دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي في شقها الوظيفي

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي Methods of Using the National Public Propeties in the Algerian Legislation . تاريخ استالم المقال: 60/ 60/ 0202 تاريخ قبول المقال لمنشر: 60/ 60/ 0200 تاريخ نشر المقال: 02/ 20/ 0200 1 0 ط.د اب عبد المجيد وعر * ، د. ة تواتي نصير 2 - ة، مخبر البحث حول فعمية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمن مير ائر) بجاية، (الجز abdelmadjid.ouarab@univ -bejaia.dz 0 - بجاية ة، جامعة عبد الرحمن مير ، ( ائر الجز )، touati [email protected] ممخص: اف عميو بما يتماشى بغية قيام سمطات الضبط االقتصادي بوظيفة ضبط المجال االقتصادي والمالي واإلشر ومقتضيات التوجو الجديد القائم عمى سياسية اقتصاد السوق، ة االستقاللية ىا بنظام قانوني تحكمو ميز ع بتجييز قام المشر اه مالئما لوظيفتيا الضبطية وغير ميتمة بالتوجييات التي تجعميا تمارس مياميا ووظائفيا بكل حياد وموضوعية، بما تر ة السياسية والحكومية والضغوطات التي تفرضيا عمييا بعض األجيز . ومن بين األدوات التي اعتمد عمي ع في إطار سعيو إلي استكمال استقاللية ىذه السمطات في جانبيا يا المشر ىا وامتالكيا لشخصية معنوية ة إعداد نظاميا الداخمي الذي ينظميا ويسير الوظيفي، ىي الوسائل القانونية المجسدة في قدر ام عقود واتفاقيات باسميا ولحسابيا وتمثيل نفسيا أمام القضاء، فضال تسمح ليا بإبر عن تحمميا مسؤولية النتائج المترتبة عن أعماليا وتصرفاتيا . الكممات المفتاحية: مبدأ االستقاللية؛ سمطات الضبط االقتصادي؛ الشق الوظيفي. الوسائل القانونية؛ Abstract: In order for the economic regulatory authorities to be able to control and master the economic and financial fields, in accordance to the new orientation requirements based on the market economy policy, the legislator established a particular legal system for them. It is characterized by independence. This allows them to impartially and objectively exercise their functions and missions, according to what seems suitable for their regulatory function, without taking care about the directives and pressures from certain political and governmental bodies. Some of the tools adopted by the legislator to confirm and enforce the independence of these authorities in their functional aspect, are the legal means enshrined in the possibility of organizing their internal system that regulate them, and benefit from a legal personality It also allows them to conclude contracts, agreements, represent themselves, and take responsibilities for their actions. Keywords: Legal means; independence principle; economic regulatory authorities; functional aspect. * اب عبد المجيد وعر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 286 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر مقدمة : ائرية في نياية الثمانينات وبداية تمحورت اإلصالحات االقتصادية التي انتيجتيا الدولة الجز ة رئيسة تتمثل في انسحابيا من المجال االقتصادي وتخمييا عن التسعينات حول فكر نيج االقتصاد الموجو، في مقابل انفتاحيا نحو سياسة اقتصاد السوق القائمة عمى فتح القطاعات والنشاطات االقتصادية ة والنزيية بين جميع المتعاممين االقتصاديين عواما كانوا أو خواصا، ة الخاصة والمنافسة الحر أمام المبادر عمى أن تبقى ىي السمطة العامة التي تقوم بتنظيم ال سوق وضبطو قصد تحقيق ال توازن بين حماية المصمحة االقتصادية العامة لمدولة وبين الحفاظ عمى حقوق المتعاممين والزبائن. ومن أجل قيام الدولة بتجسيد ىذه السياسة الجديدة المتمثمة في ضبط النشاط االقتصادي دون التدخل فيو وال ييمنة عميو بانتقاليا من دولة مت د خمة إلي دولة ضابطة، اقتدت بالتجارب المقارنة في ة وغير مشابية لمييئات اإلدارية التقميدية، ة متطور استحداث أجيز سمتيا " ب سمطات الضبط االقتصادي" وعرفت يا " ة التقميدية بأنيا ىياكل جديدة تستخدميا الدولة بدال من اإلدار إلنجاز الميام الجديدة المخولة ليا والمتمثمة في ضبط األنشطة االقتصادية والمالية مع ما يتوافق ونظرتيا الجديدة القائمة عمى االنفتاح 1 ةة الخاصة والمنافسة الحر االقتصادي وتشجيع المبادر " . ىا اتجاه العممية الض وبغية نجاح ىذه السمطات في ممارسة وظائفيا وتطبيق نظرتيا وأفكار بطية ىا بالضغوطات اه مناسب ومالئم لنجاعة وفعالية ىذه العممية ودون تأثر بكل موضوعية وحياد، وفق ما تر ة وخاصية التي تفرض عمييا من مختمف القوي المتدخمة والفاعمة في السوق، كان البد من منحيا ميز تحصينيا وتحمييا من جميع التدخالت التي قد تتعرض ليا أثناء قياميا بميام يا، وتجعميا تقف في موقف متين وقوي تستطيع من خاللو تجسيد األىداف والغايات التي سطرت وحددت ليا مسبقا. تتمثل ىذه الخاصية أو الوسيمة التي من خالليا يتم الوصول إلي الحصانة الوظيفية لمعظم ة االستقاللية التي السمطات الناشطة في ضبط المجال االقتصادي والمالي، في ميز عاعترف بيا المشر ي لجل السمطات الض ائر الجز ابطة وعمل عمى تكريسيا وتحقيقيا عمى الصعيدين القانوني والعممي، فمن الناحية القانونية حاول تجسيدىا عن طريق تضمينيا والتأكيد عمييا في معظم النصوص المنشئة ليذه السمطات، ومن الناحية العممية حرص عمى تحقيقيا بتوفير مجموعة من الضمانات واآلليات العممية التي من خالليا يتم الوصول إلي اكبر قدر من تمتع ىذه السمطات باالستقاللية والحرية في جانبييا العضوي والوظيفي. ا محوريا ورئيسيا في تكريس استقاللية سمطات الضبط ومن بين األدوات واآلليات التي تمعبا دور االقتصادي في شقيا الوظيفي، ىي ال وسائل القانونية التي تتجسد في ةصور اف لجل سمطات االعتر 1 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Revue Idara , N° 28, 2004, p 06. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 287 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر الضبط االقتصادي ب ال شخصية ال معنوية وما يترتب عنيا من جميع اآلثار الناجمة ع ن اكتساب الشخصية المعنوي ة وفقا القواعد العامة وتجعميا تعامل معاممة األشخاص االعتبارية داخل الدولة، ىا وتجييز ب األىمية قانونية ىا دون مشاركة تسمح ليا بإعداد واختيار مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية تنظيميا وتسير أي جية فييا بما فييا السمطة التنفيذية . از الدور الفعال وااليجابي الذي يمكن أن تمعبو ىذه األدوات وبيدف إبر في الوصول إلي اكبر درج ة ممكنة من استقاللية وحياد السمطات المختصة بضبط المجال االقتصادي والمالي أثناء ممارستيا لمياميا، واظيار كيفية مساىمة ىذه عىا المشر اآلليات التي اقر ي لسمطات الضبط في استكمال استقالليتيا ائر الجز ح اإلشكالية المتمثمة في من الناحية الوظيفية، ارتأينا إلي طر إلى أي مدى يمكن أن تساهم ا لوسائل القانونية الممنوحة ل سمطات الضبط االقتصادي في تكريس استقالليتها من الناحية الوظيفة ؟ . وفي سبيل اإلجابة واإلحاطة بجميع جوانب اإلشكالية التي تم إثارتيا ، ع اىتدينا إلي تقسيم موضو استنا إلى مبحثين در ، خصصنا األول منو ة الشخصية المعنوية التي تم م لمعالجة فكر نحيا لسمطات الضبط االقتصادي، وكيف يمكن أن تكون عامال ميما وحاسما في استكمال استقالل ية الشق الوظيفي ليذه السمطات، اسة سيكون في حين أن المبحث الثاني من الدر مخصصا ل ةفكر تمتع سمطات الضبط االقتصادي بأىمية إعداد النظام الداخمي الذي يحكميا وينظميا هباعتبار آلية ل دعم استقالليتيا الوظيفية . وقد اقتضت ىذه الخطة ج بين بعض المناىج العممية في إطار ما البحثية التي اعتمدنا عمييا المز ج بين المنيج التحميمي او يسمى بالتكامل المنيجي، الذي جعمنا نز اسة المبنية عمى الذي يتوافق وطبيعة الدر تحميل مختمف النصوص القانونية التي كرست وجسدت ضمن موادىا ىذه األدوات والوسائل، والمنيج ه الفرنسي مع بعض ي ونظير ائر ع الجز المقارن الذي اعتمدنا عميو في سبيل إحداث مقارنة بين تعامل المشر ىذه اآلليات والوسائل القانونية، التي تم منحيا واعتمادىا لمختمف سمطات الضبط االقتصادية بيدف الوصول إلي اكبر قدر من استقالليتيا الوظيفية . المبحث األ ول : إمداد سمطات الضبط االقتصادي بالشخصية المعنوية ك خطوة نحو استكمال استقالليتها الوظيفية. ي عمى تجييز معظم سمطات الضبط االقتصادي ائر ع الجز حرص المشر بالشخصية االعتبارية أو 1 المعنوية (المطمب األول) ، ىا احد أىم الوسائل باعتبار والضمانات القانونية التي تساىم في دعم استقاللية ه من حرية تصرف تسمح ليذه السمطات بتمثيل نفسيا ىذه السمطات في شقيا الوظيفي، من خالل ما توفر ام عقودىا باسميا ولحسابيا، فضال عن تحمميا مسؤولية النتائج المترتبة عن أمام القضاء وقياميا بإبر أعماليا وتصرفاتيا (المطم ب الثاني). 1 اف عمى التأمينات تستثني من ىذه السمطات كل من مجمس النقد والقرض والمجنة المصرفية ولجنة اإلشر ، والتي لم يتم ي. ائر ع الجز اف ليا بالشخصية المعنوية من طرف المشر االعتر ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 288 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر المطمب األول: مفهوم الشخصية المعنوية وعالقتها بسمطات الضبط االقتصادي . از الدور الذي تمعبو الشخصية المعنوية التي تم منحيا لمعظم سمطات الضبط االقتصادي قبل إبر في ضمان استقالليتيا الوظيفية، توجب عمينا التطرق إلي مفيوم ومدلول مصطمح الشخصية المعن وية أو ع األول) االعتبارية (الفر ه المجال ي باعتبار ة التي طالما اقترن بالقانون اإلدار ، وتحديد كيفية انتقل ىذه الفكر والميدان الذي يتردد فيو اسم الشخصية المعنوية إلي مجال القانون العام االقتصادي، وباألخص إلي النشاط االقتصادي والمالي (الف مجال السمطات المختصة بضبط ع الثاني). ر ع األول: تعريف الشخصية الفر المعنوية من المنظور القانوني. إذا كان الشخص الطبيعي قد قدر لو الحصول عمى الشخصية المعنوية أو القانونية والتمتع بيا بمجرد ميالده دون سعيو إلي اكتسابيا والبحث عنيا، فان الشخص المعنوي عمى العكس من ذلك تماما، إذ ال يمكن ه وانشائو، بل يقتضي األمر وجود نص قانوني يعترف و اكتسابيا والحصول عمييا بمجرد ظيور لو بيا أو يتوفر عمى مجموعة من المقومات والشروط القانونية التي تمكنو وتأىمو من اكتساب الشخصية 1 المعنوية والتمتع بيا . ةة التي تحتميا فكر اجع لممكانة الخاصة والمميز وذلك ر الشخصية المعنوية أو االعتبارية ضمن 2 ي بصفة خاصة نطاق القواعد القانونية بصفة عامة وعمم التنظيم والقانون اإلدار ، كونيا تمثل العمود ي الذي يبني من خاللو ىذا التنظيم، إذ ال يمكن تصور قيام الدولة أو أي الفقر جياز تابع ليا بالميام 3 الموكمة إليو دون امتالكو وتمتعو ب الشخصية المعنوية ىا يتم ىا الوسيمة واألداة التي عمى إثر ، باعتبار 4 ة المنتمية ليا. تفتيت وتقسيم اختصاصات ومظاىر السمطة العامة بين الدولة ومختمف األجيز وعمى ىذا األساس ، ينظر إلي الشخصية المعنوية أو كما تعرف كذ لك ب الشخصية االعتبارية عمى " أنيا ذ لك السند القانون ىا يتم توز ي أو الوسيمة القانونية التي عمى إثر ي ع الوظائف والميام اإلدارية في الدولة عمى مختمف مؤسساتيا وىياكميا، مع إعطاءىا بعض االستقاللية التي تمكنيا من القيام بنش اطيا ووظائفيا 5 بما يترتب عن ذ لك من حقوق امات والتز وتحمل والمسؤوليات." 1 ىاشمي اليام، ة لنيل شيادة الم ي، مذكر ائر ي في التشريع الجز استقاللية سمطات الضبط اإلدار اجستير في القانون، ة العامة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة العربي بن مييدي، أم البواقي، تخصص قانون اإلدار 2015، ص 82. 2 ي محمد، جبر اه عموم في الحقوق، السمطات اإلدارية المستقمة والوظيفة االستشارية، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتور ائر تخصص قانون عام، كمية الحقوق بن عكنون، جامعة الجز 1، 2014، ص 45. 3 اىيمي سييام بر ةاىيمي فائز وبر ي ائر ي في ظل التشريع الجز ، "األساس القانوني لمتنظيم اإلدار - الشخصي ة المعنوية أو االعتبارية - ،" مجمة القانون والعموم السياسية ، العدد 07 ، معيد الحقوق والعموم السياسية، المركز الجامعي صالح احمد، نعامة، جانفي 2018 ، ص 29. 4 ي محمد، المرجع السابق، ص جبر 46. 5 ىاشمي اليام، المرجع السابق، ص 9 3 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 289 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر في حين يعرف الشخص االع ي أو المعنوي من المنظور القانوني عمى" تبار أ نو مجموعة من األشخاص التي تستيدف غرضا مشتركا أو مجموعة من األموال التي ترصد لمدة زمنية معينة بيدف 1 تحقيق غرض محدد ، بحيث تكون ليذه المجموعة من األشخاص واألموال مصمحة جماعية مشتركة 2 ومستقمة عن المصمحة الشخصية اد ىذه الجماعة والفردية ألفر ، وىذا االستقالل يمنحو ذمة مالية خاصة امات المنفصمة عن تمك بو ويجعمو أىال الكتساب مجموعة من الحقوق مقابل تحممو لمجموعة من االلتز 3 امات الشخصية والذاتية" الحقوق وااللتز . ة الشخصية االعتبارية أو المعنوية عرفت ة إلي أن فكر وتجدر اإلشار جدال ونقاشا كبير وواسعا بين ىا اتجاه منيم واعترف بأحقية الشخص المعنوي في اكتسبيا والتمتع بيا، في حين فقياء القانون، حيث اقر ة الشخصية المعنوية مفيوم ع أو فكر ح واعتبر أن موضو الء الفقياء أنكر ىذه الطر أن تيار ثاني من ىؤ ميتافيزيقي ال وجود لو، وأن الشخص الطبيعي ه من ىو الوحيد الذي يممك الشخصية القانونية دون غير 4 األشخاص االعتبارية . ة الشخصية الفرع الثاني: ارتباط فكر المعنوية بسمطات الضبط االقتصادي. ا عميو ي وحكر ع الشخصية المعنوية أو االعتبارية متعمق ومرتبط بالقانون اإلدار اسة موضو لم يعد در دون سواه، فبعد ظيور واستح الت تبحث عن مكانة وموقع ليا داث سمطات الضبط االقتصادي التي الز ة الشخصية االعتبارية أو المعنوية لتتصدر ساحة النقاشات ة وىياكل الدولة، عادت فكر ضمن باقي أجيز ي وىو مجال القانون العام غير القانون اإلدار ة في مجال أخر والفقيية، لكن ىذه المر القانونية 5 االقتصادي. ائر إلي سنة ة ارتباط الشخصية المعنوية بسمطات الضبط االقتصادي في الجز وتعود فكر 1990 ، ي باستحداث أول سمطة مختص بضبط مجال اإلعالم والحريات، وىي المجمس ائر ع الجز عندما قام المشر األعمى لإلعالم والذي اعترف لو بامتالك الشخصية المعنوية بموجب المادة 59 من القانون 90 - 07 1 عوابدي عمار ، القانون ائر، ي، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ء األول: النظام اإلدار ي الجز اإلدار 2008 ، ص 182. 2 اىيمي سييام بر ةاىيمي فائز وبر ، المرجع السابق، ص 29. 3 ي مجدوب ار قور ، سمطات الضبط في المجال االقتصادي " : لجنة تنظيم عمميات البورصة وسمطة ضبط البريد والمواصالت نموذجين" ة لنيل شيادة الماجستير في القانون، تخصص قانون عام، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر ، مذكر بمقايد، تممسان، 2010، ص ص 79، 80. 4 اىيمي سييام بر ةاىيمي فائز وبر ، المرجع السابق، ص 30. 5 ةحمميل نور ائرية، أطروحة لنيل ، النظام القانوني لمسوق المالية الجز ة في العموم، تخصص القانون، كمية شيادة الدكتور الحقوق والعموم ي وزو، ي، تيز السياسية، جامعة مولود معمر 2015 ، ص 67. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 290 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر المتعمق باإلعالم، التي نصت بأنو " يحدث مجمس أعمى لإلعالم وىو سمطة إدارية مستقمة ضابطة تتمتع 1 بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي.." ع ارتباط سمطات الضبط االقتصادي بالشخصية المعنوية أو القانونية في القانون وقد مر موضو ي بمرحمتين أساسيتين، تمتد األو ائر الجز لى من سنة 1990 وىي سنة إنشاء أول سمطة ضابطة مجسدة في المجمس األعمى لإلعالم إلي غاية بداية سنة 2000 ع ع لموضو ة بتجاىل المشر ، تميزت ىذه الفتر الشخصية المعنوية وعد م االىتمام بو إطالقا، ونتيجة لذ لك قام بإنشاء بعض السمطات المختصة بضبط 2 المجال االقتصادي والمالي دو ىا بالشخصية المعنوية ن أن يعترف ليا أو يجيز ،كمجمس النقد والقرض، 3 اقبتيا، مجمس المنافسة لجنة تنظيم عمميات البورصة ومر . ة باالنتشار الواسع واالستحداث أما المرحمة الثانية فتبدأ مع بداية األلفية الجديدة، وتميزت ىذه الفتر اليائل لمسمطات الناشطة في ضبط المجال اجع عن ع يتر االقتصادي والمالي، األمر الذي جعل المشر ة، وعمى اثر ذلك اعترف ع الشخصية المعنوية التي تتمتع بيا ىذه األخير موقفو المتمثل في إنكار موضو ألغمب سمطات الضبط االقتصادي المستحدثة بعد سنة 2000 احة بامتالكيا لمشخصية المعنوية وبصر النص القانوني، وىو ما يظير في نص المادة 10 من القانون 2000 - 03 المحدد لمقواعد العامة 4 المتعمقة بالبريد والمواصالت بالنسبة لسمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ، ونص المادة 112 من القانون 02 - 01 المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات بالنسبة لمجنة ضبط بالكيرباء 5 والغاز . 1 القانون رقم 90 - 07 خ في المؤر 03 افريل 1990 ، المتعمق باإلعالم، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 14، الصادر في 04 ا فريل 1990 . (ممغي) 2 ىاشمي اليام، المرجع السابق، ص 83. 3 مجمس النقد والقرض لم ة إال أن تجدر اإلشار ي اف تم االعتر لو بالشخصية المعنوية حتى في ظل التعديالت الالحقة لو، اف ليا بالشخصية المعنوية اقبتيا وكذا مجمس المنافسة تم االعتر في حين أن كل من لجنة تنظيم عمميات البورصة ومر الحقا بعد سنة 2000 ، اثر التعديالت التي عرفيا كل من المرسوم التشريعي رقم 93 - 10 ، المتعمق ببورصة القيم المنقولة والمعدل بموجب القانون 03 - 04 ، الذي اعترف بالشخصية المعنوية لمجنة تنظيم عممية البور اقبتيا، نفس األمر صة ومر ي كذ يسر لك عمى مجمس المنافسة إذ اقر لو األمر 03 - 03 المعدل لمقانون 95 - 06 المتعمق بالمنافسة بالشخصية المعنوية. 4 انظر المادة 10 من القانون رقم 2000 - 03 خ في المؤر 05 أ وت 2000، المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 48، ة في الصادر 6 أوت 2000. (ممغي). 5 انظر المادة 1 12 من القانون 02 - 01 خ في المؤر 05 ي سنة فيفر 2002، المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 08، ة في الصادر 06 ي فيفر 2002 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 14 - 10 خ في المؤر 30 ديسمبر سنة 2014 ، المت ضمن قانون المالية لسنة 2015، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 78، ة في الصادر 31 ديسمبر 2014. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 291 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر عار الصريح منحو المشر نفس اإلقر لكل من الوكال تين الوطني تين لضبط ا لمحروقات ، عمال بما جاء 1 في نص المادة 22 من القانون 19 - 13 المتعمق بتنظيم نشاط المحروقات بالمحروقات ، والييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو، عمال بنص المادة 18 من القانون رقم 06 - 01 المتعمق بالوقاية من الفساد 2 ومكافحتو ع لمسمطة المختصة بضبط الصحافة المكتوبة ار الصريح الذي منحو المشر ، في حين أن اإلقر 3 ي، تضمنتو نصوص المواد ومجال السمعي البصر 40 و 64 من القانون 12 - 05 المتعمق باإلعالم. وعميو، وكخالصة لما سبق عه يتضح لنا جميا أن المشر ذكر ي اعترف لجل سمطات الضبط ائر الجز ة واألىمية القانونية التي تسمح ليا بامتالكيا لمشخصية المعنوية، باستثناء كل من مجمس االقتصادي بالقدر اف عمى التأمينات. النقد والقرض، المجنة المصرفية، وكذا لجنة اإلشر المطمب الثاني: النتائج المترتبة عن اف االعتر ب الشخصية المعنوية لمسمطات الضبط االقتصادي أداة لتكريس استقالليتها الوظيفية. غم من اتفاق جل الفقياء والدارسون بالر وفي مقدمتيم األستاذ "زوايمية رشيد"، عمى أن إضفاء الشخصية المعنوية عمى سمطات الضبط االقتصادي ال يعتب ر عامال حاسما وفعاال في قياس درجة 4 استقالليتيا ، إال أ ة تمتع ىذه السمطات بالشخصية المعنوية، نو وبالنظر إلي النتائج التي تحققيا فكر ال ة في دعم وتكريس مبدأ استقاللية ىذه السمطات في شقيا يمكن إنكار الدور الذي تمعبو ىذه األخير 5 الوظيفي . 1 المادة 2 2 من القانون 19 - 13 خ في المؤر 11 ديسمبر سنة 2019 ، المتعمق بتنظيم نشاط المحروقات، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 79 ، الصادر في 22 ديسمبر 20 19 . 2 انظر المادة 18 من القانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي فيفر 2006 ، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 14 ، الصادر في 08 مارس 2006 ، المعدل والمتمم بموجب األمر 10 - 05 خالمؤر في 26 أوت 2010 ، المنشور في الجريدة الرسمية ائرية، العدد الجز 50 ، الصادر في 01 سبتمبر 2010 ، بموجب القانون رقم 11 - 15 خ في المؤر 02 أوت 2011 ، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 44 ، الصادر في 10 أكتوبر 2011. 3 انظر المادة 40 و 64 من القانون رقم 12 - 05 خ في المؤر 12 يناير 2012 ، المتعمق باإلعالم، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 02 ، الصادر في 15 يناير 2012. 4 « ….La personnalité juridique dans la mesure où un tel élément n’est point un critère détermin ant pour mesurer le degré dune telle indépendance… ». ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, Edition belkeise, Alger, 2013, p 40. 5 ةديب نذير ، استقاللية ي، م ائر سمطات الضبط المستقمة في القانون الجز ع قانون ة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فر ذكر ي وزو، ي، تيز الت الدولة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمر قانون العام، تخصص تحو 2012 ، ص 70. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 292 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر باعتبار أن تجييز سمطات الضبط االقتصادي بالشخصية المعنوية يكسبيا جميع اآلثار والنتائج 1 الناجمة عن اكتساب الشخصية المعنوية وفقا القواعد العامة ع األول) ام العقود (الفر ، كامتالكيا أىمية إبر ع الثاني) ، ة تمثيل نفسيا أمام القضاء (الفر وقدر فضال عن اكتسابيا لجميع حقوقيا في مقابل تحمميا 2 ج امات ميع لاللتز ع الثالث) والمسؤوليات التي تقع عمى عاتقيا (الفر . ام عقود واتفاقيات بنفسها ولحسابها " امتالك أهمية التعاقد". ة عمى قيامها بإبر الفرع األول: القدر طبقا لمقواعد العامة، نجد أ نو و من بين أىم النتيجة الطبيع ية والمنطقية التي تترتب عن منح ام عقود الشخصية المعنوية لسمطات الضبط االقتصادي ىي أىمية التعاقد، المتمثمة في إمكانية قياميا بإبر 3 ى في إطار تعاون الدولي اف أخر واتفاقيات مع ىيئات وأطر ، وضمن ىذا المسار قامت لجنة تنظيم ىا عضوا في ائرية باعتبار عمميات البورصة الجز المنظمة العالمية لمجان القيم " OICV " التي تضم كافة ام اتفاقية مع نظيرتيا لجنة تنظيم الييئات المختصة بالرقابة عمى البورصات واألسواق المالية العالمية، بإبر البورصة الفرنسية في إطار التعاون وتبادل المعمومات والتجارب اليادفة إلي حماية االستثمار في كال 4 البمدين. ي لمختمف السمطات الضابطة ائر ع الجز وما يمكن مالحظتو عمى أىمية التعاقد التي منحيا المشر ىا بأسموب تميز اال زدواجية في اف، إذ ار واالعتر اإلقر ار نجده مع بعض السمطات اعتمد أسموب اإلقر الصريح وبمقتضي النص القانوني كما ىو الحال مع الوكالة الوطنية لمجيولوجيا اقبة المنجمية، وكذا والمر ام العقود واالتفاقيات بموجب احة بأىمية إبر الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية، والتي اعترف ليما صر نص المادة 18 /ف 03 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 94 الخاص بالنظام الداخمي لموكالة الوطنية 5 اقبة المنجمية لمجيولوجيا والمر ، والمادة 18 /ف 03 م ن المرسوم التنفيذي رقم 04 - 93 الخاص بالنظام 6 الداخمي لموكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية. اف الضمني الغير مباشر، الذي ى تبني أسموب االعتر في حين نجده مع بعض السمطات األخر اء يستنتج من خالل استقر نصوص بعض المواد القانونية المنظمة ليذه السمطات، مثمما حصل مع سمطة 1 ىاشمي اليام، المرجع السابق، ص 87. 2 ي مجذوب ار قور ، المرجع السابق، ص 80. 3 ةديب نذير ، المرجع السابق، ص 73. 4 عة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فر اقبتيا، مذكر ة، المركز القانوني لمجنة تنظيم عمميات البورصة ومر تواتي نصير ي وزو، ي، تيز قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة مولود معمر 2006 ، ص ص 75، 76. 5 أ نظر المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 94 خ في المؤر 01 أ فريل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة اقبة المنجمية، الوطنية لمجيولوجيا والمر ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 20، الصادر في 04 أ فريل 2004. 6 أ نظر المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 93 خ في المؤر 01 أ فريل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمممت مكات المنجمية، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 20، الصادر في 04 افريل 2004 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 293 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ضبط البريد واالتصاال ت االلكترونية ام اتفاقيات مع ىيئات اف ليا ضمنا بأىمية التعاقد وابر التي تم االعتر وطنية أو أجنبية ذات ىدف مشترك ، طبقا لنص المادة 13 / 12 من القانون 18 - 04 الم حدد لمقواعد 1 العامة المتعمقة بالبريد البريد واالتصاال ت االلكترونية ، نفس األسموب مع الييئة الوطنية عاعتمده المشر اقبتو، حي لمكافحة الفساد ومر ث ام عقود واتفاقيات مع ىيئات وطنية أو أجنبية مختص خوليا إمكانية إبر اء نص المادة ة غير مباشر تفيم من خالل استقر في مكافحة الفساد، لكن بصور 20 /ف 09 من المرسوم 2 الرئاسي 06 - 01 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو . ة عمى تمثيل نفسها أمام القضاء "ا الفرع الثاني: القدر متالك أهمية التقاضي". النتيجة القانونية الثانية المترتبة عن اكتساب معظم سمطات الضبط االقتصادي الشخصية المعنوية، ةتتجسد في امتالكيا ألىمية التقاضي التي تمنحيا القدر والصالحية عمى تمثل نفسيا أمام القضاء بصفتيا 3 مدعي أو مدعى عميو، وذ لك حسب الموقع والحالة الت اع. ي تكون عمييا في القضية أو النز ي أسموبين مختمفين في إطار سعيو إلي منح أىمية التقاضي لمختمف ائر ع الجز وقد اعتمد المشر اف المباشر أو السمطات الناشطة في ضبط المجال االقتصادي والمالي، يتمثل األول في أسموب االعتر ار الصريح الذي يمنح لسمطات الضبط تمثيل نفس اإلقر يا أمام القضاء بموجب ال نص القانوني، وقد تم العمل بيذه الطريقة مع ة إمكانية سمطة ضبط الكيرباء والغاز من خاللو تفوضيا لرئيس المجنة المدير تمثيميا أمام القضاء، عمال بنص المادة 119 من القانون 02 - 01 المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي جاء فييا " ة سير أشغال لجنة الضبط ويضطمع بجميع يتولي رئيس المجنة المدير 4 ال سيما في مجال السمطات الضرورية و ....: – تمثيل المجنة أمام العدالة...." . اف الصريح ذاتو تم منحو لموكالتين الوطنيتين المكمفتين بضبط قطاع المناجم، حيث نجد أن االعتر رئيس الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية يتمتع بأىمية التقاضي، عمال بنص المادة 18 /ف 06 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 93 المتعمق بنظام الداخمي لموكالة الوطنية لمممتمكات الم نجمية، التي قضت 1 أ نظر المادة 1 3 من القانون 18 - 04 خ في المؤر 10 ماي 2018، المتضمن تحديد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 27، الصادر في 13 ماي 20 18 . 2 " السير عمى تعزيز التنسيق مابين القطاعات، وعمى التعاون مع ىيئات مكافحة الفساد عمى الصعيدين الوطني والدولي.". المادة 20 /ف 09 من القانون رقم 06 - 01 خ في المؤر 20 ي المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، فيفر جع المر السابق. 3 شيخ ناجية، المركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو، أعمال الممتقي الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، كمية الحقوق ة، بجاية، أيام حمان مير والعموم االقتصادية، جامعة عبد الر 27 و 28 ماي 2007، ص 98. 4 المادة 119 من القانون 2 0 - 01 خ في المؤر 05 ي فيفر 2000، المتعمقة بالكيرباء والغاز بواسطة القنوات جع ، المر السابق. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 294 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر السيما ة الوكالة، و بأنو " يمارس الرئيس وظائفو طبق لموائح مجمس إدار : - يمثل الوكالة أمام العدالة وفي اع يعرض عمى التحكيم أو الوساطة أو الصمح طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية كل خالف أو نز 1 المعمول بيا." ، نفس الصالحية تم منحيا لرئيس الوكالة ال اقبة المنجمية، إذ نجده وطنية لمجيولوجيا والمر ىو اآلخر يممك أىمية التقاضي التي تسمح لو بتمثل الوكالة أمام القضاء، تطبيقا لنص المادة 18 /ف 06 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 94 اقبة المتعمق بتحديد النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمجيولوجيا والمر 2 المنجمية. أما الطري قة الثاني ة المتمثم ة اف الغير مباشر بأىمية التقاضي الذي يستنتج ار أو االعتر في اإلقر ه من النتائج الطبيعة واآللية المترتبة ضمنيا ويفيم دون الحاجة إلي نص صريح يدل عميو ويكرسو، باعتبار عن إضفاء الشخصية المعنوية ليذه السمطات، فنجده مثال مكرسا في مجمس المنافسة الذ غم ي وعمى الر احة بحق المجوء إلي القضاء، لكن ىذا الحق مضمون لمجمس المنافسة ع لو صر اف المشر من عدم اعتر ه سمطة بصفة ضمنية وآلية باعتبار ضابطة ة ىي التي تكفل لو تتمتع بالشخصية المعنوية، فيذه األخير 3 أىمية التقاضي وبالتالي حق المجوء إلي القضاء . األسموب ذاتو اتبعو ع مع سمطة ضبط الصحافة المكتوبة المشر ، حيث قضت المادة 40 من القانون العضوي 12 - 05 المتعمق باإلعالم ، بأنو " تنشأ سمطة ضبط الصحافة المكتوبة ، وىي سمطة مستقمة 4 تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي...." ، ف اء من خالل استقر نص ىذه المادة يتضح لنا جميا عاف المشر اعتر ل سمطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمنيا ب األىمية القانونية التي تمنح ليا حق لمتقاضي هباعتبار من النتائج ال طبيعة المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية. الفرع الثالث: تحمل المسؤولية الناجمة عن تصرفاتها وأفعالها "المساءلة القانونية " النا اآلثار بين من جمة الضبط لسمطات المعنوية بالشخصية اف واالعتر ار اإلقر عن كذلك ة عنيا دون جية أي االقتصادي، ىي إخضاعيا لمبدأ تحمل المسؤولية عن األفعال والتصرفات الصادر ى، عمى عكس الييئات التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية والتي ال يقع عمى عاتقيا تحمل مسؤولية أخر 1 المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 93 خ في المؤر 01 أ فري ل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية، المرجع السابق. 2 أ نظر المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04 - 94 خ في المؤر 01 أ فريل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة اقبة الوطنية لمجيويوجيا والمر المنجمية، المرجع السابق. 3 أ نظر المادة 09 من القانون 08 - 12 خ في المؤر 25 يونيو 2008، المعدل والمتمم لألمر 03 - 03 المتعمق بالمنافسة، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 36، الصادر في 02 جويمية 2008. 4 المادة 40 من القانون العضوي رقم 12 - 05 خ في المؤر 12 جانفي 2012، المتعمق با إلعالم، جع السابق المر . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 295 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 1 أفعاليا وأخطائيا بل تتحمميا الجية التابعة ليا والتي تعمل لحسابيا ، ونتيجة لذلك فان جبر الضرر الناجم عن األفعال والتصرفات التي تقوم بيا سمطات الضبط االقتصادي يقع عمى عاتقيا ويقتص من 2 ذمتيا المالية الخاصة بيا وليس من الذمة المالية لمدولة . وىذا ما أكد عميو مجمس الدولة الفرنس أيو الصادر في ي في ر 08 سبتمبر 2005 ، حين اعتبر أن سمطات الضبط االقتصادي ىي من تتحمل المسؤولية الكاممة اتجاىا أفعاليا وتصرفاتيا وىي من يتولى ىا في تعويض الضحية وجبر الضرر، وأن الدولة ال تتحمل عواقب أفعاليا وتصرفاتيا إال في حالة عجز دفع التعويضات المستحقة لمضحي ة، فينا تتدخل الدولة وتقوم بجبر الضرر وتعويض الضحية عن ار التي لحقت بو، أي أن دور الدولة في ىذه المسالة ثانوي واحتياطي وأن أصل وأساس التعويض األضر 3 يقع عمى كاىل ال سمط ة المجال االقتصادي والمالي المختصة بضبط . ي، عندما أكد ائر ع الجز نفس االتجاه سار عميو المشر بأن الدولة تستطيع أن تقدم تسبيقات مالية ىا لمسمطات الناشطة في ضبط المجال االقتصادي والمالي، تساعدىا من خالليا عمى حل مشاكميا وعجز المالي ، ة باسترجاعيا حالما تتغمب عمى مشكمتيا المالية، وقد تم العمل بقاعدة عمى أن تقوم ىذه األخير التسبيقات المالية عمى مستوى سم طة ضبط الكيرباء والغاز، إذ جاء في نص المادة 127 من القانون 02 - 01 المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، عمى انو ".... يمكن لمخزينة أن تقدم لمجنة 4 الضبط تسبيقات قابمة لالسترجاع..." المبحث ال ثاني : تمتع سمطات الضبط االقتصادي بأهمية إعداد نظامها الداخم ي آلية ل تكريس استقالليتها الوظيفية . من بين الوسائل القانونية التي تعتبر معمما من المعالم الدالة عمى االستقاللية الممنوحة لسمطات ة إعداد نظاميا الداخمي الذي يحكميا ببعديو الضبط االقتصادي في شقيا الوظيفي، ىي امتالكيا لقدر 5 الموضوعي المتمثل في اختيار مجموعة القواعد القانونية ىا بكل حياد وحرية التي تحدد كيفية عمميا وسير 1 TANQUEREL Thierry, La responsabilité des autorités administratives indépendantes, Journée de droit administratif, Faculté de droit, Université de Genève, 02 Février 2010, p 161. 2 ي مجدوب ار قور ، المرجع السابق، ص 81. 3 GELARD Patrice, « Rapport sur les autorités administratives indépendantes », Rapport A.N, N° 3166 et rapport, Annexe, Sénat n° 404, TomeI, Paris, 2006, pp 71, 72. 4 المادة 127 من القانون 02 - 01 خ في المؤر 05 ي سنة فيفر 2002، المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق. 5 اه عموم في ائر، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتور منصور داود، اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجز ة، الحقوق، تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكر 2016 ، ص 161. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 296 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 1 2 دون تدخل أي جية بما فييا السمطة التنفيذية ائي (المطمب األول)، واإلجر المتجسد في عدم إخضاع اء المصادقة عميو من قبل السمطة التنفيذية ىا إلجر النظام الداخمي الذي يحكميا ويحدد كيفية عمميا وسير 3 ال ل و ه في الجريدة الرسمية وجوب نشر (المطمب الثاني). المطمب األول: ة إعداد نظامها البعد الموضوعي كمظهر المتالك سمطات الضبط االقتصادي قدر الداخمي. عند قيامنا بتحميل ة التي البعد الموضوعي، المتمثل في امتالك سمطات الضبط االقتصادي القدر تسمح ليا باختيار مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية تنظي ميا وت ىا، الحظنا سير ح تكريس ىذا او تر البعد ، بين التكريس الذي يكون وفق النص القانوني المنشئ لي ذه السمطات ع األول) ، (الفر وبين التجسيد الذي يكون ات داخمية تصدر من ار وفق قر ادة اإلر المنفردة لبعض سمطات الضبط االقتصادي تيدف من خاللي ا إلي اف االعتر ب األىمية القانونية التي تسمح ليا بإعداد النظام الداخمي الذي يحكميا وينظميا عمميا ع الثاني). (الفر ة وضع نظامها الداخمي وفق النصوص المنشئة لها ع األول: تمتع سمطات الضبط االقتصادي بقدر الفر . ىذا األسموب المتمثل في منح السمطات المختصة بضبط المجال ةاالقتصادي والمالي القدر والصالحية عمى وضع القواعد الداخمية التي تنظميا وتحكميا وفقا لمنصوص المنشئة ليا، تم تكري سو ضمن الكثير من النصوص القانونية المنشئة لمعظم السمطات الضابطة، كتمك المتعمقة باستحداث سمطة ضبط البريد واالتصاال ت االلكترونية ، حيث جاء في نص ال مادة 24 من القانون رقم 18 - 04 المحدد لمقواعد العامة بالبريد واالتصاال ت االلكترونية ، عمى انو " ي عد مجمس سمطة الضبط نظامو الداخمي الذي 4 يحدد عمى وجو الخصوص، قواعد عممو وحقوق وواجبات أعضا ئو والمدير العام " وكذا النصوص القانونية المنظمة والمنشئة لمجمس النقد وا لقرض، حيث جاء في نص المادة 60 5 من األمر 03 - 11 المتعمق بالنقد والقرض ائر الذي يستدعيو أس المجمس محافظ بنك الجز ، بأنو " ير 1 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 2012, p 45. 2 منصور داود، المرجع السابق، ص 161. 3 ي مجدوب ار قور ، المرجع السابق، ص 78. 4 المادة 2 4 من القانون 18 - 04 خ في المؤر 10 ماي سنة 2018، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، المرجع السابق. 5 ZOUAIMIA Rachid ,Les autorités administratives indépendantes et de la régulation économique en Algérie , Edition Houma, Alger, 2005, p 47 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 297 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ات باألغمبية البسيطة ار لالجتماع ويحدد جدول أعمالو. ويحدد المجمس نظامو الداخمي، ويتخذ القر 1 لألصوات وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئ يس مرجحا." ع لمجمس المنافسة، فبعد التردد الكبير الذي عرفو ىذا األخير نفس األىمية القانونية منحيا المشر افو لممجمس بأحقية إعداده لمنظام الداخمي الذي يحكمو في ظل القوانين السابقة، قرر بموجب اتجاه اعتر صدور المرسوم التنفيذي رقم 11 - 241 ه، أن المحدد لتنظيم مجمس المنافسة وسير يعترف لو بأىمية وضع نظامو الداخمي الذي يحكمو ويحدد عممو بكل حرية وحياد، وذلك عمال بنص المادة 15 من ىذا المرسوم 2 التي جاء فييا " "....ة يعد المجمس نظامو الداخمي ويصادق عميو ويرسمو إلي الوزير المكمف بالتجار ة ذاتيا تم القدر اف بيا االعتر لكل من لجنة ضبط الكيربا ء والغاز وا لسمطة الوطنية لمتصديق االلكتروني ، حيث تم ااالعتر ف ليما بأىمية إعداد النظام الداخمي الذي يحكميما وفق النصوص القانونية المنشئة ليما، وال متجمي ة بالنسبة لمجنة ضبط الكيرباء والغاز في نص المادة 126 من القانون 02 - 01 ة عمى نظاميا المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي جاء فييا " تصادق المجنة المدير 3 ىا " الداخمي الذي يحدد تنظميا وكيفية سير ، في حين أن أىمية السمطة الوطنية لمتصديق االلكتروني في إعداد نظاميا الداخمي، تضمنيا نص المادة 25 من القانون رقم 15 - 04 الم حدد لمقواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين ، التي جاء فييا " يعد مجمس السمطة نظامو الداخمي الذي ينشر في 4 الجريدة الرسمية " . أخيرا اف ليا ى تم االعتر ، وبالنسبة لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو، فنجدىا ىي األخر ه في الجريدة الرسمية، وذلك عمال بما امية نشر ىا مع إلز ة إعداد النظام الداخمي الذي ينظميا ويسير بالقدر جاء في نص المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 06 - 413 المحدد لتشكيل الييئ ة الوطنية لموقاية من 1 المادة 60 من األمر 03 - 11 خ في المؤر 26 أوت سنة 2003، المتعمق بالنقد والقرض، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 52، ة في الصادر 27 أوت 2003 ، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 10 - 04 خ في المؤر 26 أوت سنة 2010، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 50، ة في الصادر 01 سبتمبر 2010 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 17 - 10 خ في المؤر 11 أكتوبر سنة 2 017 ، ا ائرية لجريدة الرسمية الجز ، العدد 57، ة في الصادر 12 أكتوبر 2017. 2 المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 241 خ في المؤر 10 جو يمية سنة 2011، المحدد تنظيم مجمس المنافسة هوسير ، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 39، ة في الصادر 13 جو يمية 2011. 3 المادة 126 من القانون 02 - 01 خ في المؤر 05 ي سنة فيفر 2002، المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق. 4 المادة 25 من القانون 15 - 04 خ في المؤر 01 ي فيفر سنة 2015، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 06، ة في الصادر 10 ي فيفر 20 15 . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 298 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ىا، التي نص الفساد ومكافحتو وتنظيميا وكيفية سير ت ب أنو " تعد الييئة نظاميا الذي ينشر في الجريدة 1 الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وتصادق عميو." وعميو، ف بال غر م ىا اء نشر ع بتقييد الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو بإجر من قيام المشر لنظاميا الداخمي ف ي الجريدة الرسمية وذ لك بموجب مرسوم رئاسي، إال أ نو اعترف ليا بإمكانية وضع نظاميا الداخمي بكل استقالليتيا وحرية ودون مشاركة أي ج ية في إعداده، فضال عن تمتعيا كذ لك 2 بصالحية المصادقة عميو. الفرع الثاني: قيام بعض سمطات الضبط االقتصادي بإعداد نظامها الدا ات الداخمية التي ار خمي وفق القر ها. تصدر عمى عكس ع بصالحية إعداد القواعد القانونية التي تحدد النظام الفئة األولى التي زودىا المشر ىا وينظميا بشكل صريح وبمقتضي النصوص المنشئة ليا، نجده مع بعض الداخمي الذي يسير ال سمطات ى لم يتخذ أي موقف اتجاه امتالكيا األخر لألىمية القانونية التي تخوليا حق إعداد النظام الداخمي الذي ىا وينظم عمميا، فال ىو زودىا بأىمية ممارسة ىذا الحق بموجب النصوص يسير ال ىو أنكر المنشئة ليا و عنيا ذ لك، األمر الذي جعل ىذه السمطات تحكميا حالة خاصة واستثنائية يتغمب عمييا أسموب الغموض ح. وعدم الوضو ع اتجاه ىذه الفئة من سمطات الضبط ىذا الموقف المبيم والغير مفيوم الذي انتيجو المشر ىا الداخمية، ال االقتصادي، لم يمنع قيام بعض منيا بإعداد مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أمور سيما تمك القواعد واألحكام المتعمقة بعالقة العمال الفردية فيما بينيم أو عالقتي م بالسمطة في حد ذاتيا، أو األحكام المرتبطة بح قوق وواجبات المستخدمين، فضال كذ لك عن القواعد المحددة لطريقة تعينيم وترقيتم ةة الخصومة التأديبية بينيم، ىذا كمو في ظل عدم وجود نص قانوني يمنحيا القدر وفصميم وكيفية إدار 3 واألىمية التي تمكنيا من اختيار القواعد القان ىا ونية التي تحدد كيفيو عمميا وسير . وتعد المجنة المصرفية نموذجا لسمطات الضبط االقتصادي التي قامت بانتقاء ووضع مجموعة ىا حتى في ظل غياب نص يؤىميا لذالك، فعند العودة إلي القواعد القانونية التي تحدد كيفية عمميا وسير مختمف النصوص القانونية المنشئة ليا، بداية من صدور القانون 90 - 10 المتعمق بالنقد والقرض و ال صو إلي األمر 03 - 11 المتعمق كذ لك بالنقد والقرض، نشيد عدم وجود أي نص قانوني ضمن ىذه النصوص 1 المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 06 - 413 خ في المؤر 22 نوفمبر 2006، المحدد لتشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ىا وتنظيميا وكيفية سير ، ائرية المنشور في الجريدة الرسمية الجز ، العدد 74، الصادر في 22 نوفمبر 2 006 . 2 شيخ ناجية، المرجع السابق ، ص 97. 3 ىاشمي اليام، المرجع السابق ، ص 93. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 299 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ة عمى صياغة ووضع القواعد القانونية التي تحدد نظاميا الداخمي المتعمق بكيفية عمميا يمنحيا القدر 1 ىا وتنظيميا وسير . إن خمو ال نصوص القانونية المنشئة ليا من ىذه الصالحية لم يمنعيا من إعداد مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية عمل وسير وتنظيم األمور داخميا، إذ قامت في سنة 1993 ار رقم بإصدار القر 2 93 - 01 خ في المؤر 06 ديسمبر 1993 المتعمق بتنظيم عمل المجنة المصرفية ، والمتضمن مجموعة من القواعد القانونية المحددة لكيفية سير الخصومة التأديبية أمام المجنة المصرفية، القواعد المحددة لكيفية وحقوق الدفاع، األحكام المتعمقة بمواعيد االجتماعات التي تقوم بيا المجنة، فضال عن القواعد المحددة ات ال ار لكيفية تبميغ القر ىا ىذه المجنة، إلي غير ذ تي تصدر لك من القواعد الخاصة والمتعمقة بتنظيم عمل 3 المجنة المصرفية . ار الذي أصدرتو المجنة المصرفية والمتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية ىذا القر عيو ة وفتحت بو باب الجدل والنقاش عمى مصر عمل وتسيير وتنظيم األمور داخميا، أثارت بو ضجة كبير في أوساط الدارسين ا عية وقانونية ىذا النظام لقانونيين حول مدى شر الذي قامت بإعداده، والذي اعتبر من طرف الكثيرون منيم ب أنو عي بحجة أن المجنة غير مختصة من الناحية القانونية في غير قانوني وشر اء النشر ليذا النظام بإخضاعو إلجر إعداد مثل ىذه القوانين، فضال عن عدم قيام المجنة أثناء إعدادىا 4 الذي يعتبر عيب من الناحية الشكمية ات لم يأخذ بيا التيار ال كل ىذه المبرر ذي اعتبر أن ىذا النظا عي، وحجتيم في ذلك م قانوني وشر اع القائم بين" قيام مجمس الدولة الذي يعتبر أعمى جية قضائية في الدولة أثناء فصمو في النز Union Bank ة أثناء عية وقانونية ىذا النظام ولو بصفة ضمنية وغير مباشر اف بشر " والمجنة المصرفية، باالعتر استو در لمطبيعة القانونية التي تحكم ىذه المجنة، والتي عبر ع نيا اءات ة " إذا كانت اإلجر لعبار باستعمالو اءات المتبعة أمام المجنة محددة في النظام الداخمي." ، القضائية محددة عن طريق القانون، فان اإلجر اءات المتبعة أمام المجنة المصرفية والمحددة بموجب النظام الداخمي التي قامت بوضعو بمعنى أن اإلجر تعتبر عية وقانونية ىذا النظام الذي مجمس الدولة بشر اف ضمني من صحيحة، وىو ما يعتبر بمثابة اعتر 5 أعدتو المجنة المصرفية . 1 منصور داود، المرجع السابق، ص 162. 2 ار رقم القر 93 - 01 خ في المؤر 06 ديسمبر 1993 ار غير منشور. ، المتضمن النظام الداخمي لمجنة المصرفية، قر 3 ىاشمي اليام ، المرجع السابق، ص 97. 4 بن لطرش مني، في المجال المصرفي " السمطات اإلدارية المستقمة : وجو جديد لدور الدولة ،" ةمجمة إدار ، المجمد 12، العدد 02، 2002 ، ص 81. 5 منصور داود، المرجع السابق، ص 162. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 300 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ال تعتبر المجنة المصرفية السمطة الضابطة الوحيدة التي أثارت جدال واسعا بسبب قياميا بوضع القواعد القانوني ة ىا حتى التي تحدد كيفية عمميا وتنظميا وسير في ظل غياب نص قانوني يؤىميا لممارسة الت المتعمقة ة بعض التساؤ اف عمى التأمينات نصيب من إثار ىذه الصالحية، إذ نجد أن لمجنة اإلشر ىا، حيث جاء في نص المادة بالجية المختصة بإعداد النصوص القانونية المحددة لكيفية عمميا وسير 209 مكرر 03 من األمر 95 - 07 المتممة بنص ا لمادة 27 من القانون 06 - 04 المتعمق 1 ىا." بالتأمينات،" يحدد النظام الداخمي لمجنة كيفيات عمميا وسير اء نص ىذه المادة نجدىا لم تقم بتحديد الجية التي تممك الصالحية القانونية إلعداد عند استقر اف عمى التأمينات، كونيا جاءت بصيغة عامة لم النظام الداخمي الذي ينظم ويسير عمل لجنة اإلشر ع أسموب الدقة في تحديد الجية التي تممك حق وضع القواعد القانونية ى فييا المشر يتحر التي تنظم عمل ىذه المجنة، األمر يثير شكوك حول ة واألىمية التي تجعميا تقوم اف عمى التأمينات القدر امتالك لجنة اإلشر بوضع نظاميا الداخمي شأنيا شأن معظم سمطات ال ضبط االقتصادي ، أم أن ىذه الصالحية واألىمية تعود 2 ىا الجية المختصة في وضع إلي السمطة التنفيذية باعتبار النصوص التطبيقية الخاصة بمجال التأمينات. ومن اجل تفادي مثل ىذه اإلشكاليات القانونية التي تفتح باب النقاش والتأويل ، عتوجب عمى المشر أن يعيد صياغة نص ىذه المادة القانونية بأسموب دقيق يخول بصفة صريحة صالحية إعداد النظام الداخمي الذي يحدد كيفية تنظيم وتسيير ى ذه المجنة لألعضاء المشكمين ليا ، وذلك بيدف منحيا استقاللية أكثر وابعاد ىا من تدخل السمطة التنفيذي ة في ىذه الصالحية. المطمب الثاني: ائي كمظهر المتالك سمطات الضبط االقتصادي أهمية إعداد نظامها البعد اإلجر الداخمي . زيادة عمى البعد الموضوعي المتمثل في منح ة عمى اختيار واعداد سمطات الضبط االقتصادي القدر ىا، سع القواعد القانونية التي تحكميا وتسير ى ع إلي استكمال أىمية ىذه السمطات في وضع نظاميا المشر ه ىو اآلخر من الصور الدالة عمى امتالك سمطات الضبط ائي، باعتبار الداخمي عن طريق البعد اإلجر ة واألىمية الكاممة التي تسمح ليا بإعداد وانتقاء مجموعة القواعد القانونية التي تحددىا االقتصادي القدر نظاميا الداخمي، ويتجسد ىذا ة بإعداده وصياغتو من البعد في إبعاد النظام الداخمي الذي تقوم ىذه األخير ع األول) ، وعدم إخضاعو كذلك لشرط وجوب النشر امية المصادقة عميو من قبل السمطة التنفيذية (الفر إلز ع الثاني). في الجريدة الرسمية (الفر 1 المادة 27 من القانون 06 - 04 خ في المؤر 20 ي سنة فيفر 2006 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 95 - 07 خ في المؤر 25 جانفي سنة 1995 المتعمق بالتأمينات، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 15، ة في الصادر 12 مارس 2006. 2 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 2013, p 157. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 301 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر الفرع األول: إبعاد النظام الداخمي الذي تضعه امية مصادقة السمطة سمطات الضبط االقتصادي من إلز التنفيذية. اف ليا بإمكانية المصادقة عمى من بين سمطات الضبط االقتصادي التي تم االعتر ال نظام الداخمي 1 التي أعدتو بنفسيا دون إحالتو إلي السمطة التنفيذية من اجل المصادقة عميو ، نجد لجنة تنظيم عمميات اقبي البورصة ومر ا ، حيث تم اال اعتر ف ليا بيذه الص الحية في أول اجتماع تقوم بو، وذ لك عمال بنص المادة 26 من المرسوم التشريعي 93 - 10 المعدل والمتمم بالقانون 03 - 04 المتعمق ببورصة القيم 2 المنقولة، التي جاء فييا " تصادق المجنة عمى نظاميا الداخمي خالل اجتماعيا األول." وبالفعل ىذا م اقبتيا في تاريخ ا قامت بو لجنة تنظيم عمميات البورصة ومر 20 أفريل سنة 1996 ، حين قامت بعقد أول اجتماع تصادق من خاللو عمى نظاميا الداخمي المتضمن مجموعة األحكام والقواعد ىا، القانونية المحددة لكيفية عمميا وسير الت التي تقوم بيا ىذه كتمك المتعمقة بشروط صحة المداو المجنة والنصاب القانوني المحدد ليا، وكذا كيفية عقد االجتماعات التي تتم عمى مستو ي المجنة، فضال كذ لك 3 ي الذي يحكميا والخاص بيا عن القواعد المحددة لمتنظيم اإلدار . اقبتيا إضافة إلى لجنة تنظيم عمميات البورصة ومر ، اف لكل من وكالتي المحروقات وكذا تم االعتر سمطة ضبط البريد واالتصاال ت االلكترونية ، بأىمية المصادقة عمى نظاميا الداخمي دون الحاجة إلي إرسالو أو إحالة إلي السمطة التنفيذية من اجل المصادقة عميو، وىو ما يظير بالنسبة لوكالتي المحروقات في نص المادة 29 من القانون 19 - 13 المتعمق ب تنظيم نشاط المحروقات ، التي قضت بأنو " تتبنى ة نظام المجنة المدير ا داخميا يحدد عمى وجو الخصوص ال ىا وقواعد النصاب القانوني قواعد التي تحكم سير 4 الداخمي الت والمداو ". ، في حين أن أىمية المصادقة عمى نظام الداخمي المتعمق ب سمطة ضبط البريد واالتصاال ت االلكترونية ، نجدىا مجسدة ومعبر عنيا في نص المادة 26 من القانون رقم 18 - 04 المحدد لمقواعد العامة بالبريد واالتصاال ت االلكترونية ، التي قضت بأنو " يتم إعداد القانون األساسي 1 ي محمد، جبر المرجع السابق ، ص ص 148، 149. 2 المادة 26 من المرسوم التشريعي 93 - 10 خ في المؤر 17 ي سنة فيفر 1993 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03 - 04 خ في المؤر 17 ي سنة فيفر 2003 المتعمق ببورصة القيم المنقولة، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 11، ة في الصادر 19 ي فيفر 2003 ، المعدل والمتمم بموجب بالقانون رقم 17 - 11 خ في المؤر 27 ديسمبر سنة 2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2018، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 76، ة في الصادر 28 ديسمبر 2017. 3 ي مجدوب ار قور ، المرجع السابق، ص 78. 4 المادة 29 من القانون 19 - 13 خ في المؤر 11 ديسمبر سنة 2019 ، المتعمق بت نظيم نشاط المحروقات، جع السابق المر . ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 302 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر والنظام الداخمي لمستخدمي سمطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام ، وتتم 1 ة الرسمية لسمطة الضبط ىم في النشر المصادقة عمييم من طرف مجمس سمطة الضبط ونشر " . ع لسمطات ىا المشر ة نفسيا اقر القدر ا إلدارية المستقمة التي استحدثيا سابقا في مجال حماية حقوق 2 احة النص المنشئ ليا إمكانية المصادقة عمى نظاميا الداخمي اإلنسان، فنجده منحيا وبصر بنفسيا ، ىو ما يبينو نص المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 92 - 77 المتعمق بإحداث المرصد الوطني لحقوق اإلنسان، التي جاء فييا " يصادق المرصد عمى نظامو الداخمي، الذي يحدد فيو كيفيات تنظيمو، 3 وعممو..." ىا فيما بعد لمجنة االستشارية المختصة بترقية حقوق اإلنسان وحمايتيا ، نفس الصالحية اقر والتي حمت محل المرصد الوطني، حيث جاء في نص المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01 - 71 المتضمن إحداث المجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتيا، ما يمى " تصادق الم جنة عمى 4 نظامو الداخمي، الذي يحدد كيفيات تنظيميا وعمميا..." امية اء إلز الفرع الثاني: عدم إخضاع النظام الداخمي الذي يحكم معظم سمطات الضبط االقتصادي إلجر النشر. ة واألىمية القانونية التي تسمح ليا فضال عن تزويد معظم سمطات الضبط االقتصادي بالقدر بالمصادقة عمى نظ اميا الداخمي بن ع في ذ فسيا دون الحاجة إلي الرجو اف لك لمسمطة التنفيذية، تم االعتر ليا بإمكانية اال حتفاظ ب يذا ال نظام و ابقائو اء وجوب النشر، ا عمييا من خالل عدم إخضاعو إلجر حكر ة من الصور التي تدعم استقالليتيا وحريتيا في إعدادىا النظام الذي يحكميا وين ه صور باعتبار ظميا 5 واالحتفاظ بو لنفسيا . ة الرسمية فبخالف كل من مجمس المنافسة الذي يمزمو القانون المنشئ لو بنشر نظامو الداخمي في النشر الخاصة بالمنافسة، وذ لك عمال بما جاء في نص المادة 15 /ف 02 من المرسوم التنفيذي 11 - 241 1 المادة 26 من القانون 18 - 04 خ في المؤر 10 ماي سنة 2018 ، الم حدد لمقواعد العامة المتعمق ة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، المرجع السابق. 2 ىاشمي اليام، المرجع السابق، ص 105. 3 المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 92 - 77 خ في المؤر 22 ي سنة فيفر 1992، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق اإلنسان، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 15، ة في الصادر 26 ي فيفر 1992 . (ممغي) 4 المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01 - 71 خ في المؤر 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث المجنة الوطني االستشارية لترقية لح قوق اإلنسان وحمايتيا، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 18، ة في الصادر 28 مارس 2001 ، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 02 - 297 خ في المؤر 23 سبتمبر سنة 2002، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 63، ة في الصادر 25 سبتمبر 2002 ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03 - 299 خ في المؤر 11 سبتمبر سنة 2003، الجريدة ائرية الرسمية الجز ، العدد 55، ة في الصادر 14 سبتمبر 2003. 5 ي سمير حدر ، ة لنيل شيادة الماجستير في السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية والمالية، مذكر ع قانون أعمال، كمية الحقوق والعموم التجارية القانون، فر ة، بومرداس، ، جامعة أمحمد بوقر 2006، ص 80. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 303 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 1 المحدد هلتنظيم مجمس المنافسة وسير ، وكذا الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو التي تنشر ىي ى نظاميا الداخمي في الجريدة الرسمية، تطبيقا لنص المادة األخر 19 من القانون 06 - 413 المحدد 2 ىا لتشكيل الييئة وتنظيميا وكيفية سير ى النا ، نجد أن معظم الييئات والسمطات األخر شطة في ضبط ا عمييا ىا بأىمية االحتفاظ بخصوصية نظاميا الداخمي وابقاءه حكر المجال االقتصادي والمالي تم تجييز ه في الجريدة الرسمية. اميا بنشر دون إلز و ىذا ما نجد مكرس في النصوص القانونية المنشئة ل سمطة ضبط الكيرباء والغاز ىا تممك باعتبار صالحية إعداد نظاميما الداخم اميا ىا وقياميا بالمصادقة عميو دون إلز ي الذي يحدد كيفية عمميا وسير ه في الجريدة الرسمية، بنشر حيث قضت المادة 126 من القانون 02 - 01 المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز 3 بواسطة القنوات، بأنو " ىا ة عمى نظاميا الداخمي الذي يحدد تنظيميا وكيفية سير تصادق المجنة المدير " نفس ال سمطة اف بيا لمجنة تن تم االعتر اقبيا، وذ ظيم عمميات البورصة ومر لك ما جعميا تقوم عند أول اجتماع تعقده في تاريخ 20 افريل 1996 ىا وطريقة عمميا بإصدار نظام خاص بيا يحدد كيفية سير 4 دون أن تقوم بنشر ىذه النظام في الجريدة الرسمية ، وىو عكس ما يتم العمل بو عمى مستوي لجنة تنظيم عمميات البورصة الفرنسية (COB) ع الفرنسي بنشر نظاميا الداخمي في الجريدة الرسمية ، إذ يمزميا المشر 5 ا عمييا ال يكون حكر حتى يطمع عميو كافة األشخاص و . الخاتمة: ال يمكن إنكار الدور الحيوي الذي تمعبو الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقيا الوظيفي، ة حرية ىا تمنح ىذه األخير باعتبار ة عمى التصرف والعمل المجسد في القدر ام عقود واتفاقيات باسميا ولحسابيا وتمث إبر ي ل نفسيا قضائيا وتحمم يا ل مسؤولية أفعاليا وتصرفاتيا، ىذا فضال عن منحيا أىمية إعداد النظام ىالداخمي الذي يحكميا ويسير ا دون تدخل ومشاركة السمطة التنفيذية فيو، ي بيدف الوصول إلي ائر ع الجز وىي كميا دعائم وضمانات لجاء إلييا المشر أعم ى درجة ممكنة من استقاللية ىذه السمطات في جانبيا الوظيفي. 1 انظر المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 241 خ في المؤر 10 جو يمية سنة 2011، المحدد لتنظيم مجمس هالمنافسة وسير ، المرجع السابق. 2 انظر المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 06 - 413 خ في المؤر 22 نوفمبر 2006، المحدد لتشك يمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ىا، المرجع السابق. وتنظيميا وكيفية سير 3 المادة 126 من القانون 02 - 01 خ في المؤر 05 ي سنة فيفر 2002، المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق. 4 ىاشمي اليام، المرجع السابق، ص 104. 5 è DE VAUPLANE Hubert et BORNET Jean Pierre, Droit des marchés financiers, 3 Edition, Edition Litec, 2001, Paris, p 104. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 304 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر ع في إطار سعيو إلي لكن ما يعاب عمى ىذه األدوات واآلليات القانونية التي اعتمدىا المشر استكمال استقاللية السمطات الضابطة في جانبيا الوظيفي، ىو إخضاعيا ألسموب االنتقائية الذي يجعميا مكرسة في النصوص القانونية المنظمة لبعض السمطات الضابطة وغير موجودة في األحكام القانونية ى، بمعنى أن ىذه األدوات والضمانات القانونية المنشئة لبعض سمطات الضبط األخر ليست جامعة وشاممة لكل السمطات الناشطة في ضبط المجال االقتصادي والمالي. ي حقا تجسيد مبدأ االستقاللية الوظيفية عن طريق المجوء إلي ائر ع الجز اد المشر وعميو فان أر ىا وسيمة ميمة في الوصول إلي ىذه الغاية، أن يبتعد كل البعد عن الضمانات واآلليات القانونية باعتبار أسم ع من وب االنتقائية الذي يميز القواعد القانونية المنشئة والمنظمة ليذه السمطات والمتسبب في خمق نو ى، ويجتيد أكثر في بناء ووضع نظام قانوني موحد التفاوت في درجة االستقاللية من سمطة إلي أخر يطبق عمى جميع السمطات الضابطة ويؤمن ليا نفس درجة استقالليتيا. قائمة المر اجع أوال: بالمغة العربية 1 - النصوص القانونية: 1. القانون العضوي رقم 12 - 05، خ في المؤر 12 يناير 2012 ، المتعمق باإلعالم، المنشور في الجريدة الرسمية ائرية، العدد الجز 02 ، الصادر في 15 يناير 2012. 2. القانون رقم 90 - 07، خ في المؤر 03 افريل 1990 ، المتعمق باإلعالم، ائرية، العدد المنشور في الجريدة الرسمية الجز 14 ، الصادر في 04 افريل 1990 . (ممغي). 3. المرسوم التشريعي 93 - 10، خ في المؤر 17 ي سنة فيفر 1993 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 03 - 04 خ في المؤر 17 ي سنة فيفر 2003 ائر المتعمق ببورصة القيم المنقولة، الجريدة الرسمية الجز ية، العدد 11 ة في ، الصادر 19 ي فيفر 2003 ، المعدل والمتمم بموجب بالقانون رقم 17 - 11 خ في . المؤر 27 ديسمبر 2017 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، ج ر ، عدد 76 ة في ، الصادر 28 ديسمبر 2017. 4. القانون 2000 - 03، خ في المؤر 05 أوت سنة 2000 ، المحدد لمقواعد المتعمقة بالب ريد والمواصالت السمكية ائرية، العدد والالسمكية، الجريدة الرسمية الجز 48 ة في ، الصادر 6 أوت 2000 . (ممغي). 5. القانون 02 - 01، خ في المؤر 05 ي سنة فيفر 2002 ، المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ، العدد 08 ة في ، الصادر 06 ي فيفر 2002 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 14 - 10 خ في المؤر 30 ديسمبر سنة 2014 ، المتضمن قانون المالية 2015 ،ج ر، عدد 78 ، الصادر في 31 ديسمبر 2014. 6. القانون 06 - 01، خ في المؤر 20 ي فيفر 2006، المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو، ج ر،العدد 14، الصادر في 08 مارس 2006 ، المعدل والمتمم بموجب األمر 10 - 05 خ في المؤر 26 أوت 2010 ، ج ر ، العدد 50 ، الصادر في 01 سبتمبر 2010، بموجب القانون رقم 11 - 15 خ في المؤر 02 أوت 2011 ، ج ر، العدد 44 ،الصادر في 10 أكتوبر 2011. 7. القانون 06 - 04، خ في المؤر 20 ي سنة فيفر 2006 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 95 - 07 خ في المؤر 25 جان في سنة 1995 ائرية، العدد المتعمق بالتأمينات، الجريدة الرسمية الجز 15 ة في ، الصادر 12 مارس 2006. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 305 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 8. القانون 08 - 12، خ في المؤر 25 يونيو 2008 ، المعدل والمتمم لألمر 03 - 03 المتعمق بالمنافسة، الجريدة الرسمية ائرية، العدد الجز 36 ، الصادر في 02 جويمية 2008. 9. القانون 1 5 - 04 في خالمؤر 01 ي فيفر سنة 2015، المحدد والتصديق بالتوقيع المتعمقة العامة لمقواعد االلكترونيين، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 06، ة في الصادر 10 ي فيفر 20 15 . 10. القانون 18 - 04 خ في المؤر 10 ماي 2018، المتضمن تحديد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتصاالت االلكترونية، ائرية الجريدة الرسمية الجز ، العدد 27، الصادر في 13 ماي 20 18 . 11. القانون 19 - 13 خ في المؤر 11 ديسمبر سنة 2019 ، المتعمق بتنظيم نشاط المحروقات، المنشور في الجريدة ائرية، العدد الرسمية الجز 79 ، الصادر في 22 ديسمبر 20 19 . 12. األمر 03 - 11، خ في المؤر 26 أوت سنة 2003 ائرية، العدد ، المتعمق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية الجز 52، ة في الصادر 27 أوت 2003 ، المعدل والمتمم. بموجب األمر رقم 10 - 04 خ في المؤر 26 أوت سنة 2010، ائرية، العدد الجريدة الرسمية الجز 50 ة في ، الصادر 01 سبتمبر 2010 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 17 - 10 خ في المؤر 11 أكتوبر سنة 2017 ائرية، العدد ، الجريدة الرسمية الجز 57 ة في ، الصادر 12 أكتوبر 2017. 13. المرسوم الرئاسي رقم 92 - 77، خ في المؤر 22 ي سنة فيفر 1992 ، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق اإلنسان، ائرية، العدد الجريدة الرسمية الجز 15 ة في ، الصادر 26 ي فيفر 1992 . (ممغي). 14. المرسوم الرئاسي رقم 01 - 71، خ في المؤر 25 مارس سنة 2001 ، يتضمن إحداث المجنة الوطني االستشارية لترقية ائرية، العدد لحقوق اإلنسان وحمايتيا، الجريدة الرسمية الجز 18 ة في ، الصادر 28 مارس 2001. 15. المرسوم الرئاسي رقم 06 - 413، خ في المؤر 22 نوفمبر 2006، المحدد لتشكيمة الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ائرية، العدد ىا، المنشور في الجريدة الرسمية الجز ومكافحتو وتنظيميا وكيفية سير 74 ، الصادر في 22 نوفمبر 2006. 16. المرسوم التنفيذي رقم 04 - 93، خ في المؤر 01 أفريل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمممتمكات ائرية، العدد المنجمية، الجريدة الرسمية الجز 20 ، الصادر في 04 افريل 2004. 17. المرسوم التنفيذي رقم 04 - 94، خ في المؤر 01 أفريل 2004 ، المتضمن النظام الداخمي لموكالة الوطنية لمجيولوجيا والمر ائرية، العدد اقبة المنجمية، الجريدة الرسمية الجز 20 ، الصادر في 04 افريل 2004. 18. المرسوم التنفيذي رقم 11 - 241، خ في جويمية المؤر 10 سنة 2011 ه، الجريدة ، المحدد تنظيم مجمس المنافسة وسير ائرية، العدد الرسمية الجز 39 ة في ، الصادر 13 جويمية 2011. 19. ار رقم القر 93 - 01، الم خ في ؤر 06 ديسمبر 1993 ار غير منشور. ، المتضمن النظام الداخمي لمجنة المصرفية، قر 2 - الكتب: 1. عمار عوابدي، ي (الطبعة الخامسة). ال ء األول: النظام اإلدار ي الجز القانون اإلدار ائر: ديوان المطبوعات الجامعية جز ، 2008. 3 - ات الرسائل والمذكر : 1. الرسائل: 1. ي محمد جبر ، اه) عموم في الحقوق، تخصص قانون السمطات اإلدارية المستقمة والوظيفة االستشارية،( أطروحة دكتور العام. كمية الحقوق بن ائر ائر: جامعة الجز عكنون، الجز 1، 2014. 2. منصور داود، اه )عموم في الحقوق، تخصص ائر، (أطروحة دكتور اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي في الجز قانو ن األعمال،. كمية الحقوق والعموم ا ة: جامعة محمد خيضر لسياسية، بسكر ، 2016. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 306 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 3. ة حمميل نور ، ة) في العموم، تخصص القانون. كمية الحقوق ائرية، (أطروحة دكتور النظام القانوني لمسوق المالية الجز والعموم السياس ي ي وزو: جامعة مولود معمر ية، تيز ، 2015. 2. ال ات مذكر : .1 إليام ىاشمي، ة ماجستير ) في القانون، تخصص ي، (مذكر ائر ي في التشريع الجز استقاللية سمطات الضبط اإلدار قانون ة العامة. كمية الحقوق والعموم السياسية، أم اإلدار البواقي: جامعة العربي بن مييدي، 2015. 2. ي سمير حدر ، السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية عة ماجستير) في القانون، فر والمالية، (مذكر قانون أعمال. كمية الحقوق والعموم التجا ةرية، بومرداس: جامعة أمحمد بوقر ، 2006. 3. ي ار مجدوب قور ، سمطات الضبط في المجال االقتصادي : "لجنة تنظيم عمميات البورصة وسمطة ضبط البريد ة ماجستير) في والمواصالت نموذجين"، (مذكر القانون، تخصص قانون عام. كمية الحقوق، تممسان: جامعة أبو بكر بم قايد، 2010. 4. ة ديب نذير ، استقاللية سمطات الضبط المستقمة في ا ة ماجستير ي، (مذكر ائر لقانون الجز ع قانون العام، )في القانون، فر الت الدولة،. كمية الحقوق والعموم السياس تخصص تحو ي وزو: جامعة مولود معم ية، تيز ي ر ، 2012. 5. ة تواتي نصير ، ع قانون ة ماجستير) في القانون، فر اقبتيا( مذكر المركز القانوني لمجنة تنظيم عمميات البورصة ومر األعمال،. كمية الحق ي ي وزو: جامعة مولود معمر وق، تيز ، 2006. 4 - المقاالت: 1. اىيمي ة بر اىيمي، و فائز سييام بر ، ي في ظل ال "األساس القانوني لمتنظيم اإلدار ي ائر تشريع الجز - الشخصية المعنوية أو االعتبارية - ". مجمة الق انون والعموم السياسية(العدد 07)، 2018. 2. مني بن لطرش ،" السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المصرفي : وجو جديد لدور الدولة ". ة، المجمد مجمة إدار 12 (العدد 02)، 2002. 5 - المداخالت: 1. ناجية شيخ، المركز القانوني لمييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو . أعمال الممتقي الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي. كمية الحقوق والعموم االقتصادية ةحمان مير ، بجاية: جامعة عبد الر ، ( 27 و 28 ماي 2007 .) ثانيا: بالمغة الفرنسية A-Ouvrage : 1. DE VAUPLANE Hubert et BORNET Jean Pierre, Droit des marchés financiers, 3è Edition. paris: Edition Litec,2001. 2. ZOUAIMIA , Rachid, Les autorités administratives indépendantes et de la régulation économique en Algérie. Alger: Edition Houma,2005. 3. ZOUAIMIA, Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie. Alger: Edition Belkeise,2013. 4. ZOUAIMIA, Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Algérie. Alger: Edition Belkeise,2012. 5. ZOUAIMIA, Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance. alger: Edition belkeise,2013. B- Article : 1. ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Revue Idara , N° 28, 2004, p 06. C- Communication : ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 307 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :

دور الوسائل القانونية في تكريس مبدأ استقاللية سمطات الضبط االقتصادي في شقها الوظيفي ةاب عبد المجيد، تواتي نصير وعر 1. TANQUEREL Thierry , La responsabilité des autorités administratives indépendantes. Journée de droit administratif . Faculté de droit: Université de Genève, (02 fevrier 2010). D- Document : 1. GELARD Patrice « Rapport sur les autorités administratives indépendantes », Rapport A.N, N° 3166 et rapport, Annexe, Sénat n° 404, Tome I. Paris,2006. ار اية، ادر اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجمة األفريقية لمدر – ائر الجز 0082 - 2572 ISS N : 308 المجمد: 06 ، العدد: 01 ، السنة: 2022 2710 - 804X EISSN :