قرارات المحكمة العليا

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

لا يشكّل التصريح الشرفي أساسا لمنح التعويض عن الضرر المادي، لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر.

يعتمد كشف راتب المحبوس، حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

يسري أجل شهرين لإعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة بعد النقض من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار الإحالة و ليس من تاريخ الحصول عليه أو تسلمه.

لا يعد خطأ جسيما يستوجب التسريح، ارتكاب العامل حادث مرور، لانتفاء الفعل العمدي.

لم يفرق إجتهاد المحكمة العليا بين أبناء الإبن و أبناء البنت في التنزيل .

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية

أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك.

يتم الحكم بالغرامة الجمركية بالتضامن ضد الأشخاص المرتكبين الغش نفسه. في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية.

تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية. يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.

يستوجب على قضاة الموضوع للحكم بأتعاب المحامي تبيان كيفية التوصل لتحديد المبلغ المستحق عن طريق إجراء تحقيق.

الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات. القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).

يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.

يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.