قرارات المحكمة العليا

يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.

لا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

لا تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، المستفيد من رخصة استخراج الفلين والخشب الصناعي، الممنوحة له من مديرية الغابات، باعتبار الربح احتماليا.

يبقى الموثقون مختصون بإعداد عقود الشهرة طبقا لأحكام المرسوم رقم 83 – 352 بالنسبة للملفات المودعة لديهم نشر القانون رقم 07 – 02, المتعلق بالتحقيق العقاري في الجريدة الرسمية.

الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين.

يعد الإيجار حقا شخصيا قابلا للإثبات بكل الوسائل، بما في ذلك عقد الاعتراف بالدين.

تحسب مدة التقادم المكسب بجمع مدة تقادم الخلف الخاص و مدة تقادم السلف.

تعديل مستخرج السجل التجاري بعد صدور حكم قضائي بإبطال السجل المعدل من صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري دون سواه.

اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.

لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

يكون التعليق إجباريا, عند عدم ذكر هوية الشخص الرافض استلام محضر تبليغ الشخص المعنوي.

لم يفتح القانون أي طريق للرجوع عن قرارات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر. تقبل اللجنة استدراك القرارات التي لا دخل للمدعي فيها.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يعد مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التصريح المزورة التي يفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة، بغرض تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج بغير وجه حق.

لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

تعتبر حالة التلبس طريقة من طرق الإحالة على المحكمة، تختص بها النيابة العامة في إطار ملائمة المتابعة ولا يترتب على عدم توفرها بطلان إجراءات المتابعة. يستوجب على قضاة الموضوع التصدي للفصل في موضوع الدعوى.