فتيحة, سويسي

أتاحت البيئة الرقمية فرصا جديدة لإعمال حقوق الطفل، لكنها في المقابل تُشكل أيضا مخاطر على انتهاك تلك الحقوق أو تجاوزها، وتأخذ بعض هذه المخاطر الطابع الإجرامي. يتناول هذا المقال بالتحليل موضوع الحماية القضائية للطفل في البيئة الرقمية باعتبارها مسألة حيوية تتطلب اتباع نهجا شاملا يجمع بين التشريعات والسياسات التربوية والتوعية المجتمعية، مع الإشارة إلى أن هذه الحماية تشمل جوانب متعددة، مع التأكيد على أهمية توعية الأطفال بخصوص مخاطر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكيفية التصرف الآمن عبر شبكة الأنترنيت، والتركيز على ضرورة وجود رقابة أبوية لأنشطة الأطفال في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات للأطراف المعنية، ليخلص الباحث إلى ضرورة التعاون وتظافر جهود الجميع في مرافقة الأطفال لدى استخدامهم للتكنولوجيات الرقمية الحديثة قصد ضمان بيئة رقمية آمنة لهم.

أدى التطور التكنولوجي المتسارع بفضل الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال فـــي جميع المجـــــالات(NTIC)، Les nouvelles technologies d’information et communication إلى بروز نمط جديد من الإجرام وهو الإجرام المعلوماتي أو ما يعرف بالجريمة الإلكترونية أو الجريمة السبيرانية. إذ يعتبر هذا النوع من الجرائم بشتى صوره وأنواعه من أكبر التحديات التي تواجهها الدول بسبب انتشاره الواسع لكونه يتسم بالطابع الدولي أي عابر للحدود وأصبح يهدد اليوم الأمن المعلوماتي للأفراد والمؤسسات مما تستدعي الضرورة للتصدي لهذا النوع من الإجرام. ينطوي هذا المقال على مناقشة أحد أهم الجرائم المطروحة أمام القضاء والتي تتسم بالخطورة البالغة وهي: الجرائم المعلوماتية، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي ينظمها وكيفية إضفاء التكييف القانوني الصحيح للوقائع التي تكتسي طابع الجريمة المعلوماتية. كما يهدف هذا المقال إلى مناقشة أهم الإشكالات العملية المطروحة في مجال الجرائم المعلوماتية والتي تواجه القاضي الجزائي وقضاة النيابة على ضوء الممارسة القضائية، ومحاولة إيجاد حلول لها قصد المساهمة في توحيد العمل القضائي. وتكمن أهمية دراسة الموضوع لحداثته من جهة، وخطورته من جهة أخرى، وللوقوف على مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة في مجال مواجهة جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتبارها من أكثر أنواع الجرائم تعقيدا لارتباطها بالنظام المعلوماتي.