نظام عمل الجمعيات المحلية على مستوى الجماعات الإقليمية

مدبر صدام حسين خطالب دكتوراه بكلية الحقوق - جامعة الجزائر

نظام عمل الجمعيات المحلية علي مستوي الجماعات الإقليمية

الملخص:

تؤدي الجمعيات المحلية دور هام علي مستوي الجماعات الإقليمية،

فهي تبرز من خلال إمكانيتها في الوقوف جنبا إلي جنب مع الإدارة الإقليمية

لتحقيق مختلف حاجيات المواطنين لاسيما في المجال الاجتماعي

والاقتصادي، وفي العديد من الحالات أثبتت الجمعيات أنها تستطيع أن تلبي

حاجيات المجتمع التي الجماعات الإقليمية تكون غير قادرة عن تلبيتها لكن

حتي ولو أن القانون منح للجمعيات نوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها

الداخلية، إلا أنها دائما ما تعد تابعة للإدارة الإقليمية التي تمارس الرقابة

عليها.

ومن أهم أسباب عدم بروز الجمعيات المحلية كشريك فعال في ساحة

الجماعات الإقادية، هو عدم توفير لها الضمانات والامتيازات التشريعية التي

تأخذ بها إلي تأدية نشاطها بكل حرية وربط العلاقة ما بينها وبين هذه

الأخيرة، وهذا ما يتبين من خلال نطاق الشركة الذي خصص للجمعيات

المحلية في إطار القانون المتعلق بالبلدية والقانون المتعلق بالولاية.

الكلمات المفتاحية: تسيير الجمعيات المحلية، مجالات نشاط الجمعيات المحلية، رقابة الإدارة الإقليمية علي الجمعيات المحلية، علاقة الجمعيات المحلية بالجماعات الإقليمية.

Les associations locales joues un rôle important au niveau des collectivités territoriales, et ce, dans plusieurs domaines notamment dans les milieux social et économique. Dans plusieurs cas les associations ont montrés qu'ils peuvent venir en aide à la population et réaliser des choses importantes que les collectivités territoriales ne peuvent pas atteindre. Mais ces associations sont toujours soumises aux contrôles des collectivités territoriales bien que la loi leur assure une sorte d'autonomie pour leur propre gérance. Parmi les raisons essentiels qui ont fait que les associations soient moins performant et efficace dans le milieu des collectivités territoriales, c'est bien le manque de garanties et privilèges législatif qui leur donnes la liberté de réaliser leur objectives et de construire une relation entre les associations et les collectivités territoriales, et ce, se confirme en étudiant le domaine d'entreprenariat dévouée par la loi concernant la commune et la loi concernant la wilaya. Mots clés : la gérance des associations, les domaines d'activités des associations, le contrôle de l'administration sur les associations, la relation entre les associations et les collectivités territoriales.

بمجرد تحول النظام الجزائري من التوجه الإشتراكي إلي التوجه الليبرالي

وفتحه المجال لممارسة الحقوق والحريات العامة أهمها تكوين الجمعيات، عرفت

هذه الأخيرة في مطلع التسعينيات وبعد إصدار قانون 90-31 انفجار لا سابق له

شهد تكوين عدد هاتل من الجمعيات الناشطة في مختلف القطاعات. فحسب

الإحصائيات تم تأسيس ما بين سنة 1990 و 1997، 57000 جمعية منها

1000 جمعية وطنية، 56000 جمعية إقليمية، وحسب تصريح وزير الداخلية في

ديسمبر 2011، 25 أوت 2011 تم إتشاء أكثر من 1000 جمعيات وطنية

و 88000 جمعيات محلية. ومن بين هذه الجمعيات، 208 ناشطين في المجال

المهني، 146 في مجال الصحة، 142 في مجال القانون والثقافة، 130 في مجال

الشباب والرياضة، و 48 في مجال العلوم والتكنولوجيا، 23 في مجال حماية

المراة. وفيما يتعلق بالجمعيات المحلية فقائه وقفا للوزير هناك 19568 جمعيات

حي 15035 جمعيات أولياء التلاميذ، و 14777 اتحادات رياضية و

وتأتي ولاية الجزائر علي رأس هاته الجمعيات من حيث العدد.

هذه الأرقام تبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات وخاصة المحلية

منها في الوقوف جنبا إلي جنب مع الإدارة الإقليمية لتحقيق مختلف حاجيات

المواطنين، كما تعبّر عن اهتمام الجزائريين بالعمل التطوعي ورغبتهم الكبيره في

تحقيق حاجياتهم دون حاجتهم إلي الالتجاء دائماً إلي ما تقدمه الهيثات العمومية

من خدمات.

وباعتبار أنّ حريقة الجمعيات تتقسم إلي نوعين، حريقة تأسيس الجمعيات

المتملة في الإجراءات التي يتعين القيام بها للحصول علي اعتماد الجمعية، وحرية

نشاط الجمعيات المتملة في حق الجمعيات في ممارسة نشاطها دون قيود إلا تلك

في الدساتير الجزائية يستشف بأنها حقيقة لا تخلو من الاعتراف بحرية

الجمعيات، لكن في شطره الأول فقط ألا وهو حق إنشاء الجمعيات، دون النص

عن شطره الثاني المتمثل في الحق في التشاط الجمعوي، سوي في دستور 1996

الذي أضاف فقرة "تشجع الدولة علي ازدهار الحركة الجمعوية"،وياتالتي فالمؤسس

الدستوري لم يأخذ بعد بعين الاعتبار أهمية مشاركة الجمعيات المحلية علي

مستوي الجماعات الإقليمية والدور الذي تستطيع أن تلعبه في مختلف المجالات

للتبية الحاجيات العامة للمواطنين.

وهذا ما يأخذ إلي القول بأنّ ما هو معترف به في الدستور الجزائري هو

الحق في تأسيس الجمعيات ولكن ماذا عما بعد تأسيس الجمعية وحقها في ممارسة

النشاطات المتعلقة بأهدافها؟

وعليه ثطرح التساولات التالية:

فيما تتمثل الآليات القانونية المتعلقة بتتظيم ونشاط الجمعيات المحلية؟

وأين يبرز عمل الدولة في تشجيع ازدهار الجمعيات المحلية؟

ونجيب علي الإشكالية المطروحة بواسطة دراسة الخطة التالية:

مقدمة

المبحث الأول: استقلالية الجمعيات المحلية ما بين المبداً والتقييد.

المطلب الأول: استقلالية الجمعيات المحلية في إدارة وتسيير شؤونها الداخلية.

المطلب الثاني: حقوق الجمعيات المحلية في ممارسة نشاطاتها تحت رقابة الإدارة

الاقليمية.

المبحث الثاني: عمل الجمعيات المحلية وعلاقتها بالجماعات الإقليمية.

المطلب الأول: مجال عمل الجمعيات المحلية في خدمة الشؤون العامة للجماعات الإقليمية.

المطلب الثاني: نطاق تشجيع الإدارة الإقليمية للجمعيات المحلية في القانون الجزائري.

المبحث الأول: استقلالية الجمعيات المحلية ما بين الميدا والتقييم.

سيتم دراسة في هذا المبحث الحقوق التي تتمتع بها الجمعيات المحلية

لممارسة نشاطها علي مستوي الجماعات الإقليمية، والتي أهمها تمتعها بالاستقلالية

فيما يخص تسييرها وإدارتها من طرف أعضائها المنخرطين والمسيرين لها عن

طريق الهينتين المتمثلتين في الجمعية العامة والهيئة التنفيذية (المطلب الأول) أو

فيما يخص حقها في ممارسة مختلف الأعمال المرتبطة بأهدافها، سواء منها

المتعلقة بحقها في ممارسة نشاطها، أو حقها في إقامة شراكات مع جمعيات

أجنبية، أو حقها في استقبال موارد مالية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: استقلالية الجمعيات المحلية في إدارة وتسيير شؤونها الداخلية.

06-12 يتم تسيير الجمعية وإدارتها علي أساس ما ينص عليه القانون

المتعلق بالجمعيات، ثم القانون الأساسي الذي يتم سنه من طرف أعضاء مؤسسي

الجمعية والانتخاب عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية، بالإضافة إلي النظام

الداخلي للجمعية الذي يبين ويفصل المواد القانونية التي ينص عليها القانون

الأساسي للجمعية، والذي يتم سنه من طرف الهئية التفينية للمجمعية والمصادقة

عليه من طرف الجمعية العامة خلال اجتماعها العادي.

وحدّ قانون 12-06 هئئات الجمعية بواسطة المادة 25 منه التي تتص

علي أنه: "تتوفر الجمعية علي جمعية عامة وهي الهئية العليا، وعلي هيئة تنفيذية

تقوم بإدارة الجمعية وتسجيرها". دون توضيح كيفية ممارسة هذه الهينئات لهذا الدور،

وبالتالي من خلال هذا المطلب سندرس ماهية الهينئة العليا للجمعية المتمثلة في

الجمعية العامة، ثم إلي دور الهينئة التففيذية المتمثلة في مجلس الإدارة والمكتب

التنفيذي في إدارة وتسجير الجمعية.

أولا: الجمعية العامة.

تمثل الجمعية العامة الهئية العليا للجمعية كما تقتضي المادة 25 من القانون 12-06 التي تتص علي أنها: تتوفر الجمعية علي جمعية عامة وهي الهئية العليا....

والتي تشمل كل أعضاء الجمعية كما تتص عليه المادة 26 من نفس القانون: " تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي للجمعية".

هذا ما بيته القانون فيما يخص الجمعية العامة، أما فيما يخص مهامها

فهي تمارسها عن طريق الاجتماعات التي تكون سواء في شكل جمعية عامة

عادية التي من العادة أن تتم بصفة دورية، مرة أو مرتين في السنة، أو في شكل

جمعية عامة غير عادية (استثناية) التي تكون إلا في الحالات الخاصة وعندما

تقتضيه الضرورية، وما سيتم دراسته فيما يلي هو طريقة إجراء هذه الاجتماعات

بالتعرض أولا لشروط صحة الجمعية العامة، ثم ثانيا إلي تشكيلة الجمعية العامة،

وثالثا إلي مهام الجمعية العامة.

1-تشكيلة الجمعية العامة العادية:

تتشكل الجمعية العامة العادية كما نصت عليه المادة 26 المذكورة أعلاه

من جميع أعضاء الجمعية الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون

الأساسي الخاص بها، وبالتالي أعطت المجال لأعضاء الجمعية في تحديد

الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت عن طريق قانونها الأساسي الذي يتم

الاتفاق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية. وبالتالي يمكن التمييز ما بين أعضاء الجمعية لكن دون أن يمس هذا التمييز بالحريات الأساسية لاعضائها، فمثلا يمكن منع الأعضاء من التصويت الذين امتعوا عن دفع مبلغ الاشتراك، أو الذين لم يشاركوا بصفة منتظمة في النشاطات التي تقوم بها الجمعية. لكن هذا لايمنع من حضور الجمعية العامة الأعضاء الذي ليست لهم الحق في التصويت.

كما قد يوجد في الجمعية أنواع مختلفة من العضوية، فيمكن تقسيمها إلي

الأعضاء المنخرطين الذين يدفعون مبلغ الاشتراك ولم يشاركوا بصفة منتظمة في

نشاطات الجمعية، الأعضاء المنخرطين الناشطين الذين ينخرطون في الجمعية

وبلاضافة إلي ذلك ينشطون بصفة منتظمة، الأعضاء الشرفيون، الأعضاء الذين

يساعدون الجمعية ماديا أو معنويا دون أن ينخرطوا بها، وهؤلاء كلهم لهم الحق في

الحضور للجمعية العامة للجمعية، لكن يعود للقانون الأساسي والنظام الداخلي في

تحديد أن كان لهم الحق في التصويت أم لا.

2-صلاحيات الجمعية العامة العادية:

لم يحدّ القانون المتعلق بالجمعيات الإختصاصات التي تعود ممارستها

للجمعية العامة لكن يمكن ذكر بعض الصلاحيات علي سبيل المثال لا الحصر

والتي وردت في القانون الأساسي النموذجي الموضوع من طرف مصالح وزارة

الداخلية والجماعات المحلية.

الجمعية العامة الغير العادية (الاستثناية):

شروط واجراعات الجمعية العامة الاستثناية هي نفسها شروط واجراعات

الجمعية العامة العادية التي تطرقنا إليها أعلاه، باستثناء ثلاث أمور.

الأمر الأول: الجمعية العامة الاستثناية يمكن إجرأها في أي وقت

تستدعي لها الضرورة، أي ليس كالجمعية العامة العادية مرة أو مرتين في السنة

وبصفة دورية.

الأمر الثاني: يجب أن يكون هناك أمر طاري يستدعي إجراء جمعية عامة

حوله. وهذه الضرورية يحددها جدول الأعمال المتعلق بها كان تجري من أجل:

- تعديل القانون الأساسي للجمعية.

- تعديل أعضاء الهئية التفذية قبل انتهاء عهدتهم، في حالة استقالة أو وفاء أحدهم مثلا.

- المصادقة علي إجراء شراكة مع جمعيات أخري.

- في حالة إجراء حل الجمعية.

الأمر الثالث: الجمعية العامة الاستثناية يمكن أن يتم استدعائها من

طرف أغلبية أعضاء الجمعية، أي ليس كالجمعية العامة العادية التي تستدعي من

طرف الرئيس أو أعضاء الهئية التفيذية فقط.

ثانيا - الهيئة التقديبة.

تتص المادة 14 من قانون 12-06 علي أنه: "يحق لاي عضو في إحدي الجمعيات أن يشارك في هيثاتها التفذية في إطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون".

وتتص المادة 15 من نفس القانون علي أنه: " تنتخب الهية التفيذية

للجمعية وتجدد حسب المبادي الديمقراطية ووفق الاجال المحددة في قانونها

الأساسي.

غير أنه لم يبين القانون ما هي هذه الهية التنفيذية وعن كيفية تشكيلها

ومهامها، فترك تحديد هذه الأمور لاعضاء الجمعية بواسطة القانون الأساسي

للجمعية. وبالتالي يطرح السؤال حول ما هي الهئية التفيذية؟

(Le conseil d'administration) "تتمثل الهية التنفيذية في مجلس الإدارة"

أو "المجلس" كما تمت تسميته في القانون الأساسي النموذجي لوزارة الداخلية

والجماعات المحلية،" المكتب التنفيذي" (Le bureau exécutif)

يفرض علي الجمعيات أن يكون لديها مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي معا، كما

أن مجلس الإدارة غالبا ما يكون في الجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات وليس

المحلية، أما المكتب التنفيذي فهو الهئية المحركة للجمعية التي تقوم بمهمة الإدارة

والتسيير، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة في

حالة ما اعتمدت عليه الجمعية. وبالتالي فيما يلي سيتم دراسة مجلس الإدارة في

نقطة أولي والمكتب التنفيذي في نقطة ثانية.

1- مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة كما تمت الإشارة إلي أعلاه يتواجد في الجمعيات الوطنية

غالبا، أو الجمعيات التي تضم عدد معتبر من الأعضاء، فتحتاج الجمعية إلي

مجلس الإدارة للتظيم شؤونها أحسن، يمكن أن يضم ما بين 11 إلي 55 عضو

يتم انتخابهم خلال الجمعية العامة العادية لعهدهة ثلاث أو أربع سنوات، ويعود

للأعضاء مؤسسي الجمعية في تحديد عدد الأعضاء والشروط الواجب توفرها

لتولي منصب في المجلس الإدارة، لكن كل ما كان العدد أقل كل ما تتجنب

الجمعية من الوقوع في اختلاف ما بين الآراء، كما يستحسن أن يكون عدد

الأعضاء فردي لعدم الوقوع في مشكلة تساوي الأصوات.

ويتولي مجلس الإدارة باتخاذ أهم القرارات المتعلقة بالجمعية، إذ يجتمع

بحسب ما يحدده القانون الأساسي المتعلق بالجمعية وعادة ما يكون مرة واحدة كل

شهر أو شهرين.

2-المكتب التنفيذي.

يتكون المكتب التفنيي عادة من 5 أعضاء، ويمكن أن يضم أعضاء

أكثر بحسب ما تم الاتفاق عليه في القانون الأساسي للجمعية، يتم انتخاب هؤلاء

الأعضاء إما مباشرة من طرف أعضاء الجمعية العامة وإما بتعيينهم من بين

أعضاء مجلس الإدارة الذين هم أيضاً يكون منتخبين من طرف نفس الهينة. أما

فيما يخص مهامه فهو يقوم بها بصفة مستمرة أي ليس كالجمعية العامة أو مجلس

الإدارة عن طريق الاجتماعات الدورية فقط ويوزدي مهامه عادة لمدة ثلاث سنوات

قابلة للتجديد عن طريق الانتخاب. بحيث من مهام المكتب التنفيذي كما ورد في

القانون الأساسي النموذجي الموضوع من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات

المحلية.

وتتحقق هذه المهام عن طريق أعضاء المكتب التتفيذي بواسطة تولي كل

واحد منهم مهمة محددة ينص عليها القانون الأساسي والنظام الدائمي، بحيث يعود

حسن سير الجمعية وإدارتها علي حسب حسن تتفيذ هؤلاء الأعضاء لمهامهم.

ونذكر فيما يلي أهم أعضاء المكتب التفنيذي ومهام كل واحد منهم كما

يلي:

الرئيس: 1

في بداية تأسيس الجمعية رئيسها يكون عادة من بين الذين بادروا في

تأسيس الجمعية، أي حتي ولو يتم تتصيبه عن طريق الانتخاب خلال الجمعية

العامة التأسيسية، إلا أنه عادة ما يكون في الحقيقة علي شكل التعيين وليس

انتخاب، وهذا ليس فقط بالنسبة للرئيس وإنما بالنسبة لكل أعضاء الهية التنفيذية،

والرئيس هو الذي يتولي في أول الأمر برئاسة الجمعية وتمثيلها والعمل علي

تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، ثم يحق لاي شخص أن يترشح لتولي

مهمة الرئاسة، إلا أنه يمكن للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجمعة تحديد

شروط الترشح لهذا المنصب، أما فيما يتمثل بمهام الرئيس فذكرها القانون

الأساسي النموذجي الموضوع من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

إن صح التعبير الأمين العام هو ذاكرة الجمعية أين يتولي بتنظيم كل

الأمور الإدارية المتعلقة بالجمعية بواسطة مسكه لمختلف السجلات التي تعينه

علي القيام بمهامه ونذكرها علي سبيل المثال فيما يلي:

مسك قائمة المنخرطين

من المهام الرئيسية للأمين العام هو الحرص علي التنظيم الإداري لعلاقة

المنخرطين، بحيث هو الذي يدرس عما إذا كان الملف كاملا قبل تقديمه للمكتب

العام بسجل خاص بأعضاء الجمعية التي يبين فيها رقم الانخراط، الاسم واللقب،

تاريخ ومكان الميلاد، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني... كما يتولي مهمة

معالجة البريد وإدارة المحفوظات:

يقوم الأمين العام بحفظ جميع الرسائل الواردة للجمعية والمرسلة من طرفها ومعالجتها عن طريق سجل البريد الوارد وسجل البريد المرسل.

مسك دفتر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.

- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.

- حفظ نسخة من القانون الأساسي.

كما يعتبر الأمين العام المساعد الأول للرئيس، إذ يقوم بالتنسيق مع هذا

الأخير في التحضير للاجتماعات التي تقوم بها الجمعية، كتحضير قاعة

الاجتماعات وتحديد اليوم والساعة المناسبة للاجتماع، مساعدة الرئيسي في ضبط

جدول الأعمال، استدعاء الأعضاء لاجتماعات المكتب التتفيذي والجمعية العامة،

وفي تحرير التقرير الأدبي للمعية.

بالإضافة لهذه الاختصاصات يمكن الأمين العام أن يتكفل بمجموعة من

المهام يحددها النظام الداخلي للجمعية.

وفي حالة تعزره عن القيام بهامه يساعده في ذلك الأمين العام المساعد.

3-أمين المال:

كما يدل عليه اسمه هو المسؤول عن مالية الجمعية، هو الذي يسهر عن

حسن تسيير ميزانية الجمعية وحساباتها، وعليه أن يتولي بالمهام المرتبطة بها

لاسيما:

عليه أن يكون علي دراية تامة بوضعية ميزانية الجمعية بالاستعائلة بسجل

الحسابات المتعلق بالنفقات والإيرادات، وهو الذي ينسق مع محافظ الحسابات التي

تعبينه الجمعية.

يتعين عليه تحرير التقرير المالي للجمعية وتقديمها أمام الجمعية العامة

التي تعتبر الهئية الرقابية عن حسن تسيير ميزانيتها.

كما يمكن أن يستعين المكتب بأعضاء غير الذين تطرقنا إليهم أعلاه،

علي غرار عضو مكلف بالإعلام والاتصال، عضو ممثل اللجان، عضو مساعد

الذي يقوم بمساعده أعضاء الهية التفيذية في اتخاذ القرارات (Assesseur)

عن طريق التوجيه والنصح. والقانون الأساسي هو الذي يحدد مهام كل عضو في

المكتب التفيذي.

المطلب الثاني: استقلالية نشاط الجمعيات المحلية تحت رقابة الإدارة الإقليمية.

ورد في قانون الجمعيات 12-06 عدة مواد تمنح للجمعيات الحرية

واستقلالية في ممارسة نشاطاتها بمجرد حصولها علي وصل تسجيل،إلا أن هذه

الاستقلالية غير مطلقة، إذ في المقابل وضع القانون مجموعة من الشروط تضع

الجمعيات تحت وصاية الجماعات الإقليمية، وفيما يلي يتم عرض حقوق

الجمعيات المنصوص عليها قانونا والقويد الواردة عليها.

أول الحقوق هي المنصوص عليها في المادة 13 منه والمتعلقة بتميز

الجمعيات عن عمل الأحزاب السياسية من حيث هدفها وتسميتها وعملها، كما أنها

نصت علي عدم إشاء أية علاقة بها سواء كانت تنظيمية أم هيكلية، وعدم قبول

أي إعانات أو هبات أو وصايا من قبلها. وهذا ضمانا من المشرع علي إضفاء

أكثر استقلالية للحركة الجمعوية بحمايتها من أي تأثيرات خارجية وإبعادها عن

الحياة السياسية.

وَأَكْدَتُ المَدَاءُ 16 مِنْ نفسِ القَانَّوِنَ عَنْ هَذَا الاسْتَقَلَائِيةِ بِنصَصَا عَلَي أَنَّهَا:

يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي، أجنبي عن الجمعية، من التدخل في سيرها".

وبالتالي لا يتعلق الأمر فقط بالأحزاب السياسية ولكن أي شخص أجنبي عن

الجمعية، الذي يقصد به الغير منخرط بها، أو الذي لا تتوقّر فيه الشروط لتسيير

الجمعية المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي. غير

أنه في المقابل يوجد المادة 14 أكفلت لكل عضو في الجمعية الحق في المشاركة

وتسييرها عن طريق هيأتهما التنفيذية، لكي تسير بصفة ديمقراطية ولا تكون

حكرا علي أعضاء معينين.

ولحسن تسيير الجمعية وممارسة نشاطها اعطي المشترع للجمعيات الحق

في اكتساب الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد اعتمادها بنصه في المادة

17 منه علي أنه:

" تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي:

- التصرف لدي الغير ولدي الإدارات العمومية،

- التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب

وقائع لها علاقة بهدف الجمعية الحقت ضررا بمصالح الجمعية أو

- ايرام العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة مع هدفها،

- اقتناعالأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما

ينص عليه قانونها الأساسي،

الحصول علي الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به".

فالمعقية بمفهوم هذه المادة لها الحق في إيرام عقود تكون لها

علاقة بأهداف الجمعية، وعليه يمكن لها اقتناع عقارات ومنقولات وفقا لما

ينص عليه قانونها الأساسي، أن تقوم بتوظيف اشخاص، لها أن تمثل أمام

الإدارات العمومية والمنظمات الدولية...إلخ. أما فيما يخص التقاضي فلها

الحق في الطعن أمام الجهات القضاية باسم الجمعية ممّة من طرف

رئيسها للدفاع عن مصالحها أو المصالح الفردية أو الجماعية لاعضائها،

كما يمكنها أن تدافع عن كل قضية اجتماعية لها علاقة بأهدافها بالتوجيه

للقضاء.

xiii

ودائما في إطار حقوق نشاط الجمعيات نصّ المشرع في مادته

24 من نفس القانون علي أنه: " يمكن الجمعية في إطار التشريع

المعمول به القيام بما يأتي:

- تتظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاعات المرتبطة بنشاطها،

- إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة

بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها".

وحسنا ما قام به المشرع إذ تعد هذه الوسائل من بين أهم النشاطات التي

يمكن أن تعتمد عليها الجمعيات للتعبير عن رأيها وإيصال صوتها للجمهور، وهكذا

لن تبقي نشاطاتها مقتصرة فقط لصالح أعضائها المنخرطين ولكن تشمل شريحة

كبيرة من المواطنين المنخرطين منهم والغير المنخرطين.

غير أنّ هذه الشاطات تمارس في حدود ما تتص عليه المادة 39 من

قانون 12-06 المتعلق بالجمعيات: " يعليق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة

التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية" واللتي تعد من

أخطر أنواع التقييات علي حريق الجمعيات في إيداء والتعبير عن رأيها نظرا

للعبارات الغامضة التي تمنح للإدارة كل السلطة التقديرية في تعليق نشاط الجمعية أو حلها.

وأيضا فيما يتعلق بإمكانية انخراط الجمعية بجمعيات أجنبية قد أعطي

المشرع الحق في ذلك إلا أنه قيدها بشروط، فنص في المادة 22 من نفس القانون

علي أنه: "يمكن الجمعيات المعتمدة أن تتخرط في جمعيات أجنبية تتشد الأهداف

نفسها أو أهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية

والتنظيمية المعمول بها.

- يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

- للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما لإعلان قراره المعلل.

- وفي حالة الرفض، يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثين (30) يومًا.

وحتي فيما يخص التعاون في إقامة نشاطات معينة فقد اشترط المشرع

قبول السلطات المعنية بذلك بنص المادة 23 من قانون الجمعيات: "يمكن

الجمعيات أن نتعاون في إطار الشركة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير

حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام

التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلي الموافقة المسبقة للسلطات المختصة.

أما فيما يخص الموارد المالية للجمعيات التي تعد من أهم عناصرها فقد حددت المادة 29 من نفس القانون علي أنه تتكون موارد الجمعيات مما يأتي:

- اشتراكات أعضائها.

- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.

الهبات النقدية والعينية والوصايا

مداخيل جميع التبرعات.

- الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.

والملاحظ أن صياغة هذه المادة لم تأتي لا علي سبيل المثال ولا علي

سبيل الحصر، فهل يمكن للجمعيات أن تتلقي موارد مالية أخري غير المنصوص

عليها في هذه المادة؛ومن الرلحج أن تكون علي سبيل المثال بحيث لم ترد فيها

الإعانات المالية الواردة من منظمات أجنبية، وإنما نص عليها المشرع في المادة

30 من نفس القانون بقوله علي أنه "يمنع علي أية جمعية الحصول علي أموال

ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة

عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.

ويخضع هذا التمويل إلي الموافقة المسبقة للسلطة المختصة".

أما فيما يتعلق بالرقابة التي تمارسها الإدارة المختصة علي الجمعيات المحلية فهي

تتجلي فيما يلي:

-1 الرقابة علي نشاطات الجمعية:

تخضع الجمعية لأحكام قانون 89-28 المتعلق بالاجتماعات

والمظاهرات xiv العمومية فيما يتعلق بنشاطاتها التي تستدعي القيام باجتماع

عمومي، كتظيم يوم دراسي، أو ندوة، أو ملتقي أو كل لقاء مرتبط بنشاطاتها التي

تتص عليها المادة 24 من القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، إلا أنها أعفي

القانون 89-28 بموجب مادته 14 الجمعيات من التصريح المسبق فيما يخص

الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم،

كاجتماع الجمعية العامة.

ويقصد بالاجتماع الواجب التصريح به كل ما يدخل في مفهوم المادة 02 من القانون 89-28 المشار إليه التي تتص علي أنه:

"الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لاشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة".

هذا فيما يخص الاجتماعات أما فيما يخص المظاهرات فقد عرفها نفس القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات في مادته 15 بنصه علي أنها: المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الأشخاص ويصورة عامة جميع المظاهرات التي تجربي علي الطريق العمومي، ويجب أن يصرح بها.

28-89 وتمص المادة 17 من قانون 91-19 المعدل والمتمم لقانون

علي أنه:

"يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية (8) أيام كاملة علي الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة".

بعدما كانت نفس المادة تتص في ظل القانون المعدل 89-28 علي أنه:

يجب تقديم التصريح خمسة أيام كاملة علي الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

2- الرقابة علي الأعمال السنوية التي تمارسها الجمعية.

بحيث تتص المادة 19 من القانون رقم 12-06 علي أنه : " دون

الإخلل بالالتزامات الأخري المنصوص عليها في هذا القانون، يجب علي

الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية

إلي السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية،

خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة عليها". ومن المعلوم أن محاضر

الاجتماعات والتقرير الأدبي والمالي يتضمن كل ما قامت به الجمعية من

نشاطات خلال السنة.

3- الرقابة علي التعديلات التي تطراً علي الجمعية.

تتص المادة 18 من قانون الجمعيات رقم 12-06 علي أنه: "يجب علي

الجمعيات أن تبلغ السلطات العمومية المختصة عند عقد جمعياتها العامة،

بالتعديلات التي تدخل علي قانونها الأساسي والتغييرات التي تطرأ علي هئتائها

التفينية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة علي القرارات المتخذة.

لا يعتد لدي الغير بهذه التعديلات والتغييرات الا ابتداء من تاريخ نشرها

في يومية إعلامية واحدة علي الأقل ذات توزيع وطني.

يتضح من خلال المادة أنه علي الجمعية ضرورة إعلام الإدارة المعنية

بكل التعديلات التي تتخذها خلال جمعياتها العامة العادية والغير العادية،

-4 الرقابة علي مالية الجمعية:

تتص المادة 36 من قانون الجمعيات 12-06-06 علي أنه: " دون الإخلال

بأحكام المادة 16 من هذا القانون، تخضع الإعانات والمساعدات العمومية التي

تمنحها الدولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول

بهما".

والرقابة المالية تكون عن طريق فحص الوثائق والسجلات المتعلقة بميزانية

الجمعية من طرف أعوان الإدارة المعنية للتأكد من صحة انفاق الأموال لغرض

المصلحة العامة وليس لأغراض شخصية، ولتسهيل الرقابة المالية فرض المشرع

علي الجمعيات في تعيين محافظ حسابات، وخاصة إذا تحصلت الجمعية علي

إعانات مالية من الدولة أو الجماعات الإقليمية.

فعندما تستفيد الجمعيات من مساعدات مالية من الدولة أو الجماعات

الإقليمية تخضع لقواعد المحاسبة العمومية ويتم الرقابة عليها بواسطة هينتين

وجدت لهذا الغرضٍ وهما:

xvi – المفتشية العامة للمالية.

xvii - مجلس المحاسبة.

المبحث الثاني: عمل الجمعيات المحلية وعلاقتها بالجماعات الإقليمية.

تعد علاقة الجمعيات المحلية بالجماعات الإقليمية علاقة تعاون وشراكة،

فمن جهة الجماعات الإقليمية هي التي توفر للجمعيات المحلية الأرضية في

ممارسه نشاطها وتحقيق أهدافها بالإضافة إلي تدعيمها ماديا ومعنويا، ومن جهة

أخري تستعين الجماعات الإقليمية بخبرة ونصائح الجمعيات المتخصصة في مجال

معين لتحقيق حاجيات المواطنين. وبالتالي كل من الجمعيات والجماعات الإقليمية

والمواطنين يحقق المصلحة العامة المرجولة من هذا التعاون.

أول أهداف الجمعيات في إطار ممارسة نشاطاتها يتمثل في خدمة

المصلحة العامة، إذ في سبيل ذلك تقوم بأدوار مختلفة علي مستوي الجماعات

الإقليمية، وكل جمعية ولها مجال خاص تختص به لتحقيق أهدافها (المطلب

الأول، إلا أنه للقيام بذلك تحتاج لمساندة معفوية ومادية من طرف الدولة

والجماعات الإقليمية، لذا فمن أساسيات نجاح عمل الجمعيات المحلية هو بناء

علاقة تعاون مع الجمعيات الإقليمية (المطلب الثاني).

وهكذا فالجمعيات تعمل علي إقامة الصلة ما بين الجماعات الإقليمية

ومواطنيها عبر مختلف المجالات التي تتشط فيها والتي تحقق بواسطتها المصلحة

العامة من جهة، والجماعات الإقليمية تساعد الجمعيات للقيام بمهامها ذات النفع

العام عن طريق تشجيعها ومساعدتها ماديا ومعنويا مقابل استفادتها من خبراتها

وتقليس الضغط علي عاتقها من جهة أخري.

XViii

المطلب الأول: مجال مشاركة الجمعيات المحلية في خدمة الشؤون العامة للجماعات الإقليمية.

نصت المادة 02/02 من القانون 12-06 المتعلق بالجمعيات علي

مختلف المجالات التي يمكن أن تنشط فيها الجمعيات علي سبيل المثال بنصها "

ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مريح

من أجل ترقية الأتشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني والاجتماعي

والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيني والخيري والانساني.

وفي الواقع من أهم الميزات التي تتميز بها الجمعيات هو تخصصها في

مجال معين الذي يمنح لها الخبرة في إثقان هذا المجال، واعتبارا لهذه الميزة

تتخذها الجماعات الإقليمية كشريكة لها، فالنشاطات التي يتعزز علي الجماعات

الإقليمية تحقيقها سواء لكثرة الالتزامات التي تقع علي عاتقها أو لنقصها للخبرة،

تستطيع أن تستعين بالجمعيات المحلية لسد ذلك النقص.

وفيما يلي سيتم التعرض للأنشطة التي تقوم بها الجمعيات المحلية باتباع

ما نصت عليه المادة الثانية التي أشير إليها أعلاه:

1- الأنشطة ذات الطابع المهني:

اتحادية الفلاحين الأحرار للجزاير.

جمعية التعاون ومساعدة الملاكين الفلاحين.

كما برزت الجمعيات المهنية بشكل ملحوظ في قطاع الصيد البحري، هذا

الأخير الذي الدولة قامت بتشجيعه نظرا لأهميته في إنعاش الاقتصاد الوطني،

وكون أنّ العاملين في هذا القطاع هم أدري بكيفية حسن تتظيمه وتتميته.

2-الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي:

يعد المجال الاجتماعي من بين أهم القطاعات التي تتشط فيه الجمعيات

في الجزاثر إن لم نقل أهمها، باعتبار أن هذا الأخير يتميز بطابع إنساني حساس

والذي يتفاعل معه المجتمع بسهولة لما يقدم من مساعدات اجتماعية إنسانية التي

يستحيل علي الجماعات الإقليمية تلبيتها لجميع مواطنها، ومن المجالات

أ-حماية المعوقين:

الكشف المبكر للإعاقة والوقاية منها ومن مضاعفاتها.

- ضمان العلاجات المتخصصة. وإعادة التدريب الوظيفي والتكييف.

- ضمان تعليم إجباري والتكوين المعني للأطفال المراهقين المعوقين.

- توفير الشروط التي تسمح بترقية الأشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم لاسيما

المتصلة بالرياضة والترقية والتكييف مع المحيط.

- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني في مجال حماية المعوقين

وترقيتهم.

ب - ترقية حقوق المراأة:

استطاعت الجمعيات أن تعطي للمراة الجزائرية حقوقا ودعما متميزا من

خلال أنشطة متوعة من تشجيع تعليم المراة والقضاء علي الأمية، وتوسيع

مشاركة المراة في مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو

ما عبر عنه الرئيس السابق اليمين زروال بمناسبة اليوم العالمي للمراة بقوله:

الواقع اليوم يؤكد بأن المراة وبفضل العمل الجمعوي استطاعت أن تشكل قوة اقتراح

هامة إذ أن الجمعيات النسانية في الجزائر تعد دون شك أنشط الجمعيات علي الساحة الوطنية، الاجتماعية منها علي الخصوص.XXii

ج حماية المستهلك:

تقوم جمعيات حماية المستهلك بدور فعال في نشر الوعي الاستهلاكي، وذلك عن طريق لفت انتباه المستهلك بالأخطار التي قد يتعرض إليها جزاء السلع التي تتعرض للغش والتزوير والخدمات المعروضة للاستهلاك. فيعتبر هذا الدور الذي تقوم به وقائي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تتدخل جمعيات المستهلك بواسطة مختلف المجالات.

وإلي جانب الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك تقوم هذه الأخيرة بدور ردعي

يتمثل في الدعاوي القضاية التي ترفعها للدفاع عن المصالح المشتركة

للمستهلكين.XXiii

3- الأنشطة ذات الطابع العلمي:

فتح مراكز التعليم في المجالات المختلفة.

- عقد الندوات، الأيام الدراسية، والملتقيات العلمية.

- نشر المقالات العلمية عبر المجلات.

XXV - القيام بدورات علمية توجيهية وتحسيسية.

أولي المشرع اهتمام خاص بالجمعيات الدينية، بحيث خصّص لها فصل

كامل في قانون الجمعيات 12-06 وذلك لما لها من أهمية خاصة مقارنة

بالجمعيات الأخري، باعتبار أنها ترتبط بالدين الإسلامي الحنيف وما لهذا المجال

من أهمية بالنسبة للمجتمع الجزائري والولوج الكبير نحوه، ومن جهة أخري للتجريبة

التي شهدتها الجزائر مع الجمعيات ذات الطابع الديني في مطلع التسعينيات

وتحول بعض هذه الجمعيات إلي التطرف الديني الذي أذي بالكثير منهم إلي

الانحراف عن الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله، وحسب الإحصائيات يبلغ

عدد الجمعيات الدينية 15304 جمعية، وأبرز الأشطة التي تقوم بها هذه

الجمعيات:

بناء المساجد، حيث نصت المادة 05 من المرسوم التفنيذي رقم 81-91 المؤرخ في 23 مارس 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه علي أنها يقوم ببناء المساجد الدولة والجمعيات. ( مرسوم تتفيذي رقم 91-81 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه، الجريدة الرسمية، عدد 16، الصادرة في 10 أبريل 1991).

- تتظيم المساجد وتسييرها.

- تحفيظ القرآن الكريم.

- مساعدة الفقراء والمساكين.

5- الأنشطة ذات الطابع التربوي.

ترتبط نشاطات الجمعيات ذات الطابع التربوي خاصة بالأطفال الذين هم

بحاجة للدعم المالي أو المعنوي، فتختص بالتوعية والقضاء علي الاقات

الاجتماعية، ومن أهم الأعمال التي تقوم بها:

القيام بتوفير كل الوسائل من أجل العمل علي تربية الأطفال.

إقامة المدارس التحضيرية للأطفال قبل الدخول للمدرسة الابتداية.

- تسهيل الاتدماج الاجتماعي بالنسبة للأطفال المشردين.

- حماية الأطفال، حيث تشكل الجمعيات التربوية فضاء لا يمكن الاستغناع عنه

لما يمثله من هذاكل إدماج الأطفال والتكفل بمشاكلهم الاجتماعية.

6- الأنشطة ذات الطابع الثقافي:

من أجل النهوض بقطاع الثقافة، تنشط الجمعيات الثقافية عن طريق إقامة التظاهرات الثقافية المختلفة كالمعارض والندوات وتعمل علي ترقية مختلف النشاطات الثقافية كالمسرح والشعر والكتابة...إلخ بلغ عدد الجمعيات الناشطة في

مجال الفن والثقافة حسب الإحصائيات لسنة 2011 ب 10014 جمعية.

7-الأنشطة ذات الطابع الرياضي.

تُعِبُ الْجَمِعِاتِ الْرِيَاةِيةِ دور أساسي في إدماج الشباب ضمن النشاطات

الرياضية المختلفة، فكل من النوادي الرياضية الهاوية و النوادي الرياضية شبح

المحترفة والرابطات الرياضية والاتحادية الوطنية واللجنة الأولمبيية الوطنية هي

عبارة عن جمعيات تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات وهذا ما نص عليه

القانون رقم 10-04 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. حتي نجد أن الجماعات

المحلية تتقاسم الوظائف مع الجمعيات الرياضية المختلفة في قطاع الترقية البدنية

والرياضة، إذ نصت المادة 05 من القانون المذكور أنه تتولي الدولة والجماعات

المحلية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في ترقية الترقية البدنية

وتطويرها. والجماعات المحلية في الواقع تشجع هذا النوع من الجمعيات أيُّ أكثر

من أي نوع من الجمعيات الأخري.

8-الأنشطة ذات الطابع البيني:

نظرا لتميز موضوع حماية البيئة بالطابع الوقائي، فقد أرسي قانون حماية البيئة 10-03 أسس قانونية لتتفين التابير البيئية عن طريق بناء قواعد شراكة مع جمعيات حماية البيئة باعتبارها أحد أهم شركة الإدارة البيئية. إذ خص فصل

كامل السادس منه لندخل الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة، لمساهمة

هذه الأخيرة من خلال المشاركة بفاعلية إلي جانب مختلف الهينات الحكومية، كما

لها الحق في العضوية ضمن الهيثات المشرفة علي حماية البيئة علي غرار اللجنة

القانونية والاقتصادية للمجلس الأعلي للتنمية المستدامة، وبعض المؤسسات ذات

الطابع الصناعي والتجاري المحددة من طرف المشروع، منها المؤسسة الجزائرية

للمياه والديوان الوطني للتطهير.XXXXX عرفت الجمعيات التي تنشط في مجال حماية

البيئة تطورا كبيرا في الجزائر بحيث بلغ عددها سنة 2011 917 جميعة محلية،

في حين سنة 2007 كان يبلغ عددها 337 موزعة حسب مديرية الاتصال

والتعويض والترتيبة البيئية بوزارة البيئة وتهينة الإقامي لسنة 2007 كما يلي: 190

جمعية علي مستوي الشمال و85 جمعية في الهضاب العليا، و62 جمعية في

الجنوب، وفي شمال الوسط 102 جمعية، وفي الشمال الشرق 22 جمعية، وفي

الجنوب الكبير 13 جمعية.XXXXX لاسيما في إمكانية إقامة شركة بين الجماعات

المحلية والجمعيات البيئية كما تؤكده المادتين 35، 37 من القانون المذكور

أعلاه. أما فيما يخص مختلف الأدوار التي تقوم بها هذه الجمعيات فتتمثل أساسا

في:

– المساهمة في صنع القرارات البيئية عن طريق إبداء الرأي والتبليغ عن حالة البيئية.

إقامة أدوار تحسيسية لحث المواطنين علي حماية البيئة.

نشر التربية البيئية بهدف نوعية افراد المجتمع ككل علي ضرورة حمايتها.

نشر المعلومات المتعلقة بالبينة لوسائل الإعلام.

- حماية البيئة عن طريق اللجوع للقضاء ضد أي شخص أو هيئة تري أنها

اعتدت علي البيئة. xxxii

تعزف الأنشطة ذات الطابع الخيري علي أنها كل عمل تطوعي في مجمله

غير ربحي وغير وظيفي أو مهني، يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد في سبيل

تقديم أية مساعدة لأية شريحة من شراح البشر وتتمية مستواها المعيشي بغض

النظر عن مكان تواجدها" ولا يمكن حصر الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات

في المجال الخيري، فهي متعدة ومتنوعة، فقد تكون بالتبرعات العينية أو النقية،

أو بمكافحة الأمية أو بمكافحة انتشار الأقات الاجتماعية أو مرض معين، أو

بمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم أو ببناء مساكن للفقراء

والمساكين أو بدعم المشاريع الصناعية التي تشغل العاطلين عن العمل، أو بزيارة

المرضي والمسنين، أو بكفالة الأيتام وغيرها من الأعمال الخيرية التي لا تعد ولا

تحصي. لكن من أهدافه بصفة عامة نذكر:

( يسعي إلي تخطي الحواجز السلبية والانعزالية في المجتمع.

اعداد وتوجيه الطاقات البشرية والمادية وتحويلها إلي عمل اجتماعي.

- توفير أسباب التقدم والرفاهية لأفراد المجتمع بالوسيلة الأيسر وصولا والأسلوب

الأفضل أداء والأكثر نفعا.

سد الفراغ في الخدمات وتوسيع قاعدتها تحقيقا لمبداً الكفاية الاجتماعية

بتحويل الطاقات الخاملة إلي طاقات قادرة وعاملة ومنتجة. xxxiv

ونذكر كمثال علي جمعية ناشطة في المجال الخيري المسماة "جمعية ناس

الخير.

10-الأنشطة ذات الطابع الإنساني:

لم يحدّ المشرع مفهوم الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني، هل

يقصد بها التي تعمل علي تقديم خدمات إنسانية والتي هي مثلها مثل الجمعيات

الناشطة في المجال الخيري، أم يقصد بها الجمعيات التي تعمل علي حماية حقوق

الإنسان؟ ونحن نتجه نحو هذا المعني الأخير باعتبار أنه نصّ علي المجال الخيري والإنساني، وبالتالي فرق بين المجالين.

فالجمعيات الإنسانية أو التي تهدف إلي حماية الحقوق والحريات دورها

يختلف عن أدوار الجمعيات الأخري بل يتعدي الأمر إلي الدفاع عن هذه الحقوق

وحمايتها من أي انتهاك أو تعدي، فهي تهتم أساسا بقضايا حقوق الإنسان التي

تسمي بالجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، هدفها الأساسي كشف الانتهاكات

المرتكبة ضد المواطنين والمطالبة بتكريس الحقوق والحريات علي المستوي

الداخلي. الأمر الذي يضعها في موقع مضاد لهينات الدولة باعتبار أن هذه

الأخير بمثابة مصدر تقييد الحقوق والحريات وانتهاكها، فالجمعيات الإنسانية تعمل

علي الحد من هذه الانتهاكات والدفاع عن الحقوق والحريات.

XXXV وتتمثل

مساهمتها في هذا المجال عن طريق القيام بمختلف النشاطات نذكر منها:

العمل علي نوعية وتحسيس المواطنين من جهة والهيثات العمومية من جهة

أخري بضرورة حماية حقوق الإنسان وحرياتهم عن طريق تنظيم التجمعات

والندوات التحسيسية، أو عن طريق وسائل الإعلام.

( ممارسة مختلف الضغوطات علي الهيثات العامة من أجل ضمان احترام

حقوق الإنسان وحمايتها بواسطة تقصي الحقائق وكشفها للرأي العام أو تنظيم

الحملات الاحتجاجية.

– التدخل ومتابعة كل منتهك لحقوق الإنسان عن طريق اللجوع للهيثات الوطنية

المعنية بحماية حقوق الإنسان أهمها السلطة القضائية، أو رفع الشكاوي

والبلاغات إلي مختلف المنظمات الدولية المكلفة برقابة مدي تتفيذ الدول

لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحمايتها.

– القيام بتقديم مختلف المساعدات للأشخاص المتضررين من الانتهاكات

ممارسته في حقهم.

ومن هذه الجمعيات نجد: الرابطة الجزاثية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائية للدفاع عن حقوق الإنسان. xxxvii.

المطلب الثاني: نطاق تشجيع الإدارة الإقليمية للجمعيات المحلية في القانون الجزائري.

نصت المادة 43 من دستور 1996 المعدلة بموجب المادة 54 من التعديل الدستوري لسنة 2016 علي تشجيع الدولة لازدهار الحركة الجمعوية، وبالتالي فالدستور الجزاري منذ سنة 1996 يعترف بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات بجانب مؤسسات الدولة، بل يشجعها علي القيام بهذا الدور وذلك يكون عن طريق دعمها معنويا وماديا:

فالدعم المعنوي يتم من خلال حضور ممثلي الدولة للأنشطة التي تقوم بها

هذه الأخيرة، ودعوة السلطات لممثلي الجمعيات لحضور اللقاعات والندوات التي

تقوم بها الجماعات الإقليمية لإبداء آرائهم حولها والمشاركة فيها. كما يكون هذا

الدعم من خلال تصريحات ممثلي الدولة لدعم الدور التي تلعبه الجمعيات وحث

الجماعات الإقليمية علي التعامل معهم كما ظهر من خلال الخطاب السياسي

الوارد علي السنة العديد من المسؤولين لدعم دور الجمعيات وتشجيعها، حيث أشاد

كل من وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس

ووزير الموارد المائية عبد المالك سال بالدور الهام للحركة الجمعية القائم علي

الأنشطة التحسيسية والجوارية، والدور الذي تلعبه الجمعيات كقناة بين المواطن

والإدارة وكوسيلة لممارسة الديمقراطية الجوارية والرقابة علي المجالس المحلية.

والدعم المادي يكون عن طريق أشكال مختلفة التي من شأنها مساعدة

الجمعيات علي تحقيق أهدافها وبرامجها المسطرة، وأهم دعم يمكن تقديمه يتمثل

في منح إعانات مالية للجمعيات باعتبار أن ميزانية الجمعية هي المحركة

الأساسية لنشاطاتها، كما يتمثل الدعم المادي في استقادة الجمعيات من محل تابع

للجماعات الإقليمية تتخذه كمقر، والذي يؤدي إلي تخفيف العباء عليها من دفع

مبلغ الإيجار أو إلي شراء محل .....الخ، أو إذا تعلق الأمر بتحضير ليوم دراسي

يمكن إقادتها بقاعات محاضرات، أو كل ما من شأنه تسهيل للجمعيات لإداء

مهمها وتوفير لها الإمكانيات المرتبطة بذلك. xxxviii

-مكانة الجمعيات المحلية في قانون الجماعات الإقليمية:

ونظرا للدور الذي يمكن للجمعيات أن تلعبه علي مستوي الجماعات

الإقليمية، والتي أصبحت تشكل قناة هامة لتخفيف من عبي المسؤوليات الملقاة

علي عاتق الدولة من خلال عدة أدوار اجتماعية علي غرار بعث روح المسؤولية

لدي المواطنين، تحديد الاحتياجات الاجتماعية والعمل علي تلبيتها من جهة، ومن

جهة أخري ارتباط نشاطها بالعنصر العمومي من خلال مساذدة الجماعات

الإقليمية في تحقيق الأعمال ذات المنفعة العامة. فكل من البلدية والولاية

تستجد بالجمعيات في الكثير من الأحيان لتحقيق مشاريعها التنموية عن طريق

طلب استشارة تقنية، بحيث ورد في قانون المتعلق بالبلدية والقانون المتعلق بالولاية

عدة مواد نتص علي أن لهذه الأخيرة الإمكانية في طلب العون والمشورة من

الجمعيات فالمادة 13 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية تقرر علي أنها يمكن

لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستشير أي جمعية محلية معتمدة قانونا

للمساهمة في أشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتها أو طبيعة نشاطها.

وأيضا المشرع يشجع الجمعيات التي تتشط في مجال حماية وصيانة

وترميم المباني والأحياء من خلال المادة 119 من قانون البلدية التي تتص في

فقرتها الثانية علي أنه: تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلي

حماية وصيانة وترميم المباني والأحياء.

وليس هذا فقط بل تشجيع الجمعيات يتعلق أيضا بجمعيات مختلف بحسب

المجال التي تتشط فيه كما نصت المادة 122 فقرة أخيرة من القانون المتعلق

بالبلدية بأنه: " تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتظيم المعمول بهما كافة الإجراعات

-تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية

وتقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي

الاحتياجات الخاصة.

كما أنه نجد تشجيع للجمعيات المحلية في المادة 175 من نفس القانون

التي تتص علي أنه: "تحدد البلدية في إطار تسيير ممتكاتها وسير مصالحها

العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتقين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة

ونوعيتها.

تشجع البلدية وتدعم كل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية

تهدف إلي إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ونص المرسوم التفنيذي رقم 471-96 18 ديسمبر 1996

المحدد للقواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها في المادة 03 منه علي أنه: " تطور مصالح النشاط الاجتماعي وتتفض جميع التدابير التي من شأنها تأطير النشاطات المرتبطة بالعمل الاجتماعي للدولة وترقية حركة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".

أما فيما يخص تشجيع قانون 12-07 المتعلق بالولاية للجمعيات فهي

أقل أهمية مما ورد في قانون البلدية إذ نجد مادتين فقط تتص علي إمكانية

مشاركة الجمعيات في أعمال الولاية، بحيث تتص المادة 97 من قانون الولاية

12-07 علي أنه: "يساهم المجلس الشعبي الولائي في انشاء الهياكل القاعدية

الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ

عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيثات الأخري المكلفة بترقية هذه النشاطات أو

الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان".

كما نصت المادة 98 من نفس القانون علي إمكانية مساهمة الجمعيات

فيما يخص حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بنصها: "يساهم

المجلس الشعبي الولائي في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية.

ويطور كل عمل يرمي إلي ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي

بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح كل التدابير الضرورية لتنمينه

والحفاظ عليه"

الخاتمة

لمعرفة نظام عمل الجمعيات علي مستوي الجماعات الإقليمية شملت هذه

التراسة في محثها الأول طريقة تسيير وتنظيم الجمعية بواسطة كل من جمعيتها

العامة التي تمثل الهية العليا، والهيئة التنفيذية المتمثلة في مجلس الإدارة والمكتب

التنفيذي التي تقوم بإدارة وتسيير الجمعية، كما تم التطرق إلي الحقوق التي تتمتع

بها الجمعية لممارسة نشاطاتها والقويد الواردة عليها. أما من خلال المبحث الثاني

فتم التعرض إلي المجالات التي تنشط فيها الجمعيات والعلاقة التي تربطها مع

الجماعات الإقليمية، والملاحظة التي يمكن إثارتها في هذا الصدد هي أن

الجمعيات ولو يعترف لها المشرع بالاستقلالية في التسبير والتنظيم إلا أنها دائما

ما تمارس الإدارة الرقابة عليها، وفي الواقع تصطم الجمعيات بعراقيل تحول دون

نجاعتها يعود سببها أساسًا إلي نفس إرادة المؤسس الدستوري والمشرع في فتح لها

المجال اللازم لتأدية دورها المنظر، فأول أسباب عدم بروز الجمعيات المحلية

بصفة خاصة كشريك فعال في ساحة الجماعات الإقليمية، هو عدم توفير لها

الضمانات والامتيازات التشريعة التي تأخذ بها إلي تأدية نشاطها بكل حرية والي

ربط العلاقة ما بينها وبين هذه الأخيرة، وهذا يتبين من خلال نطاق الشركة الذي

خصص للجمعيات المحلية في إطار القانون المتعلق بالبلدية والقانون المتعلق

بالولاية، إذ دور الجمعيات يقتصر سوي حول تقديم استشارات بحكم خبرتها في

مجال معين، وهذا بالرغم من تعدد وتنوع مجالات نشاط الجمعيات التي يمكن لها

أن تؤدي أدوار هامة. وهذا ما يجب تداركه إذا ما تم تعديل القانون المتعلق

قائمة الهوامش والإحالات:

iDrotchristophe, Dubroca Christel, Créer et gérer une association, Edition Vuibert, 2011. P 38.

تمت زيادة الموقع http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/StatAsso0212.pdf

2016/10/07 بتاريخ

iiiTiebEssaid, Op.Cit. P 136-137.

ivTiebEssaid, Op.Cit. P 141.

تم زيارة الموقع http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/StatAsso0212.pdf أنظر

2016/10/07 بتاريخ

viSourayaAkkouche, Manuel pour les associations algériennes, Edition

Fondation Friedrich Ebert, 2012. P94-95.

viiTiebEssaid, Op.Cit. P 146.

تمت $ \underline{\text{http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/StatAsso0212.pdf}} $ أنظر VIII

2016/10/07 بتاريخ

ixTiebEssaid, Op.Cit. P 148.

المادة 13 من قانون 06-12 المتعلق بالجمعيات تتص علي أنه: "تتميز الجمعيات بهدفها

وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت

تتظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقي منها إعانات وهبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا

يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها".

أ/ طيب بن ناصر، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر قراءة نقدية في ضوع قانون

12/06، دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد الثاني جانفي

.257 ص.2014

xii المادة 14 من قانون 12-06 المتعلق بالجمعيات تتص علي أنه: "يحق لاي عضو في إحدي الجمعيات أن يشارك في هيثاتها التفذية في إطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون" xiiiTiebEssaid, Op.Cit.P 154-155

xiv قانون رقم 89-28 333

جمادي الأولي عام 1411 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991.

فاضلي سيد علي، المرجع السابق ص 120 xv

xvi أنظر المرسوم التنفيذي رقم 78/92 المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية، ج ر

عدد 15، الصادرة في 26 فبراير 1992.

xvi Anظر الأمر رقم 20/95 المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 39، الصادر في 23 يوليو

.1995

xviiiJean-lueGardelle. Associations et communes : une relation de confiance réciproque mais risquée. Law. 2011. <dumas-00656438>. P 14

ساطوطاح كريم، الرقابة علي الجمعيات – دراسة ميدانية في ولاية الجزائر، مذكرة لنيل

شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزاثر، 2013-2012. ص.55.

ساطوطاح كريم، المرجع السابق، ص 55.

القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ج ر عدد 34، الصادرة

.2002 مأيو في

فاضلي سيد علي، "نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة

الماجستير في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة: كلية الحقوق والعلوم

السياسية،2009/2008.73.

XXiii د. عبد النور بوتوشنت، دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان أمن المستهلك، مجلة

العلوم القانونية، الجزائر: جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق، العدد 12، جوان 2008.

.130-120ص

ساطوطاح كريم، المرجع السابق، ص 55xxiv

فاضلي سيد علي، المرجع السابق، ص 76.7X

فاضلي سيد علي، المرجع نفسه. ص.76.

فاضلي سيد علي، المرجع نفسه، ص 79.7

ساطوطاح كريم، المرجع السابق، ص 55.xxviii

فاضلي سيد علي، المرجع السابق، ص 79.7xix

XXD. د. وداد غزلاني، مداخلة بعنوان دور آليات وقواعد الشراكة في حماية البيئة في الجزائر،

المتقي الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري،

جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسة، مخبر الدراسات القانونية البيئية،

يومي 09 و 10 ديسمبر 2013 ص 7.

XXS 1 1

في العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 03، ص 162.

د. واد غزلاني، المرجع السابق، ص 06 xxxii

xxxiii حسين إبراهيم، العمل التطوعي في المنظور العالمي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني للتطوع، الشارقة: الإمارات العربية المتحدة، 2001.

XXIV سمر بنت محمد، مدي إدراك طالبات الدراسات العليا بجامعة أم القري لمجالات العمل

التطوعي للمراة في المجتمع السعودي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع، جامعة

أم القري، السعودية، 2011، ص.48.

بزكاات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة XXXV

الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم التجارية،

.39ء, 2005/2004

89-58 يسخوم بركات كريم، المرجع نفسه، ص

بربكات كريم، المرجع نفسه، ص 55.

فاضلي سيد علي، المرجع السابق. ص 105. x x v iii

XXIX عثمان عزيزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسير والتنمية، مذكرة لنيل

شهادة ماجستير في التهية العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية علوم الأرض والجغرافية

والتهية العمرانية، ص 2008.83-82.

القانون رقم 11-1010 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 يتعلق بالبلدية.

x1a القانون رقم 07-12 مؤثر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية.