القانون البحري رقم 76-80

توضع الادارة البحرية تحت سلطة الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

تسير الاعمال الادارية البحرية على الصعيد الساحلي من قبل الادارات البحرية المحلية.

المادة 3 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يحدد تنظيم وصلاحيات الادارة المحلية البحرية عن طريق التنظيم.

(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)

ان المهام الادارية البحرية في الخارج، تتبع لاختصاص السلطات القنصلية الجزائرية.

#### القسم الثاني

التنظيم الاقليمي

يقسم الساحل الوطني الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية.

المادة 6 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الاقليمية ومقارها المذكورة في المادة السابقة عن طريق التنظيم.

(صدر في هذا الصدد المرسوم التنفيذي 21-215 في 8 شوال 1442 الموافق 20 مايو 2021 يتضمن تنظيم الادارة البحرية المحلية)

#### القسم الثالث

الاملاك العمومية البحرية

المادة 7 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تشمل الاملاك العمومية البحرية على الاملاك العمومية البحرية الطبيعية والاملاك العمومية البحرية الاصطناعية، وتضم هذه الاملاك:

• المياه الاقليمية وما تحتها،

• المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى باعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وباراضي الانحسار والاتصال البحرية والموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشات العمومية وبصفة عامة الاماكن المهياة والمخصصة للاستعمال العمومي.

توضح كيفيات تحديد الاملاك العمومية البحرية عن طريق التنظيم.

ان الاملاك العمومية البحرية غير قابلة للبيع او الحجز او التقادم.

المادة 10 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يمكن ان تكون الاملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال او الامتياز او الاستعمال المؤقت.

تصدر هذه الرخص من السلطات المختصة وتؤدي الى دفع مستحقات محددة وفقا للتشريع المعمول به.

ان اراضي الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الاخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام.

ويصدر قرار اخراجها من عداد الاملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد اخذ راي مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية.

ان التعدي على ملحقات الاملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.

### الفصل الثاني

السفينة

#### القسم الاول

شخصية السفينة وجنسيتها

تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية او الية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، اما بوسيلتها الخاصة واما عن طريق قطرها بسفينة اخرى او مخصصة لمثل هذه الملاحة.

تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية.

يجب ان توضع العلامات الخارجية لتحقيق هوية السفينة باحرف عربية ولاتينية على السفينة.

يجب ان تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الاخرى.

ويختص مالك السفينة باختيار اسمها.

ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة.

كما ان شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية.

يجب ان يوضع اسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه. ويكون اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها.

ويكون ميناء تسجيل السفينة هو ميناء المكان الذي تم تسجيله فيه.

ان حمولة السفينة وسعتها الداخلية يكونان عنصرا من شخصيتها.

تتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم. ويمكن فضلا عن ذلك ان يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لاحكام المادة 16 اعلاه.

تقوم السلطة الادارية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمولة الاجمالية والحمولة الصافية للسفينة وكذلك قياساتها.

يتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بتحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذج الشهادات الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجب قرار وزاري مشترك.

تتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها.

تعد شهادة الحمولة على اساس نتائج المعايرة وتسلم لمالك السفينة.

ويجب ان تودع نسخة رسمية عن شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتب تسجيل السفينة.

كل سفينة ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها.

وينبغي فضلا عن ذلك رفع الراية الوطنية على السفن الجزائرية.

تحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانئ الجزائرية.

ان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجزائرية.

المادة 28 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية، يجب ان تكون ملكا كاملا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية او لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري.

ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون من ذوي الجنسية الجزائرية:

• بالنسبة لشركات الاشخاص، الشركاء المتضامنون او الشركاء بالتوصية،

• بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون لاغلبية الحصص،

• بالنسبة لشركات المساهمة، الرئيس المدير العام واغلبية اعضاء مجلس الادارة، او الهيئة المديرة واغلبية مجلس المراقبة عند الاقتضاء، والمالكون لاغلبية راس المال،

• بالنسبة للجمعيات، المسيرون ومجمل الاعضاء المنخرطين،

كما ينبغي ان تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقة لاحكام المادة 413 من هذا الامر،

تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية اذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية او الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في هذه المادة.

تمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة.

يدرج على شهادة الجنسية اسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية واسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة والمذكور في المادة 35 الواردة بعده.

تجدد شهادة الجنسية في حالة تبديل احد البيانات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 32 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي من جنسية جزائرية وشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري، شهادة جنسية مؤقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على الا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.

تحدد كيفيات منح شهادة الجنسية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

#### القسم الثاني

دفتر تسجيل السفن

يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة.

يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية:

ا- رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة،

ب- عناصر شخصية السفينة،

ج - تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشا،

د- اسم مالك السفينة ومحل اقامته او مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء، ادرجت اسماؤهم ومحلات اقامتهم او مقارهم مع بيان مقدار حصصهم او حصتهم النسبية بالسفينة،

ه - سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص اخر غير مالكها،

و- التامينات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها، وكذلك حدود الحق في التصرف الكلي او الجزئي بالسفينة،

ز- نوع التخلي عن الحقوق في كل سفينة او في جزء منها،

ح- سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل

كل تعديل في البيانات يطرا على سجل السفينة طبقا لاحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد.

تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال التالية:

ا- اذا غرقت او تحطمت او تلفت،

ب- اذا فقدت او اعتبرت مفقودة،

ج- اذا كانت غير قابلة للتصليح او لا تستاهل التصليح،

د- اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة،

ه- اذا فقدت خاصية سفينة،

و- اذا بيعت الى الخارج.

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج – من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان او عبء اخر على السفينة.

المادة 39 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تاريخ وصول الاخبار الاخيرة من السفينة، عدت هذه الاخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الاخير.

يصرح بوفاة الاشخاص الموجودين على متن السفينة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة اعلاه، بحكم قضائي طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

وتطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على السفن والعمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطئ.

تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا او عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح.

تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما تكون كلفة الاصلاح اكثر بكثير من كلفة السفينة عند البدء برحلتها وعندما لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل الحادث.

يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية، السلطات المختصة للتصريح بان السفينة مفقودة او غير قابلة للتصليح او لا تستاهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشان.

يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع الاشخاص المعنيون بهذا الشان ان يطلبوا من امين السجل شهادات قيد او خلاصات عن سجل السفينة.

يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة، وتسجل الضمانات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة والحدود الاخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الاشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات.

كل بيان خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفن له قوة الثبوت تجاه الغير اذا تم تسجيله.

لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل اجنبي، وقبل شطبها منه.

لا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل اجنبي الا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن.

تحدد كيفيات مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

#### القسم الثالث

الحقوق العينية المترتبة على السفينة

الفقرة الاولى – ملكية السفينة

ان العقود المنشئة او الناقلة او المسقطة لحق الملكية او الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن او حصصها، يجب ان تثبت، تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها واسماء مالكيها السابقين، وبقدر الامكان، طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة.

ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة.

ان امتلاك السفينة بطريق الشراء او البناء يجب ان يكون موضوع تصريح يقدم الى السلطة الادارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة.

وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة.

لا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية او جزء منها الى شخص اجنبي الا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحرية المختصة.

تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والادوات وعدة السفينة والاثاث وكل الاشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري.

تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشتري، الا اذا اتفق على خلاف ذلك، وتتم عملية النقل بتسليم السفينة على اثر التجارب القانونية الايجابية.

تخضع العقود الناقلة للملكية والمشار اليها في المادة 49 وما يليها لقواعد القانون العام وذلك تطبيقا للمادتين 355 مكرر و 457 مكرر 3 من قانون التسجيل.

المادة 54 مكرر(مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الظروف الاستثنائية المرتبطة بالاقتصاد والدفاع الوطني، القيام بتسخير السفن.

الفقرة الثانية – الرهون البحرية

يكون الرهن البحري تامينا اتفاقيا يخول الدائن حق عينيا على السفينة.

المادة 56 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تعد السفن والعمارات البحرية الاخرى اموالا منقولة.

وتكون قابلة للرهن.

ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء.

ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف.

ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن.

بيد انه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة او الجماعات المحلية.

يجب ان يكون الرهن البحري منشا بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذي يجب ان يكون متمتعا باهلية الرهن، والا عد باطلا.

ويجب ان يحتوي عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية لتمييز الاطراف المعنيين وشخصية السفينة.

وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.

يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة او جزء منها، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.

وفيما يخص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن البحري المواد والالات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء.

في حالة الملكية المشتركة على السفينة يجب ان توافق على الرهن اكثرية المالكين الشركاء.

غير ان كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على السفينة.

كل رهن مرتب قبل الشياع على كامل السفينة او جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن او حل المجموعة.

يحق للدائنين اصحاب الرهون، عند فقدان السفينة او في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة، ممارسة حقوقهم على التعويضات او المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها.

تحل محل السفينة وتوابعها:

ا- التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة،

ب- المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة،

ج- التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم او الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهونة من فقدان او خسارة،

د- تعويضات التامين على هيكل السفينة.

يجب ان تقيد الرهون المنشاة في سجل السفينة المعنية والممسوك في دفتر تسجيل السفن.

كل سفينة مثقلة برهن، يجب ان تحمل الزاميا ضمن وثائق ابحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة.

واذا انشئ رهنان او اكثر على نفس السفينة او على نفس الحصة من ملكية السفينة، يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهم.

يحفظ الرهن البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي. وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الاخير لاغيا.

مع مراعاة احكام المادة 68 التالية، تتبع الرهون البحرية، السفينة المرهونة او حصتها المرهونة، على الرغم من اي تغيير في ملكية او تسجيل السفينة المرهونة.

في حالة البيع الجبري للسفينة، توقف جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة ما عدا الرهون التي اخذها المشتري على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة ان يكون البيع قد تم حسب الاحكام التي يخضع لها ذلك البيع.

تحدد بمرسوم كيفيات البيع الاجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وامين دفتر تسجيل السفن.

يتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية اما بناء على رضاء الاطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي واما عن طريق القضاء.

يجوز ان يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها.

تعتبر باطلة وعديمة الاثر كل عملية يمكن ان تؤدي بالسفينة المرهونة الى فقدان جنسيتها الجزائرية.

الفقرة الثانية – الامتيازات على السفن

الامتياز هو تامين عيني وقانوني يخول الدائن حق الافضلية على الدائنين الاخرين نظرا لطبيعة دينه.

المادة 73 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تعتبر الديون الاتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة:

ا‌- الاجور والمبالغ الاخرى الواجبة الاداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها،.

ب‌- رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد،

ج- الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت او الاصابة الجسمانية والحاصلة برا او بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة،

د- الديون الجنحية او شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال او ضرر لاحق به برا او بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة،

ه- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن او المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها الى غاية بيعها وتوزيع ثمنها.

و- ديون منشئ او مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة،

ز- الديون الناشئة عن العقود المبرمة او العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة او للاستمرار في الرحلة،

ح- الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان او الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب.

لا يمكن ان يترتب اي امتياز بحري على السفينة تامينا للديون المدرجة في الفقرتين "ج" و "د" من المادة السابقة والناشئة من المواد او الاثار الاشعاعية او الناجمة من خاصيات سامة او متفجرة او غيرها من الخاصيات الخطرة للمحروقات النووية.

تكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة ا – ب – ج – د – ه - و -، من المادة 73 الافضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا، غير ان هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ز – و ح، من المادة المذكورة.

يجوز للدائنين ايضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تاخذ مرتبتها الا بعد الامتيازات والرهون البحرية.

المادة 77 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تاخذ مرتباتها حسب الترتيب الذي تحتله، بيد ان الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وتكاليف الحراسة ومصاريف الحفاظ على السفينة تكون لها الافضلية في جميع الامتيازات البحرية الاخرى التي تثقل السفينة عند استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات.

يمكن ان يمارس الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 والضامن لديون منشئ السفينة او القائم باصلاحها ما دامت السفينة تحت حيازته.

تاتي الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة "ه"، بالتنافس فيما بينها، وذلك بنسبة الديون المطابقة.

كما ان الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة "ه"، من المادة 73 تاتي مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات.

ان الديون الامتيازية لكل رحلة تاتي بوجه الافضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد ان الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تاتي كلها في نفس الترتيب مع ديون اخر هذه الرحلات.

يعتبر كتاريخ لنشوء الديون المضمونة بامتياز بحري ما يلي:

ا- الاصابة الجسمانية لشخص او فقدان مال او ضرره يوم حصوله،

ب- المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر،

ج- الاسعاف او الانقاذ او رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات،

د- فقدان البضائع او الحقائب او ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم،

ه- الحالات الاخرى يوم استحقاق الدين.

مع مراعاة احكام المادة 87 الواردة بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تابعة للسفينة، وذلك رغما عن كل تغيير للملكية او التسجيل.

يؤدي التنازل عن احد الديون المضمونة باحد الامتيازات البحرية او الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين الى نقل هذه الامتيازات بنفس الوقت.

تنقضي الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجزت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا.

وينقضي مع ذلك، الامتياز البحري المذكور في الفقرة "و" من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ او المصلح تبعا للحالة.

لا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لاي وقف او انقطاع، بيد انه لا يمكن ان يسري مفعول هذه المدة ما دام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة، على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشاة الدين الامتيازي.

يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه، طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها من قبل السلطات البحرية، وعلى متن السفن، والتي يجب ان تدرج فيها الامتيازات البحرية.

تنقضي الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالتزامات:

ا- بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة،

ب- بالبيع الجبري للسفينة على اثر دعوى قضائية،

ج- في حالة نقل اختياري لملكية السفينة، بعد ثلاثة اشهر من تسجيل عقد النقل.

في حالة البيع الجبري للسفينة، تطبق احكام المادة 68 اعلاه، بشكل مماثل لوقف الامتيازات البحرية وكذلك وقف الاعباء الاخرى من اي نوع كان والمرتبة على السفينة.

المادة 89 و المادة 90 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تطبق احكام هذا الفصل على السفن المستغلة اما من قبل المالك واما من قبل المجهز غير المالك واما من قبل المستاجر.

#### القسم الرابع

مسؤولية مالكي السفن

يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه او تجاه الغير لاجل الديون الناتجة من احد الاسباب المذكورة في المادة التالية، الا اذا ثبت بان الخطا المرتكب كان متعلقا به.

(معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ان الاسباب التي تعطي مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي:

ا- الموت او الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الاموال الموجودة على متنها،

ب- الموت او الاصابة الجسمانية لاي شخص اخر في البحر او البر والفقدان والاضرار بالاموال الاخرى او الحقوق المسببة بفعل او اهمال او خطا كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، او كل شخص اخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على ان يكون في هذه الحالة الاخيرة الفعل والاهمال او الخطا يتعلق بالملاحة او بادارة السفينة او الشحن او النقل او تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين،

ج- ملغاة

د- كل التزام او مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشات الموانئ، واحواض السفن والخطوط الملاحية.

المادة 94 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

لا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد:

ا- الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ او المساهمة بالخسائر المشتركة، وكذا بالنسبة لديون الدولة او اية مؤسسة عمومية اخرى قامت في مكان المالك بتعويم، او رفع او تحطيم سفينة غارقة او اصيبت بجنوح او تم التخلي عنها بما في ذلك ما يوجد او كان يوجد على متنها.

ب- الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام،

ج- ديون كل شخص اخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل.

اذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من احد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق احكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل.

يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك ان يحدد مسؤوليته على اساسه في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفا فيها.

يطبق تحديد المسؤولية المعنية، وفقا لاحكام المادة السابقة، على جميع الديون الناتجة عن الاضرار الجسمانية او الاضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر الى الديون الناشئة او التي يمكن ان تنشا من حادث اخر.

عندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمال المادة 96 اعلاه، فان المبلغ الاجمالي للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن ان يكون بمساعي المالك او اي شخص اخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد.

ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية.

بعد تكوين المال المبين في المادة السابقة، لا يمكن ممارسة اي حق لاجل نفس الديون على اموال اخرى تابعة للمالك من طرف الدائنين الذين خصص المال لهم شريطة ان يكون مال التحديد جاهزا فعليا لفائدة الطالب.

لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية او تكوين مال التحديد اعترافا من المالك بمسؤوليته.

يوزع كل جزء من مال التحديد بين الدائنين بنسبة مبلغ ديونهم المعترف بها.

اذا دفع مالك السفينة كلا او جزءا من احد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع، انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك.

عندما يثبت المالك انه يمكن ان يجبر فيما بعد على دفع كل او جزء من احد الديون المبينة في المادتين 92 و 96، يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، ان تامر بتخصيص مبلغ كاف ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة.

لتطبيق المادة 96، تحسب حمولة السفينة كما يلي:

ا- فيما يخص السفن البخارية او السفن ذات الدفع الالي، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها اجهزة القوة المحركة،

ب- لجميع السفن الاخرى، الحمولة الصافية.

كل سفينة محمولها اقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لاجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة.

مع عدم الاخلال بالاحكام المبينة في المادة 101 المذكورة سابقا، تحدد قواعد تكوين وتوزيع مال التحديد وكذلك كيفيات تطبيقها بموجب مرسوم.

يستطيع المالك في جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته ان يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز على سفينته او عن امواله وكذلك رفع اليد عن الضمان او اي كفالة اخرى مقدمة لاستبعاد الحجر وذلك اذا اثبت بانه قدم ضمانا كافيا او اي كفالة اخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وان هذا الضمان او الكفالة متوفرة فعلا لفائدة المدعي.

عندما تقدم في الظروف المبينة في المادة السابقة كفالة او ضمان اخر:

ا- في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان،

ب- في اول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في احد الموانئ،

ج- في ميناء النزول او التفريغ اذا كان الامر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية او اضرار لاحقة بالبضائع.

تامر المحكمة برفع الحجز عن السفينة او عن الضمان او عن الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة.

تطبق ايضا احكام المادتين 107 و 108 المذكورتين اعلاه، اذا كان الضمان او الكفالة المقدمة اقل من جميع المسؤولية على ان يعطي الضمان الكافي او اي كفالة اخرى بالنسبة للفرق.

عندما يقدم مالك السفينة كفالة او ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان او الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن احد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها.

تطبق احكام هذا الفصل على مستاجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان واعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستاجر والمجهز او المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه.

لا يمكن ان يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤولية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الاضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث، عن المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة سابقا.

يجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك باحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطا شخصيا.

بيد انه، اذا كان الربان او احد افراد الطاقم الاخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة او مالكا شريكا لها او مستاجرا او مجهزا او مجهزا مسيرا، فلا تطبق احكام الفصل السابق الا على الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسة مهامه كربان او احد افراد الطاقم.

لا يعد مالك السفينة مسؤولا تجاه دائن اجنبي تابع لدولة عينت حدود المسؤولية باقل مما هو مبين في المادة 96 اعلاه، الا في حدود هذه المسؤولية الدنيا.

تتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لاحكام هذا الفصل بانقضاء مدة سنتين اعتبارا من يوم استحقاق الدين.

تسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الناتجة عن التلوث بانواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.

#### القسم الخامس

مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء

التلوث بالوقود

الفقرة الاولى – مسؤولية المالك

يعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة، مسؤولا عن كل ضرر ناتج جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ما عدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلي:

لا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث اذا اثبت بان الضرر الحاصل ناتج عن:

ا- عمل حربي والاعمال العدوانية والحرب الاهلية والعصيان او التمرد او حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه والتغلب عليه،

ب- الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر،

ج- الاهمال او اي عمل اخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الاخرى خلال ممارسة هذه المهنة.

اذا اثبت المالك بان الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله او جزء منه اما بفعل الشخص الذي احدثه عن تعمد لاحداث ضرر واما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته او جزء منها تجاه الشخص المذكور.

عندما يحصل التسرب او الطرح من عدة سفن وينتج عن ذلك ضرر يعتبر مالكو جميع السفن التي سببت التلوث مع مراعاة احكام المادتين 118 و 119 اعلاه، مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الاضرار التي لا يمكن تجزئتها بصفة معقولة.

يحق لمالك السفينة المذكورة في المادة 117 اعلاه تحديد مسؤوليته بمبلغ يحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشان والتي تكون الجزائر طرفا فيها.

اذا حصل التلوث نتيجة لخطا شخصي واقع من المالك فلا يمكن لهذا الاخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة السابقة.

للحصول على التحديد المبين في المادة 121 اعلاه يجب على المالك ان يخصص ما لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع امامها دعوى تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث.

ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طريق ايداع المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة.

يتم توزيع المبلغ بين الدائنين بنسبة الديون المقبولة.

ان المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث او الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الاخرين بقدر ما تكون معقولة.

اذا قام المالك او مندوبه او وكيله او اي شخص زوده بالتامين او كفالة اخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود ما دفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى احكام هذا الفصل.

اذا اثبت المالك او اي شخص اخر بانه يمكن ان يضطر لان يدفع فيما بعد بصفة كلية او جزئية مبلغا يمكن ان يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال، جاز للمحكمة التي انشئ لديها المال ان تامر بحفظ مبلغ كاف مؤقتا ليتمكن المعني من المطالبة بحقوقه في المال.

يجوز للمؤمن او لاي شخص اخر يقدم الكفالة المالية ان يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الاثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك.

ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطا المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة.

عندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة اعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته:

ا- فلا يمكن ممارسة اي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج عن هذا الحادث على الاموال الاخرى الخاصة بالمالك،

ب- تامر المحكمة المختصة بالافراج عن السفينة او برفع الحجز عن الاموال الاخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان او كفالة اخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز.

ولا تطبق الاحكام السابقة الا اذا استطاع المدعي ان يطلب من المحكمة التي اودع لديها المال وكان هذا الاخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه.

يلتزم مالك السفينة التي تنقل اكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بانشاء تامين او كفالة مالية مثل ضمان مصرفي او شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121 اعلاه، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث طبقا لاحكام هذا الفصل.

الفقرة الثانية – تسليم الشهادات

تسلم السلطات الادارية البحرية المختصة لكل سفينة شهادة تتضمن الاقرار بوجود التامين او الكفالة المالية السارية المفعول المنصوص عليها في المادة السابقة.

يجب ان تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وان تحتوي على المعلومات الاتية:

ا- اسم السفينة وميناء التسجيل،

ب- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك،

ج- نوع الضمان،

د- اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن او لاي شخص اخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتامين او الضمان،

ه- مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن ان تتجاوز مدة التامين او الضمان.

توضع الشهادة المذكورة اعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية او الانجليزية.

ويجب ان تكون على متن السفينة وان يودع نسخة عنها لدى امين دفتر تسجيل السفن.

لا يكون الامين او الضمان المالي موافقا لاحكام المادة 130 اعلاه، اذا كان يمكن ان يوقف اثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة في الشهادة تطبيقا للمادة 132 اعلاه، قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر ابتداء من يوم ابلاغ امين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا اذا اعيدت الشهادة الى هذه السلطة او اذا سلمت شهادة اخرى قبل نهاية هذه المدة.

تطبق احكام الفقرة السابقة ايضا على كل تعديل يتناول التامين او الضمان المالي الذي له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لاحكام المادة 130 اعلاه.

يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة احكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية في هذا الشان والمصادق عليها من قبل الجزائر.

لا تطبق احكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية.

عندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2000 طن كحمولة، يتعين ان تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بان السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبان مسؤوليتها مغطاة في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 اعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 اعلاه.

الفقرة الثالثة – دعاوى تعويض الاضرار

لا يمكن رفع اي دعوى تعويض عن ضرر التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، الا على اساس احكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشان والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع اي دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على احكام الفقرة السابقة ام لا، على مندوبي المالك او وكلائه.

لا تمس احكام هذا الفصل بحق الرجوع الذي يمارسه مالك السفينة ضد الغير.

يجوز ان ترفع دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن او الشخص الذي يقدم الضمان المالي الذي يضمن مسؤولية المالك عن الاضرار الناتجة عن التلوث.

وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطا شخصي من قبل المالك ام لم يحصل، ان يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 ادناه.

ويجوز ايضا للمدعى عليه ان يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس او تصفية اموال المالك.

كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، ان يتمسك بكون اضرار التلوث قد نتجت من جراء خطا متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه ان يتمسك باي وسائل اخرى للدفاع والتي كان بامكانه ان يتمسك بها في دعوى مرفوعة من المالك ضده.

يجوز للمدعى عليه في جميع الاحوال، الزام المالك بالانضمام الى الدعوى.

كل مال منشا بموجب تامين او ضمان مالي اخر تطبيقا للمادة 130 اعلاه، لا يمكن التصرف فيه الا لدفع التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا الفصل.

تنقضي الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب احكام هذا الفصل اذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر.

ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسري مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الاولى.

عندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية، او تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك او لتخفيف اي ضرر من التلوث على التراب الجزائري، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة.

ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب.

عندما تحصل الاضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية وعلى تراب الدول الاخرى الاطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، او كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك او لتخفيف اي ضرر من التلوث على هذه الاراضي بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول.

ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 اشهر من تاريخ رفع هذا الطلب.

بعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 اعلاه، تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال.

كل حكم يصدر عن محكمة اجنبية مختصة في هذا الشان ومشار اليها في المادتين 143 و 144 اعلاه، ويكون نافذا في الدولة الاصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي، يعترف به في الجزائر على اساس التبادل ما عدا:

ا- اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية،

ب- اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه.

ان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الاجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب احكام الاجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب.

الفقرة الرابعة – تعريفات وقواعد ختامية

لتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الاتية على الشكل التالي:

ا- "سفينة" تعني كل عمارة بحرية او الية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة،

ب- "مالك" يعني كل شخص طبيعي او معنوي تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه،

ج- "الوقود" يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها،

د- "ضرر التلوث" يعني كل خسارة او ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود اينما حصل هذا التسرب او الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة او ضرر مسبب من هذه التدابير،

ه- "اجراءات الوقاية" تعني كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الاشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط او لتحديد انتشار التلوث،

و- "الحادث" يعني كل واقعة او جملة وقائع لها نفس المنشا الذي يتولد عنه التلوث.

تطبق احكام هذا الفصل فقط على اضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائري بما في ذلك المياه الاقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.

لا تطبق احكام هذا الفصل على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ وكذا على السفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية.

#### القسم السادس

الحجز على السفن

(العنوان معدل بالمادة 15 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)

المادة 150 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

يقصد بالحجز التحفظي توقيف او تقييد ابحار سفينة بموجب امر على عريضة صادر عن جهة قضائية ضمانا لدين بحري.

المادة 151 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

ينشا الدين البحري الذي يمكن ان يترتب عليه حجز السفينة عن سبب او اكثر من الاسباب الاتية:

ا- الهلاك او التلف الناجم عن تشغيل السفينة،

ب- الوفاة او الضرر البدني، الذي يحدث في البر او الماء ويتصل اتصالا مباشرا بتشغيل السفينة،

ج- عمليات الانقاذ او المساعدة او اي اتفاق انقاذ او مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التعويض الخاص المتصل بعمليات الانقاذ او المساعدة لسفينة كانت تمثل هي نفسها او بضاعتها ضررا محدقا بالبيئة،

د- الضرر الذي تلحقه او قد تلحقه السفينة بالوسط او بالشريط الساحلي او بالمصالح المتصلة بهما، والتدابير المتخذة لتفادي او تقليل او ازالة هذا الضرر، والتعويض عن هذا الضرر، وتكاليف التدابير المعقولة المتخذة فعلا او التي يتعين اتخاذها لاعادة البيئة الى ما كانت عليه، والخسارة التي يتكبدها او التكاليف او الخسائر التي تماثل في طبيعتها ما ورد ذكره في هذه الفقرة الفرعية (د)،

ه- التكاليف او المصاريف المتعلقة برفع السفينة الغارقة، او المحطمة، او الجانحة، او المتخلى عنها، او نقلها، او استعادتها، او تدميرها، او ابطال اذاها، بما في ذلك اي شيء يكون او كان على متن هذه السفينة، والتكاليف او المصاريف المتعلقة بالمحافظة على السفينة المتخلى عنها واعالة طاقمها،

و- اي اتفاق يتعلق باستخدام او استئجار سفينة سواء ورد في مشارطة ايجار او غيرها،

ز- اي اتفاق يتعلق بنقل البضائع او الركاب على متن السفينة، سواء ورد في مشارطة ايجار او في غيرها،

ح- الهلاك او التلف الذي يصيب البضائع (بما في ذلك الامتعة) المنقولة على متن السفينة، او الذي يتصل بهذه البضائع،

ط- العوارية العامة،

ي- القطر،

ك- الارشاد،

ل- البضائع او المواد، او المؤن، او الوقود، او المعدات، (بما في ذلك الحاويات) التي زودت بها السفينة او الخدمات التي اديت للسفينة من اجل تشغيلها، او ادارتها، او المحافظة عليها، او صيانتها،

م- تشييد، او اعادة تشييد، او اصلاح او تحويل، او تجهيز السفينة،

ن- رسوم واعباء الموانئ والقنوات والاحواض والمرافئ وغيرها من المجاري المائية،

س- الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة لربان السفينة، وضباطها، وسائر العاملين عليها بمناسبة عملهم على متنها، بما في ذلك نفقات العودة الى الوطن، واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة الدفع عنهم،

ع- المدفوعات المؤداة نيابة عن السفينة او مالكيها،

ف- اقساط التامين، بما في ذلك اشتراكات التامين التعاضدي، الخاصة بالسفينة، الواجبة الدفع من مالك السفينة او مستاجرها عارية او نيابة عنها،

ص- اي عمولات او مصاريف وساطة او وكالة، واجبة الدفع عن السفينة من مالك السفينة او مستاجرها عارية او نيابة عنها.

ق- اي نزاع حول ملكية السفينة او حيازتها،

ر- اي نزاع بين الشركاء في ملكية السفينة بشان استخدام هذه السفينة او بشان عوائدها،

ش- رهن او رهن غير حيازي او عبء ذو طبيعة مماثلة على السفينة،

ت- اي نزاع ينشا عن عقد بيع السفينة.

المادة 152 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

تامر الجهة القضائية المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من الشخص الذي يطالب بدين بحري.

تستدعي السلطة المينائية فورا، للحضور امام القاضي لابداء ملاحظاتها حول طلب الحجز وذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.

عندما لا يكون للحاجز موطن بالجزائر، يلزم باختيار موطن بالجزائر لدى وكيل سفينة او لدى محام، يتلقى فيه التبليغات، ويكون هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي.

يمكن القاضي ان يامر، عند الحاجة، بحضور السلطة الادارية البحرية المحلية.

يبلغ الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة الادارية البحرية المحلية وربان السفينة، وعند الاقتضاء، الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها.

المادة 152 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

يجب على الجهة القضائية المختصة، كشرط لحجز السفينة، ان تفرض على الطالب الذي يسعى لحجز السفينة، تقديم ضمان لا يقل عن عشرة في المائة (10%) من قيمة الدين، تحدد نوعه ومقداره وشروطه، ازاء اي خسارة قد يتحمله المحجوز عليه نتيجة للحجز اذا تبين ان الطالب هو المسؤول عنها.

المادة 152 مكرر 1 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

تتخذ السلطات المينائية والسلطات الادارية البحرية جميع التدابير التي من شانها منع السفينة المحجوزة من الابحار.

لا يمكن ان يمس الحجز التحفظي المنفذ على السفينة بحقوق مالكيها.

مع مراعاة احكام المادة التالية، يجوز لكل مدع اما ان يحجز السفينة التي يتعلق بها الدين البحري، واما اي سفينة اخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدين البحري مالكا للسفينة التي يتعلق بها هذا الدين حتى ولو كانت السفينة المحجوزة على وشك الابحار.

وفي حالة استئجار السفينة مع التخلي عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستاجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعي حجز هذه السفينة او اي سفينة اخرى يملكها المستاجر ولا يمكن حجز اي سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحري.

وتطبق الفقرة السابقة ايضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص اخر غير المالك.

المادة 156 (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

تامر الجهة القضائية التي امرت بالحجز، بناء على طلب يقدمه المحجوز عليه او ممثله القانوني، برفع الحجز بكفالة او بضمان كاف.

اذا لم تتفق الاطراف على طبيعة ومقدار الضمان او الكفالة، تحدده الجهة القضائية بما لا يتجاوز قيمة السفينة المحجوزة.

المادة 156 مكرر (معدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

يمكن ان يقدم طلب رفع الحجز من السلطة المينائية المعنية او السلطة الادارية البحرية المحلية بناء على اسباب تتعلق بالامن والنظام العام.

لا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة كاعتراف بالمسؤولية او كتخل عن منفعة التحديد القانونية لمسؤولية مالك السفينة.

يكون المدعي طالب الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفينة بدون سبب مشروع.

وتتقادم كل معارضة في هذا الشان بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.

المادة 159 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يقبض على كل سفينة تكون موضوع حجز او توقيف او تدخل او تمر في مياه خاضعة للقضاء الوطني، تحاول الفرار او ترفض الامتثال لاوامر السلطات البحرية الجزائرية، وتقتاد نحو ميناء جزائري.

وفي هذه الحالة توقف هذه السفينة حتى الاعلان عن قرار الجهة القضائية المختصة.

اذا رفضت السفينة المطاردة الامتثال الى اوامر الشرطة البحرية، تكون هذه الاخيرة مؤهلة لاطلاق طلقات انذار، واذا تمادت السفينة في رفضها، تطلق الشرطة البحرية طلقات بالذخيرة الحية مع الحرص على عدم اصابة الاشخاص، ويمكنها فضلا عن ذلك استخدام كل الوسائل التي تراها ضرورية.

يمكن ان يتم القبض على السفينة في المياه الخارجة عن القضاء الوطني، اذا كانت المطاردة قد بدات من داخل هذه المياه.

غير ان المطاردة تتوقف، عندما تدخل السفينة المطاردة في مياه دولة اخرى.

المادة 160 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يخضع تطبيق الحجز التنفيذي للسفن لاحكام المواد من 160-1 الى 160-8 ادناه.

المادة 160-1 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

اذا لم يسدد الدين في اجل اقصاه عشرون (20) يوما من الالزام بالدفع، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة امام المحكمة المختصة التي تبلغه بانه سيجري حجز تنفيذي على السفينة.

المادة 160-2 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

اذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات والاستدعاءات بواسطة ربان السفينة وفي غيابه تسلم الى الشخص الذي يمثل المجهز، وذلك في مهلة ثلاثة (3) ايام.

تبلغ نسخة امر الحجز بواسطة المحضر القضائي لممثل المجهز او الربان وكذا للسلطة الادارية البحرية.

المادة 160-3 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

عندما تكون السفينة تحمل علما اجنبيا، تبلغ نسخة قرار الحجز للممثلية القنصلية التابعة للدولة التي ترفع السفينة علمها، وتجري حراسة السفينة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.

المادة 160-4 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يسجل امر الحجز:

• بالنسبة للسفن الحاملة للعلم الجزائري في دفتر تسجيل السفن،

• بالنسبة للسفن الاجنبية في دفتر خاص يحدد كيفية مسكه عن طريق التنظيم.

المادة 160-5 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة او منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها ابتداء من يوم تسجيل امر الحجز، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.

المادة 160-6 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينة المحجوزة بموجب امر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة.

وتخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة وحراستها وضمان امنها.

المادة 160-7 (مضافة بالقانون 98-05 ومعدلة بالقانون 10-04 مؤرخ في 15 غشت 2010):

يلتزم مجهز السفينة المحجوزة بالاحتفاظ على متن السفينة بعدد ادنى من البحارة لضمان امنها.

وفي حالة غياب هذا الطاقم، تقوم الجهة القضائية المختصة، بطلب من السلطة المينائية المعنية، بتعيين حارس للسفينة المحجوزة على نفقة المحجوز عليه.

يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 160-8 (مضافة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): دون المساس باحكام هذه المادة، ولاعتبارات امنية يمكن السلطات المعنية، عند الضرورة، ان تتخذ التدابير اللازمة لتحويل السفينة المحجوزة.

### الفصل الثالث

النظام والامن – الملاحة البحرية

#### القسم الاول

نظام الملاحة البحرية

الفقرة الاولى – تعريفات وتصنيفات ادارية

الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون.

تتضمن الملاحة البحرية ما يلي:

• الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين،

• الملاحة المساعدة الخاصة بالارشاد والقطر والاسعاف والانقاذ والصندل البحري والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر،

• الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة،

• ملاحة النزهة بقصد الترفيه،

• ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانئ والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ.

الفقرة الثانية – مناطق الملاحة البحرية

يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف مناطق الملاحة الاتية:

• الملاحة قرب السواحل في نطاق ضيق،

• الملاحة المحدودة،

• الملاحة البعيدة المدى.

يمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الاتية:

• ملاحة الصيد الساحلي،

• ملاحة الصيد عرض البحر،

• ملاحة الصيد على نطاق واسع.

تكون حدود المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين 163 و 164، موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

تخصص الملاحة التجارية بين الموانئ الجزائرية للراية الوطنية، الا في حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات الحكومية المشتركة.

تعتبر ايضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنية الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الاقليمية.

يجوز تخصيص الملاحة البحرية بين الموانئ الجزائرية وموانئ البلاد الاخرى للراية الجزائرية او راية هذه البلاد وذلك بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة.

تخصص ملاحة الصيد في حدود المياه الاقليمية، لرجال البحر والسفن الجزائرية ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للاتفاقيات المتبادلة بهذا الخصوص والخاصة بالسفن الاجنبية.

كل شخص يخالف احكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 اعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10.000 دينار جزائري الى 100.000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة.

الفقرة الثالثة – الارشاد

الارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمي الديوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانئ والفرض والمياه الداخلية والخروج منها.

الارشاد هو اجباري لكل السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المذكورة في المادة 178 من هذا القانون وذلك في الحدود الادارية لكل ميناء.

تلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للاشارات هي الكيفيات المحددة بالانظمة الداخلية لمحطات الارشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب ايضا اعلام المحطة بذلك.

يبدا الارشاد اعتبارا من وصول وتقديم المرشد نفسه في حدود المحطة، وينتهي عند وصول السفينة الى مكان الوصول او الرسو او الرصيف او حدود المحطة.

المادة 175 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في احسن شروط الامن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة اعلاه، بالنسبة لانزال المرشد.

ويجب على الربان التصريح للمرشد الذي يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة واوضاع تحرك السفينة.

يلزم المرشد بمجرد صعوده على متن السفينة بتقديم خطة رسو السفينة الى ربانها ويمكن هذا الاخير تعديلها.

يلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم اولا او التي يصل ترتيبها او دورها.

ويجب عليه ايضا ان يتخلى عن كل خدمة اخرى ويقدم اولا خدماته الى السفينة التي هي في خطر حتى ولو لم يات دورها وذلك عندما يتاكد من الخطر المحدق بالسفينة او عندما يخبر به.

يوضع المرشد خلال عمليات الارشاد تحت امرة ربان السفينة المرشدة.

ولا يعفى الربان من مسؤوليته باستعمال خدمات المرشد بالنسبة لتحركات السفينة.

تعفى السفن الاتية من اجبارية الارشاد وهي:

ا- السفن الشراعية بحمولة اقل من 100 طن،

ب- السفن ذات الدفع الالي بحمولة صافية تقل عن 100 طن،

ج- السفن ذات الدفع الالي والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانئ ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية،

د- سفن المنارات والعلامات.

المادة 179 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يكون ربان السفينة الخاضعة للارشاد ملزما بدفع رسوم الارشاد حتى ولو لم تحصل هذه السفينة على خدمات المرشد وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في

تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة اعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة اعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

يعتبر مجهز السفينة المرشدة مسؤولا تجاه الغير عن الاضرار الناتجة عن المرشد والتي تعد كانها اضرار حصلت من احد افراد طاقم السفينة.

تكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد او احد افراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد او خلال حركات صعود او انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطا غليظ للمرشد او احد افراد وحدة الارشاد.

يستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 اعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 اشهر من راتبه ما عدا في حالة خطا متعمد قام به المرشد.

المادة 186 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

لا تعتبر السلطة المينائية مسؤولة تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الاضرار المسببة من احد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام.

وفي جميع الاحوال تستطيع السلطة المينائية تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الاداء في عملية الارشاد التي حصل خلالها الضرر.

تتقادم الدعاوى المتولدة عن الارشاد بمضي سنتين اعتبارا من انتهاء عمليات الارشاد.

كل شخص يخالف احكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 اعلاه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 الى 50.000 دينار جزائري.

الفقرة الرابعة

شهادة الملاحة ووثائق السفينة

المحمولة على متنها

كل سفينة تقوم باعمال الملاحة البحرية، يجب ان تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية.

وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي:

ا- شهادة الجنسية،

ب- دفتر البحارة،

ج- رخصة او بطاقة المرور،

لا يمكن لاي سفينة ان تبدا بالابحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة.

دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفن التي تقوم باعمال ملاحية بحرية معنية والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر.

ان السفن التي يجب ان تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد حسب المادة 162 من هذا الامر.

وتخضع ايضا لاحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر.

ان رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوحة الى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية، باستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية.

ان السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم ماجور، يجب ان تزود ببطاقة مرور فردية او جماعية.

ان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي:

ا- السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالقيام باعمال الملاحة البحرية المعينة لها،

ب- ايضاح هوية السفينة ومالكها وافراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة،

ج- التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب ان ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 اعلاه،

د- التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب ان تذكر فيها ايضا من قبل السلطة الادارية البحرية.

وتكون للبيانات المدرجة في شهادة الملاحة قوة الثبوت امام القضاء.

يجب ان تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية واعوان المراقبة في البحر او في الميناء.

ويجب ايضا ان يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف.

مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة. ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق.

في حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة، يجب ايداع هذا الاخيرة لدى السلطة الادارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز.

يعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة.

يتعين على السفن ان تحمل على متنها، بالاضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية:

ا- شهادة الحمولة، شهادة رتبة السفينة او شهادة الصلاحية للملاحة،

ب- شهادة الامن فيما يخص السفن التي تنقل اكثر من 12 مسافرا،

ج- الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة،

د- دفتر السفينة،

ه- يوميات الماكينة والراديو،

و- الوثائق الجمركية والصحية،

ز- جميع الوثائق الاخرى المقررة بموجب الانظمة.

يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية انواع واشكال الوثائق الخاصة بالسفن والاوامر المتعلقة بالاحتفاظ بهذه الوثائق على متن السفن.

يرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الادارية البحرية.

ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتاشيرة هذه السلطة كل ستة اشهر.

يجب ان يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية.

ترقم يومية الماكينة التي تكون ممسوكة من طرف رئيس المكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة.

يجب ان تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود الماخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينة.

ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكي او الضابط الذي يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة.

يجب ان تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة او الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو.

يكون لدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس.

تعفى من مسك دفاتر السفينة، السفن التي تقوم باعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولتها الاجمالية عن 30 طنا.

الفقرة الخامسة

نظام التلوث

المادة 210 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي اقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر، يمنع ان تصب وتغمر وتحرق في البحر مختلف المواد التي من شانها:

• الاضرار بالصحة العمومية وبالمواد البيولوجية،

• عرقلة الانشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والصيد البحري،

• افساد ماء البحر من حيث استعماله،

• التقليل من القيمة الترفيهية للبحر.

تحدد عند الاقتضاء، قائمة هذه المواد بموجب نصوص تنظيمية.

المادة 211 و 212 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يجب على كل سفينة ان تطرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانئ المخصصة لتلقي الفضلات او الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة.

المادة 214 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

خلافا لما جاء في المادة 210 من هذا الامر، يمكن طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة في الظروف الخاصة وعلى وجه الخصوص:

• لتامين حماية امن السفينة ذاتها او امن سفينة اخرى،

• لتجنب الخسائر عن السفينة او الحمولة،

• لانقاذ الحياة البشرية في البحر،

ومع ذلك يجب ادراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا او استثنائيا في دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية.

المادة 215 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

كل اسالة لمواد ملوثة في البحر يجب ان تكون موضوع رخصة مسبقة تمنح طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 216 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

كل مخالفة لاحكام الفقرة الخامسة يعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.

المادة 217 و 218 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)

المادة 219 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

كل مالك ومجهز سفينة، يكون مسؤولا عن الاضرار الملحقة بالاملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذي يعد ربان السفينة مرتكبا اياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها.

عندما يحصل تسرب او طرح من اكثر من سفينة ويتولد عن ذلك ضرر ناتج عن التلوث يعتبر مالكو جميع السفن المعنية مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصفة معقولة.

المادة 221 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الاضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وذلك وفقا للكيفيات المحددة في الاتفاقيات الدولية في مادة تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث.

وتوضح احكام هذه المادة بموجب مرسوم.

#### القسم الثاني

سلامة الملاحة البحرية

الفقرة الاولى – الشروط الخاصة بسلامة الملاحة

كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب ان تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا، وصالحة للاستخدام الذي خصصت له.

لا يمكن استخدام السفينة للملاحة البحرية اذا لم تتوفر فيها شروط الامن المقررة خاصة فيما يلي:

ا- بناؤها وعدتها والاتها والتجهيزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالاشارات والانقاذ والوقاية واخماد الحريق،

ب- الطفو والثبات وخطوط الشحن،

ج- اجزاء الدفع والقيادة،

د- عدد افراد الطاقم واهليتهم المهنية،

ه- الشروط الاخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح في البحار.

تحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية وذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في هذا المجال.

يحدد وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية، الاوامر الخاصة بالوقاية من التصادم في البحار للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وحراس الشواطئ.

يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يجعل النصوص التقنية الزامية وهي النصوص المتعلقة ببناء واعداد وتجهيز السفن التي تقوم بها احدى شركات تصنيف السفن.

يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستبعد تطبيق كل او بعض من احكام هذا الفصل، على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن.

الفقرة الثانية- التفتيش الخاص بسلامة السفينة

تخضع كل سفينة لتفتيشات ومعاينات تسمى "تفتيش الوضع في الخدمة" او "التفتيش الدوري" او التفتيشات الاضافية عند الاقتضاء.

قبل وضع السفينة في الخدمة، يجب ان يشتمل التفتيش على الفحص الكامل لبنيتها وتمديداتها اللاسلكية- الكهربائية والات الانقاذ وماكيناتها ومعدات تجهيزها بما فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف وكذلك تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا.

يجب ان يجري التفتيش الدوري كل سنة او كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من ان السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الامن النظامية. ويجب ان يشمل هذا التفتيش ايضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف.

تخضع السفينة لتفتيش اضافي عام او جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة او بفعالية او بكمال الات الانقاذ او العدة او عندما تتعرض ايضا لتصليحات او ترميمات هامة.

يتعين على المالك او المجهز الغير مالك للسفينة ان يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب، او السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج.

يمكن ان تخضع اي سفينة ايضا لتفتيش يسمى تفتيش السفر قبل مغادرتها احد الموانئ الجزائرية. ويمكن ان يجري هذا التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية او بطلب من مالك السفينة او من المجهز الغير مالك للسفينة او من الربان او من طاقم السفن.

يجب ان تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 اعلاه، بالتاكد من ان السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح وكذلك لاحكام الامن النظامية.

تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة.

تجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز واجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية واجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن.

الفقرة الثالثة- لجان سلامة السفن

من اجل تطبيق احكام هذا الامر والاتفاقات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على الارواح في البحر والصحة وصلاحية السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشا لجنة مركزية للسلامة وكذلك لجان محلية للتفتيش.

المادة 236 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تجتمع اللجنة المركزية للامن لدى المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،

تحدد تشكيلتها وقواعد سيرها عن طريق التنظيم.

المادة 237 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء او اعادة تاسيس السفينة والتصديق على اجهزة الامن او اي جهاز اخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش.

تكلف من ناحية اخرى بالقيام بتحقيقات ادارية وتقنية على اثر احداث او حوادث تقع للسفن في البحر.

يمكن القيام بتحقيق اداري وتقني من قبل اللجنة المؤهلة اثر اي حدث او حوادث تقع للسفن في البحر،

في حالة اصابة سفينة اجنبية بحادثة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تخبر السلطة البحرية فورا دولة الترقيم وتبلغها بكل المعلومات التي بحوزتها، ويمكنها بطلب من دولة ترقيم السفينة المعطوبة السماح لحضور ممثل او مجموعة ممثلين عن هذه الدولة للتحقيق.

المادة 238(معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998): تنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها ان تجتمع في اي ميناء اخر توجد فيه السفينة التي ستتم معاينتها اذا رات ضرورة في ذلك.

تحدد قواعد التفتيش عن طريق التنظيم.

المادة 239 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ويتولى قنصل الجزائر انشاء لجنة للتفتيش المؤقت حيث يكون تشكيلها كذلك قريبا بقد الامكان من تشكيل اللجنة المحلية للتفتيش.

المادة 241 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ان اللجنة المحلية للتفتيش مختصة للقيام بالتفتيشات المنصوص عليها في المواد 229 و 230 و 232 اعلاه.

وعند قيامها بهذه التفتيشات تسهر على مراعاة احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.

كما تكلف بالقيام بتحقيقات ادارية وتقنية اثر احداث او حوادث تقع للسفن في البحر في الحالات والشروط التي يحددها التنظيم.

المادة 242 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يترتب على التفتيشات الخاصة بسلامة السفن استيفاء رسم لفائدة الخزينة الجزائرية يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.

ويتحمل هذا الرسم مالك السفينة التي تجرى معاينتها او مجهزها الذي لا يملكها.

المادة 243 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يتناول اعضاء اللجان المحلية للمعاينة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية.

المادة 244 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات.

تسلم شهادات السلامة، على اثر القيام بتفتيش السفن، من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة بعد صدور الراي الموافق من اللجنة المحلية للتفتيش.

#### القسم الثالث

نظام السلامة

الفقرة الاولى – شهادات السلامة

يجب تزويد كل سفينة طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية-، برخص وشهادات السلامة وخاصة فيما يتعلق ب:

• سلامة السفن التي تنقل المسافرين،

• بناء السفن،

• معدات التجهيز واجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية واجهزة المواصلات الهاتفية- اللاسلكية لسفن الحمولة.

يمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة اعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها.

وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الراي الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش.

لا يمكن ان تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة:

• سنة واحدة لرخصة الملاحة،

• خمس سنوات لشهادة الحريم،

(قد تكون كلمة الحريم خاطئة والمقصود بها الحمولة)

• سنتان لشهادة امن معدات التجهيز لسفينة الحمولة،

• سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة ولشهادة سلامة اجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية ولشهادة سلامة المواصلات البرقية اللاسلكية.

لا يجوز ان تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها.

تنقضي مدة صلاحية شهادات السلامة بمجرد تخلف احد الشروط المطلوبة للحصول عليها.

تجدد شهادة السلامة عند انتهاء مدة صلاحيتها، بنفس الشروط التي سلمت فيها.

اذا كانت سفينة ما، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة، غير موجودة في ميناء تسجيلها، امكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطات الادارية البحرية وفي الخارج، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية.

ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة او مجهزها او ممثله الا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب الا تتجاوز المدة في كل حال من الاحوال خمسة اشهر.

لا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة اعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل او الميناء الذي يجب ان تعاين فيه، ان تغادر هذا الميناء بمقتضى ذلك التمديد، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة.

يمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة.

تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية.

يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه.

تلصق على متن السفينة وبمكان ظاهر وسهل الوصول اليه جميع شهادات السلامة او صورها المطابقة للاصل والمسلمة بناء على احكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفقرة الثانية – وثيقة السلامة

يجب ان تذكر في دفتر المحاضر لدى الربان على متن السفينة دفتر للمحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن.

يجب ان تذكر في دفتر المحاضر المذكورة والموقع من اعضاء اللجنة المحلية للتفتيش، جميع مقررات وملاحظات اللجنة على اثر كل تفتيش تقوم به وكذلك الشهادات التي يتم تسليمها.

يمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش.

ويمكن رفع هذه الطعون من طرف:

• مالك او مجهز السفينة في حالة رفض تسليم او تمديد شهادات السلامة،

• ربان السفينة الذي رفضت منحه رخصة الابحار،

• ثلثي افراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 اعلاه.

يجب ان يقدم الطعن كتابيا في اجل لا يتعدى 10 ايام اعتبارا من تاريخ تسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلامة للسفن.

يقوم رئيس اللجنة المركزية لسلامة السفن الذي رفع اليه الطعن باستدعاء اعضاء اللجنة قصد البت فيه في اجل خمسة ايام.

تستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما.

ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن.

كل سفينة موجودة في الموانئ الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات امن السفن والتحقق من ان السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وظروف العمل والصحة والاهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن.

اذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم او تجديد او تمديد او بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم.

وعندما يتعلق الامر بسفينة اجنبية، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية.

يقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة.

وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور، ثم تمضي عليه على اثر المراقبة.

المادة 264 الى 267 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)

المادة 268 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تعاين المخالفات المرتكبة ضد الاحكام التنظيمية المتعلقة بامن الملاحة البحرية والواردة في هذا القانون، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه، وتحرر في محاضر من طرف:

• مفتشي الملاحة والاشغال البحرية التابعين لمصلحة حراس السواحل،

• الاعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل.

يجب ان تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر، تاريخ المخالفة المحقق فيها ومكانها وساعتها ونوعها واسماء وصفة وعنوان مرتكبي المخالفة وهوية السفينة التي نسبت اليها المخالفة.

المادة 270 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

ترسل جميع المحاضر الى وكيل الجمهورية المختص، وتبلغ نسخة منها عن طريق النظام السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

المادة 271 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998)

ان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة او الميناء الجزائري للوصول او ميناء مغادرة السفينة، اذا وقعت المخالفة في البحر.

### الفصل الرابع

الحوادث البحرية

#### القسم الاول

تصادم السفن في البحار

الفقرة الاولى – التعريف والقواعد العامة

يعد تصادم سفن في البحار، كل ارتطام مادي او اصطدام بين السفن في البحر او بين السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الاخذ في الاعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم.

تشبه جميع الاليات العائمة، حسب الحالات، اما بسفن البحر واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة.

يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل، كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشاة ثابتة او شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الاملاك العمومية البحرية.

وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة، اما لسفينة اخرى واما لاشياء او اشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ او اهمال مناورة في الملاحة او عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام او ارتطام بصفة مباشرة.

اذا وقع تصادم سفن في البحار ادى لاضرار سفينة او عدة سفن او الاشخاص او البضائع او اي مال اخر موجود على متنها او لضرر الاملاك العمومية البحرية، تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الاضرار طبقا للاحكام المدرجة بعده، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن.

ان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها، لاجل تجنب تصادم السفن في البحار، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

الفقرة الثانية – مسؤولية الاضرار.

اذا نتج التصادم بخطا احدى السفن، وقع تعويض الاضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الخطا.

وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للاخطاء اذا حصلت هذه الاخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفي القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الانظمة من اجل الوقاية من تصادم السفن في البحار او تدابير السلامة الاخرى المفروضة بموجب الانظمة الجاري بها العمل او التطبيق البحري السليم.

اذا نتج التصادم بخطا مشترك لسفينتين او عدة سفن، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الاضرار بنسبة جسامة الاخطاء التي ارتكبتها كل منها.

غير انه، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف او تبين ان الاخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية.

في الحالة المشار اليها في المادة السابقة، ان الاضرار المسببة للسفن او لشحنتها او لامتعة او لاموال الطاقم او للمسافرين او للاشخاص الموجودين على متن السفينة، تتحملها السفن التي ارتكب الخطا بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير.

وتكون السفن التي ارتكبت خطا مشتركا، متضامنة تجاه الغير عن الاضرار المسببة بالوفاة او الجروح.

تستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الاخرى المسؤولة تضامنيا، وذلك طبقا لاحكام المادة السابقة.

اذا كان التصادم قهريا او بسبب حالة القوة القاهرة او ظهرت شكوك في اسباب الحادث، تحمل الاضرار من تعرض للتصادم بدون تمييز للحالة التي كانت فيها السفن او احداها راسية عند وقوع التصادم.

لا محل لافتراضات الخطا المشروعة فيما يخص مسؤولية تصادم السفن في البحار.

غير انه في حالة التشبيه بالتصادم المنصوص عليها في المادة 274 اعلاه، والخاصة بالارتطام بمنشاة ثابتة او شيء ثابت على نقطة معينة موجودة في الاملاك العمومية البحرية، جاز افتراض مسؤولية السفينة ما عدا حالة القوة القاهرة وبشرط ان تتوفر في هذه المنشاة او الشيء قواعد الاشارة.

تبقى المسؤولية المحددة في المواد السابقة، سارية في حالة وقوع التصادم بسبب خطا مرشد حتى لو كان هذا الخطا اجباريا.

اذا وقع تصادم او ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات، يتم تقدير المسؤولية عن الاضرار الحاصلة وفقا للاحكام المتعلقة بهذا العقد.

يتعين على ربان كل من السفن المصطدمة، ان يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الاخرى ولطاقمها ولمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدي يقع لسفينته وطاقمها، والمسافرين عليها.

ويجب عليه ايضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الاخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه.

لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لاحكام هذه المادة.

لا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ مسؤولة تجاه السفن الاخرى عن الاضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم، خلال الخدمات او التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بانها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة.

الفقرة الثالثة – دعاوى التعويض عن الاضرار

الاختصاص المدني

تخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الاضرار المنجزة عن تصادم السفن في البحار:

ا- للقانون الجزائري اذا كان حاصلا في المياه الاقليمية الجزائرية،

ب- لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر،

ج- لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم.

لا تتبع دعوى التعويض عن الاضرار الحاصلة على اثر وقوع تصادم لاي احتجاج ولاي اجراء خاص.

تتقادم دعاوى التعويض عن الاضرار بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث.

ان الاجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 اعلاه، هو سنة واحدة.

ولا يسري هذا التقادم الا من يوم الدفع.

ان مدة التقادم المذكورة انفا، لا تسري عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

يمكن للمدعي رفع دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار امام احدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلي:

ا- المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه او احد مقرات استغلاله،

ب- المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه او سفينة اخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما اذا تم الترخيص بهذا الحجز، او المكان الذي كان يمكن ان يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة او ضمانا اخر،

ج- المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانئ والفرض وكذلك في المياه الداخلية.

ان احكام المادة 290 اعلاه، لا تمس حق الاطراف المعنيين بالامر في رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار امام الجهة القضائية التي سبق لهم اختيارها باتفاق مشترك فيما بينهم او في عرضها على التحكيم.

لا ترفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار ضد سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن التي تعمل في المصلحة العمومية الا امام القضاء الجزائري فقط.

في حالة وقوع تصادم تورطت فيه عدة سفن، تختص المحكمة التي رفع اليها النزاع تطبيقا لاحكام المادة 290 اعلاه، بالحكم في جميع الدعاوى المرفوعة عن الحادث نفسه.

الفقرة الرابعة – الاختصاص الجزائي

مع مراعاة احكام المواد التالية وفي حالة وقوع تصادم السفن في البحار والذي تترتب فيه مسؤولية الربان الجزائية او التاديبية او مسؤولية اي فرد من افراد الطاقم العامل في خدمة سفينة، فلا تجرى اي ملاحقة الا امام السلطات القضائية او الادارية للدولة التي تحمل السفينة رايتها عند وقوع التصادم.

في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يمكن الامر باي حجز او توقيف للسفينة حتى ولو للقيام باجراءات التحقيق من طرف السلطات غير سلطات البلد الذي كانت السفينة تحمل رايته.

تستطيع السلطات القضائية والادارية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بشهادات الاختصاص والوثائق المهنية المسلمة من طرف السلطات الجزائرية لرجال البحر الجزائريين وملاحقة هؤلاء عن المخالفات التي ارتكبوها عندما كانوا على متن سفينة تحمل راية لدولة اخرى.

تختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الاقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان او اي فرد من افراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية اخرى.

وفي حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الامر بحجز او توقيف سفينة اجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات.

تطبق احكام هذا القسم على اي حادث ملاحي اخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية او التاديبية للربان او احد افراد الطاقم او اي شخص اخر يعمل في خدمة السفينة.

وتطبق احكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية.

#### القسم الثاني

الخسائر البحرية

الفقرة الاولى – تعريف وتصنيف الخسائر البحرية

تعد الخسائر البحرية مشتركة او خاصة. وفي حالة عدم وجود شروط مخالفة للاطراف المعنيين بالامر، تتم تسويتها طبقا للاحكام التالية.

تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية او كل مصروف غير عادي انفقه الربان او شخص اخر قائم مقامه بصفة اختيارية ومعقولة لانقاذ السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها.

لا تقبل كخسائر مشتركة الا الاضرار والخسائر التي تصيب ماديا الاموال المرتبط بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون هذه الاضرار او الخسائر او المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر المشتركة.

لا تقبل في الخسائر المشتركة الاضرار والخسائر الغير مباشرة مهما كانت وخاصة تلك التي نتجت عن تاخر السفينة او الفرق في ثمن البضاعة او خسارة الصفقة.

ان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف او خسائر تكون قد ادرجت ضمن الخسائر المشتركة، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة او الخسائر المتجنبة.

تعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت اليها السفينة من جراء حمولتها او شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة.

ان الخسائر الخاصة يتحملها على حدة مالكو الاموال المتضررة او المفقودة دون الاخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد او التعويض.

تطبق الاحكام الخاصة بالخسائر المشتركة حتى ولو كان الحادث الذي انجرت عنه التضحية او المصاريف نتيجة خطا ارتكبه الغير او احد الاطراف الملتزمين بالرحلة ولكن دون الاخلال بالرجوع الى الشخص الذي نسب اليه الخطا.

يقع الاثبات في كل الاحوال، على ان خسارة ما او ضررا او مصروفا يجب قبوله على عداد الخسائر المشتركة، على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول.

لا تطبق احكام الخسائر المشتركة على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة للمصلحة العمومية وكذلك سفن النزهة.

الفقرة الثانية – المساهمة في الخسائر المشتركة

ان الاضرار والخسائر والمصاريف التي تنتج من جراء الخسائر المشتركة تتحملها السفينة والشحنة والحمولة معا، ويتم تقديرها حسب احكام المواد التالية.

تحدد المساهمة في الخسائر المشتركة العلاقة بين الديون الناتجة عن مبلغ المصاريف والخسائر والاضرار المقبولة كخسائر مشتركة والقيمة الحقيقية للاموال التي انقذت الاموال المضحى بها.

ان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل.

تكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة ثلثي قيمتهما الاجمالية.

تكون مساهمة البضاعة بنسبة قيمتها التجارية الحقيقية او المفترضة في مكان ووقت تفريغها.

يكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها السفينة والمقبولة كخسائر مشتركة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة باصلاحات السفينة في حالة ما اذا تم انجازها، والتكاليف التقديرية في حالة ما اذا لم يتم انجازها.

يكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها البضائع والمقبولة كخسائر مشتركة، مساويا لتكاليف التضحيات المتممة والمحسوبة على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع عند شحنها.

ان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية، تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والخسارة اللذين يتعلقان بها كخسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها.

لا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الاضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن او وصل من الربان او التي تم التصريح بها عمدا بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية.

غير ان البضاعة تساهم في الخسائر المشتركة حسب قسمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها.

ويجري مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لاحكام المادة 774 من هذا الامر، ما عدا في الملاحة قرب السواحل حيث تعد كبضاعة في العنبر.

تعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وامتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من اي نوع كانت.

واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع.

في حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لاي مساهمة.

يجري التوزيع بين الاطراف المعنيين حسب قسمة الغرماء.

وفي حالة اعسار احد المساهمين يتم توزيع حصته بين الاخرين، حسب نسبة فوائدهم.

وتكون قيمة مساهمة كل معني بالامر بمثابة الحد الاقصى لالتزاماته.

اذا تم استرجاع كل او جزء من الاموال المضحى بها من طرف مالكيها بعد التوزيع، ولكن قبل دفع حصص المساهمة، اعيد النظر في التوزيع وذلك لحساب قيمة الاموال المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل.

واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الاموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع.

يستطيع الربان رفض تسليم البضاعة وطلب ايداعها حتى تسديد مبلغ المساهمة التي ترجع عليها ما عدا دفع ضمان كاف من طرف من لهم حق عليها.

يتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة او على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشرة يوما من تسليمها وذلك في حالة ما اذا لم تمر بايدي الغير.

الفقرة الثالثة – تسوية الخسائر المشتركة

يتم تصنيف الخسائر وتحديد وتوزيع الهلاك والاضرار ومصاريف الخسائر المشتركة وكذلك تحديد مساهمة المعنيين بالامر ضمن تسويات الخسائر المشتركة من طرف خبراء الخسائر البحرية.

توضع تسوية الخسائر المشتركة طبقا لقوانين واعراف المكان الذي تنتهي فيه الرحلة، الا اذا اشترط على خلاف ذلك.

يوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء الرحلة.

اذا تاخر المجهز في تقديم طلبه، يستطيع اي طرف اخر تتعلق به الخسائر المشتركة ان يقدم الى خبير الخسائر البحرية طلبا بتسوية الخسائر المشتركة.

يجب على اي شخص معني بالامر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تاخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة اخرى على جميع المعلومات المفيدة.

بعد ان يستلم خبير الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه احكام هذا الفصل، في حالة عدم وجود اتفاقية بين الاطراف المعنيين والا، فانه يضع القواعد والاعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشان في العلاقات البحرية.

يجب ان تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها اي شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذي تم وذلك من اجل المحافظة على حقوقه.

ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالامر الذين يريدون الحصول عليها.

ان النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب ان يقدم للمحكمة المختصة في اجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعني بالامر.

تنظر المحكمة في القضية وفقا لقواعد الاجراءات الجاري بها العمل.

فاذا لم يقع نزاع في تسوية الخسائر المشتركة امام المحكمة اصبحت هذه التسوية نافذة.

تحدد الصفات المطلوبة وشروط القيام بوظيفة خبير في الخسائر البحرية بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة.

كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضي سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة.

وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة امام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء امام المحكمة. ويسري التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الاجراء.

#### القسم الثالث

الاسعاف البحري

الفقرة الاولى – التعريف والقواعد العامة

يعتبر كاسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر او للاموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الاخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة.

تشبه الالات العائمة، حسب الحالة اما بالسفن البحرية واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك من اجل تطبيق هذه المادة.

يتعين على كل ربان سفينة ان يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر ويوشك على الهلاك وذلك بدون ان يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر جدي.

ان مالك السفينة ليس مسؤولا بسبب المخالفات الماسة بالنص السابق.

تطبق احكام هذا الفصل ايضا على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية.

الفقرة الثانية – مكافاة الاسعاف

يترتب على كل اسعاف مثمر اداء مكافاة عادلة.

وتستحق المكافاة بالنسبة لانقاذ الحمولة وثمن الرحلة.

لا تدفع المكافاة اذا بقيت عملية الانقاذ دون جدوى.

ليس لطاقم ومسافري السفينة التي انجدت، الحق في مكافاة وكذلك الاشخاص الذين شاركوا في عمليات الانقاذ بالرغم من الخطر الصريح والمعقول للسفينة التي انجدت.

ليس للقاطرة الحق في مكافاة عن اسعاف للسفينة المقطورة من طرفها او لحمولتها الا اذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كاتمام لعقد القطر.

لا تترتب اي مكافاة اسعاف عن الارسالات البريدية مهما كان نوعها.

لا تستحث اي مكافاة حتى ولو حصل الاسعاف بين سفن تابعة لنفس المالك.

لا تستحق اية مكافاة عن الاشخاص الذين تم انقاذهم.

ان الاشخاص القائمين بالانقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الاخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافاة التي تمنح للاشخاص القائمين بانقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها.

لا يدفع الاشخاص الذين تم انقاذهم اية مكافاة من اجل انقاذهم.

تحدد قيمة مكافاة الاسعاف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الاطراف، وفي حالة عدم وجودها من طرف المحكمة.

ويجري مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافاة بين القائمين بالانقاذ.

كل اتفاقية خاصة بالاسعاف، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تاثير الخطر، يمكن الغاؤها او تعديلها من طرف المحكمة بناء على طلب احد الاطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بان الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم اداؤها واساس المكافاة المذكورة في المادة التالية او عندما لا تمثل الخدمة التي تم اداؤها طابع الاسعاف الحقيقي، مهما كان الوصف الذي اعتمده الاطراف.

تحدد المحكمة المكافاة حسب الظروف اخذة كاساس:

ا- اولا:

• النجاح الحاصل،

• جهود وجدارة الاشخاص الذين قاموا بالنجدة،

• الخطر الذي تعرضت اليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الاشخاص القائمين بالانقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالاسعاف،

• الوقت المستعمل والمصاريف والاضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والاخطار الاخرى التي تعرض اليها القائمون بالانقاذ،

• قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالانقاذ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالانقاذ.

ب- ثانيا:

• قيمة الاشياء التي انقذت والحمولة واجرة الرحلة.

تطبق نفس الاحكام على توزيع المكافاة بين القائمين بالانقاذ.

تستطيع المحكمة تخفيض او الغاء المكافاة اذا اتضح لها ان القائمين بالانقاذ قد جعلوا الاسعاف البحري ضروريا بخطئهم او اصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء او اي عمل من الاعمال التدليسية الاخرى.

لا يمكن ان تتعدى في اي حال مكافاة الاسعاف قيمة الاموال التي انقذت بما فيها الحمولة واجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الاخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها.

المادة 348 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

توزع المكافاة التي تعود الى السفينة من جراء عملية الاسعاف او الانقاذ مناصفة، بين مالك السفينة وطاقمها، بعد اقتطاع نفقات عمليات الانقاذ والمبلغ الذي يمثل استعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمين المعنيين للقيام بهذه العمليات.

ويستفيد اعضاء الطاقم الذين تحلوا خلال عمليات النقاذ بالالتزام والتفاني او الذين تعرضوا الى خطر من مكافاة اضافية.

يشارك مرشد السفينة المسعفة في توزيع حصة الطاقم بنفس النسبة التي يتم بها التوزيع على اعضاء الطاقم الاخرين.

المادة 349 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

اذا كانت السفينة المسعفة غير مستغلة من قبل مالكها، توزع نصف المكافاة الصافية المحددة في المادة 348 اعلاه والعائدة الى المالك، بين المالك والمجهز بحصص متساوية، في غياب صيغة توزيع اخرى ينص عليها عقد استئجار السفينة.

المادة 350 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تطبيقا للمادة 349 اعلاه، وبناء على اقتراح الربان، يتم توزيع المكافاة الصافية بين اعضاء الطاقم، من طرف المالك او المجهز غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف وبعد موافقة السلطة البحرية المختصة على هذا التوزيع.

تبلغ السلطة البحرية عن كل النزاعات المحتملة الناتجة عن توزيع مكافاة الاسعاف بين اعضاء الطاقم وتفصل فيها نهائيا الجهة القضائية المختصة.

لا تطبق احكام المادة 348 على المكافاة المستحقة للسفينة المستخدمة للاسعاف المهني للسفن.

في اطار مكافاة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من اجل تقدير وحفظ وبيع الاموال التي تم انقاذها، فان للمنفذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الاموال الاخرى التي تم انقاذها.

ان للمنقذين حق الحبس على الاشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالاسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافاة الاسعاف وتسديد المصاريف او حتى تخصيص كفالة من طرف المدين او ضمان كاف لهذا الغرض.

تحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافاة الاسعاف المتعلقة بالربان والافراد الاخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف والتابعة لاحد اصناف السفن المذكورة في المادة 335 اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية.

الفقرة الثالثة

الدعاوى المتعلقة بدفع المكافاة

تخضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الاتية:

ا- قانون البلد الساحلي، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية او في المياه الاقليمية،

ب- قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل النزاع في اعالي البحار،

ج- قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية،

د- قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافاة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والافراد الاخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف.

يمكن للسفينة المسعفة والسفينة المسعفة واللتين لا تحملان نفس الجنسية ان تتفقا لاخضاع نزاعهما المتولد عن عمليات الاسعاف لقانون تحددانه في عقدهما المتعلق بالاسعاف.

تتقادم الدعوى المتعلقة بطلب دفع مكافاة الاسعاف بمضي سنتين اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه عمليات الاسعاف.

غير ان هذه المدة لا تسري عندما لا يتم حجز السفينة التي قدم اليها الاسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري.

ان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة لمصلحة عمومية، يجب ان ترفع امام القضاء الجزائري.

#### القسم الرابع

انقاذ حطام السفن

المادة 358 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تعد حطاما بموجب هذا القانون:

ا- السفن او الاجهزة او المنشات العائمة التي لم تعد حراستها او مراقبتها جارية، وكذا حمولتها ومؤونتها،

ب- الالات وعتاد السفن او الات الرسو والسلاسل، وعتاد الصيد البحري المهملة وشظايا السفن والطائرات،

ج- الاشياء التي رميت في البحر او سقطت فيه لاسيما تلك ذات الطابع الثقافي او التاريخي التي فقدها المالك او تخلى عنها والتي كانت اما جانحة في شاطئ البحر، او عثر عليها طافية فوق الماء او مستخرجة من اعماق مياه البحر، التابعة للسيادة الوطنية او القضاء الوطني او وجدت طافية فوق الماء او خرجت من اعماق اعالي البحر واعيدت الى المياه الاقليمية او الى الشاطئ.

ولا تعد حطاما، الاليات والمواد المذكورة في المادة السابقة والتي اهملت طوعيا او القيت في البحر، او على الشاطئ، بما يخالف التشريع المعمول به.

يتعين على كل شخص يكون قد اكتشف او انقذ حطاما بحريا ان يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والاربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل او عند الوصول الى الميناء الجزائري الاول عندما يكتشف الحطام او ينقذ في البحر حيث يجب ان يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف او انقاذ الحطام.

يوضع الحطام البحري تحت حماية ورعاية السلطة الادارية البحرية التي تتخذ جميع الاجراءات اللازمة من اجل ضمان مصلحة مالكيه ومن قام بانقاذه.

ان الاضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحري الموضوع تحت رعاية السلطة الادارية البحرية، تكون على عاتق مالكيه.

يمكن للسلطة الادارية البحرية ان تستعين باي شخص طبيعي او معنوي وكذلك ان تستخدم اي وسيلة للنقل بالاضافة الى الاماكن من اجل المحافظة على الحطام البحري، وذلك مقابل اجر.

يكون الاكتشاف او الانقاذ لحطام بحري مجهول مالكه، موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الادارية البحرية.

عندما يتم التعرف على مالك الحطام البحري توجه له السلطة الادارية البحرية تبليغا، واذا كان اجنبيا، تقوم باخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطام من رعاياها او يفترض بانه من رعاياها.

لمالك الحطام البحري مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من النشر او التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام او المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بانه سيقوم برفعه.

يجب على المالك ان يبرر حقه لاستعادة الحطام البحري.

تحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحري من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه، مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام.

في حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحري في المياه الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية او كان رفعه ينطوي على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالاشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الاشغال.

يحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار امر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في احكام المادتين 367 و 368 المذكورتين اعلاه وامتناعه:

ا- عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافاة المناسبة للقائمين بالانقاذ،

ب- عن المطالبة بحطامه او استرداده،

ج- عن البدء في اشغال رفع حطامه او دفعه او عن انهاء هذه الاشغال او رفضه او اهماله تنفيذ هذه الاشغال.

كل شخص يجد او يرفع حطاما عائما في البحر ومملوكا للغير او يساهم في انقاذ هذا الحطام، يستحق مكافاة تحسب بشكل مشابه للشكل المنصوص عليه بالنسبة للاسعاف البحري والمذكور في القسم الثالث من هذا الباب.

كل شخص يجد ويحفظ حطاما بحريا يلقى به البحر على الساحل، يستحق مكافاة لا تتعدى 30 % من قيمة هذا الحطام.

علاوة على المكافاة المنصوص عليها في المواد السابقة، فلمنفذي الحطام البحري، الحق في استرداد المصاريف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه.

من اجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 371 و 372 اعلاه، فلمنقذي الحطام البحري امتياز بحري بحكم القانون على الاموال التي انقذوها، وتاتي الديون المتولدة من عملية الانقاذ في الدرجة الاولى.

لا يمكن ان تتعدى المكافاة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحري او رفعه او حفظه قيمة الاموال التي تم انقاذها.

عندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحري طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 اعلاه، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام.

اذا تعلق الامر ببضاعة او مال اخر قابل للهلاك او يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للاجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه.

المادة 377 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

تحدد كيفيات بيع الحطام البحري وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 378 و 379 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

لا يستطيع المشتري التصرف في حطام بحري الا للتخصيص المرخص به بموجب القانون والتشريع الجاري بهما العمل.

ان الحطام البحري الذي ينطوي على فائدة تاريخية او اثرية او فنية او علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الاجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه.

وفي هذه الحالة تحدد مكافاة الاشخاص الذين قاموا بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والاثار التاريخية والطبيعية.

(هذا الامر ملغى ومعوض بالقانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي مؤرخ في 15 يونيو 1998)

تخضع للقانون الجزائري النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنقذي الحطام البحري الذي تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية.

وتطبق احكام الفقرة السابقة ايضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في اعالي البحار عندما يتم ادخاله في الاملاك العمومية البحرية الجزائرية.

تتقادم الدعاوى المتولدة عن عملية انقاذ او رفع حطام بحري بمضي سنتين اعتبارا من يوم انتهاء عمليات انقاذ الحطام او رفعه.

الباب الثاني

رجال البحر

### الفصل الاول

ادارة رجال البحر

#### القسم الاول

تعريف واحكام خاصة

المادة 384 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

من اجل تطبيق هذا الامر، فان اصطلاحات التالية تعني ما يلي:

ا- يعني "رجل البحر" او " البحار" كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر،

ب- يعني "المجهز" كل شخص طبيعي او معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض،

ج– يعني "احد افراد الطاقم" كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم،

د- يعني "ربان" قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة،

ه- يقصد بالسلطة الادارية البحرية ما ياتي:

• على المستوى المركزي: الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية،

• على المستوى المحلي: الدائرة البحرية والمحطة البحرية الرئيسية والمحطة البحرية،

• في الخارج: السلطات القنصلية او الدبلوماسية الجزائرية.

المادة 385 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

#### القسم الثاني

ممارسة المهنة

كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وان يكون:

ا- ذا جنسية جزائرية،

ب- بالغا الثمانية عشرة من عمره،

ج- ذا لياقة بدنية،

د- مؤهلا للقيام بمهمة بحار.

يتم تحديد شروط التاهيل المهني، والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

وتحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية.

تثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الادارية البحرية المختصة.

يجرى التسجيل بطلب من المعني بالامر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الاوراق المثبتة لاتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 اعلاه.

وبمجرد التسجيل، يخضع البحار لاحكام هذا الامر.

يرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الاحوال التالية:

ا- اذا لم يتوفر لدى الطالب شروط او عدة شروط محددة في المادة 386 اعلاه،

ب- اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ،

ج- اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده.

يجوز للمعني بالامر، في حالة رفض تسجيله ان يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لتبليغ مقرر الادارة البحرية المختصة.

المادة 392 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يجب على البحار اثناء قيامه بعمله ان يرتدي بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

#### القسم الثالث

كراس الملاحة

يجب على كل بحار ان يقتني كراس الملاحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف للبحار.

يجب ان يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة:

ا- اسمه ولقبه،

ب- تاريخ ومكان ولادته وجنسيته،

د- مقر سكناه،

ه- توقيعه وعند الاقتضاء بصمة اصبعه.

يجب ان يتضمن كراس الملاحة البحرية ايضا اسم السفينة والميناء وتاريخ الابحار واسم المجهز وتاريخ ومكان النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية والدورية المتممة.

يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان التسجيل. وتستطيع هذه السلطة ايضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح.

ويمكن للسلطة القنصلية في الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة انفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لاول ميناء جزائري.

يمكن للادارة البحرية المختصة، ان تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة.

يستطيع الاشخاص الاتي ذكرهم، الحصول ايضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة او لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية:

ا- الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحري والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش او الابحاث العلمية،

ب- مفتشو التجهيز،

ج- المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانئ او الصيد البحري والموجودون على متن السفن للقيام بتمرين تطبيقي.

تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية، الاشكال والمميزات العامة لكراس الملاحة البحرية ومدة صلاحيته، كما توضح شروط الحصول عليه.

#### القسم الرابع

ترتيب وقيد رجال البحر

لا يترتب على البحار دفع اي مكافاة مباشرة او غير مباشرة على اي عملية تتعلق بترتيبه.

ان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار او اي شخص اخر يعمل في خدمة السفينة، في دفتر الطاقم وذلك من طرف الادارة البحرية المختصة.

على كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم ماجور ان يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها.

ويجب ان يتضمن دفتر طاقم السفينة اسماء والقاب كل فرد من افراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة.

يتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

يجب على الادارة البحرية المختصة ان تضع تاشيرتها على دفتر طاقم السفينة وذلك بعد القيام بالتحقيقات الضرورية والخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبة وكذلك صلاحية عقود العمل البحري للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس الملاحة البحرية لكل فرد من افراد الطاقم.

ان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليها والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادة الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الامر.

كل تغيير يطرا على تشكيل الطاقم او على وظيفة واحد او اكثر من افراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب ان يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 اعلاه.

اذا وجدت سفينة في ميناء اجنبي، فان كل تغيير يطرا على مهمة واحد او اكثر من افراد طاقمها خلال الرحلة، يجب ان يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وان يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 اعلاه.

في حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرا فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 اعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجب القيام لديها بالتسويات الضرورية.

يجب ان يكون على متن كل سفينة طاقم كفء وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية:

ا- سلامة الحياة البشرية في البحر،

ب- شروط الامن والصحة والعمل على متن السفينة،

ج- مدة العمل القانونية،

د- وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها.

يتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الاخرين والاشخاص العاملين في خدمة السفينة.

ويعد المرشد، احد افراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة.

وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة.

وتحدد وسائل العمل وقواعد اهلية الطاقم وكذلك الشروط الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها.

يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من المجهز طبقا للاحكام القانونية الخاصة بالاهلية.

يجب ان يتكون مجموع افراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الاجانب لتشكيل الطاقم او الترخيص لبحار اجنبي بالابحار لخدمة سفينة جزائرية.

يجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال، عند وجوده في ميناء اجنبي، تعيين خلف لبحار او تكميل الطاقم ببحارة اجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة.

### الفصل الثاني

الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز

#### القسم الاول

التزامات رجال البحر

يتعين على البحار:

ا- ان يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الافضل.

ب- ان يراعي قوانين النظام والتاديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشان،

ج- ان يحفظ السر المهني،

د- ان يراعي قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة،

ه- الا يقوم بنشاطات اخرى ذات ربح.

و- ان يحافظ على السفينة وتجهيزاتها،

ز- ان يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية،

ح- ان يكون اهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها.

يجب على البحار ان يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك وفقا للاعراف.

غير ان الربان يستطيع في حالة الاستعجال، اعطاء الامر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار في حقه في الاجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله.

يجب على البحارة الدائمين او التابعين للاحتياط:

ا- ان يكونوا خلال الاربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار.

ب- ان يقبلوا العمل على متن اي سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب اهليتهم او رتبتهم،

ج- ان يمارسوا عند الاقتضاء في البر او على متن السفن التي نزع تجهيزها، الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهني وذلك بين فترات الابحار.

د- ان يخبروا التجهيز في الاثنين وسبعين ساعة عن اي مرض او جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في اقرب وقت الاوراق تثبت حالتهم الصحية.

اذا تبين اثناء الرحلة البحرية عدم توفر الاهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام باي عمل اخر يرى الربان ان يعهد به اليه.

وفي هذه الحالة يتقاضى البحار اجرته حسب الاجر المطابق لعمله الجديد. وفي حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث او الحالة السيئة لصحة البحار، فان اجور هذا الاخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعنية.

اذا تعرض الطاقم اثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد افراده، تعين على كل بحار ان يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان.

وفي هذه الحالة، يكافا البحار عن عمله الجديد.

ويجب على الربان ان يكمل عدد افراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد افراد الطاقم من شانه ان تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة او ارهاق اعضاء الطاقم ذوي الكفاءة.

يتعين على البحار القيام بجميع الاعمال الاضافية التي امر بها الربان في ظروف القوة القاهرة او تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والاشخاص المبحرين او الشحنة في خطر، او في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها.

ويجب على البحار ان يشارك ايضا في عملية انقاذ السفن الاخرى او الاشخاص المعرضين للخطر او المشرفين على الغرق.

يجب على البحار الاعتناء بالالات والادوات والوسائل الاخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها.

وفي حالة فقدانها او الحاق الضرر بها او اتلافها بخطا البحار، يتعين على هذا الاخير تعويض الضرر للمجهز.

يتعين على البحار ان يراعي بصفة خاصة الاساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب قدر الامكان حوادث العمل.

ويجب على البحار ان يقوم خارج اوقات عمله وبدون ان يتقاضى اجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاته وامتعة نومه وعند الاقتضاء ادوات الطبخ، الا ان صيانة الاماكن تجري بالميناء خلال اوقات العمل العادية.

يحق للبحار ان يحمل معه موادا غذائية او ادوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والادوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي او لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شانها تهديد سلامة السفينة والاشخاص الموجودين على متنها او لشحنتها وكذلك الاشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لاحكام مقيدة من طرف السلطات الجزائرية او سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة.

يتعين على البحار ان يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد الاستهلاكية الشخصية والاشياء التي تكون بحوزته، وهو مسؤول عن جميع العواقب التي تنتج عن تصريحاته الكاذبة.

يعد البحار الذي يخالف احكام المادة 423 اعلاه، مسؤولا عن جميع الاضرار والغرامات او العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة من جراء ذلك.

ان الاشياء والامتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى او المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض او اسباب اخرى يجب ان توضع في قائمة جرد من طرف الربان او مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة او ذوي حق البحار المتوفى او المفقود.

يجب على الربان ان يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424 و 425.

#### القسم الثاني

التزامات التجهيز

المادة 428 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يتعين على المجهز:

ا- ان يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشات ملائمة وذلك طبقا للانظمة والتطبيقات البحرية السليمة،

ب- ان يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة،

ج- ان يؤمن الشروط القانونية لصحة وامن العمل على متن السفينة،

د- ان يتجنب اي ارهاق للطاقم ويلغي او ينقص بقد الامكان ساعات العمل الاضافية،

ه- ان يشحن او يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والادوية،

و- ان يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والاعراف،

ز- اعداد عقود توظيف كتابية للبحارة.

تقع على عاتق المجهز، في اطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء اجنبي.

المادة 430 (معدلة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يتعين على المجهز ان يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على اثر وقوع حادث عمل او مرض مهني وضد امتعته الشخصية على اثر غرق السفينة او اشتعال النيران فيها او في حالة طارئة او قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجاري به العمل.

يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه الى وطنه اذا توفي على متن السفينة او بالبر او الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز.

وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه او اعادة جثمانه الى وطنه، وجب على الربان، الامر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الاعراف البحرية في هذا الميدان.

يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، ان يدفع لعائلة هذا الاخير التي هي على عاتقه قانونا او واقعيا تعويضا بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز. ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي.

#### القسم الثالث

تموين رجال البحر على متن السفينة

يجب على المجهز ان يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة.

وفيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة.

ويجب ان تكون المؤونة المقدمة للبحارة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية.

يجب ان تسلح السفن بالمنشات والتهيئات والتجهيزات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة.

ويجب ان يكون مستخدمو التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوي الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية او شهادات الكفاءة.

يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية ما يلي:

ا- مقدار الحد الادنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف اصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتضمنة،

ب- المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها،

ج- نظام مراقبة المؤن والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لخزن ومعالجة المواد الغذائية وكذلك المطبخ واي منشاة مستعملة لتحضير وتقديم وجبات الطعام على متن السفن.

يحق لطاقم السفينة ان ينتخب مندوبا عنه كي يراقب اثناء الرحلة وفي كل توزيع، كميات ونوع المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام.

يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان او المجهز او السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر افراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة طبقا للانظمة.

في حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز او السلطة الادارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية.

يجب على المجهز ان يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والخاصة باستعمالهم الشخصي وذلك باستثناء سفن الصيد البحري وسفن الملاحة قرب السواحل.

ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع واسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية.

#### القسم الرابع

سكن البحارة

يتعين على المجهز ان يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهياة على شكل مناسب وذات تهوية واضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وهي مخصصة لاستعمالهم فقط.

يتعين على المجهز ان يقدم مجانا لكل واحد من افراد الطاقم وسادة وغطائين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين، احداهما للحمام وناموسية اذا كانت السفينة تمر في مناطق استوائية.

توضع ادوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية تلفها الغير عادي او فقدانها الناتج عن خطئهم.

ويجب ان تغير الادوات المذكورة اعلاه وتغسل وتنظف في الفترات التي تحدد بموجب النظام الداخلي على نفقة المجهز.

كل حجرة وكل مكان للنوم، يجب ان يهيا ويجهز على شكل حسن بالاثاث وان تؤمن للساكنين رفاهية معقولة.

ويجب ان تكون تحت تصرف كل فرد من افراد الطاقم خزانة ودرج مزودان باقفال لحفظ امتعته الشخصية.

يجب ان تزود الحجرات والاماكن النوم بمنضدات او مكاتب ومقاعد مريحة حسب الحاجة.

يجب ان توزع الاسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادي اقتسام عامل بالنهار، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية.

ويجب ان ياخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والابواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض.

كل سفينة غير مزودة بطبيب، يجب ان تجهز بصندوق للادوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة.

ويجب ان يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الاولى.

تحدد الشروط المفصلة والخاصة بتهيئة وتجهيز مختلف اصناف السفن وذلك لتخزين ومعالجة المؤن وسكن الطاقم، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

#### القسم الخامس

ملابس رجال البحر

يتعين على المجهز ان يقدم مجانا لكل من افراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة.

ان تناسق الالبسة واجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لافراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطا من المستعملين، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

يتعين على المجهز ان يقدم كل سنة ولكل بحار يعمل لمدة غير محدودة او لمدة محدودة لا تقل عن سنة، لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف.

ويقوم المجهز بتنسيق هذه المصاريف ويستوفي حقه من النصيب الذي يرجع على عاتق البحار بواسطة اقتطاعات تقسط لمدة ستة اشهر على الاكثر من راتب هذا الاخير.

#### القسم السادس

اعادة رجال البحر الى الوطن

كل فرد من افراد الطاقم ينزل الى البر او يترك في البلاد الاجنبية لسبب ما، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر، يحق له ان يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائري الذي ابحر منه.

وترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لاسباب خارجة عن ارادته، على عاتق المجهز.

للبحار الذي يحمل جنسية اجنبية وينزل او يترك في البر اثناء مدة العقد او في نهايته، الحق في ارجاعه اما الى بلده واما الى ميناء استخدامه واما الى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره، الا اذا تم تحديد ذلك بوجه اخر في عقد العمل او اتفاقية لاحقة.

اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطا البحار، تحمل المجهز مصاريف اعادة البحار الى وطنه.

تشمل مصاريف الاعادة الى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل وباسكان وباطعام البحار خلال الرحلة وتشمل ايضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد لذهابه.

عندما يعاد البحار الى الوطن كاحد افراد الطاقم، فلحق الحق بمكافاة للخدمات التي قدمها اثناء الرحلة.

### الفصل الثالث

النظام التاديبي لرجال البحر

#### القسم الاول

التاديب على متن السفينة

الفقرة الاولى

السلطة على متن السفينة

يتولى السلطة على كافة الاشخاص المبحرين على متن السفينة، ربان السفينة وفي حالة عدم وجوده، البحار الذي يمارس فعلا قيادة السفينة.

يتعين على الربان ان يؤمن النظام والامن على متن السفينة وان يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها. ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية والمنصوص عليها في الاحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل.

يجوز للربان حين ممارسته لسلطته اثناء الرحلة ان يوقف احتياطيا اي شخص موجود على متن السفينة، ويعتبر ذا سيرة خطيرة على سلامة السفينة والاشخاص المبحرين على متنها او على الحمولة.

لا يرخص باستعمال الاكراه البدني او الحبس الاحتياطي الا في حالة ما اذا ظهر او اتضح ان الوسائل الاخرى غير كافية.

يمكن استعمال الاكراه البدني او الحبس الاحتياطي في حالة ما اذا كان تصرف او سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها او يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان.

لا يمكن ان يتعدى الحبس الاحتياطي لشخص على متن السفينة المدة التي تلي وصول السفينة لاول ميناء جزائري او ميناء البلد الذي ينتمي اليه المحبوس، ويسلم الربان في هذه الموانئ المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة.

عندما ترتكب جريمة او جنحة على متن السفينة اثناء الرحلة، يستطيع الربان بعد اجراء تحقيق يتم تسجيله بمحضر، حبس المتهم بصفة احتياطية وتسليمه على متن باخرة حربية جزائرية او وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في اول ميناء جزائري.

اذا اشتبه في احد افراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لاحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش.

يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الاشياء المكتشفة، وضع تلك الاشياء تحت الحراسة او حفظها بطريقة او باخرى، واذا كانت هذه الاشياء تهدد صحة او حياة الاشخاص المبحرين على متن السفينة او سلامتها او حمولتها او يمكن ان تؤدي لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة، فللربان الحق في اتلافها.

يجب ان تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اطار سلطته على متن السفينة.

الفقرة الثانية

العلاقات على متن السفينة

يتعين على جميع افراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية انظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والامن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي.

يعد الربان الرئيس السلمي لجميع افراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة.

ولهذا الغرض، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحري المبرمة بين المجهز وافراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة.

عند غياب الربان او في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة، يستبدل هذا الاخير بربان مساعد وان لم يوجد باحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط وذلك حتى وصول تعليمات من المجهز.

يعد الضباط المسؤولون بالسطح وبالماكينات وبالخدمة العامة رؤساء لكل افراد الطاقم العاملين باصنافهم.

يتعين على ضباط الخدمة الربعية او حراسة الماكينات وضباط اللاسلكي والضباط المسؤولين على مختلف الاصناف على متن السفينة، عند القيام بالخدمة الربعية او الحراسة على متن السفينة، تنفيذ اوامر ضباط الخدمة الربعية او الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته.

يجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الاخرين معاملة مرؤوسيهم اعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويجب ان يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهني والتصرف تجاههم كرب الاسرة المعني بشؤون اسرته.

يجب على افراد الطاقم ان يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وان يمتثلوا لتعليماتهم وان يراعوا بدقة انظمة الخدمة على متن السفينة.

ينبغي على افراد الطاقم في الحالات المنصوص عليها في المواد 452 و 453 و 455 و 456 اعلاه، تقديم المساعدة للربان او لنوابه اذا طلب منهم ذلك.

غير ان البحار من افراد الطاقم، يجب الا ينفذ اوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الاوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يوضح الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند الحاجة، كيفيات تطبيق احكام هذا الفصل.

#### القسم الثاني

المخالفات التاديبية

المادة 468 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

يتعرض لعقوبة تاديبية كل عضو من اعضاء الطاقم، يرتكب عملا يسيء للسير العادي للخدمات على متن السفينة او على اليابسة،

تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر:

ا- التهاون في الخدمة الربعية او الحراسة او اي خدمة اخرى،

ب- العصيان لكل امر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف اعلى،

ج- التغيب عن السفينة بدون رخصة،

د- عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالامن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق،

ه- الاتلاف المتعمد للمعدات والالات والاشياء المقيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع او سلامة السفينة،

و- الادخال او القبول المتعمد لاشخاص غير مرخص لهم بالصعود على متن السفينة،

ز- الادخال او القبول المتعمد على متن السفينة لاشياء او بضائع مذكورة في المادة 324 من هذا الامر،

ح- السكر على متن السفينة اثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية،

ط- عدم مراعاة انظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين اطراف الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة،

ي- كل المخالفات الاخرى الماسة بالانظمة البحرية الجاري بها العمل.

يعد مرتكبا لمخالفة النظام، كل ربان يكون قد خالف احكام هذا الامر والنصوص التطبيقية وخاصة فيما يتعلق ب:

ا- فيد البحارة والزامية وجود دفتر الطاقم على متن السفينة،

ب- اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة،

ج- الاعتناء بالاشياء التي تركها على متن السفينة احد افراد الطاقم المتوفى او المفقود او الذي نقل الى البر بسبب مرض،

د – نزول افراد الطاقم الى البر،

ه- التسجيلات في يومية السفينة،

و- حماية القصر وامن العمل على متن السفينة،

ز- تنظيم العمل والتموين والمنامة والحماية الصحية على متن السفينة،

ح- مراعاة القواعد المنصوص عليها في الانظمة البحرية.

المادة 471 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

دون الاخلال بالمتابعة الجزائية يعاقب عن خطا تاديبي باحدى العقوبات الاتية:

ا- التوبيخ،

ب- الانذار الشفوي او الكتابي،

ج - الايداع على متن السفينة،

د- التانيب،

ه- المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر الى عام واحد،

و- الايقاف عن الخدمة لمدة ستة اشهر بدون راتب اثناء هذه المدة،

ز- التنزيل في الرتبة،

ح- العزل،

ط- الشطب من سجل رجال البحر،

ي- السحب المؤقت او النهائي لشهادة الملاحة.

المادة 472 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

مع مراعاة احكام التنظيم الجاري به العمل في هذا الشان ينطق ربان السفينة تجاه اعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في الفقرات ا، ب، ج من المادة 471 اعلاه،

وينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات د، ه، و، ز، ح، من نفس المادة.

تصدر الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية قرار شطب او سحب الشهادات،

تحدد حالات وشروط السحب المؤقت او النهائي للشهادات والشطب عن طريق التنظيم.

المادة 473 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

لا تصدر العقوبات التاديبية الا بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه ادناه وحسب طبيعة وخطورة الخطا المرتكب من احد افراد الطاقم مع الاخذ بعين الاعتبار لاسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادي على متن السفينة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وامن السفينة.

المادة 475 و 476 (ملغاة بالمادة 52 من القانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

#### القسم الثالث

احكام جزائية

الفقرة الاولى

المخالفات البحرية

المادة 477 الى 567 (معدلة بالقانون 98-05 مؤرخ في 25 يونيو 1998):

1-1 المخالفات من الدرجة الاولى:

المادة 477 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهر واحد وبغرامة مالية من 1.000 دج، الى 10.000 دج، كل شخص راكب او عضو طاقم يرتكب احد الافعال الاتية:

• عصيان بسيط لكل امر يتعلق بالخدمة دون الامتثال لانذار رسمي صادر عن مسؤول من رتبة اعلى.

• السكر على متن السفينة دون اخلال بالنظام وخارج الخدمة،

• غياب غير قانوني على متن السفينة، يرتكبه اما بحار ليس في الخدمة او بحار ملحق بمنصب من غير مركز الحراسة او الامن،

• عدم مراعاة قواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد الحياة المشتركة،

1-2 المخالفات من الدرجة الثانية:

المادة 478 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من عشرة (10) ايام الى شهرين وبغرامة مالية من 2.000 دج، الى 20.000 دج، كل شخص راكب على متن السفينة او عضو الطاقم يرتكب احد الاعمال الاتية:

• كل مخالفة اخرى من الدرجة الاولى ترتكب خلال نفس الاركاب من قبل كل شخص راكب،

• كل خطا يرتكب خلال ممارسة المهنة من شانه الاضرار بامن السفينة،

• رفض الامتثال او عدم الاذعان لكل امر يتعلق بالخدمة بعد انذار رسمي من شخص اعلى رتبة الى بحار او من طرف الربان الى احد الركاب،

• السكر على متن السفينة مع احداث فوضى؛

• عدم احترام من هو اعلى رتبة او شتم مباشر للمرؤوس على متن السفينة او على اليابسة،

• الاهمال في النوبة او الحراسة، لاسيما النوم خلال الخدمة،

• اشعال النار دون اذن او التدخين في الاماكن التي يمنع فيها التدخين،

• استعمال غير مرخص به لمركبة تابعة للسفينة دون ضياعها او اتلافها او اهمالها،

• غياب بدون رخصة عن المتن لاحد البحارة عندما يكون ملحقا بمركز حراسة او امن دون ان يتسبب غيابه في خسائر للسفينة،

• غياب بدون رخصة عن المتن في الموانئ الاجنبية، لبحار ليس في الخدمة عندما لا يمنعه هذا الغياب من استئناف خدمته على متن السفينة،

• اتلاف العتاد بصفة غير ارادية،

• تخلي غير مبرر عن الحجرة، لراكب في حالة ايقاف،

• تخلي غير مبرر لعضو الطاقم عن مركز الحراسة،

• الشجار بدون اعتداء.

الفقرة الثانية

الجنح والجنايات البحرية

2-1 المساس بامن الملاحة البحرية:

المادة 479 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج، الى 300.000 دج، كل ربان يبحر بارادته او بتهاون منه بسفينته في حالة سيئة للملاحة، وغير مجهزة بكفاية، وغير معدة او ممونة، وكل مجهز يضع تحت تصرفه مثل هذه السفينة.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) اشهر الى سنتين (2) وغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، اذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاوفى اعلاه يضع في خطر السفينة نفسها او سفنا اخرى، او الاشخاص او الحمولة او البيئة البحرية.

ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 264 من قانون العقوبات، اذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه تسبب في جروح انجر عنها عجز كلي مؤقت.

واذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الاوفى ضياع السفينة او جروح تؤدي الى عجز دائم، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) الى عشر (10) سنوات، وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة، تكون العقوبة بالسجن المؤبد.

المادة 480 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل شخص على متن السفينة يعمد الى اختلاس او تخريب او بيع اشياء ضرورية للملاحة او للمناورة او لامن السفينة او شحن و تفريغ السفينة، او يتلف او يبيع المواد الغذائية المشحونة بغرض تموين اشخاص على متن السفينة،

يعاقب على السرقة على متن السفينة طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 481 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالاعدام كل شخص يعمد باية وسيلة كانت الى جنوح او هلاك او اتلاف اية سفينة بقصد اجرامي.

المادة 482 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنة و بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمنع او يعيق القيادة او المناورات البحرية للسفينة، او يخل بالنظام او الامن على متن السفينة.

واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه من شانها تعريض الاشخاص او السفينة او الشحنة او البيئة البحرية الى خطر، تكون العقوبة بالحبس من ستة (6) اشهر الى خمس (6) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 500.000 دج،

و اذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الاولى، هلاك السفينة او جروح تؤدي الى عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات، وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

المادة 483 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان او ضابط او قائد او اي عضو اخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية او اي فعل اخر من الاهمال تسبب لسفينته او لسفينة اخرى في اصطدام او جنوح او تصادم مع عائق ظاهر او معروف، او تسبب في عطب للسفينة او لحمولتها، اوفي مساس بالبيئة.

يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الاوفى اعلاه، حسب الحالة، بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و442 من قانون العقوبات اذا تسبب في جروح انجر عنها عجز كلي مؤقت.

واذا كان الفعل المذكور في الفقرة الاولى اعلاه قد اسفر عن فقدان السفينة او ادى الى جروح انجر عنها عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات.

وفي حالة وفاة شخص او عدة اشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

المادة 484 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان تسببت سفينته في حادث اصطدام وكان في مقدوره انقاذ السفينة وافراد الطاقم والركاب دون تعريضهم للخطر ولم يستعمل الوسائل التي بحوزته لانقاذ الطاقم وركاب السفينة المصدومة.

وتطبق نفس العقوبة على الربان الذي ترك مكان الحادث دون ان تمنعه قوة قاهرة وقبل التاكد من ان مواصلة الاسعاف لن تجدي نفعا للسفينة الاخرى وطاقمها وركابها او دون استئذان مسير عمليات تنسيق البحث والانقاذ البحريين.

واذا هلك شخص او عدة اشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الواجبات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة.

بعد تصادم سفينتين، يعاقب بالحبس من ستة (06) ايام الى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين ربان كل سفينة مصدومة كان باستطاعته، دون تعريض سفينته او اعضاء طاقمه او المسافرين للخطر، ان يطلع ربان السفينة الاخرى على اسماء سفينته وميناء الارساء وميناء الانطلاق والاتجاه ولم يفعل.

المادة 485 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان باستطاعته ان يقدم المساعدة لكل شخص عثر عليه في حالة خطر الضياع او الموت في البحر، دون تعريض اعضاء طاقمه والمسافرين الى الخطر ولم يفعل.

واذا توفي الشخص الذي عثر عليه بسبب عدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة، تكون العقوبة بالسجن من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 200.000 دج،

المادة 486 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر، كل ربان سفينة يترك سفينته اثناء الرحلة، وهي في حالة خطر، دون ضرورة او دون استشارة من ضباطه.

ويتعرض لنفس العقوبة، كل ربان اضطر لترك سفينته ولم يكن الاخير على متنها او الذي في حالة الخطر وقبل ترك سفينته يهمل:

* تنظيم انقاذ الطاقم والركاب،

* انقاذ الوثائق الموجودة على متن السفينة وكذا الاشياء والبضائع الثمينة.

يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل عضو من اعضاء الطاقم يتخلى عن سفينة في خطر دون اذن الربان.

المادة 487 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان او ضابط او قائد او اي عضو من اعضاء الطاقم لا يراعي القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي للسفينة، والطريق الذي تتبعه او القواعد التي تضبط امن الملاحة البحرية.

واذا ارتكبت الافعال المبينة في الفقرة الاولى اعلاه، ليلا او في الظروف الجوية السيئة، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،

المادة 488 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 150.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل مجهز او مالك سفينة او ربان يبحر سفينته او يحاول ابحارها، وقد انقضت صلاحية سند امنها او سحب منه او اوقف العمل به.

المادة 489 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 20.000 دج، كل مالك حطام ينذر من اجل القيام بعمليات رفع الحطام ويرفض رفعه.

عندما يكون جزء من هذا الحطام او كله يشكل خطرا على الملاحة او الصيد البحري او البيئة او الدخول الى الميناء والاقامة به، تكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،

وتحكم السلطة القضائية ايضا على المالك بدفع جميع النفقات التي قامت بها السلطة البحرية المختصة لتنفيذ عمليات الرفع او اصلاح الاضرار الناتجة عن هذه العمليات.

المادة 490 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 5000 دج، الى 150.000 دج، كل شخص يخل بالتزامات التصريح المنصوص عليها في المادة 359 من هذا الامر.

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 15.000 دج، الى 150.000 دج، كل من ادلى بتصريح مزيف يتعلق بزمن ومكان وظروف اكتشاف الحطام وانقاذه.

ويعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 100.000 دج، الى 5.000.000 دج، كل من اختلس حطاما ذا طابع تاريخي.

المادة 491 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل شخص موجود على متن السفينة يعلم بواقعة او خطر من شانه ان يمس بامن الملاحة او الاشخاص الراكبين او الحمولة ولا يخطر فورا السلطة السلمية او السلطات.

المادة 492 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر وبغرامة مالية من 200.000 دج، الى 500.000 دج، كل شخص يعلم بوفاة او بجرح شخص او عدة اشخاص على متن السفينة، او ضياع عتاد او اي شيء في البحر او اتلاف عتاد يؤثر على السفينة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني او سفينة جزائرية حيثما وجدت، او اي ضرر يصيب البيئة البحرية، ولم يخطر السلطات البحرية الجزائرية المختصة.

المادة 493 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، او باحدى العقوبتين، ربان اية سفينة جزائرية او اجنبية يخالف في المياه الاقليمية او الداخلية الجزائرية:

* اية قاعدة من قواعد الحركة البحرية، تطبيقا للاتفاقية الدولية حول الوقاية من الاصطدامات في البحر،

* كل التزام تقره الاحكام القانونية التي تحدد ممرات الدخول الى الميناء والخروج منه وتلك التي تعين المناطق المرخصة للرسو،

* كل التزام تقره السلطة البحرية المختصة فيما يتعلق بالمسافات الدنيا للمرور بضفاف السواحل الجزائرية.

وترفع الغرامة الى 5.000.000 دج، عندما ترتكب هذه المخالفة من ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل محروقات او مواد خطيرة اخرى.

تطبق نفس العقوبات على ربان كل سفينة جزائرية يخالف، خارج المياه الاقليمية او الداخلية الجزائرية، اية قاعدة من قواعد الحركة البحرية الصادرة تطبيقا للاتفاقية الدولية للوقاية من الاصطدام في البحر.

وتكون العقوبة بالسجن من خمس (5) الى عشر (10) سنوات اذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة في وقت الحرب.

المادة 494 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية يفوق طولها 24 مترا او نفوق حمولتها 50 طنا خاما، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء ارسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.

واذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص الجهة المذكورة اعلاه الى 12 ساعة،

المادة 495 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 600.000 دج، الى 3.000.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل حمولة محروقات، او مواد خطيرة اخرى، تدخل المياه الاقليمية الجزائرية، دون اخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها، وموقعها والطريق المتبع وسرعتها وكذا طبيعة واهمية الحمولة.

وفي حالة وقوع حادث يؤثر على البيئة، يعاقب الربان بالسجن من خمس (5) الى عشر(10) سنوات وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، الى 6.000.000 دج، او باحدى العقوبتين.

تطبق نفس العقوبة على كل شريك ساهم او سهل العمليات المذكورة في هذه المادة.

المادة 496 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان يخالف قواعد نقل المواد الخطيرة كما هي محددة في المادة 801-1 ادناه.

يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 100.000 دج، كل شخص يحمل او يركب او ينزل في الحصن المينائي مواد خطيرة دون ان يلصق مسبقا العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد.

وفي حالة وقوع حادث، يعاقب المذنب بالحبس من سنتين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج، الى 500.000 دج،

المادة 497 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج، الى 600.000 دج، كل ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الانساني او الحيواني كما هو محدد في المادة 801-2 ادناه.

المادة 498 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 600.000 دج، الى 3.000.000 دج، او باحدى العقوبتين، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية، موجودة في المياه الاقليمية الجزائرية، ساعد او جر سفينة تسير بالقوة النووية او اية سفينة اخرى تنقل حمولة محروقات او مواد خطيرة اخرى محددة عن طريق التنظيم دون ان يخطر فورا السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر وطبيعة عطبها.

المادة 499 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات الى عشرين ( 20) سنة وبغرامة مالية من 3.000.000 دج، الى 6.000.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية تنقل موادا مشعة او مزودة بوسائل دفع نووي دخلت المياه الاقليمية الجزائرية، دون اخطار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا طبيعة واهمية الحمولة.

وفي حالة وقوع حادث لمثل هذه السفينة، يعاقب ربانها بالسجن المؤبد.

المادة 500 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالاعدام، كل ربان سفينة جزائرية او اجنبية، القى عمدا نفايات مشعة في المياه التابعة للقضاء الوطني.

2-2 المساس بنظام الملاحة البحرية.

المادة 501 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دج، الى 1.000.000 دج، كل ربان سفينة، يمارس الملاحة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني تحت اعلام عدة دول.

على الجهة القضائية التي تصدر الحكم ان تامر علاوة على ذلك بمصادرة هذه السفينة.

المادة 502 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان سفينة اجنبية، ترفع في المياه الاقليمية او في ميناء جزائري، علما غير علم دولة ميناء الترقيم.

وتصدر الجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، حكم مصادرة السفينة التي تحمل العلم المزيف.

المادة 503 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج، كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن.

المادة 504 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس ( 5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يرفع في البحر العلم الجزائري فوق هذه السفينة او يرفع على سفينته علما اجنبيا.

المادة 505 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان سفينة جزائرية لا يضع او لا يرفع على هذه السفينة العلم الجزائري حسب النموذج والطريقة المنصوص عليها بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية.

المادة 506 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 40.000 دج، كل ربان سفينة يخالف القواعد المتعلقة بالالتزام بما ياتي:

* تقديم العلم الى الوحدات العائمة للقوات البحرية وحراس الشواطئ،

* رفع العلم عند دخول السفينة في المياه الاقليمية وفي الموانئ،

* مسك الوثائق والشهادات القانونية والاحتفاظ بها على متن السفينة.

المادة 507 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج، ربان السفينة الاجنبية الذي، عند دخول هذه السفينة في المياه الاقليمية لا يرفع، اضافة الى علمه الوطني، العلم الجزائري بصفة ملائمة طبقا للممارسة البحرية الدولية.

المادة 508 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل شخص لا يمتثل، نتيجة اهمال، للاحكام القانونية المتعلقة بالعلامات الخارجية لهوية السفن، او يمحي او يطمس او يغطي او يخفي باية وسيلة، الاسماء والحروف والارقام المكتوبة على سفينته او لواحقها.

واذا ارتكبت الافعال المذكورة اعلاه عمدا، يعاقب المذنب بالحبس من ستة (06) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 100.000 دج،

المادة 509 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوا ت وبغرامة ماليه من 20.000 دج، الى 100.000 دج، كل ربان يقدم على اخراج السفينة من ميناء جزائري او يغادر المرفا او منطقة الارساء التي توجد بها السفينة، بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطات البحرية والادارية المختصة او السلطة القضائية.

المادة 510 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات الى عشرين (20) سنة، كل شخص يقدم وثائق مزورة مكنت من الحصول على عقد الجنسية الجزائرية لسفينته.

يتعرض لنفس العقوبة كل شريك في هذا الفعل.

يجب ان ينطق حكم العقوبة، مع مراعاة حقوق الغير، بمصادرة هذه السفينة.

المادة 511 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 20.000 دج، الى 50.000 دج، كل مالك او مجهز غير مالك لسفينة يسهى بوجه خاص على ما ياتي:

* تسجيل السفينة في دفتر ترقيم السفن او شطبها من هذا الدفتر في الاجال المنصوص عليها،

* تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لترقيم او شطب السفينة من دفتر الترقيم،

* اعلام السلطة البحرية المختصة في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة او في استعمالها في الاجال المنصوص عليها.

المادة 512 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج الى 500.000 دج، المالك الذي ينقل ملكية سفينة جزائرية او حصته في هذه السفينة الى شخص اجنبي خرقا لاحكام هذا الامر.

المادة 513 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (06) اشهر الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج، الى 500.000 دج، كل ربان يبيع بدون ترخيص السفينة التي يتولى قيادتها، او يحول عمدا لفائدته او لفائدة شخص اخر السفينة التي اوكلت اليه قيادتها او الذي ينحرف عمدا وبنية الانحراف عن الطريق.

المادة 514 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالحبس من ستة (6) اشهر الى سنتين (2) وبغرامة مالية من 20.000 دج، الى 200.000 دج، كل ربان يتلف بدون ضرورة جزءا من الحمولة او كلها او المؤونة او عتاد المتن، او يقوم بالتفريغ التدليسي.

المادة 515 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج، كل ربان لا يقدم، في غير الحالات القاهرة، قائمة الطاقم ودفتر المخالفات للسلطة البحرية المختصة خلال 48 ساعة التي تلي وصوله الى ميناء جزائري او الى الممثلية القنصلية او الدبلوماسية الجزائرية المقيمة في الحدود الادارية التي يتبع لها الميناء الاجنبي.

المادة 516 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 50.000 دج،. كل ربان سفينة جزائرية يوجد في الرحب او في ميناء اجنبي، يمتنع، دون سبب شرعي، عن الالتحاق بمتن باخرة حربية جزائرية استدعي اليها.

المادة 517 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

كل شخص يمارس الملاحة البحرية دون ان يكون حائزا، حسب الحالة، اما على سجل طاقم، واما على رخصة او بطاقة تنقل او لا يستظهر بتلك الوثائق عند اول تفتيش تقوم به السلطات المكلفة بالمراقبة، يعاقب بغرامة:

* من 000. 20 دج، الى 50.000 دج، بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها الخام 25 طنا،

* من 5.000 دج، الى 20.000 دج، بالنسبة للسفن التي تقل حمولتها الخام عن 25 طنا او تعادلها.

كما تفرض عقوبة الحبس من شهرين (2) الى ستة (06) اشهر، اذا تسلم المذنب رخصة او بطاقة تنقل عوض سجل الطاقم او اذا ابحر بوثائق انقضت صلاحيتها، وفي جميع الحالات ينبغي ان تحجز السفينة من قبل العون المحضر في الميناء الى ان تتم تسوية وضعيتها الادارية.

وتكون تكاليف حراسة السفينة على عاتق مرتكب المخالفة.

المادة 518 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

مع مراعاة احكام المادة 172 من هذا الامر، يعاقب بغرامة مالية من 10.000 دج، الى 500.000 دج، كل ربان:

* يدخل سفينته الى ميناء جزائري او يخرجها منه دون مرشد،

* يعيق اركاب وانزال المرشد،

* يرفض دفع مصاريف الارشاد.

وتسلط نفس العقوبة على مسؤول الهيئة المكلفة بالارشاد التي لاتضع مرشدا في خدمة ربان السفينة الملزمة بالارشاد.

المادة 519 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):

يعاقب بالسجن من عشر (10 ) سنوات الي عشرين ( 20) سنة، مع مصادرة السفينة وكذا الاملاك والوسائل الموجودة على متنها، كل شخص ارتكب او حاول القيام باعمال القرصنة، او شارك فيها.

تعتبر اعمال قرصنة:

* كل فعل غير قانوني يتعلق بالعنف او الحيازة او كل خسائر يتسبب فيها الطاقم او الركاب، والموجهة:

• ضد كل سفينة او ضد الاشخاص والاملاك الموجودة على متنها في اعالي البحار،

• ضد كل سفينة او ضد الاشخاص او الاملاك في مكان لا يخضع لقضاء اية دولة.

* كل مشاركة ارادية في استعمال سفينة عندما يكون صاحبها على علم بوقائع يعرف منها ان السفينة المذكورة سفينة قرصنة.

المادة 520 (معدلة بالمادة 42 ق 98-05 في 25 يونيو 1998):