المادة 1
يرمي هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
يرمي هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
تطبق قواعد ترقية الطاقات المتجددة مع مراعاة:
تتمثل ترقية الطاقات المتجددة أساسا فيما يلي:
تتكون مصادر الطاقات المتجددة المعنية بهذا القانون، دون الإخلال بتشريعها الخاص، من المصادر الآتية:
* أصناف الطاقات الشمسية:
* أصناف الطاقات الهوائية:
* أصناف الطاقة المائية:
* أصناف الطاقة الجيوحرارية:
* أصناف أخرى مثل الطاقات الحيوية والكتلة الحيوية الموجهة أساسا لإنتاج الطاقة الكهربائية.
تخضع لدفتر الشروط والمواصفات تقنيات إنجاز واستغلال المنشآت والتركيبات المخصصة لإنتاج الطاقات المتجددة وفقا للقواعد المعمول بها في مجال البيئة والتنمية المستدامة والطاقة.
تتم ترقية الطاقات المتجددة عن طريق:
1 - المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة (ويسمى في صلب هذا القانون "المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة").
2 - برامج ترقية الطاقات المتجددة.
يحدد المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أهداف وآفاق ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة وحماية البيئة.
يضع المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة التوجهات الكبرى لترقية الطاقات المتجددة وإعداد البرامج القطاعية المرتبطة بها.
يسطر المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة أهدافا كمية بغضون أفاق سنة 2020.
يحقق المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة الأهداف الآتية:
تحدد الأشكال والشروط لبرامج ترقية الطاقات المتجددة وفق التنظيم المعمول به.
تخضع متابعة إنجاز البرامج وتقييمها للتدابير الآتية:
يمكن مراجعة برامج ترقية الطاقات المتجددة عند الاقتضاء، وفق نفس الأشكال والشروط المعتمدة لإعدادها.
تخضع كل رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المختصة إلى شروط ومقاييس محددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
تحدد كيفيات إعداد وتقييم المخطط الوطني لترقية الطاقات المتجددة، وتخضع التقييمات والأنشطة المرتبطة بها للتشريع المعمول به في مجال حماية البيئة.
تخضع لرقابة دورية من طرف المصالح المختصة إنجازات منشآت الطاقات المتجددة وبرامجها، لاسيما التقنية والبيئية منها.
تضبط كيفيات تطبيق هذا القانون عن طريق مراسيم تنفيذية.
دعوي إلزام الوالي لاتخاذ تدابير أمنية للحفاظ علي المحيط الأمني لأنابيب نقل البترول، هي دعوي قضاء كامل
إن الطعن القضائي المرفوع من طرف المكلف بالضريبة ضد قرار لجنة الطعن مهما كان مصدره سواء عن لجنة الدائرة أو عن اللجنة الولائية أو حتي عن اللجنة المركزية يوجه ضد المدير الولائي للضرائب وحده باعتباره صاحب حق التمثيل أمام القضاء في كل المنازعات الضريبية.
لا يستحق التعويض مرتين عن العجز المؤقت عن العمل.