مدى فعالية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص وحماية البيئة

مدى فعالية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص وحماية البيئة الدكتورة ماموني فاطمة الزهراء جامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم مقدمة تعرف البيئة على انها" كل العناصر الطبيعية الحية و غير الحية و العناصر ا لمشيد ة التي أقامها اإلنسان من خالل تفاعله المستمر مع البيئة الطبيعية ، لتشكل كل من البيئ ة الط بيعية و البيئة المشيدة وحدة متكاملة. و هذا ما يتفق مع تعريف مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد م ن 5 إلى 16 جوان 1972 في تعريفه للبيئة على أنها " مجموعة النظم الطبيعية و االجتماعية و ا لثقافية التي يعيش فيها اإلنسان ، و ا لكائنات الحية األخرى . " كما أكد ذات المؤتمر على أن: " أن البيئة هي كل شيء يحيط باإلنسان " ، عندئذ يمكن تبني مفهوم أوسع للبيئة على أنها تتكون من نظامين أساسين هما النظام البيئي الطبيعي 1 " و النظام الحضاري و الذي يشمل كل ما أوجده تدخل اإلن البيئي المشيد أو سان و تعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة كالمباني و المصانع و المؤسسات. و من الصعوبة فصل النظم الطبيعية عن النظم الحضارية ، إذ استطاع اإلنسان منذ ظهوره على األرض و خالل مراحل تطوره الحضاري أن يؤثر في جميع النظم الطبيعية من خالل تفاعله معها و تعديل بعضها ، و في المقابل يعتمد على الموارد البيئية المختلفة في تلبية حجاته كالمأوى و الضوء و المياه و الهواء. نصل بذلك إلى أن البيئة هي "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة اإلنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي " 2 ".إن حدوث أي خلل أو تدهور في مصفوفة النظام البيئي بشقيه ، قد يرتب أخطار و مشاكل بيئية تضر بكل مظاهر الحياة على سطح األرض. و هنا يبرز دور الضبط اإلداري في اتخاذ التدابير و القرارات الالزمة لحماية البيئة 3 ." رخصة البناء و التي تعتبر من أهم التراخيص و التي من بينها ، تلك الخاصة بمنح التي تمكن من فرض رقابة سابقة على البيئة بشقيها الطبيعي و المشيد لضمان انسجام البيئتين معا على نحو متزن. و هذا من خالل فرض المشرع مجموعة من القيود على أعمال البناء بهدف التحكم في حركة التوسع العمراني و الرقابة على المباني و التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العامة و مدى استقائها لمقتضيات الصحة العامة و األمن العام. 1 - و لقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها : " تتكون من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء ، والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات و الحيوان ، بما في ذلك التراث الوراثي ، وأشكال التفاعل بين هده الموارد ، وكذا األماكن والمناظر والمعالم ال طبيعية ". h لمادة 04 من قانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار ال تنمية المستدامة . 2 - تعريف الضبط اإلداري " هو نشاط االدارة الوقائي الهادف الى المحافظة على النظام العام ، و تباشر االدارة عن طريف االوامر و القرارات و االجراءات التي تتخذها ، و بهذا يختلف الضبط االداري عن الضب ط الق انوني من جهة ، و عن الضبط القضائي من جهة ا خرى " انظر ريمون المعلولي . المرجع السابق ص 106 3 - انظر حوشين رضوان القاضي .

كلما استدعى األمر إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدا في أعما ل البناء. و هذا باالستعانة بالتقويم البيئي من خالل إجراء دراسات حول مدى التأثير في البيئة كأ داة ع لمية تس اهم في ترشيد اتخاذ قر ار منح رخصة البناء من عدمه ، سيما إذا تعلق األمر بالبناءات ا لتي تكون لها عواقب ضارة بالبيئة في الحال او المستقبل. على هذا األساس و انطالقا من متطلبات التن مية الوطنية في تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو االقتصادي و متطلبات حماية البي ئة و المحافظة على إطار معيشة السكان ، اخذ المشرع على غرار كل التشريعات المقارنة ب مبدأ الترخيص المسبق( المبحث االول) و مبدأ دراسة مدى التأثير على البيئة كلما تعلق ا ألمر ب التهيئة العمرانية كمدخل لبلوغ مقتضيات العمران الحديث و التنمية المستدامة ( المبحث ا لثاني .) المبحث األول : رخصة البناء وسيلة وقائية لحماية البيئة أمام الدعوة إلى توجيه السياسات الوطنية نحو تنمية شاملة مستدامة لتحقيق ع ولمة أ كثر عدالة ، تسعى مختلف تشريعات الدول إلى صيانة البيئة من خالل فرض حماية مزدوجة ل ها ، قانونية و إدارية في مختلف فروع القانون الجنائي و اإل داري ، إال أن أكثر هذه ا لقوان ين فعال ية في حماية البيئة ، هي تلك التي تقي البيئة من وقوع المشكالت و تمنع حدوث أسبابها ، و هذه النوع ي ة من القوانين هي التي تتناغم مع المفهوم القانوني للحماية الذي يعتمد على أساليب الرق ابة و ا لمنع و اإللزام. في سبيل تحقيق ذلك ، يمتع القانون اإلدارة بسلطة الضبط اإلداري من خال ل ما ت فرضه من أوامر و ما تتخذه من قرارات و إجراءات ملزمة لألفراد بغرض تنظيم حرياتهم العامة ، أو بمناسب ة ممارستهم لنشاط معين بهدف منع االضطراب أو اإلخالل بالنظام العام قبل وقوعه هذا لخلق نوع من التوازن بين حق وق اإلفراد و حرياتهم و السلطة. تعتبر أول الحقوق و الحريات ال فردية التي ت م تقييدها تحقيقا ألهداف النظام العام ، تقييد حق الملكية بترخيص أعمال البناء و هذا لضمان احترام قواعد العمران ، واالستغالل العقالني للعقار لحماية البيئة من جهة. و ضمان تلبي ة حاجيات األ شخاص الطبيعية و المعنوية في إنشاء مبنى جديد أو القيام بترميم وتدعيم مبنى و تحديثه أو تعديله أو توسيعه ، و وهو ما أكده المشرع الجزائري صراحة بموجب المادة 50 من قا نون 90 - 29 ، حيث ربط حق البناء باالحترام الصارم لألحكام التنظيمية المتعلقة باستعمال ا ألرض مهما كان المستفيد من هذا البناء . ولما كان إفادة المالكين بالرخصة اإلدارية المتع لقة بالعمران من ع دمه فيه تأثير على مصالحهم و مراكزهم ، فممن األهمية أن يكون ذلك في ظل التزام اإلد ارة باإلجراءات و الشروط الخاصة بإصدار هده القرارات و إال تكون إما انتهكت مبدأ ال مش روع ية في هذه الحالة. و إما افتقرت إلى الترشيد في إصدار قرار منح الرخص رغم عدم توافر ا لشروط و هنا توصف بالفساد ... و هذا ما يعكسه بالفعل واقع العمران في الجزائر. أوال : نظام رخصة البناء ، الشروط و اإلجراءات 1 - تعريف رخصة البناء يقصد بالترخيص اإلذن الصادر عن اإلدارة المختصة لممارسة نشاط معين ،تمتد جذوره إلى التشريعات األوروبية ، من خالل المرسوم الذي أصدره نابليون سنة 1910 الخاص بضرورة الحصول على ترخيص إلقامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضرارا ً للجوار 4 . بالنسبة للمشرع الجزائري نظم الع ديد من النصوص التشريعية و التنظيمية عن نظام الرخص في مجال حماية البيئة ، من بينها رخصة البناء و التي تعتبر أهم التراخيص التي تعبر عن 4 - انظر عزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الثامن ، جوان 2005 ، ص 4

الرقابة السابقة على المحيط الطبيعي و المشيد ، السيما من حيث التأكد من مدى مطابقتها البناءات للمواصفات العامة و استيفائها لم قتضيات الصحة العامة و األمن العام و السكينة العامة. تعرف رخصة البناء بأنها" " القرار اإلداري الصادر من سلطة مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاه الحق للشخص طبيعيا كان أو معنويا بإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران ". 5 . حصرت المادة 52 من القانون رقم 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير األعمال التي تستلزم رخصة بناء وهي إنشاء المباني – تمديد البنايات الموجودة – تعلية الحيطان أو تغيير الواجهة المفضية على الساحة العمومية. – تدعيم المباني. وعليه فإن مباشرة أي عمل من هذه األعمال قبل الحصول على رخصة بناء من الجهة اإلدارية المختصة يجعلها أعماال مخالفة ألحكام القانون مما يستوجب معه إنزال العقوبة المناسبة على المخالفين 6 . حيث يصدر - مع مراعاة المتابعات الجزائية ، رئيس المجلس الشعبي المختص ، قر ارا بهدم البناء في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استالم محضر إثبات المخالفة ، و ينفذ هذا القرار مباشرة ، وال يمكن تعليقه في حال المعارضة من المعني أمام الجهة القضائية المختص ة. وفي حال قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ،يصدر الوالي قرار الهدم ، في اجل ال يتع دى ثالثين يوما ، وُتنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية، وفي حال عدم وجودها ، تنفذ بال وسائل المسخرة من قبل الوالي ، ويتحمل المخالف تكاليف الهدم. كما يلزم القانون ، صاحب البناء ، عند إتمام األشغال ، بإثبات مطابقتها مع رخصة البناء ، بشهادة مطابقة ، تسّلم حسب الحالة ، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي ، وفي حال التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة يعرض األمر على الجهة القضائية المختصة ، التي تقرر إما القيام بمطابقة البناء ،أو هدمه جزئيا أو كليا ، في أجل تحدده 7 زيادة على ذلك، اشترطت بعض القوانين على من يريد البناء في بعض المناطق المحمية الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالتسيير أو اإلشراف على األمكنة المراد إنجاز البناء فيها.و من ذلك ما نصت عليه المادة 53 من قانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير حيث استثنت البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب على وزارة الدفاع أن تسهر على توافقها مع األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء 8 . كما نص القانون 98 / 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي على أن أي تغيير يراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير المكلف بالبيئة 9 . 5 - تشترط رخصة البناء حسب المادة 7 من القانون رقم 04 / 05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل و المتمم للقانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة و التعمير ألجل " تشييد البناءات الجديدة مهما كان استعما لها ، ولتمديد البنايات الموجودة ، ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه ، أو الواجهات المفض ية على الساحة ا لعمومية ، وإلنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج " كما يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة ، أو إنجازها ، دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء. 6 - انظر المادة 12 و 13 من القانون رقم 04 / 05 المعدل و المتمم للقانون 90 / 29 المتعلق بالتهيئة و التعمير 7 - انظر عزري الزين ، المرجع السابق ، ص 12 8 - المادة 15 من القانون رقم 98 / 04 المؤرخ في 15 جوان 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي. 9 - المادة 29 من القانون رقم 03 / 03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية.

كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحي فإن القانون 03 / 03 10 أخضع منح رخصة البناء فيها إلى أخذ الرأي المسبق للوزير المكلف بالسياحة. علما أن الحصول على موافقة الوزارة المعنية يعتبر إجراء مسبق وليس رخصة ، وإنما يجب الحصول على الرخصة من الهيئة اإلدارية المختصة التي عينها قانون التهيئة والتعمير. 2 - شروط و إجراءات منح رخصة البناء حددت المادة 33 من المرسوم التنفيذي 91 - 176 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ولقد حدد الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء ، والتي تتمثل في ما يلي 11 : - تقديم طلب رخصة البناء موقع عليه من ذوي الصفة ( المالك أو موكله أو المستأج ر المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها العقار) إلى ا لجهة المختصة بمنح الرخص ة ، على أن يرفق بالطلب البيانات و الوثائق التالية : - تصميم للموقع - مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء الهياكل واألسقف ونوع المواد المستعملة ، وشرح مختصر ألجهزة تموين بالكهرباء والغاز والتدفئة. قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة والغير صحية والمزعجة - دراسة التأثير على البيئة 12 بعد تقديم الطلب من ذوي الصفة إلى الجهة المختصة بمنح الرخصة ، تقوم هذه ا ألخيرة بالتحقيق والدراسة في هذا الطلب وتقرر منح الرخصة أم ال بناء على مدى توافر الشر وط التي يتطلبها القانون . و هذا حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمير أو ال ت توفر. ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإنه يمكن رفض تسليم رخصة البناء بالنسبة للبنايات و التهيئات المقرر تشيدها في أراضي معرضة لألخطار الطبيعية مثل الفيضانات ، االنجراف وانخفاض التربة وانزالقها والزالزل والجرف أو المعرضة ألضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج ، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآلها أو حجمها من طبيعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة. و هذا حسب ما فرضه المرسوم 91 / 175 المتعلق بالقواعد الع امة للتهيئة والتعمير 13 . أما في حالة و جود أدوات التعمير والمتمثلة في : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل األراضي ، فيجب أن تحترم البناية المزمع إنجازها هذا المخطط وما ورد فيه ، علما أنه إذا كانت البلدية يغطيها مخطط شغل األراضي فإن مسؤولية اتخاذ القرار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس الطلب من طرف مصلحة التعمير لدى البلدية ، ويتخذ القرار رئيس البلدية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. أما إذا كانت البلدية ال تتوفر على مخطط شغل األراضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب بإرسا ل الملف إلى مديرية التعمير 10 - و هو المرسوم 91 / 176 المؤرخ في 28 ماي 1991 ، كثر تفاصيل عن هذه الشروط ، انظر عزري الزين ، المرجع السابق ، ص 13 11 - انظر، المبحث الثاني . 12 - انظر المواد 4،3 و 5 من المرسوم 91 / 175 المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتع مير 13 - انظر جريدة الوطن ، 1500 سكن تسبح في بحيرة بسطيف ، الصادرة بتاريخ 18 ابريل 2013 ، ص 5 .

فال يمكنه بالوالية لدراسة وإبداء رأيها فيه، ويلزم رئيس البلدية بالقرار الذي تتخذه مديرية التعمير منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها. ثانيا : مدى فعالية نظام الرخص على الرغم من اهتمام قانون العمران من تنظيم الحركة العمرانية ب فرض قواعد ر دعية كفيلة بان تحقق التوازن بين المصالح الخاصة لألشخاص من خالل مشاريع البناء و ال هدم و بين المصلحة العامة العمرانية إال أن واقع العمران في المدن الجزائرية يكشف أن هناك خلال واضحا في تنمية العمران الحضري ، واالرتقاء باإلطار المعيشي ورفاه السكان . إن الكوارث ا لتي يعيشها العالم ،في كل لحظة ، بسبب انهيار البنايات وما تخلفه من ضحايا في األرواح وخسا ئر في الممتلكات ، يعود إلى أسباب كثيرة منها : غياب نصوص قانونية محكمة تنظم عمليات ال بناء والهدم وكل األنشطة العمرانية تتعايش من خاللها مصالح األفراد من البنا ء والمصلحة العام ة التي تفرض االلتزام بالشروط التقنية لألبنية من أجل ضمان حماية األراضي الفالحية ، البيئة ، االستغالل العقالني للعقار ... إلخ ، كما أن من أسباب هذه الكوارث عدم احترام األفراد و اإل دارة ، على حد سواء ، لإلجراءات التي حددها المشرع للحصول على التراخيص اإلدارية بممارسة األن شطة العمرانية وما ينجم عن ذلك من فوضى في العمران ، و مما ال شك فيه ان السبب في ذ لك يعود إلى عدم اعتماد اإلدارة على مبادئ الحكم الراشد في مباشرة صالحياتها و اعتماد أدوات ها في صناعة القرار في ميدان التهيئة والتعمير ، مرورا بغيا ب الوعي البيئي لدى األفراد وصوال إلى انعدام االلتزام الطوعي لدى الخواص في تبني مفاهيم المسؤولية االجتماعية و نظم اإلدارة البي ئية و ا لتقويم البيئي. يمكن لمس تدهور بيئة المدن الجزائرية و تدني اإلطار المعيشي للسكان من خالل ما يلي: - ضعف األداء المحلي في إدا رة العمران الحضري ، بسبب التدخل المفرط للوصاية ، ال تي تمارس الرقابة و التأطير لعمل البلديات ، بما يجعل مساحة صناعة القرار المحلي مغلقة تق ريبا ، يعود فيها األمر النافذ للوصاية . - عدم التوازن الموارد المالية ، والبشرية الخاصة بالتجهيز و التأطير الفني والت قني الكفء،مقارنة مع حجم المهام والمسؤوليات المسندة قانونا للبلديات ، األمر الذي يعيق أداء البل ديات ، التي ال تملك سوى اللجوء للوصاية لممارسة صالحياتها بالوكالة ، واإلذعان . - التشوه العمراني و انتشار ظاهرة البناء بدون رخصة و استعمال مواد مغشوشة و غير مطابقة للمواصفات مما أدى إلى انهيار العديد من المباني.فضال عن االختيار السيئ لألرضيات التي تحتضن المشاريع الكبرى خاصة ما يتعلق منها باألرضيات الفالحي و ذلك هو وضع 1500 سكن اجتماعي بمنطقة عين أرنات بسطيف ، حيث تم بنائها على أرضية فالحية تشتمل على الكثير من الينابي ع المائية ، و هنا يطرح التساؤل حول جدوى الدراسات الجيوتقنية لألراضي قبل البدا في البناء و حول مدى رشادة قرار الترخيص بالبناء ، خاصة أمام استحالة مواصلة األشغال رغم تسليم المفاتيح بناءا على تعليمات الوزير األول. و هنا ينتفي الهدف في توفير حاجة األشخاص من ال عقار ، بما يخدم مصلحة المجتمع والتنمية في أن واحد 14 . - انتشار البناء في األراضي الفالحية بمحاذاة األودية و الجبال الصخرية ، مما ي هدد حي اة األف راد مثل ما حدث في كارثة باب الواد سنة 2001 مما يؤدي إلى تقليص األراضي الفالحية و اختفاء المناطق الخضراء. 14 - الزين ، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر ، العدد انظر عزري الثالث ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ص 11 .

- انتشا ر البناءات الفوضوية بما يترتب عنه عدم قدرة الدولة على تلبية حاجاتهم ك عدم ك فاية األ جهزة اإلدارية بهذه المناطق. - غياب دور شرطة العمران في رقابة البناءات غير المشروعة و تسجيل هذه المخالفا ت - غياب نظام خاص بتعويض المتضررين من األنشطة العمرانية أمام قصور أحكا م القانون المدني لتعويض االضرار الناتجة لألفراد و الممتلكات 15 . المبحث الثاني : التقويم البيئي كمدخل لبلوغ مقتضيات العمران الحديث و التنمية ا لمستدا مة اشترط المشرع الجزائري بالنسبة ألعمال البناء التي من شانها أن تلحق بالبي ئة أض رارا مباشرة أو غير مباشرة في الح ال أو المستقبل ، ضرورة إرفاق طلب الحصول على رخصة البن اء ، إجراء خالل إ دراسة مدى التأثير على البيئة ، و هذا ما سنتطرق إليه تبعا من براز ا لمقصود بدراسة مدى التأثير على البيئة و عالقته بالتقويم البيئي ، أهدافه ، إلى أي مدى يمكن اعتماد ه كأداة فعالة في حماية لبيئة من أخطار التوسع العمراني من جهة وإنجاح التخطيط البيئي م ن جهة أخرى؟ أوال : التقويم البيئي المفاهيم و األهداف 1 - تعريف التقويم البيئي : يعرف التقييم البيئي على انه " عملية فحص تفصيلي و م نطقي و ش امل لخصائص البيئة من الناحية الطبيعية و البشرية ، ثم تقدير اآلثار المتوقعة للتنم ية في البيئة سلبا و إيجابا. و بناءا على ذلك تتخذ السلطات القرارات بموازنة الجوانب االقتصادية و ا لسياس ية مع الجوانب البيئية. فيقصد به " اإلجراءات العملية أو المنهجية التي تصمم أما التقويم البيئي ل معرفة اآلثار البيئية ألي نشاط تنموي في البيئة و في الصحة البشرية. حيث يتم تفسير النتائج و تباد ل المعل ومات حول تلك اآلثار. و تتضمن اآلثار البيئية تقويما أو حكما على التغيرات ا لبيئية و نت ائجها ا لمفيدة أو الضارة و معرفة اآلثار البيئية الكامنة أو العوامل البيئية التي يجب أخذها بالح سبان. و يجب توضيح النشاط الذي يراد إجراء تقويم ألثاره البيئية و دلك استنادا على العوامل التالي ة: - اآلثار البيئية للتلوث - اآلثار البيئية في النباتات الطبيعية و الحياة البر ية - اآل ثار البي ئية في الطاقة و الموارد الطبيعية – األخطار البيئية و الجيولوجية - اآلثار البيئية الستعماال ت األراض ي و إدا رة االراضي. مختلف دول العالم بتطوير المبادئ و األهداف المتعلقة اهتمت كل التشريعات البيئية في بالتقويم البيئي او ما يعرف بدراسة مدى التأثير على البيئة و اعتمادها كإستراتجية حديثة تعكس سعيها لتحقيق التوازن ما بين النمو االقتصادي و حماية البيئة و إنجاح التخطيط البيئي و الوصول إلى مقتضيات العمران الحديث و تحقيق التنمية المستدامة " وهناك تعريف للدكتور يحي عبد الغني أبو الفتوح الذي يعتبر بأن دراسة التأثير هي :" مجموعة من الدراسات تبدأ بدراسة فكرة المشروع 15 - ابو الغني عبد د.يحي المشروعات( بيئية،تسويقية،مالية) دراسة جدوى إجراءات الفتوح ، أسس و اإلسكندرية:قسم المالية العامة ، كلية التجارة 1999 ، ص 10 .

مرورا ً بجوانب جدواه السوقية والفنية والمالية والبيئية والقانونية تحقيقا الختيار المشروع األصح من وجهة نظر المستثمر من جهة ، ووجهة نظر الدولة من جهة أخرى " 16 . أولى التشريعا ت التي كرست دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة تساهم في ترشيد اإلدارة التخاذ قرار منح الرخصة من عدمه ، قانون البيئة للواليات المتحدة األمريكية لسنة 1970 ، والتي تبناها المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 13 أكتوبر 1976 المتعلق بحماية الطبيعة حيث أشار في المادة 02 منه إلى إلزامية دراسة التأثير باعتباره إجراء جوهري وضروري لتقييم أثار المشاريع على البيئة 17 ." أما بالنسبة للجزائر فقد عرفت هذه اإلستراتجية ألول مرة بمقتضى القانون رقم 83 / 03 والذي عرف دراسة مدى التأثير على البيئة على أنها "وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة ، تهدف إلى معرفة وتقدير االنعكاسات المباشرة والغير مباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان 18 ." سنة 1990 صدر المرسوم التنفيذي رقم 90 - 78 المتعلق بدراسة مدى التأثير على البيئة ، تضمن مفهوما أكثر دقة و شموال من حيث اعتباره وسيلة وقا ئية من جهة و من حيث تعميمه على جميع المشاريع من جهة أخرى ، بنصه على " أنها إجراء قبلي تخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها وأثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة والسيما الصحة العمومية والفالحة و المساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على األماكن واآلثار وحسن الجوار 19 . "" و في سنة 2003 صدر القانون رقم 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، و هو و إن لم يعرف دراسة مدى التأثير على البيئة ، إال انه بين طبيعة األشغال و المشاريع ال واجب إخضاعها لهذه الدراسة في المادة 15 والتي تنص على أنه : "تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى ، وكل األعمال وبرامج البناء والتهيئة ، التي تؤثر بصفة مبا شرة أو غير مباشرة فورا أو الحقا على البيئة ، السيما على األنواع والموارد واألوساط و الفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وكذلك على اإلطار ونوعية المعيشة 20 ." 16 - انظر حوشين رضوان، الوسائل القانونية لحماية البيئة ودور القاضي في تطبيقها ، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، 2006 ،ص 32 . 17 - انظر القانون رقم 83 / 03 المؤرخ في 5 فبراير 1983 المتعلق بحماية البيئة ، الجريدة الرسمية العدد ، 6 0 لسنة 1983 . 18 - انظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 78 المتعلق دراسة مدى التأثير على البيئة ، المؤرخ في 7 2 فبراير 1990 ، الجريدة الرسمية ، العدد 10 ، لسنة 1990 19 - انظر القانون رقم 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، الجريدة الرسمية العدد، 43 لسنة 2003 20 - و قد صدر قبله المرسوم التنفيذي رقم 06 / 198 المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، و قد أحال من خالل المادة 11 منه كل ما يتعلق بكيفيات إعداد دراسة التأثير على البيئة و المواف قة عليها للنصوص و ه ذا بنصها على " تحدد كيفيات إعداد دراسة التأثير على البيئة و الموافقة ع ليها و كذا الشر وط المطبقة على موجز التأثير طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال " . و هو المرسوم التنفيذ ي رقم 07 / 45 ال محدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأث ير على البيئة.

سنة 2007 صدر المرسوم التنفيذي رقم 07 / 145 المنظم للقانون رقم 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة و الذي حدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة و موجز التأثير على البيئة، اكتفى بتوضيح الهدف من هذه الدراسة و هذا بنصه من على دراسة خالل المادة 02 منه على " تهدف دراسة أ و موجز التأثير على البيئة إلى تحديد مدى مالئمة إدخال المشروع في ب يئته مع تحديد و تقييم اآلثار المباشرة و / أو غير المباشرة للمشروع و التحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني 21 ." 2 - خصائص دراسة مدى التأثير على البيئة حدد القانون رقم 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المبادئ األساسية لحماية ال بيئة والمتمثـلة في : - مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي - مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية - مبدأ االست بدال - م بدأ اإلدمـــــــــــــــــاج - مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية باألولو ية عند المصدر - مبدأ الحيطة - مبدأ الملوث الدافع. مبدأ اإلعالم والمشاركة. تدعم هذه المبادئ إستراتجية دراسة التأثير على البيئية. كإستراتجية وقائي ة ، إ عالمية يت عين على المشاريع ان تلتزم الطوعي لها انطالقا من مفاهيم المسؤولية االجتماعية و .. أ - دراسة مدى التأثير على البيئة كوظيفة من وظائف نظم اإلدارة البيئية ب - دراسة مدى التأثير على البيئة كالتزام طوعي من اجل استثمار مسؤول اجتماعيا ج - دراسة مدى التأثير على البيئة كإستراتجية وقائية من المبادئ العامة لحماية البيئة مبدأ الحيطة ، و الذي يقصد به ضرورة اتخاذ التدابير الفعلية والمناسبة للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة بالبيئة ، وذلك قبل القيام بأي مشروع أو نشاط 22 . د - التأثير على البيئة : الطابع اإلعالمي لدراسة مدى من بين النقاط التي تتضم نها دراس ة مدى التأثير على البيئة طبقا للمادة 16 القانون رقم من 03 / 10 المتعلق بحماية البيئ ة في إطار التنمية المستدامة، تقديم عرض عن النشاط المراد القيام به. وصف للحالة األصلية للموقع و بيئته اللذين قد يؤثران بالنشاط المراد القيام به. وصف للتأثير المحتمل على البيئة و على صحة اإل نسان بفعل النشاط المراد القيام به و الحلول البديلة المقترحة. قائمة األشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة تخضع إلجراءات دراسة مدى التأثير. على أن يتم تقديم هذه المعلومات من طرف اإلدارة للمواطن وفقا لإلجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07 / 145 .و هذا بهدف إعالم الجمهور بنوع المشروع و أثاره السلبية المرتقبة على 21 - أنظر المادة 2 من قانون 03 / 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 22 - طه طيار ، دراسة التأثير في البيئة ، نظرة في القانون الجزائري ، مجلة المدرسة الوطنية لإلدارة ، العدد األول، 1991 ، ص 15 .

و حياة المواطنين و الطرق و الك البيئة يفيات التي يتم بها مواجهة األخطار البيئية المترتبة عن المشروع في إطار ما يعرف ب " الديمقراطية اإليكولوجية 23 . و - التأثير على البيئة : الطابع ألتشاوري لدراسة مدى يسمح إعالم الجمهور بنوع المشروع و أثاره السلبية المرتقبة على البيئة ، بالتعرف على المشروع بكام له و تقديم مالحظاته و اقتراحاته المرسوم التنفيذي رقم حسب اإلجراءات المحددة في 07 / 145 المحدد لمجال تطبيق و محتوى و و موجز التأثير على البيئة كيفيات المصادقة على دراسة 24 ".مع ذلك تظل مالحظات الجمهور و اقتراحاتهم مجرد رأي عام طالما أن المحافظ هو الذي يرجع له القرار النهائي الذي ترتكز عليه اإلدارة. 3 - اهداف التقويم البيئي تعتبر دراسة مدى التأثير على البيئة من أهم الوسائل القانونية التي تكشف ل نا الت داخل و الترابط بين العمران و البيئة. فمن خاللها يتم التوفيق بين النمو العمراني و ال محافظ ة على ا لبيئة من جهة و ضم ان مطابقة أعمال البناء لألصول الفنية و المواصفات العامة من جهة أخرى ،وفق ا لما حددته المادة األولى من ا لقانون رقم 90 / 29 المتعلق بالتهيئة و التعمير المع دل و المتمم بنصها على " يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية الى تنظيم إنتاج األر اضي ا لق ابلة ل لتعمير و تكوين و تحويل المبنى في إطار التسيير االقتصادي لألراضي و الموازنة بين وظيف ة الس كن و الفالحة و الصناعة و أيضا وقاية المحيط و األوساط الطبيعية و المناظر و التراث ا لثقاف ي و التاريخي على أساس احترام مبادئ و أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمراني ة " .باس تقرا ء النص القانوني يتضح الهدف األساسي من دراسة مدى التأثير على البيئة يكمن في: - ضمان انسجام البيئتين الطبيعية و المشيدة على نحو متزن و هذا بإقامة أعمال بن اء تك ون مطاب قة لألصول الفنية و المواصفات العامة و من دون ان تهدر الثروات و الموارد الطبيعية - ال وقاية في الحماية من مخاطر التوسع العمراني من جهة و معرفة اآلثار البيئية حتى يمكن اتخا ذ الق رار المناسب بشأنها - تحقيق التوازن بين البيئة و التنمية و مقتضيات العمران الحديث لتحقي ق التنم ية المستدامة. ثانيا : المشاريع الخاضعة لدراسة مدى التأثير على البيئة بالرجوع للمادة 15 من قانون 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع وكل تخضع لدراسة التأثير على البيئة األعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة فورا أو الحقا على البيئة ، السيما على األنواع و الموارد و األوساط و الفضاءات الطبيعية و التوازنات االيكولوجية و كذلك على إطار و نوعية المعيشة " 25 . 23 - ان ظر المواد من 9 الى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07 / 145 ، السالف الذكر. 24 - وهو نفس النص الذي نجده في قانون 83 / 10 والمرسوم التنفيذي 90 / 78 المتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 25 - وبجانب قانون حماية البيئة نجد قوانين أخرى تحدد بعض المشاريع الواجب خضوعها لدراسة التأثير منها :

و قد حدد الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 07 / 145 المنظم للقانون رق م 03 / 10 المحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على ال بيئة ، قائمة المشاريع التي يجب إخضاعها لدراسة التأثير ، و من بينها مثال مشاريع بناء مدن ج ديدة ي فوق عدد سكانها مائة ألف ساكن. مشاريع تهيئة و بناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشر ة هكت ارات. مشاريع بناء و تهيئة مطار و محطات طائرات. مشاريع انجاز مركبات فندقية تتوفر ع لى أك ثر من بناء و تهيئة المراكز التج بناء او جرف السدود. مشاريع ثمانمائة سرير. مشاريع ارية ت فوق مساحتها المبنية خمسة أالف متر مربع. كل أشغال البناء و التهيئة المرجو انجازها في ا لمناطق بناء أنابيب الرطبة. مشاريع بناء و نقل المحروقات السائلة و الغازية. مشاريع ت هيئة م العب تحتوي على منصات ثابتة ألكثر من عشرين ألف متفرج. بالرجوع للنص القانوني المذكور أعاله ، يكون المشرع قد كرس معيارين لتصنيف المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير: - معيار الحجم ، حيث يتوقف إخضاع المشاريع ل هذه الدراسة على حجم و أهمية هذه األ خيرة . - تمس البي معيار اآلثار ، أي إخضاع المشاريع لهذه الدراسة كلما ثبت ان لها أثار ئة ال طبيعية كالفالحة والمساحات الطبيعية والحيوانات والنباتات ، أو تمس البيئة البشرية خصو صا ال صحة العمومية وكذا األماكن واآلثار و حسن الجو ار. ما يمكن مالحظته انه خالل الفترة الممتدة ما بين صدور القانون 03 / 10 المتعلق ب حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،و المرسوم التنفيذي رقم 07 / 145 المنظم لهذا األخير و ا لمحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة، وجد فرا غ تشر يعي لفترة تمتد إلى ما يزيد عن السنتين، لماذا؟ أوال ، صدور القانون 03 / 10 و قد الغي بموجب المادة 113 أحكام القان منه ون رقم 83 / 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 و المتعلق بحماية البيئة. و في نفس الوقت أب قى على النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83 / 03 نشر نصوص تنظي سارية المفعول إلى حين مية توضح كيفية تطبيق القانون 03 / 10 في و هذا أجل ال يتجاوز أربعة و عشرين ( 24 ) شه را من تاريخ إصدار هذا األخير ، أي كان من المفروض ان تصدر سنة 2005 . اآلجال التي حددها المشرع لسريان النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون القد يم رق م 83 / 03 انتهت منذ 2005 . لم تصدر نصوص تنظيمية جديدة إال سنة 2007 بصدور المرسو م التنفيذي رقم 07 / 145 المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة ، و هذا ما جعلنا امام فراغ تشريعي امتد لما يزيد عن السنتين. و هنا نتساءل عن مشروعية قرارات - االستثمارات والمنشآت المتعلقة بتهيئة اإلقليم التي أخضعها قانون 01 / 20 المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة إلى دراسة التأثير. - كما أخضع القانون 01 / 19 المتعلق بتسيير النفايات شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وإنج ازها وتعديل عملها وتوسيعها إلى التنظيم المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. - وبغرض حماية الساحل وتثمينه فإن رخص استخراج مواد البالط وملحقاته تخضع هي األخرى لدراسة التأثير . انظر المادة 42 من القانون 01 / 20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة اإلقليم و تن المادة ميته المستدامة. و 20 من القانون 02 / 02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل و تثمينه.

الرخص الممنوحة خالل هذه الفترة في ظل غياب نصوص تنظيمية توضح قائمة األشغال التي تخضع لدراسة التأثير 26 . . الواقع ان المرسوم التنفيذي 90 / 78 ً وضع قائمة للمشاريع المعفاة من دراسة التأثير ، متأثرا بذلك من قانون حماية الطبيعة الفرنسي لسنة 1976 الذي وضع بما يسمى بالقائمة السلبية التي تشمل فقط المشاريع التي تعفى من دراسة ال تأثير البيئي ، وهي محددة على سبيل الحصر ، وبمفهوم المخالفة كل مشروع ال تنطبق علية المعايير الواردة في القائمة فإنه يخضع لدراسة مدى التأثير. و ً هذا ما يسهل تقدير القاضي في حالة وجود فراغ ويصعب عليه تحديد مدى اعتبار المشروع خطرا انطالقا وهذا ً بالبيئة وضارا لقاضي بالنسبة مرجع بمثابة تعد التي السلبية القائمة من الموضوع 27 ،لذا نرى من األنسب إعادة العمل بما يعرف بالقائمة السلبية. اما عن محتوى دراسة التأثير على البيئة ، فقد وضحته المادة 16 من القانون 0 3 / 10 الحد األدنى الذي يجب ان تشمله دراسة التأثير على البيئة في ك ل ما يتعلق بتقديم عرض ع ن النش اط المراد القيام به. وصف للحالة األصلية للموقع و بيئته اللذين قد يؤثران بالنشاط المر اد القي ام به . القيام وصف للتأثير المحتمل على البيئة و على صحة اإلنسان بفعل النشاط المراد ب ه و ا لحلول البديلة المقترحة. عرض عن أثار النشاط الم راد القيام به على التراث الثقافي و ع لى ال ظروف االجتماعية و االقتصادية. عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة أو ب تعويض اآلثار المضرة بالبيئة و الصحة .اما عن الجهة التي تتكفل بإعداد الدراسة فتنحصر في مكا تب ال دراسات ، مكاتب استشارات معتمدة من الوزا رة المكلفة بالبيئة على ان يتم بانجازها على نفق ة صاح ب المشروع. الخاتمــــــــة يعتمد توسع المدن على رقعة األرض التي تمتد عليها ، إال أن الرغبة في امتال ك هذه األراضي ، واستخدامها،قد يتعارض مع أهداف مخططات التهيئة والتعمير ، ولهذا يتدخل الضبط اإلداري و التشريعي و القضائي لتمكين البلديات من توفير حاجة األشخاص من العقا ر ، بما يخدم مصلحة المجتمع والتنمية ويضمن التحكم في نمو المدن بما يراعي االقتصاد الحضري وا لتوازنات البيئية ، وتحقيق شروط السالمة واألمن والتناسق للنسيج الحضري . و رغم إ دراك الدولة ، بان التهيئة والتعمير هي قبل كل إرادة شيء سياسية واختيار استراتيجي ، يهدف إلى ترشيد النمو الحضري ، والنهوض باالقتصاد الحضري ، ويسعى إلى االرتقاء بالمحيط المعاش وتلبية انشغاالت المواطن ، من خالل سعى المشرع عام 2006 ،إلى إصدار أول قانون جزائري للمدينة ، يحدد بدقة،سياسة المدينة وأهدافها وأدواتها ، في إطار التشاور والشراكة مع الجماعات المحلية والمتعاملين االقتصاديين واالجتماعيين ، وبمساهمة المجتمع المدني ، وذلك بإدراج هذه السياسة ، في سياق المبادئ العالمية الحديثة للحكم الراشد والتنمية المستدامة و يعمل للمصلحة العامة ولتحقيق اإلنصاف االجتماعي 28 ، إال أن واقع التوسع العمراني 26 - المادة 6 من المرسوم التنفيذي 90 / 78 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. و انظر حشين رضوان ، المرجع السابق ، ص 34 27 - انظر محمد الهادي لعروق، " تسيير وته يئة الحواضر الجزائرية ، هندسة السلطة ورهانات الحكم الراشد " ، مجلة مخبر التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، العدد 8 ، سنة 2008 ، ص 32 . 28 - قمراوي عز الدين، الجرائم البحرية، محاضرات في القانون الجنائي البحري، ألقيت على طلبة السنة األولى ماستر المنظومة الجنائية، 2012 - 21013 .

على حساب االقتصاد و البيئة و المجتمع يحول دون بلوغ أهداف التنمية المستدامة ، و التي لن تتحقق إال من خالل ما نورده من توصيات. التوصيات - تبني سياسة رشيدة تقوم على نظام سياسي ديمقراطي و احترام حقوق اإلنسان و سيادة القانون في إطار ما يعرف بالحكم الراشد. - اما بالنسبة للمؤسسات فانه يقع على عاتقهم التشبع بمفاهيم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في التكفل اإلرادي و اإلدماج الطوعي لالهتمامات االج تماعية و البيئية في أنشطتها في البناء و التهيئة و غيرها.من خالل تبني نظم ادرة بيئية فعالة بكل وظائفها في نشر الوعي البيئي و التخطيط و التدريب و التعليم و التقويم البيئي.و عدم الوقوف عند اعتباره قيد قانوني للحصول على الرخصة ، إنما االرتقاء إلى التكفل الطوعي به من طرف األشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين.