حماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24-01.

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل المجلد 10 العدد 01 السنة : 2024 ص 167 ص 199 حماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 Protection of the Child in Custody's Right to Alimony in Light of Law No 24-01 نظيرة بومالة قاض باحث م البحوث القانونية والقضائية ركز - وزارة العدل - ال بريد اإللكتروني [email protected] تاريخ االرسال: 04 / 11 / 2024 تاريخ القبول: 20 / 12 / 2024 تاريخ النشر: 30 / 12 / 2024 الملخص: يعد التقصير واإلمتناع عن دفع النفقة المستحقة لألطفال المحضونين أحد أهم المشكالت اإلجتماعية التي تعج بها ساحات القضاء والتي تتباين أسبابها من امتناع إلى عجز أ و تسديد النفقة في إعسار، وكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة هي تأخير حينها . يدخل القانون رقم 24 - 01 في إطار المسار الهام الذي تحذوه الدولة في مجال الحصول على النفقة حرصا على تجسيد العدالة االجتماعية، وتعزيز حقوق المحضون و الحاضن آليات التحصيل. وترقيتها وكذا تعزيز تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التدابير الخاصة التي جاء بها القانون رقم 24 - 01 للحصول على النفقة المحكوم بها قضاء للطفل المحضون، ومدى كفاية هذه التدابير لضمان صيانة حقه في النفقة ، وكذا بيان مدى نجاعة المقتضيات القانونية لصندوق النفقة في حماية حق امل حضون ،وإن كان يصعب في الوقت الراهن تقييمه نظرا للمستجدات التي جاء بها ووضعه تحت سلطة وزارة العدل و غياب اإلجتهاد القضائي لعدم الصادرة إمكانية الطعن في األوامر . الكلمات المفتاحية: الطفل المحضون، ال نفقة، تدابير خاصة، صندوق النفقة ، المستحقات المالية . Abstract: The failure and refusal to pay child alimony owed to children in custody is one of the most significant social issues facing the courts, with

-- 1 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 168 causes ranging from refusal to inability or insolvency, all leading to the same outcome: the delay in paying child alimony on time. Law No. 24-01 falls within the important course the state is pursuing in the field of obtaining alimony in order to embody social justice, enhance and promote the rights of both the child in custody and the custodial parent, and enhance collection mechanisms. The purpose of 24-01 is to obtain court-ordered alimony for a child in custody, and to evaluate the effectiveness of these measures in protecting the child's right to alimony. It also seeks to assess the effectiveness of the legislation relating to Child Alimony Fund in protecting the rights of the child, although this is currently difficult to assess due to the recent developments introduced, the fact that it is under the authority of the Ministry of Justice and the lack of jurisprudence, given that the orders issued are not subject to appeal. key words : Child in custody, alimony, special measures, alimony fund, financial benefits. مقدمة : سعى امل رشع الجزائعي ل توفیر الحمایة لفئة األطفال ، وكعس لذلك تعسانة قانونية ع لى رأسها التعديل الدستوري لسنة 20201 ا لذي نص في مادته 71 على المصلحة العليا للطفل ، والقانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل2 ، ومختلف القوانین األخعى ، وكذا حعص الجزائع لالنضمام والمصادقة على كل المواثيق واإلتف اقيات الدولية التي تعنى بالطفول ة وعلى رأسها االتف اقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 .3 و لعل أهم ما يحمي الطفل و يحفظ كعامته حصوله على النفقة ، هذه األخیرة ترشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق األب تجاه األطفال المحضونین إثع فك 1 المعسوم العئاس ي رقم 20 - 442 امل في رؤر 30 / 12 / 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد 82 امل رؤرخة في 30 / 12 / 2020 . 2 ال قانون رقم 15 - 12 في المرؤر 15 يوليو 2015 عدد ، المتعلق بحماية الطفل، ج ر 39 ، امل رؤرخة في 19 / 07 / 2015 . 3 اتفاقية حقوق الط فل لسنة 1989 المصادق عليها من طعف الجزائع بموجب المعسوم الترشعيعي رقم 92 ـ 06 في المرؤر 17 / 11 / 1992 عدد ، ج ر 83 ال صادرة في 18 / 11 / 1992 .

-- 2 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 169 العابطة الزوجية، ويعد تحصيل ها من أك بر المرشكالت التي ت واجهها الحاضنة بسبب العجز عن ت نفيذ األحكام وط ول اإلجعاءات ، وما ي لحق الطفل نتيجة ذلك من أضعار جعاء حعمانه من اإلنفاق، ك عزوف ه عن الدراسة والتمعد فيكون ععضة لآلفات االجتماعية من تعاطي المخدرات والسعقة واالنضمام لجماعات إجعامية فيصبح طفال جانحا، ومن هنا تكمن أهمية تمكین المحضون من حقه في ا لنفقة التي افتقدها بسبب تعنت األب عن تنفيذ الحكم القاض ي بها أو عجزه عن ذلك . ف بالعغم من وجود ا لنصوص ا لترشعيعية المتعلقة بالنفقة إال أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات وتواجههن ععاقيل في تحصيل المبالغ المحكوم بها قضا ء لصالحه ن و لصالح األطفال المحضونین، ما جعل المرشع ي تدخل باستحداث صندوق النفقة1 بموجب قانون المالية لسنة 2015 ،2 و القانون رقم 15 - 01 المتضمن إنرشاء صندوق النفقة3 ، والذي يهدف إلى حمایة األطفال والمعأة ، وقد حدد الفئات المستفيدة من الصندوق وشعوط اإلستفادة وإجعاءاتها، واعتُبر آلية جديدة لدفع النفقة ورفع اال حتياج عن المحضونین، إال أن هذا الصندوق ععف عدة صعوبات حالت دون تحقيق الهدف المعجو منه - إيصال النفقة إلى المستفيدين منها - السيما في ظل اإلجعاءات المعقدة الخاصة بإحالة الملف إلى الجهة امل ختصة (وزارة التضامن)، ما نتج عنه تسجيل ملفات عالقة ملدة طويلة ، باإلضافة إلى جهل أغلب المطلقات بهذه اإلجعاءات ، و كذ ا اآلليات المعقدة إلدراج هذه المنحة في حساب المعأة الحاضنة، كل ها أسباب أدت إلى ثبوت عدم فعالي ة الصندوق ك آلية لضمان الحصول على النفقة، ومع قلة الموارد المالية له وال ديون 1 استُحدث صندوق النفقة تنفيذ ا لل تعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمعأة سنة 2014 ، حيث بإ أمع في إنرشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات. مكانية التفكیر 2 ال قانون رقم 14 - 10 امل في رؤر 30 - 12 - 2014 يتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، ج ر عدد 78 ال صادرة بتاريخ 31 - 12 - 2014 . 3 القانون رقم 15 - 01 في المرؤر 04 / 01 / 2015 عدد المتضمن إنرشاء صندوق النفقة، ج ر 1 لسنة 2015 ال صادرة بتاريخ 07 جانفي 2015 ( ملغى).

-- 3 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 170 ال كبیرة التي على عاتقه بسبب قل ة التحصيل ، األ مع الذي زاد الوضعية تعقيدا، عن سداد المستحقات المالية للدائنین بها وتم إثقال كاهله حتى وصل إلى العجز ،1 فتم إلغائه بموجب قانون المالية ل سنة 20212 ، و أعيد ب عثه3 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ،4 و القانون رقم 24 - 01 المتضمن تدابیر خاصة للحصول على النفقة ،5 الذي تم من خالله إعادة تنظيم صندوق النفقة ، وتبسيط إجعاءات اإلستفادة منه، ويهدف هذا القانون إلى إصالح اإلطار القانوني المنظم لعملية إيصال النفقة إلى مستحقيها ، وذلك من خالل وضع صندوق النفقة تحت سلطة وزارة العدل وتمديد اختصاصها إلى المستوى المحلي عن طعيق األمناء ا لعام ی ن على مستوى المجالس القضائية وأمین الخزينة للوالية فيما يتعلق بتدابیر وإجعاءات إدارته ، وعليه نطعح إشكالية مفادها: الخاصة المستحدثة هل التدابير 1 وس عت تداعيات الطالق بكل صوره فئة المطلقات واألطفال المحضونین الذين هم في حالة عوز واحتياج جعاء المدين عن دفع النفقة، وقد تعتبت ديون كثیرة على الصندوق ألنه يدفع دون أن يقابل ذلك تعذر أو امتنا تحصيل، أ نظع برشأن تقييم دور صندوق النفقة المنش ئ بموجب القانون رقم 15 - 01 في الجعيدة العسمية ملناقرشات المجلس الرشعبي الوطني، السنة الثالثة رقم 216 ، محضع الجلسة العلنية السابعة و الثالثین المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2023 ، ص 38 . 2 ال قانون رقم 20 - 16 في مرؤر 31 - 12 - 2020 ، يتضمن قانون امل الية لسنة 2021 ، ج ر عدد 83 ، ال صادرة بتاريخ 31 - 12 - 2020 ، حيث تم بموجب المادة 167 منه قفل حساب التخصيص الخاص رقم 142 - 302 بعنوا ن " صندوق النفقة"، وجمع عملياته ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 069 - 302 بعنوان" الصندوق الخاص بالتضامن الوطني" والذي أصبح عنوانه" الصندوق ا لخاص بالتضامن الوطني والنفقة". 3 كل اإلشكاالت التي تمت معاينتها خالل تطبيق أحكام القانون رقم 15 - 01 كعدم وصول النفقة إلى مستحقيها إلعادة بعث الصندوق من جديد و تغيیر الوصاية من وعجز الصندوق عن تحصيل أمواله، دفعت إلى العجو وزارة التضامن إلى وزارة العدل كون هذه األخیرة لها إمكانيات لتقوم بدفع النفقة ملستحقيها وفي الوقت نفسه في هذا الخصوص الجعيدة العسمية ملناقرشات المجلس تقوم بعملية التحصيل بما لها من وسائل التحصيل، انظع الرشعبي الوطني، معجع سابق، ص 38 . 4 ال قانون رقم 23 - 22 امل في رؤر 24 - 12 - 2023 ، يتضمن قانون الما لية لسنة 2024 ، ج ر عدد 86 ، ال صادرة بتاريخ 31 - 12 - 2023 . 5 ال قانون رقم 24 - 01 امل في رؤر 11 فيفعي 2024 ، يتضمن تدابیر خاصة للحصول على النفقة، ج ر عدد 10 ال صادرة بتاريخ 11 فيفعي 2024 ، ص 04 .

-- 4 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 171 بموجب القانون رقم 24 - 01 للحصول على النفقة تشكل ضمانة كافية لحماية حق المحضون في النفقة ؟ نحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية ب اعتماد المنهج التحليلي لنصوص القانون رقم 24 - 01 من خالل بيان كيفية اإلستفادة من الصندوق، ومدى نجاعته في حل المرشاكل المثارة بخصوص نفقة الطفل. و عليه تقسم الدراسة إلى مبحثین : األول متعلق ب نفقة المحضون محل اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق، و ا لثاني يتعلق ب إجعاءات اإلستفادة من المستحقات المالية وآليات تحصيلها . المبحث األول : نفقة المحضون محل اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق . قصد اإلملام بنفقة المحضون محل اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق يتعین البحث عن مفهوم نفقة المحضون ( المطلب األول )، وكذا شعوط استفادة هذا األخیر من المستحقات المالية للصندوق وأسباب سقوط الحق فيها ( المطلب الثاني). المطلب األول : مفهوم نفقة المحضون نعالج في هذا المطلب ت ععيف نفقة المحضون في ( الفع األول) ، ثم تحدي د شعوط وجوب نفقة المحضون في ( الفع الثاني). الفرع األول : تعريف نفقة المحضون نععف نفقة المحضون لغة واصطالحا(أوال) ، ثم قانونا ( ثانيا).

-- 5 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 172 أوال - تعريف نفقة المحضون لغ ة واصطالح ا: أ - تعريف النفقة لغة : النفقة في الل غة من اإلنفاق وهو اإلخعاج، وجمعها نفقات، وهي ما ينفقه اإلنسان على عياله، و تكون في األصل من األموال .1 ب - تعريف النفقة ا صطالح ا: النفقة في اإلصطالح هي إخعاج الشخص مرؤونة من خبز وأدم و كسوة و مسكن وما يتبعه من معافق بحسب الععف مل ن ت جب نفقته عليه.2 كما تععف بأنها كل ما ي ص عفه الزوج على زوجته وأوالده و أقاربه من طعام وكسوة وعالج،وكل ما يلزم للمعيرشة بحسب العع ف الجاري بین الناس وحسب قدرة الزوج .3 ثانيا - ال تعريف القانوني ل لنفقة : أ - تعريف النفقة وفقا لقانون األسرة: في قانون األسعة المرشع4 ملا ععف النفقة في المادة 78 من ه لم يحدد طبيعتها وإنما نص على مرشتمالتها و أضاف لها عبارة " ما يعتبر من الضعوريات في الععف وال عادة ،" لكي ال يحصع النفقة في الغذاء و الكسوة و العالج، والسكن أ و أجعته، 1 - بلحاج الععبي، الوجیز في شعح قانون األسعة الجزائعي وفق آخع التعديالت ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، ج 1 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائع، 2012 ، ص 340 . 2 تواتي صديق، قانون األسعة في ضوء الفقه وقعارات المحكمة العليا، ج 1 ، ال ديوان الوطني لألشغال التربوية وا لتمهین، الجزائع، 2021 ، ص 549 . 3 - بن كعبة عمارية،" النفقة المستحقة للطفل المحضون و للمطلقة الحاضنة في قانون األسعة الجزائعي"، مجلة صوت القانون، المجلد 06 ، العدد 01 ، جامعة خميس مليانة، الجزائع، 25 - 05 - 2019 ، ص 44 . 4 ال قانون رقم 84 - 11 في المرؤر 09 / 06 / 1984 المتعلق برشرؤون األسعة، ج ر عدد 24 امل رؤرخة في 12 يونيو 1984 ، المعدل و المت رقم مم بموجب األمع 05 ـ 02 في المرؤر 27 - 02 - 2005 عدد ، ج ر 15 امل رؤرخة في 27 - 02 - 2005 .

-- 6 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 173 فترك المجال مفتوح أل ن ترشمل النفقة كل ما يمكن أن يحقق مصلحة المحضون ،1 ويمكن ا لقاض ي من إعمال سلط ته التقديعية في تحديد عناصع النفقة و مرشتمالتها حسب ععف كل منطقة .2 ب - تعريف النفقة وفقا ل لقانون رقم 24 - 01 : يعد صندوق النفقة3 آلية قانونية لضمان حصول الطفل المحضون على نفقته و با لنتيجة تأمین عيرش ه الكعيم، وذلك وفق اإل جعاءات التي حددها القانون ، بحيث يحل محل المدين بالنفقة .4 وقد ععف المرشع النفقة في المادة 02 من القانون رقم 24 - 01 ، وحصعها في امل بلغ المالي المحكوم به قضاء إما مرؤقتا لصالح الطفل خالل سعيان دعوى طالق والديه ، أو لصالح المحضون بعد صدور حكم الطالق وكذا النفقة المحكوم بها للمطلقة ،5 وجعل المستحقات المالية التي تتكفل الدولة بدفعها للدائن تساوي قيمة النفقة المحكوم بها وفقا ألحكام قانون األس عة .6 1 بن داود حنان،" الحضانة في قانون األسعة الجزائعي"، مجلة األس تاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 4 ، العدد 2 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائع، 2019 ،ص 237 . 2 بن عومع محمد الصالح،"صندوق النفقة كآلية قانونية لضمان تسديد النفقة"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 04 ، العدد 02 ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائع، 01 - 12 - 2016 ،ص 101 . 3 عُعف الصندوق قانونا في بداية إنرشائه سنة 2015 بأنه صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات مم ن يواجهن مرشاكل في تحصيل النفقة، و من بین أهدافه ا لتكفل بالصعوبات التي تواجهها المعأة الحاضنة في تحصيل النفقة ألطفالها المحضونین، واإلستفادة من مبلغ النفقة التي يدفعها الصن دوق ، انظع في هذا الخصوص لقاط لبيب،"عن فاعلية صندوق النفقة في حماية الطفل المحضون"،مجلة أبحاث قانونية وسياسية،المجلد 05 ، العدد 02 ، جامعة جيجل، 31 - 12 - 2020 ، ص 223 . 4 رابطي زهية، "صندوق النفقة كآلية قانونية لتحصيل نفقة الطفل المحضون - دراسة على ضوء القانون 15 / 01 - "، مجلة البحوث القانونية واإلقتصادية، المجلد 07 ، العدد 01 ، المعكز الجامعي أفلو، الجزائ ع، جانفي 2024 ،ص 46 . 5 نفقة المطلقة ت قتصع على نفقة العدة ونفقة اإلهمال فقط، فال تدخل باقي المبالغ ومنها التعويض عن الطالق التعسفي في مفهوم النفقة . 6 نص ا أنظع ملادة 02 من القانون رقم 24 - 01 .

-- 7 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 174 الفرع الثاني : شروط وجوب النفقة يرشترط لوجوب النفقة وفقا ملا جاءت به المادة 75 من قانون األسعة ما يلي: - أن يكون اإلبن فقیرا ال مال له، وإال سقطت نفقته ع ن أبيه، ألن نفقة األقارب تجب على سبيل الب رواإلحسان .1 - أن يكون اإلبن صغیرا ، فبالنسبة للذكع إلى غا ية بلوغه سن العشد المحدد بـ 19 سنة وفقا للمادة 40 من القانون المدني ،2 وبالنسبة للبنت حتى تتزوج ( تصبح نفقتها على زوجها)، أو تستغني عن نفق ة األب بال عمل . - أن يكون اإلبن البالغ سن العشد عاجزا عن الكسب، إما آلفة عقلية أو عاهة جسدية أفقدته القدرة على الكسب ، أ و ال يزال متمدرس ف تبقى نفقته على أبيه .3 - أن يكون ل ألب قدرة على اإلنفاق، وال يعني ذلك أن يكون ميسور الحال بل قادر على الكسب .4 تجدر ا إلشارة إلى أ ن ه في حالة عجز األب عن الكسب أو عدم وجوده تنتقل نفقة الولد بقوة القانون إلى األم بت وافع شعوط معينة، ولكن في حا لة عجز األب وعدم قدرة األم على النفقة تنتقل هذه األخیرة إلى األصول طبقا ل نص المادة 77 من قانون األسعة. وللق اض ي وحده صالحي ة تقديع النفقة المستحقة لألطفال حسب حال الطعفین و ظعوف المعاش ، و ال يكون له أن يعيد تقديعها إال بمعور سنة من تاريخ الحكم بها طبقا للما دة 79 من قانون األسعة . 1 بن كعبة عمارية، معجع سابق، ص 50 . 2 األمع رقم 75 - 58 في المرؤر 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون امل دني المعدل و المتمم، ج ر عدد 78 ، ال صادرة بتاريخ 30 / 09 / 1975 . 3 تواتي صديق، معجع سابق، ص 563 . 4 األب يعى بعض الفقهاء أن إعسار عب عنه ر القانون بكلمة" عجز"، التي تعني عدم القدرة التامة على اإلسترزاق، ال لكونه فقیرا أو معسعا .

-- 8 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 175 و ال تكون النفقة محل معاجعة تلقائيا بل بناء على طلب قضائي .1 و النفقة من المسائل المستعجلة لذلك ُيجوز أن ي رشمل الحكم القاض ي بها بالنفاذ المعجل، كما يجوز للحاضنة المطالبة ب ها على وجه االستعجال أو استصدار أمع على ععيضة حسب مقتضيات المادة 57 مكعر من ق انون األسعة .2 و تجدر اإلشارة إلى أن الطفل المكفول يستحق من الععاية والنفقة والتربية ما يستحقه الولد الرشععي طبقا ملقتضيات المادة 116 من قانون األسعة ، و يثار اإلشكال عند طالق الزوجین الكافلین ، أي منهما سيكفل هذا الطفل ويععاه ، فإذا مُنح للمطلقة فال يمكن إلزام المطلق الكافل بنفقته ألن ه ليس تحت رعايته ، كما أنه الطالق ال تسعي آثار ومنها ال حضانة و ال نفقة على الطفل المكفول ، وهو ما كعسته المحكمة العليا في قعارها الصادر بتاريخ 10 - 03 - 2011 تحت رقم 613481 .3 و المرشع أيضا في القانون رقم 24 - 01 لم يجعل األطفال امل كفولین ضمن الفئة المستفيدة من المستحقات المالية لصندوق النفقة رغم أنهم من الفئات الهرشة التي تحتاج لخدمات الصندوق . 1 تبودو شت نعيمة، الطالق و توابع فك العصمة الزوجية في الرشعيعة اإلسالمية و القانون الوضعي، مذكعة ماجستیر، جامعة الجزائع، 2000 ، ص 323 . 2 طعطاق نورية،" إشكاالت نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في الترشعيع الجزائعي"،المجلة الجزائعية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 03 ، جا معة تيسمسيلت، الجزائع، جوان 2017 ، ص 55 . 3 المحكمة العليا ، غعفة شرؤون األسعة والمواريث، قعار رقم 613481 بتاريخ 10 - 03 - 2011 ، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية و القضائية، العدد 01 ، 2012 ، ص 290 .

-- 9 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 176 المطلب الثاني : شروط ا ستفادة المحضون من المستحقات المالية للصندوق وأسباب سقوط الحق فيها حدد القانون رقم 24 - 01 شعوط الستفادة المحضون من المست حقات المالية للصندوق ( الفع األول)، وكذا األسباب التي ترؤدي إلى سقوط ا لحق فيها ( الفع الثاني). الفرع األ ول : شروط ا ستفادة المحضون من المستحقات المالية للصندوق الستفادة المحضون من المستحقات المالية ل لصندوق يتعی ن توافع الرشعوط التالية: - صدور حكم قضائي ب فك ا لعابطة الزوجية وبالحضانة والنفقة لألبناء المحضونین ، أو أمع استعجالي أو أمع على ععيض ة1 ي قض ي على وجه اإلستعجال بالنفقة المرؤقتة لألبناء أثناء سعيان دعوى الطالق ( أي البد أن يكون الطفل محكوم له بالنفقة و محضون حتى يستفيد من المستحقات المالية للصندوق ). - سع ي الدا ئن بالنفقة2 ل تنفيذ الحكم أو األمع القاض ي بالنفقة بمععفة محضع قضائي ، و انتهاء مهلة التنفيذ اإلختياري عن الدفع إلى تحعيع محضع امتنا أو محضع التوقف عن ال فيه تنفيذ بعد الرشعو ، أي يتعین إثبات تعذر التنفيذ أو للحكم القاض ي بالنفقة الكلي أو الجزئي لألمع طبقا للماد ة 03 من القانون رقم 24 - 01 . اإلشارة إلى تجدر أن محضع العجز عن الدفع يخعج عن نطاق اختصاص المحضع القضائي ، فهو من اختصاص قاض ي الموضو يقعره سواء عند الب ت في الدفع بالعجز المقدم من طعف المدين أثناء سعيان دعوى النفقة أو دعوى الطالق، أو 1 أ المادة نظع 57 مكعر من قانون األسعة. 2 أ تع نظع عيف الدائن بالنفقة الوارد في نص المادة 2 من القانون رقم 24 - 01 .

-- 10 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 177 عند الفصل في الدعوى التي رفعها المدين الذي يدعي العجز بعد صدور حكم قضائي بالنفقة إلثبات عجزه وطلب إسقاط النفقة المحكوم بها عليه ، و إلزام األم ب ها وفقا لنص المادة 76 من قانون األسعة ، ويتعین خالل سعيان هذه الدعوى تمكین األم الدائنة بالنفقة باعتبارها ولي ة عن المحضون من حق العد على ا دعاء العجز ، و بصدور حكم قضائي نهائي بالعجز تسقط النفقة عن األب.1 المالحظ أن المرشع ملا حدد شعوط ا إلستفادة من المستحقات المالية للصندوق ل م يعا شعوط وجوب نفقة األب على اإلبن المحددة في المادة 75 من قانون األسعة ، والتي من بينها أن ال يكون لإلبن مال، كما أنه في حالة عجز األب عن النفقة تصبح هذه األخیرة التزام على عاتق األم إن كانت قادرة على ذلك ( بمعنى أن يكون لها دخل) طبقا للمادة 76 من قانون األسعة، إال أن المرشع ساوى بین المعأة المطلقة المعوزة و غیر امل عوزة . 2 المرشع في القانون رقم 24 - 01 وحتى في ظل القانون امل لغى رقم 15 - 01 لم ينص ضمن شعوط ا إلستفادة من خدمات الصندوق على شعط أن ال يكون للمحضون مال ، وكذا شعط عجز األم الحاضنة عن النفقة على أبنائها المحضونین ، وهو ما جعل كل النسوة - حتى ولو كان الوضع المادي لهن يسمح بالنفقة على أطفالهن - تلجأن لطلب مستحقات النفقة من الصندوق، وهو ما قد ينجع عنه عجز مالي بمخصصات ه لعدم إمكانية تحصيل المستحقات المالية من المدين العاجز، وعليه 1 تواتي صديق، معجع سابق، ص 572 . 2 حداد فاطمة،" إشكاالت حماية المحضون في ظل القانون 15 - 01 المتضمن إنرشاء صندوق النفقة - دراسة مقارنة - "، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،المجلد 01 ، ا لعدد 02 ، جامعة عمار ثليجي باألغواط، الجزائع، 30 / 09 / 2017 ، ص 329 .

-- 11 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 178 يتعین على المرشع إضافة شعط أن تكون المعأة المطلقة أو الحاضنة معسعة حتى تستفيد من المستحقات المالية للصندوق .1 الفرع الثاني: أسباب سقوط ال حق في االستف ادة من المستحقات المالية للصندوق وفقا ملقتضيات ا ملادة 02 من القانون رقم 24 - 01 يسقط حق االستفادة من المستحقات المالية بسقوط الحضانة أو انقضائها ، أو ب ثبوت دفع النفقة أو ب استئناف الحياة الزوجية في حالة النفقة المرؤقتة الممنوحة بناء على أمع خالل سعيان دعوى الط الق التي انتهت إلى الصلح بین الطعفین ، كما يفهم من مقتضيات القانون رقم 24 - 01 أن وفاة المدين بالنفقة ترؤدي لسقوط حق استفادة الدائنین بها. ويمكن تقسيم األسباب المنوه عنها أعاله إل ى أسباب متعلقة بالدائن بالنفقة( أوال) وأسباب متعلقة بالمدين بالنفقة( ثانيا .) أوال - أ سباب ال سقوط المتعلقة بالدائن : أ - سقوط الحضانة أو ان قضائها : إذا أخل الحاضن بااللتزامات المتعلقة بالحضانة،أو ف ق د شعطا من شعوط أهلية الحضانة وجب إسقاطها عنه ،2 ف كلما اختلت شعوط الحضانة كانت مصلحة المحضون في خطع، و بالتالي يمكن ل صاحب الصفة والمصلحة أن ي عفع دعوى إسقاط الحضانة، ذلك أن سقوطها ال يكون تلقائيا بل بموجب حكم قضائي 1 صغیري سمية، "معوقات صندوق النفقة في الجزائع"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 08 ، العدد 01 ثليجي األغواط، الجزائع، ،جامعة عمار 05 جانفي 2022 ، ص 524 . 2 بلحاج الععبي، معجع سابق، ص 388 .

-- 12 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 179 يقض ي بسقوطها ألحد األسباب المحددة قانونا1 كزواج األم الحاضنة بغیر قعيب محعم، أو بال تنازل وفقا ملقتضيات ا ملادة 66 من قانون األسعة . و نص ت المادة 65 من قانون األسعة على أن ه تنتهي مدة الحض انة بالنسبة للذكع ببلوغه عرشع سنوات و يمكن تمديد حضانته إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة هي األم ولم تكن قد تزوجت ثانية، أما بالنسبة لألنثى فتنقض ي حضانتها باكتمال أهليتها للزواج، أي ببلوغها سن التاسعة عرشعة ،2 وذلك بقوة القانون، دون حكم ب حاجة الستصدار إسقاطها ،3 ول كن يبقى على عاتق أبيها نفقتها حتى تتزوج. في القانون رقم يالحظ أن المرشع 24 - 01 جعل سقوط الحضانة أو انقضائها سببا ل سقوط الحق في االستفادة من خدمات صندوق النفقة . ف ب العغم من أن نفقة الولد واجبة على أبيه إلى غاية بلوغه سن العشد المحدد قانونا بـ 19 سنة، كما تستمع النفقة في حالة اإلعاقة أو العجز عن الكسب، أو م زاولة الد راسة ، وبالنسبة لإلناث تستمع ن فقتهن إلى غاية الدخول أو اإلستغناء عنها بالكسب ، إال أن المرشع أسقط عنهم حق اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق بمجعد إ نقضاء الحضانة ، أي أن األ طفال المستفيدون من الصندوق هم فقط األطفال الذين لهم صفة المحضون4 ، وبالتالي يمكن القول أن المرشع وف ع حماية للمحضون بضمان حصوله على المستحقات المالية للنفقة ولم يوفعها للطفل بمفهوم قانون حماية الطفل رقم 15 - 125 والذي هو كل شخص 1 بن حرشاني زهیر، " دور صندوق النفقة في حماية حق المطلقة في النفقة ومدى تحقيق التوازن األسعي - دراسة مقارنة "- ، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 8 ،العدد 02 ،جوان 2021 ، ص 167 . 2 أ نص المادة نظع 07 من قانون األسعة. 3 بتا المحكمة العليا الصادر قعار ريخ 04 ـ 01 ـ 2006 تحت رقم 347914 ، م ق لسنة 2006 ، العدد 01 ، ص 449 . 4 حداد فاطمة ، معجع سابق، ص 333 . 5 ال قانون رقم 15 - 12 في المرؤر 15 يوليو 2015 ، المتعلق بحماية الطفل، ج عدد ر 39 ، امل رؤرخة في 19 / 07 / 2015 .

-- 13 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 180 لم يبلغ 18 سنة كالمة، أو القاصع بمفهوم القانون المدني والذ ي هو كل شخص لم يبلغ سن العشد المحدد بـ 19 سنة كالمة . كان على المرشع عدم ربط سقوط حق اإلستفادة من المستحقات المالية ب سقوط الحضانة وفق قانون األسعة بل بسقوط الحق في النفقة على غعار المرشعع ین التونس ي و المغعبي1 ، حتى ال يخلق إشكاالت في الفترة الممتدة بین سقوط ال حضانة و سقوط الحق في النفقة خاصة وأن الطفل الذكع ما بین عمع 16 سنة و 19 سنة يكون غیر قادر على اإلستغناء عن النفقة بالكسب لصغع سنه وتمدرسه ، وجديع باإلستفادة من خدمات الصندوق في هذه المعحلة أكثر من أي معحلة أخعى في حياته نظعا لزيادة احتياجاته ومتطلبات دراسته . ب - استئناف الحياة الزوجية: يمكن للزوجة خالل سعيان دعوى الطالق طلب الحصول على نفقة مرؤقتة لصالح أطفالها القصع طبقا للمادة 57 مكعر من قانون األسعة، واألمع الصادر بالنفقة المرؤقتة يكون معجل النفاذ بقوة القانون وساري إلى غاية الفصل في دعوى الموضو ( دعوى ال طالق)، فإذا تعذر على المعأة تنفيذ األمع بسبب امتنا الزوج المدين عن دفع النفقة أو عجزه عن ذلك ، يمكن لها و نيابة عن أبنائها طلب اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق وفق اإلجعاءات المحددة قانونا، و تصعف لها مبالغ النفقة من الصندوق شهعي ا، فإذا انتهت دعوى ال طالق المنرشورة أمام المحكمة إلى الصلح بین الطعفین واستئناف الحياة الزوجية بينهما يسقط حق اإلستفادة من هذه المستحقات المالية. 1 - بن حرشاني زهیر، معجع سابق، ص 168 .

-- 14 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 181 ثاني ا - أ سباب ال سقوط المتعلقة بالمدين : أ - التزام المدين بدفع النفقة المحكوم بها: - إن عن الدفع و تعاجع المدين عن اإلمتنا التزام ه بالنفقة ب تنفيذ الحكم ال قاض ي بها طواعية أو جب را بالوسائل المقعرة قانونا ، يسقط حق كل من الزوجة المطلقة وأبنائها المحضونین في اإلستفادة من امل ستحقات المالية للصندوق . - انتهاء حالة العجز عن الدفع ، كتوظيف المدين ال عاطل عن العمل وبالتالي أ صبح ل ه دخل ، فهو غیر عا جز عن الكسب ،ف يسقط الحق في اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق . - مععفة مكان وجود المدين بالنفقة بعد أن كان غیر مععوف و تبليغه بحكم النفقة و تصعيحه ب استعداده للدفع . وفي كل ا لحاالت المنوه عنها أعاله يتعین على المدين تبليغ القاض ي المختص باستعداده للدفع ، وا لذي يقوم عن طعيق أمانة الضبط بتبليغ األمین العام بالمجلس القضائي ، ف يأمع هذا األخیر بوقف صعف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة . والمالحظ عدم نص القانون على اإلجعاءات الواجب اتباعها لسقوط حق اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق ، ويبقى على ا لقاض ي التأكد من المدين في تنفيذ التزامه بدال من الصندوق، شعو ذلك أن الغاية تكمن في حصول األطفال المحضونون على المبالغ الضعورية لتأمین احتياجاتهم .1 1 تواتي صديق، معجع ساب ق، ص 577 .

-- 15 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 182 ب - وفاة المدين بالنفقة: النفقة التزام شخص ي يقع على عاتق المدين بها وهذا االلتزام ينقض ي بوفاة المدين، وبالت الي ينقض ي معه اإللتزام الواقع على عاتق الدولة بدفع النفقة للمستفيدين منها و يسقط حق استحقاقها . ال صندوق يتكفل بدفع النفقة بدال عن المدين العاجز أو الممتنع ، وال يدفعها عن المتوفي، وهذا األمع قد يبدو غیر عادل، لك ـــــ ن المتمعن ف ــــ ي فلسفة القانون رقم 24 - 01 ي جد أن المعاكز القانونية لألطعاف تختلف ، فالمدين العاجز أو الممتنع لم يدفع النفقة ألسباب معي نة وتحل الدولة محله كون األمع يتطلب السععة في التكفل بفئة األطفال المحضونین ، ولكنه سيدفعها الحقا بطعيقة أو بأخعى للدولة وفق آليات التحصيل ، أما بالنسبة للمتوفي فإن ال وفاة ترشكل وضعا قانونيا خاصا ينظمه قانون األسعة وأحكام الرشعيعة اإلسالمية ، واأل طفال المحضونین يصبحون في معكز الورثة وهو ما ُي تصو ر معه أنهم يعثون أباهم، كما أن هذا األخیر إن كان عامال ، فإن هيئات الضمان اإلجتماعي تدفع لهم منحة الوفاة وفق ا للقانون ، وبالتالي يخع جون عن الفئة المستفيدة من صندوق النفقة بمفهوم القانون رقم 24 - 01 .1 و بدورنا نعى أن مسألة التكفل باألطفال المحضونین بعد وفاة والدهم المدين، تعالج تماما ك حالة التكفل باألطفال في حالة عجز األب عن دفع النفقة وفق مواد قانون األسعة ، ب إلزام المعأة المطلقة القادرة على اإلنفاق بالنفقة على أطفالها وفق مقتضيات المادة 76 من قانون األسعة، وفي حالة عجزها إلزام األصول بالنفقة على هرؤالء األطفال وفق أحكام المادة 77 من نفس القانون. 1 أنظع إجابة السيد وزيع العدل حافظ األختام عن سرؤال قضية المستفيدين من النفقة بعد وفاة المدين: الجعيدة العسمية ملناقرشات المجلس الرشعبي الوطني، معجع سابق، ص 39 .

-- 16 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 183 المبحث الثاني : إجراءات استفادة المحضون من المستحقات المالية للصندوق وآليات تحصيلها حتى يستفيد المحضون من المستحقات المالية للصندوق يتعی ن على حاضنه معاعاة إجعاءات قانونية محددة لطلب االستفادة ( المطلب األول)، و أنه حفاظا على المال العام و ضع القانون رقم 24 - 01 آليات قانونية خاصة للتنسيق بین جتهي دفع وتحصيل المستحقات المالية ( المطلب الثاني). المطلب األ ول : إجراءات استفادة المحضون من المستحقات المالية للصندوق للحصول على مستحقات نفقة المحضون من الصندوق يتعین تقديم طلب أمام الجهة القضائية المختصة ( الفع األول) و ذلك و فق شكل معین وإجعاءات محددة ( الفع الثاني) . الفرع األول : الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطلب أوال - اإلختصاص النوعي: نص ت المادة 423 من القانون رقم 08 - 09 المتعلق باإلجعاءات المدنية واإلدارية1 على أن اإلختصاص النوعي للفصل في دعاوى النفقة ينعقد لقسم شرؤون األسعة بالمحكمة ، وطبقا للمادة 02 من القانون رقم 24 – 01 المتضمن تدابیر خاصة للحصول على النف قة فإن القاض ي المختص بالنظع في طلبات اإلستفادة من صندوق النفقة هو رئيس قسم شرؤون األسعة. 1 القانون رقم 08 - 09 في المرؤر 25 / 02 / 2008 المتضمن اإلجعاءات المدنية واإلدارية، الجعيدة ال عسمية العدد 21 ، امل رؤرخة في 23 / 04 / 2008 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 22 - 13 في المرؤر 12 - 07 - 2022 ، ج ر عدد 48 ال صادرة بتاريخ 17 / 07 / 2022 .

-- 17 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 184 ثانيا - اإلختصاص اإلقليمي: طبقا للماد تین 40 و 426 من قانون اإلجعاءات المدنية واإلدارية تعفع دعاوى النفقة الغذائية أمام المحكمة التي يقع في دائعة اختصاصها موطن الدائن ب النفقة ، وهو موطن الطفل المحضون المحكوم له قضاء بالنفقة ممث ال من قبل المكلف بالحضانة طبقا ل لمادة 02 من القانون رقم 24 - 01 . الفرع الثاني : شكل الطلب وإجراءات الفصل فيه يقدم طلب الحصول على المستحقات المالية من الدائن بالنفقة وهو ال حاضنة نيابة عن طفلها أو أطفا لها المحضونین باعتبارها ولية عن هم . و يكون الطلب في شكل معین ووفق إجعاءات محددة : أوال - شكل الطلب: يقدم الطلب مكتوبا يتضمن مجموعة من البيانات في شكل ععيضة إما ورقيا أو إلكترونيا إلى رئيس قسم شرؤون األسعة ، معفقا بملف يتضمن وثائق محددة قانونا في المادة 06 من ا لقانون رقم 24 - 011 تتمثل في: - نسخة من حكم الطالق أو نسخة من األمع أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة في حالة عدم تضمن حكم الطالق ذلك. - محضع يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لألمع أو لل حكم القضائي المحدد ملبلغ النفقة يعده قضائي محضع . - شيك بعيدي أو بن كي للمستفيد من المستحقات المالية( يكون باسم الحاضنة نيابة عن المستفيد المحضون باعتبارها ولية عنه) . 1 أ نص المادة نظع 06 من القانون رقم 24 - 01 .

-- 18 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 185 - أي وثيقة من شأنها التععيف بالدائن و المدين بالنفقة كوثائق ال حالة المدنية و بطاقة اإلقامة...إلخ. تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل القانون رقم 15 - 01 الملغى كانت ال وثائق التي يترشكل منها ملف طلب االستفادة من صندوق النفقة محددة بموجب قعار وزاري مرشترك في المادة 02 منه ووفق نموذج ملحق بهذا القعار .1 و قد كعس المرشع شعط التحيین الدوري للملف ملععفة كل تغيیر قد يطعأ على وضعية المستفيد، من شأنه التأثیر في االستفادة من المستح قات المالية، لذلك أوجب على المكلف بالحضانة ( طالب النفقة) تحيین الوثائق المودعة بالملف إما ورقيا أو إلكترونيا، وذلك خالل الثالثي األول من كل سنة لدى األمانة العامة بالمجلس القضائي، بغعض مواكبة أي تعديل أو تغيیر يطعأ من شأنه المساس برشعوط اإلستمعارية في اإلس تفادة من المستحقات المالية، وفي حالة عدم القيام بذلك أو ثبوت تغيیر في وضعية المستفيد يتولى األمین العام إعالم القاض ي المختص كتابيا، والذي يأمع بإجعاء تحقيق اجتماعي قبل الب ت في مآل المستحقات المالية.2 ثانيا - إجراءات الفصل في الطلب: يجب على رئيس قسم شرؤون األسعة بعد إخطاره لوكيل الجمهورية بالطلب وفقا للمادة 06 من القانون رقم 24 - 01 ، الب ت فيه بموجب أمع والئي خالل أ جل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة 07 من نفس القانون . 1 أنظع ال قعار الوزاري المرشترك بین وزيع العدل و وزيع المالية ووزيعة التض امن الوطني واألسعة وقضايا المعأة المرؤر في 18 يونيو 2015 ، يحدد ال وثائق التي يترشكل منها ملف طلب االستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، عدد ج ر 35 ، امل رؤرخة في 28 يونيو 2015 . 2 أ المادة نظع 12 من القانون رقم 24 - 01 .

-- 19 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 186 و يكون األمع الصادر ، إما بإقعار حق االستفادة للطالب من المستحقات المالية في حالة استيفاء الطلب للرشعوط المقعرة و الوثائق المطلوبة، أما في حالة عدم استيفا ئه لها يصدر القاض ي أمعه بعفض الطلب، لكن أمع العفض ال يمنع الطالب من تجديد طلبه في حالة تدارك النقص1 ، ذلك أن قابل غیر األمع الصادر ألي طعن طبقا للمادة 19 من القانون رقم 24 - 01 . ا ملالحظ أن المرشع جعل األمع الفاصل في طلب المستحقات المالية غیر قابل ألي طعن، وبالتالي غیر قابل لل معاجعة مع أنه غیر وجاهي ك األوامع على ععائض ، و هو ليس فقط خعق ملبدأ التقاض ي على درجتین ولكن قد يهدر أيضا حق الخصم في الدفا . - األمع القاض ي ب حق إقعار االستفادة يتضمن مجموعة من البيانات كهوية الدائن بالنفقة وأسماء األطفال المحضونین وسن هم ومبلغ النفقة المستحقة لكل واحد منهم و طبيعتها وتاريخ بداية سعيانها ، وهوية المدين بالنفقة وعنوانه . - يتم تبليغ األمع معد الفاصل في الطلب وكل أمع ل له بواسطة أمانة الضبط إلى كل م ن المدين بالنفقة و ا لدائن بها و األمین العام بالمجلس القضائي خالل أجل أقصاه يومان من تاريخ صدور األمع ، وذلك في تنفيذ قصد الرشعو ه طبقا للمادة 07 من القانون رقم 24 - 01 . ولإلشارة فإن األمع المبل غ إلى األمین العام بالمجلس القضائي يكون معفق ا وجوبا بن سخة م ن ملف طلب االستفادة المحدد ة وثائقه في المادة 06 من القانون رقم 24 - 01 ، وهو ما أكدت عليه المادة 07 في فقعتها األخیرة من نفس القانون. 1 تواتي صديق، معجع سابق، ص 573 .

-- 20 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 187 - إذا تمت معاجعة النفقة، يصدر القاض ي المختص أمعا يبلغ إلى ا ألمین العام بالمجلس القضائي عن طعيق أمانة الضبط خالل أجل أقصاه يو مان من تاريخ صدوره طبقا للمادة 11 من القانون رقم 24 - 01 . - يتعین إخطار وكيل الجمهورية بطلب الحصول على المستحقات المالية واألمع الفاصل فيه ، بغعض تحعيك الدعوى العم ومية تلقائيا ،1 األب المدين ألن امتنا عن دفع النفقة المقعرة قضاء للمحضون يرشكل جعيمة عدم دفع ال ن فقة امل عاقب عليها قانونا بالمادة 331 من قانون العقوبات ،2 ودفع صندوق النفقة المستحقات المالية للحاضنة ال يرؤدي إلى سقوط المتابعة الجزائية عن المدين بمبالغ النفقة ،3 بهدف ضمان دفع النفقة من المدين األصلي بها، وحتى ال تكون التدابیر الخاصة بالحصول على النفقة س بيال لت ملصه من الدفع و لتفادي أي تواطرؤ بينه وبین الدائن ، و للنيابة أن تلجأ إلى إجعاء الوساطة القضائية إذا ما رأت ذلك مناسبا .4 1 ل م يرشترط القانون تقديم شكوى مسبقة أمام نيابة الجمهورية قبل تقديم طلب اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق ، والمرشع في إخطار ممثل النيابة في الجهة القضائية الواقع في دائعة اختصاصها موطن الدائن بالنفقة، أغفل أن قواعد اإلختصاص في المادة الجزائية من النظام ال عام ( طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من األ مع رقم 66 - 155 في مرؤر 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون اإلجعاءات الجزائية ، ج ر عدد 49 ، صادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 المعدل والمتمم ) ، وهو ما قد يتصور معه أن موطن الحاضنة واقع في جهة قضائية ومكان إقامة المدين بالنفقة ( المتهم في الدعوى الجزائية) في جهة قضائية أخعى ، وقد يدفع بعدم اختصاص المحكمة، فكيف ألمین الخزينة للوالية دائعة اختصاص هذه امل حكمة استرداد األموال المدفوعة ؟ فال يبقى أمام الوكيل القضائي للخزينة إال دعوى ال عجو على المدين أمام القسم المدني وفقا للمادة 259 وما بعده ا من القانون المدني . 2 أ نظع المادة 331 فقعة 1 من األمع رقم 66 - 156 في المرؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 49 ، ال صادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 ، المعدل و المتمم . 3 أ المادة نظع 06 من القانون رقم 24 - 01 . 4 أ الجعيدة العسمية ملناقرشات المجلس ا نظع لرشعبي الوطني، معجع سابق، ص 04 .

-- 21 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 188 امل طلب الثاني : آليات تحصيل المستحقات المالي ة نتطعق في هذا امل طلب آل ليات تحصيل نفقة المحضون من صندوق النفقة ( ال فع األول )، وكذا آلي ات تحصيل هذا األخیر للمستحقات المالية التي دفعها من المدين بالنفقة ( ال فع الثاني). ال فرع األول :آليات تحصيل نفقة المحضون من صندوق النفقة بعد توص ل األمین العام للمجلس القضائي باألمع الفاصل في اإلستفادة من المستحقات المالية ، ونسخة من ملف طلب اإلستفادة يأم ع بصعف المستحقات المالية للدائن بالنفقة عن طعيق حوالة دفع ، وذلك خالل أجل أقصاه 25 يوما من تاريخ تبليغه باألمع .1 - يقوم أم ی ن الخزينة بالوالية بدفع المستحقات المالية للدائن بناء على حوالة ال دفع ف ي أجل أقصاه عرشعة أيام من تاريخ استالمها ط بقا للمادة 15 من القا نون رقم 24 - 01 . - ي بقى صعف المستحقات المالية للدائن بالنفقة مستمعا ش هعيا إلى حین صدور بسقوط أمع النفقة أو تعديلها.2 و ل إلشارة فإ نه تم لدى وزارة العدل إنرشاء ُ قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة و ضعت تحت تصعف الجهات القضائية، السيما نظام تسيیر مستحقات صندوق النفق ة من طعف السادة األمناء العام ی ن بالمجالس القضائية ( حساب التخصيص الخاص 154 – 302 )، وتساعد هذه اآللية األمناء العام ی ن في ممارسة صالحياتهم صندوق النفقة والمتمثلة أساسا في: ومهامهم المتعلقة بتسيیر 1 أ نص المادة نظع 08 فقعة 1 من القانون رقم 24 - 01 . 2 أ نص المادة نظع 08 فقعة 2 من المعجع نفسه.

-- 22 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 189 - تنفيذ األوامع الخاصة بصعف المستحقات المالية للدائنین بالنفقة بموجب " حوالة دفع" خالل اآلجال المحددة قانونا، بعد تب ليغه باألمع القضائي الفاصل فيها . - متابعة عملية ا ستمعار صعف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهعيا إلى حین قضائي بسقوطها أو تعديلها صدور أمع . - القاض ي المختص بأي إشكال يعترض اإلستفادة من النفقة للب إخطار ت فيه . - تلقي أي تحيین أو تحديث للوثائق المودعة بالملف التي يقتض ي تحيينها من المكلف بالحضانة. ال فرع الثاني: آليات تحصيل صندوق النفقة للمستحقات المالية من المدين بالنفقة تع تبر مبالغ النفقة المحصلة من المدين به ا من بین المخصصات المالية لص ندوق النفقة ، وبما أن هذا األخیر حل محل المدين في تنفيذ التزامه ف له الحق في تحصيل ما دفعه للحاضنة من خالل ممارسة حقه في العجو عل يه . أوال - المخصصات المالية لصندوق النفقة: يتم تمويل صندوق النفقة بمخصصات مالية تم تحديد مصادرها بموجب المادة 125 من قانون المالية لسنة 2024 و ا ملتمثلة في : أ - مخصصات ميزانية الدولة: وهي تقديم الدولة العتمادات مالية سنوية لفائدة صندوق النفقة، في حساب التخصيص الخاص رقم 154 - 302 ، والذي يسیره وزيع العدل حافظ األختام باعتباره اآلمع بالصعف العئيس ي، عن طعيق

-- 23 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 190 األمناء العامین بالمجالس القضائية كآمعين بالصعف ثانويین1 طبقا للمادة 14 من القانون رقم 24 - 01 و المادة 125 من قانون المالية لسنة 2024 . ب - مبالغ النفقة المحصّلة من المدين بها : وهي مبالغ مالية تم تحصيلها لصالح صندوق النفقة من المدينین بها ، وذلك عن طعيق أ مین الخزينة للوالية ب ناء على أمع باإليعاد يصدره األ مین العام للمجلس القضائي خالل أ جل ال يتعدى 30 يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية ( وهو ما سيتم تفصيله الحقا )، و تدخل ضمنها أيضا وجه حق المبالغ المسترجعة من المستفيدين منها بغیر ، ذلك أن كل من تسلم حق ملزم بعد مبلغ مالي بغیر ه.2 ج - الهبات والوصاي ا: أدرج امل ضمن رشع موارد صندوق النفقة كل الهبات3 والوصايا ،4 والتي هي عبارة عن تبرعات تدخل ضمن اإل يعادات العادية ل لدولة يقدمها األفعاد، أو المنظمات الدولية الحكومية أو غیر الحكومية للصندوق من أجل تحقيق الهدف من إنرشائه .5 د - كل الموارد األخرى : و يقصد بها األموال من أي م كان صدر ، والموجهة خصيصا لصندوق النفقة. - إن المخصصات المالية المنوه عنها أعاله تبقى غیر كافية في ظل العجز المالي للخزينة ، وعليه ينبغي التوسع في دائعة المصادر التمويلية لصندوق النفقة برشكل 1 في ظل القانون الملغى رقم 15 - 01 كانت المصالح المختصة ب األمع بصعف المستحقات المالية للمستفيد،هي المصالح الوالئية المكلفة بالنرشاط االج تماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، بحيث أن اآلمع بالصعف العئيس ي هو الوزيع المكلف بالتضامن الوطني، أما اآلمع بالصعف الث انوي هو مديع النرشاط اإلجتماعي و التضامن للوالية. 2 ن أنظع ص المادة 21 فقعة 2 من القانون رقم 24 - 01 . 3 أنظع تععيف الهبة الوارد ب نص ا ملادة 202 من قانون األسعة . 4 تععيف أنظع الوصية الوارد بنص ا ملادة 184 من المعجع نفسه . 5 لقاط لبيب، معجع سابق، ص 227 .

-- 24 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 191 يتناسب والمهام المنوطة به ، كإلزام األ سعة باالشتراك في تمويل ه من خال ل فعض رسوم جبائية أو شبه جبائية توضع بموجب القانون وفي شفافية تامة، على غعار بعض الترشعيعات المقارنة ك صندوق تسليف النفقة ا أل ردني الذي يأ خذ 03 دنانیر عن كل عقد زواج و وثيقة ط ال ق، وكذا المرشع المصعي الذي فعض ع لى ا أل سعة ا إل شتراك في نظام التأمین من خالل إلزام كل زوج بدفع مبلغ 50 جنيه عن كل واقعة زواج، أو ط ال ق أو معاجعة وذلك لضمان سيولة الصندوق .1 ثانيا - إجراءات ممارسة صندوق النفقة لحق الرجوع على المدين بالنفقة: تم تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينین، ملبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة للحفاظ على حقوق الخزينة العم ومية ، ذلك أن ح لول صندوق النفقة محل المدين بمبالغ النفقة، ال يفيد تحل ل هذا األخیر من مسرؤوليته اتجاه المحضون، فهو مسرؤول أصيل عن تنفيذ التزامه ب دفع النفقة ، ويح ق للصندوق تحصيل ما دفعه للحاضنة من خالل ممارسة حقه في العجو على المدين2 وذلك كمايلي: - ألزم القانون األمین العام لدى المجلس القضائي بوضع تحت تصعف أمین الخزينة الوالئية كل المعلومات التي من شأنها أن تسه ل له تحصيل المستحقات المالية3 ، فله بمناسبة ذلك حق اإلطال المنصوص عليه في الترشعيع المعمول به أو اللجوء إلى إجعاءات التحصيل الجبري عند االقتضاء .4 - يتولى أمین الخزينة للوالية تحصيل المستحقات المالية المحكوم بها للدائن والتي تم دفعها له، ل فائدة صندوق النفقة من المدينین ب ها ، وذلك ب ناء على أ مع 1 امل عجع نفسه ، ص 230 . 2 قيام صندوق النفقة بدفع النفقة يرؤدي إلى إبعاء ذمة المدين منها تجاه الحاضنة و المحضون إال أنه يصبح مدين للصندوق الذي حل محله في تنفيذ التزامه. 3 أ المادة نظع 16 الفقعة 2 من القانون رقم 24 - 01 . 4 أ المادة نظع 17 من نفس القانون .

-- 25 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 192 تحصيل إيعاد ي صله من ا آلمع بالصعف الثانوي " األمین العام بالمجلس القضائي " ، وذلك خالل أ جل ال يت جاوز 30 يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية .1 - يعسل أمین الخزينة للوالية إلى األمین العام كل ثالثة أشهع كرشفا عن وضعية الصندوق يتضمن النفقات واإليعادات والقائمة االسمية للمدينین بها الذين امتنعوا عن تسديد المستحقات المالية للصندوق .2 - ي تم إخطار النائب العام من قبل األمین العام با لقائمة اإلسمية للمدينین التخاذ اإلجعاءات المناسبة . - ي قوم أ مین الخزينة بالوالية بإعداد كرشف يتضمن القائمة اإلسمية للمدينین ويعسله إلى الوكالة القضائية للخزينة حتى تتأسس طعفا مدنيا3 أمام الجهات القضائية ، في قضايا عدم دفع النفقة التي كان الدائن بالنفقة قد تحص ل فيها على المستحقات المالية طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 24 - 01 . يالحظ أن المرشع أعطى الوكالة القضائية للخزينة صفة الطعف المدني في قضية عدم دفع النفقة ، مع أن هذه الصفة تكون فقط للمتضعر مباشعة من الفعل المجع م ،4 هذا من جهة . من جهة أخعى فإن ما تم دف عه من مستحقات مالية من قبل الصندوق ُي سترد عن طعيق الحلول محل الدائن األصلي بها ، وهذا ال يكون إال وفقا للقواعد العامة في القانون المدني5 ، أي أمام القاض ي المدني وليس القاض ي الجزائي أثناء نظعه 1 أ المادة نظع 16 فقعة 01 من نفس القانون . 2 أ المادة نظع 18 فقعة 01 من القانون رقم 24 - 01 . 3 مصطلح " طعفا مدنيا " ال يستقيم مع قواعد اإلجعاءات الجزائية وكان من األجدر استعمال مصطلح " مدعي مدني" ألن قبول تأسيس هذا األخیر متروك للسلطة التقديعية للقاض ي الجزائي بعد إثبات الضعر المباشع الالحق به وفقا ملقتضيات المادة 239 من ق إ ج . 4 أنظع نص الماد تین 02 فقعة 1 ، و 03 م ن ق إ ج . 5 نص أنظع المادة 259 فقعة 1 و امل ادة 261 من القانون المدني .

-- 26 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 193 للدعوى المدنية التبعية ، كما أن الدعوى العمومية ال تحقق السععة في استرداد أموال الدولة كون الطعن بالنقض ف ي المادة الجزائية يوقف التنفيذ . و تجدر ا إل شارة إلى أ نه إذا كان ت حصيل ديون صندوق النفقة ال ي ثیر إشك اال إذا تعلق ا أل مع بموظف أو أج یر أو متقاعد إذ يتم اللجوء إ لى االقتطا من ال عاتب الرشهعي وفاء لدين كل منهم لصالح الصندوق، فإن ا أل مع قد يكون صعبا أو مستحي ال كلما تعلق ا ألم ببعض ع المدينین الذين هم في حالة عسع و عاجزين تماما عن األداء ، وهناك من يكون مستعد ل ت ق ي يد حعيته وال يرؤدي ما عليه إضعارا بالحاضنة ، أما في حالة وفا ة المدين تصبح ا مل بالغ المدفوعة دين على ال تركة1 ، ويتوقف الدفع لس قوط الحق في النفقة . و ت حصيل ديون صندوق النفقة ي كون كأصل ودي ا بقيام ا مل دين با لوفاء االختياري فور تلقيه االستدعاء من قبل أمین الخزينة للوالية باعتباره امل كلف بتحصيل الديون،أو جبري ا2 با كل إجعاءات التنفيذ تبا الجبري المقعرة قانونا . خاتمة : تعد ا لنفقة من آثار الحضانة و هي حق للمحضون، شععت من أجل تنرشئته ورعايته وحمايته صحيا وخل ق يا، وقد أدى انترشار ظاهعة الطالق إلى طعح قضايا النفقة وإشكاالتها،فاإلنفاق على المحضون واجب، وإه مال ه يعتبر من المسائل المهمة التي عالجها المرشع بما يحقق مصلحة امل حضون ويحفظ كعامته وعي رشه الكعيم في ا لمج تمع . و يعتبر القانون رقم 24 - 01 المتضمن تدابیر خاصة لل حصول على النفقة تأكيدا إل رادة ال دولة القوية في تعزيز حقوق المحضون و الحاضن وتعقيتها، وتكعيسا لدولة القانون، بما يضمن العيش الكعيم لهذه الفئة الهرش ة من المجتمع، ويهدف 1 - رابطي زهية، معجع سابق، ص 57 . 2 - المادة انظع 17 من القانون رقم 24 - 01 .

-- 27 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 194 هذا القانون إلى إصالح اإل طار القانوني ل تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها للتكفل بالنقائص التي تمت م عاينتها في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 15 - 01 المتضمن إنرشاء صندوق النفقة، فجاء بتدابیر تضمن لألطفال و النساء المطلقات المستفيدين الحصول على النفقة المحكوم ب ها قضاء من جهة، ومن جهة أخعى الحفاظ على حقوق الخزينة العمومية ب تعزيز آليات التحصيل ملبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة ، من خالل وضع صندوق النفقة تحت سلطة وزارة العدل ، وتسيیر هذا الجهاز على المستوى المحلي من قبل المصالح التابعة للوزارة ممثلة في األمین العام للمجلس القضائي ، وتتولى مصالح الخزينة بالوالية تحصيل المبالغ المدفوعة من المدينین ، من خالل آليات أنجع و صالحيات أوسع ، ل يكون الصندوق بذلك آلية لدفع النفقة واستر داد أموال الدولة ، ورا هذا القانون جل الوضعيات االجتماعية التي تحول دون الوفاء بدفع حقوق النفقة و اإلضعار بالمستفيدين منها، و نثم ن إسناد وصاية وإدارة صندوق النفقة إلى وزارة العدل، حتى تصل النفقة إلى مستحقيها بكعامة وفي أحسن األحوال ، ونأمل أن يساهم صندوق النفقة وفق اآلليات الجديدة في الحد من القضايا المتعلقة بجنحة عدم تسديد النفقة خاصة مع آلية إخطار الن يابة ممثلة في وكيل الجمهورية بالطلب وإمكانية إ جعاء هذا األخیر للوساطة وفقا لقانون اإلجعاءات الجزائية . ونعيب على المرشع إغفال ه بأن سقوط حضانة الطفل الذكع تكون قبل انتهاء معحلة طفولته بمفهوم قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 وكذا بمفهوم القانون المدني ، وجعل سقوط ا لحق في الحضانة يترتب عنه سقوط حق االستفادة من المستحقات المالية للصندوق ، مع أن الحق في النفقة وفق قانون األسعة لم يسقط بعد ، لذلك يتعین أن يقترن سقوط الحق في المستحقات المالية للصندوق بسقوط الحق في النفقة حتى ن وفع حماية للمحضون وللطفل عامة بضمان حصوله على ا ملستحقات المالية للنفقة .

-- 28 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 195 - ا إل قتراحـات : بالعغم من أن ا مل رشع قد قام باستحداث قانون جديد لضمان حصول األطفال المحضونین على نفقتهم رغبة منه في تحقيق حماية أفضل لهم ، إال أنه ما زال هناك نقص يعتري أحكام هذا القانون يتعین تداركها لذلك نقترح: - ينبغي على المرش ع دعم صندوق النفقة بموارد أخعى مثل الحصيلة السنوية للعسوم القضائية المحصلة وتخصيص ولو % 01 منها ، على غعار ما طبقه المرشع المغعبي، أو إلزام األسعة باإلشتراك في التمويل على اعتبار مسرؤوليتها في حماية الطف المرشععین األردني والمصعي ل على غعار . - ينبغي على ا إدراج مورد ملرشع هام قد يساهم في تنمية مالية للصندوق، من خالل استثمار أموال هذا األخیر من قبل هيئة تتولى إدارة عملياته، لتوسيع التونس ي الذي مداخيله و تفادي إفالسه على غعار المرشع سمح ب استغالل مداخيل استث ماره في مرشاريع اقتصادية معبحة تعود ب ال فائدة على الصند وق. - على المرشع عدم ربط سقوط حق الطفل في اإلستفادة من المستحقات المالية للصندوق بانقضاء حضان ته أ و سقوطها ، كون الحضانة والنفقة نظامین مختلفین ولكل منهما أحكامه الخاصة. - تعديل أحكام القانون رقم 24 - 01 بالنص على إقصا ء الحاضنة الميسورة الحال من الفئة المست فيدة من صندوق النفقة ، لتفادي التزاحم عليه و عدم إيصاله للعجز المالي ، تماشيا مع أحكام المادة 76 من قانون األسعة التي تلزم األم بالنفقة األب عن ذلك. على أوالدها في حالة عجز - ضعورة تحديد مفهوم العاجزين عن النفقة، لحماية خزينة الدولة من المتالعبین للتملص من النفقة، مع وجوب إثبات العجز قضائيا وليس بوثيقة العوز التي تسل مها مصالح البلدية ، ألن قلة الكسب ال يعني العجز فهذا األخیر يعني عدم القدرة التامة على االسترزاق .

-- 29 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 196 والمراجع: قائمة المصادر أوال / قائمة المصادر: أ- االتفاقيات: 1 - اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 المصا دق عليها من طعف الجزائع بموجب المعسوم الترشعيعي 92 ـ 06 في المرؤر 17 / 11 / 1992 عدد ، ج ر 83 ال صادرة في 18 / 11 / 1992 . ب - القوانين: 1 - األ مع رقم 66 - 155 في مرؤر 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون اإلجعاءات الجزائية ، ج ر عدد 49 ، ال صادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 المعدل والمتمم . 2 - األمع رقم 66 - 156 في المرؤر 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 49 ، ال صادرة بتاريخ 11 يونيو 1966 ، المعدل و المتمم. 3 - األمع رقم 75 ـ 58 في المرؤر 26 / 09 / 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج ر عدد 78 الصادرة بتاريخ 30 / 09 / 1975 . 4 - ال قانون رقم 84 ـ 11 في المرؤر 09 / 06 / 1984 المتعلق برشرؤون األسعة، ج ر عدد 24 ال صادرة بتاريخ 12 يونيو 1984 ، المعدل و المتمم بموجب األ مع رقم 05 - 02 في المرؤر 27 فبرايع 2005 عدد ، ج ر 15 ال صادرة بتاريخ 27 فيفعي 2005 . 5 - القانون رقم 08 - 09 في المرؤر 25 / 02 / 2008 المتضمن اإلجعاءات امل دنية واإلدارية، الجعيدة العسمية العدد 21 ، امل رؤرخة في 23 / 04 / 2008 ، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 22 - 13 في المرؤر 12 - 07 - 2022 عدد ، ج ر 48 ال صادرة بتاريخ 17 - 07 - 2022 . 6 - ال قانون رقم 14 - 10 في مرؤر 30 - 12 - 2014 يتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، ج ر عدد 78 ال صادرة بتاريخ 31 - 12 - 2014 . 7 - القانون الملغى رقم 15 - 01 في المرؤر 04 ـ 01 ـ 2015 المتضمن إنرشاء صندوق النفقة، ج ر عدد 1 لسنة 2015 ، ال صادرة بتاريخ 07 جانفي 2015 . 8 - ال قانون رقم 15 ـ 12 في المرؤر 15 يوليو 2015 ، المتعلق بحماية الطفل، ج ر عدد 39 ، امل رؤرخة في 19 / 07 / 2015 .

-- 30 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 197 9 - ال ق انون رقم 20 - 16 امل في رؤر 31 ديسمبر 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، ج ر عدد 83 ، ال صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 . 10 - ال قانون رقم 23 - 22 امل في رؤر 24 ديسمبر 2023 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، ج ر عدد 86 ، ال صادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 . 11 - ال قانون رقم 24 - 01 امل في رؤر 11 فيفعي 2024 ، يتضمن تدابیر خاصة للحصول على عدد النفقة، ج ر 10 ال صادرة بتاريخ 11 فيفعي 2024 . 12 - المعسوم العئاس ي رقم 96 ـ 438 في المرؤر 07 ـ 12 ـ 1996 يتضمن تعديل الدستور، ج ر عدد 76 مرؤرخة في 08 / 12 / 1996 المعدل والمتمم بالمعسوم العئاس ي رقم 20 ـ 442 امل رؤر في 30 / 12 / 2020 عدد التعديل الدستوري، ج ر المتعلق بإصدار 82 امل رؤرخة في 30 / 12 / 2020 . 13 - الجعيدة العسمية ملناقرشات المجلس الرشعبي الوطني، السنة الثالثة رقم 216 ، محضع الجلسة العلنية السابعة و الثالثین المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2023 . ج - القرارات الوزارية: - ال قعار الوز في اري المرشترك المرؤر 18 يونيو 2015 ، يحدد الوثائق التي يترشكل منها ملف طلب اإلستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، ج ر عدد 35 ، ال صادرة بتاريخ 28 يونيو 2015 . د - اإلجتهاد القضائي: - المحكمة العليا ، غعفة شرؤون األسعة والمواريث ، قعار صادر ب تاريخ 04 ـ 01 ـ 2006 تحت رقم 347914 ، م جلة المحكمة العليا ، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية ، العدد 01 ، 2006 . - المحكمة العليا ، غع فة شرؤون األسعة والمواريث، قعار رقم 613481 بتاريخ 10 - 03 - 2011 ، مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، العدد 01 ، 2012 .

-- 31 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 198 ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب: 1 - بلحاج الععبي، الوجیز في شعح قانون األسعة الجزائعي وفق آخع التعديالت ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، ج 1 ، أحكام الزواج، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائع، 2012 . 2 - تواتي صديق، قانون األسعة في ضوء الفقه وقعارات المحكم ة العليا، الجزء 1 ، الديوان الوطني لألشغال التربوية و التمهین، الجزائع، 2021 . ب - الرسائل الجامعية: - تبودوشت نعيمة، الطالق و توابع فك العصمة الزوجية في الرشعيعة اإلسالمية و القانون الوضعي، مذكعة لنيل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائع، 2000 . ج - المقاالت في المجال ت: 1 - بن حرشاني زهیر، "دور صندوق النفقة في حماية حق المطلقة في النفقة ومدى تحقيق التوازن األسعي - دراسة مقارنة " - ، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 8 ،العدد 02 ،جوان 2021 . 2 - بن داود حنان،" الحضانة في قانون األسعة الجزائعي"، مجلة األستاذ الباح ث للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 4 ، العدد 2 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائع، 2019 . 3 - بن عومع محمد الصالح، "صندوق النفقة كآلية قانونية لضمان تسديد النفقة"، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 04 ، العدد 02 ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائع، 01 - 12 - 2016 . 4 - بن كعبة عمارية،" النفقة المستحقة للطفل المحضون و للمطلقة الحاضنة في قانون األسعة الجزائعي"، مجلة صوت القانون، المجلد 06 ، العدد 01 ، جامعة خميس مليانة، الجزائع، 25 - 05 - 2019 . 5 - حداد فاطمة،" إشكاالت حماية المحضون في ظل القانون 15 - 01 المتضمن إنرشاء صندوق النفقة – دراسة مقارنة - "، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،المجلد 01 ، العدد 02 ثليجي باألغواط، الجزائع، ، جامعة عمار 30 - 09 - 2017 .

-- 32 of 33 --

اجملةل اجلزائرية للقانون والعداةل ح ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون رقم 24 - 01 199 6 - رابطي زهية، "صندوق النفقة كآلية قانونية لتحصيل نفقة الطفل المحضون – دراسة على ضوء القانون 15 / 01 – "، مجلة البحوث القانوني ة واإلقتصادية، المجلد 07 ، العدد 01 ، المعكز الجامعي أفلو، الجزائع، جانفي 2024 . 7 - صغیري سمية، "معوقات صندوق النفقة في الجزائع"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 08 ، العدد 01 ثليجي األغواط، الجزائع، ،جامعة عمار 05 جانفي 2022 . 8 - نفق إشكاالت نورية،" طعطاق الترشعيع في النفقة صندوق ودور المحضون ة الجزائعي"،المجلة الجزائعية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 03 ، جامعة تيسمسيلت، الجزائع، جوان 2017 . 09 - لقاط لبيب، "عن فاعلية صندوق النفقة في حماية الطفل المحضون"،مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،المجلد 05 ، العدد 02 ، جامعة ج يجل، 31 - 12 - 2020 .

-- 33 of 33 --