قرارات المحكمة العليا

تمنح لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر المحبوس تعويضا جزافيا، على أساس امتلاكه السجل التجاري، الذي يعتبر دليلا على ممارسة نشاط مربح.

لا يمكن المطالبة بالمِنح، التي سبق التنازل عنها، بموجب محضر اجتماع.

بما أن علاقة العمل، في إطار العقود المدعّمة، هي بطبيعتها عــــلاقة عمل مؤقتة، فـــإنه لا يجوز إعادة تكييفها إلى علاقة عمل دائمة.

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

تدخل الساعات الإضافية و العمل التناوبي في مفهوم المرتّب وتخضع للتقادم المسقط، الخاص بالحقوق الدورية.

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يحق لإدارة الجمارك في جريمة حمل بضاعة مستوردة ونقلها بطريقة غير شرعية المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب.

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثن من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية يتقيد القاضي الإستعجالي في هذه الحالة المادتين 34 و 39 من القانون 90-04.

الإعذار بدفع قيمة الدين يفوق 500.000 دج قبل رفع الدعوى القضائية, لا يتطلب النشر في جريدة يومية أو وطنية.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

الإقصاء من قائمة الحصول على محل تجاري ضرر احتمالي، لا يترتب عليه أي تعويض.

لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.

يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة. يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.

يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى. طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض.

توجيه المحامي إلى موكله إعذار للحصول على أتعابه يقطع مدة التقادم .

يثبت تملك القاعدة التجارية بموجب عقد رسمي، وكذا بيعها مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.

التصريح بعدم جواز استئناف الأمر الإستعجالي القاضي برفض الاعتراض على أمر الأداء يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات و يستوجب النقض.

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، الفاصل في دعوي الإشكال أو طلب وقف التنفيذ ، غير قابل لأي طعن .

المحكمة الإدارية مصدرة الحكم ، هي المختصة بالفصل في دعوي إشكال في التنفيذ و وقف التنفيذ المتعلقتين به.

لا يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بالغرامة التهديدية لتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية ، فاصلة كقاضي موضوع .