قرارات المحكمة العليا

لا يجوز للبنك فسخ اتفاقية إعادة جدولة القرض من جانب واحد لمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه برهن عقار ضمانا لدينه المحدد باتفاقية إعادة الجدولة متى قدم المدين ضمانا آخر تفوق قيمته قيمة الدين

يعد التبليغ عن طريق التعليق بمقر المحكمة و مقر البلدية تبليغا شخصيا.

يمنح الرهن الحيازي حق تتبع الشيء المرهون وحق امتياز عليه في استيفاء الدين ولا يخول حق الاعتراض على البيع بالمزاد العلني.

لا تكفي البطاقة المهنية للفلاح، لإثبات المداخيل الحقيقية الناتجة عن النشاط الفلاحي، ولا تتخذ أساسا لتعويض المحبوس عن الضرر المادي.

التصريح الشرفي غير كافٍ لإثبات الدخل الحقيقي.

لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، في المطالبة بالتعويض.

لا حق في تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، الذي قدّم شهادة عمل، دون إرفاقها بكشف راتب شهري.

شهادة الانخراط في غرفة الصناعة التقليدية والحِرَف ونُسَخ مشروعٍ وصفقة متحصّل عليها، لا تثبت تعرّض الحرفي المحبوس لضرر مادي يستوجب التعويض.

على قضاة الإستئناف تبيان مصير الحكم المستأنف أمامهم ، إما بالتأييد أو بالإلغاء، حسب ما توصلوا إليه من نتائج.

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل اللجوء للوسائل العلمية لإثبات عكسه .

لا يحتاج إلى رخصة تنقل، التجار والموزعون الذين يضبطون داخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم بضاعة محلية موجهة للبيع.

يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.

يجوز الأمر بدمج العقوبات بتنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات ،حتى في حالة تساوي العقوبات .

لا يشكّل جنحة تقليد علامة مسجلة، وضع لافتة أو شعار يحمل تسمية لعلامة محمية، على باب محل تجاري.

لا تمنع السوابق القضائية من تقديم طلب الدمج، عند توفر حالة تعدد المحاكمات.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

تعفى شركة التأمين من ضمان الأضرار الناجمة عن حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة لم يكن حائزا على رخصة القيادة, ويمتد الإعفاء من الضمان إلى مالك المركبة المؤمنة حتى وإن كان عقد التأمين يغطي جميع الأخطار.

ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .

يرجع تقدير المسؤولية عن الأضرار المادية الناتجة عن حادث مرور مادي محل طلب التعويض لسلطة قاضي الموضوع التقديرية, و ذلك من خلال تحليل دقيق لمحضر المعاينة الودي للحادث الذي يعد وسيلة لتوضيح ظروف الحادث و كذا تقرير الخبرة القضائية.

يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء و الغاز من ارتفاقات ذات منفعة عامة، تمنح له بقرار من الوالي المختص إقليميا، إثر تحقيق يتم خلاله إشعار المالكين بهذه الارتفاقات، مقابل تلقيهم للتعويضات المناسبة. يكون القرار المذكور قابلا للطعن فيه من المالكين. يعد اعتداء على الملكية، قيام المتعامل، في مجال الكهرباء والغاز، بوضع الأعمدة الكهربائية على أراضي الغير، دون إتباع الإجراءات القانونية، وعلى قضاة الموضوع التأكد من هذه الوقائع، من خلال فحص وثائق الأطراف، لاسيما قرار منح الارتفاق ورخصة الأشغال وغيرها من الوثائق.