قرارات المحكمة العليا

تعفى الجامعة من تسبيق الرسوم القضائية باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور، في حالة ثبوته، إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت، السابق التعويض عنه. حساب التعويض عن تفاقم الضرر، الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

تسلم شهادات ما بعد التدرج المتخصص من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ثبوت توفر الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية و القضي بإنهاء الخصومة , التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت الحادث.

يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة الوحيدة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

يتعين، في حالة تقديم نفس الطلب أمام اللجنة، ضم معطيات الملف الجديد للملف الأول، لا تسجيله على أساس دعوى جديدة.

لا تقبل دعوى التعويض عن الخطإ القضائي، إلا بتوفر إحدى الحالات، المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.

لا تعويض لمحبوس عن فترة حبس، منتهية بالبراءة، لاستغراقها في فترة تنفيذه عقوبة أخرى.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

تصبح جنحة الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة، جناية باقترانها بظروف العود.

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجية فتصححه، على اعتبار أن الحجية تسمو على البطلان ويؤخذ عندئذ بمنطوقه لا بأسبابه.

تنصرف حجية الحكم إلى الخصوم أنفسهم و إلى خلفهم العام و الخاص. ينفذ الحكم كل من الشخص الذي يصدر ضده و خلفه العام و الخاص بحكم القانون، سواء تضمن الحكم عبارة "و كل شاغل باسمه " أو لم يتضمنها، فالحجية تنصرف إلى هؤلاء جميعا ولا تمتد إلى الغير.

لا تنعقد الهبة إلا إذا تم تحرير العقد في الشكل الرسمي، ولا يجوز للقاضي أن يطبق ما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية المتعلقة بشروط انعقاد الهبة و يترك النص التشريعي

لا يُعتمد، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، على التصاريح برقم الأعمال وميزانية الشركة لإدارة الضرائب.

لا يجوز إثارة الدفع المتعلق إعادة تكييف الوقائع للأول مرة أمام المحكمة العليا.

لا يفتح مجالا للنقض إغفال الفصل في طلب النيابة العامة الرامي إلى مصادرة المحجوزات عند الحكم بالبراءة، طالما أنه يمكن لأي طرف له مصلحة المطالبة بحجزها أو استردادها أمام آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى العمومية.

لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.