قرارات المحكمة العليا

حيازة الناقل العمومي لعقود توريد دورية و فواتير و وثائق نقل البضاعة محل التهريب، داخل النطاق الجمركي، يغني عن حيازة رخصة التنقل.

يحكم للعامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة ،في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه ، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-04 من القانون 90-11 على هذه الحالة .

تقع المسؤولية الجزائية، في جريمة عدم وضع بيان باسم المالك خارج المركبة، على عاتق مالك المركبة و ليس على عاتق سائقها.

الحكم الحضوري ، الفاصل في موضوع النزاع ، غير قابل للطعن بالنقض ، بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به.

لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.

تعد الخدمة الوطنية في حكم فترة عمل و تدخل في حساب مدة (32 سنة) المقررة للاستفادة من معاش التقاعد دون توفر شرط السن.

عوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 فترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

تنتقل الحضانة بوفاة الأم للأب تلقائيا و لا يخرج عنه هذا الحق الا اذا أثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية .

يحق للأبوين استعادة الولد المكفول بأمر من القاضي إذا لم يكن مميزا مع مراعاة مصلحة المكفول.

يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.

لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية والحكم بالتعويض، بعد انقضاء الدعوى العمومية لانتفاء العلاقة السبببية بينهما.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب, بصفح الضحية.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

في حالة ثبوت ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق نسبة 80 % بالغير , يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة 40 % , وليس تقرير ريع شهري للاستعانة بالغير.

يترك تحديد أتعاب المحامي لحرية الأطراف غير أنه يتوجب مراعاة معايير معينة عند تحديدها , سيما ما يتعلق بالجهد المبذول و طبيعة القضية, مدتها و أهمية الخدمة.

يتم حساب التعويض, المتعلق بضرر التفاقم على أساس الخبرة الطبية وليس تاريخ الحادث

يفرغ عقد البيع على التصاميم وجوبا وفق النموذج المنصوص عليه قانونا, و إلا طبقت عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.

تعتبر الوثائق المحررة من طرف الموثق، محررات رسمية، وإن كانت غير مشهرة و بغض النظر عن قيمتها القانونية.

يعد الإقرار حجة على من صدر منه.