دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع

دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع

تاريخ نشر المقال: 2025/05/12: تاريخ قبول المقال للنشر 2025/05/06/05: تاريخ استلام المقال:

د/أحمد خدير

[email protected] (الجزائر، جامعة أدراز) -

ملخص:

08-22 الناولية المستحدثة بموجب القانون الاساليب المختلف قانوني تحليل البحثية للتحقيق التحقيق المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفاية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي اقرها المشرع من أجل مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع، للوقوف علي ماهية الدور الرقابي المنوط بالسلطة في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع ومدي فاعليته في الكشف عن جريمة الإثراء غير المشروع.

وقد خلصت هذه الدراسة إلي أن الدور الذي أنيط بالسلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، يتسم بالوضوح والفاعية وذلك بفضل الأساليب التي مكنت منها السلطة بموجب القانون 22-08-08 المتعلق بتظيمها وتشكيلتها وصلاحياتها، رغم بعض النقائص.

الكلمات المفتاحية باللغة العربية: السلطة العليا، الشفافية، الفساد، الإثراء، غير المشروع.

This research paper aims to achieve legal analysis of the different new legal mechanisms by law 08-22 which works on organising the higher authority of transparency and preventing and combating corruption, that were set by the legislator to address the manifestations of illicit enrichment, to see what is the oversight role of the authority to combat the illicit enrichment and its efficiency in detecting illicit enrichment crime.

This study has concluded that the role of the higher authority of transparency and prevention and combating corruption is characterised by clarity and transparency due to the mechanisms that the authority took advantage of by law 08-22 that works the organisation, composition and jurisdiction of the authority despite the shortcomings.

Key words: The higher authority, transparency, corruption, enrichment, illicit.

مقدمة

أشأ المشرع الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية تدعي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويسعي من خلالها لتحقيق أعلي مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية.

وتحدو المشرع الدستوري من أجل تجسيد ذلك رغبة وإرادة سياسية، تجلت فيما تم التنصيص عليه

في هذا التعديل من اختصاصات تقوم بها السلطة، وما صدر من نصوص قانونية وتنظيمية تنفيذا لأحكام

المادة 204 و 205 من الدستور، خاصة القانون 22-08-08 الذي تضمن تتظيم السلطة العليا للشفافية

وتشكلتها وصلاحياتها.

ويرجع ذلك إلي حرص الجزائر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال التنفيذ الأمثل لجملة الاتفاقيات التي صادقت عليها، والعمل علي إصلاح منظومتها القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته من جهة، ومن جهة أخري السعي للحد من ظاهرة الفساد والتي عرفت انتشارا رهيبيا في الجزائر.

ويعد الإثراء غير المشروع للموظف العمومي إحدي مظاهر الفساد الإداري، التي تصدي لها المشرع بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فجرمه ورصد له عقوبات، غير أن العلاقة بين ثلقي التصريحات بالمملكات من قبل الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وجريمة الإثراء غير المشروع اتسمت بالغموض، في ظل غياب أساليب وتدابير واضحة تُسهم في بسط الهئية لرقابتها علي مرقابة تلك التصاريح بالممتكات.

ولكنه وبصدور القانون 22-08-08 المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفاية أزيل ذلك الغموض الذي

شاب تلك العلاقة، وتمعت من خلاله السلطة بجملة من الأساليب التي من شأنها مواجهة مظاهر الإثراء

غير المشروع والكشف عنه باعتباره جريمة من جراكم الفساد.

وعليه تهدف هذه الورقة البحثية للبحث في فعالية الدور الرقابي المنوط بالسلطة في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، محاولة الإجابة عن إشكالية تتمثل في: كيف يمكن للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن تسهم مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع؟

وأعتمد في هذه الدراسة المنهج التحليلي المناسب لتحليل النصوص القانونية المتضمنة للأساليب

التي جاء بها القانون 22-08-20 من أجل مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع للوقوف علي مدي فاعليتها.

وقد اقتضت إشكالية الدراسة معالجتها في مبحثين: يتناول الأول اختصاص السلطة العليا للشفاية

بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، في حين خصص الثاني لدراسة الأساليب التي تضمنها قانون

تتظيم السلطة لمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع.

المبحث الأول: اختصاص السلطة العليا للشفافية بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع.

يندرج اختصاصها هذا ضمن نطاق دورها في الوقاية من الفساد ومكافحتها، ناهيك عن كونه

جريمة من جراكم الفساد ومظهر من مظاهره، لذلك يتناول هذا المبحث النصوص القانونية التي تستند

اليها السلطة في مكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع (المطلب الأول)، وبحث علاقتها بهذه الجريمة

المطلب الثاني).

المطلب الأول: أساس اختصاص السلطة بمكافحة الإثراء غير المشروع

تتعدد الأساندين القانونية لاختصاص السلطة فمنه ما هو دولي 1ومنها ما هو دستوري 2ومنها ما هو

قانوني يخص موضوع الفساد، وأخر يتعلق بتنظيمها وتشكيلها وصلاحياتها، بالإضافة إلي تلك

النصوص التظيمية المحددة لمضمون التصريح بالمملكات وكيفيات.

يقع علي عاتق الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التزام باستحداث هيئة أو

هينات مهمتها منع الفساد ومكافحته، تتمتع بالاستقلالية في نشاطها وتتظيمها وسيرها، ومدها بما تحتاجه

من موارد مادية وموظفين من ذوي الاختصاص، من اجل القيام بما أوكل لها من مهام بصورة فعالة

وبعيد عن أي تأثر أ تدخل أو ضغوط.

وتطبيقًا لفحوي المادة السادسة المذكورة أعلاه، وتحديثًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أستحدث المشرع الدستوري السلطة العليا كبديل للهئته، معترفا لها بالاستقلالية، ومنيطا بها مهام الوقاية من الفساد ومكافحته.

ولم تكن المرة الأولي التي يدستر فيها المشرع الجزائري هيئة مكافحة الفساد، فلقد سبق أن تضمنت المادة 202 من التعديل الستوري لسنة 2016 حكما يقضي بذلك، بيد أن التعديل الأخير لسنة 2020

1 - اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 04-128-1280، الموافق 19 أبريل 2004، المتضمن التصديق بتحفظ علي اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ج.ر.ج العدد 26، الصادرة في 25 أبريل 2004.

2 - المرسوم الرئاسي رقم 20-442-442 مؤرخ في 15 جمادي الأولي 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري

المصادق عليه في استقاء أول نوفمبر 2020، ج.ر.ج. العدد 82، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 96-438-438 المؤرخ في 26 رجب عام

76، ج.ر.ج. 1996، 28 نوفمبر في استقاء عليه، المصادق الدستور، نص المتضمن 1996 ه الموافق 07 ديسمبر 1417

الصادرة بتاريخ 27 رجب 1417 ه الموافق 80 ديسمبر 1996.

3 - القانون المؤرخ في 21 محرم عام 1427م الموافق 20 فبراير 006م، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جر.ج. العدد 14،

الصادرة في 08 صفر عام 1427 الموافق 08 مارس 2006.

4 - القانون رقم 80-22 الفرح في 04 شوال عام 1443م، المحدد لتتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

لها وصلاحياتها، جر. ج. العدد 32، الصادرة بتاريخ 13 شوال 1443 ه الموافق 14 مايو 2022.

- ينظر نص المادة 06 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- القانون رقم 01-16 المؤرخ في 26 جمادي الأولي عام 437 هما الموافق 06 مارس، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج. العدد 14،

الصادرة بتاريخ 27 جمادي الأولي عام 437 هما الموافق 07 مارس 2016.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

المجلد: 09، العدد: 01، السنة: جوان 2025

يختلف عن سابقه كون أنه أدرج السلطة العليا للشفافية الوقاية من الفساد تحت عنوان المؤسسات الرقابية، وقد كفل لها ذلك من خلال ما أولاها من مهام نص عليها الدستور.

في المقابل فإن التعديل الدستوري لسنة 2016 أدرج الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

ضمن المؤسسات الاستشارية، وخصها بمهام استشارية، الأمر الذي - نعتقد - انه لم يمكن الهئية من أداء

دورها علي أكمل وجه، ما دفع بالمشرع الدستوري إلي جعلها مؤسسة رقابية تمارس رقابة قبلية ورقابة

بعدية خاصة ما تعلق بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، وقد أحسن المشرع فعلا، حيث يعد ذلك نقلة

نوعية في الدفع بالسلطة نحو تحقيق الدور المنوط بها في الوقاية من الفساد ومكافحته.

نوعية في الدفع بالسلطة نحو تحقيق الدور المنوط بها في الوقاية من الفساد ومكافحته.

الفرع الثاني: الأساس القانوني والتنظيمي

تجد السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أساسها القانوني والتظيمي في القانون رقم

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 22-08-22 المتعلق بتنظيمها وتشكيلها

وصلاحياتها، وكذا مجموعة النصوص التتظيمية المحددة لمضمون التصريح بالمملكات وكيفياته.

يعد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أول قانون تضمن هيئة وطنية خصصت للوقاية من الفساد

ومكافحته، تم فيه تحديد نظامها القانوني ومهامها وكل ما يتعلق بتتظيمها، وذلك قبل أن يتم دسترتها

بموجب القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016، ليتم دسترتها من جديد وفقا

للتعديل المستوري الأخير، كما تم تغصيله سلفا عند حديثنا عن الأساس الاتفاقي والدستوري لاختصاص السلطة.

وفي إطار تتغيّز أحكام التعديل الدستوري لسنة 2020، سن المشرع الجزائري قانونا جديدا يعيد من

خلاله تتظيم السلطة التي نص عليها دستوريا وبحدد تشكيلتها وصلاحياتها، سماها في فحواه ب"السلطة

العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نصت المادة 39 منه إلغاء كل الأحكام المخالفة

لهذا القانون ولاسيما المواد من 17 الي المادة 24 من القانون 06.01-06.

ولما كان من مهام السلطة العليا للشفاية والوقاية من الفساد ومكافحته تلقي التصريحات

بالممتلكات ومعالجتها ومراقبتها في ضوع الساري به العمل من التشريع طبقا لنص المادة 04 من القانون

22-08، فإن المادة 06 من القانون 06-01 حدثت كيفيات التصريح بالمملكات بالنسبة لمجموعة من

الموظفين العموميين، وأحالت علي التنظيم بقية الموظفين الذين لم تُصنع عليهم في ذات المادة 4، وهو ما

تم تحديده من خلال المراسيم التي صدرت لاحقا والتعديلات التي وردت عليها بعد ذلك.

6 - المادة 17 وما يليها من القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

2 القانون رقم 80-22 المحدل لتتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها.

.08-22 من القانون 42 من المادة نص ينظر

- ينظر المادة 06 من القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وبتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر 2006 صدر المرسوم الرئاسي الذي يحدد نموذج التصريح بالمملكاتات ل، كما صدر في ذات التاريخ مرسوما رئاسيا آخر يحدد كيفيات التصريح بالممتكات بالنسبة للموظفين العموميين الذين لم تشملهم المادة 06 بحكمها.2.

يذكر أن المرسومين الرئاسيين أعلاه قد شملهما تعديل في سنة 2024، حيث تم خصيص نموذج للتصريح الإلكتروني مدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلك، كما أصبح بإمكان فئة الموظفين العموميين الذين لم يُئص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من التصريح بمملكاتهم بالطريقة الإلكترونية.

وبموجب هذين التعديلين يكون المشرع الجزاري قد مكن فئة الموظفين العموميين الذين لم ينص

عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من التصريح بممتاكاتهم بالطريق

الإلكتروني، وقفا للنموذج المخصص لذلك والمدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلك

المطلب الثاني: اتصال السلطة العليا للشفاية بجريمة الإثراع غير المشروع

اعترف المشرع الجزائري للسلطة العليا باجراع التحريات في مظاهر الإثراء غير المشروع في

حالات يتعذر فيها علي الموظف العمومي تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، الأمر الذي يترتب عليه

إخطار النائب العام المختص إقليميا بشبهة فساد.

الفرع الأول: المسؤول عن جريمة الإثراء غير المشروع

استحدث المشرع الجزائري جريمة الإثراء غير المشروع في قانون العقوبات الجزائري بموجب قانون

الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01، حيث نصت المادة 37 منه في فحواها علي معاقبة الموظف

العمومي الذي لا يقدم تبريرا معقولا للزيادة المعتبرة في ذمته المالية بالنظر إلي حجم مداخيله.

1 - المرسوم الرئاسي رقم 414-06 في أول ذي القعدة عام 22 نوفمبر، 2006، يحدد نموذج التصريح بالمملكات،

ج.ر.ج. العدد 74 الصادرة بتاريخ أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006.

2 المرسوم الرئاسي رقم 415-06، المؤرخ في أول ذي القعدة عام 22 نوفمبر، المحدد كيفيات التصريح بالمملكات

بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جر.ج. العدد 74 الصادرة

بتاريخ أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006.

414-06 - المرسوم الرئاسي رقم 24-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 2024، الموافق 27 يونيو 2024، يتم المرسوم الرئاسي رقم 414-3

المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر، يحدد نموذج التصريح بالممتكات، جر.ج. العدد 46، الصادرة في 02 محرم

عام 1446 الموافق 80 يوليو.

- المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو 2024 يعقل ويتم المرسوم الرئاسي رقم 415-06 في أول ذي القعدة عام

206 المادة في الضغط عليهم من غير المؤطفين بالنسبة بالمتكات التصريح المحدك كيفيات الموافق 1427

القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج. العدد 46، الصادرة في 02 محرم عام 1446 الموافق 08 يوليو 2024.

5 - فريد علواش، الإثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد مكافحته، الملتقي الدولي الخامس عشر حول الفساد واليات مكافحته في الدول

المغاربة، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، ومخبر أثر الاجتهاد القضائي علي حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

محد خيضر، بسكرة، يومي 13 و12 أفريل 2015.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

وبذلك يكون المشرع قد أخضع فعل عدم القدرة علي تبرير الزيادة المعتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي لنص التجريم والعقاب ل, تجسيدا لمبدأ الشرعية الجنانية، الذي كرسه في قانون العقوبات تماشيا مع أحكام الدستور، حيث تتص المادة الأولي من قانون العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص".

وفي إطار ممارستها للدور الرقابي تتولي السلطة العليا للشفافية وفقا لنص المادة 05 من القانون

لا يمكنه تقييم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي مست ذمته المالية، ومتي توفر للسلطة دلائل لوقائع

تحتمل توصيفا جزائيا تخطر النائب العام المختص إقليميا3.

وعليه يمكن القول إن المسؤول جنائيا عن جريمة الإثراء غير المشروع هو الموظف العمومي كما عرفته المادة الثانية من القانون رقم 01-06 والتي نصت علي أن الموظف العمومي هو من ينتمي لاحدي الأصناف الثلاثة التالية:

01 - أي من الأشخاص الشاغلون لمناصب تشريعية، أو تنفيذية، أو إدارية، أو قضائية أو في إحدي المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان ذلك بصفة دائمة أم مؤقتة، بأجر أم بغير أجر، وبغض

النظر عن طريقة تعينهم بالانتخاب أو التعين، ورتبهم وأقدميتهم.

النصر عن صرية لعيلهم باللحاب أو العين، وربلهم واسلميهم.

02- من تولي من الأشخاص أو يتولي وظيفة أو وكالة بأجر أو بغير أجر ولو مؤقتًا، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخري تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخري تقدم خدمة عمومية.

30- أي من الأشخاص من ينطبق عليهم وصف موظف عمومي أو يشملهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الثاني: إثبات مظاهر الإثراع غير المشروع

تتمتع السلطة العليا بسلطة التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، ليس باعتباره جريمة وإنما باعتباره شبهة تتولي التحري عنها من أجل تبرير تلك الزيادة أو اتخاذ ما يلزم من تدابير بحسب ما تسفر عنه نتاج التحري.

1 - دريسي جمال، شرح قانون العقوبات الجزائري، – القسم العام – الطبعة الأولي، بيت الأفكار، الجزائر، 2023، ص.49.

2- ينظر المادتين 165 و167 من الدستور الجزائري.

3- المادة 12 من القانون 22-08 المتاطق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

- المادة 05 من القانون 22-08 المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

.08-22 من القانون المادة -4

وبغض النظر عن الوصف القانوني للاثراء غير المشروع جريمة كان أو شبهة فإن المشرع

الجزائري حمل الموظف العمومي عباء الإثبات، وبذلك يكون مطالبا بتبرير الزيادة المعتبرة في ذمته

المالية.

وفي هذا التوجه خروج عن الأصل في الإثبات، خاصة المبداً القائل المتهم بريعي حتي تثبت إدانته، وهو ما يعني أن سلطة الاتهام هي من يقع عليها عباء الإثبات وليس المتهم.2.

كما أن كلا النصين لم يشيرا إلي ماهية المعيار الذي بناء عليه تعد الزيادة المعتبرة إثراء غير مشروع، فهل ينبغي اعتبار الزيادة معتبرة متي بلغت أو تجاوزت ضعف المداخيل المشروعة أم ثلاثة أضعاف أم اكثر أم غير ذلك؟ ويعد هذا التساؤل جوهري لائته لا يجب أن يترك فيه الأمر للسلطة التقديرية للسلطة العليا للشفافية أو القاضي الجزائي.

فمن شأن ذلك أن يجعل من بعض الحالات المنظورة أمام السلطة أو القضاء تعد زيادة معتبرة

وبالتالي إثراء غير مشروع يستوجب اتخاذ تدابير معينة أو حكما بالإدائة من قبل القضاء، وحالات أخري

غير كذلك. لذا من الضروري تحديد المقصود بالزيادة المعتبرة من خلال تبني معايير موضوعية واضحة

يتم بناء عليها تقدير الزيادة المعتبرة التي تعد إثراء غير مشروع.

ومن أجل تغييل آلية الرقابة علي الذمة المالية للموظف والتحري عن مظاهر الفساد من قبل السلطة العليا للشفافية ألزم المشرع الموظفين العموميين بواجب التصريح بالمملكات قبل وأثناه وبعد تولي الوظيفة أو تعينه فيها، كما جرمت المادة 36 من نفس القانون الامتداع عن التصريح أو التصريح الكائب بالممتكات وعاقبت عليه.

وجدير بالذكر هنا أن المشرع الجزائري وبخصوص التصريح التجديدي لم يحدد لنا مقدار الزيادة المعتبرة التي يتوجب علي إثرها تجديد التصريح بالممتكات، فهل كل زيادة تستازم تصريحا جديدا؟ وهو ما نعقد بضرورة مراجعته من خلال تحديد نسبة معينة لقيمة الممتكات المصرح بها في التصريح الأولي، متي تحققت تلك النسبة يكون عندها التصريح بالممتكات ضروري وواجب علي الموظف العمومي القيام بـ.

وبالرغم من أهمية التصريح النهائي في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع، فان المشرع الجزائري أغفل تحديد أجل معين يلتزم خلاله الموظف المنتهية عهدته أو خدمته بتقديم التصريح النهائي بالمملكات، الأمر الذي يرهن التزام الموظفين المنتهية وظانفهم أو عهدهم الانتخابية بهذا النوع من التصريح بالممتكات.

08-المادة 05 من القانون 108-108

2 عبد العالي حاجة، جريمة الاثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 16، جامعة محمد خيضر،

بسيكه، مارس 2009، ص. 235.

4 - المادة 04 من المائة 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

المبحث الثاني: أساليب السلطة العليا للشفافية لمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع:

يمكن التميز بين نوعين من الأساليب لمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع، أساليب عامة وجدت للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة عمامة (المطلب الأول)، وأخري يمكن وصفها علي أنها خاصة

لها علاقة مباشرة بمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأساليب العامة لمكافحة مظاهر الإثراء غير المشروع

لا تختلف الأساليب العامة لمواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع عن تلك الأساليب المرصودة

لمواجهة الفساد بصفة عامة، كون الإثراء غير المشروع هو إحدي مظاهر الفساد والتي قد تتعدد مصادره.

هذه الأساليب العامة يمكن حصرها في أربع هي: أدوات قانونية للكشف عن الفساد، وتلقي

التبليغات والإخطارات، وتجسيد أنظمة الشفاقية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا ضرورة تعاون كافة

المعنيين مع السلطة العليا للثقافية تسهيلا لأداء مهامها.

الفرع الأول: الأدوات القانونية للكشف عن الفساد والوقاية منه

تضمن القانون الأساسي للسلطة العليا أدوات قانونية، تختص من خلالها بالقيام بأعمال الوقاية من

الفساد والكشف عنه، كما تعمل علي تقييم هذه الأدوات وتحسينها، وقد نصت علي هذه الأدوات المادة

04 من نفس القانون $ ^{1} $ المشار إليه أنفا وتتمثل في:

01 - جمع ومركزة واستغلال ونشر المعلومات والتوصيات التي من شأنها مساعدة الإدارات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنوين في الوقاية من الفساد ومكافحته،

02 - دراسته فاعليه الأدوات القانونية والتدابير الادارية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من

لل عمليات التقييم الدوري لها، واقتراح الأليات المناسبة لتحسينها وتطويرها، والعمل علي تعزيز

قواعد الشفافية والنزاهة من خلال ما تنظمه من أنشطة، وإشراك المجتمع المدني في ذلك.

03 - تضمن السلطة العليا للشفافية مهمة تتسيق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

04 - تطوير الميكانيزمات والاستعداد لمكافحة الفساد، من خلال التعاون الدولي الإقليمي والمحلي والعالمي، خاصة ما تعلق بتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهينات علي المستوي الدولي، والأجهزة

والمصالح المختصة بمكافحة الفساد.

ركدك الصالف 08-22 من القانون 04 من المادة ينظر

05 -إعداد التقارير، سواء تلك المتعلقة بتنفيذ تدابير واجراعات الشفافية والوقاية من الفساد، أو التقرير السنوي المتعلق بنشاطها والتي ترفعه إلي رئيس الجمهورية، واعلام الرأي العام بمحتواه.

تغزيرا لدور السلطة العليا في الحصول علي المعلومات التي من شأنها أن تسهم في القيام بمهامها

في مكافحة الفساد علي أكمل وجه، خصها المشرع بأداة تواصل مع الأشخاص مهما كانت طبيعتها

طبيعية كانت أو معنوية، وذلك من خلال تمكين السلطة من ثقي التبليغات والإخطارات.

وتتلقي السلطة العليا من خلال خلية معالجة ومتابعة التبليغات والإخطارات، تبليغات وإخطارات

الأشخاص عبر مختلف وسائل التبليغ المتاحة والمتمثلة في البريد العادي والبريد الإلكتروني والفاكس، كما

قد يكون بحضور المبلغ أو المخطر لمقر السلطة، وذلك في انتظار إطلاق منصة الكترونية مخصسة

لذلك.2

ويشترط المشرع في التبليغ والاخطار أن يكون مكتوبا وموقعا من قبل كاتبه، محتويا علي كل المعلومات المتعلقة بهويته ناهيك عن شموله علي كافة العناصر المتعلقة بأفعال الفساد.

وفي هذا يمكن القول إن هذه الشروط هي من صميم الشروط الشكلية لقبول التبليغ والاخطار، ما

يعني أن انعدامها يؤدي إلي عدم قبول ومعالجة التبليغ أو الاخطار رغم أهمية موضوعه المتعلق بأفعال

فساد، كما أنها بهذه الشروط تستبعد معالجة التبليغات أو الإخطارات المجهولة الهوية والمصدر.

وتجر الإشارة هنا إلي أن حصية التبليغات لسنة 2022 قد بلغت 551 تبليغا وإخطار، 199

تلقتها بعنوان الهئية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال السداسي الأول من سنة 2022، و352 فيه

تبليغا وإخطارا بعنوان السلطة العليا خلال السداسي الثاني أي بفارق يقدر ب 153 تبليغا، وهو ما نري فيه

مؤشر ثقة من قبل المبلغين في السلطة العليا للشفاية لما خصها به المشرع الدستوري من مركز قانوني

وصلاحيات.

الفرع الثالث: تجسيد أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

خص المشرع الجزائري السلطة العليا للشفافية بسلطة تجسيد أنظمة الشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث تتولي متابعة مدي التزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات وبقية المؤسسات، بالمطابقة للتظيمة الشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته.3

ركذر الف سالف 08-22 من القانون 06 المادة 1

2- ينظر التقرير السنوي للسلطة العليا للشفاية ومكافحة الفساد لسنة 2022، ص. 65. والمتاح علي الرابط: https://hatplc.dz/pdf/RAPPORT2022FINAL.pdf

- المادة 01/07 من القانون 22-2208-22-3

وبخصوص هذا تتأكد السلطة العليا للشفاية من وجود المنظمة، وتتحقق من جودتها وفعاليتها

وملاءمة تنفيذها، وكل ما يساعد لوضع التدابير والمناسب من الإجراءات لكل هيئة أو مؤسسة1.

الفرع الرابع: الالتزام بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية

ولما كانت مهمة مكافحة الفساد من المهام التي تتطلب تظافر جهود العديد من الفواعل في المجتمع من أجل تحقيق نتاج إيجابية، جعل المشرع الجزائري من التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، آلية ملامة لكافة الأشخاص الطبيعيين والمعنونين عامة كانت أم خاصة.2

كما جعل الإخلال بهذا الالتزام جريمة يعاقب عليها القانون، بالعقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة $ ^{3} $.

ئيسم ذا النوع من الأساليب بصفة مباشرة في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع بالنسبة

للموظفين العموميين، فالتصريح بالممتكات بناء عليه يتم اكتشاف الزيادة المعتبرة التي استجدت علي

الذمة المالية للموظف العمومي، واجراء التحريات الإدارية والمالية عملية تهدف للكشف عن مصادر

الزيادة المعتبرة غير المبررة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وتدبير التجميد أو الحجز إجراء

تتخذه السلطة حال توفر عناصر جدية تؤكد الثراع غير المشروع للموظف العمومي المعني.

الفرع الأول: التصريح بالمملكات لمواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع

يعد تلقي التصريحات بالممتكات من الأولويات لتجسيد مبداً الشفاقية والوقاية من الفساد، والية

فعالة في اكتشاف السلطة العليا للشفافية مظاهر الإثراء غير المبرر في الذمة المالية للموظف مقارنة

بمداخيله المشروعة.

أولا/ تلقي السلطة العليا للشفاية التصريحات بالممتلكات ومعالجتها

يدخل ضمن صميم اختصاصات السلطة العليا للشفافية تلقي تصريحات الموظفين العموميين بمملكاتهم طبقا لنص المادة 03/04 من القانون 22-08، والمقدمة من قبل الأشخاص المحدون قانونا

.08-22 من القانون 02/01/08 – المادة 1

- المادة 13 من القانون 08-22 المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية

3 - حدد المشرع في هذه المادة العقوبة المقررة للجاني، تبداً من 06 أشهر إلي 05 سنوات، وغرامة مالية محددة بحدها الأنني المقدر ب 50.000.

وحدها الأعلي 500.00 دجع، كما بين الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة. للمزيد ينظر نص المادة 44 من القانون 06-10 المتعلق

بالوقاية من الفساد ومكافحته.

4 - عوامريه حياة، الميكانيزمات التشريعية والمؤسساتية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في ضوع التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، دار

الهدي، الجزاثر، 2022، ص. 178.

سواء الذين تتوالهم القانون في فحواه، أو الذين شملهم التحديد بموجب التنظيم، حيث يعد التصريح في نسختين، يوقع من قبل المكتوب والسلطة، تسلم إحداهما له.3

ومساية من المشرع للتطور التكنولوجي وعصرة الإدارة، أقر في شهر جوان 2024 تعديلا علي المرسوم الرئاسي رقم 414-06، يقضي بإمكانية التصريح بالمملكات بالطريق الإلكتروني، وفقا للموذج المخصص لذلك والمدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لذلك، كما شمح للموظفين العمومين الذين لم يُئص عليهم في المادة 06، بموجب المادة 02 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 24-216.

بمملكاتهم مباشرة عبر ذات المنصة.

وبهذا التعديل المتضمن رقمة التصريح بالمملكات، يتاح للمكتب أن يلتزم شخصيا بصب البيانات والمعلومات الخاصة به مباشرة في المنصة المعدة لذلك، كما يسهل ويسرع من عملية التصريح بالمملكات من خلال تقريب الإدارة من المعني.

فيقع علي الموظف العمومي التزام التصريح بكل ممتكاته عقارية كانت أم منقولة خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقلده الوظيفة أو خلال بداية عهدته الانتخابية، يتم تجديده بمناسبة كل زيادة معتبرة في ذمته المالية، وبنفس كيفيات التصريح الأول4.

ويجب أن يحتوي التصريح بالمملكات جردا تاما للأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المصرح

او اولاده العصر في الجراز أو خارجها، حتي ولو كانت مملوحة علي التشيع.

وبالعودة إلي الصياغة القانونية التي جاءت بها المادة 04 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نجد أنها استعملت مصطلح "يقوم الموظف" ما جعلها تقتر إلي ذلك الإلزام الصريح والواضح لو أن المشرع استعمل لفظا آخر ك "يلتزم"، ورغم كل هذا يحسب للمشرع أنها رصد مجموعة الضمانات التي تمكن السلطة العليا للشفاية حصولها علي التصريح بالمملكات متي تأخر المكلف باكتتابه.

ثانيا/ ضمانات فعالية التصريح بالممتلكات:

للمزيد ينظر نص المادة 06 من القانون 01-06 السالف الذكر.

2 هذه الفة من الموظفين، تم تحديدها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 415-06 المحدد كيفيات التصريح بالمملكات بالنسبة للموظفين العموميين

الذين لم ينص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

3 - المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 414-06 المحدد نموذج التصريح بالمملكات.

ي مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 15-24 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 414-06 المحدث نموج التصريح بالممتلك.

4 - المرسوم الرئاسي رقم 24-21 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 415-06 المحدث كيفيات التصريح بالمصارف، بالنسبة للموظفين

العموميين الذين لم ينص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

- المادة 2/04 من القانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

.01-06 من القانون 05 - المادة المادة.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

رغم كون التصريح بالمملكات يرتقي إلي درجة الواجبات، غير أنه قد يتأخر بعض الموظفين العمومين في تقديمه، أو تقييمه معيبا بعيب يجعل محتواه أجوفا، كما قد يمتمتع آخرون عن تقديمه أو يعمودا لتقديم تصاريح كاذبه، لأجل مواجهة ذلك مكن المشرع السلطة بمجموعة من التدابير تعد ضمانات لفعالية التصريح بالمملكات، نص عليها في المادة 10 من القانون 22-08-08 وتتمثل فيما يلي:

1- إصدار الأوامر للمكلف بالتصريح: تصدر السلطة الأوامر في حال تأخر الموظف العمومي المكلف بتقديم التصريح بالمملكات في الآجال القانونية المحددة، أو عند قصور التصريح أو عدم دقة محتواه، أو حال عدم الرد علي طلب التوضيح الموجه من السلطة العليا للثقافية.

2- إعذار المكلف بالتصريح: يكون الإعذار الموجه للمكلف بالتصريح من قبل السلطة العليا للشفاية في حالة عدم تقديم التصريح بالمملكات، وتجدر الإشارة هنا إلي أن عدم التصريح بالمملكات بعد توجيه الاعذار يترتب عليه إخطار النائب العام المختص إقليميا.

3- إخطار النائب العام: ويتاح ذلك للسلطة العليا للشفاية في حالتين: حالة الامتداع عن التصريح بعد توجيه إعذار للمكلف بالتصريح، وحالة التصريح الكانب بالمملكات. وفي كلا الحالتين يكون الموظف العمومي قد اقترف جريمة يعاقب عليها القانون.3.

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري مكن رئيس السلطة العليا من التدابير الثلاثة المشار إليها أعلاه عند الاستعجال، علي أن يعرض الأعمال المتخذة علي مجلس السلطة العليا في أقرب دوره له4.

الفرع الثاني: إجراء التحريات الإدارية والمالية:

تتمتع السلطة العليا للشفافية، بصلاحية إجراء التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدي الموظف العمومي الذي لا يمكنة تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، وذلك بناء علي البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالمملكات، أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة من أي شخص طبيعي أو معنوي.

6 - أشارت المادة 36 من قانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أن التصريح بالممتكات يعد واجبا علي الموظفين العمومين

2 - وقد أكد التقرير السنوي الصادر عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته علي عدم استجابة المنتخبين المحليين لهذا الالتزام

القانوني المتمثل في التصريح بالمملكات، رغم تبليغهم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، ناهيك عن تصاريح تم رفض

معالجتها بسب عدم امضائها ونقص المعلومات الشخصية، أو عدم تطابق استمارة التصريح مع النموذج المنصوص عليه في القانون.

- للمزيد ينظر التقرير السنوي الصادر عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2022، ص.26.

3- المادة 36 من قانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

- المادة 02/10 من القانون 22-2208-22- المادة 4

.08-22 من القانون 01/05 - المادة 5

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

ووفقا لنص المادة 02/05 فإنه يمكن توسيع دائرة الأشخاص الذين يشملهم التحري، ليشمل أي

شخص يمكن أن يكون ذا صلة بالتسترعي علي الثروة غير المبررة لدي الموظف العمومي، لا سيما في حال

ثبت أن الموظف المعني باجراعات التحري هو المستعيد الحقيقي منه.

وتعزف ذات المادة في فقرتها الثالثة للسلطة العليا للشفاية بسلطة سماع الموظف العمومي أو الشخص المعني المتستر علاوة علي طلب توضيح مكتوب متي اقتضت الضرورة ذلك؛ علي ألا يتمسك اتجاهها بالسر المهني أو المصرفي1.

هذا ويظل تطبيق هذه المادة رهين صدور تتظيم يحدد كيفيات تطبيقها، والذي يؤمل منه أن يبين الأساليب التي تقوم بها السلطة العليا للشفاية عند إجراء التحريات والبحث المالي والإداري في مظاهر الإثراء غير المشروع، خاصة ما تعلق بحقوق وواجبات كل من أعضاء السلطة العليا والموظف العمومي المعني، وكذا الأجال المتعلقة بتقديم الطلبات والرد عليها وكذا تتظيم الجلسات، ومدي استعانتهم بمساعدين قانونيين ومحاسبيين.

الفرع الثالث: تدبيرا التجميد والحجز في حالة الإثراع غير المشروع المؤكد:

وبخصوص هذا الاجراء تطلب السلطة العليا للشفاية من وكيل الجمهورية لدي محكمة سيدي أمهد

استصدار تدابير تحفظة لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتكات عن طريق أمر يصدره رئيس

المحكمة، مع إمكانية الاعتراض عليه والاستثناف فيه، وذلك متي حازت السلطة للشفاية علي معلومات

وأدلة تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، والتي تقفع عليها بعد إجراء التحريات المالية

والادارية بالنسبة للموظف العمومي الذي لا يستطيع تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية.

كما تشير المادة 11/04 من القانون 22-08 إلي صلاحيات رئيس المحكمة في رفع التدابير

التحفظية أو تمديدها بصفة ثقائية، أو بناء علي طلب وكيل الجمهورية المختص.

غير أن النص لم بين مدة التمديد وكذا مرات التمديد وترك الأمر للسلطة التقديرية لرئيس

المحكمة، وحسنا فعل المشرع، ذلك ان لكل قضية ظروفها ووفاتعها التي تميزها عن غيرها.

كما عالج المشرع مصير الممتلكات رهن التجميد أو المحجوزة بسبب انقضاء الدعوي العمومية

سواء بالتقادم أو بوفاة المتهم، حيث يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر لما هو متوفر له من عناصر أن يبلغ

الوكيل القضائي للخزينة قصد تقديم طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا، وذلك عن

طريق دعوي مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النّية4. وبذلك تكون الملاحقة في هذه الحالة عينية "

تطال الأعيان دون الموظف العمومي المعني.

- المادة 04/05 من القانون 08-22 السالف الذكر.

- المادة 03/02/11 من نفس القانون.

- المادة 08-22 من القانون 01/11 المادة 08-22 من القانون 01/11 المادة 3

.05/11 المادة - 3

الخاتمة:

وفي ختام هذه الورقة البحثية نستنتج أن الدور الذي أنيط بالسلطة العليا للشفافية الوواقية من الفساد ومكافحته، يتسم بالوضوح والفاعلية وذلك بفضل الأساليب التي مكنت منها السلطة بموجب القانون -22

08 المتعلق بتتظيمها وتشكيلاتها وصلاحياتها، وهو ما يظهر من خلال النتائج المتوصل إليها:

- ينطبق علي دور السلطة في مواجهتها لمظاهر الإثراه غير المشروع ما ينطبق علي بقية الممارسات غير المشروعة والتي توصف علي أنها جراكم فساد، فيظل دورها رقابي.

عير المشروعه والتي توصف علي انها جراكم فساد، فيطل دورها رقابي.

- تكامل الأساليب المنصوص عليها في القانون 22-08 والتي تتيح للسلطة فرض رقابتها القبلية والآتية

والبعدية في المراقبة والتحري المالي والإداري في مظاهر الإثراء غير المشروع لدي الموظف العمومي

الذي لا يستطيع تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة.

- تبسط السلطة العليا للشفاية رقابتها من خلال التصريح بالمملكات المقدم من لدن الموظف العمومي، والذي أصبح متاحا أيضا بالطريق الإلكتروني وهذا من شأنه أن يقرب السلطة من الموظفين العمومين، ويسهم في استغلال الوقت في معالجة تلك التصاريح.

- تمكين السلطة من الضمانات المحفزة للموظفين العمومين باكتتاب تصاريح بالمملكات، إما من خلال إصدار أوامر في حالة التأخير أو القصور، أو عدم الرد علي طلب التوضيح؛ أو إعذاره بضرورة التصريح قبل تبلغ النياية العامة، أو تبلغ النائب العام المختص في حالة امتناع الموظف العمومي عن التصريح بعد أن تم إعذاره، وكذا حالة التصريح الكاذب بالممتلكات.

ونوصي في الأخير باعتماد معيار موضوعي تتحدد بناء عليه مقدار الزيادة المعتبرة التي وردت

بصفة مطلقة في المادة 37 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 05 من

القانون 22-08 المنظم للسلطة، والتي تتيح للسلطة إجراء التحريبات الإدارية والمالية بناء علي ذلك.

ناهيك عن تحديد أجال لاكتتاب التصريح النهائي بالمملكات بالنسبة للموظفين العمومية المنتهية وظائفهم أو عهدهم الانتخابية.

وفي ذات السياق وجب توضيح حقوق وواجبات الموظف العمومي المعني وأعضاء السلطة العليا للشفاية عند قيامها بالتحري المالي والإداري في مظاهر الإثراء غير المشروع، وتحديد الأجال المتعلقة بتقديم الطلبات والرد عليها وكذا تنظيم الجسات، ومدي استعانتهم بمساعدين قانونيين ومحاسبين. كما نوصي بضرورة تضمين القانون أو التنظيم خضوع المكلفين بمراقبة التصريحات والقائمين بعمليات التحري الإداري والمالي للتكوين والتأهيل المستمرين، ذلك أن بعض الممتلكات محل شبهة يتم إنجازها بطريقة محكمة، يتعزر علي غير المؤهلين اكتشافها.

المصادر والمراجع:

المصادر القانونية:

- المرسوم الرئاسي رقم 20-20 442-442 مؤرخ في 15 جمادي الأولي 1442 الموافق 30 ديسمبر 2020، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصانق عليها في استفاء أول نوفمبر 2020، ج.ر.ج. العدد 82، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 438-438، المؤرخ في 26 رجب عام 1417 ه الموافق 07 ديسمبر 1996، المتضمن نص تعديل الدستور، المصانق عليه في استقناع 28 نوفمبر 1996، ج.ر.ج. العدد 76، الصادرة بتاريخ 27 رجب 1417 ه الموافق 08 ديسمبر 1996.

- اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمّ المتحدة بنيوبورك في 31 أكتوبر 2003.

- القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير 006م، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج. العدد 14، الصادرة في 08 صفر عام 1427، الموافق 08 مارس 2006.

- القانون رقم 80-22 الفرح في 04 شوال عام 1443 الموافق 50 مايو 2022، المحدد للتظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، ج.ر.ج. العدد 32، الصادرة بتاريخ 13 شوال 1443 الموافق 14 مايو 2022.

- المرسوم الرئيسي 04-128- المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل 2004، المتضمن التصديق بتحفظ علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيبويرك في 31 أكتوبر 2003. ج.ر.ج العدد 26، الصادرة في 25 أبريل 2004.

- المرسوم الرئاسي رقم 414-06 414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، يحدد نموذج التصريح بالمملتكات، ج.ر.ج. العدد 74 الصادرة بتاريخ أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006. المحدكيفيات - المرسوم الرئاسي رقم 415-06 415، المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، يحدد نموذج التصريح بالمملتكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج. العدد 74 الصادرة بتاريخ أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006.

- المرسوم الرئاسي رقم 24-215 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445، الموافق 27 يونيو 2024، يتم المرسوم الرئاسي رقم 414-06 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، يحدد نموذج التصريح بالمملكات، جر.ج. العدد 46، الصادرة في 02 محرم عام 1446 الموافق 08 يوليو 2024.

- المرسوم الرئاسي رقم 21426 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو 2024 يعدل ويتم المرسوم الرئاسي رقم 415-06 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006، المحدد كيفيات التصريح بالممتكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جر.ج. العدد 46، الصادرة في 02 محرم عام 1446 الموافق 08 يوليو 2024.

الكتب والمراجع:

- دريسي جمال، شرح قانون العقوبات الجزائري، -القسم العام - الطبعة الأولي، بيت الأفكار، الجزائر، 2023.

- عوامريه حياة، الميكانيزمات التشريعية والمؤسساتية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في ضوع التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، دار الهدي، الجزاثر، 2022.

- عبد العالي حاجة، جريمة الاثراء غير المشروع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 16، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 2009.

المدخلات:

- فريد علواش، الإثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد مكافحته، الملتقي الدولي الخامس عشر حول الفساد

واليات مكافحته في الدول المغاربة، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، ومخبر أثر الاجتهاد القضائي علي

حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 13 و12 أفريل 2015.

التقارير

- التقرير السنوي للسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد لسنة 2022، المدارس، 2023، متاح علي الرابط: https://hatplc.dz/pdf/RAPPORT2022FINAL.pdf