تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام (1) اد أماني بن طر ، ( 1) اه، طالبة دكتور كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق ائر اس، الجز أهر . مخبر الحقوق والحريات في األنظمة المقارنة ب جامعة محمد خيضر ةبسكر . البريد اإللكتروني: soukahras.dz - a.bentrad@univ ( 2) سهام قواسمية ، ( 2) اس، أستاذ محاضر أ، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهر ائر. الجز البريد اإللكتروني: soukahras.dz - s.gouasmia@univ الملخص: لقد أصبح التلوث البيئي يشكل أبرز المشكالت البيئية التي جاء بها اإلنسان نتيجة نشاطه واستغالله السيئ للبيئة األمر ال ذي أثر سلبا على صحة ونظافة ما يوجد بداخلها من كائنات حية إنسان، نبات، حيوان مما ها، وهو ما أثر على حياة اإلنسان هذا األخير الذي من حقه ا لمواردها الطبيعية وغير افا خطير شكل تهديدا واستنز العيش في بيئة سليمة، ما استدعى واجب المحافظة على البيئة التي أصبحت مركز اهتمام كل الدول، كما هو ائر، التي تبنت منظومتها التشريعية سن تشريعات تضمن نموذج تنموي للبعد البيئي الحال في الجز ، حيث عمد ي إلى سن قوانين تتعلق بحماية البيئة ائر ع الجز المشر كعنصر حديث من عناصر النظام العام ، منها القانون رقم 03 - 10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. الكلمات المفتاحية: ي ائر قانون حماية البيئة، التنمية المستدامة، التلوث البيئي، التشريع الجز ، النظام العام. تاريخ إرسال المقال: 30/ 11/ 2022، تاريخ قبول المقال: 30 / 4/ 2023، تاريخ نشر المقال: 10/ 06/ 2023. لتهميش المقال: اد، سهام قواسمية أماني بن طر ، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام ،" المجلة األكاديمية للبحث القانوني، المجلد، 14 ، العدد 01 ، السنة 2023 ، ص ص 301 - 327. المقال متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 المؤلف المراسل: أماني بن طراد، [email protected] المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 301 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 The Environmental Legislation Applications in Environmental Protection as a Modern Element of Public Order Summary: Environmental pollution has become the most significant environmental problem brought about by human activity and the abuse of exploitation of the environment, which has adversely affected the health and hygiene of within it, like the human beings, plant, animal, posin g a serious threat and drain of its natural and other resources , which affected the life of human beings, who had the right to live in a healthy environment, What necessitated the duty to preserve the environment, which had become the focus of all States' attention like Algeria that its legislation ensures a development model for the environmental dimension, so the Algerian legislature has enacted laws on environmental protection as a modern element of public order, such as the Act N° 03 - 10 on environment al protection in the context of sustainable development. Keywords : Environmental Protection Act, Sustainable Development, Environmental Pollution, Algerian Legislation, public order. Les applications de la législation environnementale dans la protection de l’environnement en tant qu’élément moderne de l’ordre public Résumé : La pollution de l’environnement est devenue le problème environnemental le plus important provoqué pa r l’activité humaine et l’exploitation abusive de l’environnement, qui a affecté la santé et l’hygiène de ce qui est a l’intérieur, homme, plante, animal, ce qui constitue une grave menace et draine les ressources naturelles et autres, ce qui affectant la vie de l’être humain, qui a le droit de vivre dans un environnement sain. Ce qui nécessitait le devoir de préserver l’environnement, qui était devenu le centre de l’attention de tous les États comme l’Algérie que sa législation assure un modèle de développ ement de la dimension environnementale, de sorte que le législateur algérien a promulgué des lois sur la protection de l’environnement comme un nouveau élément de l’ordre public, telles que la Loi N° 03 - 10 sur la protection de l’environnement dans le cadre de développement durable. Mots clés : Loi de la protection de l'environnement, Développement durable, Pollution de l'environnement, Législation algérienne, l’ordre public. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 302 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 مقدمة ة سنوات قليلة ب ائر يجدها أتت مباشر احل التشريع البيئي في الجز إن المتتبع لمر عد االستقالل عندما بدأت 1 ائرية تدريجيا في إعطاء اهتمام للحماية البيئية الدولة الجز . ي ائر ي الجز ة لم ينص المؤسس الدستور وفي هذه الفتر على الحق في العيش في بيئة سليمة، بل أشار إليها في بعض من مواد الدساتير المتعاقبة، حيث كانت هناك بعض األحكام الدستورية ذات العالقة بحماية البيئة منها نص المادة 16 من دستور 1963 التي نصت على 2 حق كل فرد في حياة ال ئقة به ، أما المادة 151 من دستور 1976 ع البرلمان فقد عددت المجاالت التي يشر فيها فيما يخص حماية البيئة، والتي من بينها حماية الحيوان، حماية النبات، النظام العام للغابات، سياسة 3 اث الثقافي االعتمار اإلقليمي والبيئة، حماية التر . أما دستور 1989 فقد خول للبرل مان صالحية التشريع في المسائل البيئية من خالل نص المادة 115 4 ع في مسائل متعلقة بالبيئة حيث نصت بأن البرلمان يشر . ةوقد جاءت حماية البيئة في هذا الدستور بصور محتشمة جدا وردت من خالل 6 ايد للمنظمات الناشطة ة مع ظهور وتز امنت هذه الفتر ات فقط، وقد تز فقر 5 افعة والمر عن حق اإلنسان في بيئة سليمة . ثم جاء بعد ذلك دستور 1996 حيث نصت المادة 54 منه على أن اض الوبائية المعدية وبمكافحتها، ونصت المادة الدولة تتكفل بالوقاية من األمر 55 من نفس الدستور أن القانون 1 ة محمد، بن عمار " ائر آليات التشريع البيئي في الجز " ، مداخلة ألقيت بمناسبة المؤتمر الدولي التاسع للتنمية والبيئة في الوطن العربي، اسات البحوث البيئة، جامعة مركز الدر أ سيوط، مصر، 15 - 17 أفريل 2018 ، ص 271. 2 دستور 1963، تاريخ االستفتاء 8 سبتمبر 1963 ، الجريدة الرسمية، العدد 64 ، المؤرخة في 19 سبتمبر 1963. 3 المادة 151 من دستور 1976 الصادر بموجب األمر رقم 76 - 97، خ في المؤر 22 نوفمبر 1976 ، الجريدة الرسمية، العدد 49 ، المؤرخة فيها 24 نوفمبر 1976. 4 المادة 115 من دستور 1989: * القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة. * القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية. اث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه * حماية التر . * النظام العام لل غابا عوية. اضي الر ت واألر * النظام العام للمياه. 5 ات في ق فوزية بن عثمان، محاضر انون البيئة والتنمية المستدامة، ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2 ، السنة 2019، 2020 ، ص 54. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 303 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 6 يضمن أثناء العمل الحق في الحماية واألمن والنظافة . أما المادة 122 من نفس الدستور فقد نصت على أن 7 ع في المجاالت ذات العالقة بحماية البيئة البرلمان يشر . كخطوة جريئة ت ي حسب للمؤسس الدستور ، احة بحق المواطن في بيئة سليمة وذلك ضمن اعترف صر ي لسنة التعديل الدستور 2016 ، حيث ورد في دي ي يعمل على بناء ا ائر باجة الدستور بأن الشعب الجز قتصاد منتج في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ثم نص على الحق في البيئة كحق من حقوق اإلنسان افا صريحا بحقوق األجيال القادمة ضمن المنظومة الدستورية لحقوق اإلنسان الواجب حمايتها، ويعد هذا اعتر وذلك بمقتضى نص المادة 68 من الدستور سالف الذكر، حيث نصت المادة على ما يلي: "للمواطن الحق في بيئة سليمة . تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين 8 لحماية البيئة" . إن تفاقم أخطار البيئة كالتلوث الذي يعد من أخطر المشكالت البيئية، دفع بعديد الدول إلى إرساء قواعد قانونية ضمن منظومتها ائر واحدة من هذه الدول التشريعية تتكفل بحماية البيئة والجز ، في التي دق بها نقوس الخطر ايد يوما بعد يوم، ه مجال التلوث البيئي المستمر والمتز ة تبني منظومة ي إلى ضرور ائر ع الجز األمر دفع بالمشر ذا اد حاليا، وعلى مستقبل قانونية في مجال التشريعات البيئية لوضع حد لمشاكل البيئة التي حتما ستؤثر على األفر األجيال القادمة إذا لم تحظى البيئة بضمانات قانونية تضمن حمايتها . من هذا المنطلق ت ح اإلشكالية التا طر لية: ي ائر ع الجز ما هي الضمانات القانونية التي وضعها المشر لحماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام ؟ وما هي الهيئات التي كلفها ل حمايتها؟ 6 الماد تان 54 و 55 من دستور 1996 الصادر في 28 ديسمبر 1996 ، الجريدة الرسمية العدد 76، الصادر في 28 ديسمبر 1996. 7 المادة 122 من الدستور 1996: * انية. القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة والتهيئة العمر * القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتي ة. اث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه. * حماية التر عوية. اضي الر * النظام العام للغابات واألر * النظام العام للمياه. * النظام العام للمناجم والمحروقات. 8 المادة 68 من القانون رقم 16 - 01 خ في ، المؤر 06 مارس 2016 ي ، المتضمن التعديل الدستور 2016 ، الجريدة الرسمية، العدد 14 ، المؤرخة في 07 مارس 2016. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 304 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لإلجابة على هذه اإلشكالية تم إتباع الخطة التالية: المبحث األول: الضمانات القانونية لحماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام في ي ائر التشريع الجز المطلب األول: حماية البيئة في ظل القانون رقم 83 - 03 المطلب الثاني: حماية البيئة في ظل القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بحماية البيئة ائر كعنصر حديث للنظام العام في الجز المطلب األول: الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة المطلب الثاني: الهيئات المحلية المكلفة بحماية البيئة هلمعالجة هذه الورقة البحثية تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باعتبار ال منهج المناسب ل معالجة مثل هذه المواضيع خصوصا وأن جانبا منها تناول عرض بعض المفاهيم القانونية التي تستدعي المنهج الوصفي، أما المنهج التحليلي فقد تم إتباعه لتحليل بعض النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة ، من جهة ى أخر تم استخدا ائر. احل التشريع البيئي في الجز م المنهج التاريخي السيما عند تتبع مر المبحث األول: الضمانات القانونية لحماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام في ي ائر التشريع الجز لقد ة النظام العام إلى حد كبير في حماية البيئة بمختلف جوانبها، الرتباط ساهمت األسس التقليدية لفكر 9 حماية البيئة ارتباطا وثيقا باألمن العام والصحة العامة والسكينة العام ة ا حديثا ، األمر الذي جعل البيئة عنصر 10 للنظام العام ع النظام العام البيئي المحلي من أهم الموضوعات التي تمارس فيها السلطة ، حيث يعتبر موضو 9 عون محمد، خروبي أحمد، فر " النظام العام كآلية لحماية البيئة" ي والمقارن، المجلد السابع، العدد ائر ، مجلة القانون العام الجز 01، جوان 2021 ، ص 432. 10 اتج ه الفقه التقليدي إلى قصر النظام العام على العناصر الثالث التقليدية، األمن العا م والسكينة العامة، والصحة العامة، وعليه يجب أن تستهدف تدابير الضبط اب الملموس الذي ه المادي فقط، بمنع االضطر ي حماية النظام العام في مظهر اإلدار يهدد أمن الناس أو سكينتهم، والصحة العامة. اليته حماية النظام العام ومن ثم فال يدخل ضمن و المعنوي أو األدبي، وقد أدى التطور الحقا إلى التوسع في مدلول النظام العام الذي تحميه ي بحيث أصبح يتسع بصفة اءات الضبط اإلدار إجر خاصة إ لى حماية األخالق أو اآلداب العامة فيما يعرف بالنظام العام الخلقي أو األدبي وقد ازداد اتساعا ليشمل ما يعرف بالنظام العام االقتصادي، والمحافظة على جمال الرونق والرواء ل لمدن. عي وحماية البيئة دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشر اه في القان رسالة دكتور ون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، 2003 – 2004 ، ص ص 21، 21. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 305 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ي الخاص الذي يختص ي البيئي نوعا من أنواع الضبط اإلدار اإلدارية بصفتها الضبطية، إذ يعد الضبط اإلدار 11 بالبيئة، بموجب القوان ين والنصوص التنظيمية بغية تدارك المشاكل البيئية . وقد ائر اهتمامها ترجمت الجز 12 بحماية البيئة من خالل إنشاء المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 احاته كهيئة استشارية يقدم اقتر ، ثم انطلقت في إصدار سلسلة من القوانين ذات الصلة بحماية البيئة بصفة عامة ى تت ، وقوانين أخر علق بحماية البيئة بصفة خاصة في إطار قواعد التشريع البيئي . المطلب األول: حماية البيئة في ظل القانون رقم 83 - 03 ة النظام العام البيئي أهمية بالغة، السيّما وأن اإلخالل بأحد العناصر المكونة ع تطبيقات فكر يكتسي موضو للبيئة من شأنه التأثير على مقومات ار والسكينة في المجتمع، مما يتطلب البحث عن مظاهر وصور االستقر ي البيئي في از مدى فعالية آليات الضبط اإلدار تجسيد مبادئ حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مع إبر 13 الحد من المخاطر التي تتعرض لها البيئة . ومن بين ضمانات حماية البيئة في هذا اإلطار القانون رقم 83 03 خ في المؤر 5 ي فيفر 1983 ي ائر والمتضمن قانون حماية البيئة الجز هباعتبار أول قانون نص على القواعد ائر اعاتها لحماية مشاكل البيئة في الجز واألسس التي يجب مر ، حيث كان هذا القانون بمثابة االنطالقة القوية ي في مجال حماية البيئة من كل أشكال وأسا ائر ع الجز للمشر ليب التعدي عليها وعلى مواردها وهو األمر الذي ي قد آمن وتأكد كل التأك ائر ع الجز ى ذات عالقة بالبيئة السيما وأن المشر فتح أيضا المجال لسن تشريعات أخر د من أهمية مسألة حماية البيئة واستدامتها. الفرع األول : التدابير القانونية السابقة لصدور القانون رقم 83 - 03 : قبل صدور القانون رقم 83 - 03 خ في المؤر 05 ي فيفر 1983 ي، كانت ائر المتضمن قانون البيئة الجز اءات و هناك جملة من اإلجر ال تدابير القانونية التي مه دت لصياغة وصدور هذا القانون والتي جاءت في شكل اسيم تنظيمية كالمرسوم رقم مر 63 - 73 المتعلق بحماية الساحل، والمرسوم رقم 63 - 478 المتضمن الحماية الساحلية للمدن، والمرسوم رقم 67 - 38 المتعلق بإنشاء لجنة المياه. 11 ة، شنوف العيد، بن حفاف سار " ي ائر ة النظام العام البيئي المحلي وتطبيقاتها في التشريع الجز فكر " ، مجلة االجتهاد القضائي، المجلد 12 ، العدد 22 ، أفريل 2022 ، ص 524. 12 مرسوم رقم 74 - 56، خ في مؤر 12 جويلية 1974، ي تضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة، جريدة رسمية، عدد 56 ، مؤرخة في 23 جويلية 1974. 13 تبينة حكيم، " ي ائر ة النظام العام البيئي في التشريع الجز تطبيقات فكر " ائرية لألمن اإلنساني، المجلد ، المجلة الجز 06 ، العدد 02، جويلية 202 1 ، ص 43. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 306 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أما بالنسبة لقانون البلدية الصادر سنة 1967 والذي يعد أول تشريع عالج تنظيم الجماعات المحلية والصالحيات المخولة لها قانونا في عديد المجاالت ، فإنه اكتف ى فقط بتحديد اختصاصات رئيس المجلس الشعبي ه من الهيئات المكلفة بالمحافظة على النظام العام وكان ذلك من خالل األمر رقم البلدي باعتبار 67 - 73 افه ضمنيا في ما يخص الحماية القانونية للبيئة المتعلق بقانون البلدية والذي كان اعتر . في حين أن الية قانون الو الصادر سنة 1969 ة التدخل السريع والفعال لمكافحة ة منه لحماية البيئة ألزم السلطات العمومية بضرور وكإشار 14 اض المعدية واألوبئة الفتاكة ذات الصلة بالمشاكل البيئية انتشار األمر . بعد ذلك بدأت تظهر تدابير قانونية ت جس د اعتماد الدولة الحماية البيئية ، ائر خصوصا مع دخول الجز مرحلة التصنيع بداية السبعينات ، احاتها بخصوص أين تم إنشاء اللجنة الوطنية للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتر 15 حماية البيئة من خالل المرسوم رقم 74 156 سالف الذكر والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للبيئة . كما أشار المؤتمر االستثنائي األول لحزب جبهة التحرير الوطني الذي د ام انعقاده أربعة أيام في جوان 1980 ة دعم السياسة العامة بحماية انية والمنشآت األساسية إلى ضرور وذلك من خالل الئحة التهيئة العمر البيئة ، ج هذا المؤتمر بجملة من التوصيات تمثلت في: وقد خر التشجير وحماية الغابات . اء اف ووقف زحف الصحر محاربة االنجر . اعي تطوير المناطق السهبية بتنظيم المر . ها استثمار الثروات المائية وتوسيع طاقات تسخير . 16 صيانة المعالم الطبيعية وحماية البيئة . الفرع الثاني : أسس ومجاالت الحماية البيئية في القانون رقم 83 - 03 ي كخطوة أولى في مجال التشريع البيئي ائر ع الجز بادر المشر ، بسن قانون يتعلق بحماية البيئة وهو القانون رقم 83 - 03 الملغى ي ائر المتعلق بقانون حماية البيئة الجز ، الذي كان يهدف إلى تنفيذ سياسة وطنية 14 أمر رقم 67/ 73 ، يتضمن قانون البلدية، جريدة رسمية عدد 06 ، صادر بتاريخ 18 / 01/ 1967 . انظر كذلك األمر 69/ 38 خ في المؤر 23 ماي 1969 الية، الجريدة الرسمية العدد ، المتضمن قانون الو 44 ، الصادر بتاريخ 23 ماي 1969. 15 فوزية بن عثمان، مرجع سابق ، ص 74. 16 أ حم د لكحل، " ائرية مفهوم البيئة ومكانتها في التشريعات الجز " ، مجلة المفكر، العدد السابع، جامعة محمد خي ظ ةر، بسكر ، 2011، ص 221 - 242. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 307 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لحماية البيئة، التي ترمي إلى حماية الموارد الطبيعية وإضفاء القيمة عليها، إضافة إلى اتقاء كل شكل من أشكال التلوث ومكافحته ط بقا للمادة األولى منه. بالتالي كان يعتبر هذا القانون من بين تطبيقات النظام العام ي. ائر البيئي في التشريع الجز أوال: أسس القانون رقم 83 - 03 تضمن القانون رقم 83 - 03 ائر جملة من المبادئ العامة عالجت عدة جوانب تتعلق بالحماية البيئية في الجز وذلك لمعالجة جميع أشكا ل التعدي على البيئة واإل ار بمواردها الطبيعية ضر ، وبالتالي التعدي على حقوق األجيال الحالية والمستقبلية خصوصا وأن صدور هذا القانون ا رتكز على ثالثة أسس أساسية تمثلت في: 1 - حماية البيئة في حد ذاتها يعد ويشكل مطلبا أساسيا للسي اسة الوطنية للتنمية المستدامة و المحا فظة على ارية التوازن بين متطلبات التنمية االقتصادية ه نتيجة لضمان واستمر اإلطار المعيشي للسكان باعتبار ومقتضيات حماية البيئة. 2 - ة تدخل الدولة كوظيفة واجبة ومشروعة لتحديد شروط إدماج المشاريع االستثمارية في مجال ضرور 17 البيئة . ثانيا: العناصر البيئية المشمولة بالحماية في القانون 83 - 03 لقد بيّن ي من خالل القانون رقم ائر ع الجز المشر 83 - 03 خ في المتعلق بحماية البيئة المؤر 05 ي فيفر 1983 ، عناصر البيئة المشمولة بالحماية وهي : 1 - فصائل الحيوان والنبات في إطار التوازن البيولوجي والمحافظة على المو ارد الطبيعية من كل أشكال اف االستنز واالستئصال. 2 - اعية اضي الزر األر اف وحماية التربة من التصحر واالنجر ع البيولوجي وكذا للمحافظة على التنو اسة تاريخ العالم الحي وكذا أنشطة اإلنسان في عهده ات تساعد على در المواقع التي تنطوي على متحجّر 18 األول . 17 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 75. 18 المواد: 08، 09، 10 من القانون 83/ 03 الملغى سالف الذكر. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 308 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 لقد عألزم المشر ي ائر الجز السلط ات المكلفة بحماية البيئة ب اءات اتخاذ كل اإلجر االستعجالية الالزمة في 19 ئ من شأنها حالة حدوث أزمة أو طوار أن تشكل تهديد ات خطير ة بالتلوث أو العدوى في أوساط االستقبال . ها والمحافظة ائر ملزمة بحماية بحار ى فإن الجز من جهة أخر عليها وعلى الثروة السمكية ، من النفايات التي تصب في مياه البحر، السيما وأ ائر قد صادقت على المعاهدات واالتفاقيات الدولية في هذا ن الجز الجانب ، ي أيضا في القانون رقم ائر ع الجز كما أكد المشر 83 - 03 ة حماية البيئة من كل أشكال على ضرور التلوث الناجمة عن المنشآت المصنفة، عن المواد الكيمياوية، وكذا النفايات المنزلية والصناعية كما حدد 20 الهيئات اإلدارية المكلفة بحماية البيئة . المطلب الثاني: حماية البيئة ف ي ظل القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لم اتيجية تنموية تشمل البعد البيئي وتحافظ على البيئة، األمر الذي خلق ائرية إستر تنتهج الدولة الجز ائر ة لذلك أصبحت مسألة حماية البيئة من أولى اهتمامات الدولة الجز أزمات بيئية متفاوتة الخطور ية، مما أدى إلى حتمية سن تشريعات ت اف عنى بالمحافظة على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث واالستنز لمواردها ، ي إلصدار القانون رقم ائر ع الجز هذا الوضع دفع بالمشر 03 10 خ في المؤر 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. الفرع األول : أهداف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة جاء هذا القانون لتحقيق جملة من األهداف التي تصب كلها في إطار حماية البيئة والمحافظة عليها وهي كما يلي: أوال: تحديد المبادئ األساسية وقواعد تسيير البيئة. ثانيا: ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيش ة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم. ثالثا: ار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها الوقاية من كل أشكال التلوث واألضر ابعا: ر ةإصالح األوساط المتضرر . 19 من القانون المادة 31 83/ 03 نفسه. 20 فوزية بن عثمان، مرجع سابق ، ص 76. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 309 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خامسا: ة وكذلك استعمال التكنولوجيات ترقية االستعمال االيكولوجي العقالني للموارد الطبيعية المتوفر ا ألكثر نقاء . 21 سادسا: تدعيم اإلعالم ت ح سيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة . ع الثاني الفر : مبادئ قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ارتكز قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على جملة من المبادئ منها ما هو ذو طابع وقائي واآلخر ذو طابع عالجي( ردعي). أوال: المبادئ الوقائية لحماية البيئة: المقصود بهذه المبادئ هو التدخل إليجاد حل للمشكلة البيئية قبل وقوعها أساسا ووضع حد ألي خطر يهدد الحماية البيئة أو التقليل من حدة وقوعها والتصدي بكل السبل اتيجية اءات كلها من شأنها تطوير وتنمية البعد البيئي في إطار إستر المتاحة لكل اعتداء عليها، وهذه اإلجر تض من استدامتها، وهذه المبادئ الوقائية هي كما يلي: 1 - ع البيولوجي: مبدأ المحافظة على التنو وهو الذي أكد طبقا للمادة 03 من القانون 03 / 10 سالف الذكر ا يمس ا معتبر ة تجنب أي نشاط إنساني مهما كانت طبيعته من شأنه أن يلحق أو يسبب ضرر على ضرور ع البيولوجي للبيئة بالتنو الطبيعية . ع البيولوجي في هذا القانون هو قابلية التغير لدى األجسام والمقصود بالتنو الحية من كل مصدر، أ و التي تشمل األنظمة البيئة البرية والبحرية وكذا المائية وكل المكونات اإليكولوجية التي 22 ع النظام البيئي يتألف منها وأيضا تنو . 2 - مبدأ عدم تدهور الموارد الطبي عية: والمقصود به تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية مثل: اء غير منفصلة ويجب أ الماء، الهواء، األرض وباطنها وهي كلها أجز ال تأخذ بصفة منعزلة وهذا لتحقيق تنمية مستدامة. 21 من القانون المادة 2 03 - 10، خ في المؤر 19 جويلية 2003، المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، المؤرخة في 20 جويلية 2003. 22 النظام البيئي: ه ة، وب و مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات والحيوانات، وأعضاء مميز ي ئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية. المادة 04 من القانون 03/ 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 310 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 3 - مبدأ اإلدماج: امج القطاعية ذات الطابع التنموي، والمقصود به هو عند إعداد المخططات والبر وق بل البدء في تطبيقها ميدانيا يجب األخذ بعين االعتبار مقتضيات ومتطلبات الحماية البيئية وذلك من ع والتي يمكن اسة اآلثار التي يمكن أن تترتب عن هذا المشرو خالل در أ ن تضر بالبيئة. 4 - ار البيئية باألولوية عند المصدر: مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضر ومفاده استعمال أحسن اعي قبل ا بالبيئة، أن ير ا كبير ة وبتكلفة اقتصادية مقبولة، وألزم كل شخص ألحق نشاطه ضرر التقنيات المتوفر 23 تصرفه مصالح الغير . 5 - مبدأ الحيطة: ع الحادثة البيئية وذلك باتخاذ ويقصد به التصدي لحدوث ضرر بيئي وشيك قبل وقو ع اءات والتدابير الضرورية والفعالة التي من شأنها منع وقو كل اإلجر ال ضرر البيئي قبل حدوثه وأ ن ال يأخذ ع الضرر البيئي، وبه عدم وجود اليقين العلمي ذريعة إلرجاء أخذ التدابير الوقائية قبل وقو عذا يكون المشر ي قد أخذ وساير المبدأ الخامس عشر من اتفاقية ريو ائر الجز ا جم هذا النهج ائر وتر لتي صادقت عليها الجز 24 في القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة ، بل ذهب إلى أ بعد من ذلك رقم حينما أعاد النص عليه في القانون 04 - 02 المتعلقة ى وتسيير الكوارث في بالوقاية من األخطار الكبر إطار التنمية المستدامة في المادة الثامنة منه. 6 - مبدأ اإلعالم والمشاركة: اد في الحصول على المعلومات التي تخص حالة يقصد به حق األفر اء اد اتخاذه كإجر ار المر ووضعية البيئة، وبالتالي تمكينه من المشاركة في صنع القر احت ي از ر ع لمنع وقو 25 ار بيئية محتمل وقوعها أضر . ثانيا: المبادئ العالجية لحماية البيئة اءات والتدابير االستعجالية التي يجب اتخاذها من قبل السلطات العمومية ة عن كل اإلجر وهي عبار ار البيئة وتعقد األوضاع وانعكاس ذلك على حياة اإلنسان والجهات المعنية لمنع تفاقم األضر بالدرجة األولى والبيئة بكل مشتمالتها ومن بين هذه المبادئ نجد: 23 ات ألقيت على طلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام، كلية ات في قانون البيئة والتنمية المستدامة، محاضر دالل يزيد، محاضر الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2018 – 2019 ، ص 31. 24 المادة 3 ةالفقر 6 من القانون رقم 03 - 10 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 25 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 79. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 311 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 1 - مبدأ االستبدال: ا عليها، ويختار هذا النشاط هو الذي يكون بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطر 26 األخير حتى لو كانت تكلفته مرتفعة من األول مادامت مناسبة للقيم البيئية موضع الحماية . حيث يمكن اعتبار مبدأ ا الستبدال من المبادئ الوقائية أيضا ما ا بالبيئة وقد تم فعال دام النشاط المستبدل لم يلحق ضرر انية والبيئة في شهر جويلية سنة تطبيق هذا المبدأ ميدانيا عندما قام وزير التهيئة العمر 2008 ار بإصدار قر غلق مصنع مادة االسمنت اميانت ومشت الية البليدة وذلك نتيجة األخطار الصحية التي قاته بمنطقة مفتاح بو يسببها لعمال المصنع وكذا السكان المقيمين بالقرب من المصنع، خاصة بعد تسجيل حاالت إصابة بمرض السرطان، كما تسبب تشغيل المصنع في حدوث تدهور بيئي خطير، ترتب عليه فوريا تنصيب لجنة الة مختصة قامت بإز وتنظيف آثار التلوث من المادة السامة وذلك بغرض استبدال نشاط مصنع االسمنت ة ( بنشاط آخر يحترم معايير حماية البيئة، كما تم تعويض المتضررين بمبلغ قدر بسبعة عشر 17 مليار ) 27 تكبدته خزينة الدولة سنتيم وهو مبلغ كبير . 2 - مبدأ الملوث الدافع: وهو الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه، أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة 28 نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية ؛ ويعتبر هذا المبدأ مبدأ دوليا تم النص عليه كتوصية من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، والمقصو د به جعل 29 التكاليف الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث تحملها السلطة العامة على عاتق الملوث ، كما أن هذا المبدأ يستند على التعويض عن الضرر الذي يقع على عاتق المتسبب فيه أي أنه يتحمل عب ء الضرر على 30 عاتق المتسبب فيه حتى وإ ن كان نتيجة خطأ غير مقصود . كما أن مبدأ الملوث الدافع بمفهومه االقتصادي يهتم بالعون االقتصادي المنتج للخدمة أو السلعة و لتطبيق ا مبسطا في ي اعتمد معيار ائر ع الجز مبدأ الملوث الدافع، فإن المشر تحديد الملوث من خالل قانون المالية لسنة 2002 ، إذ ربطه بالنشاط الذي يقوم به العون االقتصادي، ال ذي يخضع حسب مرسوم المنشآت المصنفة إما 26 المادة 3 من القانون رقم 03 - 10. 27 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 277. 28 من القانون المادة 3 ةفقر 6 03 - 10. 29 المادة 3 ةفقر 7 من القانون رقم 03 - 10. 30 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 277. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 312 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إلى التصريح من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الترخيص من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو 31 الوالي أو الوزير ة النشاط بحسب طبيعة وخطور . المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بحماية البيئة كعنصر حديث للنظام العام في ائر الجز . يعتبر القانون 03 / 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة سالف الذكر، من القوانين الخاصة ائر كامتداد للعناصر بحماية اإلطار االيكولوجي والبيئي، التي تشكل أبرز تطبيقات النظام العام البيئي في الجز التقليدية للنظا م العام والتي من بينها الصحة العامة، حيث ألزم هذا القانون كل من يمتلك معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير على الصحة العمومية أن يبلغها إلى السلطات المحلية، طبقا للمادة 08 منه. األمر الذي يعني أن ائرية وسياستها المتبعة في مجا جهود الدولة الجز ل حماية البيئة لم ت قتصر على سن النصوص القانونية فقط ، بل كان البد من تفعيل هذه القوانين المتضمنة في قواعد التشريع البيئي، من خالل ة إدارية لديها جانب من الكفاءة والفعالية خلق أجهز والسلطة في تطبيق وتنفيذ كل ما يصدر من قوانين تتعلق بحماية البيئة، م نها ما هو ذ ي ومنها ما هو ذو طابع محلي و طابع مركز ، إلى جانب ال مؤسسات ال عمومية ال مرفقية وال هياكل ال جهوية وال الئية و ال تابعة للوصاية. المطلب األول: الهيئات المركزية المكلفة بحماية البيئة ة إليه من كما سبق اإلشار قبل ائر تمث فإن أول هيئة إدارية كلفت بحماية البيئة في الجز لت في المجلس 32 الوطني للبيئة الذي تم إنشا ؤ ه سنة 1974 . والذي تم حله بعد ذلك سنة 1977 وبعد هذا التاريخ بقيت قضايا ة البحث والتكنولوجيا ار ي، وز ارية في الدولة، كقطاع الغابات، والر وشؤون البيئة متداولة بين عدة قطاعات وز ة الداخلية، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة ار وحتى وز 1996 وفي سنة 2001 أصبحت ق ضايا 31 وناس يح اه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ائر، رسالة دكتور ي، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجز أ بو بكر بلقايد، تلمسان، 2007 ، ص 75. - المادة 05 من المرسوم التنفيذي 339 - 98 ، خ في المؤر 3 نوفمبر 1998، المتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، الجريدة الرسمية ال عدد 82 ، الصادر سنة 1998 الملغى. واحتفظ المرسوم التنفيذي الذي صدر بعده 198 - 06 ، خ في المؤر 31 ماي 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، الجريدة الرسمية ال عدد 37 ، الصادر سنة 2006 بنفس التصنيف الرباعي للمنشآت المصنفة. 32 مرسوم رقم 74 - 156 ، سالف الذكر. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 313 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة المختصة بهذا الغرض ار البيئة من مهام الوز ، ة تهيئة اإلقليم والبيئة ار وهي وز كونها السلطة الوصية على مختلف الئية المديريات الو ، عن طريق التسيير بالرقابة الس ّل ة البيئة ار مية لتحقيق أهداف التشريع البيئي وحاليا هي وز 33 والطاقات المتجددة . الفرع األول: ة البيئة والطاقات المتجددة ار وز اء التعديل الحكومي في ماي هذه التسمية جاءت بعد إجر 2017 أين ة الموارد ار كانت البيئة ملحقة بوز ات التشريعية والمساهمات الجادة في ة كلفت بالمبادر ار ة المناجم، وهذه الوز ار المائية، والطاقات المتجددة ملحقة بوز حماية الموارد الطبيعية و البيولوجية واألنظمة البيئية نذكر من بينها ما يلي: إرساء ثقافة بيئية مستدامة، من خالل القيام بأعمال تحسيسية وتربوية استهدافية. مواصلة إ نجاز المنشآت المخصصة للتسيير المتكامل للنفايات وتحسين أدائها وتعميم جميع النفايات وإخضاعها لعمليات الفرز االنتقائي على مستوى كل البلديات. ها ومعالجتها وكذا اكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال جمع النفايات ونقلها وفرز ترقية الشر ع تثمين النفايات من خالل تجسيد وتعميم نشاطات استرجاع النفايات ورسكلتها، علما أن هذه تطوير فرو ات هائلة في مجال التنمية النشاطات تمثل قدر ، السيما ها على تقليص الواردات، من خالل آثار كما تعد دعامة الستحداث مناصب الشغل وإنتاج الثروات. ع البيولوجي والحد من كل أشكال التلوث. المحافظة على األوساط الطبيعية والتنو العمل على حماية األنظمة البيئية للساحل والمناطق الرطبة والمحميات الطبي عي ة والمحافظة عليها. 34 مواصلة مكافحة كل أ ار شكال التلوث واألضر . ائر في تنويع المجهود العالمي للمحافظة على تحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان مساهمة الجز البيئة ، من خالل برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. 33 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 82. 34 ابط: ة البيئة والطاقات المتجددة، مقال الكتروني متوفر على الر ار وز ttps://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8 A%D8%A6%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D 9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A 7%D8%A6%D8%B1)#introduction المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 314 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 تنويع الجهود في مجال الطاقة من خالل تطوير الطاقات المتجددة ذات األثر البالغ على التنمية 35 المستدامة وحماية البيئة . أوال : ة: ار ة المركزية للوز اإلدار التي يمثلها الوزير وتتكون من األمين العام، رئيس الديوان، المفتشية العامة للبيئة، ات المناخية ها المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة التي تنظم مديرية التغير وكذلك توجد مديريات مركزية أبرز 36 اك اسات البيئية ومديرية التوعية والتربية، والشر ومديرية تقييم الدر ة للحماية البيئية . ة الوصية ار إلى جانب الوز ات ار توجد وز ى أخر تمارس مهاما بيئية في مجاالت معينة من بينها: 1 - ة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات: ار وز وهي مكلفة بكل الجوانب المتعلقة بصحة السكان خصوصا اض المتنقلة عبر المياه واألوبئة. في مجال مكافحة األمر 2 و ة السياحة: ار ز ها وكذا المحافظة على وهي مكلفة بالحماية والحفاظ على المواقع السياحية ومنع تدهور الوسط الطبيعي . 3 - ة التعليم العالي والبحث العلمي: ار وز ة مهمة ار اكز والمعاهد التي تمارس تحت وصاية هذه الوز توجد العديد من المر اء إجر بحوث في عدة مجاالت منها الوسط ا ي، المناطق الساحلية، التصحر، التلوث الجوي. وكذا المواد المشعة ....الخ. لبحر وهي مذكورة على سبيل المثال ال الحصر. 4 - ة الفالحة والتنمية الريفية: ار وز ة مهام ار تمارس هذه الوز ا ة األمالك الغابية والثروة مرتبطة بتسيير إدار الحيوانية والنباتية وحماية السهوب ومكاف اف والتصحر عن طريق إعادة التشجير المكثف في المناطق حة االنجر ة. المتضرر 5 - ة الطاقة: ار وز تساهم هذه الوزا انية وحماية اسات ذات الصلة بمجال التهيئة العمر ة في المشاركة في الدر ر 37 البيئة والتكامل االقتصادي . 35 دالل يزيد، مرجع سابق، ص 40. 36 المادة األولى والمادة الثانية من المرسوم التنفيذي 17/ 365 خ في ، المؤر 25 ديسمبر 2017 ة المركزية ، المتضمن تنظيم اإلدار ة البيئة والطاقات المتجددة، الجريدة الرسمية العدد ار لوز 74 ، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2017. 37 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص ص 83، 84. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 315 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 الفرع الثاني: المؤسسات تحت الوصاية المهتمة بالبيئة الئية تابعة للوصاية، تتكفل بالحفاظ على تم استحداث مؤسسات عمومية مرفقية، وهياكل جهوية وو الفضاءات الطبيعية وترقيتها مثل مناطق الساحل والجبال والسهول والجنوب، والمناطق الحدودية، وتعتبر هذه ة الوصية بمثابة مرصد لجمع المعطيات وا ار ة للوز المصالح غير ممركز لمعلومات المتصلة بالبيئة ، وهذه ة عن سلطات الدولة فهي تمثل ات الصادر ار المؤسسات هي بمثابة األداة التنفيذية التي يتم بواسطتها مضمون القر الواقع العملي أو امج ومشروعات تدعو إليها السياسة البيئية التي التطبيقي للممارسات العلمية في إطار بر ف ة الوصية ار ها الوز تسطر ة المركزية هذه المؤسسات الوسيطة تشكل امتدادا علميا وتقنيا لإلدار ، مهمتها كما سبق الذكر تنفيذ السياسة العامة المنتهجة، كما أنها خففت الضغط على السلطة الوصية والهيئات المحلية وأصبحت 38 فعليا تمارس مهامها في الواقع ، من هذه المؤسسات ما ي، ومنها ما هو ذو طابع إدار هو ذو طابع صناعي ي. وتجار ي أوال: المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجار : ي من بين هذه المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجار نورد ما يلي : 1 - المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ONNED : ي يتمتع بالشخصية يعتبر المرصد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار المعنوية والذمة المالية المستقلة تم إنشا ؤ ه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 115 في 3 أ فريل 2002 ة البيئة، وقد ار وز تحت وصاية ائر، جاء هذا المرصد لتعزيز السياسة البيئية في الجز تتم إدارته من قبل مجلس ةاإلدار برئاسة مدير تنفيذي ، تساعده لجنة علمية في ذلك ، من م هامه ما يلي: اسة األوساط الطبيعية وتسيير ذلك. وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحر جمع المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات اإلعالم . امية اسات الر ة بالدر المبادر إلى تحسين المعرفة البيئية لألوساط، والضغوط الممارسة على تلك األوساط، وإنجاز اسا هذه الدر ت أو المشاركة في إ ها. نجاز إ اسات نجاز هذه الدر أو المشاركة في إ ها، ونشر المعلومة البيئية وتوزيعها. نجاز 38 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 278. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 316 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 2 - الوكالة الوطنية للنفايات AND : تم تأسيسها بموجب المرسوم التنفيذي 02 - 175 خ في المؤر 20 ماي 2002 المحدد الختصاصات 39 الوكالة الوطنية للنفايات ، تشكيلها وكيفية عملها . ي، تتمتع وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار ةي، وتعتبر تاجر بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تخضع في عالقاتها مع الدولة إلى قواعد القانون اإلدار في عالقاتها مع الغير، وهي تسي ر وفقا لنظام الوصايا اإلدارية من طرف الوزير المكلف بالبيئة ، من بين مهامها : تقديم المساعدات للجماعات المحلية في مجال تسيير النفايات . معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات. امج التحسيس حول النفايات. المشاركة في بر 3 - المناخية: ات للتغير الوطنية الوكالة ANCC Agence nationale des changements climatiques ي تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم وهي مؤسسة ذات طابع إدار 05 375 خ في المؤر 26 سبتمبر 40 2005 . 4 - المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية CNDRB Centre national de développement des ressources biologiques يعتبر ة البيئة والتنمية المستدامة ار ي تنشط تحت وصاية وز مؤسسة عمومية ذات طابع إدار ، ت عنى ائر في ظل ع البيولوجي عبر مختلف مناطق الجز بتطوير وتنمية الموارد البيولوجية من أجل الحفاظ على التنو ع التهديدات المناخية الحاصلة، السيما وأن التنو البيولوجي يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات أهمها ي والصناعة الفالحة والصيد البحر ، ائر وتزخر الجز بالعديد من األصناف التي تحقق ع البيولوجي التنو وهي : 1600 اعي إال أننا ال نستعمل إال صنف نباتي طبيعي وزر 1 بالمائة في االقتصاد الوطني. 1000 نو ع ذ ي قيمة طبية . 39 مرسوم تنفيذي رقم 02 - 175، خ في مؤر 20 ماي 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيم عملها. 40 مرسوم تنفيذي 05 - 375، خ في مؤر 26 09 2005، يتضمن إ ات المناخية نشاء الوكالة الوطنية للمتغير وتحديد مهامها وضبط ها، جريدة رسمية العدد كيفية تنظيمها وسير 67 ، مؤرخة في 05 اكتوبر 2005. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 317 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 700 ع نباتي مستوطن( ال توجد في أي بلد). نو 41 3963 ع حيواني نو . إلى جانب هذه المؤسسات الموجودة تحت الوصاية المهتمة بالبيئة يوجد أيضا المركز الوطني لتكنولوجيا اإلنتاج األكثر نقاء ، ي، والمعهد الوطني للتكوينات البيئية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجار كذلك ي. توجد المحافظة الوطنية للساحل وتعتبر هذه المحافظة هيئة عمومية ذات طابع إدار المطلب الثاني: الهيئات المحلية المكلفة بحماية البيئة في المركزية للهيئات المنوط الدور جانب إلى البيئية التشريعات وبمقتضى البيئة حماية مجال ي بمؤسسات على مستوى القاعدة، السيما ي بتدعيم الجانب المؤسساتي المركز ائر ع الجز المستحدثة، قام المشر اطية التشاركية، الذي تلعب ائر ترتكز على نظام الالمركزية اإلدارية التي تمثل التجسيد الحقيقي للديمقر وأن الجز فيه الجم الية والبلدية) الحلقة الرئيسية اعات المحلية (الو ، وهو ما نصت عليه المادة 7 من القانون 83 - 03 احة على أن الجماعات المحلية هي الهيئات اإلدارية الرئيسية لتطبيق المتعلق بحماية البيئة التي نصت صر اءات وتدابير حماية البيئة، وذلك بموجب قوانين وتنظيمات تحدد وتنفيذ إجر كيفية ممارستها لهذه الحماية، وهو ما أكده أيضا قانون البلدية رقم 11 - 10 خ في المؤر 22 جوان 2011 الية رقم وقانون الو 12 - 07 خ في المؤر 21 ي فيفر 2012 ، لذلك فالجماعات المحلية لها دور أساسي في الدفع بعجلة التنمية بكل أ شكالها وأبعادها، وواجب حماية البيئة والمحافظة ع ليها، وتجسيد قواعدها وكل هذا يتم أثناء تنفيذها للسياسات التنموية سواء كانت ذات طابع محلي أو وطني. الفرع األول: دور الجماعات المحلية في حماية البيئة تشكل الجماعات المحلية دورا ا في نظام الحكم المحلي، وذلك في جميع المجاالت التي تخدم بارز المواطن بالدرجة األول ى وتهدف إلى تحقيق التنمية، كو نها جهاز أكثر قربا واحتكاكا بالمواطنين وانشغاالته م ، كما 42 أن الجماعات المحلية لها دور في حماية حق البيئة ، والعيش في بيئة سليمة، األمر الذي يعد من مقتضيات الصحة العامة كعنصر أساسي ومستجد للنظام العام البيئي. 41 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 90. 42 بن ة، "دور الجماعات المحلية في حماية البيئة"، مجلة التنظيم والعمل، المجلد هير علي ز 5 ، العدد 4 ، نوفمبر 2016 ، ص 134. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 318 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أوال: دور الوالية في حماية البيئة في ظل القانون رقم 90 - 09 والقانون رقم 12 - 07 منحت المادة 55 الية القديم رقم من قانون الو 90 - 09 الئي جملة من االختصاصات المجلس الشعبي الو في عديد المجاالت منها المجال االقتصادي، حيث يناط ب ه ترقية االستثمار على مستوى المنطقة وي تولى حماية اضي الفالحية، وبعث الترقية الفالحية في المنطقة، وتوسيع األر كما يبادر بكل عمل من شأنه حماية الثروة 43 الغابية والثروة الحيوانية . كذلك منح القانون 90 - 09 الئي وبمقتضى المادة للمجلس الشعبي الو 78 ، المساهمة في أعمال الوقاية من األوبئة وترقية الوقاية ال صحية، أما المادة 80 اث من نفس القانون فقد أوكلت المجلس مهمة ترقية التر الثقافي بالمنطقة بالتنسيق مع البلديات. انية فقد منح القانون سالف الذكر للمجلس أما في مجال التهيئة العمر الئي الشعبي الو الية انية للو مهمة تحديد مخطط التهيئة العمر ، اني وذلك برسم النسيج العمر و اقبة تنفيذه مر ، وحسب نص المادة 81 اء من شأنه أن يساعد من نفس القانون فبإمكانه أيضا اتخاذ كل إجر على ات استغالل القدر 44 الية ويشجع كل استثمار في هذا المجال السياحية للو . 45 الئي عن طريق اللجان الدائمة ة فإن كل هذه االختصاصات يمارسها المجلس الشعبي الو لإلشار . أم ا بخصوص اختصاصات الوالي وفق القانون 90 - 09 الية ه ممثال للدولة على مستوى إقليم الو وباعتبار اها مناسبة لتحقيق هذا اءات التي ير امه باتخاذ كل اإلجر ع بالمحافظة على النظام العام وإلز فقد عهد إليه المشر الغرض حتى أنه أجاز له سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي اه مناسبا اء ير ويتخذ كل إجر اب البلدية، إذا لم يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ للمحافظة على النظام العام على مستوى تر 46 هاءات الالزمة بعد إعذار اإلجر . الية فإن اختصاصات المجلس الشعبي وبموجب المادة األولى من قانون الو الئي تشمل جميع أعمال التنمية اال الو الية وحماية البيئة قتصادية واالجتماعية والثقافية وتهيئة إقليم الو ؛ ومن ثم حماية عناصر النظام العام البيئي. 43 المادة 55 من ال قانون رقم 90 - 09، خ في المؤر 7 أفريل 1990، الية، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون الو 15 ، المؤرخة في 11 أفريل 1990. 44 المواد 62، 78، 80 من القانون رقم 90 - 29 سالف الذكر. 45 نصت المادة 22 من القانون رقم 90 - 09 على هذه اللجان وهي: لجنة االقتصاد والمالية ، لجنة انية والتجهيز التهيئة العمر ولجنة الشؤون االجتماعية والثقافية. 46 المواد من 83 الى 101 من القانون رقم 90 - 09، الية المتعلق بالو سالف الذكر. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 319 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 إضافة إلى ذلك الئي يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة تهتم للمسائل التابعة فإن المجلس الشعبي الو لمجال اختصاصه خصوصا تلك المتعلقة بالصحة، والنظافة، وحماية البيئة ، بموجب المادة 33 من قانون 12 - 47 07 . كما يمارس أيضا بموجب المادة 77 من نفس القانون اختصاصاته في مجاالت عديدة من بينها السكن الئي ويضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع والتعمير وتهيئة اإلقليم، كما يبادر المجلس الشعبي الو اضي وترقية األر ، ويشجع على أعمال الوقاية من الكوارث واآلفات الطبيعية، ويحارب مخاطر الفيضانات والجفاف، امية اءات الر ويتخذ جميع اإلجر إلى إ ي المياه في حدود نجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجار إقليمه كما يبادر بكل األعمال الموجهة إلى تنمية وحماية األمالك الغ ابية، في مجال التشجير وحماية التربة وإصالحها ى باالستعانة والتنسيق مع المصالح المعنية من جهة أخر ، كما يساهم أيضا بالتنسيق مع المصالح المعنية في اتخاذ اءات إجر وقائية لمكافحة األوبئة اقبة المياه الموجهة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، مر 48 ها بصفة للشرب وتطهير الئية وصيانتها والحفاظ عليها دورية، صيانة وتهيئة الطرقات والمسالك الو . و من بين اختصاصات الوالي ورئيس المجلس الشعبي الئي و في إطار الو ال قوانين ال وطنية ال متعلقة بحماية البيئة ما يلي: - منح القانون رقم 03 - 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بموجب المادة الثامنة منه ممارسة اختصاصا ته في مجال اإلعالم البيئي كما منح نفس القانون وبموجب نص المادة 19 خص منه للوالي تسليم الر 49 إلقامة المنشآت المصنفة أو رفض تسليمها بما يتناسب أو يتماشى مع الشروط القانونية لحماية البيئة . ى ألزمت من جهة أخر ه المادة 35 من قانون الصحة 18 - 11 بتنفيذ التدابير والوسائل الضرورية لمكافحة 50 اض األمر ، وكذا تفادي ظهور األوبئة ومحاربة كل المسببات الوبائية . ثانيا: دور البلدية في حماية البيئة في ظل القانون رقم 90 - 08 والقانون رقم 11 - 10 ي في قانون البلدية ا ائر ع الجز أشار المشر لقديم رقم 90 - 08 إلى ة تولي رئيس المجلس الشعبي ضرور اعاة مجمل النصوص القانونية والتنظيمية السيما تلك المتعلقة اني للبلدية مع مر البلدي رسم النسيج العمر بالتشريعات العقارية ، اني الناتج بسبب سوء ة التي تساهم في حماية البيئة من آثار التلوث العمر هذه األخير 47 المادة 33 من ال قانون رقم 12 - 07 الية. المتعلق بالو 48 المادة 77 من القانون رقم 12 - 07. 49 من القانون المادة 19 03 رقم - 10. 50 المادة 35 من القانون رقم 18 - 11، خ في المؤر 2 جوان 2018، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية، العدد 46 ، المؤرخة في 29 جوان 2018. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 320 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 توظيف آل ع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة يات التعمير، وضمن هذا السياق فقد اعترف المشر عمليات البناء للتشريعات العقارية ، ع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصالح التقنية بالبلدية وخضو ، مع تسديد الرسوم التي حددها القانون ، وبهدف المحافظة على البيئة أوجب القانون رقم 90 - 08 سالف الذكر 51 ع ينطوي على مخاطر بيئية ة استصدار ترخيص من المجلس الشعبي البلدي كلما تعلق األمر بمشرو ضرور . ة وتوزيع كما كلف ذات القانون البلدية بالمحافظة على النظافة العمومية والطرق ومعالجة المياه القذر المياه الصالحة للشرب ومكافحة تنقل عدوى ا اض المعدية، وكلفها أيضا بمهمة حماية التربة والثروة المائية ألمر 52 وهو ما أشارت إليه المادة الثامنة من نفس القانون . ابها من الجمهور وبحكم مهامها المتنوعة الية بحكم اقتر إن دور البلدية أعظم من دور الو ، لذا وجب أن يبدأ 53 اإلصالح منها ، فبموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 11 - 10 فإن البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة و هي قاعدة الالمركزية اإلدارية، ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في 54 تسيير الشؤون العمومية . كما أن ي بحسب نص اف لها بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلدار االعتر ابعة من القانون رقم المادة الر 11 - 10 ات النهائية في ار جعلها تتمتع بجملة من الصالحيات بشأن اتخاذ القر 55 الشؤون المحلية السيما تلك المتعلقة بمجال حماية البيئة ، ها سلطة تنفيذية تسهر على تن باعتبار فيذ القوانين ها األساسي في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها من الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، األمر الذي يجسد دور ه وهو ما جسده القانون رقم كل أشكال التلوث ومخاطر 11 - 10 . كما ألزمت المادة 31 من نفس القانون، المجلس الشعبي البلدي بتشكيل لجان دائمة من بين أعضا ئه تهتم بالمسائل التابعة لمجال اختصاصه ، كتلك المتعلقة بالصحة والنظافة وحماية البيئة . وأضافت المادة 94 51 ائر، ي، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجز عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلدار 2007 ، ص 0 29. 52 من القانون المادة 08 90 - 08 ، سالف الذكر. 53 ه سنة لقد أشار المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في تقرير 1997 إلى ة في ة المحلية تعاني من إختالالت كبير أن اإلدار ه ما ما يخص اإلمكانات المتاحة لها وجاء في تقرير يلي: ( إن ابنا الوطني يعاني من اختالالت في توزيع السكان وإقامة تر النشاطات، ة ف غم من التوصيات المتكرر بالر إ ال يعرف فوارق جهوية اب الوطني ال يز ن التر واختالالت قطا عية ويعاني في نفس ة والبيئة في مجملها) وأوصى في نه ة بمواردها الطبيعية النادر السياق من اعتداءات متعددة ومضر اية التقرير ب أن يرد االعتبار انية والبيئة والتنمية ها المنشط الرئيسي للتهيئة العمر للجماعات المحلية باعتبار . عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 291. 54 المادة 02 من القانون رقم 11 - 10، خ في المؤر 22 جوان 2011 ، ي تعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 37 ، المؤرخة في 03 جويل ية 2011. 55 المادة 04 من القانون رقم 11 - 10. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 321 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 56 أيضا من نفس القانون أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزم بالسهر على نظافة المحيط وحماية البيئة . وبموجب المادة 109 ع استثمار فإن إقامة أي مشرو أو تجهيز على إقليم البلدية ، أ ج في إطار ع يندر و أي مشرو امج القطاعية للتنمية البر ، يجب أن يخضع إلى أي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، خصوصا تلك المتعلقة الر اضي الفالحية والتأثير على البيئة بمجال حماية األر ؛ وفي نفس السياق وبحسب نص المادة 114 من نفس ع القانون فإن إنشاء أي مشرو يحتمل ا إل ار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية البد أن يخضع أيضا ضر لموافقة المجلس الشعبي البلدي باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لألحكام المتعلقة بحماية 57 البيئة . فالبلدية وما لها من إمكانات قانونية أتاحها لها القانون الجديد في سبل ال محافظة على البيئة، حدد لها الته في المجاالت التالية: نفس القانون صالحيات يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خالل مداو 1 - التهيئة والتنمية: اء من شأنه تطوير حيث تقوم البلدية بإعداد مخططاتها التنموية، كما تشجع كل إجر 58 األنشطة االقتصادية مع المحافظة على البيئة في مختل ف أبعادها ومجاالتها . 2 والتجهيز: القاعدية والهياكل التعمير ام واحتر التعمير ومخططات التعمير بوسائل التزود حيث من 59 اني اث العمر اعة، والمحافظة على حماية التر اضي المعدة للبناء أو الزر تخصصات األر . كما تتكفل البلدية بالنظافة وحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية ، خاصة بالنسبة للمياه 60 ة والنفايات، ونظافة األغذية واألماكن العامة ومكافحة التلوث وحماية البيئة الصالحة للشرب، والمياه القذر . كما تلعب البلدية دورا مهما عا قويا افي والتي تعتبر در اء في حدود إقليمها الجغر في إنشاء وتوسيع المساحات الخضر 61 ضد التل وث الهوائي . 3 . التها: اقبتها وإز تسيير البلدية للنفايات ومر ة لحماية البيئة وتحسين اإلطار اتيجيات الوطنية المسطر يعتبر تسيير النفايات في البلدية من بين اإلستر المعيشي للمواطن في المدن ، غات فهو يحمي ويحافظ على الصحة العمومية من خالل وضع حد لكل المفر ة بالبيئة. المضر 56 المادة 31 من القانون رقم 11 - 10. 57 المادة 14 من القانون رقم 11 - 10. 58 من القانون المواد من 103 الى 124 11 - 10. 59 قانون رقم 90 – 29، خ في المؤر 1 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير. 60 قانون رقم 01 - 19، خ في المؤر 12 ديسمبر 2001، التها. اقبتها وإز المتعلق بتسيير النفايات ومر 61 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 96. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 322 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 وبهذا الخصوص خول القانون رقم 01 - 19 التها للبلدية صالحية اقبتها وإز المتعلق بتسيير النفايات ومر 62 المحافظة على النظافة العمومية وحماية البيئة وترقيتها . 4 . اقبة البلدية للمياه ال مر موجهة ةلالستهالك والنباتات ذات الخصائص المخدّر : اءات إن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بحماية المياه الصالحة للشرب وذلك باتخاذه كافة اإلجر أنه مسؤول عن تزويد السكان بالمياه الكافية لهم والحرص اض الوبائية والمعدية، كما امية إلى مكافحة األمر الر على الصرف ال شبكات التطهير ة وصيانة صحي للمياه القذر ، اض المعدية والتي تتسبب في لمنع انتشار األمر 63 كثير من األحيان في حاالت ها ا والتهاب الكبد وغير اإلسهال والكولير . أما بخصوص صالحيات البلدية فيما يخص حماية البيئة في إطار القوانين ذات الصلة بها فتمثلت في الجوانب التالية: أ - تمارس السلطات البلدية عدة اختصاصات في مجال اإلعالم البيئي وهو ما أشارت إليه المادة 19 من القانون رقم 03 10 ، كما منح القانون 03 - 10 لرئيس المجلس الشعبي البلدي صالحية تسليم الرخص إلقامة ة الثانية من المنشآت المصنفة أو رفض تسليمها بما يتطابق مع الشروط القانونية لحماية البيئة، كما نصت الفقر نفس المادة على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بالتصريح بالمنشآت التي ال تتطلب إقامتها ال موجز التأثير. اسة التأثير و در ب - ى ألزمت المادة من جهة أخر 35 من قانون الصحة رقم 18 - 11 السالف الذكر، الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وباقي مسؤولي الهيئات العمومية وكذا الخاصة ، بتنفيذ كل التدابير الوقائية الضرورية لمكافحة 64 اض المعدية األمر ع أو ظهور األوبئة ومنع وقو . كما نصت المادة 245 من األمر 20 / 02 المتعلق بالصحة اقبة إدارية ة عقليا يخضع لمر ة و/ أو المؤثر اء النباتات ذات الخصائص المخدّر على أن استخدام النباتات أو أجز 65 ى ة المكلفة بالصناعة الصيدالنية أو أي مصلحة أخر ار وتقنية وأمنية خاصة، من مصالح الوز . األمر الذي يدل احة على أن بعض عناصر صر البيئة الطبيعية من نباتات، ال بد من خضوعها للرقابة الواردة في األمر 20 / 02 ة بالصحة العامة، بحكم ارتباط ذلك بقواعد النظام العام البيئي. سالف الذكر إذا ما كانت ضار 62 قانون رقم 01 - 19. 63 قانون رقم 05 - 12، خ في المؤر 04 أ وت 2005، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد 60 ، المؤرخة في 04 سبتمبر 2005. 64 المادة 35 من القانون رقم 18 - 11. 65 أمر 20 - 02 خ في ، المؤر 30 أوت 2020 ، المعدل والمتمم للقانون 18/ 11 خ في المؤر 02 جويلية 2018 ، المتعلق بالصحة، الجريدة الرسمية العدد 50 ، صادر بتاريخ 30 أوت 2020 ، ص 04. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 323 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ى المكلفة بحماية البيئة ع الثاني: الهيئات اإلدارية األخر الفر أوال: مفتشية البيئة ولجنة تل البحر الية مفتشية تم استحداث في كل و أو مديرية الئية بخصوص للبيئة ولجنة تل البحر وهذا تدعيما للهيئات الو حماية البيئة. 1 - مفتشية البيئة: ةار الية، وهي تابعة للوز ة للدولة على مستوى الو تعتبر مديرية البيئة من المصالح الخارجية غير الممركز المكلفة بحماية البيئة ، ة بحماية البيئة اقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والتنظيمات سواء تلك المتعلقة مباشر لها مهام مر 66 أو التي لها صلة بها . حيث الية عام تم استحداث مفتشية البيئة في الو 1996 بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 96 - 09 خ في المؤر 27 / 01 / 1996 والمعدل والم تمم للمرسوم التنفيذي 494 - 03 خ في المؤر 17 / 12 / 2003 اقبة تطبيق الئية هي الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مر والذي يعتبر مديرية البيئة الو 67 القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة ، الية أو حتى تلك التي تتصل بها على مستوى الو وهي مكلفة بالمهام التالية : أ - ى تابعة ة أخر الية وهذا بالتنسيق مع أجهز اب الو ا لبرنامج حماية البيئة وتقوم بتنفيذه على كامل تر تضع تصور الية، كما تتابع للدولة والبلدية والو ت ات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما سليم التأشير في مجال حماية البي ئة . ب - امية اح التدابير الر ة باقتر المبادر إلى تحسين الترتيبات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحماية البيئة، كما اءاتها الوقائية لحماية البيئة تباشر إجر ، اف ها وإيجاد سبل مكافحة هذا التدهور واالستنز من كل أشكال تدهور ها المديرية بالت اءات تباشر البيئي، هذه اإلجر ى للدولة السيما تلك المتعلقة ة إدارية أخر نسيق والتعاون مع أجهز ع البيولوجي، وكذا ترقية اف التربة والتصحر والمحافظة على التنو ة انجر ار التلوث البيئي، كالحد من ظاهر بأضر ها. اء وتنميته وغير المساحات الخضر 66 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 280. 67 مرسوم تنفيذي رقم 96 09، خ في المؤر 27 جانفي 1996، يتضمن إح الية، الجريدة الرسمية، العدد داث مفتشية البيئة في الو 70، المؤرخة في 28 جانفي 1996. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 324 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 68 ج - المساهمة في نشر التوعية والتربية البيئية وكذا ترقية اإلعالم البيئي . 2 - لجنة تل البحر: استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون رقم 02 - 02 خ في المؤر 05 ي فيفر 2002 المتعلق بحماية وتثمين الساحل، والذي حدد تشكيلها وصالحيتها. أسها الوالي المختص إقليميا إ هذه اللجنة يتر ضافة إ لى عدد من رؤساء الية بمن فيهم مفتش البيئة، قائد الدرك الوطني ومدير ي المؤسسات العمومية على مستوى الو الهيئات ومدير ة ذلك بأمر من رئيسها. ي، وتجتمع هذه اللجنة كلما استدعت الضرور الصيد ومدير النقل البحر وتحدد المادة 6 من المرسوم التنفيذي 264 - 14 اختصاصات هذ ه اللجنة نذكر منها ما يلي : - الئي. إعداد مخطط تل البحر الو - السهر على تنفيذ مخططات تل البحر ل الية. لو - تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر . - القيام بتحديد المناطق الهشة أو ى ذات األخطار الكبر . - متابعة سير عمليات المكا الئي حتى اختتامه فحة ابتداء من تفعيل مخطط تل البحر الو . 69 - السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية . خاتمة ع من نخلص إلى أن قواعد التشريع البيئي ليست موحّدة أو مقنّنة في مدوّنة واحدة، بحكم حداثة هذا الفر التشريع، حيث تدخل قواعده ضمن ي البيئي، خاصة فيما العناصر الحديثة للنظام العام في إطار القانون اإلدار يتعلق بالصحة العامة، األمر الذي يجعل النظام العام البيئي امتدادا لقواعد الصحة العامة كعنصر تقليدي للنظام العام. على هذا األساس نثمن الجهود الم بذ ائرية في مجال حماية ولة من طرف الدولة الجز البيئة من مختلف المشكالت البيئية ، ة والمستقبلية. اعاة حاجات األجيال الحاضر اف مواردها ومر الناجمة عن التنمية لمنع استنز 68 ة محمد، مرجع سابق، ص بن عمار 280. 69 فوزية بن عثمان، مرجع سابق، ص 93. المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 325 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 أوال: النتائج ✓ ائر تأثرت فعال باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ه أن الجز ما يمكن استخالصه مما سبق ذكر بخصوص حماية البيئة وترجم ت ة منها هو إنشاء اللجنة الوطنية ذلك في قوانينها الداخلية وكانت أول مبادر للبيئة سنة 1974 بعد انعقاد ندوة ستكهولم سنة 1972 ها للقانون رقم ، ثم بعد ذلك إصدار 83 - 03 سنة 1983 ائر كانت ي وهو القانون الذي يثبت فعال أن الجز ائر المتضمن قانون حماية البيئة الجز الس بّاقة في تناول مسألة البيئة في إطار التنمية المستدامة كذلك مشاركتها في مؤتمر ريو سنة 1992 جوهانزبورك سنة ومؤتمر 2002 ائر فعال بنتائج هذا األخير فقامت بإصدار قانون البيئة الجديد رقم أين تأثرت الجز 03 - 10 سنة 2003 . ✓ ائرية تبنت منظومة قانونية ومؤ إن الدولة الجز ي سساتية في مجال حماية البيئة وفي مقدمتها التعديل الدستور 2016 ي األخير وكذا التعديل الدستور 2020 ، اللذين سجال افا صريحا بحقوق األجيال القادمة عندما اعتر اعترف بحق المواطن في بيئة سليمة وألزم الدولة بالحماية ، ة تحتسب ة جد مميز وهي خطوة ومبادر للمؤسس ي ال الدستور ي. ائر جز ✓ إ ي للقانون رقم ائر ع الجز إصدار المشر ن 03 - 10 المتضمن حماية البيئة في ظل التنمية المستدامة يعد انطالقه قوية تحتسب له في مجال حماية البيئة وتؤكد اهتمامه وجهوده المبذولة ألجل حماية البيئة، خصوصا ة خاصة بها ار وأنه خص البيئة بوز ، تتولى تسيير وتنفيذ متطلب ي ات الحماية البيئية على المستوى المركز و المحلي ، ي هما أهم الوحدات القاعدية في الجهاز اإلدار الية والبلدية) باعتبار من خالل الجماعات المحلية ( الو ي الالمركز ، اب الوطن، وهذا الية من تر إلى جانب بعض الجهات المحلية اإلدارية المتواجدة على مستوى كل و إيمانا وقناعة من ة وحتمية حماية البيئة والمحافظة ه بضرور عليها ، فال يمكن أن يقوم نظام قانوني معين بتنظيم جانب محدد من جوانب حياة المجتمع ، دون أن يكون هناك نظام متكامل ومتزن ومستقيم على مستوى كل إقليم ات والمخلفات اعي ويأخذ بعين االعتبار الخصوصيات المحلية لهذه األقاليم، وبالتالي وضع حد لكل التجاوز ير واالعتداءات التي تمس بحماية البيئة. ✓ ي على تفعيل النصوص القانونية المتعل ائر ع الجز كما حرص المشر قة بحماية البيئة ، عندما فرض على المؤسسات العمومية قبل قيامها بتنفيذ المشاريع االستثمارية ، اسة معمقة حول تأثير هذه المنشآت القيام بدر ة عمال بالمبادئ العامة. ة أو غير مباشر الجديدة على البيئة بصفة مباشر ✓ ة دور ال يستهان به في مجال الحماية البيئ لإلدار ي ة وذلك عند ما خص ع بمهمة القيام بعمليات الرقابة ها المشر والتفتيش وضبط كل مخالفة تشكل تعديا ومساسا بالبيئة ومواردها الطبيعية. كما بإمكانها إعداد اللوائح التنفيذية المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 326 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .

P -ISSN : 2170- 0087 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 اخيص الضرورية للتعامل مع عناصر البيئة، وكذا اتخاذ كل التدابير الالزمة للحفاظ لقواعد البيئة وإصدار التر على ات السلطة العامة والتنفيذ المباشر. البيئة، لما لها من امتياز ثانيا: التوصيات ✓ ى السيما وأنها باتت من المواضيع المهمة ي أن يبادر بسن تشريعات بيئية أخر ائر ع الجز على المشر المتجدّدة، ان، كما أنها أصبحت من التي تساهم في ترقية عديد المجاالت كالعمر إ ح دى عناصر النظام العام الحديث. ✓ ة فرض الضريبة ضرور األيكولوجية ا للبيئة. على كل شخص معنوي أو طبيعي يسبب ضرر ✓ اج مواضيع البيئة إدر ضمن المناهج المدرسية في جميع المستويات التعليمية ألن الوعي البيئي يساهم في ة في حماية البيئة. اة القانون واإلدار مواز ✓ تشجيع إنشاء جمعي ار والتركيز على هم على المشاركة في القر ات لحماية البيئة وحث المواطنين وتحفيز ة التطوعية كعنصر فعال في حل مشاكل البيئة. المبادر ✓ ائر. اكز ومخابر بحث جامعية الستقصاء أسباب التدهور البيئي في الجز استحداث مر المجلد 14 ، العدد 01 - 2023 . 327 اد، سهام قواسمية، "تطبيقات التشريع البيئي في مجال حماية البيئة كعنصر حديث للنظام أماني بن طر العام"، ص ص 301 - 327 .