الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية

87 الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية Judicial Protection of the Child in the Digital Environment السيدة سويس ي فتيحة قاضية باحثة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract The digital environment has provided new opportunities for implementing children's rights, but in return, it also poses risks for violating or infringing upon those rights, and some of these risks take on a criminal nature. This article analyzes the issue of judicial protection of the child in the digital environment, considering it a vital matter that requires a comprehensive approach combining legislation, educational policies, and community awareness. The article indicates that this protection includes multiple aspects, and emphasizes the importance of educating children about the risks of using information and communication technologies and about safe behavior online. It also emphasizes the need for parental control over children's activities in the digital space, in addition to defining responsibilities to the concerned parties. The researcher concludes by stressing the necessity of cooperation and concerted efforts to accompany and guide children in their use of modern digital technologies, in order to ensure a safe digital environment for them. Keywords: Child, Digital Environment, Cybercrime, Juvenile Judge, Parental Control. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص أتاحت البيئة الرقمية فرصا جديدة لعمال حقوق الطفل، لكنها في المقابل تُشكل أيضا مخاطر على انتهاك تلك الحقوق أو تجاوزها، وتأخذ بعض هذه المخاطر الطابع ال جرامي. يتناول هذا المقال بالتحليل موضوع الحماية القضائية للطفل في البيئة الرقمية باعتبارها مسألة حيوية تتطلب اتباع نهجا شامال يجمع بين التشريعات والسياسات التربوية و التوعية المجتمعية، مع الشارة إلى أن هذه الحماية تشمل جوانب متعددة، مع التأكيد على أهمية توعية األطفال بخ صوص مخاطر استخدام تكنولوجيات ال عالم واالتصال وكيفية التصرف اآلمن عبر شبكة األنترنيت، والتركيز على ضرورة وجود رقابة أبوية ألنشطة األطفال في الفضاء الرقمي، بالضافة إلى تحديد المسؤوليات لألطراف المعنية، ليخلص الباحث إلى ضرورة التعاون وتظافر جهود الجميع في مرافقة األطفال لدى استخدامهم للتكنولوجيات الرقمية الحديثة قصد ضمان بيئة رقمية آمنة لهم. الكلمات المفتاحية: الطفل، البيئة الرقمية، الجريمة السبيرانية ، قاض ي األحداث، الرقابة األبوية .

-- 1 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 88 مقدمة األنترنيت لشبكة المتزايد االستخدام أدى العالم لتكنولوجيات المستحدثة والوسائط واالتصال ( TIC ) بين مختلف فئات المجتمع، إلى انتشار العديد من الجرائم التي يقع ضحيتها عدة أشخاص، السيما فئة األطفال 1 باعتبارها فئة حساسة والتي أضحت اليوم تشكل نسبة معتبرة من مستخدمي األنترنيت عبر العالم حسب الحصائيات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت ، 2 إ ذ أصبحت البيئة الرقمية أو ما يُعرف بالفضاء السبيراني ( cyberespace ) ، عالم جديد يتأثر به الطفل ويتفاعل معه أكثر من تفاعله مع وسطه االجتماعي أو العائلي أو المدرس ي إذ يمض ي فيه جزءا كبيرا من وقته من خالل استعماله للتكنولوجيات الرقمية الحديثة دون إدراكه للمخاطر واآلثار السلبية لهذه األخيرة والتي من شأنها المساس بسالمته على عدة السلوكية، االجتماعية، (النفسية، مستويات الصحية ،...الخ)، ولإلشارة فإن األمر يزداد تعقيدا 1- عرّف المشرع الجزائري الطفل ضمن أحكام المادة 2 من القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 / 07 / 2015 المتعلق بحماية الطفل، الجريد ة الرسمية رقم 39 الصادرة بتاريخ 19 / 07 / 2015 المعدل بالقانون رقم 23 - 04 المؤرخ في 07 / 05 / 2023 المتعلق بالوقاية من االتجار بالبشر ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 32 الصادرة بتاريخ 09 / 05 / 2023 ، على أ نه " كل شخص لم يبلغ 18 سنة كالمة. يفيد مصطلح حدث نفس المعنى". 2-ت شير االحصائيات الصادرة سنة 2022 عن االتحاد الدولي لالتصاالت، إلى أن ثالثة أرباع السكان في سن العاشرة وما فوق يملكون هاتفا محموال، وأن 75 بالمائة من مستخدمي االنترنيت في العالم هم شباب يتراوح سنهم بين 15 و 24 سنة. في حين بلغت نسبة مستخدمي االنترنيت من الفئة العمرية 15 - 24 سنة، 67,2 بالمائة في منطقة الدول العربية لالتحاد خالل سنة 2019 . االتحاد الدولي لالتصاالت، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام لعام 2020 ، https://www.itu.int . 3- أولى المؤسس الدستوري اهتماما كبيرا بالطفل، ووضع عدة أحكام دستورية من بينها معاقبة كل أشكال العنف ضده ويشمل ذلك العنف في البيئ ة الرقمية أو ما يعرف بالعنف السبيراني طبقا للمادة 71 / 6 من التعديل الدستوري لسنة 2020 التي نصت على "يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد األطفال واستغاللهم والتخلي عنهم المتعلقة أساسا بحماية الحريات الفردية، حماية الحياة الخاصة، الحق في سرية المراسالت واالتصاالت الخاصة حماية األشخ اص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص ي"، كما تم من خالل التعديل الدستوري االخير، دستــرة مبدأ المصلحة العليا ل لطفل ضمن أحكام نفس المادة من الدستور الصادر بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 / 12 / 2020 ، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 82 . خاصة مع غياب الرقابة األسرية وانعدام تطبيقات األمن والحماية من بعض المواقع اللكترونية التي تشكل خطرا كبيرا على األطفال، الذين أضحوا من أكبر المتصفحين لهده المواقع باعتبار أن شبكة األنترنيت أصبحت في متناولهم من خالل توفير أوليائهم للهواتف الذكية والحواسيب واللوحات اللكترونية، ومختلف األجهزة الرقمية األخرى. يكتس ي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لحداثته، إذ يتناول التأثير السلبي للثورة المعلوماتية، وهو ما بقصد به الحاطة يقتض ي بمخاطر ها الملام وانعكاساتها وأبعادها، والتي نتج عنها عدة جرائم الكترونية استهدفت غالبا أهم شريحة في المجتمع وأكثرها ضعفا وهي شريحة األطفال، التي أصبحت تتعرض ألبشع الممارسات ال جرامية 3 والتي تطورت مع التطورات التي عرفتها التكنولوجيات الرقمية الحديثة وهو م ا أسفر بما يسمى بالجرائم السبيرانية أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ال عالم واالتصال، حيث وصفها

-- 2 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 89 البعض بأنها ثورة حقيقية في مجال الجرام نظرا لسهولة ارتكابها وسرعة زوال الدليل الرقمي الذي يثبتها، لذلك أصبح من الضروري الوقوف على آليات حماية الطفل من هذه الجرائم. يهدف هذا البحث إلى التأكيد على ضرورة االهتمام بمسألة تفاعل األطفال مع العالم الرقمي، وإبراز دور قاض ي األحداث في حماية الطفل من مخاطر الرقمية البيئة 1 القضائية الممارسة ضوء على والشكاالت العملية المطروحة، ومحاولة إيجاد حلول لها قصد المساهمة في توحيد العمل القضائي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، للوقوف على مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال مواجهة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العالم واالتصال باعتبارها من أكثر أنواع الجرائم تعق ي دا السيما إ ذا كان أحد أطرافها "طفل" سواء كمعتــدي أو معتــــــدى عليه. و تتمحور الشكالية الرئيسية للدراسة فيما يلي : إلى أي مدى ساهمت البيئة الرقمية في تفاقم االعتداءات الماسة بالطفل؟ وهل تكفي الحماية القضائية لردعها، 1- تُعَرف البيئة الرقمية بأنها:" تشمل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك الشبكات الرقمية، والمحتوى، والخدمات والتطبيقات، واألجهزة المتصلة والبيئات، والواقع االفتراض ي والمعزّز، والذكاء االصطناعي، والتقنيات الروبوتية، والنُظم اآللية التشغيل، والخوارزميا ت وتحليل البيانات، واالستدالل البيولوجي، وتكنولوجيا الشرائح الدقيقة ". مل زيد من التفاصيل أنظر التعليق األ ممي العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق االنسان، لجنة حقوق الطفل منشور في 02 مارس 2021 . https://www.ohchr.org 2- تشمل هذه الحقوق الرقمية : الحق في الخصوصية الرقمية، الحق في التخفي الرقمي، الحق في النسيان الرقمي، الحق في حرية التعبير الرقم ية، الحق في التشفير، الحق في األمن االلكتروني، حق الحصول على المعلومات، الحق في السالمة الرقمية، الحق في إدارة الحقوق الرقمية، الحق في التواصل الرقمي، الحق في المعرفة الرقمية، الحق في الهوية الرقمية، ملزيد من التفاصيل أنظر إبراهيم عطية محمود المهدي،" الحق في الهوية الرقمية في ضوء حماية البيانات الشخصية والخصوصية المعلوماتية دراسة وصفية تحليلية مقارنة "، مجلة البحوث القانونية واالقتصاد ية، كلية الحقوق جامعة دمياط، العدد 84 ، جوان 2023 ، ص 540 . أو يتعين استحداث وسائل وآليات جديدة نظرا للتطور السر يع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة ؟ لإلجا بة على هذه الشكالية، تم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين، يتناول المحور األول: اآلليات الوقائية لحماية الــــطفل في الـــبيئة الــــرقمية، في حين تم تخصيص المحور الثاني لآلليات القضائية لتدخل قاض ي األحداث في حماية الطفل في البيئة الرقمية. الـــــــــمحور األول : اآلليات الوقائية لحماية الــــطفل في الـــبيئة الــــرقمية يشهد عالمنا المعاصر ظهور شكل جديد من أشكال حقوق النسان تمارس في العالم الالمادي والتي برزت نتيجة الثورة المعلوماتية الهائلة يطلق عليها تسمية حقوق النسان الرقمية ( les droits de l’homme numériques ) ، والتي حظيت باهتمام دولي واسع لكونها تشهد تطورات متالحقة في ظل التحول الرقمي ، 2 كما أدت هذه الثورة الرقمية إلى اتاحة فرص غير مسبوقة لألطفال ملعرفة حقوقهم وتطوير مهاراتهم دون الدراك بمخاطر البيئة الرقمية التي قد تؤدي للمساس بسالمتهم (أوال ) ، مما تطلب األمر ضرورة التدخل

-- 3 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 90 للتصدي لهذه المخاطر والجرائم عن طريق تطبيق آ ليات وقائية على الصعيدين الوطني والدولي قصد حماية الطفل في البيئة الرق مية وضمان حقه في السالمة الرقمية (ثانيا ). الجرائم السبيرانية وصور أوال: أهـــــــــم مخاطر الماس ة بالطفل في البيئة الرقمية قد يتعرض الطفل أثناء احتكاكه بالبيئة الرقمية إلى عدة مخاطر، دون أن يدرك عواقبها وأثارها نظرا لنقص تمييزه وإدراكه وقلّة وعيه ، وقد يكون قد استعمل هذه التكنولوجيات الرقمية بصفة عفوية على سبيل التسلية واللعب، كما قد يكتس ي جزء من هذه المخاطر الطابع الجرامي الذي تصل إلى درجة المتابعة الجزائية. و هذا ما سيتم التطرق إليه من خالل إبراز أهم المخاطر الماسة بالطفل في البيئة الرقمية ( 1 ،) و تبيان صور عن الجرائم السبيرانية امل اسة بالطفل في الفضاء الرقمي ( 2 ). 1 ـ أهم الـــــمخاطرالماسة بال طفل في البيئة الرقمية يكمن الهدف من حماية األطفال في ظل البيئة الرقمية هو الحد ّ من المخاطر وحمايتهم من األضرار التي قد يتعرضون لها عبر األنترنيت، وقد حددها االتحاد الدولي لالتصاالت والتي تشمل عموما : األخطار التي تهدد حماية البيانات الشخصية والخصوصية، التحرش الضار، اللكتروني السبيراني، المحتوى والتسلط 1- االتحاد الدولي لالتصاالت : www.itu.int 2- Myriam QUÉMÉNER, Yves CHARPENEL: Cybercriminalité, droit pénal appliqué, Edition Economica, 2010.P103. االستمالة ألغراض جنسية واالعتداء واالستغالل الجنسيين. 1 وبشكل عام يمكن تصنيف مختلف المخاطر التي يواجهها األطفال على األنترنيت ضمن أربع أصناف رئيسية : - مخاطر التعرض للمحتوى غير المشروع أو غير الالئق والضار، على غرار المواد الباحية، المقامرة، مشاهد العنف .2 - مخاطر االتصال الناجمة عن تواصل الطفل مع المستخدمين البالغين وأحيانا مجهولي الهوية، وربط عالقات صداقة معهم عبر االنترنيت. - مخاطر تعرض الطفل لعالقات تعاقدية غير مالئمة، وإساءة استخدام البيانات الشخصية عن طريق استهدافه مثال بإعالنات ترويجية مل نتوجات ألعاب مغرية تجذب اهتمامه. - مخاطر السلوك الناجمة عن تقاسم المحتوى الجنس ي المنشأ ذاتيا من الطفل. و في نفس السياق، يتعين الشارة إلى نماذج عن هذه المخاطر الماسة بسالمة الطفل نتيجة التفاعل الرقمي واستخدام األنترنيت والمتمثلة فيما يلي : أ- اإلدمان االلكتروني: تعتبر حالة من االستخدام المرض ي وغير التوافقي لألنترنيت، يؤدي إلى اضطرابات في السلوك وله عدة ظواهر منها زيادة عدد الساعات

-- 4 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 91 أمام جهاز الكمبيوتر بشكل مطرد تتجاوز الفترات التي حددها الفرد لنفسه في البداية. ب - التنمرااللكتروني: عرّفته منظمة اليونسيف بأنه " تنمر باستخدام التقنيات الرقمية ويمكن حدوثه على وسائل التواصل االجتماعي ومنصات المراسلة ومنصات األلعاب والهواتف المحمولة وهو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز امل ستهدف ين به أو تشويه سمعتهم ومثال ذلك ، نشر األكاذيب عن شخص أو صور مسيئة تتضمن سخرية على وسائل التواصل االجتماعي، إرسال رسائل أو تهديدات مؤذية عبر منصات المراسلة" ، 1 ووفقا لهذا التعريف يمكن أ ن يتعرض الطفل للتنمر االلكتروني أ ثناء تفاعله الرقمي والذي من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية وباألخص تأثر حالته النفسية . ج - بصحة الطف اإلضرار ل : يُسبب االستخدام المفرط لألنترنيت واألجهزة اللكترونية من طرف األطفال في حدوث مشاكل صحية من بينها : ضعف الرؤية، ضعف التركيز، الخمول، تشنج عضلي، توتر، قلق، االنطواء، العزلة، تأخر النمو الذهني، تذبذب نفساني في السلوك...الخ. 1- https://www.unicef.org/ar 2- تتلخص وقائـــــــــــــع القضية في قيام جمعية أولياء تالميذ مدرسة ابتدائية بسوسة بمقاضاة الوكالة التونسية لألنترنات امام القض اء االستعجالي بالمحكمة االبتدائية بسوسة على إثر انتشار لعبتي الحوت األزرق ومريم بين أوساط التالميذ والتي تستهدف المراهقين بين 12 و 16 عاما وأين أصبح استعمالها يشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلوك هؤالء التالميذ مما أدى لتسجيل عدة وفيات على اثر استخدام هاتين اللعبتين وعدة اضرار أخرى من بينها نقش رسومات على مستوى الذراع باستعمال أداة حادة ومشاهدة أفالم رعب وخلق حاالت اكتئاب لدى المستخدمين، وبت اريخ 05 / 03 / 2018 أ صدرت محكمة سوسة قرار استعجالي ب إ لزام وكالة اتصاالت االنترنيت بحجب لعبة الحوت األزرق ولعبة مريم من جميع المواقع االلكترونية والمواقع االجتماعية ومن متاجر التطبيقات و وصالت التنزيل التي يمكن النفاذ إ ليها على شبكة االنترنيت التونسية مع االذن ب التنفيذ. أنظر قرار المحكمة االبتدائية بسوسة، تونس، عدد 54909 ، مؤرخ في 05 / 03 / 2018 . https://arabruleoflaw.org . د - الناجمة عن األلعاب االلكترونية: المخاطر يواجه األطفال في البيئة الرقمية مجموعة من المخاطر لدى استخدامهم لبعض األلعاب اللكترونية أو أثناء ولوجهم ملواقع التسلية والترفيه، والتي تعتبر من بين الوسائل اللكترونية الستدراج األطفال، سواء يقوم الطفل بتفحص هذه المواقع من تلقاء نفسه أو تُرسل إ ليه بصفة عمدية من طرف أشخاص مجهولين لإليقاع بالطفل، فيصبح ضحية ملواقع عنيفة عبر األ نترنيت تحتوي على مشاهد رعب أو تحريض على سلوكيات عنيفة، وعدوانية والتي تؤثر سلبا على نفسية الطفل مما قد تؤدي أحيانا إلى االنتحار ومثال ذلك ، اللعبة اللكترونية الشهيرة "مريم " التي تقوم بتسجيل البيانات الشخصية للطفل، ولعبة " الحوت األزرق" " BLUE WHALE " التي تسببت في انتحار العديد من األطفال، وفي هذا الطار أصدر القضاء التونس ي قرار ا ستعجالي بتاريخ 05 / 03 / 2018 قض ى ب إ لزام وكالة اتصاالت األنترنيت بحجب لعبة الحوت األزرق ولعبة مريم من التواصل وشبكات اللكترونية المواقع جميع االجتماعي .2

-- 5 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 92 ه - الناجمة عن استخدام مو اقع التواصل المخاطر ا الجتماعي: االجتما التواصل شبكات تعد عي والــــــــتطبيقات على غرار (الفايسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك، واتساب، سناب تشات،...) ، 1 من أكثر المواقع انتشارا في وسط األطفال السيما المراهقين، نظرا للخدمات التي تقدمها والتي تجذب اهتمام هذه الفئة الضعيفة من المجتمع، األمر الذي جعل استخدامها يشكل إدمانا حقيقيا بالنسبة لألطفال دون إدراكهم بمخاطرها وانعكاساتها السلبية على حياتهم االجتماعية واأل سرية والدراسية. وفي هذا الطار، تعتبر من بين صور هذه المخاطر الماسة بالطفل عبر الشبكات االجتماعية ، إرسال مقاطع فيديو أو صور إباحية أو رسائل صوتية أو إعالنات ترويجية غير الئقة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك قيام الطفل بربط صداقات مع أشخاص غرباء بأسماء مستعارة، وتبادل الحديث والصور والبيانات الشخصية عبر غرف الدردشة ( CHAT ROOMS )، مما يؤدي الستدراج واستغالل األطفال جنسيا وانحراف سلوكهم وفساد أخالقهم، وكذا إصابتهم باضطرابات نفسية .2 1- يعتبر تطبيق " تيك توك " من أكبر المنصات االجتماعية على األنترنيت، واكثرها نموا وانتشارا بين الشباب، فقد أعلنت منصة تيك توك عن تواجد 732 مليون مستخدم نشط شهريا خالل شهر جويلية 2021 ، وفي شهر سبتمبر 2021 بلغ عدد المستخدمين مليار مستخدم نشط. أما الفئة العمرية األساسية التي يستهدفها التطبيق تتراوح بين 15 إلى 24 عاما. https://www.skynewsarabia.com . 2- تشير االحصائيات أن واحدا من كل خمسة أطفال مستخدمين لألنترنيت قد تلقوا طلبات بممارسة الجنس من أشخاص غرباء، كما أن واحدا من كل 17 مستخدما لالنترنيت قد تعرض للتهديد أو نوع اخر من المضايقات، ونسبة 18 بالمائة من الفئة العمرية 8 الى 17 سنة تعرضوا للسب عبر شبكة االنترنيت ونسبة 36 بالمائة تعرضوا إلى محتويات صادمة سواء ذات طابع جنس ي أو عنيف. ملزيد من التفاصيل أنظر: رمضان بن بخمة، " األطفال وشبكات التواصل االجتماعي التحديات والمخاطر وأليات الحماية والترشيد مقاربة نظرية، مجلة المعيار، عدد 3 رت 65،2022 ، ص 648 . 2 للجرائم السبيرانية الماسة بالطفل في البيئة ـ صور الرقمية : تجدر الشارة إلى أ ن بعض المخاطر الماسة بالطفل في البيئة الرقمية قد تأخذ الطابع الجرامي مما ينطبق عليها وصف الجريمة السبيرانية أو الجريمة المتصلة بتكنولوجيات العالم واالتصال، والتي تتطور للتكنولوجيات المتسارع التطور نتيجة باستمرار الرقمية الحديثة، مما أدى لتنو ع صورها وتشعب طرق ارتكابها، وكذلك تنوع مرتكبيها وأطرافها بين بالغين وأحداث سواء بصفتهم كمعتدين أو معتدى عليهم، فقد يتعرض الطفل لالستغالل الجنس ي عبر األنترنيت أو شبكات التواصل االجتماعي أو المواقع الوهمية، على غرار جريمة عرض أو بيع أو توزيع أشياء مخلة بالحي اء

-- 6 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 93 والتي يمكن تصور حدوثها في الفضاء الرقمي ، 1 وجريمة الفعل العلني المخل بالحياء .2 وسعيا من المشرع الجزائري ل ضرورة توفير حماية خاصة للطفل من استغالله في المواد الباحية تم إدراج مادة جديدة بموجب تعديل قانون العقوبات سنة 2014 والتي بمقتضاها تم تجريم فعل تصوير قاصر لم يكمل 18 سنة بأية وسيلة وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صوّر األعضاء الجنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر، ويستشف من العبا رة " بأية وسيلة" الواردة ضمن أحكام المادة 333 مكرر 1 من قانون العقوبات، أنه يمكن تَصور وقوع هذه الحاالت في الفضاء الرقمي باعتباره عالم افتراض ي يتصل به الطفل ويتفاعل معه دون إدراكه آلثاره السلبية .3 1- أنظر امل ادة 333 مكرر من قانون العقوبات. و في نفس السياق أصدر القضاء الفرنس ي حكما بتاريخ 12 / 01 / 2010 عن محكمة الجنح بتولوز، قض ى بإدانة أستاذ التعليم المتوسط على إثر قيامه بنشر محتوى نص يتضمن وصف ملشهد الفاحشة بين األقارب وعنف ممارس ضد طفل، وذلك على مستوى موقع مدونة الكترونية blog موجه لتالميذه، ولقد تم تأسيس الحكم استنادا ألحكام المادة 227 - 24 من قانون العقوبات الفرنس ي، ملزيد من التفاصل أنظر: Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean-Michel Bruguière, Le droit de L’internet, lois ; contrats et usages, LEXIS NEXIS ,2e édition, 2013, P366. و يتعين التنويه إلى أن المشرع الفرنس ي يعاقب على األ فعال المتعلقة بالعروض الجنسية لألطفال طبقا ألحكام القانون المتع لق بالوقاية من الجنوح وحماية األ حداث المؤرخ في 05 / 03 / 2007 .ملزيد من التفاصيل راجع: https://www.dalloz.fr . 2- أنظر المادة 333 من قانون العقوبات. 3- أنظر المادة 333 مكرر من قانون العقوبات رقم 14 - 01 ، المؤرخ في 04 / 02 / 2014 المعدل والمتمم، الجر يدة الرسمية عدد 7 ، نصت على أ نه " يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500000 دج إلى 1.000.000 دج كل من صوّر قاصرا لم يكمل 18 سنة ب أ ي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صوّر األعضاء الجنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بال قصر...". 4- أنظر المادة 347 فقرة 1 من قانون العقوبات. و كذلك جريمة القيام علنا بإغراء أشخاص من أي الجنسين قصد تحريضهم على الفسق بالشارة أو األقوال أو الكتابات أو أية وسيلة كانت، ومن خالل هذا النص القانوني يمكن أن ُي ست شف أيضا من عبارة " بأية وسيلة" التي أوردها المشرع، أنه يمكن استخدام األنترنيت أو التكنولوجيا الر قمية الحديثة كوسيلة من وسائل ال ضرار بالطفل وبالتالي يندرج ضمنها هذا المفهوم في حالة ارتكاب الجريمة عن طريق الوسائط الرقمية. 4 و في هذا الصدد، عالج القضاء الجزائري عدة قضايا، من بينها قضية االستغالل الجنس ي اللكتروني لألطفال عبر موقع الفايسبوك خالل سنة 2022 ، والتي تتمثل وقائعها في توقيف عناصر شبكة إجرامية تن شط فايسبو التواصل االجتماعي موقع عبر ضمن ك مجموعة مغلقة تحمل تسمية " عشاق بنات االبتدائي"،

-- 7 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 94 تقوم باستغالل األطفال جنسيا وخصوصا التالميذ بواسطة نشر منشورات غير أخالقية 1. و من جهة أخرى، أدت التكنولوجيا الرقمية الحديثة كذلك النتشار جرائم المساس بنظام المعالجة اآللية للمعطيات وقد يكون مرتكبها طفل نتيجة ولوجه إلى أحد األنظمة المعلوماتية سواء من باب الفضول أو لغرض آخر ، 2 كما قد يكون الطفل عرضة لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة ومن بينها المساس بالخصوصية المعلوماتية 3 و معطياته الشخصية نظرا لقيامه بإرسالها أو تقاسمها مع أ شخاص آخرين عبر شبكة األنترنيت، أو تدوينها بمناسبة التسجيل في إحدى المواقع أو التطبيقات دون وعيه بنتائجها السلبية، وهو ما يؤدي الستغالل المجرمين السبيرانيين ل هذه البيانات الشخصية ألغراض إجرامية على غرار انتحال الهوية الرقمية .4 كما يمكن استغالل األطفال في جرائم الرهاب اللكتروني عن طريق تشجيع األطفال لالنخراط في جماعات إرهابية أو متطرفة فعلى سبيل المثال يكون الطفل عرضة لهذه األفعال في حالة تفاعله مع شبكات التواصل االجتماعي أو إحدى المواقع الوهمية والتي 1- https://www.alhurra.com . 2- القانون رقم 04 - 15 ، المؤرخ في 10 / 11 / 2004 المتضمن إضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات المتعلق بجرائم المساس بأنظمة المعالجة االلية للمعطيات، المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7. 3- باسم محمد فاضل، "حماية الخصوصية عبر البيئة الرقمية دراسة تحليلية مقارنة" ، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، 2021 . ص 161 . 4- أنظر المادة 303 مكرر من قانون العقوبات. 5- أنظر المادة 87 مكرر 12 من قانون الجراءات الجزائية رقم 16 / 02 ، المعدل والمتمم، المؤرخ في 19 / 06 / 2016 . 6- أنظر المواد من 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 المتعلقة بمكافحة ظاهرة الغش في االمتحانات والمسابقات من قانون العقوبات رقم 20 - 06 ، المؤرخ في 28 / 04 / 2020 ، جريدة رسمية عدد 25 ، الصادرة بتاريخ 29 / 04 / 2020 . تنشر إعالنات ترويجية، أو تسجيله في مجموعات مغلقة عبر صفحات الفايسبوك تنشط في مجال نشر أفكار متطرفة أو التحريض على االنضمام لجماعات إرهابية .5 ولإلشارة فقد أدرج المشرع الجزائري أحكام ا قانونية تتضمن تجريم االعتداءات الماسة ب نزاهة االمتحانات والمسابقات في إ طار مكافحة ظاهرة الغش ا في المتعلقة تلك السيما والمسابقات المتحانات باستخدام تكنولوجيات ا ل عالم واالتصال، ويمكن تصَوُر في هذه الحالة ارتكاب الطفل المتمدرس إحدى هذه الجرائم أثناء اجتيازه لالختبارات واستخدامه للهاتف النقال أو األجهزة الذكية الموصولة بشبكة األنترنيت بغرض الغش .6 والمالحظ أن المشرع الجزائري اعتبر حالة ما إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 18 سنة، ظرفا مشددا عند استعمال تكنولوجيات ال عالم واالتصال في ارتكاب وتنفيذ الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، وهو ما يؤكد حرص المشرع على ضمان حماية فعّالة

-- 8 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 95 لألطفال من االعتداءا ت الماسة بهم على مستوى شبكة األنترنيت .1 ثانيا: الـــــــــجهود الــــــــــدولية والـــوطنية ا ملبذولة لحماية الطفل في الفضاء الرقمي يتطلب إعمال حقوق الطفل بذل جهود متعددة الجوانب سواء من الحكومات، المؤسسات، المجتمعات، واألفراد لضمان حماية وتعزيز هذه الحقوق في جميع المجاالت، ولقد حظيت مسالة حماية الطفل في الفضاء الرقمي بأهمية كبيرة سواء على الصعيد الدولي ( 1 ،) أو على الصعيد الوطني ( 2 .) 1 - على الصعيد الــــــــــــــدولي : تبلورت هذه الجهود م ن خالل ما يلي : أ- منظمة األمم المتحدة : بذلت عدة مجهودات أممية عبر مختلف أجهزتها قصد ضمان احترام حقوق األطفال عبر العالم السيما في الفضاء الرقمي، ومن بينها قيام لجنة حقوق ال طفل بإصدار سنة 2021 ، التعليق األ ممي العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتمت صياغة هذا التعليق بناء على استشارة 709 طفال عبر مختلف بلدان العالم عبروا من خالل تلك المشاورات عن حاجتهم الملحة للتكنولوجيا، وقد تضمّن هذا التعليق جملة من المبادئ التوجيهية والتدابير واالرشا دات للدول األطراف في االتفاقية الدولية لحقوق 1- طبقا للمادة 31 فقرة 4 مكرر من القانون رقم 20 / 05 المؤرخ في 28 / 04 / 2020 ، المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما. 2- مل زيد من التفاصيل أنظر التعليق األ ممي العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق االنسان، لجنة حقوق الطفل منشور في 02 مارس 2021 . https://www.ohchr.org . الطفل بما يكفل ضمان حقوقه في البيئة الرقمية، وتم التأكيد من خالله على ضرورة توفير الحماية لألطفال من جميع أشكال االستغالل التي تضر ب أ ي جانب من جوانب رفاهية الطفل في البيئة الرقمية، وقد يتخذ هذا االستغالل أشكاال عديدة، على غرار : االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل األطفال، واالستغالل بهم والتجار األطفال وبيع الجنس ي، واالعتداء واختطافهم وتجنيد األطفال للمشاركة في أنشطة إجرامية، بما في ذلك أشكال الجريمة السبيرانية، ومن خالل إنشاء الطفل ملحتوى رقمي ومشاركته مع الغير ، فقد يصبح فاعال اقتصاديا في البيئة الرقمية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استغالله. وشدّد التعليق األممي على أن الدول تتحمل كامل المسؤولية في توفير الشراف التنظيمي على أداء األطفال في العالم الرقمي، كما أ لح ّ على ضرورة التزام الدول بتوفير اآلليات القانونية والجرائية المناسبة مع المعايير الدولية لحقوق النسان فيما يخص حق الطفل في الولوج إلى المحتويات الرقمية وضمان سالمته .2 وتجدر الشارة إلى أ ن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعد ّ من أبرز االتفاقيات الدولية المبرمة على المستوى الدولي، وتتمحور بنودها حول حقوق الطفل واحتياجات ه بما يتوافق مع مصالحه المثلى، إ ذ تعترف أن لكل طفل حقوق أساسية تتضمن الحق في تلقي الرعاية

-- 9 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 96 من والديه، و قد نصت كذلك على حق الطفل في الحصول على المعلومات وحمايتهم من المعلومات والمواد الضارة برفاهيتهم، كما أكدت على تجريم االستغالل الجنس ي لألطفا ل بكل أنواعه، كما فرضت على الدول االلتزام باالعتراف بالطفل باعتباره عضوا فعاال في المجتمع. إذ أشارت إلى ضرورة اتخاذ الدول األطراف التشريعية والدارية واالجتماعية لجميع التدابير والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو االساءة البدني ة أو العقلية...الخ ، وبالتالي يمكن تطبيق هذه األ حكام بالنسبة لالنتهاكات الواقعة على الطفل في البيئة الرقمية على غرار العنف السبيراني، مخاطر المحتوى الرقمي، االستغالل الجنس ي ل ألطفال على مستوى شبكة األنترنيت ، 1 بالضافة إلى إصدار العالن العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 والذي يُعد من أهم المواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الطفل. 2 ب - منظمة اليونيسف تعمل مختلف األجهزة الدولية التابعة لألمم المتحدة على ضمان حماية حقوق األطفال عبر العالم استخدامهم للتكنولوجيات الرقمية السيما لدى 1- أنظر المواد 10،19،21 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 20 / 11 / 1989 ، و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 02 / 09 / 1990 ، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 92 / 461 المؤرخ في 19 / 12 / 1992 ، جريدة رسمية العدد 91 لسنة 1992 ، و البروتوكولين االختياريين الملحقين باالتفاقية : البروتوكول األول: بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء والمواد الباحية المؤرخ في ( 25 / 05 / 2000 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 18 / 01 / 2000 )، المصادق عليه بمرسوم رئاس ي مؤرخ 02 / 06 / 2006 .البروتوكول الثاني: بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة المؤرخ في 25 / 05 / 2000 المصادق عليه بمرسوم رئاس ي مؤرخ 02 / 09 / 2006 . 2- العالن العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959 ، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1386 المؤرخ في 20 نوفمبر 1959 . 3- تقرير منظمة اليونيسف، "استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل ( 2021 - 2030 ." ) https://www.unicef.org . الحديثة ومن بينها اليونيسف ال تابعة لألمم المتحدة وامل كلفة بحماية حقوق األ طفال، و التي تسعى إلى ترسيخ حقوقهم استرشادًا باتفاقية حقوق الطفل باعتبارها مبادئ أخالقية دائمة ومعايير دولية للسلوك إزاء األطفال، وفي مجال حماية الطفل في الفضاء الرقمي قامت اليونيسف بإعداد استراتيجية لحماية األطفا ل على األنترنيت ( CHILD PROTECTION STRATEGY ) للفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 2030 ، تقوم ع لى تحقيق خمسة نتـــــــــــائج أ ســــــــــاسية : 1 . عدم إساءة استخدام التكنولوجيات الرقمية لتسهيل االستغالل واالعتداء الجنسيين على األطفال ، 2 . استخدام األطفال لتكنولوجيات رقمية خالية من التنمر والمضايقة ، 3 . حماية األطفال من جمع ومعالجة بياناتهم بشكل غير الئق ، 4 . حماية األطفال من ممارسات التسويق الرقمي الضارة ، 5 . وامتالكهم الرقمية لحقوقهم األطفال معرفة المعلومات والمعرفة الالزمة لحماية انفسهم من األضرار والمخاطر المحتملة التي قد يواجهونها في العالم الرقمي .3

-- 10 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 97 ج - ا التحاد الدولي لالتصاالت : تم إطالق عدة مبادرات في مجال حماية األطفال في الفضاء السبيراني من بينها منشورات في شكل دليل توجيهي صدرت سنة 2020 تتضمن عدة مبادئ على النحو التالي: - مبادئ توجيهية للصناعة بشأن حماية األطفال على األنترنيت - م بادئ توجيهية لواضعي السياسات بش أ ن حماية األطفال على األنترنيت .1 د - االنتربول: لعبت هذه المنظمة دورا كبيرا في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها ومنع جميع أ شكال العنف السيما تلك الواقعة على األطفال وخاصة في العالم الرقمي، إذ تعمل وحدة االنتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتكبة ضد هذه الفئة على كشف ضحايا االعتداء الجنس ي و إ نقاذهم، وحجب ا لوصول إلى المحتويات الرقمية والمواد التي تظهر االعتداءات الجنسية على األطفال كما تم وضع قاعدة بيانات ملساعدة المحققين على تبيان الصلة بين الضحايا والمعتدين وإمكان تواجدهم في سياق الجهود العالمية المبذولة. و من جهة أخرى، تم توقيع اتفاق تعاون بين منظمتي "االنتربول "و " اليونيسف " ملكافحة استغالل 1- www.itu.int/en . 2-. https://www.interpol.int . األطفال واالعتداء عليهم جنسيا بما في ذلك في العالم الرقمي. 2 2 ـ على الصعيد الوطني: أَولت الجزائر كغيرها من البلدان أهمية قصوى ليجاد آليات فعالة لحماية الطفل من مساوئ استعمال الفضاء السيبراني تكريسا لاللتزامات الد باالستعانة الوطني، وللتشريع ولية بمختلفات الفاعلين االجتماعيين والشركاء والمؤسسات المتخصصة في مجال حماية الطفولة، وكذلك الهيئات األخرى ذات الصلة، والمتمثلة في ما يلي : أـ الهيئ ة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتولى في إطار مهامها حماية الطفل من خالل فحص كل وضعية مساس بحقوق الطفل، الذي تك ون صحته أو اخالقه أو تربيته أو أ منه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروف معيشته أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تُعَرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر، سواء تُعاينها أو تُبلغ بها، ويتولى المفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل، السيما من خالل وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الدارات والمؤسسات

-- 11 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 98 برعاية المكلفين واألشخاص العمومية والهيئات الطفولة وتقييمها دوريا .1 وتبذل هذه الهيئة ع دة مجهودات من أجل حماية الطفل من كافة االعتداءات السيما في العالم الرقمي ومن بين المبادرات المتخذة من طرفها أنها قامت باستحداث منصة إلكترونية لحماية حقوق ال طفولة، وتم إنشاء آليات لتلقي ال خطارات بشأن كل مساس بحقوق الطفل ، سواء عن طريق الرقم األخضر 11 - 11 ، أو بواسطة البريد اللكتروني أو عن طريق تطبيق " ألو طفولة" ، 2 كما تم إصدار دليل عملي لألولياء واألوصياء والمربين لحماية األطفال عبر األنترنيت، يتضمن معلومات حول المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطفل على األنترنيت، بالضافة إلى جملة من التوجيهات وال جراء ات والتدابير التي يتعين على األولياء والمربين اتخاذها اتجاه األطفال أ ثناء استخدامهم لألنترنيت للحد ّ من مخاطرها 3. و تسهر هذه الهيئة، على حماية وترقية حقوق الطفل و إجراء التنسيق، على المستوى الوطني، بين جميع الهيئات المتعلقة بالطفولة، كما تقوم بإعداد 1- استحدثت الهيئة بمقتض ى قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 ، وينظمها المرسوم التنفيذي رقم 16 - 334 المؤرخ في 19 / 12 / 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 75 المؤرخة في 21 / 12 / 2016 ويرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة ويكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، وتتمتع بالش خصية المعنوية واالستقالل المالي. وتوضع لدى مصالح الوزير األول، كما تضع الدولة تحت تصرفها كل الوسائل البشرية والمادية الالزمة للقيام بمهامها، 2- ملزيد من التفاصيل أنظر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة www.onppe.dz 3- دليل عملي لألولياء واالوصياء والمربين "حماية األطفال على االنترنيت"، الجزائر، وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية منشو ر على الموقع االلكتروني www.mpt.gov.dz . 4- المرسوم التنفيذي رقم 16 - 334 المؤرخ في 19 / 12 / 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة 5- امل نشور الوزاري المؤرخ في 15 / 03 / 1982 المتضمن تأسيس فرق متخصصة لحماية الطفولة بالمديرية العامة لألمن الوطني. تقرير سن وي لرئيس الجمهورية بخصوص وضعية حقوق الطفل وحالة تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 4. ب - المصالح امل تخصصة لحماية الطفولة التابعة للضبطية القضائية تلعب هذه المصالح دورا بارزا في حماية األ طفال باعتبارهم فئة ضعيفة في المجتمع وذل ك باتخاذ كافة ال جراء ات األمنية ، والتحريات ضمانا لسالمتهم السيما في العالم الرقمي. وتتمثل أ ساسا في الفرق المتخصصة لحماية الطفولة على مستوى أجهزة األمن الوطني 5 ، و الفرق المتخصصة لحماية األحداث التابعة لقيادة الدرك الوطني. ج – هيئات وطنية أ خرى ذات ا لصلة : 1 - اتصاالت الجزائر : قامت بعدة مبادرات في مجال حماية األطفال على شبكة االنترنيت من بينها ، إطالق تطبيق يسمى "في أمان" MANE @ FI ، إذ ت م ن ح هذه الخدمة ل لوالدين طر يقة جيدة ملراقبة األبناء أ ثناء استخدامهم لألنترنيت، عن طريق ضبط الوقت وتحديد المواقع حجب لألنترنيت، الطفل ولوج ساعات

-- 12 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 99 و من الضار، المحتوى ذات التطبيقات ع تحميل الفيديوهات والصور...الخ ، وبالتالي ف إ ن تطبيقات ووسائل الرقابة اللكترونية تلعب دورا كبيرا في حماية األطفال من مخاطر األنترنيت 1. 2 - شبكة ندى لحماية حقوق الطفل : هي شبكة وطنية تهتم بالطفولة والدفاع عن حقوقها في شتى المجا الت وتضم عدة جمعيات عبر الوطن، إ ذ تلعب دورا كبيرا في الحد ّ من الجرائم والمخاطر الماسة باألطفال إذ قامت بعدة مبادرات من بينها إ طالق الرقم األخضر 33 ـ 30 لإلبالغ ع ن أي فعل عنف ضد األطفال بمختلف أ شكاله وهو نظام تنبيه واخطار مفيد للوقاية ضد العنف، كما تم العمل على إنشاء موقع واب مخصص لألطفال لحمايتهم من األخطار تحت شعار" احمي نفسك " وهو موقع مفيد يسمح للطفل من الحماية التلقائية لنفسه من أي خطر محدق و من خالله يمكن لل طفل االتصال عبر الرقم األخضر والب الغ عن أي فعل ضار أصابه، كما تم إطالق مشروع يتعلق بترقية وحماية األطفال من مخاطر وسائل التكنولوجيا الرقمية لصالح تالميذ المدارس وعدة جمعيات ومؤسسات تربوية 2. 1- الموقع الرسمي التصاالت الجزائر www.algerietelecom.dz . 2- عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى، "حماية الطفل من مخاطر الوسائل التكنولوجية الرقمية"، و مداخلة من القاء قوفي حميدة بعنوان" NET - INFO CLUB "، اشغال الملتقى الدولي بالجزائر "محاربة الجريمة المعلوماتية "، مركز البحوث القانونية والقضائية، بتاريخ 5-6 ماي 2010 ، مطبعة دار النخلة، الطب عة األ ولى 2011 / 2012 .ص 247 . 3- عرفت المادة الثانية، الفقرة د، من القانون رقم 09 - 04 المؤرخ في 05 أوت 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العالم واالتصال ومكافحتها، الجريد ة الرسمية عدد 47 ، المؤرخة في 16 أ وت 2009 ، مقدمو الخدمات بأنهم" 1- أي كيان عام أو خاص يقدم ملستعملي خدماته، القدرة على االتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/أو نظام لالتصاالت، 2- وأي كيان اخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة االتصال المذكورة أو مل ستعمليها ". 4- أنظر المادة 12 من القانون رقم 09 - 04 . 3 - د ور مقدمي خدمات األنترنيت : غالبا ما يُرتكب الجرام المعلوماتي المرتبط بالكمبيوتر من خالل انتقال االتصال عن طريق المنظومة المعلوماتية ومن المحتمل أن تتضمن تلك االتصاالت محتوى غير مشروع على جرائم األطفال، ضد الباحية الممارسات غرار االحتيال، فيروسات معلوماتية...الخ. في هذا الصدد، تجدر الشارة إلى أن مقدمي خدمات االنترنيت 3 تقع على عاتقهم عدة التز امات قانونية ، تتمثل أساسا في االلتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات المخالفة للقوانين بمجرد علمهم بذلك، وااللتزام بوضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام واآلداب العامة واخبار المشتركين بوجودها. 4 و بال تالي يتبين أن مقدم خدمة األنترنيت إذا ما تم تبليغه أو إ عذاره بالمحتوى غير المشروع تقوم مسؤوليته الجزائية إ ذا لم يتدخل في أحسن اآلجال، و يتضمن االلتزام بسحب المحتويات غير امل شروعة بدون تقاعس أو عن طريق منع الوصول إلى تلك المحتويات وهذا

-- 13 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 100 بمجرد علم مقدمي الخدمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بتدخل ه ذا األخير من تلقاء نفسه أو ًبناء على طلب مستخدم االنترنيت، ويجب أن يكون التدخل عاجال وسريعا إما بسحب المحتوى الغير مشروع أو بغلق الموقع بصفة كالمة . و استنادا إلى ذلك، فان الحجب قانونا طبقا للتشريع الجزائري، يكون بطريقتين، سواء بإعذار صادر من الهيئة الوطنية الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ال عالم واالتصال ومكافحتها، أو بصدور أمر أو حكم قضائي 1 ، كما يمكن لسلطة ضبط البري د واالتصاالت اللكترونية توجيه إ عذار للمتعالمين قصد التدخل الفوري ملنع النفاذ إلى الشبكات و/أو خدمات االتصاالت اللكترونية للمواقع اللكترونية المحتوية على بيانات في شكل فيديوهات أو صور مثال منافية للمبادئ المنصوص عليها قانونا ومن بينها النظام واآلداب العامين، وكرامة النسان، وحفظ الحياة يتعلق فيما األطفال خصوصا وحماية الخاصة باستع مال خدمات األنترنيت .2 1- مناصرة يوسف، المرجع السابق، ص ص 213 - 227 . 2- أنظر المواد 117 و 118 و 186 من القانون رقم 18 - 04 ، المؤرخ في 10 ماي 2018 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اللكترونية. الجريدة الرسمية عدد 27 . 3- وردت أ حكامها ضمن المواد 11 إلى 31 من الفصل األول من قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 ، السابق ذكره. 4- قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، ملف رقم 1146677 ، 20 / 07 / 2016 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 2،2016 ، ص 394 . 5- منصوص عليها ضمن أحكام المواد 32 إلى 47 ، والمواد 56 وما يليها من قانون حماية الطفل رقم 15 - 12 ، السابق ذكره. الـــــمحور الثاني : اآلليات القانونية لتدخل قاض ي األحداث في حماية الطفل في البيئة الرقمية كرّس المشرع الجزائري للطفل نوعان من الحماية، ضمن الباب الثاني من قانون حماية الطفل، يتمثل النوع األول في الحماية االجتماعية ، 3 وتكون على مستويين : الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومصالح الوسط المفتوح والتي خوّل لها المشرع اتخاذ تدابير الحماية في حالة تواجد الطفل في خطر. ولقد أكدت المحكمة العليا في العديد من قراراتها على أن تدابير الحماية والتهذيب ليست عقوبات جزائية سالبة للح رية وال يمكن القضاء بوقفها، إذ ال تحوز تدابير الحماية والتهذيب على قوة الش يء المقض ي به أو مصالح الوسط المفتوح أو من قاض ي األحداث تلقائيا .4 أما النوع الثاني ف يتعلق بالحماية القضائية ، 5 و التي تتضمن ال جراء ات القانونية لتدخل قاض ي األ حداث وصالحياته. وتعتبر أساس هذه الدراسة باعتبار أن اختصاص قاض ي ا أل حداث هو اختصاص نوعي، وهذا ما أ كدته المحكمة الع ليا في العديد من قراراتها، كما أ ن أحكام قانون الت نظيم القضائي نصت على أن قضاء األ حداث هو قضاء متخصص.

-- 14 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 101 من خالل هذا المحور سيتم التطرق إلى الصالحيات المخولة قانونا لقاض ي األ حداث لحماية الطفل في البيئة الرقمية أين يتم التعرض إلى دور قاض ي األحداث في حماية الطفل في البيئة الرقمية والتي ت نقسم إلى ثالث حاالت رئيسية وذلك حسب المركز القانوني للطفل ، الطفل المعرض للخطر (أ وال ) ، الطفل الضحية ( ثانيا ) ، الطفل الجانح ( ثالثا ). أوال : دور قاض ي األ حداث في حماية الطفل امل عرض للخطرفي البيئة الرقمية عرّف المشرع الطفل في حالة خطر بأنه " الطفل الذي تك ون صحته أو أخالقه أو تربيته أو أ منه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من ش أ للخطر يعرضاه أن نهما المحتمل أو المضر بمستقبله، أو أن يكون في بيئة تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر ".1 وباستقراء النص القانوني يالحظ أن المشرع استخد م عبارات شالمة وعامة ولم يتم ال شارة صراحة إلى الفضاء الرقمي واكتفى بعبارة "بيئة ،" و بالتالي يمكن إدراج البيئة الرقمية ضمن البيئة التي تُعرض الطفل للخطر مادام أن استخدامه للتكنولوجيا الرقمية واألنترنيت من شأنها أن تؤثر عل ى سالمة الطفل في جميع جوانبها ( البدنية، النفسية، التربوية) نظرا ألضرارها ومساوئها. 1- أنظر المادة الثانية من القانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل ، لإلشارة أ ن المصطلح المستخدم سابقا من طرف المشرع قبل التعديل هو "الطفل في خطر معنوي "، وتم االستغناء عنه ويرجع السبب إلى تعدد حاالت وجود الطفل عرضة للخطر لتشمل الخطر المادي ايضا. 2- عمار خاليفية، محمد دحماني، " الوالدية الرقمية الجيدة ودورها في حماية حقوق األط فال الرقمية دراسة نظرية تحليلية"، مجلة الرسالة للدراسات ال عالمية، المجلد 05 ، العدد 04 ، ديسمبر 2021 ، ص 109 . وتجدر الشارة هنا أن المشرع ذكر الحاالت التي تعرض الطفل للخطر على سبيل المثال ال الحصر، ومن خالل تفحصها يمكن تصور تطبيق بعض الحاالت في البيئة الرقمية، ومن بينها: - حالة عجز األبوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته ، والتقصير البيّن والمتواصل في ا لتربية والرعاية، كغياب الرقابة األبوية أثناء استخدام الطفل لألنترنيت وعدم فرض رقابتهم على المحتوى الرقمي الذي يشاهده أبنائهم أو محتوى األلعاب اللكترونية وعدم التحكم في تصرفات الطفل السيما إ ذا استخدم األنترنيت لفترات طويلة، مما يؤدي للتأثير على سالمته البد نية أو النفسية أو التربوية ( العزلة، ضعف الرؤية، االكتئاب، العدوانية، نقص التركيز في الدراسة،...) وهو ما يطلق عليه بمصطلح الوَالدية الرقمية الجيدة .2 - حالة ما إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي أو من أي شخص ا خر إ ذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته ، وفي هذه الحالة يمكن تصور وقوعها في البيئة الرقمية ومن األمثلة على ذلك، استدراج وتحريض األطفال على استهالك المخدرات عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، أو تسخيرهم في ترويج وبيع المؤثرات العقلية عن طريق األنترنيت.

-- 15 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 102 - حالة االستغالل الجنس ي للطفل بمختلف أشكاله، ويم كن تصور وقوعه في البيئة الرقمية من خالل استغالله السي ما في المواد الباحية والبغاء و إ شراكه في عروض جنسية عبر شبكة األنترنيت كالمواقع الباحية، وكذلك تعريضه ملحتويات رقمية غير مناسبة تتضمن مثال صور جنسية خليعة .1 و الجدير بالذكر أن المشرع حرص على ضم ان حق الطفل في الحماية من كافة أ شكال الضرر أو الهمال أو العنف أو سوء المعالمة أو االستغالل أو الساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية، كما تسهر الدول ة عن طريق هيئاتها وأجهزتها على أ ال تضر المعلومة الموجهة للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري بما فيها الوسائل الحديثة لإلعالم واالتصال أي التكنولوجيات الرقمية الحديثة بالرغم أن المشرع لم ينص عليها صراحة، إال أنه يُستشف ذلك باستقراء أحكام المادة 6 من قانون حماية الطفل. 2 كما خوّل المشرع الجزائري لقاض ي األحداث كافة الصالحيات القان ونية لحماية الطفل المعرض للخطر أ ثناء ولوجه لألنترنيت أو احتكاكه بالبيئة 1- أنظر المادة 2 من القانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل . لإلشارة فإن المصطلح المستخدم سابقا من طرف المشرع الجزائري هو "الطفل في خطر معنوي" ويرجع السبب إلى تعدد حاالت وجود الطفل عرضة للخطر لت شمل الخطر المادي ايضا. 2- أنظر المادة 6 الفقرة الثانية من القانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل نصت على " تسهر الدولة على أال تضر المعلومة التي توجه للطفل بمختلف الوسائل بتوازنه البدني والفكري ." المادة 21 من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 نصت على "حق الطفل في الحصول على المعلومات وحمايتهم من المعلومات والمواد الضارة برفاهيتهم". 3- نصت المادة 2 3 من قانون حماية الطفل على أ نه " يختص قاض ي األحداث ملحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي، وكذلك قاض ي األحداث للمكان الذي وجد به الطفل فـي حال عـدم وجود هـؤالء، بالنظر في العريضة الــتي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الـوالي أو ر ئيس المجلس الشعبي البلدي ملكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة، ويجوز لقاض ي األحداث أن يتدخل تلقائياً، حتى أنه يمكنه تلقي الخطار المقدم من الطفل شفاهة". الرقمية وال تي عادة ما تكون دون رقابة من األ ولياء، فمتى وصل إلى علمه تعرض الطفل ألي خطر فيه مساس بحقوقه وسالمته نتيجة استخدام التكنولوج يات الرقمية الحديثة، يمكنه اتخاذ أي إجراء مناسبا لحمايته من مخاطر البيئة الرقمية. وفي هذا الصدد، تجدر ال شارة إلى أ نه يمكن لقاض ي األ حداث التدخل تلقائيا، أو تلقي إ خطار من الطفل شخصيا ولو شفاهة أو من أحد األطراف المشار إليهم ضمن أحكام المادة 32 من قانون حماية الطفل. كما حددت نفس المادة انعقاد اختصاص قاض ي األحداث في حالة الطفل المعرض للخطر. يـتــولى قـاض ي األحــداث دراسـة شخصية الـطفـل، السيـمـا بـواسطـة الـبـحث االجـتمـاعي والفحوص الـطبيـة والعقـلية والنفسانية ومراقبة السلوك ، 3 و إ ذا توفرت لدى قاض ي األ حداث عناصر كافية للتقدير يمكن ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو يأمر جزء منها. كما يتلقى قاض ي األحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وتصريحات أي شخص له فائدة ويمكنه االستعانة بمصالح الوسط المفتوح قصد

-- 16 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 103 وقاية الطفل من مختلف مصادر الخطر التي تهدد سالمته البدنية والنفسية ، 1 وبالتالي يمكن في هذه الحالة القول بان البيئة الرقمية تعتبر من بين مصادر الخطر المهددة لسالمة الطفل نظرا آلثارها السلبية ومساوئ استخدامها. ويتخذ قاض ي األحداث أ ثناء التحقي ق بش أ ن الطفل أحد التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المواد 35 و 36 من قانون الطفل على ان ال تتجاوز 6 أ شهر. 2 كما يتخذ قاض ي األحداث أحد التدابير المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في إ بقاء الطفل في أ سرته أو تسليمه أل حد الوالدين أو أ حد أ قاربه أو أي شخص جدير بالثقة .3 ويجوز لقاض ي األحداث تكليف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة ومالحظة الطفل وحمايته ومساعدته مع تحرير تقرير دوري حول تطور وضعية الطفل يقدم لقاض ي األحداث ، كما يخول له وضعه في مركز متخصص في حماية األطفال في خطر، أو وضعه في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .4 1- أنظر المادة 34 من القانون رقم 15 - 12 ، السابق ذكره. 2- أنظر المادة 37 ، من نفس القانون. 3- أنظر المادة 40 ، من نفس القانون. 4- أنظر المادة 41 ، من نفس القانون. 5- نص المشرع الجزائري على عقوبات تتراوح بين الغرامة التي قد تصل إلى 300000 دج وعقوبة الحبس تصل إلى 3 سنوات لكل من يحاول النيل من الحياة الخاصة لألطفال بأية وسيلة كانت وكل من يستغلهم عبر وسائل االتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية لآلداب العامة والنظام العام دون االخالل بالعقوبات المنصوص عليها ضمن أحكام قانون العقوبات. أنظر المواد 139 - 140 - 141 - 143 من القانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل. ثانيا : دور قاض ي األ حداث في حماية الطفل كضحية في البيئة الرقمية للجرائم كضحية الطفل يقع أن يمكن السبيرانية المرتكبة في البيئة الرقمية، وفي هذه الحالة يلعب قاض ي األحداث دورا كبيرا من خالل التكفل بالطفل الضحية منذ وقوع الجريمة إلى غاية المحاكمة وذلك ب إجراء كافة التحقيقات الالزمة للوصول إلى الفاعل المتسبب في الحاق الضرر بالطفل الضحية، ويكون مسرح الجريمة في هذه الحالة هي البيئة الرقمية ومثال ذلك : استدراج الطفل عبر األنترنيت من أجل اختطافه، أو تحريضه على الفسق وفساد األخالق أو استغالله جنسيا عبر مواقع التواصل االجتماعي وجريمة محاولة النيل من الحياة الخاصة للطفل واستغالله عبر وسائل االتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية لآلداب والنظام العامين، ويمكن تصور وقوع هذه الحاالت باستخدام تكنولوجيات ال عالم واالتصال باعتبار ان المشرع استخدم عبارة "بأية وسيلة كانت " وعبار ة "عبر وسائل االتصال مهما كان شكلها " ضمن أحكام قان ون 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل .5

-- 17 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 104 و لإلشارة، يلعب قاض ي األحداث دورا هاما في اتخاذ ال جراء ات المناسبة أ ثناء التحقيق للوصول إلى الحقيقة والكشف ع ن الفاعل ولحماية الطفل الضحية، إ ذ خوّل المشرع الجزائري لقاض ي األحداث ضمن أحكام المادة 69 من قانون حماية الطفل ممارسة نفس صالحيات قاض ي التحقيق المنصوص عليها في قانون ال جراء ات الجزائية ، 1 كما يجوز لقاض ي األحداث اتخاذ كافة التدابير المالئمة هذا من جهة. و من جهة أخرى، كرّس المشرع الجزائري حماية خاصة قانونية وقضائية لألطفال ضحايا بعض الجرائم، فبالرجوع أل حكام قانون حماية الطفل يتبين أ نها نصت على نوعين من الجرائم المنطوية على عنف اتجاه األطفال، والتي تتطلب إجراء ات خاصة في عملية التحري، والمتمثلة في جرائم االعتداءات الجنسية على األطفال، وجريمة اختطاف األطفال، وقد أ حاطها المشرع ب إجراء ًات خاصة أثناء مرحلة التحري، نظرا لتأثيرها ا ًلسلبي على حياة الطفل مستقبال ، وتتمثل هذه األ حكام القانونية الخاصة، فيما يلي: 2 أ- حالة الطفل ضحية االعتداء الجنس ي : نص المشرع على إجراء التسجيل السمعي البصري خالل التحري والتحقيق مع ارفاق نسخة من التسجيل بالملف، مع إمكانية حضور أ خصائي نفساني أ ثناء سماع الطفل. 1- أنظر المادة 40 وما يليها من قانون الجراءات الجزائية. 2- المنصوص عليها ضمن المواد 46 و 47 من قانون حماية الطفل، السابق ذ كره. 3- أنظر المادة 47 من قانون حماية الطفل، السابق ذكره. 4- األفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتض ى أحكام المواد 394 مكرر وما يليها من قانون العقوبات المعدل والمتمم. ب - حالة اختطاف الطفل : في هذه الحالة يأمر وكيل الجمهورية باتخاذ عدة إجراء ات، كنشر إ شعارات أو أ وصاف و/ أو صور تخص الطفل دون المساس بكرامته أو حياته الخاصة .3 قاض ي األحداث في حماية الطفل الجانح في ثالثا: دور البيئة الرقمية قد يتسبب ال طفل لدى استخدامه لتكنولوجيات ال عالم واالتصال، في ارتكاب جريمة في الوسط الرقمي والذي يعتبر مسرحا لها مما يتسبب بالضرار بأشخاص آ خرين، باعتبار ان األنترنيت من بين العوامل المؤدية لتفاقم الج رام السبيراني، فعلى سبيل المثال قيام الطفل بالدخول إلى قاعدة المعطيات والمساس بنظام المعالجة االلية للمعط يات دون علمه بان هذا الفعل مجرم قانونا .4 و الجدير بالذكر أن قاض ي األحداث أو قاض ي التحقيق المكلف باألحداث يمكن أن يواجه عدة صعوبات أثناء الممارسة القضائية بمناسبة معالجة القضايا المتعلقة بالجرائم السبيرانية لكون هذه األخيرة تطرح عدة صع وبات في الجانب العملي ويزداد األ مر تعقيدا خاصة ادا كان أحد أطرافها طفال سواء بصفته ضحية أو فاعال فعلى سبيل المثال : إ ذا كان الفاعل حدثا وارتكب صورة من صور الجرام السبيراني باستخدام

-- 18 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 105 جهاز هاتف نقال تابع لوالديه أو أفراد األسرة، فيصعب الكشف عن الفاعل في هذه الحالة وتحد يد هويته الحقيقية . ومن بين الصعوبات أيضا امتناع الضحايا عن التبليغ عن الجرائم السبيرانية. أو عدم علمهم اصال بأنهم وقعوا ضحايا لهذا النوع من ال جرام. ويزداد األ مر تعقيدا إذا كان أحد أ طرافها طفل نظرا لتكتمه أو عدم االفصاح عن الوقائع أو عدم درايته بانه ارتكب جريمة أو وقع كضحية. كما أ نه ا حيانا يصعب تحديد الجهات وعدد األ طراف المتضررة من الجريمة السبيرانية، وفي هذا السياق يُطرح أ شكال عملي يتعلق بعدم تجاوب األ ولياء مع قاض ي األ حداث احيانا واتخاذهم سلوكا سلبيا نحو فرض رقابتهم على الطفل لدى استخدامه ل لتكنولوجيات الرقمية الحديثة. وفي هذا الطار يلعب قاض ي األحداث دورا كبيرا في اتخاذ كافة التدابير وال جراء ات التي من ش أ نها وضع حد لتصرفات الطفل الجانح 1 للوصول إلى الحقيقة ولحماية الطفل، كما يتمتع بصالحيات واسعة منحها له المشرع الجزائري ومن بينها القيام ب إجراء التحريات الالزمة للوصول لظهار الحقيقة، واتخاذ تدابير الحماية والتهذيب بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه من 10 إلى أ قل من 13 سنة بتاريخ ارتكاب الجرم، كما خوّل المشرع الجزائري لقاض ي األحداث ضمن أحكام المادة 69 من قانون حماية الطفل ممارسة نفس صالحيات 1- ّعر ف المشرع الجزائري الطفل الجانح ضمن أحكام القانون رقم 15 - 12 على أنه "الطفل الذي يرتكب فعال مجرما والذي ال يقل عمره عن 10 سنوات. وتكون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة". قاض ي التحق يق المنصوص عليها في المادة 40 وما يليها من قانون ال جراء ات الجزائية. و يجوز قانونا لقاض ي األحداث أ ثناء مباشرته للتحقيق القضائي في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات ال عالم واالتصال اتخاذ أي إجراء من ال جراء ات المنصوص عليها ضمن أحكام القانون رقم 09 / 04 طبقا للمادة 4 وما يليها، وطبقا لقانون ال جراء ات الجزائية وذلك لحسن سير التحقيق والوصول للحقيقة، ومن بين هذه ال جراء ات إ صدار ال نابات القضائية الوطنية والدولية، واأل مر بمراقبة االتصاالت اللكترونية في الحاالت المحددة ضمن المادة 4 المذكورة أنفًا، األ مر بت فتيش المنظومات المعلوماتية، واأل مر بحجز المعطيات المعلوماتية طبقا للمادة 5 و 6 من نفس القانون ، أو األمر ب إجراء خبرة علمية، واتخاذ ال جراء ات الالزمة ملنع االطالع على المعطيات المحجوزة ذات المحتوى المجرم طبقا للمادة 8 من نفس القانون. و الجدير بالذكر، استنادا إلى ما سبق ذكره ان قاض ي األ حداث يلعب دورا هاما وضروريا في حماية الطفل في البيئة الرقمية قصد ضمان سالمته في العالم الرقمي، وفي المقابل قصد تع زيز هذا الدور يتعين على قاض ي األ حداث مراعاة مبادئ أساسية في حماية الطفل في البيئة الرقمية تتمثل في :

-- 19 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 106 - مصلحة الطفل العليا والتي تعتبر المعيار األساس ي التخاذ القرارات وال جراء ات. 1 - احترام حقوق الطفل. - العدالة الصالحية، إ ذ يجب على قاض ي األ حداث ان يهدف إلى إعادة تأهيل األطفال المرتكبين لجرائم في البيئة الرقمية وتوجيههم ومسا عدتهم على تغيير سلوكهم ال جرامي ، مع تفعيل الرقابة االبوية أ ثناء استخدام الطفل لألنترنيت. خاتمــــة على ضوء ما سبق دراسته، أَولى المشرع الجزائري األهمية القصوى للطفل، باعتباره الفئة األكثر ضعفا في المجتم ع من خالل إصداره للقانون رقم 15 - 12 المتعلق بحماية الطفل، وتعتبر حماية الطفل في البيئة الرقمية من المسائل ذا ت األ همية البالغة، والتي يتعين إ حاطتها بعناية كبيرة من طرف الجميع، قصد ضمان النفاذ اآلمن للطفل إلى الفضاء الرقمي قصد حمايته من المخاطر التي قد تنشأ عن د وُلوجه لشبكة االنترنيت . وبعد عرض مختلف التشريعات القانونية الدولية والوطنية تبيّن ان لقاض ي األحداث أهمية ودور فعال في حماية الطفل في البيئة الرقمية والحفاظ على سالمته مع مراعاة المصلحة العليا للطفل، كما يتعين التأكيد على الدور الهام لألولياء في حماية حقوق 1- ينبغي التنويه إلى أ نه من خالل التعديل الدستوري األخير لسنة 2020 وألول مرة قام المؤسس الدستوري بدسترة مبدأ المصلحة العليا للطفل ضمن أحكام المادة 71 ، باعتباره من اهم المبادئ الذي تناولته االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما تم استخدام هذا المصطلح بدال من مصطلح المصلحة الفضلى للط فل المستخدم ضمن أحكام القانون المتعلق بحماية الطفل رقم 15 - 12 . األ طفال بما في ذلك حقوقهم الر قمية، وفرض رقابتهم على األبناء أ ثناء تفاعلهم م ع العالم الرقمي وهو ما يعبر عنه بمصطلح الوالدية الرقمية الجيدة، وعلى هذا األساس يمكن ا ستخال ص جملة من النتائج ينبثق عنها تقديم بعض االقتراحات. أوال : الــــــــــــــنتائــــــــــــــج 1 - تعتبر حماية الطفل من مخاطر الفضاء الرقمي من أكبر التحديات التي تواجهها الدول سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. 2 - تعد البيئة ا لرقمية أحد أهم العوامل المتسببة في الجرائم الماسة بالطفل نظرا للتطورات السريعة لتكنولوجيات العالم واالتصال، إ ذ أصبحت شبكة ً األنترنيت مسرح اًخصب ا الرتكاب الجرائم السبيرانية بمختلف صورها. 3 - انعدام اتفا قية دولية ذات ط ابع عالمي صادرة عن األمم المتحدة تتعلق بمكافحة الجرائم السبيرانية السيما الجرائم الماسة باألطفال. (حاليا يتم العداد ملشروع االتفاقية على مستوى األمم المتحدة ) ، و في الوقت الراهن تعتبر اتفاقية بودابست االتفاقية الوحيدة ملكافحة هذا النوع من الجرام. 4 - تَعَرُض الط فل لالستغالل الجنس ي اللكتروني يعتبر تهديدا حقيقيا، ومن أكبر مخاطر استخدام الطفل للتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

-- 20 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 107 5 - كرّس المشرع الجزائري الحماية القضائية للطفل من خالل القانون رقم 15 - 12 التي تجسدت في تعزيز دور قاض ي األحداث من خالل منحه صالحيات واسعة في اتخاذ ال جراء ات والتدابير المناسبة السيما الطفل في حالة خطر، وذلك بهدف إصالحه وتقويم سلوكه مع األخذ بعين االعتبار مصلحته العليا . 6 - بالرغم من مخاطر وسلبيات اس تخدام األنترنيت من طرف األطفال إ ال أنه ال يمكن إنكار ايجابياتها وفوائدها المتعددة في تطوير مهاراتهم وصقل شخصية الطفل. 7 - ورود األ حكام المتعلقة بالعنف السبير اني ضد األطفال في قوانين متفرقة . ثانيا: االقتراحات 1 - ضرورة السّعي إلى وضع سياسة وطنية متكالمة وتشاركية لحماية األطفال من مخاطر الفضاء الرقمي تساهم فيها كل األطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني، وترتكز هذه السياسة على ثالث مقاربات أساسية :  مقاربة تربوية / تفعيل دور األسرة واآلباء والمؤسسة التربوية والمساجد، وتطوير المناهج بما يتماش ى مع التطورات التكنولوجية، محو األمية الرقمية، نشر الثقافة الرقمية، تكثيف برامج التوعية.  مقاربة تكنولوجية/ توفير البرمجيات والتطبيقات لألولياء والمربين قصد مساعدتهم على مراقبة األطفال ومنعهم من االطالع على المواقع والمحتويات الضارة.  مقاربة تشريعية/ تطوير وتحيين المنظومة القانونية وإثرائها، السيما قانون الطفل بما ي تماش ى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والمستجدات التشريعية. السيما بإدراج أحكام إجرائية تؤطر تدخل قاض ي األحداث لحماية الطفل في حالة خطر باعتبار أن مضار استخدام تكنولوجيات العالم واالتصال تشكل خطرا إذا لم تتم تحت رقابة متعددة المستويات. بالضافة إلى ضرورة جمع وحصر األ حكام القانونية المتعلقة بالعنف السبيراني ضد األطفال في قانون الطفل، لكونها وردت في عدة قوانين متفرقة. 2 - تفعيل مسألة تخصص قاض ي األحداث على ان يكون هذا التخصص "متعدد التخصصات " باعتبار أن هذه المس أ لة من أكبر ضمانات تحقيق الحماية الفعالة لحقوق الطفل إ ذ أ نها تعكس مدى الدقة والتحري عند إصدار األ حكام القضائية واتخاذ التدابير المناسبة لتقويم سلوك الطفل. 3 - ضرورة التفكير في إعداد بروتوكوالت نموذجية متعلقة بالتجسيد الفعلي لإل جراء ات قصد حماية الطفل في البيئة الرقمية على نحو يجعل قاض ي األحداث على دراية وله القدرة على تتبع ال جراء ات إلى غاية مآلها. 4 - ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السبيرانية السيما الماسة باألطفال نظرا لخطورتها وكونها ذات طابع دولي (عابرة للحدود .)

-- 21 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 108 5 - فرض تدابير و قائية فعّالة للحد من مخاطر األنترنيت على األطفال عن طريق تشجيع تحميل برامج وتطبيقات الرقابة األ بوية لتفادي تصفح أي محتوى ضار، وذلك قصد خلق بيئة رقمية آمنة للطفل. 6 - السعي لنشا ء خلية يقظة وطنية يكون تدخلها تلقائيا قصد كشف جميع التجاوزات المرتكبة ضد التواصل مواقع شبكات مستوى على األطفال االجتماعي. 7 - ضرورة تظا فر جهود الجميع في مرافقة األطفال لدى استخدامهم للتكنولوجيات الرقمية الحديثة لتجنيبهم مخاطرها باعتبار ان حماية الطفل في البيئة الرقمية هي مسؤولية الجميع.

-- 22 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 109 قائمة المصادرو المراجع I. قائمة المصادر: أوال : النصوص القانونية والتنظيمية أ- الدستور - التعديل الدســـتوري الصـــادر بمقتضـــ ى القانون رقم 16 - 01 المؤرخ في 6 مــــــارس 2016 ، والتعــــــديــــــل الصـــــــــــــــــــادر بمقتضــــــــــــــ ى المرســــــــــــــوم الرئــــاســــــــــــــ ي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 / 12 / 2020 ، المصـــــــادق عليه في اســـــــتفتاء أول نوفمبر 2020 ، الجريدة الرسمية عدد 82 ب - االتفاقيات الدولية واإلقليمية - العالن العــالمي لحقوق الطفــل لســــــــــــــنــة 1959 ، قرار الجمعيــة العــامــة لألمم المتحــدة رقم 1386 المؤرخ في 20 نوفمبر 1959 . - االتـفـــــــاقـيـــــــة الـــــــدولـيـــــــة لـحـقـوق الـطـفـــــــل المـؤرخـــــــة فـي 20 / 11 / 1989 ، و دخـــــــلـــــــت حـــــــيـــــــز الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ بـــــــتـــــــاريـــــــخ 02 / 09 / 1990 ، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاســـــــــــ ي رقم 92 / 461 المؤرخ في 19 / 12 / 1992 ، جريدة رســــــــــــــــمــيـــــــة الــعـــــــدد 91 لســــــــــــــــنـــــــة 1992 ، والــبــروتــوكــولــيــن االختيـــــــاريين الملحقين بـــــــاالتفـــــــاقيـــــــة: البروتوكول األول: بشــــــــــــــــــــأن بيع األطفـــــــال واســــــــــــــتغاللهم في البغـــــــاء والمواد البــــاحيــــة المؤرخ في ( 25 / 05 / 2000 ) ودخــــل حيز النفــــاذ بتاريخ ( 18 / 01 / 2000 )، المصـــادق عليه بمرســـوم رئاســـ ي مؤرخ 02 / 06 / 2006 .البروتوكول الثاني: بشـــــــــأن إشـــــــــراك األطفــال في النزاعــات المســــــــــــــلحــة المؤرخ في 25 / 05 / 2000 المصادق عليه بمرسوم رئاس ي مؤرخ 02 / 09 / 2006 . ج - التشريع 1 - القوانين - القانون رقم 15 - 12 المؤرخ في 15 / 07 / 2015 المتعلق بحمـايـة الطفـل، الجريـدة الرســــــــــــــميـة رقم 39 الصـــــــــــــــادرة بـتـــــــاريـخ 19 / 07 / 2015 المـعـــــــدل بـــــــالـقـــــــانـون رقـم 23 - 04 المؤرخ في 07 / 05 / 2023 المتعلق بـــــالوقـــــايـــــة من االتجـــــار بالبشـر ومكافحته، الجريدة الرسـمية عدد 32 الصـادرة بتاريخ 09 / 05 / 2023 . - الــــقـــــــانــــون رقــــم 09 - 04 ، المــــؤرخ فــــي 05 أوت 2009 ، المتضــــــــــــــمن القواعـــــد الخـــــاصــــــــــــــــــة بـــــالوقـــــايـــــة من الجرائم المتصــــــــــــلة بتكنولوجيات العالم واال تصــــــــــــال ومكافحتها، الجريدة الرسمية ، عدد 47 ، المؤرخة في 16 أ وت 2009 . - قــــــــانــــــــون رقــــــــم 20 - 06 ، المــــــــؤرخ فــــــــي 28 / 04 / 2020 ، المتضــــــــــــــمن قـــانون العقوبـــات جريـــدة رســــــــــــــميـــة عـــدد 25 ، الصادرة بتاريخ 29 / 04 / 2020 . - الـــقـــــــانـــون رقـــم 04 - 15 ، المـــؤرخ فـــي 10 نـــوفـــمـــبـــر 2004 المتضمن قانون ال عقوبات المعدل. - الـــــقـــــــانـــــون رقـــــم 14 - 01 ، المـــــؤرخ فـــــي 04 / 02 / 2014 ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات. - الـــــقـــــــانـــــون رقـــــم 16 - 02 ، المـــــؤرخ فـــــي 10 / 06 / 2016 ، المتمم لقانون العقوبات - قــانون رقم 20 - 06 مؤرخ في 28 أبريــل 2020 ، يعــدل ويتمم األمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات - الـــــــقـــــــانـــــــون رقـــــــم 06 - 22 ، المـــــــؤرخ فـــــــي 20 / 11 / 2006 المعدل لقانون ال جراء ات الجزائية.

-- 23 of 25 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 110 - األ مر رقم 21 - 11 المؤرخ في 26 أ وت 2021 المتضـــــــمن تعديل قانون ال جراء ات الجزائية - الـــــــقـــــــانـــــــون رقـــــــم 20 / 05 المـــــــؤرخ فـــــــي 28 / 04 / 2020 ، المــتــعــلــق بـــــــالــوقـــــــايـــــــة مــن الــتــمــيــيــز وخــطـــــــاب الــكــراهــيـــــــة ومكافحتهما، الجريدة الرســـمية عدد 25 الصـــادرة بتاريخ 29 / 04 / 2020 . - الـــقـــــــانـــون رقـــم 18 - 04 ، المـــؤرخ فـــي 10 مـــــــاي 2018 ، يحـــدد القواعـــد العـــامـــة المتعلقـــة بـــالبريـــد واالتصــــــــــــــــاالت الل كترونية. الجريدة الرســـــــــمية عدد 27 ، المؤرخة في 13 مايو 2018 . 2 - المراسيم والمناشير - المـــــــرســـــــــــــــــــــوم الـــــــرئـــــــاســــــــــــــ ـــــــي رقـــــــم 21 - 439 المـــــــؤرخ فـــــــي 07 / 11 / 2021 المتضــــــــــــــمن إعـادة تنظيم الهيئــة الوطنيـة للوقـــــايـــــة من الجرائم المتصــــــــــــــ لـــــة بتكنولوجيـــــات ال عالم واالتصـــــــــــــــــال و مكــــافحتهــــا الجريــــدة الرســــــــــــــميــــة عــــدد 86 ، المؤرخة في 11 / 11 / 2021 . - المــــــرســـــــــــــــــــوم الــــــتــــــنــــــفــــــيـــــــذي رقــــــم 16 - 334 المــــــؤرخ فــــــي 19 / 12 / 2016 المحدد لشــــــــــروط وكيفيات تنظيم وســــــــــير الهيئــة الوطنيــة لحمــايــة وترقيــة الطفولــة، الصــــــــــــــــادر في الجريدة الرسمية رقم 75 المؤرخة في 21 / 12 / 2016 - المنشـــــــــور الوزاري المؤرخ في 15 / 03 / 1982 المتضـــــــــمن تأســـــــــــــيس فرق متخصـــــــــــــصـــــــــــــة لحماية الطفولة بالمديرية العامة لألمن الوطني. - ثا ني ا: القرارات القضائية - قرار المحكمـــة االبتـــدائيـــة بســــــــــــــوســــــــــــــــة، تونس، عـــدد 54909 ، مؤرخ في 05 / 03 / 2018 . https://arabruleoflaw.org - قرار المحكمــــة العليــــا، الغرفــــة الجزائيــــة، ملف رقم 1146677 ، 20 / 07 / 2016 ، مــجــلـــــــة المــحــكــمـــــــة الــعــلــيـــــــا، العدد 2 ، 2016 . .II قائمة المراجع باللغة العربية أوال : الكتب - محاربة الجريمة المعلوماتية، أشــــــــغال الملتقى الدولي بالجزائر مركز البحوث القانونية والقضــائية، بتاريخ 5 - 6 مـــــــاي 2010 ، مــطــبــعـــــــة دار الــنــخــلـــــــة، الــطــبــعـــــــة األ ولــى 2011 / 2012 . - مناصــرة يوســف، شــرعية حجب المواقع االلكترونية بين التشــريع الجزائري والمقارن وأثره على حرية التعبير، دار الخلدونية، طبعة 2022 . - باسم محمد فاضل، حماية الخصوصية عبر البيئة الرقمية دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، 2021 . ثانيا : المقاالت العلمية - إبراهيم عطيـــــــة محمود المهـــــــدي، "الحق في الهويـــــــة الرقميـــــــة في ضــــــــــــــوء حمـــــــايـــــــة البيـــــــانـــــــات الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـــــــة والخصـــــــــــــوصـــــــــــــية المعلوماتية دراســـــــــــــة وصـــــــــــــفية تحليلية مقارنة "، مجلة البحوث القانونية واالقتصــــــــــــادية، كلية الحقوق جامعة دمياط، العدد 84 ، جوان 2023 . - رمضـــــــــــــان بن بخمة،" األطفال وشـــــــــــــبكات التواصـــــــــــــل االجــتــمـــــــاعــي الــتــحـــــــديـــــــات والمــخـــــــاطــر وألــيـــــــات الــحــمـــــــايـــــــة والترشــــــــــــــيــــد مقــــاربــــة نظريــــة، مجلــــة المعيــــار، عــــدد 3 رت 65،2022 . - عمار خاليفية، محمد دحماني، " الوالدية الرقمية الجيدة ودورها في حماية حقوق األ طفال الرقمية دراسة نظرية تحلي لية "، مجلة الرســــــــالة للدراســــــــات ال عالمي ة، المجلد 05 ، العدد 04 ، ديسمبر 2021 .

-- 24 of 25 --

الحماية القضائية للــطفل في البيئة الرقمية 111 ثالثا : التقارير - االتحاد الدولي لالتصـــــــاالت، قياس التنمية الرقمية: حقائق وأرقام لعام ( 2020 ،) https://www.itu.int/en/ITU- D/Statistics/Pages/facts/default.aspx . - دليــــل عملي لألوليــــاء واألوصــــــــــــــيــــاء والمربين، "حمــــايــــة ا ألطـــــفـــــــال عـــــلـــــى األنـــــتـــــرنـــــيـــــــت"، الـــــجـــــزائـــــر ، وزارة الـــــبـــــريـــــــد والمواصــــــــالت الســــــــلكية والالســــــــلكية منشــــــــور على الموقع اللكتروني www.mpt.gov.dz . III . قائمة المراجع باللغة الفرنسية - Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, Jean-Michel Bruguière, Le droit de L’internet, lois ; contrats et usages, LEXIS NEXIS ,2e édition ,2013. - -Myriam QUÉMÉNER, Yves CHARPENEL: Cybercriminalité, droit pénal appliqué, Edition ECONIMICA, 2010. IV . المو اقع االلكترونية - األمم المتحدة www.un.org - اليونيسف www.unicef.org - االتحاد الدولي لالتصاالت www.itu.int - االنتربول https://www.interpol.int / - وزارة البريــــد والمواصــــــــــــــالت الســــــــــــــلكيــــة والالســــــــــــــلكيــــة www.mpt.gov.dz - الهيئة الوطنية لحماية الطفولة www.onppe.dz - اتصاالت الجزائر WWW.algerietelecom.dz - دالوز https://www.dalloz.fr / - https://www.skynewsarabia.com - https://www.alhurra.com - https://www.interpol.int .

-- 25 of 25 --