فعالية الأساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

المجلة الجزائري ة للحقوق والعلوم السياسية المجل د 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1210 - 1224 فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري The Effectiveness of Legal Methods for Environmental Protection in Algerian Legislation ميلود قايش ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف (الجزائر)، m.gaiche@univ - chlef.dz تاريخ اإلرسال: 08/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 30/ 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2022 *********** ملخص: يكفل الدستور الجزائري للمواطن حق التمتع ببيئة سليمة خالية م ن الملوثات التي قد تصيبها، األمر الذي يقابله واجب الدفاع عنها وحمايتها من المخاطر التي تهدد س المته ا. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مختلف األساليب القانونية المنتهجة من قبل ا لمشرع الجزائري لحماية البيئة سواء الوقائية التي تمارس قبل مزاولة النشاط او الردع ية لت جنب الكوارث التي قد تمس البيئة نتيجة األضرار التي تسببها مختلف المشاريع الصناع ية . الكلمات المفتاحية: البيئة ، ا لترخيص ، اإللزام ، اإلعذار، وقف النشاط . Abstract: The Algerian constitution guarantees to citizen the right to enjoy a healthy environment free of pollutants that may infect them, which is matched by the duty to defend and protect it from dangers that threaten its safety. Therefore, this study aims to highlight the various legal methods adopted by the Algerian legislator to protect the environment, whether preventive that is practiced before engaging in activity or deterrence to avoid disasters that may affect the environme nt as a result of damage caused by various industrial projects. Key words: Environment, L icensing, C ompulsion, E xcuses, C essation of A ctivity مقدمة: عرفت قضية االهتمام العالمي بالبيئة نتيجة لما لحقها من أضرار اهتماما بالغا، وباتت من أهم القضايا لدى الدول في العقود الثالثة األخيرة من القرن العشرين لتوفير ال حماية الالزمة لها، حيث انعكس هذا االهتمام في ارتفاع وتيرتها واتساع مضامينها وتنوع أساليبها، اذ أصبح الحديث عن كفالة حماية فعالة للبيئة يحتل مكانة مميزة في العديد من الندوات والملتقيا ت الو طنية والد ولية. لذلك اتجهت غالبية األنظمة القانونية الدولية والداخلية للدول في مجال البيئة حديثا إلى اعتماد أسلوبين رئيسيين في الحماية، يقوم أحدهما على اتقاء وقوع التلوث، بينما يقوم الثاني على إصالح

م ي ل ود ق اي ش 1 األضرار البيئية، ومواكبة منه لهذا التطور سعى المشرع الج زائري إلى تطوير اآلليات الوقائية للسياسة البيئية تأثر بضعف وعدم استقرار اإلدارة لحماية البيئة، غير أن تجسيد الطابع الوقائي 2 البيئية بشقيها المركزي والمحلي طيلة عقود سابقة . تأسيسا على ما سبق تظهر أهمية الدراسة في هذه الورقة البحثية من خالل إبراز مختل ف األ ساليب القانونية المكرسة في التشريع الجزائري التي تستخدمها سلطات الضبط اإل داري البيئي الوقائية أو الردعية من أجل ضمان حماية فعالة للبيئة في ضل االنتشار الواسع و الرهي ب لمختلف الملوثات الصناعية التي سيطرت على البيئة بشكل كبير. من هنا تطرح هذه الدراسة إشكالية في غاية األهمية تتمحور حول مدى مساهمة ون جاعة األساليب القانونية الوقائية والردعية التي تستخدمها هيئات الضبط اإلداري البي ئي لح ماية الب يئة في المنظومة القانونية الجزائرية. لإلجابة على هذه اإلشكالية اتبعت المنهج الوصفي الذي يبرز في تبيان مفاهيم م ختلف األساليب المستخدمة، فضال عن المنهج التحليلي المرتبط بالنصوص القانونية التي ت وظفها السلطات اإلدارية المختصة، ولإلحاطة أكثر بالدراسة تعرضت في المبحث األول إلى ا ألسال يب القانونية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري بينما خصصت المبحث الثا ني لأل ساليب الق انونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري. المبحث األول األ ساليب القانونية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري تستعمل هيئات الضبط اإلداري البيئي أساليب قانونية مختلفة بهدف الحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها، وهي تعد بمثابة الرقابة السابقة المخولة لسلطات الضبط اإلداري بغرض منع 3 االعتداء على البيئة . ولإلحاطة أكثر بهذه األساليب تعرضت في المطلب األول إلى نظام الترخيص وفي المطلب الثاني تناولت نظام الحظر، بينما خصصت المطلب الثالث لنظام اإللزام ، ودراسة مدى التأثير على البيئة في المطلب الرابع. المطلب األول: أسلوب الترخيص يقصد بالترخيص باعتباره عمال من األعمال القانونية، األمر الصادر من اإلدارة المختصة 4 بممارسة نشاط معين ال يجوز ممارسته بغير هذا اإلذن ، وذلك بهدف عدم تأثير مثل هذا النشاط 1 على البيئة . 1 القانون 03/ 10 المؤرخ في 19/ 07/ 2003 ، المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدام، ج ر عدد 43 ، المؤرخة في 20/ 07/ 2003. 2 يحي وناس، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2007 ، ص 04. 3 كمال معيفي، ا لضبط اإلداري وحماية البيئة دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، 2016 ، ص 91. 4 ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، 2007 ، ص 136.

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي ويعتبر الترخيص من أبرز وسائل الضبط اإلداري في مجال حماية البيئة الذي اعتمدته 2 التشريعات األوروبية منذ قرن من الزمن ، ذلك أن القانون أو التنظيم عادة ما يحدد ش روطه الشكلية. وقد يصدر الترخيص من السلطة المركزية كما في حالة الترخيص بإقامة المشروعات 3 النووية مثال، أو من البلديات كما في حالة الترخيص بجمع ونقل القمامة لمعالجتها ، كما قد يصدر الترخيص لممارسة نشاط غير محظور أصال توجبه مقتضيات حفظ النظام العام، كالترخيص ب البناء والترخيص بفتح المحالت العامة ال سيما المقلقة للراحة، وقد يكون الترخيص وارد على نشاط محظور أصال، كالترخيص بحمل األسلحة، والترخيص بحيازة المواد المخدرة أو 4 المفرقعات . واألصل أن الترخيص دائم ما لم ينص فيه على توقيته، ويجوز تجديد الترخيص المؤقت بعد استفا ء الشروط المطلوبة، وعادة ما يكون بمقابل يتمثل في رسوم يدفعها طالب الترخيص ضمن 5 الشروط الالزم توافرها إلصداره . من التدخل إن الحكمة من فرض نظام الترخيص تكمن في تمكين سلطات الضبط اإلداري مسبقا في األنشطة الفردية التخاذ االحتياطات األزمة لوقاية المجتمع من األ خطار التي قد تحدث بمناسبة ممارسة النشاط بصورة غير أمنة، ذلك أن األثر المترتب على منحه يتمثل في إزالة 6 الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط الذي يقدر المشرع خطورته على المجتمع . وقد جسد المشرع الجزائري أسلوب الترخيص في عدة نصوص لحماية البيئة من األ ثار الضارة المحتملة، وفي هذا اإلطار تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب األخطار او المضار التي تنجز عن استغاللها لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي 7 الب لدي . ومن التطبيقات لهذا اإلجراء الضبطي ما تعلق بنقل النفايات الخاصة الخطرة، حيث فرض المشرع الجزائري في المادة 24 من القانون 01 / 19 ضرورة الحصول على ترخيص بنقل 8 النفايات الخاصة الخطرة من طرف الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة وزير النقل . 1 نواف كنعان، دور الضبط اإلداري في حماية البيئة، دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ، المجلد 3 ، العدد 1 ، ص 94. 2 القانونية للعلوم القانون كلية مجلة البيئة، حماية في اإلداري الضبط دور الدوادي، كريم زينب والسياسية، المجلد 2 ،العدد 4 ، ص 374. 3 أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة، الجزائر، ط 2 ، 2016 ، ص 206. 4 هاني علي الطهراوي، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص 243. 5 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 136 وما بعدها. 6 مالح حفصي، الضبط اإلداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون البيئة، جامعة باتنة 1 ، 2020 - 2021 ، ص 99. 7 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 19 المادة 8 القانون 01/ 19 المؤرخ في 12/ 12/ 2001 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر عدد 77 ، المؤرخة في 15/ 12/ 2001.

م ي ل ود ق اي ش كذلك من بين التطبيقات لهذا اإلجراء الضبطي نجد الرخص الخاصة بالبناء، إذ حدد المشرع في القانون 15 / 19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها مجموعة من الشروط الواجبة االحترام من طرف الراغبين في مزاولة أشغال العمران، أو حتى من جانب الجماعات المحلية معا، حي ث اشترط حيازة رخصة البناء عند كل انجاز جديد لبناية أو التغيرات التي تمس األرضية الخاصة ببناية قائمة من حيث المقاسات أو الواجهة أو الهيكل الحامل للبناية أو الشبكات العابرة 1 للملكية . أ ما في مجال استغالل الموارد الطبيعية فقد منع القانون 05 / 12 المتعلق بالمياه في حالة القيام بأي استعمال لهذه الموارد من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي إال بموجب رخصة أو امتياز تسلم من طرف اإلدارة المكلفة بالموارد المائية، التي تحول لصاحبها التصرف لفترة معينة في 2 منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد اإلجمالية المتوفرة . كما يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع مهددة باالنقراض ألهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر إلعادة اإلعمار إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفالحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لحماية أنواع 3 الحيوانات المهددة باالنقراض . المطلب ال ثاني : أسلوب الحظر لما كان نظام التراخيص يعني عدم قدرة األفراد ممارسة أي نشاط له عالقة بالبيئة إال بعد حصولهم على إذن مسبق من الجهات اإلدارية المختصة، فإن نظام الحظر باعتباره امتياز من امتيازات اإلدارة العامة، يقصد به الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها سلطات الضبط اإلداري مست غلة وسيلة القرارات اإلدارية لمنع القيام ببعض األنشطة والتصرفات بسبب خطورة ممارستها على 4 سالمة البيئة . وتتنوع صور الحظر التي يلجأ إليها المشرع بين حظر مطلق ) الفرع األول ( وحظر نسبي ) الفرع الثاني ( الفرع األول: الحظر المطلق تعتبر قواعد قانون البيئة في مجملها ق واعد أمرة يجسد بمقتضاها نظام الحظر المطلق صورة واضحة لهذه القواعد، ويمكن القول أن الحظر المطلق يتمثل في منع اإلتيان بأفعال معينة لما لها 5 من أثار ضارة على البيئة منعا تاما ال استثناء فيه وال ترخيص بشأنه ، لذلك تلجأ هيئات الضبط 1 المادة 41 من القانون 15/ 19 ، المحدد لكي فيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر عدد 07 ، المؤرخة في 12/ 02/ 2015. 2 المادة 71 من القانون 05/ 12 المؤرخ في 04/ 08/ 2005 ، المتعلق بالمياه، ج ر عدد 60 ، المؤرخة في 04/ 09/ 2005. 3 المادة 02 من المرسوم التنفيذي 08/ 414 المؤرخ في 24/ 12 / 2008 ، المحدد لكيفيات قبض الح يوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة باال نقراض ، ج ر عدد 01 ، المؤرخة في 06/ 01/ 2009. 4 قدور ضريف، تعزيز الحماية القانونية للبيئة كضمانة لتحقيق تنمية مستدامة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 15 ، العدد 02 ، 2020 ، ص 103. 5 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 252.

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي اإلداري من أجل المحافظة على ال نظام العام بمختلف عناصره الى حظر النشاط مطلقا، أي مستمرا 1 مادامت أسباب هذا الحظر قائمة ومستمرة . أرسى المشرع الجزائري العديد من القواعد القانونية التي تحظر إتيان بعض التصرفات التي لها خطورة كبيرة على البيئة منها ما ورد في مجال المياه واألوساط المائية، حيث ح ظر كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة إلعادة تزويد 2 طبقات المياه الجوفية وفي اآلبار والحفر وسراديب جذب المياه . كذلك نجد تطبيقا ألسلوب الحظر المطلق في مجال حماية البيئة والعمران، أين منع القانون 03 / 10 حظر كل إشه ار على العقارات المصنفة ضمن اآلثار التاريخية أو على اآلثار الطبيعية والمواقع المصنفة في المساحات المحمية، وفي مباني اإلدارات العمومية وعلى األشجار، وعموما 3 على كل عقار ذو طابع جمالي أو تاريخي . كما شدد قانون المياه على ضرورة وقاية األوساط المائية من التلوث باستعما ل نظام الحظر، وهذا بمنعه تفريغ المياه القذرة مهما تكون طبيعتها أو صبها في اآلبار والحفر أو أروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية، باإلضافة إلى منع إدخا ل كل المواد غير الصحية في النشأة 4 المائية المخصصة للتزويد بالمياه . الفرع الثاني: الح ظر النسبي يتجسد الحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تلحق أثار ضارة بالبيئة في عنصر من عناصرها إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة، ووفقا للشروط 5 والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح لحماية البيئة ، وبذلك تتضح العالقة بين الحظر الن سبي والترخيص في مجال حماية البيئة. فالحظر النسبي يجعل التصرف ممنوع مبدئيا، لكن هذا الحظر يزول إذا استوفى المعني الشروط التي تجعل ذلك التصرف ال يضر بالبيئة على الوجه المحدد في 6 الهدف من ذلك الحظر ، ومن األمثلة على هذا النوع من الحظر المشروعات المتصلة بالصناع ات ذات التأثير المحتمل على البيئة كالصناعات الكيمياوية وصناعات التعدين. ولما كان الحظر النسبي يتجسد في منع القيام بأعمال معينة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك، فقد أجاز المشرع توقيع الحظر النسبي في القانون 04 / 07 المتعلق بالصيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن ا ن يكون لها تأثير مباشر على حياة الطرائد، أو عندما تقتضي ضرورات 7 حماية المواقع الصيدية ذلك ، فضال عما نصت عليه المادة 55 من قانون حماية البيئة في إطار 1 .115 كمال معيفي، المرجع السابق، ص 2 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 66 المادة 3 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 51 المادة 4 ، المتعلق بالمياه 2005 /08 /04 المؤرخ في 12 /05 من القانون 46 ادة الم 5 أحمد لكحل، المرجع السابق، 205. 6 .116 - 115 كمال معيفي، المرجع السابق، ص ص 7 المادتين 25 ، 26 من القانون 04/ 07 المؤرخ في 14/ 08/ 2008 ، المتعلق بالصيد، ج ر عدد 51 ، المؤر خ ة في 15/ 08/ 2004.

م ي ل ود ق اي ش التنمية المستدامة عندما اشترطت رخصة الوزير المكلف بالبيئة في عمليات الشحن وتحميل المواد والنفايات. المطلب ا لثالث: أسلوب اإللزام يعني اإللزام ضرورة القيام بتصرف معين تلجأ إليه اإلدارة من أجل إجبار األفراد على القيام 1 ببعض التصرفات لتكريس حماية البيئة والمحافظة عليها . كما يقصد بهذا اإلجراء الضبطي في مجال البيئة إلزام المشرع لألفراد والمنشآت بضرورة القيام ببعض األعمال والتصرفات بغية منع تلوث البيئة المختلفة، وهو إجراء إيجابي ال يتحقق هدفه إال بإتيان التصرفات التي أوجبها المشرع قبل ممارسة النشاط الصناعي أو التجاري الذي في ه 2 أضرار محتملة على البيئة . ويعتبر فقهاء القانون أن اإللزام عكس الحظر، ذلك أن الحظر إجراء وقائي وإداري يتم من خالله منع إتيان النشاط، فهو بذلك إجراء سلبي، في حين أن اإللزام يجد مصدره من خاصية قانون 3 حماية البيئة، وهذا بكونه ذا طابع تنظيمي أمر . ومن ثمة فإنه يكفي لتحقيق متطلبات حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من جميع أشكال التلوث الصناعي، لجوء هيئات الضبط اإلداري الى هذا اإلجراء الوقائي بغية عدم السماح للمنشآت الصناعية بممارسة أنشطتها المؤثرة في الجانب البيئي إال بعد قي امها بكافة األعمال المطلوبة، ال سيما م ا تعلق منها باستخدام التقنيات األنظف بيئيا، مع التأكيد من كفاءتها في معالجة الخلل حال حدوثه، وتكمن أهمية هذا األسلوب في كون جميع قواعده أمرة، تأتي على شكل إجراء إيجابي 4 يحقق الحماية القانونية للبيئة عندما يتمك القيام بما تأمر به القاعدة القانونية . وقد يلجأ القانون في حماية البيئة الى إلزام الناس بالقيام بعمل قصد المحافظة على البيئة، مثل إلزام أصحاب المركبات على اختالف أنواعها بإصالح محركاتهم تجنبا لتسرب الملوثات، لذلك فرض المشرع الجزائري نظام اإللزام في العديد من األمثلة من خالل قانون حماية البيئة في إطار ا لتنمية المستدامة، حيث ألزم المتسببين في االنبعاثات الملوثة للجو اتخاذ كل التدابير الضرورية إلزالتها أو تقليصها، إضافة إلى إلزامه لكافة الوحدات الصناعية بضرورة اتخاذ كل التدابير 5 الالزمة للتقليص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة األوزو ن . أما في مجال حماية المياه واألوساط المائية، فقد ألزم المشرع من خالل المرسوم 06 / 141 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة على ان تكون المنشآت منجزة ومشيدة ومستغلة بطريقة ال تتجاوز فيها مصباتها السائلة عند خروجها من المنشأ ة القيم القصوى المحددة، تركية سايح، حماية البيئة في ضل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، ط 1 ، 2014 ، 1 .132 2 .105 قدور ضريف، المرجع السابق، 3 عبد المجيد رمضان، حماية البيئة في الجزائر، دور الجماعات المحلية والمجتمع المدني، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 ، 2018 ، ص 92. 4 .105 قدور ضريف، المرجع السابق، ص 5 المستدامة. ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 46 المادة

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي كما ألز م صاحب المحل بتزويد منشأته بجهاز معالجة مالئم يسمح بالحد من حجم التلوث 1 المطروح ، كذلك أدرج المشرع الجزائري نظام اإللزام في القانون 01 / 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث ألزم كل منتج للنفايات أو حائز لها باتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إ نتاج النفايات بأقصى قدر ممكن ال سيما من خالل اعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجا للنفايات، إضافة إلى االمتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايات غير القابلة 2 لالنحالل البيولوجي . ومن جهة أخرى لم يغفل المشرع هذا النظام في مجال القانون 18 / 11 المتعلق با لصحة عندما ألزم كل منتج أو مستورد لمواد التبغ ضرورة تبليغ السلطات المختصة في هذا المجال بكل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها التي يجب عليها القيام بالتحقيقات الضرورية 3 طبقا للمعايير والمقاييس المعمول بها . المطلب الرابع: نظام دراسة التأثير في البيئة من أكثر الوسائل القانونية فعالية في حماية البيئة من تعتبر دراسة مدى التأثير أخطار التوسع العمراني، فهي أسلوب علمي وقائي يستخدم كأداة لتقييم مشاريع التنمية وأعمال البناء والتهيئة التي قد تؤثر بصفة مباشرة على البيئة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب ب شأن هذه 4 المشاريع . ولإلحاطة أكثر بهذا المطلب، تعرضت في الفرع األول إلى المقصود بدراسة نظام م دى التأثير ومجال تطبيقه، بينما خصصت الفرع الثاني إلجراءات الفحص والمصادقة على د راسة وموجز التأثير. الفرع األول: المقصود بدراسة نظام مدى التأثير ومجال تطبيقه يعرف ه ذا النظام على أنه دراسة تقييمية للمشاريع والمنشآت الخطرة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيئة البرية والجوية والبحرية، بما تسببه من أثار صحية ونفسية وفيزيولوجية 5 بهدف الحد منها أو تقليلها . و على المستوى القانوني عرفها المشرع الفرنسي باستخدامه لفظ ا لمردود البيئي، وهذا من خالل نص المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون الصادر في 10 جويلية 1976 عل انها الدراسات األولية التي يتم إجراؤها للمشاريع المزمع إنشاؤها لبيان مدى تأثيرها على الطبيعة بحيث يمكن 6 التنبؤ بهذه اآلثار السلبية ونتائجها . 1 المادة 04 من المرسوم التنفيذي 06/ 141 المؤرخ في 19/ 04/ 2006 ، الخص بضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج ر عدد 26 ، المؤرخة في 23/ 04/ 2006. 2 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 2001 /12 /12 المؤرخ في 19 /01 من القانون 06 المادة ا لمادة 55 من القانون 18/ 11 المؤرخ في 02/ 7 0/ 2018 ،المتعلق بالصحة، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 3 .2018 /07 /29 4 .136 تركية سايح، المرجع السابق، ص 5 مالح حفصي، المرجع السابق، ص 125. 6 زين العابدين مجاهد، الحماية القانونية للمنشآت المصنفة، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 2016 - 2017 ، ص 127.

م ي ل ود ق اي ش أما المشرع الجزا ئري فقد عرف دراسة مدى التأثير البيئي بأنها تلك الدراسة التي تخضع لها مسبقا مشاريع التنمية، والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية األخرى، وكل األعمال وبرامج التهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة أنيا أو الحقا على البيئة، ال سيما على األن واع والموارد واألوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية، وكذلك على إطار 1 ونوعية المعيشة . بناء على هذا التعريف يتبين ان المشرع الجزائري توسع في ذكر المجاالت التي تخضع وجوبا لهذا النظام، مما يدل على أن هذا األخير يشمل كل ما له عالقة أو تأثير سلبي ، مباشر او 2 غير مباشر، أني او مستقبلي على مختلف عناصر البيئة ، حيث اعتمد معيارين للمشاريع التي تتطلب الدراسة، فربط المعيار األول بحجم وأهمية األشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى، أما الثاني ينظر فيه إلى العمليات التي لها تأثير على البيئة بمفهومها الواسع. الفرع الثاني: إجراءات الفحص والمصادقة على دراسة وموجز األثر المرسوم التنفيذي يتبين من خالل 07 / 145 المتعلق بدراسة التأثير إجراءات الفحص والمصادقة على الدراسة، أنه يتعين على صاحب المشروع إيداعها لدى الوالي المختص إقليميا في 3 عشر نسخ ، وبعد ذلك يكلف المصالح البيئية إقليميا بفحص محتوى الدراسة، كما يمكنها أن تطلب 4 من صاحب المشروع أي معلومات تكميلية خالل شهر ، وفي حالة قبول الدراسة يعلن الوالي بعد الفحص األولي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي، وذلك بإعالم الجمهور عن طريق التعليق في مقر الوالية والبلديات المعنية وفي أما كن موقع المشروع، هذا باإلضافة إلى نشره في يوميتين 5 وطنيتين ، كما يقوم الوالي بتعيين محافظا محققا الذي يقوم بتحرير محضرا في نهاية مهمته. وبعد ذلك يرسل ملف الدراسة المتضمن أراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق إلى الوزير المكل ف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير أو المصالح المكلفة 6 بالبيئة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير . وما تجب اإلشارة إليه أن المشرع منح مهلة أربعة أشهر للوزير المكلف بالبيئة من تاريخ إقفال التحقيق العمومي بالنسبة للمصادقة على دراسة التأثير إلصدار قراره أو الوالي ال مختص 7 إقليميا بالنسبة لموجز التأثير وهذا مع ضرورة تبليغ القرار لصاحب المشروع هذا من جهة، ومن جهة أخرى استبعد المرسوم التنفيذي 07 / 145 حالة سكوت اإلدارة بحيث ألزمها بالرد الصريح إما بالقبول أو الرفض نظرا لتعلق األمر بالبيئة والصحة. المبحث الثاني 1 ستدامة. ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 15 المادة 2.129 كمال معيفي، المرجع السابق، ص 3 ، المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات 2007 /05 /19 المؤرخ في 145 /07 من المرسوم التنفيذي 07 المادة المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر عدد 34 ، المؤرخة في 22/ 05/ 2007. 4 .2007 /05 /19 المؤرخ في 145 /07 من المرسوم التنفيذي 08 المادة 5 المادة 10 من المرسوم التنفيذي 07/ 145 المؤرخ في 19/ 05/ 2007. 6 المادة 16 من المرسوم التنفيذي 07/ 145 المؤرخ في 19/ 05/ 2007. 7 المادتين 17 ، 18 من المرسوم التنفيذي 07/ 145 المؤرخ في 19/ 05/ 2007.

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي األساليب القا نونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري خول المشرع الجزائري لسلطات الضبط اإلداري البيئي إلى جانب األساليب الوقائ ية أس اليب أخرى ردعية تدخل في إطار الرقابة البعدية، غير أنها تختلف باختالف درجة المخال فة ال مرتكبة من قبل األفراد والمؤسسات. وعليه خصصت المطلب األول ألسلوب اإلخطار وفي المطلب الثاني تطرقت ألسلوب وق ف النشاط، بينما تناولت في المطلب الثالث أسلوب سحب الترخيص وفي المطلب الرابع ا لرسوم البيئية. المطلب األول: أسلوب اإلخطار اإلداري يقصد با إلخطار كأسلوب من أساليب الجزاء اإلداري تنبيه اإلدارة للمخالف التخاذ التدابير 1 الالزمة لجعل نشاطه مطابق للمقاييس القانونية المعمول بها ، وهو يتضمن بيان عن جسامة المخالفة المرتكبة وتذكيره بالجزاء الذي يمكن توقيعه عليه في حالة عدم امتثاله لما طلب منه للقيام من معالجات تصحح الوضع القائم وتجعل من النشاط الممارس مطابق للض وابط القانونية 2 المطلوبة ، كما أن اإلخطار ال يتضمن في ثناياه قرارا إداريا، بل هو تذكير من طرف اإلدارة 3 للمخالف بأنها تمتلك من الوسائل القانونية ما تجبره على احترام القانون . ويعتبر نظام اإلخطار أو اإلعذار أخف جزاء توقعه اإلدارة على من يخالف المقاييس المعمول بها قانونا في حماية البيئة بسبب أنه ال يؤثر على نشاط المنشأة أو المؤسسة، بل يظل المستغل يزاول نشاطه خالل اآلجال التي حددت له شرط االلتزام بإزالة المخاطر واألضرار، لذلك 4 غالبا ما ترسل اإلدارة إعذاراتها بصفة متكررة لدفع المخالف لمعالجة االختالالت المسجلة ، وف ي المخالف عن إزالة المخالفة كان لإلدارة المختصة توقيع الجزاء المقرر لها كسحب حالة امتناع 5 الترخيص أو غلق المنشأة . ولقد أكد المشرع الجزائري على هذا اإلجراء كمقدمة ضرورية 6 وجوهرية قبل توقيع الجزاءات اإلدارية في نص المادة 48 من المرسوم التنفيذي 06 / 198 الذي يض بط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ذلك أن إعذار صاحب الشأن يعتبر من الضمانات اإلجرائية التي تتخذها السلطات اإلدارية في مواجهة األضرار البيئية. لذلك أدرج المشرع الجزائري هذا األسلوب في القانون األساسي لحماية البي ئة في إطار 7 التنمية المستدامة عندما نص على أن يقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغير واردة في قائمة 1 .150 ايح، المرجع السابق، ص تركية س 2 فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص علم ا إلجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2017 ، ص 203. 3 .385 زينب كريم الداودي، المرجع السابق، ص 4 العربي مداح، قعموسي هواري، بن علي محمد، الجزاءات اإلدارية والمالية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد 11 ، العدد 1 ، ص 178. 5 .167 مالح حفصي، المرجع السابق، ص 6 مريم ملعب، المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة ع ن تلويث البيئة في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية ، ط 1 ، 2018 ، ص 116. 7 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 25 المادة

م ي ل ود ق اي ش المنشآت المصنفة التي ينجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبيئة، ويحدد له أجل التخاذ التدابير الضرورية إلزالة تلك األخطار أو األضرار، كذلك طبق المشرع ذات النظام ف ي مجال حماية البيئة البحرية عندما نص على أنه " في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو ط ائرة أو ألية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا ال يمكن دفعه ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل 1 التدابير الالزمة لوضع حد لهذه األخطار " . كما تضمنت قوانين أخرى هذا النظام منه ا ما ورد في قانون المياه، وذلك بإلغاء الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو االمتياز في حالة عدم مراعاة 2 الشروط وااللتزامات المنصوص عليها قانونا . أما في مجال معالجة النفايات والوقاية من أخطارها نص القانون 01 / 19 على أنه " عن دما يشكل استغالل منشأة بمعالجة النفايات أخطار أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية أو على البيئة تأمر السلطة اإلدارية المختصة المستغل باتخاذ اإلجراءات الضرورية فور إصالح 3 هذه األوضاع " ، حيث استعمل المشرع لفظ األمر للتعبير عن خطورة الوضع، ذلك أن أسل وب 4 األمر أقوى من الناحية القانونية وإن كان يفهم منه اإلعذار . بناء على ما سبق يتضح لنا أهمية لجوء اإلدارة لهذا النظام كمرحلة أولى من م راحل ا لردع، وهذا عن طريق تبيان خطورة المخالفات المرتكبة والجزاء المترتب عند التخلف في ا تخاذ اإلجراءات المناسبة. ا لمطلب الث اني: وقف النشاط يقصد به اإلجراء الذي تتخذه اإلدارة بموجب قرار إداري لوقف ممارسة نشاط معين نتيجة للضرر الناجم عنه ال سيما األنشطة ذات الطابع الصناعي، وعادة ما تتخذ اإلدارة هذا اإلجراء 5 نتيجة عدم امتثال صاحب النشاط لتوجيهاتها عن طريق اإلخطار ، وهو جزاء سريع التطبيق يمس مباشرة الهيئة المتسببة في حدوث الضرر الذي يعتبر بمثابة جزاء إيجابي يحد من التلوث واألضرار البيئية. وقد تلجأ اإلدارة إلى الغلق المؤقت في حالة عدم وجود إنذار، فتحدد مدة معلومة تذكر في أمر الغلق،وذلك كعقوبة لصاحب المشروع ألن الغلق يؤدي إلى وقف الن شاط، ويستتبع ذلك خسارة مادية اقتصاديه فضال عن فقدان األسواق المستهلكة، األمر الذي يدفع أصحاب المشاريع تالفي 6 أسباب الغلق عن طريق اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع . 1 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 56 المادة 2 ، المتعلق بالمياه. 2005 /08 /04 المؤرخ في 12 /05 من القانون 87 المادة 3 إزالتها. ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و 2001 /12 /12 المؤرخ في 19 /01 من القانون 48 المادة 4 .143 كمال معيفي، المرجع السابق، ص 5 .386 زينب كريم الداودي، المرجع السابق، ص 6 .227 زين العابدين مجاهد، المرجع السابق، ص

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي وعليه، فإن الوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأ إليه اإلدارة في حالة وق وع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها ، لذلك استعمل المشرع الجزائري في غالب األحيان مصطلح اإليقاف في حين استعمل المشرع المصري مصطلح الغلق، األمر الذي خلق جدال فقهي بشأن الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة، فهناك من يرى أن الغلق ليس بعقوبة وإنما مجرد ت دبير من التدابير اإلدارية إال أن هذا الرأي قد تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام يجمع بين 1 العقوبة الجزائية ومعنى التدبير الوقائي . ومن التطبيقات العملية لهذا األسلوب تضمن التشريع الجزائري وقف النشاط باعتباره حامي للبيئة، حيث خول القانون 03 / 10 ال متعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة للوالي صالحية توقيف سير المنشأة غير الواردة في قائمة المنشآت المصنفة إذا تسببت في اإلضرار بالبيئة ولم 2 تستجب لإلعذار الموجه للمستغل لها ، كما خول المشرع للوالي أيضا صالحية إصدار قرار غلق مؤسسة مصنفة لعدم استجاب ة مستغلها لإلعذار الموجه له وتسوية وضعية المؤسسة المصنفة، 3 بإيداع التصريح أو طلب الرخصة أو مراجعة بيئة أو دراسة خطر . أما في مجال حماية البيئة من النفايات والوقاية من أخطارها نص المشرع على تطبيق الحظر المؤقت في الحالة التي ال يمتثل فيها المخالفون للتدابير ا لقانونية لحماية البيئة، حيث نص القانون 01 / 19 على أنه " في حالة عدم امتثال المعني باألمر تتخذ السلطة المذكورة تلقائيا 4 اإلجراءات التحفظية الضرورية على حساب المسؤول و/أو كل النشاط المجرم أو جزء منه " . واألمر ذاته تضمنه قانون المياه 05 / 12 بقوله " يجب على اإلدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ اإلفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المسببة في ذلك إلى غاية 5 زوال التلوث " . وفي األخير يتب ين أن الغاية من إقرار هذا الجزاء هو محاولة التوفيق بين متطلبا ت است مرار مشاريع التنمية من جهة، وضرورة حماية البيئة من التلوث الناجم عن نشاط المشاري ع الص ناعية من جهة أخرى. ا لمطلب الثالث : أسلوب سحب الترخيص تجيز العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة للجهات اإلدارية المختصة سلطة إلغاء أو سحب الترخيص الالزم لمباشرة أنشطة معينة، وذلك في حالة إخالل المرخص له بالضوابط والشروط الخاصة بممارستها، ولعل إلغاء الترخيص يعتبر من أشد وأقسى الجزاءات اإلدارية 6 البيئية التي من الممكن أن تتعرض لها المنشآت التي تخل بالبيئة . 1 .154 تركية سايح، المرجع السابق، ص 2 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 2003 /07 /19 المؤرخ في 10 /03 من القانون 25 المادة المادة 25 من المرسوم التنفيذي 06/ 198 المؤرخ في 31/ 05/ 2006 ، المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات 3 .2006 /06 /04 ، المؤرخة في 37 المصنفة لحماية البيئة، ج ر عدد 4 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 2001 /12 /12 المؤرخ في 19 /01 من القانون 2 /48 المادة 5 .، المتعلق بالمياه 2005 /08 /04 المؤرخ في 12 /05 من القانون 48 المادة 6 .149 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص

م ي ل ود ق اي ش إن سحب الترخيص عبارة عن جزاء إداري يصدر بقرار إداري فردي من جهة اإلدارة، ويكون ذلك عند إخالل المرخص له بممارسة نشاط معين بالقوانين المتعلقة بتنظيم الوسط البيئي 1 وحمايته . وعمال بقاعدة توازي األشكال فإن اإلد ارة تقوم بتجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية البيئية من الرخصة، وذلك عن طريق سحبها بقرار إداري، ذلك أن المشرع عندما أقر حق األفراد في إقامة مشاريعهم وتنميتها، فإنه بالمقابل يوازن بين مقتضيات هذا 2 الحق والمصلحة العامة للدولة . ولما كانت سلطات اإلدارة في منح الترخيص مقيدة فإن سلطتها في سحبها أو إلغائها واسعة، وذلك بالنظر لما تتمتع به من سلطات واسعة في حظر جزئي أو كلي ألي نشاط تنموي إذا 3 ما قدرت أنه يشكل تهديد حقيقي للبيئة . 4 هذا وقد حدد بعض الفقهاء الحاالت التي يمكن فيها لإلدارة سحب ال ترخيص وحصرها في . - إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره، إ ما بالصحة العمومية أو األمن العام أو السكينة العامة. - إذا لم يستوفي المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها. - إذا توقف العمل بالمشروع ألكثر من مدة معينة يحددها القانون. - إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته. جسد المشرع الجزائري آلية سحب الترخيص في عدة تطبيقات نذكر منها على سبيل المثال ما ورد في قانون المياه 05 / 12 حين قرر إلغاء الرخصة او امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، وهذا بعد إعذار يوج ه لصاحب الرخصة أو االمتياز في حالة عدم مراعاة الشروط 5 وااللتزامات المنصوص عليها قانونا . كما تضمنت هذه اآللية العديد من النصوص التنفيذية مثلما ورد في المرسوم 97 / 254 المتعلق بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة التي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادها، والذي نص على سحب رخصة إنتاج واستيراد المواد السامة إ ذا لم يتوفر عنصر من العناصر المطلوبة لمنحها، وذ لك بعد إعذار كتابي يوجه لصاحب الرخصة من أجل دعوته للتشريع والتنظيم المعمول 6 بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ ، كذلك كرس المشرع الجزائري هذه اآللية في المرسوم التنفيذي 93 / 162 المحدد لشروط وكيفيات استيراد الزيوت المستعملة ومعالجتها، حيث قرر سحب 1 .116 قدور ضريف، المرجع السابق، ص 2 .171 المرجع السابق، ص مالح حفصي، 3 العربي مداح، هواري قعموسي، بن علي محمد، المرجع السابق، ص 182. 5 محمد مازن، دور المجتمع المدني في حماية البيئة، مذكرة ماجستير في القانون العام فرع البي ئة و العمران، ك لية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2016 - 2017 ، ص 147. 5 ، المتعلق بالمياه. 2005 /08 /04 المؤرخ في 12 /05 من القانون 87 المادة 6 المادة 10 من المرسوم التنفيذي 97/ 254 المؤرخ في 08/ 07/ 1997 المتعلق بالرخص إلنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادها، ج ر عدد 02 ، المؤرخة في 09/ 07/ 1997.

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي االعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالبيئة عندما يثبت تهاون أو عدم احترام االلتزامات 1 المنصوص عليها في دفتر الشروط . ومن التطبيقات أيضا ما تضمنه المرسوم التنفيذي 93 / 160 المتعلق بالنفايات الصناعية السائلة الذي نص على " إن لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية األجل المحدد ي قرر الوالي اإليقاف المؤقت لسير التجهيزات المسببة للتلوث حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة، وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف بناء على تقرير الوالي وذلك دون المساس 2 بالمتابعة القضائية " . ا لمطلب الرابع: الرسوم البيئية يقصد بها مجموعة اإلجراءات التي تفرضها الدولة على األشخاص المعنويين أو الطبيعيين الملوثين للبيئة، عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث، باإلضافة إلى مختلف 3 اإلعفاءات والتحفيزات الجبائية لكل من يستخدم في نشاطاتهم االقتصادية تقنيات صديقة للبيئة . إن الميزة األساسية التي تتمتع بها هذه الجزاءات اإلدارية أنها جباية موجهة، وهي بذلك 4 تشكل استثناء من القواعد المقررة بالنسبة لغيرها من الجزاءات األخرى . توجد العديد من الرسوم المقررة من طرف المشرع الجزائري بهدف تحقيق حماية فعالة للبيئة منها الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة عل ى البيئة التي أقرت أول مرة بموجب قانون 5 6 7 المالية لسنة 1992 ، الرسم على الوقود ، الرسم التكميلي على التلوث الجوي ، والرسم على 8 األكياس البالستكية . ولعل الهدف من فرض هذه الرسوم هو الموازنة بين المصالح الخاصة والحفاظ على الصحة 9 العامة وكذا محاربة كل أشكال التلوث من خالل تفعيل مبدأ الملوث الدافع . وفي هذا اإلطار نص المشرع الجزائري في المادة 03 / 7 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على تحميل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث، والتقليص منه، وإعا دة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية. بناء على ما سبق يالحظ أن سياسة الجزاء في الجزائر القائمة على تأسيس الرسوم البيئية كانت حاسمة من خالل استحداث الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، والتي 1 المادة 07 من المرسوم التنفيذي 93 / 162 المؤرخ في 10/ 07/ 1993 المحدد لشروط وكيفيات استي راد الزيوت المستعملة ومعالجتها، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 14/ 07/ 1993. 2 المرسوم التنفيذي 93/ 160 المؤرخ في 10/ 07/ 1993 ، المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 14/ 07/ 1993. 3 .137 مالح حفصي، المرجع السابق، ص 4 .219 زين العابدين مجاهد، المرجع السابق، ص 5 المرسوم التنفيذي 09/ 336 المؤرخ في 20/ 10 / 2009 المتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، ج ر عدد 63 ، المؤرخة في 04/ 11/ 2009. 6 .2001 /12 /23 ، المؤرخة في 79 ، ج ر عدد 2002 من قانون المالية لسنة 38 المادة 7 .2002 من قانون المالية لسنة 205 المادة 8 .2003 /12 /29 ، المؤرخة في 83 ، ج ر عدد 2004 انون المالية لسنة من ق 53 المادة 9 .221 زين العابدين مجاهد، المرجع السابق، ص

م ي ل ود ق اي ش تبعتها فرض رسوم أخرى تهدف إلى تقليل االعتداءات على ا لبيئة بكل أشكالها، وقد شملت جميع 1 القطاعات منها النفايات الصلبة والقطاعات الصناعية، واالنبعاثات الجوية . خاتمة : توصلت في ختام هذه الدراسة أن حماية البيئة من خطر المجتمع أفراد ومؤسسات ال تكو ن فعالة إال باتخاذ ما يلزم قبل وقوعه أو التقليل من تأثيره والتحكم فيه، وفي سب يل ذل ك تعتمد س لطات الضبط اإلداري البيئي على أنجع الوسائل القانونية المكرسة في التشريع الجزائري ، وهذ ا بتطبيق األضرار البيئية، خاصة أسلوب الترخيص الذي يعتبر األساليب الوقائية قبل حدوث م ن أكث ر اآلليات نجاعة وتحكما، كما يشكل كل من أسلوب الحظر، اإل لزام، ودراسة التأثير د عامات أساسية لحماية البيئة ووقايتها من أي تدهور في المستقبل، هذه الحماية ال تكتمل إال بم راقبة الجهات الوصية لمدى فعالية هذه األساليب في أداء الدور الوقائي. كما لم يهمل المشرع الجزائري تطبيق الجزاءات اإلدارية غير المالية كاإلعذا ر، وق ف النشاط، وسحب الترخيص، فضال عن تطبيق الرسوم البيئية تكريسا لمبدأ الملوث الدا فع. وبناء على ما تقدم أقترح التركيز على نظام الحوافز واإلعفاءات الجبائية بغ ية اس تمالة أصحاب المشاريع الصناعية بإدخال التكنولوجيا وتشجيعها على استخدام الطاقات الن ظيفة والمتجددة، مع ض رورة تشجيع وتمويل البحوث العلمية التي تعمل على ابتكار السبل ا لفعال ة لحماية البيئة والتنمية المستدامة. قائمة المصادر و المراجع أوال - الكتب : - أحمد لكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة، الجزائر، ط 2 ، 201 6 . - تركية سايح، حماية البيئة في ضل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، اإل سكند رية ، ط 1 ، 2014. - عبد المجيد رمضان، حماية البيئة في الجزائر، دور الجماعات المحلية والمجتمع ال مدني ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 ، 2018. - ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، اإل سكند رية ، 2007 ، - مريم ملعب، المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون ال جزائ ري، مكتب ة الوفاء القانونية، االسكندرية، ط 1 ، 2018. - كمال معيفي، الضبط اإلداري وحماية ال بيئة دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزا ئري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 2016 ، - هاني علي الطهراوي، القانون اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009. ثانيا - األطروحات والمذكرات الجامعية: 1.213 - 211 فيصل بوخالفة، المرجع السابق، ص ص

فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائر ي - زين العابدين مجاهد، الحماية القانونية للمنشآت المصنفة، أطروحة دكتوراه في ال حقوق ف رع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 2016 - 2017. - فيصل بوخالفة، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكت وراه تخصص علم اإلجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 201 7 . - مالح حفصي، الضبط اإلداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الج زائر ، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون البيئة، جامعة باتنة 1 ، 2020 - 2021. - يحي وناس، األليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القا نون ا لعام، كل ية الحقوق، جام عة تلمسان، 2007. - محمد مازن، دور المجتمع المدني في حماية البيئة، مذكرة ماجستير في القانون الع ام ف رع البيئ ة والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1 ، 2016 - 2017. ثالثا - المقاالت العلمية : - العربي مداح، قعموسي هواري، بن علي محمد، الجزاءات اإلدارية والمالية لحماية ال بيئة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد 11 ، العد د 1. - زينب كريم الدوادي، دور الضبط اإلداري في حماية البيئة، مجلة كلية القانون للع لوم ا لقانونية والسياسية، المجلد 2 ،العدد 4. - قدور ضريف، تعزيز الحماية القانونية للبيئة ك ضمانة لتحقيق تنمية مستدامة، المج لة ا لنقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد 15 ، العدد 02 ، 2020. - نواف كنعان، دور الضبط اإلداري في حماية البيئة، دراسة تطبيقية في دولة اإلمار ات ا لعربية المتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واالنسانية، المجلد 3 ، العدد 1. رابعا - النصوص الق انونية : أ) - القوانين : - القانون 01 / 19 المؤرخ في 12 / 12 / 2001 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزال تها، ج ر عدد 77 ، المؤرخة في 15 / 12 / 2001. - القانون 03 / 10 المؤرخ في 19 / 07 / 2003 ، المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدا م، ج ر عدد 43 ، المؤرخة في 2 0 / 07 / 2003. - القانون 05 / 12 المؤرخ في 04 / 08 / 2005 ، المتعلق بالمياه، ج ر عدد 60 ، المؤرخة في 04 / 09 / 2005. - القانون 18 / 11 المؤرخ في 02 / 0 7 / 2018 ،المتعلق بالصحة، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 29 / 07 / 2018. ب) - المراسيم التنفيذية : - المرسوم التنفيذي 93 / 160 المؤرخ في 10 / 07 / 1993 ، المتعلق بتنظيم النفايات الصنا عية السائلة، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 14 / 07 / 1993. - المرسوم التنفيذي 93 / 162 المؤرخ في 10 / 07 / 1993 المحدد لشروط وكيفيات استراد ال زيوت المستعملة ومعالجتها، ج ر عدد 46 ، المؤرخة في 14 / 07 / 1993.

م ي ل ود ق اي ش - المرسوم التنفيذي 97 / 254 المؤرخ في 08 / 07 / 199 7 المتعلق بالرخص إلنتاج المواد ا لسامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص واستيرادها، ج ر عدد 02 ، المؤرخة في 09 / 07 / 1997. - المرسوم التنفيذي 06 / 141 المؤرخ في 19 / 04 / 2006 ، الخص بضبط القيم القصوى للمصبا ت الصناعية السائلة، ج ر عدد 26 ، المؤرخة في 23 / 04 / 2006 ، - من المرسوم ا لتنفيذي 06 / 198 المؤرخ في 31 / 05 / 2006 ، المتعلق بالتنظيم المطبق عل ى المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر عدد 37 ، المؤرخة في 04 / 06 / 2006. - المرسوم التنفيذي 07 / 145 المؤرخ في 19 / 05 / 2007 ، المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكي فيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر عدد 34 ، المؤرخة في 22 / 05 / 20 07 . - المرسوم التنفيذي 08 / 414 المؤرخ في 24 / 12 / 2008 ، المحدد لكيفيات قبض الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة باالنقراض ، ج ر عدد 01 ، المؤرخة في 06 / 01 / 2009. - المرسوم التنفيذي 09 / 336 المؤرخ في 20 / 10 / 2009 المتعلق بالرسم على النشاطات الم لوثة أو الخطيرة على البيئة، ج ر عدد 63 ، المؤرخة في 04 / 11 / 2009.