الحماية القانونية والقضائية للبيئة الساحلية والبحرية

الحماية القانونية والقضائية للبيئة الساحلية والبحرية الدكتور قمراوي عز الدين جامعة و هران مقدمة يعتبر البحر األبيض المتوسط بحر نصف مغلق بمساحة تقدر بمليونين ونصف كيلومتر مربع, وهذا البحر يعاني من تدهور بيئي خطير وذلك بسبب أبعاده التي ال تسمح بالتعويض البيئي الذاتي, ونسبة طول الساحل ( على رأسها الساحل الجزائري الذي يبلغ طوله 1236 كلم) مقارنة بكتلة المياه المعتبرة تجعل من السواحل عرضة لنسبة أكبر من التلوث, و الغياب الشبه كلي للمد والجزر يزيد من أخطار التلوث الساحلي وكذا التيا رات العميقة التي تجلب في الغالب معها الفضالت نحو السواحل 1 . يعتبر البجر غني بثرواته الطبيعية بشتى أنواعها ولكن نسبة المعيشة تزداد وتتضاعف, فمثال هناك مواد تأخذ من الساحل الجزائري و على رأسها الرمال أصبح استغاللها مفرط و غير منظم, إلى أن وصل إلى درجة السرقة و النهب, إلى جانب أفعال و اعتداءات أخرى تمس الساحل و البحر بأكمله خلقت نوع من الصعوبة للقضاء في إعطاءها التكييف القانوني الصحيح, وفي الغالب حاول هذا األخير حصرها و قمعها باالستناد إلى نصوص تشريعية عن قوانين أخرى, كقانون المياه 83 - 17 المعدل والمتمم في 2005 2 , وقانون الغابات 84 - 12 ورغم ذاك فاألمالك المحمية في هاذين القانونين ال يمكن تطبيقها على الساحل والبحر في الجزائر وحتى المتابعة والعقوبة المقررة فيهما غالبا ما تكون و تصل إلى غرامات, وهذا كله ال يتطابق مع حجم االعتداءات ومخاطر الخرقات التي تقع على الساحل وف ي البحر. بعد تضارب في األحكام القضائية وعدم وصول المحكمة العليا إلى رأي موحد بخصوص األفعال و الجرائم المرتكبة على الساحل و البيئة البحرية غي الجزائر, تدخل المشرع في فيفري 2002 3 وقام بسن قانون خاص بحماية السواحل, فجاء مكمال للقانون البحري الجزائري 76 - 80 1 - قانون 05 - 12 مؤرخ في 04 / 08 / 2005 يتعلق بالمياه، جريدة رسمية عدد 60 ، مؤرخة في 04 / 09 / 05 20 ، ص. 3 . 2 - قانون رقم 02 - 02 ، مؤرخ في 05 / 02 / 2002 ، يتعلق بحكاية الساحل وتثمينه، جريدة رسمية عدد 0 1 ، مؤرخة في 12 / 02 / 2002 ، ص. 24 . 3 - قانون 01 - 11 ، مؤرخ في 03 / 06 / 2001 ، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، جريد ة رسمية عدد 36 ، مؤرخة في 08 / 06 / 2001 ، ص. 3 .

المع دل و المتمم في 1998 , وكذا قانون الصيد البحري 2001 - 4 11 , ودون أن ننسى قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة 2003 - 10 5 . على حماية المناطق ال ألول مرة المشرع الجزائري حدد السبل الكفيلة للحفاظ ساحلي ة و البحرية في قانون 2002 وهذا بتكريسه فكرة الردع من خال وضعه أل حكام جزائية صارم و, و ألزم على اإلدارة التدخل لحماية وصيانة المناطق سواء وقع اعتداء على الساحل أو غ ير ذل ك. فهذا القانون جعل القضاء الجزائري يتحرر من مشكلة عدم شرعية المتابعات بشأ ن المعتدين و المخالفين, فكل األمور أصبحت واضحة وجعلت المحاكم والمجالس تطبقه في أول و هلة بصرامة إلى أن تراجعت تدريجيا, وهذا لتضارب المفاهيم في بعض القوانين ذات الصلة بموض وع الساحل والبحر في الجزائر. ولكن سرعان ما تفطنت الجزائر في سنة 2011 وهذا بسنها بعض القوانين الخاصة وعلى رأسها قانون 11 - 02 المؤرخ في 17 / 02 / 2011 والذي يتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة 6 , وقد حدد هذا القانون من بين المجاالت المحمية المناطق التابعة لألمالك العمومية البحرية الخاضعة ألنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات واألنظمة البيئية الساحلية أو البحرية المعنية 7 ، حيث إحتوى هذا القانو ن على مجموعة أحكام تجرم المساس بالبيئة الساحلية والبحرية، وتقرر لذلك عقوبة قد تصل إلى 3 سنوات. دون أن ننسى مبادرة الحكومة الجزائرية في إصدار نصوص تنظيمية و خير دليل على ذلك المرسوم الرئاسي 2011 - 246 الصادر في 10 يوليو 2011 الذي يتضمن انضمام الجمهورية الجزائ رية إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبب تلوث زيتي, المعتمدة ببروكسل في 29 / 11 / 1969 و بروتوكولها المبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة 1773 و هذه االتفاقية تركز بالخصوص على الطرق البديلة للقضاء (التوقيف و الت حكيم) و هذا ما نفهمه من ملحق الباب األول و الباب الثاني من االتفاقية. 8 4 - قانون 03 - 10 ، مؤرخ في 19 / 07 / 2003 ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 5 - جريدة رسمية عدد 13 ، مؤرخة في 28 / 02 / 2011 ، ص. 9 . 6 - حيث ذكرت المادة 2 منه مصطلح البيئة الساحلية و/أو البحرية. 7 - مرسوم رئاسي 11 - 246 ، مؤرخ في 10 / 07 / 2011 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اإلتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أ و بإم كانه تسبي ب تلوث زيتي المعتمدة ببروكسل في 29 / 11 / 1969 ، وبروتوكولها المبرم بلندن في 02 / 11 / 1973 ، ج ريدة رسمية عدد 45 ، مؤرخة في 14 / 08 / 2011 ، ص. 3 . 8 - مرسوم رئاسي رقم 13 - 316 ، مؤرخ في 16 / 09 / 2013 ، يتضمن التصديق على اإلتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية، جريدة رسمية عدد 46 ، مؤرخة في 22 / 09 / 2013 .

إلى أن تصل عجلة النصوص التشريعية و التنظيمية في 08 / 01 / 2013 على مصادقة غرفتي البرلمان على قانون ضبط الحدود الجغرافية البحرية مع الدول المجاورة و بالخصوص دولة تونس الشقيقة بعد االتفاق الث نائي الذي أجرى بين الدولتين 9 . ومن خالل هذا البحث العلمي سأحاول أن أظهر الحماية المدنية والجزائرية للب يئة ا لساحلية والبحرية مع الوقوف على الدور الذي يلعبه القضاء الجزائري في ذاك؟ ǀ - حماية القاضي المدني للبيئة الساحلية والبحرية في الجزائر : من المستقر علي ه قانونا وقضاءا انه ال يجوز ألي كان اللجوء إلى القضاء الم دني ب هدف الحصول على تعويض او جبر للضرر الذي يلحق المناطق الساحلية والبحرية ما لم يكن ل ه صفة و مصلحة و أهلية ؛ فالجهة المخول لها اللجوء للقضاء هي اإلدارة المعنية بتسيير ا لسواح ل و حمايتها. تعتبر السواح ل جزء من األمالك الوطنية العمومية، وطبقا لنص المادة 134 من قانون 90 - 30 المتعلق باألمالك الوطنية العمومية ؛ يخضع تسييرها و إدارتها لوزارة المالية ، وبالتبعية مديرية أمالك الدولة على المستوى المحلي و الواليات والبلديات؛ وبالتالي أي مساس بسالمة هذه األمالك يك ون لمديرية أمالك الدولة أو الوالة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية حق اللجوء إلى القضاء حسب مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 90 - 30 10 . وأيضا حسب المادة 3 من القانون 02 - 02 فإن الجمعيات والمنظمات الناشطة في م جال البيئة وحماية اإلقليم تشارك اإلدارة في مجال تنمي ة ووقاية السواحل. فبهذا المفهوم نقول أن الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة يجوز لها ان ترفع دعوى ضد المخالف لتلزمه جبر الضرر الذي لحق الساحل. و حسب القانون 12 - 06 المؤرخ في 12 / 01 / 2012 مادته المتعلق بالجمعيات في 2 فإن الجمعية هي تجمع أشخاص يشتركون من أج ل ترقية األنشطة في المجال العلمي و البيئي ...إلخ، و يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام، وفي م 17 / 2 من نفس القانون يؤكد المشرع أن للجمعية حق التقاضي والقيام بكل اإلجراءات أمام الجهات القضائية 9 - قانون 90 - 30 المتضمن األمالك الوطنية، جريدة رسمية عدد 52 ، مؤرخة في 02 / 12 / 1990 . 10 - قانون رقم 12 - 06 ، مؤرخ في 12 / 01 / 2012 ، يتعلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد 2 ، مؤرخة في 15 / 01 / 20121 ، ص. 33 .

المختصة بسبب وقائع لها عالقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية ألعضائها 11 . عمليا ما زال عمل الجمعيات فيما يخص اللجوء إلى القضاء في حالة االعتداءات الخط يرة التي تمس البيئة الساحلية والبحرية مشلوال وهذا بسبب م 34 / 3 من القانون 12 - 06 إذ ت نص : "تحدد شروط وكيفية اإلعتراف بال صالح العام أو المنفعة العمومية عن طريق التنظيم "؛ إال أن هذ ا النص التنظيمي لم يصدر إلى يومنا هذا. وال يهمنا عمل الجمعيات التي كانت في إطار قانون 90 - 31 والتي يجب أن تتطا بق مع القانون الجديد في أجل أقصاه سنتان إبتداءا من تاريخ صدوره؛ كون أن تدخلها يعتب ر جد م حتشم، و في الغالب القضاء يرمي دعاويها بحجة إنعدام الصفة في التقاضي. و ما يمكن قوله في األخير أن أي طلب قضائي يتعلق بإتقاء أو تدارك أي خطر أ و ضرر أو مانع يترتب عن مخالفة أحكام القانون 02 - 02 و حسب مادته 44 فإنه يحق لإلدارة اللجوء إلى القاضي المدني ممثلة ب مفتش البيئة طبقا لنص المادتين 1 و 2 من المرسوم التنف يذي 98 - 276 المؤرخ في 12 / 09 / 1998 يؤهل الموظفين لتمثيل اإلدارة المكلفة بالبيئة أمام العد الة. ** إختصاص القاضي المدني في الدعوى : أمام غياب قواعد إختصاص خاصة بقانون 02 - 02 فن وكذا قانون األمالك الوطنية عود لل قواعد العامة المحددة بقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. فيما يخص اإلختصاص المحلي : تنص المادة 40 من ق إ م إ في الفقرة 1 أن الدعاوى العقارية أو األشغال المت علقة بها ترفع أمام المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها العقار، و ما دام أن السواحل تعتبر من ا ألمال ك الوطن ية ال العقارية فإن جميع الدعاوى المتعلقة بحمايتها يعود اإلختصاص فيها إلى الجهة قضائي ة الواق عة في دائرة إختصاصها هذه األمالك. فيما يخص اإلختصاص النوعي : 11 - قمراوي عز الدين، محاضرات في القانون البحري - المنازعات البحرية، ألقيت على طلبة الماجستير، تخصص القانون المدني، 2011 - 20102 .

عمال بتدابير حماية السواحل المكرسة في القانون 02 / 02 فالدعاوى الرامية إلى جبر الضرر أو إعادة األماكن إلى حالتها أو الحصول على تعويض عن الضرر الالحق باألمالك يكون اإلختصاص فيها إلى القاضي المدني الفاصل في أصل وموضوع النزاع ؛ و لكن إذا إطلعنا على القانون نالحظ أنه جاء ببعض التدابير الخاصة بحماية األمالك في حالة الخطر المحدق والضرر الحال بالبيئة الساحلية وه ي غالبا تدابير تحفظية وقتية تكون من إختصاص قاضي األمور المستعجلة ؛ فقاضي الموضوع حسب المادة 39 من قانون األمالك الوطنية يكون مختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة من طرف الجهات المخولة بتمثيل األمالك الوطنية العمومية والهادفة إلى جبر الضرر أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عن الضرر سواء على أساس الخطأ أو المسؤولية التقصيرية أو متولي الرقابة وحارس الشئ و كل هذا مؤكد في م 44 من القانون 02 / 02 لما خولت للقاضي و بطلب من اإلدارة المختصة أن يأمر بكل إجراء ضروري يكفل تجنب أو تخفيض خطر أو ضرر أو مانع ترتب عن مخالف ة الواجبات المقررة في القانون. أما قاضي اإلستعجال فحسب نص المادة 299 من ق إ م إ يمكن للجهات المختصة اللجوء إلى قاضي األمور اإلستعجالية للمطالبة بإتخاذ أي تدبير تحفظي مستعجل عندما يتحقق ضرر حال وخطر محدق بالبيئة أو أحد عناصرها يستوجب التصدي له دون المساس با لموضوع؛ و في جميع األحوال يبقى تقدير عنصر اإلستعجال من صالحيات القاضي إذ نجد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قد سهَّل المهمة للقاضي اإلستعجالي إذ نص في م 300 أنه يمكن لقاضي اإلستعجال الفصل في الموضوع ويحوز األمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه. مالحظة : إذا نظرنا لنص المادة 29 من القانون 03 - 10 الذي يتكلم عن المجاالت البحرية والتي تعتبر مناطق خاضعة ألنظمة خاصة لحماية الموقع واألرض والنبات والحيوان؛ والتي جاءت أكثر شرحا في قانون 11 - 02 المؤرخ في 17 / 02 / 2011 فإن الضرر البيئي هنا له طبيعة خاصة وإن صح القول يوج د عدة أنواع للتعويض عن الضرر البيئي ؛ و أساس التعويض هنا يرتكز على الضرر في حد ذاته و ليس على الخطأ ، وهذا ما يعرف بمبدأ الملوث الدافع والذي نص عليه قانون 03 - 10 في الباب األول تحت عنوان األحكام ، وبالضبط في المادة 3 / 7 ، والمعروف بأنه المبدأ الذي يتحمل بمقتض اه كل شخص يتسبب نشاطه في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه وإعادة األمكنة وبيئتها إلى حالتها األصلية، و الجزائر هنا إنضمت إلى إتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث

المبرمة في 16 / 02 / 1976 ، و إتفاقية ب روكسل الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث البحري واألصرار الناجمة عن التلوث بالمحروقات. التعويض العيني هنا هو ما يطالِب به غالبا رافعي الدعوى حسب نص م 691 قانون مدني؛ التي تنص على إعادة الحالة ألصلها، و يجوز طلب إزالة المضار إن تجاوزت ال حد المألوف، و القاضي هنا يراعي العرف ، ويكون إعادة الحالة ألصلها بغلق المنشىات ا لملوث ة أو إعادة تنظيمها مع ما يتماشى وقانون البيئة، وعند تعسف صاحب المنشأة يمكن للقاضي إرغا مه بواسطة الغرامة التهديدية . و التعويض النقدي يكون عندما يستحيل إعادة الحالة إلى وضعها األصلي؛ و خير م ثال على ذلك ما خلفته المنشأة الصناعية الخاصة باإلسمنت بعنابة أين أُصيب الكثير من المو اطنين بمرض الربو وأدت الغازات المنبعثة إلى إفساد المحاصيل الزراعية وكذا الساحل، فه نا ال حل األصلح هو التعويض النقدي ألن في هذه الحاالت ال يمكن إعادة الحالة ألصلها؛ فتب قى لل قاضي السلطة التقديرية في تقدير مبلغ التعويض وهنا يعتمد القاضي في تقديره إلى تقرير الخب رة ، وف ي بعض الحاالت يكون التعويض جزءًا من المسؤولية الجزائية فيمكن للمتضرر التأسس كط رف مدني بالتبعية للدعوى العمومية. وكخاتمة لهذا القسم ما يمكن قوله هو وجود حماية من الجانب المدني للبيئة الساحلية والبحرية ؛ ولكن يُثار إشكال عدم وجود قضاة متخصصين في هذا الجانب ، األمر الذي يدفعهم إلى تطبيق بعض القواعد العامة أثناء الفصل في موضوع المنازعات الخاصة بالبيئة الساحلية والبحرية، فعلى السلطة اإلسراع في إصدار نص تنظيمي يُعطي اإلنطالقة لألقطاب المتخصصة التي جاء بها المشرع في المادة 32 / 6 و التي حصرها في 6 ميادين ويعيد صياغة هذه الفقرة إما لتوسيعه المنازعات المحددة بما ينطبق مع الواقع الحالي أو إضافة بعض المنازعات و على رأسها المنازعات البيئية 12 . II – الحماية الجزائية للبيئة الساحلية والبح رية: على خالف المشرع الفرنسي وبعض التشريعات العربية لم يعرف المشرع الجزائري ما المقصود بالجريمة البيئية بل قام بتحديد أركان كل جريمة واقعة على البيئة الساحلية والبحرية بصفة منفردة، فبوجود ترسانة من القوانين تتكلم عن الجرائم الواقعة على البيئة الساحلية والب حرية في الجزائر جعلت القضاء في غالب األحيان يخلط في التكييف والحكم بالعقوبة وال ينسق بين 12 ملف رقم 438619 ، قضية أ ع ضد النيابة العامة،مجلة قضائية عدد 1 لسنة 2009 .

القوانين التي لها قواسم مشتركة في بعض المتابعات الناتجة عن بعض اإلعتداءات الواقعة على البيئة في الساحل والبحر ،لينتهي المطاف بالقاضي الجزائري إما بتبرئة المعتدي على أس اس واقعة غير موجودة في القانون ومعاقب عليها بقانون آخر أو النطق بعقوبة ال تتالءم على الواقعة التي قام بها المعتدي على البيئة الساحلية والبحرية. ال يمكن التكلم عن موقف المحكمة العليا في هذا الشأن ؛ إذ ال يوجد قرارات منشورة تتكلم عن البيئة البحرية والساحلية ، مثال وجدنا قرارين يشيران لها بطريقة غير مباشرة؛القرار األول صادر 08 / 10 / 2008 13 بعد طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 28 / 12 / 2005 ؛ والذي قضى بإلغاء الحكم و من جديد إدانة المتهم بتفريغ مواد ملوثة في البحر طبقا للمادة 210 من القانون البحر ي والمواد 48 و 66 من قانون حماية البيئة وحكم عليه بـ 10000 دج ، وهذا بعد إستئناف النيابة لحكم محكمة الشراقة الذي قضى ببرائته من جنحة تفريغ مواد ملوثة في البحر طبقا للمادة 66 من قانون حماية البيئة، فقرار المحكمة العليا نقض وأبطل قرار مجلس قضاء البليدة وهذا على أساس أن الوقائع ليست مجرد طالء زورق في جزئه المغمور في الماء، وليس جنحة تفريغ مواد ملوثة في البحر. والحل ما فعلته فرنسا، حيث الوزارة المنتدبة المكلفة بالطاقة والتنمية الم ستدام ة والخا صة بالنقل قدمت أمر 31 / 10 / 2012 يقتضي تعديل الجزائي في مجال البحري مستوحيا من قانو ن 19 / 05 / 2011 الذي ينشئ محاكم بحرية جديدة تنظر في مجال الجنح وتعاقب على المخالف ات البحرية، تتكون من اثنين مساعدين بخبرتهم في مجال القيادة البحرية يكملون تأسيس األح كام، إل ى جانب 3 قضاة محترفين. خاتمة في الختام ، أود طرح اإلستنتاجات التي توصلت إليها والتي يفترض أن تكون تو صيات، وهي كاآلتي: 1 ) تقليص عدد السلطات المعنية بالتفتيش والعقوبة ومنح التراخيص في مجال التعمير والت نمية المستدامة. 13 ـ قانون رقم 90/29 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 و المتضمن التهيئة و التعمير الساري المفعول ج ر 52 و المعدل و المتمم بالقانون 05/04 المؤرخ 2004/08/14 ج ر 51 لسنة 2004 .

2 ) اإلسراع في إصدار نصوص تنظيمية بخصوص قانون حماية السواحل. 3 ) القيام بحمالت تحسيسية في المجاالت المهنية والتربوية. 4 ) تسيير وتفعيل المنسجم للمناطق الساحلية. 5 ) تهيئة أماكن لرسو السفن التي تشكل خطر أو ممكن أن تسبب حدوث خطر.