قرارات المحكمة العليا

إذا تحصل المتضرر على التعويض، بموجب حكم قضائي، فلا يمكنه رفع دعوى جديدة للمطالبة بإعادة تقدير التعويض الممنوح له، ما لم يحتفظ له الحكم السابق بهذا الحق.

على القاضي، الذي يعين خبيرا غير مقيد بقائمة الخبراء المعتمدين لدى الجهات القضائية، أن يوجه له اليمين القانونية، قبل مباشرته لمهامه، مع إيداع محضر أداء اليمين بملف القضية.

يلتزم المحامي ببذل العناية الكافية للدفاع عن مصالح زبونه، باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وليس للزبون التدخل ليفرض على المحامي ما يجب إتباعه من طرق وإجراءات.

يستصدر المحامي، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأتعابه، ترخيصا من نقيب المحامين ،غير أن عدم الحصول على هذا الترخيص لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا، كونه لا يشكل قيدا على رفع الدعوى.

يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.

لا يعد سؤالا مركبا، السؤال الذي يطرح حول واقعة السرقة بواسطة التسلق أو الكسر، لكون حرف "أو" يمنع التركيب ويسمح للقضاة باختيار الظرف المناسب.

يدخل تقدير العقوبة ومنح الظروف المخففة وإيقاف التنفيذ ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك إذا كان طبقا للقانون.

يعتبر محضر المرافعات، وثيقة أساسية في الملف يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس، والكاتب.

لا يقام الاستئناف الفرعي, إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي وليس منفصلا عنه.

يمكن الوقوف على تاريخ حدوث عملية تمرير أنابيب البترول والغاز عن طريق تحقيق ميداني حول حيازة حق الارتفاق باعتبارها واقعة مادية.

يعد العقد الباطل بطلانا مطلقا معدوما منذ البداية ولا وجود له، وسقوط دعوى البطلان لا يؤدي إلى أن يصبح العقد صحيحا.

الاكتفاء بذكر السنة في عقد الوعد بالبيع دون ذكر اليوم والشهر يجعل منه عقدا باطلا ولا يعتد به.

يتم الترقيم المؤقت في غياب سند الملكية بناء على الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب.

تلتزم كل مؤسسة متواجدة بالمناطق الصناعية بدفع مستحقات الإشتراك بناء على فواتير مبنية على معايير فنية تحددها دفاتر الشروط المتعلقة بإدارة المناطق الصناعية.

لا تقوم مسؤولية البائع عن الشيء المبيع إذا لم يقدم المشتري تحفظاته بتاريخ التسليم أو خلال فترة الضمان .

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

لا يترتب أي تعويض على تقديم المحبوس، السائق، بطاقة تعريف استغلاله سيارة أجرة حضرية، ما لم يثبت ما فاته من كسب خلال مدة حبسه.

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة.

عدم تضمن عريضة طلب التعويض وقائع القضية وطبيعة وقيمة الأَضرار، إضافة إلى الخطأ في التواريخ، يؤدي إلى عدم قبولها شكلا.

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالصحة العمومية والأمن العام.