الاجتهاد القضائي

وجوب فصل المجلس الأعلي للقضاء في الدعوي التأديبية في أجل ستة (6) أشهر ، قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف ، قرار غير قانوني ، يتعين إبطاله

مصادرة العقار تعتبر عقوبة تكميلية، و العفو الشامل يشمل العقوبات الأصلية و التكميلية

استقر القضاء علي وجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي و أن العلم به غير كاف

وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ( لا ) ، وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية من اختصاص مجلس الدولة

القرار الصادر عن المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قرار صادر عن سلطة مركزية ، مخالفته للقانون أو صدوره مشوبا بعيب تجاوز السلطة يعرضه للطعن بالإبطال أمام مجلس الدولة. القاضي، مثله مثل كل موظف في الدولة، يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا.

وجوب تقديم الضمانات للحفاظ علي حقوق إدارة الضريبية ، إنعدام الضمانات يرتب عدم قبول طلب تأجيل الضريبة

يثبت بيع المحل التجاري بعقد رسمي تحت طائلة البطلان.

لا يمكن إقامة طعن على طعن من نفس الطرف ضد نفس القرار ، وفي حالة ثبوت ذلك، يؤخذ بالطعن الأسبق في التاريخ.

يعد استعمال السيارة المدخلة إلى الجزائر، دون القيام بالإجراءات الجمركية، جريمة مستمرة، تتجدد كل مرة تستعمل فيها السيارة ويحسب أجل التقادم من آخر استعمال أي من تاريخ اكتشاف ومعاينة الجريمة.

حق السكن الممنوح للمطلقة لممارسة الحضانة في مسكن الزوجية ليس له صبغة نهائية لأنه ينتهي بانتهاء مدة الحضانة، ومن ثمة يحتفظ الزوج المستأجر الأصلي بكل الحقوق التي ينتجها حق الإيجار ومن بينها الحق في تملك العين المؤجرة.

لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة.

لا يجوز للطرف المدني استئناف حكم غيابي إلا بعد تبليغ الحكم المستأنف للمتهم وانقضاء أجل المعارضة.

إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر.

إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية.

لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه.

يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية.

لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى.

إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم.

خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.