: تاريخ الأستلام: تاريخ القبول: 2022/05/15: تاريخ النشر: 2022/02/03:

༡༧༢༠

ملخص

يسعي أغلب المجرمين في الميدان الاقتصادي لتهريب عائداتهم الفير المشروعة المتاثية من الفساد قصد طمس معالم الجريمة واخفاء هذه الأموال لتجنب استردادها بعد اكتشاف الجريمة أو حي لاستغلالها في الخارج أحسن استغلال بعيداً عن المتابعات الجزائية، وبما ان التجريمة أثبتت عدم فعالية إجرائي مصادرة واسترداد هذه العائدات الغير المشروعة فإن تفعيل إجراءات تحفظية اصبح حتمية لمنع الجاني من التصرف في هذه العائدات المتأثية من الفساد اثناع التحقيق وقبل محاكمته إلي غاية صدور أمر أو حكم قضاني يقضي بعكس ذلك.

كلمات مفتاحية: عائدات الفساد: الحجز: التجميد: الإخطار بالشبهة: الحراسة القضائية.

Most criminals in the economic field seek to smuggle their illegal proceeds from corruption in order to obliterate the features of crimes and hide these funds to avoid recovering them, or even to exploit them away from criminal prosecutions. Therefore, experience has proved infectiveness of the confiscation and recovery of these illegal proceeds, So used the precautionary measures has become imperative to prevent the offender from disposing of these proceeds of corruption.

during the investigation and before trial until the issuance of judicial order or adjudication prove the contrary.

Keywords: Proceeds of corruption; seizure; freezing; suspicions notification; judicial custody.

المقدمة:

يعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية، سياسية واقتصادية، لازلت إلي يومنا تسعي الدول

والمجتمع الدولي لمحاربته عبر تجنيد تشريعاته بترسانية قانونية للوقاية منه ومكافحته

وعبر المصاددة علي اتفاقيات دولية لتشكيل تعاون دولي لمحاربته بعدما اصبحت هذه

الظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية للدول $ ^{1} $. حيث اصبحت جراكم الفساد توثر علي

اقتصاديات الدول $ ^{2} $ مادام ان المجرم يتصرف في عائدات المتأتية من الفساد بترميها إلي

خارج بلده الاصلي بطريقة شرعية أو غير شرعية لاخفائها عن السلطات الوطنية

والقضاء الوطني لتجنب مصادرتها واسترجاعها، لذلك فإن حماية عائدات الفساد من

خطر التصرف فيها تشكل أولية للدول.

صادقت الجزائر بتحفظ علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب

المرسوم الرئاسي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أفريل 2004 (3). وقد كانت هذه الاتفاقية

السباقة في تعريف العائدات الإجرامية والتي اعتبرتها " أي ممتلكات متأثية أو متحصل

عليها بشكل مباشرأ غير مباشر من ارتكاب جرم" وهو نفس التعريف الذي تبناه قانون

مكافحة الفساد رقم (4) في المادة 2- فقرة "ز". إلا أن أحسن تعريف لعائدات

(1) انظر: كوز طارق، مكافحة جريمة الصرف علي ضوع احدث التعديلات والأحكام القضائية، دار همومة للنشر

بالجزائر، سنة 2013، ص. 181-174.

(2) انظر: التأثير السلبي لعدم اعادة الأموال المتأثية من مصدر غير مشروع في التمتع بحقوق الإنسان، تقرير صادر مجلس حقوق الإنسان، الدورة 19 الجمعية العامة للأم المتحدة، في 14 ديسمبر 2011 منشور بالموقع الرسمي للأمم المتحدة

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19.000.ص.12-10. تاريخ الزيادة 21 ص/A-HRC-19-42_ar.pdf

(3) مرسوم رئاسي رقم 128-04 19 أفريل 2004، يتضمن التصديق بتحفظ علي اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمّ المتحدة بنيبويرك يوم 31 اكتوبر سنة 2003، ج-ر عدد 26 ليسنه.

(4) قانون رقم 01-06 2006 في فيفري 20، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج-ر عدد 14 لسنة 2006.

الفساد قدمته الجمعية العامة للأم المتعدة والتي صنفت عائدات الفساد في صنفين،

الصنف الأول يتعلق بتلك العائدات المتأثية من الاعمال الإجرامية والتي تدرج ضمنها كل

الجراتم بما فيها الجراكم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من

الفساد ومكافحته. والتي يتم تبييضها لاحقًا لاخفاء مصدرها الغير شرعي". أما الصنف

الثاني الذي يعتبر من قبيل عائدات الفساد هو تحويل الأموال إلي الخارج مخالفة

لتشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال (1).

أجازت المادة 51 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

اللجوء لمنع المشتبه فيه أو وكيله من التصرف مؤقتة في هذه الأموال المشتبيه فيها بأنها

متابته من أحد الجراثم التي نظمها هذا القانون إلي غاية صدور حكم أو أمر قضائي

يقضي بخلاف ذلك، ويعنبر المنع من التصرف "اجراء قضاني وقتي، تحفظي، بمقتضاه

يتم غل يد الشخص المتهم أو زوجته وأولاده القصر عن التصرف في أموالهم وادارتها وما

يتتبع ذلك من التحفظ عليه، ويعن وكيال لحفظ هذه الأموال وادارتها وفقا لتحكام

القانون مع مراعاة الجانب الإنساني للمتهم وذويه، وجميع ذلك في اطار احكام

القانون" (2). أثبت التجربة الجزاثية والتجارب العربية (3) عدم فعالية إجراءات مصادرة

الأموال غير المشروعة واستردادها لاسيما عندما تكون عائدات الفساد خارج التراب

الوطني، هذا ما يظهر اهمية اللجوء للاجراءات التحفظية ضد هذه الأموال لمنع

التصرف فيها، ومنه نتساءل عن التأطير القانوني لإجراءات منع المشتبيه فيه بارتكاب

احد جراثم الفساد من التصرف في الأموال المتأثية من هذه الجراثم؟

(1) التأثير السلبي لعدم اعادة الأموال المتأثية من مصدر غير مشروع في التمتع بحقوق الإنسان. تقرير أولي صادر عن مجلس حقوق الإنسان الدورية 22 الجمعية العامة للأدم المتحدة، في 21 فيفري 2013 منشور بالموقع الرسمي للأدم المتحدة 22/42/2021، https://www.undocs.org/pdf?symbol=ar/a/HRC/22/2021/09/22/09/الإساء 19 سا 00 د.

(2) عبد المجيد رزق سعد علي، ماهية أوامر المنع من التصرف في الإجراءات الجنائية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات مصر، كلية الحقوق، عدد2، سنة 2016، ص.435.

(3) انظر: نرمين مرمش ومن معها، الإطار الناظم لاسترداد الأصول علي المستوي المحلي والدولي، أوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد، معهد الحقوق-جامعة بيرزبت فلسطين، سنة 2015، ص.52.

أجاز القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

فرض كل من إجراء التجميد أو الحجز علي الأموال غير المشروعة المتأثية من احدي

جراثم الفساد اما بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة، إلا أن إجراءاتها تبقي

غامضة في ظل غياب النصوص الخاصة المحددة لكيفيات تطبيقها.

1- مضمون اجرأي حجز و/أو تجميد عائدات الفساد:

لم يفرق قانون مكافحة الفساد بين الحجز والتجميد أذ اعتبرهما بمثابة "فرض حظر مؤقت علي تحويل المملكات أو استبدالها أو التصرف فهما أو نقلها، أو تولي عهدة المملكات أو السيطرة عليها مؤقتًا بناء علي امر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة"1(1). ويجب التذكير ان الحجز أو التجميد يتمان في مرحلة البحث والتحري وتسريان في مرحلة المحاكمة إلي غاية صدور حكم عن الجهة القضائية المختصة بالإدائية ليتم بعدها مصادرة هذه المملكات. أما أذ انتهي التحقيق بأمر باللاوجه للمتابعة (2) أو إذا استفاد المتهم من حكم بالبراءة فائه يتم رفع الحجز أو التجميد من طرف فاضي التحقيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية.

في ظل وحده المفهوم القانوني بين الحجز والتجميد، فإن الفرق بينهما يظهر في ان إجراء التجيد هو التحفظ مؤقت علي الأموال تحت يد حانزها وحظر تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها كتجميد الحسابات البنكية لدي البنوك التي تعتبر حائزة للأموال، أما الحجز فهو ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتة لدي النياية العامة و/ أو جهة اخري كالجمارك أو محشر البلدية.

(1) المادة 2 نقطة (ح) من القانون رقم 01-06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

(2) انظر: محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزانري، دار هومة للنشر - الجزاثر، الطبعة

الثالثة، سنة 2010 ص 161-160.

(3) أمررقم 66-155 155-66 في 8 جوان 1966، يتضمن قانون الاجراعات الجزائية، ج-ر عدد 48 لسنة 1966.

معدل ومتمم.)

2-الأموال محل الحجز أو التجميد:

تعتبر كل أموال المشتبه فيه قابلة للحجز طبقاً لأحكام المادة 2 نقطة ز من القانون رقم 06.01. والتي اعتبرت العائدات الإجرامية كل الممتلكات المئاتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة سواء كانت مادية أم معنوية، منقولات ام عقارات، ملموسة أو غير ملموسة، مستندات أو السندات القانونية، التي تثبت الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها، وأضاف القانون رقم 04-12 (المعدل للقانون رقم 05-01 أموال أخري اعتربها من قبيل عائدات الفساد يمكن الحجز عليها لتشمل أيضاً الانتمانات المصرفية، الشيكات وشيكات السفر، الحوالات، الأسهم الاوراق المالية والسندات، الكمبيالات وخطابات الاعتماد. من جهة اخري نجد ان إجراء التجميد يربط غلاباً بالحسابات الجارية والحسابات البنكية دون الأموال الأخري.

أما فيما يخص الأموال الغير قابلة للحجز ولمعرفتها يجب الرجوع إلي احكام المادة

636 من قانون الإجراءات المدنية والادارية $ ^{(2)} $ التي عددتها علي سبيل المثال، وهي:

-الأموال الموقوفة وقفاّ عامة أو خاصاً ما عدا الثمار والإيرادات.

- النفقات المحكوم بها قضاياً إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 3/2 الأجر الوطني الأدني المضمون.

-الأموال التي يملكها المتهم والتي لا يجوز التصرف فيها.

- الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضرورية المستعملة يومياً للمتهم وألواده الذين يعيشون معه والملابس التي يرتدوئها.

- الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المتهم في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر

الوطني الادني المضمون.

- أدوات العمل الشخصية والضرورية لمهنة المتهم إذا لم تتجاوز قيمتها 100.000.

(1) قانون رقم 02-12 02 مؤرخ في 13 فيفري 2012. يعدل يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005. والمتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ج-ر عدد 08 لسنة 2012.

(2) قانون رقم 09-08 مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الاجراعات المدنية والادارية، ج-ر عدد 21

لِسَئَه 2008.

- المواد الغذائية اللازمة للمتهم ولعائلته لمده شهر واحد.

- الأدوات المنتالية والأدوات الضرورية للمعاقين ولوازم القصر وناقصي الأهلية وكذا الحيوانات الأليفة.

3- اجراعات تنفيذ الحجز والتجميد:

يتم ضرب الحجز بموجب قرار قضائي أو بأمر من السلطة المختصة، وهذا ما ورد

في نص المادة 51 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لكنها لم تحدد إجراءات

تنفيذه ولا السلطة المختصة في فرض الحجز أو التجميد، إلا انه بالرجوع للقواعد

العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية فإن لقاضي التحقيق من تلقاء

نفسه أو بطلب من النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات أن يأمر باتخاذ كل الإجراءات

التحفظية لاسيما الحجز علي الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في

ارتكابها، ويتم إجراء الحجز بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق المختص.

كما يؤول اختصاص الحجز والتجميد إلي قاضي التحقيق لدي القطب الاقتصادي

والمالي تطبيقًا لأحكام المادة 211 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالأمر رقم

(20-04-20 في حالة ما تعلق الأمر بجراتهم الفساد أو الجراثم الاقتصادية والمالية الاكثر

تعقيداً بمفهوم المادة 211 مكرر 3، أما إذا كانت عاندات الفساد في الخارج فلته يجب

إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من قانون مكافحة الفساد اذ ما تواجدت

العائدات في بلد طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويتم تطبيق الحجز

التجميد بناء علي طلب تقدمه الدولة التي صدر عن جهاتها القضائية أمر بإجراء

تحفظي إلي الدولة التي توجد بها الأموال المراد حجزها أو تجميدها، بشرط تقديم

أسباب كافية لتبوير فرض هذا الإجراء وإثبات أن مال هذه الأموال هو المصادرة أو

تقديم اسباب ثابته للجوع إلي الإجراءات التحفظية كحبس أو توقيف صاحب الأموال

المراد التحفظ عليها، ويتم ارسال طلب فرض الإجراء التحفظي إلي وزارة العدل التي

(1) المادة 40 مكرر 5 من امررقم 66-66 8 جوان 1966. يتضمن قانون الاجراعات الجزائية، ج ر

عدد 48 لسنة 1966 المعدل والمتمم.

(2) امر رقم 20-04 مؤرخ في 30 اوت 2020. يعدل ويتم امر رقم 66-155. مجول 8 8. يتضمن قانون الاجراءات الجزائية. جـر عدد 51 لسنة 2020.

بدورها تقدمه إلي النائب العام المختص والذي يوجهه بدوره إلي المحكمة المختصة للبث

فيه (1), ويتم رفع هذه الإجراءات التحفظية في حالة لم تقدم الدولة الطالبة أدلة كافية

في وقت معقول أو كانت المملكات المراد المطلوبة زهيدها وذلك بعد منح فرصة للدولة

الطالبة لتقديم أسبابها (2).

بالنسبة لتجميد الحسابات البنكية فلا يوجد أي نص ينظمها اذ هي متروكة

للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. إلا أنه بالنسبة للحسابات

الجارية البريدية نجد ان المرسوم التنفيذي رقم 20-295 295 المؤرخ في 12 اكتوبر 2020

يشترط صراحةً وجود حكم أو قرار من الجهات القضائية أو كاجراء تحفظي بقرار من

بريد الجزائر. (3)

يشمل النع من التصرف المؤقت في ممتلكات الشخص الذي يكون محل متابعة في

إحدي الجراكم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد العمليات التالية: تحويل

الأموال، الاستبدال، التصرف، نقل أو تولي العهدة علي الأموال. والعمليات المذكورة

سابقا إذا تمت مخالفة للتشريع والتنظيم أو كانت هذه التصرفات واردة علي أموال

متابعة من الفساد تعتبر تبييضاً للأموال بمفهوم القانون رقم 05-01 المعدل والمتمم

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الفساد (4). وهذا ما اكدته المادة 2 القانون

رقم 05-01 المعدل والمتمم التي تعبر جريمة تبيض للأموال كل "تحويل الأموال أو نقلها

مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة. بغرض إخفاء أو تمويل

المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة

الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال علي الإفلات من الأثار القانونية لإفعالية.

(1) المادة 67 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

(2) المادة 67 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

(3) مرسوم تنفيذي رقم 20-295-2020. يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل

الحسابات البريدية الجارية، ج-ر عدد 62 لسنة 2020.

(4) قانون رقم 05-01 09 في 09 في 2005، يتعلق بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ج-ر عدد

2005 ليسنه 11

ورد في القانون رقم 01-05 أحكام خاصة بالتحفظ مؤقتة علي الأموال المشتبه فيها

بأنها متأتية من مصدر غير مشروع، ودائمًا ما تتصل هذه الإجراءات بتلقي اخطار

بالشهية بوجود عمليات تبويض الأموال.

1- الإخطار بالشبهة كاجراء تمهيدي للاجراءات التحفظية:

يعتبر الأخطار بالشهيه التزاماً يقع علي عاتق الخاضعين له بإلاخ الهية المتخصصة

عن العمليات المشتبه فيها بجريمة تبييض الأموال بهدف التحري والكشف عن هذه

الجريمة وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية في حالة الاخلال بهذا الالتزام (1). أذ تقوم

كل الهيثات الرقابية والسلطات الادارية بما فيها الهينات المكلفة بمكافحة تبييض

الأموال و كذلك السلطات المكلفة بمكافحة الفساد المسماة "السلطات المؤهلة" بمفهوم

المادة 4 من القانون رقم 01-05 المعدل بموجب القانون رقم 02-02 بتبليغ خلية

معالجة الاستعلام المالي المسمادة "الهيئة المتخصصة" عن كل عملية تتعلق بأموال يشتبه

أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو انها موجهة للتيبض الأموال ويعاقب كل من امتنع

عمادة بسوعية عن تحرير أو ارسال الاخطار بالشهية وذلك بغرامة مالية من مليون إلي

عشرة ملايين دينار جزائري مع امكانية تشديدها ودون الاخلال بالعقوبات التأديبية.

تعتبر خلية الاستعلام المالي سلطة ادارية مختصة تتمتع بالشخصية المعنوية

والاستقلال المالي وهي تابعة لوزير المالية. أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-

127 المعدل والمتمم (2). وتكلف اساساً بمكافحة تبيض أدموال وتستلم التصريحات

بالشهية المتعلقة بكل عمليات تبيض أدموال التي ترسلها البينات والأشخاص المذكورة

في المادة 19 من القانون رقم 05-01 وهي كل من:

- البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبنك الجزاثر، شركات التأمينات،

مكاتب الصرف، التعاضديات، الرهانات والألعاب والكازينوهاات.

(1) أحمد بدراني وسعيد فروحات، أحكام الإخطار بالشهية المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزاثري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العددا، سنة 2021، ص.887.

(2) مرسوم تنفيذي رقم 02-127 لاي 07 في 07 أفريل 2002، يتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. جر عدد 23 لسنة 2002، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-157 المؤرخ في 15 أفريل 2013، جر عدد 23 لسنة 2013.

- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس في اطار مهنته مهمة تقديم استشارات أو / و

إجراء عمليات ايداع مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو ايقه حركة رؤوس الأموال.

كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والوسطاء في عمليات البورصة

والاعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة.

تقوم الخلية بمعالجة المعلومات الواردة في الاخطار بالشهّة والتحريعا عنها وفي هذا

الصدد منح المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المعدل والمتمم للخليفة صلاحيات واسعة

لطلب أي وثيقة من الهينات أو الأشخاص و لها ان تستعين بأي شخص لمساعدتها.

وبعد تكوين ملف يضم كل الادلة التي تثبت ان العمليات التي قام بها المشتبه فيه تتعلق

بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو انها موجهة لتبييض الأموال ترسله

إلي وكيل الجمهورية المختص القليمياً ليتصرف فيه، وتجدر الاشارة إلي انه لا يمكن

الاحتاج بالسر البنكي تجاه الخلية في قيامها بمهامها ولا يمكن متابعة الموظفون

بالبنوك والمؤسسات المالية والهينات الأخري عن قيامهم بتزويد الخلية بمعلومات أو

قدم إخطاراء بالشهّة $ ^{1} $.

2- الاعتراض علي العمليات البنكية والجراسة القضائية.

لخلية معالجة الإستعلام المالي دور هام في تفعيل بعض الإجراءات التحفظية

كالاعتراض علي العمليات البنكية التي تصدر عن المشتبه فيه أو وكيل، كما يمكنها

المساهمة في فرض حراسة قضائية علي أعمال المتهم، وكل ذلك عن طريق تقديم طلب

لرئيس محكمة الجزاير والذي يصدر أمرأ قضائياً بشأن ذلك.

أ- الاعتراض علي العمليات البنكيبه:

يمكن لخلية الاستعلام أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة لا تتجاوز 72 ساعة علي تنفيذ أي عملية بنكية يقوم بها كل شخص طبيعي أو معنوي تكون محل شهيه لتبيض الأموال أو محل شهية انها من عائدات جريمة، وعند تسجيل اعتراض من الخليبة يجب أن يؤشر في وصل الخطار بالشهية بوجود اعتراض واقع علي العمليات البنكية، كما

(1) فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة للنشر-الجزائر، سنة 2013.

يمكن بطلب من الخلية تمديد أجل إجراء الاعتراض إلي أكثر من 72 ساعة بموجب قرار

قضائي صادر عن رئيس محكمة الجزائر (محكمة سيدي أمحمد).

من خلال إجراء الاعتراض علي العمليات البنكية تظهر الصلاحيات الواسعة التي

منحها القانون للخليفة بفرض إجراء هو من الاختصاص الاصيل للقضاء، وذلك بغرض

منح الوقت للخليفة للتحري والبحث أكثر حول الوقائع الواردة بالإخطار بالشهئة وجمع

الأدلة حولها.

وقد يظهر أن أجل الاعتراض المحدد ب 72 سا غير كاف للخليفة من اجل البحث

والتحري وجمع الوثائق الإثبات المصدر الغير المشروع لأموال المشتبه فيه، لكن هذا

الاجراء قد يصيب المشتبه فيه بضرر جسيم لاسيما ان كان المعترض ضده مؤسسة

اقتصادية أو شركة تجارية بحيث يؤثر علي التزاماتها العقيدة خاصة إذا تم تمديده

بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة.

يمكن كذلك لخلية الاستعلامات أن تقدم طلب لرئيس محكمة الجزائر بعد أخذ

راي وكيل الجمهورية لدي محكمة الجزاثر أو بطلب مباشر من هذا الاخير بأن يصدر

أمرأ بالحراسة القضاية $ ^{1} $ المؤقتة علي الأموال والحسابات والسندات التي تكون محل

اخطار بشهية تيبيض الأموال أو انها عائدات من جريمة، كما يمكن طبقا المادة 18 من

القانون رقم 05-01 لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء تحفظي آخر معه.

نصت المواد 317، 320، 325 من قانون الإجراءات الجزائية علي جواز وضع أموال

المتهم بجنية تحت الحراسة إذا تخلف عن الحضور للتحقيق والمحاكمة بموجب أمر

صادر عن قاضي التحقيق، وفي غير هذه الحالة لم ينص قانون الإجراءات الجزائية علي

الجراسة القضائية، إلا أن الشكل الذي وردت فيه الحراسة القضائية المنصوص عليها

في المادة 18 من القانون رقم 05-01 يختلف عن الحراسة القضائية التي يأمر بها قاضي

(1) تعتبر الجراسة القضاية في القانون المدني "عقد يتعهد بمقتضاء الطرفان المتنازعان إلي آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته علي ان يرده مع غلته إلي من يثبت له الحق فيه" انظر: باسل نوابيسية، المسؤولية المدنية للحارس القضاني، المجلَّة الإدنية في القانون والعلوم السياسية جامعة الإردن، المجلَّد 5، العدد 1، سنة 2012.

التحقيق والتي ترد علي أموال المهم كتدير تحفظي بموجب أمر صادر عن رئيس

المحكمة المختصة بناء علي طلب وكيل الجمهورية الذي يأمر بتعيين حارس قضاني علي

أموال المتهم لحمايتها طيلة فترة التحقيق إلي غاية الانتاء من التحقيق أو صدور حكم

جزائي بالإدائة وأو المصادرة أو حكم بالبراعة.

ولإشارة فإن الأمر بتمديد الاعتراض علي العمليات البنكية أو الأمر بالحراسة

القضاية ينفذ بطريقة مستعجلة قبل تبلغ الطرف المعني بالعملية. كما يجب ان يشار

في الاشعار باستلام وصل الاخطار إلي الإجراء التحفظي المتخذ وإن يبلغ البنوك

والمؤسسات المالية والأشخاص الاخري المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 05-

01 تحت طائلة عدم نفاذه بعد 72 ساء.

تعتبر الإجراءات التحفظية للمنع من التصرف في عائدات الفساد طريقاً وقائياً

حمائياً للأموال التي تعتبر في الحقيقة ملك للدولة أو احد مؤسساتها أو ملك للغير.

لذلك ما توصلنا له من نتائج بعد دراسة هذه الإجراءات التحفظية يمكن اختصاره في

عدم فاعلية الإجراءات التحفظية في الواقع لغياب نصوص واضحة توظرها ولغياب

ارادة فعلية لمحاربة الفساد، كما ان جعل سلطة فرض التدابير التحفظية في يد

السلطلة القضاية عرقل تنفيذها كون ان تهريب الأموال يتم بطريقة سريعة وهذا

يتطلب تدخل فوري من بعض المؤسسات كالبنوك والمؤسسات المالية والهيئتات المكلفة

مكافحة الفساد والوقاية منه لمنع التصرف فيها بالتهريب أوالاخفاء أو التبييض.

بعد كل ما تم قدمناه في هذه الدراسة ارتأينا تقديم بعض التوصيات التي يمكن

حصرها في النقاط الآتية-

- نوصي بجعل سلطة تجميد الأموال لاسيما تجميد الحسابات البنكية التي تحتوي علي

أموال يشتبه في انها من عائدات الفساد في يد مؤسسات وسلطات أخري وليس جعلها

حكرا علي السلطة القضائية.

- نوصي بإصدار نصوص تنظيمية خاصة بالإجراءات التحفظية للمنع من التصرف

العائدات المشتبه فيها في أنها متأثية من ارتكاب احد جراكم الفساد، وتفصيل إجراءاتها

مثلها مثل النصوص التي تنظم تجميد والحجز علي الأموال في اطار مكافحة الإرهاب.

- يجب علي الدولة الجزائية إبرام اتفاقيات ثناية مع الدول الاخري من اجل تحديد إجراءات تنفيذ الحجز والتجميد علي الأموال الموجودة في اراضيها والحسابات الموجودة لدي البنوك الموجودة علي ترابها.

النصوص التشريعية:

1- أمر رقم 66-66 155 مؤرخ في 8 جوان 1966، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر

عدد 48 لسنة 1966 (معدل ومتمم).

2- قانون رقم 05-01 09، 05 09 في 2005، يتعلق بتبيض الأموال وتمويل

الارهاب ومكافحتها، ج-ر عدد 11 لسنة 2005.

3- قانون رقم 01-06 مؤرخ في 20 فيفري 206، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

ج ر عدد 14 لسنة 2006

4- قانون رقم 09-08 مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الاجراعات المدنية

والدارية، ج-ر عدد 21 لسنة 2008.

01-05 5- قانون رقم 02-12 02-13 13 فيفي 2012 يعدل يتمم القانون رقم 01-5

المؤرخ في 6 فيفري 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ومكافحتهما، ج-ر عدد 08 لسنة 2012.

6- امر رقم 40-420404040403030302020202020، يعدل ويتم امر رقم 66-65515566 في 8

جوان 1966، يتضمن قانون الاجراعات الجزائية، ج-ر عدد 51 لسنة 2020.

النصوص التنظيمية:

1- مرسوم تنفيذي رقم 02-127 07 أفريل 2002، يتضمن إتشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، ج-ر عدد 23 لسنة 2002، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-157 المؤرخ في 15 أفريل 2013، ج-ر عدد 23 لسنة

.2013

2- مرسوم رئاسي رقم 128-04 19 أفريل 2004، يتضمن التصديق بتحفظ علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأم

المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003 ج-ر عدد 26 لسنة 2004.

3- مرسوم تنفيذي رقم 20-295-2020، محدد شروط وكفيات

فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، ج-ر عدد 62 لسنة 2020.

4- المؤلفات:

1- فضيلة لمهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة للنشر.

الجزائر، سنة 2013.

2- كوز طارق، مكافحة جريمة الصرف علي ضوع احدث التعديلات والأحكام القضائية.

دار هومة للنشر بالجزائر، سنة 2013.

3- محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للنشر.

الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة 2010.

4- نرمين مرمش ومن معها، الإطار الناظم لاسترداد الأصول علي المستوي المحلي والدولي، أوراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد، معهد الحقوق-جامعة بيرزيت فلسطين، سنة 2015.

المقالات:

1- باسل نوايسية، المسؤولية المدنية للحارس القضائي، المجلة الاردنية في القانون

والعلوم السياسية جامعة لاردن، المجلد 5، العدد 1، سنة 2012، ص 115-152.

2- بدراني وسعيد فروحات، أحكام الإخطار بالشهية المالية لمكافحة جريمة تبيض

الأموال في التشريع الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية

الجزاير، العدد 1، سنة 2021، ص 887-904.

3- عبد المجيد رزق سعد علي، ماهية أوامر المنع من التصرف في الإجراءات الجنائية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات مصر، كلية الحقوق،

عدد2، سانة 2016 ص.461-423

وثائق أخري:

1- التأثير السلبي لعدم اعادة الأموال المتأثية من مصدر غير مشروع في التمتع بحقوق الانسان، تقرير صادر مجلس حقوق الانسان، الدورة 19 الجمعية العامة للأم

المتحدة، في 14 ديسمبر 2011 منشور بالموقع الرسمي للأم المتحددة : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/S0

2- التأثير السلبي لعدم اعادة الأموال المتأثيره من مصدر غير مشروع في التمتع بحقوق الإنسان، تقرير أولي صادر عن مجلس حقوق الإنسان الدورية 22 الجمعية العامة للأم المتحدة، في 21 فيفري 2013 منشور بالموقع الرسمي للأم المتحدة: https://www.undocs.org/pdf?symbol=ar/a/HRC/22/42000.