الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري قانون الأسرة الجزائري أنموذجا

(1) اسمهان عفيف

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي (الجزائر)

إلي المدين الإلكتروني المربيد الإلكتروني [email protected]

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ النشر: 2026/10/31</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ القبول: 2026/09/14</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تاريخ الارسال: 2026/04/21</td></tr></table>

الملخص؛ أن التضييق علي الحربات مازال ولا يزال قانما إلي يومنا هذا خاصة بالنسبة للنساء ذوي

الاحتياجات الخاصة، حيث بقين محل اضطهاد من المجتمع والعالم وحق داخل الأسر إلي وقت قريب.

الأمر الذي استلزم التدخل لحماية هذه الفتحة علي الصعيد الدولي من خلال مواثيق دولية من ذلك

الانتفاقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006. وكذا علي المستوي الوطني خاصة من خلال

إلغاء قانون 09-02 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم بموجب قانون 01-25

الجديد، وكذا تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 50-02.

الكلمات المفتاحية: النساء ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقة، المواثيق الدولية، قانون الأسرة.

فانون 01-25

Restrictions on freedoms continue to this day, especially for women with special needs, as they remained the subject of persecution from society, the world, and even within families until recently. This necessitated intervention to protect this group at the international level through international conventions, including the Convention relating to Persons with Disabilities of 2006, as well as at the national level, especially by repealing Law 02-09 relating to the

اسمهان عفيف

protection and promotion of persons with special needs under the new Law 25-01, as well as amending the Family Code under Order 05-02.

مقدمه:

إن الحديث عن المواثيق الدولية يستلزم أولا بيان أن الشريعة الإسلامية باعتبار أن

أحكامها ومبادئها عالمية أولت أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة فقد أفردت لهم

تسمية خاصة وهي "ذوي أو أصحاب الأعذار" كما جاء في قوله تعالي: "ليس علي الأعضي

حرج ولا علي الأعرج حرج ولا علي المريض حرج ولا علي أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو

بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم...". كما أفردت أحكاما وحماية خاصة بهم نتيجة

ضعفهم وعدم قدرتهم علي القيام ببعض الواجبات والتكاليف الشرعية من ذلك الجهاد

بسبب هذا العذر وفي ذلك رفعاً للحج والمشقة عليهم.

وعليه كان لهذه المنظومة الإليهية سبق في تقرير الحماية لهذه الفئة في المجتمع وعدم

تكليفها رفعا للحرج، ودون تمييز بين المراة والرجل إقرارا منها لمبداً المساواة وعدم التفاضل

بين الناس بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ولون بشرتهم فمبي التمييز والتفضيل فها

هو التقوي.

أما بالرجوع إلي التشريع الوضعي فقد كان تطلع المجتمع الدولي -وفي ظل تنامي انتهاك

حقوق الإنسان والتمييز والعنصرية هدف إلي الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان ورفع

الاضطهاد وكل أشكال التبيز بين أفراد المجتمع من ذلك فنفة ذوي الإعاقة، فكان ميلاد

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 حيث يعد أهم وثيقة حقوقية دولية تتضمن

اعترافا للانسان بحقوقه الأساسية. وما ميز هذا الإعلان أنه تضمن في ديباجته النص علي

ضرورة حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته بشكل عام دون تمييز من أي نوع، كما جاء في

المادة الأولي منه علي أنه : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم

قد وهبو العقل والوجدان وعلهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاذ. كما جاء في المادة

2 منه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما

تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين،

1 سورة النور: الآية 61.

4 اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار الجمعية العامة المنظمة الأمم المتحدة 217 ألف(د-

(4) المؤرخ في 15 ديسمبر 1984 أعلنت الجزائر انضمامها والتزامها بالإعلان العالمي لحقوق الانسان رسميا

في 15 سبتمبر 1963 بموجب المادة 11 منه، الجريده الرسمية العدد 69 . لسنة 1963.

الحماية القانونية للنساء، ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أنموذجا

أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي

وضع آخر... ثم تلته عدة مواثيق دولية كان أهمها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989

التي نصت بشكل صريح علي حقوق الطفل المعاق، أوكذا اتفاقية سيداو المتضمنة القضاء

علي جميع أشكال التميز ضد المراقب.2 التي لم تتضمن «بخلاف اتفاقية حقوق الطفل

نصا خاصا يتعلق بحماية المراقب ذات إعاقة بل كانت نصوصها عامة تشمل كل امرأة دون

تمييز.

إن هذه الخطي الدولية التي سارها المجتمع الدولي في سبيل قرار وارساء نصوص

تشريعية تقر وتعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كان في وقت متاخر جدا مقارنة

بالانهاكات والتمييز الذي تتعرض له هذه الفنة الهشة في المجتمع خاصة النساء منها، حيث

صدرت أول وثيقة حقوقية تتضمن جملة من المبادئ و الإليات والتدابير الخاصة بحقوق

الشخص ذو الإعاقة ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة

التي ستعتمد من قبل الدول الأطراف المصادية عليها في تشريعاتها الوطنية والتي تعمل علي

الالتزام بتكريس والعمل بما جاء فيها.3

6. انتفاقية حقوق الطفل 1989 عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأم

المتحدة 25-44 المؤرخ في 21 نوفمبر 1989، تاريخ النفاذ 2 سبتمبر 1991. صادقت عليها الجزائر بموجب

المرسوم الرئاسي رقم 461-92 المؤرخ في 19 ديسمبر 1992، الجريدة الرسمية العدد 91. لسنة 1992.

2 انتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المراة (CEDAW). (عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 180-34، المؤرخ في 18 ديسمبر 1979، تاريخ النفاذ 3 سبتمبر 1981. انضمت الجزائر إلي انتفاقية القضاء علي جمعي أشكال التمييز ضد المراة مع التحفظ علي بعض موادها المخالفة لقانون الأشرة والشريعة الإسلامية بموجب المرسوم الرئاسي 51-96 المؤرخ في 22 جائفي 1996، الجريدة الرسمية العدد 6 لسنة 1979. في أوت 2025 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-212 المؤرخ في 4 اوت 2025 تم رفع التحفظ حول الفقرة 4 من المادة 15 من ذات الاتفاقية ويتعلق الامر بحرية التنقل واختيار محل الاقامة والسكن، الجريدة الرسمية العدد 55. لسنة 2025.

3 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية

العامة 61-06 المؤرخ في 13 ديسمبر 2006، تاريخ النفاذ 3 ماي 2008. المصادقة من طرف الجزائر علي

كما أوضحت واعترفت في ديباجتها ولأول مراة بشكل صريح أن النساء والفتيات ذات

إعاقة غالبا ما يواجهن خطرا كبيرا في التعرض سواء داخل المنازل أو خارجها للعنف أو

الإصابة أو الاعتداء والاهمال أو المعلمة غير اللائقة وسوع المعاملة والاستغلال. ولذلك

بينت في مادتها الأولي أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز حماية وكفالة تمتع جميع

الأشخاص ذوي الإعاقة علي قدم المساواة مع غيرهم بجميع حقوق الاسنان والحقوق

الأساسية، كما عزفت بموجب ذات المادة ولاول مرة الشخص ذو إعاقة وفق بعد اجتماعي

وحقوقي ابتعد عن التعريف الطبي التقليدي للمعاق، وبينت بموجب المادة 3 منها علي أنه

يجب احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة

البشرية.

هذا وقد تضمنت في مادتها 6 النص بشكل خاص علي النساء ذوات الإعاقة بقولها: "

تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات إعاقة يتعرض لأشكال متعددة من

التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلي قدم

المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمراة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينية في هذه الاتفاقية والتمتع بها.

هذا علي المستوي الدولي أما علي المستوي الوطني وبالرجوع إلي التشريع الجزائري نيجد

أن المشرع الجزائري كفل الاعتراف للنساء ذوات الإعاقة بالحق في الرعاية والعماية حيث

يعد هذا حقا دستوريا وهو ما تضمنته المادة 72 من الدستور 6. كما كان سباقا إلي وضع

نص قانوني خاص بهذه الفةة ويتعلق الأمر بقانون 09-02 المتمضين حماية الأشخاص

المعوقين وترقيتهم الصادر في 2002 حيث تضمن جملة من التدابير وآليات حماية المعاقين

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

"قانون الأسرة الجزائري انموذجا"

وترقية وتعزيز مكانهم في المجتمع، وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب المادة 54 من قانون 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيهم2 والذي عزز حماية هذه الفنة بل انه غير مصطلح "ذوي الاعاقة" بمصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"3، ونص بشكل خاص علي عدم التمييز ضد المراد المعاقة كما سيتم توضيحه لاحقا. و تضمن قانون الأسرة حماية خاصة لهذه الفئة سواء في ظل قيام الرابطة الزوجية، أو في ظل انحلالها كما تضمن أحكاما تحفظ حقوقهم من خلال النيابة الشرعية المقررة لهم علي أبناهم أو لحمايتهم في شخصهم من خلال الولاية والوصاية والتقديم والحجر.4 إضافة إلي نصوص أخري جاءت بعد الاتفاقية الدولية السابق ذكرها، حيث عملت من خلالها الدولة الجزائرة علي تجسيد ما ورد فيها من حقوق من ذلك ما تضمنه قانون 18-11 المتعلق بقانون الصحة.5

أما عن أهمية هذه الدراسة فهي تستند إلي ما يلي:

- أهمية ودور المواثيق الدولية في إرساء قواعد حقوقية تتعلق بحماية النساء ذوات

عاقة.

- أهمية الحديث عن الحماية القانونية المكفولة للنساء ذوات إعاقة في التشريعات

الداخلية خاصة من خلال تحليل ما ورد في قانون 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي

قانون 10-09 المتعلق بالاشخاص المعاقين وترقيتهم المؤرخ في 8 ماي، الجريدة الرسمية العدد 34. لسنة.

2 قانون 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم المؤرخ في 20 فيفري 2025.

الجربية الرسمية العدد 12، لسنة 2025. ألغي هذا القانون أحكام قانون 02-09 المبين أعلاه، غير أنه

أبقي علي نصوصه التنظيمية الغير مخالفة لأحكامه إلي غاية إصدار نصوص تطبيقية له.

3 بناء علي ذلك تم اعتماد كلا المصطلحين ضمن كل فصول البحث لأن مضامين المواثيق الدولية

والنصوص الوطنية تخص الفئة نفسها.

4 قانون رقم 11-84 المتميزين قانون الأسرة المؤرخ في 9 جوان 1984، الجريدة الرسمية العديدة، المعدل و المتميز بالأمر رقم 02-05 المؤرخ في 27 فيفري 2005. الجريدة الرسمية العديدة 15، لسنة 2005.

5 قانون رقم 18-11 المتضمن قانون الصحة المؤرخ في 2 جويلية 2018، الجريده الرسمية العدد46 لسنة

اسمهان عفيف

الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتأكيد بعض الحقوق الخاصة ضمن قانون الأسرة من خلال بيان أهمية التمكين للمراة المعاقة في ممارسة حقوقها في البيت والأسرة.

- أهمية الإنجازات الوطنية المحققة علي الصعيد التشريعي والواقعي في مجال تمكين

النساء ذوات إعاقة في ممارسة حقوقهن علي قدم المساواة.

أما عن الأهداف المرجولة من هذه الدراسة فيمكن تلخيصها في:

إبراز أوجه الحماية القانونية المقررة للنساء ذوات الإعاقة في التشريع الجزائري من

ذلك الدستور وقانون الأسرة وقانون 25-01 المتضمن حماية الأشخاص ذوي

الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وغيرهما من النصوص المتضمنة لهذه الحماية.

بيان جهود الدولة الجزائريه في الرقي بهذه الفئة الهامة في المجتمع وتعزيز مكانتها في البناء باعتبارها جزء من التنوع البشري المكون للمجتمع.

إبراز دور النساء ذوات إعاقة في البناء الاجتماعي وضرورة تغيير نظرة الشفقة

عليهن من خلال تمكينين بإدماجهن في جميع المجالات من ذلك المجال الاقتصادي.

بيان الخطوات التشريعية و العملية التي تم وفقها الاعتراف بحقوق هذه الفئة

خلال تسهيل إشراك النساء ذوات الإعاقة في مختلف المجالات.

أما عن إشكالية هذه الدراسة فيمكن طرحها في الشكل الآتي:

لا زالت المطالبات الدولية تدعو لإنصاف المراة وحمايتها من التمييز والعنف ضدها

داخل المحيط الاجتماعي والأسري، بل إن هذه المطالبات تعدت إلي مجال فثة حقوقها محل

انتهالك أكثر من غيرها وهي فنة النساء ذوات إعاقة الأمر الذي يستدعي التسأول حول: ما

مدي فعالية الحماية القانونية لنساء ذوي الاجتماعات الخاصة في ظل المواثيق الدولية وفي الشريع

الجزائري ويشكل خاص في مجال التقنين الأسري؟

ولإجابة عن هذه الاشكالية تم الاعتماد علي المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص

القانونية وكذا المفاهيم العامة حول الموضوع ، كما تم الاعتماد علي المنهج التحليي من

خلال تحليل النصوص القانونية ومناقشتها واستنباط ما تضمنته من حقوق تتعلق بهذه

الفئة من المجتمع. وكل ذلك جاء في خطة ثنائية وفق مطلبين تناولنا في المطلب الأول:

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في المواثيق الدولية، وتناولنا في المطلب الثاني: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الوطني الجزائري "قانون الأسرة أنموذجا". وقد خلصت الدراسة إلي جملة من النتائج والاقتراحات تم إدارجها في خاتمة البحث.

المطلب الأول: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في المواثيق الدولية

لقد كان للمواثيق الدولية أثر بالغ في العتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد

كانت جملة الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق الطفل والمراة

وغيرها اللبنية الأساسية في إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه سيتم الحديث عن

جملة المواثيق الدولية المهدة للحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن (الفرع

الاول. ثم يتم الحديث عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006

ضمن (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المواثيق الدولية الممهدة للحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة" ذوي الإعاقة

لطالما كان للمجتمع الدولي بصمه في إرساء القواعد الحقوقية والمناداء بالاعتراف

بحقوق الانسان وصون كرامته ومنع التمييز داخل المجتمع الذي ينتفي إليه، كما كان من

دعاة ضرورة احترام التنوع البشري والطبيعة البشريه. من ذلك احترام هذه الفنة المهمة في

المجتمع وهي فنة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وفنة النساء بشكل خاص.

إن رحلة الاعتراف الدولي بحقوق هذه الفنة المهمة والتي تعد جزء من التركيبة

الاجتماعية كانت شاقة وحافظة في أن واحد.

يعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15

ديسمبر 1984 البادرة الاول في التوجه نحو الاعتراف بحقوق هذه الفئة لكونه إعلانا شاملا

يتعلق بكل إنسان وبكل حق أساسي يتعلق به فقد جاء في المادة الأولي منه علي أن ": يولد

جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبو العقل والوجدان وعليهم

أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاذ. كما جاء في المادة 2 منه لكل إنسان حق التمتع

بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما

التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسي وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر...

سياسي، او الأصل الوطني او الاجتماعي، أو التروية، أو المولد أو إي وضع اخر .....

بعد هذه الانطلاقة الدولية في طريق الاعتراف للأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم جاءت الإعلانات والقواعد القانونية الدولية المتعلقة بهذه الحماية، ونخص بالذكر الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين ذهنيا لعام 1971 حيث يعد أول إعلان عالمي يتضمن حقوقا تخص هذه الفة في مختلف المجالات حيث نص علي ضرورة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وكذا تأهيلهم وتدريبهم وإدماجهم، وقد جاءت فيما بعد مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لهم. والإعلان الخاص بحقوق الموقفين لعام 1975، واعتبرت الأمم المتحدة عام 1981 عاما دوليا للمعوقين، كما أعلنت عن ذكري سنوية عالمية للمعوقين وهي 3 ديسمبر من كل سنة. إضافة لذلك فقد كان هناك برنامج العمل العالمي للمعوقين لعام 1982، ثم القواعد الموحدة بثمان تحقيق تكافؤن الفرص للمعوقين لعام 1994.3

إن الأهمية الفعلية والتطبيقية لما ورد من اعتراف بهذه الحقوق كان في إطار أول وثيقة

تشريعية دولية ملامة ويتعلق الأمر باتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 حيث تعد هذه

الوثيقة وثيقة ملامة تختلف في درجة قوتها عن ما سبقها من إعلانات ومبادئ عالمية:

فتوقيع الدول الأطراف علي هذه الاتفاقية أدخلها حيز القواعد التشريعية الملزمة داخليا

إذ علي الدول المصاددة عليها احترام ما احتوته وتطبيق ما جاء فيها ما عدا ما تم التحفظ

عليه من نصوص.

إن أهم ما احتوته هذه الاتفاقية في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وفئة الأطفال منهم بشكل خاص ما جاء النص عليه في المادة 23 منها التي تضمنت وجوب

1 الاعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليا الصادر عن الجمعية العامة بموجب قرار رقم

25-24) (د-25) مؤرخ في 45 ديسمبر 1971.

الاعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة بموجب قرار رقم 3447 (د-30، مؤرخ في 2009-09 ديسمبر 1975).

3 لتفصيل أكثر راجعٌ مني منصور، أمال بولوسة، "الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة"، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 26، جوان

.106 ص. 2018

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده

علي النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. وفي هذا تأكيد علي حق الطفل المعاق دون

تميز يتعلق بجنسه أو حالته.

لم يتوقف المجتمع الدولي علي النضال في سبيل الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة بشكل صريح وواضع وخاص وعلي، والسعي للاستصدار صكوك تشريعية تكفل

فعلا ضمان هذه الحقوق وممارساتها لذلك كان صدور اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي

الإعاقة حيث اعتمدت ونشرت علي الملاك وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب

قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 61-61 المؤرخ في 13 ديسمبر 2006. وقد صادقت

الجزار علها بتاريخ 12 ماي 2009 كما سبق الاشارة اليه.

الفرع الثاني: الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006

تعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاتفاقيات الدولية الهامة في مجال

حقوق الانسان لما انفردت به من ضمانات حقوقية لهذه الفة المهمشة اجتماعيا. فطبقا

لمنظمة الصحة العالمية هناك ما يقارب المليار من المعوقين في العالم، وأهم ما يهدد غالبية

هذه الفة هو الفقر والتمييز خاصة في مجال العمل والتعليم والحياة الاجتماعية. فكانت

هذه الاتفاقية الوسية القانونية للتمتع بالحقوق وممارستها علي قدم المساواة مع غيرهم

من فئات المجتمع في مختلف المجالات والميديين.1

لقد كان لهذه الاتفاقية دور في تعزيز حقوق المعاقين من خلال إدراج بنودها ضمن التشريعات الداخلية للدول المصاددة عليها، فقد كان لهذا النص التشريعي الدولي دور في فهم الإعاقة وتبليغ قضاياها الانسانية.

إن أهم ما تتيز به هذه الاتفاقية مقارنه بغيرها من المواثيق الدولية هي خصوصية

الفة محل الحماية التي صدرت بشأنها؛ حيث ذكرت في دبياجتها الأرضيات القانونية التي

كانت أساس وجودها والمتمثلة في الإعلانات والقواعد السابق الإشارة لها. كما حددت

بشكل خاص التهميش والمعائناة والانتهاكات وكذا الاعتداء وسوع المعاملة والاستغلال

والاهمال الذي يتعرض له الطفل والمراة ذوي الإعاقة. ولذلك كان الغرض من هذه

منظمة الصحة العالمية، سؤال وجواب، 1 كانون الأول ديسمبر 2020، مقال منشور علي موقع منظمة الصحة العالمية، تاريخ الاطلاع: https://www.who.int/ar.2025-5-15

الاتفاقية هو تعزيز حماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم

المساوة مع الأخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم1.

إِن الجديد الذي جاءت به هذه الاتفاقية هو التعريف الحقوقي للأشخاص ذوي

الإعاقة حيث أكدت ضمن ديباجتها علي أن مصطلح الإعاقة ومفهومه هو محل دراسة

وتطور متجدد . إلا أهما من جانب آخر بينت ولأول مرة بشكل خاص المقصود بالأشخاص

ذوي الإعاقة في المادة الأولي منها بنصها: "كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو

عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدي التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة

بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الأخرين". لقد استبعدت الاتفاقية

مصطلح الإعاقة وما يربط به من مفهوم تقليدي يرتكز علي الجانب الطبي في تصنيف هذه

الفة، حيث أنها ومن خلال هذه المادة وسعت من مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل

حق الجانب الاجتماعي وهو عدم القدرة علي الاندماج في المجتمع فالاكتتاب والتوحد

يدخل في مفهوم الإعاقة وفقا لهذه المادة. وعليه الإعاقة" لا تنحصر في العاهة التي تصيب

الفرد وإنما تمتد إلي مجموع العقبات والعراقيل التي يواجهها المصاب بهذه العاهات

وغيرها".2

إن ما يؤكد التوجه المفاهيي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوع هذه الاتفاقية هو البعد

الاجتماعي والحقوقي المرجو وهو تعزيز حماية هذه الفة ومحاولة تجاوز وضعها الاجتماعي

الذي يحول وتمتعها بحقوقها، وبالتالي يكون السبيل إلي ذلك من خلال تفعيل دورها

وإدماجها في المجتمع وضمان مبداً تكافئ الفرص وعدم التمييز بينها وبين الأشخاص

الآخرين، وهو ما أكدته المادة 3 من هذه الاتفاقية التي نصت علي ضرورة احتواء المجتمع

لهذه الفتحة وقبولها باعتبارها نوعا من أنواع التنوع البشري واحترام الفوارة.4

أ نظر في ذلك: المادة 1 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة العام 2006.

مريم بغزاري، "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجزائري،"

مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، مجلد 7.عـ 1.2020، ص 212.211.211.

فيوليبيت فؤاد ابراهيم، سعاد بسيوني وآخرون، بحوث دراسات في سيكولوجية الاعاقة، الطبعة الأولي،

مكتبة زهراء الشرق، مصر. 2001. ص ص 3-4.

Jane Maxwell, Julia Watts Belser, and Darlena David, A Health Handbook for Women with $ ^{3} $ Disabilities, First edition: February 2007, Hesperian, California, USA, p 41,51.

وَهَو مَا أَكَدَتَه المَادَة 5 مِن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لِسَنَة.2006.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

كما نصت المادة 6 من الاتفاقية نفسها علي أن: "تقر الدول الأطراف بأن النساء ذوات

الإعاقة يتعرضين لإشكال متعددة من التمييز. وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة.

لضمان تمتهن تمتعا كاملا وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملامة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين

للمراة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينية في هذه الاتفاقية

والتمتع بها.

يتضح إذا أن من أبرز المبادئ التي جاءت في إطار هذه الاتفاقية والتي تعد في ذات

الوقت ضمانات حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والمراة بشكل خاص: بالنظر

للالتزامات المفروضة علي الدول الأطراف:

- الاعتراف بحقوق المراأه المعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية وتكريسها في التشريعات

الداخلية وضمان التجسيد والممارسة الفعلية لهذه الحقوق.

- توفير الموارد البشرية والمادية في سبيل تعزيز وتفعيل هذه الحماية وترقية النساء ذوات الإعاقة.1

إذاكاء الوعي المدني بضرورة احترام هذه الفئة وتنمية قدراتها ومواهبها في إطار الأسرة

والمحيط الاجتماعي من خلال تعبة المجتمع المدني بدور هذه الفثة وأهميتها وعدم تجزئتها عن المجتمع.2

من أهم الحقوق الواردة ضمن الاتفاقية:

الحق في الحياة والسلامة الشخصيةة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية بمختلف مجالاتها.

والحق في الخصوصية، وحريقة التعبير والحق في النفاذ للمعلومة، وحريقة التنقل والانتقال

والجنسية $ ^{3} $

أنظر في ذلك: ما تضمينته المادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006.

2 Anظر في ذلك: المادة 8 من الاتفاقية نفسها.

3 انظر في ذلك: المادة 17 من الاتفاقية نفسها.

الحق في العمل، والتعليم، والتأهيل وإعادة التأهيل، والصحة، واحترام البيت والأسره.1 المطلب الثاني: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في التشريع الجزائري "قانون الأسرة أنموذجا"

بعد الحديث عن دور المواثيق الدولية بشكل عام والاتفاقية المتعلقة بحماية

الأشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص في تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة، يأتي الحديث

هنا حول مدي تكريس بنود هذه الاتفاقية وغيرها من النصوص الدولية في التشريع

الداخلي حيث سيتم الحديث عن الحماية القانونية للنساء ذوي الاعتياجات الخاصة في

إطار النصوص العامة والخاصة في التشريع الجزائري وهذا ضمن الفرع الأول، ثم يتم

الحديث عن الحماية القانونية للنساء ذوي الاعتياجات الخاصة في إطار قانون الأسرة

بحكم ارتباطه بحقوق المراة ومركزها القانوني كمكون أساسي للأسرة وهذا ضمن الفرع

الثاني.

الفرع الأول: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في التشريع الجز اثري

ان الحديث عن مدي تكريس المشرع لحماية النساء ذوي الاحتياجات الخاصة يستلزم

البحث في كل ما هو علاقة بمجال هذه الحماية، من خلال البحث في الحقوق الممنوحة لها

إما بموجب نصوص عامة وهو ما سنتحدث عنه أولا، أو تلك الحقوق المعترف بها والتي تم

تكريسها بموجب نصوص خاصة موجهة لهذه الفنة دون غيرها بشكل خاص وهذا ثانيا.

أولا: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في إطار النصوص العامة:

لقد عزز المشرع الجزائري الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما تؤكده

النصوص الداخلية وعلي رأسها الدستور الذي يعد المرجع الاساس لكل النصوص

الداخلية فبالرجوع إلي المادة 72 من دستور 2020 المعدل والمتمم – والتي سبق الاشارة

إليها-نجد أنه نص علي ضرورة حماية ورعاية هذه الفنة من طرف الأسرة والمجتمع. وألقي

علي الدولة مهمة تسهيل استفادة هذه الفئة من حقوقها كاملة مسوادة مع غيرها من فنات

المجتمع و ضرورة إدماجها في الحياة الاجتماعية.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

من أهم الحقوق التي كفلها الدستور كضمانة أساسية لإدماج المراة المعاقة في الحياة

وتمكينها اجتماعيا، واعطاءها دورًا في البناء الإجتماعي والاقتصادي للدولة إقرار حقها في

العمل كغيرها ومنع كل أشكال التمييز والعنف ضدها في كل المجالات، وهذه الحقوق

مكفولة لها دستوريا طبقا للمادة 37 و40 و66 من الدستور الجزائري، كما أكدت علي هذا

الحق المادة 17 من قانون العمل. كما أقر القانون نفسه بضمانات كفالة هذا الحق للمراة

المعاقة، من ذلك كفالة عدم التمييز بينها وبين الرجل وغيرها من النساء بسبب إعاقتها،

وكذا ضمان حقها في الأمومة كامراة عاملة، منع تشغيلها ليلا إلا في الحالات الاستثنائية

وهذا استنادا للمادة 29 من قانون العمل، منع التحرش والعنف ضدها وكذا عدم توظيفها

في الأشغال الشائعة والخطيرة.2

و بالرجوع إلي قانون 05-85 المتعلق بالصحة وترقيتها الملغي بموجب قانون 18-11 نجد

أن قانون 05-85 تضمن حماية خاصة بالمعاقين وذلك في مواد خاصة من 89 إلي 96 في

الفصل السابع بعنوان "تداير حماية الأشخاص المعقين" حيث أفرد ضمن المادة 89 منه

مفهوما للأشخاص ذوي الإعاقة بقوله: "يعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص

بالغ أو مسن مصاب بما يلي:

إما نقص نفسي أو فيزيولوجي، وإما عجز ناتج عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية

للكائن البشري، وإما عاهة تحول دون حياة اجتماعية أو تمنعها".

كما تضمن جملة من القواعد الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالأشخاص المعاقين حيث

نص علي ضرورة الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وكذا حفظ كرامتهم والتكفل بهم طبيا

من قبل المستخدمين.3

و بالرجوع إلي قانون 18-11 المتعلق بالصحة الملغي لقانون 85-05 نجد أن المادة 21 منه كرست المبادئ العالمية الواردة ضمن الاتفاقيات والإعلانات العالمية بشأن عدم

64633313331331331، "الحماية القانونية للنساء العاملات- النساء ذوات الإعاقة-، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة، مجلد 5، العدد 1، ص 293 وما يلها.

7 سمية بوحادة، مرجع سابق، ص 295 وما يلها.

3 من منصور، أمال بولوسة، مرجع سابق، ص ص 107، 106.

التمييز بين الأشخاص في الحصول علي الوقاية أو العلاج لا سيما بسبب حالتهم الصحية أو إعاقهم. كما تضمن القسم الرابع من ذات القانون حماية للاشخاص في وضع صعب حيث اعتبر بموجب المادة 88 منه الأشخاص المعاقين أشخاصا في وضع صعب الأمر الذي يخول لهم الحق في حماية ورعاية صحية خاصة وكذا إزامية تقديم خدمات صحية لهم تكون مجانية وعلي عاتق الدولة، كما تزمكل الهيثات والمؤسسات علي اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل الصحي والاجتماعي بهذه الفة.2

ثانيا: الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في إطار النصوص الخاصة :

أصدر المشرع قانونا خاصا بحماية الأشخاص المعاقين وذلك بموجب قانون 09-02

الصادر في 8ماي 2002، حيث جاء هذا القانون متضمنا لجملة من الامتيازات والحقوق

وكذا الإجراءات الخاصة بالتكفل الاجتماعي والإداري لهذه الفة وذلك من خلال إقرار حق

المعاق بشكل عام ومن ذلك المرأة في المنحة المالية والتأمين الاجتماعي والصحة والتعليم

الإجباري من خلال إنشاء مدارس خاصة بهم، وكذا إدماجهم في مؤسسات التعليم

والتكوين المفي حي يتسني لهم المشاركة في الحياة الاجتماعية. وقد نصت المادة 24 منه

علي حق المعاق الترشح والمشاركة في أي مسابقة أو اختبار يتوفر فيه المهول المطلوب ولا

يمكن إقصاؤه من ذلك بسبب إعاقته وهو ما تم تكررسيه مؤخرا من قبل وزارة التعليم

العالي والبحث العلقي، التي رخصت لهذه الفة الدخول والمشاركة في مسابقة الدكتوراه

علي المستوي الوطني فهذا تعزيز وترقية لحقوق هذه الفة وادماج لها، وكذا حقها في

التوظيف في المؤسسات الجامعية، وقد كان التجسيد الفعلي لذلك بإبرام اتفاقية بينها

وين وزارة التعليم العالي لدولة تونس من خلال منح هذه الفة التي تتنوع بين ذكور واناث

في منحة دراسية لمواصلة التكوين في طور الدكتوراه ممولة بالكامل. كما تمت مشاركة

العديد من النساء ذوات إعاقة في مختلف مسابقات الوظيف العمومي من ذلك التوظيف

في الجامعة لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أنموذجا

كما أصدر المشعر المسرحوم التنفيذي 455-06 455 المتعلق بتحديد كيفيات تسهيل وصول

الأشخاص المعوقين إلي المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهذا حتي يتمكن

الشخص المعاق من الوصول إلي الأماكن العمومية من خلال حملهم لبطاقة المعاق التي

تسمح وتسهل لهم التنقل بالمجان سواء برا أو جوا وكذا تمكنهم من تخفيض قيمة إيجار

السكنات واستفادية من السكن، في الطراعة الأقول، وغدها من التسيلات.2

بعد قرابة ثلاثة وعشرين سنة أصدر قانون 01-25 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي

الاحتياجات الخاصة وترقيتهم الذي ألغي قانون 02-09 المتعلق بذات الموضوع. فما يمكن

توضيحه حول الجديد الذي جاء به هذا القانون من حماية للمراة ذوي الاحتياجات

الخاصة هو ما يلي:

النص بشكل صريح علي أن مصطلح شخص ذوي الاحتياجات الخاصة

هو عام يشمل كل شخص طبيعي دون تمييز في الجنس أو العمر، ويدخل

ضمن هذا الوصف كل من يكون به عاهة دائمة سواء كانت عقلية أو

ذهنية أو بدنية ولا بد أن يعامل علي قدم المساواة مع غيره من

الأشخاص.3

لا بد من تمكين النساء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال رفع الحواجز

ومنحهم الفرصة لتطوير قدراتهم وامكاناتهم والتمتع بحقوقهم حتي

تكون طرفا مسؤولا يقدم خدمة للمجتمع ويساهم في تطويره.

1 المرسوم التنفيذي 455-06 المتعلق بتحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلي المحيط

المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 الجريدة الرسمية عدد80، لسنة

.2006

2 قرار وزاري مشترك مؤخر في 2011 يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلي

المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور، الجريده الرسمية، عدد 24، لسنة 2011.

3 لمادة 02 من قانون 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

المادة 20 من قانون 25-01-25 من القانون نفسه.

اسمهان عفيف.

نص المشرع علي ضرورة تعزيز كرامة النساء ذوي الاعاقة وكفالة مبداً

المساوية بينهم وبين غيرهم واعتبارهم جزء من المجتمع.

كفل المشرع حريق النساء ذوي الاحتياجات الخاصة في تقرير خياراتهم الشخصية والنص علي وجوب احترام ذلك ودعمهم اجتماعيا ومؤسساتيا.2

- ضمان حق النساء ذوي الاعاقة من الحقوق الخدماتية والوصول إلي

الفضاعات ووسائل الاعلام والمرافق العمومية والاستخدامات

التكنولوجية الحديثة.3

- تمكين النساء ذوات الاعاقة من الادماج المهي والاجتماعي حسب قدرتهم

علي ذلك.4

- ضمان منحة تشكل دخل قار لهذه الفئة، اضافة إلي ضرورة تخصيص

مناصب شغل حسب قدرتهم ومؤهلاتهم.

يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري أولي فنفة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

"ذوي الإعاقة" بشكل عام ومن ضمنها النساء أهمية في مختلف نصوصة القانونية، بل كان

سياقا لكفالة حقوق هذه الفة علي كل الأصعدة قبل حقي صدور الاتفاقية الخاصة

بحمايتهم وقبل التوقيع عليها، وهذا يدخل ضمن المبادئ والقيم الدينية و الوطنية. فحماية

هذه الفة من المجتمع هو أمر واجب علي الدولة بحكم أنها أحد مكوناته.

غير آنه بالرغم من الحماية التشريعة للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن هذه

الحماية لم ترق للمستوي المأمول في ظل غياب تخصيص قانوني لهذه الفئة لما لها من

استثناعات فقانون 01-25 وان كان أقر وعزز من حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن

المادة 03 من قانون 25-01 من القانون نفسه.

المادة 2 من قانون 25-01 من القانون نفسه.

المادة 11 من قانون 25-01-25 من القانون نفسه.

المادة 26 وما يليها من قانون 25-01-25 من القانون نفسه.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

نصوصه جاءت عامة دون تخصيص فصل أو أحكام خاصة للنساء بشكل خاص، ضف

إلي ذلك نجد أن هذا القانون ما يزال يتكلم علي أطر الحماية التقليدي ولم يواكب

التطورات الحالية والانتاكات التي تمارس ضد النساء ذوات الاعاقة في الفضع الرقمي

وهذا أمر جد مهم في ظل التطورات الحديثة والانتهاكات الالكترونية من ذلك التنمر

الالكتروني واستغلال هذه الفة في منصات التواصل الاجتماعي وغيرها لضعف إدراكها أو

عجزها مما قد تكون أيضا عرضة للاحتيال الالكتروني. ولذلك هيب بالمشروع الجزائري

وعيليه يتضح أن قانون 01-25 تضمن حماية في الإطار التقليدي للمراة المعاقة بحيث

ركز علي تثبيت مسألة ادماجها في مختلف الميادين، كما كرس وأكد علي الحقوق التي

تضمنتها اتفاقية الدولية لسنة 2006 التي صادق علها. وإن حاول منح حقوق لها في ضوع

التطورات العالمية من ذلك النص علي حقها في الوصول إلي المعلومة وتمكينها من استخدام

التكنولوجيا الحديثة.

الفرع الثاني: حماية النساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في قانون الأسرة الجز اثري

لقد تضمنت الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة في المادة 23 منها علي جملة من الحقوق الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة في الإطار الأسري، حيث نصت علي ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ومناسبة للقضاء علي التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات صلة بالزواج والأسرة و في الحياة الأسرية دون تمييز أو تعقيم جبري، وعدم إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهيجمرها وإمالهم وعزلهم وتكفل بذلك الدولة المساعدة لهم ولكسرهم. كما يحق للطفل البقاء مع والديه ولا يجوز فصله عنهم بسبب إعاقته أو أحد أبويه أو كالهما، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.

إن ما احتوته هذه الاتفاقية من حقوق للشخص ذي إعاقة بشكل عام والنساء بشكل

خاص نجد ترجمة له في ضوع نصوص قانون الأسرة الجزائري الذي سبق تشريعه وتعديله

صدور هذه الاتفاقية، حيث كفل المشروع الجزائري من خلاله حق الأشخاص ذوي الإعاقة

سواء كانوا بالغين سن الرشد أم قصر الحق في بناء أسرة وفق الإطار الشرعي والقانوني.

أولا: حق النساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الإعاقة" في الزواج وتكوين أسرة

فيما يتعلق بحق المراة ذات الإعاقة في الزواج نجد أن المشروع كفل لها الحق في الزواج

وتأسيس أسره برضا تام لا إكراه فيه. كما أقر مبدأ المساواة بين أطراف العلاقة سواء من

حيث إنشائها أو من حيث إنهائها دون تمييز بين المراة العادية والمراة ذات إعاقة وهو ما

نلمسه في جل نصوص قانون الأشرة.

كما كفل المشروع بموجب هذا القانون مبدأ الرضائية واعتبرها ركنا في عقد الزواج وهو

ما تضمنته الاتفاقية الدولية أعلاء. كما نص علي كيفية تعبير المراة ذات إعاقة عن رضاها

وهذا بموجب المادة 10 بموجب الأمر 02-05 المعدل والمتمه لقانون الأسرة التي أعطت لها

الحق في التعبير عن رضاها بالإشارة أو الكتابة أو بكل ما يفيد معني النكاح شرعا أو عرفا.

كما أكد المشروع علي ركنية الرضا من خلال ما استحدثه ضمن المادة 7 مكرر بموجب

الأمر 02-05 المعدل والمتمه لقانون الأسرة المتضممة وجوب القيام بالفحوص الطبيعة

مسبقا، وقد تضمن المرسوم التنفيذي 24-366 لسنة 2024 توضيحا لهذا يمكن تلخيصه

في آنه في حال أسفرت هذه التحاليل علي أمازض أو احتمالية وقوعها من ذلك وجود إعاقة

بالمراة وتوقع حصولها، وقبل الزوج بذلك فلا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يمتنع عن

إبرام عقد الزواج.

وبالرجوع إلي أحكام المادة 36 بموجب الأمر 02-05 المعدل والمتمم لقانون الأسرة نجد

أنه وإن كانت سباقة لصدور اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن أحكامها تضمنت ما

نصت عليه هذه الاتفاقية من ضرورة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر

ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول علي

المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم،

وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق. ونجد أن المادة 36 أعلاه

نصت علي هذا الحق وغيره من الحقوق المشتركة بين الزوجين دون النظر إلي إصابة الزوجة

بإعاقة من عدمها. من ذلك مسألة التشاور حول تنظيم النسل.

بالإضافة إلي ما ورد من حقوق للنساء ذوات الإعاقة ضمن المادة 36 نجد أنها خولها

حقوقا اخري ضمن نصوص متفرقة من ذلك حقها في نفقة الولي بسبب إعاقتها إذا كانت

غير متزوجة، و حقها في ذلك علي زوجها إذا كانت متزوجة وهو ما تضمنته المادة 74

المرسوم التنفيذي 24 366-24 يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص و التحاليل قبل الزواج المؤرخ في 7 نوفمبر 2024. الجرده الرسمية، عدد 76. لسنة 2024.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجز اثري

قانون الأسرة الجز اثري أتموذجا

بموجب الأمر 02-05 المعدل والمتم لقانون الأسرة التي نصت علي أن من أسباب

استمرارية النفقة عجز البنت لإفة عقلية أو بدنية حيث يتم استمرار الإنفاق عليها من

قبل الأب وهذا إذا لم يكن لها مورد مالي، وفي حالة عجز الأب أيضا هنا تنتقل النفقة للأم

في حدود استطاعتها وإلا علي أصولها حسب درجة الإرث والقراءة من ذلك الجد لأب وهذا

أيضا في حدود الاستطاعة وهذا استنادا للمادة 76 و77 من الأمر 02-05 المعدل والمتم

لقانون الأسرة.

هذا وقد منح المشروع للمراة بغض النظر عن كونها معاقة من عدمه الحق في انتقال الولاية لها علي أبنائها القصر في حال وفاة زوجها بحكم المادة 87 المعدلة بموجب الأمر 05-02 المعدل والمتمول القانون الأسرة ما دامت كاملة الأهلية ولها القدرة علي القيام بوظائف الولاية. فمنح الولاية علي الطفل للأم المعاقة - بغض النظر عن وضعه هو أيضا الصحي مرتبطة بمدي أهلية المراة وقدرتها علي إدارة شؤون هذا الطفل.

وعليه كأصل عام لا يمكن أن تشكل الإعاقة سببا لفقدان الولي لولياته إلا إذا كانت

الإعاقة جسديه أو حسية فإن ذلك لا يؤثر في ولايته إلا إذا كانت تضرر بمصلحة الطفل

وتحول وأداء وظانفه الولاية وعليه إذا كانت الإعاقة ذهنية هنا يعتبر الشخص في وضع

فاقد الأهلية وبالتالي لا يجوز ممارسة الولاية علي ابنائه. وهو الحكم الذي ينطيق عليه

أيضا في حال الوصاية أو التقديم.

وعليه نري أن قانون الأسرة تضمن في نصوصه حماية للمراة المعاقة بمنحه النساء

ذوات الإعاقة الحق في الزواج وبناء أسرة والحق في الأمومة، ومسؤولية تنشعة ورعاية

أطفالهم، لكن يشترط القدرة علي القيام بذلك لأن هذا الحق الممنوح لها يعارضه حق آخر

وهو حق الطفل أو المصلحة الفضيلي له التي تكون فوق كل اعتبار.

ولذلك للمراة المعاقة الحق في الإنجاب والاحتفاظ بأنناها ورعايتهم ولا يمكن أن تكون

الإعاقة سببا في حرمانها من رعاية أطفالها إلا إذا كان في ذلك خطر معنوي يهدهم وهنا

أ اسمهان عفيف، حماية القاصر في قانون الأسره، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قانون خاص، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 2019-

يجب التدخل لحماية الطفل في إطار ما نص عليه قانون 15-12 المتضمن قانون حماية الطفل لا سيما ما جاء في المادة 2 و4 من هذا القانون1.

ثانيا: حق النساء ذوي الاحتياجات الخاصة "ذوي الاعاقة" في فك الربطة الزوجية وآثارها

لم يميز المشروع بين المراة ذات إعاقة وغيرها في حق فك الرابطة الزوجية فللمراة ذات

إعاقة الحق في حل الرباطة الزوجية عن طريق الخلّع أو عن طريق الطلاق بالتراضي، كما

أنه يكون للمراة المعاقة المعنفة أو التي قام زوجها بهجرها أو عدم الإنفاق عليها وغيرها من

الحالات التي تنضرر فيها من هذه العلاقة القيام بطلب التطليق منه وفق ما ورد في المادة

53 من الامر 02-05 المتضمن قانون الأسرة، كما يمكن لها الاستفادة من التعويض عن

الضرر الذي أصابها نتيجة هذا الضرر طبقا للمادة 53 مكرر من ذات القانون، كما لها

الحق في الحصول علي التعويض في حال الطلاق التعسفي من الزوج خاصة إذا كان سببه

إعاقتها وهذا استنادا للمادة 52 المعدلة بموجب الأمر 02-05 المتمضم قانون الأسرة.

أما فيما يتعلق بآثار الطلاق نجد أن للمراة المطلقة المعاقة الحق في نفقة العدة وكذلك

نفقة الإهمال وفق حالات استحقاقها وهذا طبقا للمادة 79 و80 من الأمر 05-02 المعدل

والمتم لقانون الأسرة.

كما يحق لها حضانة أبنائها القصر طبقا للمادة 64 المعدلة بموجب الأمر 02-05 المعدل والمتمم لقانون الأسرة بحكم الأولوية لها في ذلك، وهنا يجب التنبيه أن إسناد الحضانة يتم وفقا لمعيار مصلحة المحضون وتراعي هذه المصلحة في كل جوانها خاصة إذا كان الطفل المحضون معاقا كذلك. وهذا استنادا للمادة 62 وما بعدها.

فاشتراط المشرع أهلية الحاضن كشرط لممارسة الحضانة القصد بها القدرة علي رعاية

الطفل وتربيته والقيام علي شؤونه، وعليه إذا كانت الآم أو الجدة مثلا مصابة بمرض عقلي

أو بعهاة جسدية لا تسمح لها برعاية الصغير والقيام علي شؤونه، فإنه قد لا تسند لها

الحضانة إذا تم التأكد من عجزها أو عدم أهليةها، وقد يكون سببا لسقوط حقها في

الحضانة إذا اعتراها هذا المائع بعد اسناد الحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون دائما

وهذا أمر نستشفه من جملة التطبيقات القضاية التي جاءت في هذا الجانب؛ حيث جاء

1 قانون رقم 15-12 مؤرخ في 15 يوليو 2115 يتعلق بحماية الطفل، الجريده الرسمية العدد 39، لسنة

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المو اثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أتموذجا

في قرار للمحكمة العليا بأن القدرة تعد شرطا يجب توفره في الحاضن حيث يدخل ضمن

عدم القدرة علي القيام بواجبات الحضانة فقدان البصر والذي يعد مانعا طبيعيا ينتفي

معه توفر الأهلية1.

كما اعتبرت من اسباب سقوط الحضانية ورعاية لمصلحة المحضون مرض الحاضن الذي

يتعذر معه القيام علي شؤون المحضون حيث جاء في قرار للمجلس الأعلي سابقا بتاريخ

9جولية 1984 قوله: "المريض ضعيف القوة لا حضانة له وكذلك الأعमी والأخرس

والمقعد والحاضنة هنا فاقدة للبصر ومن ثم فلا حضانة لها لعجزها عن القيام بشؤون

أبنائها ومن ثم فإن قضاة القرار المطعون فيه بإسنادهم حضانة الأولاد الها وهي علي هذا

الحال قد حادوا عن الصواب وخالفوا القواعد الشرعية مخالفة يتعين معها نقض قرارهم

فيها $ ^{2} $.

ولا بد من التنبيه ان تقدير القاضي لمدي القدرة الجسدية والعقلية للحاضن يكون

باعتماده علي وسائل قانونية وتقنية؛ من ذلك الاستعائنه بالخبرة الطبية طبقا للمادة 426

من قانون 09-08 المتمضون قانون الاجراءات المدنية والادارية، وهي ما أكدته التطبيقات

القضائية حيث جاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ 23 فيفري 2002:أن إسناد الحضائية

للأب بحجه مرض الأم عقليا دون إثبات هذا المرض، يعد مخالفا للقانون، كما جاء في

أ حيث جاء في ردها علي وجه الطمن المثار و استنادا إلي أحكام الشريعة الإسلامية قولها: "لقد اشترط الشارع في الحاضن عدة شروط الكفاية والصحة فلا حضانة لعاجز ذكرا او انش لكبر سن او مرض لا يقدر معه علي القيام بشؤون المحضون لآنه هو نفسه في حاجة إلي من ياخذ بيده... فالمريض الضعيف لا حضانة له وكذلك الاعمي والاصم والاخرس والمقعد...". محكمة عليها، ملف رقم 33921. بتاريخ 09-07.

1984، مجلة قضاية، عدد 4.989، ص ص 304-305.

2 مءع، غ أش م ملف رقم 33921، مجلة قضاية، عدد4، لسنة 1989، ص.76. نقلا عن: زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربة دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،

جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 2005-2004، ص.398.

3 قانون 08-09 المتمضم فانون الاجراعات المدنية والادارية، المؤرخ في 25 فيفري 2008، الجريدة الرسمية العدد 21، لسنة 2008.

4 محكمة عليا، غرفة الاحوال الشخصية، ملف رقم 265727، مجلة قضائية، عدد 2، لسنة 2002، ص

قرار آخر باتراخ 14 فيفري 2013 أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قضاثهم في إسناد الحضائية للأب إلي ما خلصت اليه الخبرة المجارة علي الحاضبة، والتي أكدت أنها تعاني من مرض نفسي ولم تقدم ما يثبت شفاءها منه، وجاء في قرار آخر بتاريخ 13 سبتمبر 2012 حيث تم الاستناد إلي الخبرة العقلية التي أجراها الطبيب المختص في الأمراض العقلية وأكد فيها أن الأم تعاني من مرض نفسي من نوع القلق المزمن، وبالتالي فإن هذا المرض الذي تعاني منه لا يساعد الطفلين علي بقائها تحت حضائية والدتهما المريضة وعليه من مصلحتهما أن يتول والدهما حضانتهما.

يتضح مما سبق أن المشرع وحتي التطبيقات القضائية ربطت منح الولاية وإمكانية

سقوطها علي الطفل بالقدرة علي أداء الوظائف الولاية، فإعاقة الام في حد ذاتها لا تشكل

سببا من أسباب عدم منح الولاية والحضانة علي الطفل وإنما المسألة مرتبطة بمدي

الأهلية وهي القدرة الجسدية والعقلية علي رعاية الطفل ويشدد القاضي في بحث هذه

المسألة استنادا للمصلحة الفضلي للطفل.

وعليه فإن حق الطفل البقاء مع والديه مقرر قانونا ولا يجوز فصله عنهم بسبب إعاقة

أحد أبويه أو كلاهما، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي. وهو ما نص عليه المشرع من

خلال ترتيب أصحاب الحق في الولاية علي نفس الطفل وماله وكذا ترتيب أصحاب الحق في

الحضانة عليه، فادناما يجعل من مصلحة المحضون معيارا في تقدير ذلك. كما أنها وسع من

مجال ترتيب مستحقي الولاية والحضانة في إطار الأسرة الصغيرة والكبيره في حال عدم

القدرة علي رعاية الطفل بسبب إعاقة أو عجز أحد والديه أوكلاهما. والملاحظ هنا أن ما

نص عليه المشروع بموجب الأمر 02-05 المعدل والمتمثل لقانون الأسرة قد تضمنته اتفاقية

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 التي نصت في المادة 23 منها علي أنها في حالة

عدم قدرة الأسرة علي رعاية الطفل ذي الإعاقة فإنه يتم بذل الجهود في رعايته داخل

الأسرة الكبيره وإلا تنول الجماعات المحلية ذلك في إطار جو أسري. حيث أنها ركزت علي

مصلحة الطفل المعاق هنا دون التنبيه إلي حق الام المعاقة أيضاً في الحضانة وهو ما

1 غ أش، ملف رقم 714540، غير منشور، ملف رقم 10846510، غير منشور، نقلا عن: مبروكة غضبان، حقوق الطفل المحضون في ضوع القضاء الجزائري، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون

خاص، جامعة الجزائر 1، كلية الحقوق، 2018-2017، ص 110.

2 غ أش، ملف رقم 22269232، غير منشور. نقلا عن: مبروكة غضبان، مرجع سابق، ص 110.

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

قانون الأسرة الجزائري أنموذجا

تضمنه قانون الأسرة الذي راعي مصلحة الطرفين المراقبة المعاقة والطفل المحضون إذا كان

معاقط.

ولا بد من التنبيه والإشارة إلي أنه إضافة إلي الحماية القانونية المقررة للمراة داخل

المحيط الاجتماعي والأسري نجد أن المشرع نص علي حماية من جانب آخر لم تتناولها

المواثيق الدولية ويتعلق الأمر بحفظ مال المعاق بحراسة قانونية تكون من خلال ما

يصطلح عليه بالنيابة الشرعية وهذه الحماية قررت خاصة للمراة التي تكون لديها إعاقة

وغير قادرة علي إدارة شؤونها المالية فقد كفل لها المشروع حفظ مالها من الضياع من خلال

تعيين نائب شرعي يتولح حفظ مالها عن طريق الحجر علها طبقا للمادة 101 إلي 108 من

قانون الأسرة.

خاتمة

نصل في ختام بحثنا هذا إلي جملة من النتائج نوجزها في الاتي:

أن طريق الاعتراف بحق المراد المعاقة كجزء من التنوع البشري مرت

بعدة مراحل أولها كان الالتواء تحت الإعلان العالمي لحقوق الانسان

الذي كان اللبنية في التوجه نحو تقرير الحماية الدولية للمراة المعاقة، ثم

تلته العديد من المواثيق الدولية التي تضمينت هذا الاعتراف.

- اين الارتفاع بحق المراأة المعاقة وتقرير حماية خاصة لها بحكم وضعها كان

بشكل فعلي بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لسنه 2006 فهذا الصك العالمي بعد أهم وثيقة حقوقية تكلمت علي

المعاق بشكل خاص ومن ذلك المراأة، وهي صل إلزامي لكل دولة وقعت

عليه.

علي الصعيد الوطني كان المشروع الجزائري سباقا للاعتراف بحق المراة

المعاقة وتمكينها علي كل الأصعدة وهو ما يؤكده الدستور ومختلف

النصوص القانونية التي تعترف لها بالحق في المساواة مع غيرها وخاصة

ما جاء في قانون 25 01-الذي ألغي قانون 02-09 المتعلق بحماية

اسمهان عفيف.

الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم والذي مكن النساء من

جملة من الحقوق من ضمنها حقها في التعليم والتكوين والعمل والادماج

المهني والاجتماعي وغيرها من الحقوق.

- إختلفت الاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاعاقة مع القانون

الجزائري في تسمية هذه الفة حيث توجه المشرع بموجب قانون 01-25

إلي تغيير مصطلح "معاق" ب" ذوي الاجتياجات الخاصة "لكن من حيث

تحديد المقصود كان هناك إتفاق.

كفل المشروع الجزائري للمراة المعاقة الحق في الزواج وتكوين أسرة والحق

في الأمومة والحضانة والولاية علي أولادها القصر، وهو ما تؤكده أحكام

قانون الأسرة الذي يعطي للمراة المعاقة نفس الحقوق المقررة لغيرها. كما

كفل حمايتها من كل أنواع التمييز والتحرش الجنسي وغير ذلك.

ربط المشروع استحقاق الحضانة والولاية علي القصر بشرط القدرة علي

أداء الوظائف المرتبطة بها ولذلك لا تكون الإعاقة سببا لحرمان الأم من

حضانة أبنائها أو الولاية عليهم مادامت قادرة علي رعايتهم والقيام علي

شؤونهم، ولذلك فحضانة الأبناء والولاية عليهم مرتبطة بحق أو مصلحة

أخري وهي مصلحة الطفل.

من صور الحماية المقررة للمراة المعاقة في إطار قانون الأسرة حفظ

مصالحها الشخصية والمالية من خلال نظام خاص لرعايتها وهو نظام

الحجر والتقديم وهو حق لم تتضيمنه الاتفاقيات الدولية.

نخلص في الأخير للقول أن الحماية القانونية للمراة ذات الاحتياجات الخاصة موجودة

بمقتضي النصوص الوطنية والمواثيق الدولية لكن ينقصها التطبيق الفعلي وكذا

التخصيص، فالتوعبة بهذه الحقوق وكيفية ممارستها أمر جد مهم. وعليه لا بد لنوي

الاحتياجات الخاصة أن يعتبروا انفسهم جزء من المجتمع وشخصا عاديا وفقا لصفته

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجز اثري

قانون الأسرة الجز اثري أتموذجا

ووضعه ويحاول البناء والتغيير بشكل فعال في المجتمع فيكون بذلك مثلا يقتدي به لا محلا

للشفة.

ومن هذا الباب نورد جملة من الاقتراحات:

ضرورة الوعي المدني بحقوق المراأة ذات الإعاقة والتحسيس بدورها في

المجتمع كجزء منه ونبذ كل أشكال العنف والتمييز ضدها.

- التمكين الفعلي للمراة ذات الإعاقة من خلال السماح لها بالمشاركة في

جميع مجالات الحياة و توفير مناصب شغل لها حتي لا تكون محلا لاي

استغلال مهما كان نوعه أو محلا للشفقة.

- تأكيد دور المراة المعاقة في الوسط الأسري وفق أي أيمركز قانوني تشغله

وتوليتها أهمية في إشراكها في إدارتها.

تحيين المنظومة القانونية لتتماشي مع التطورات العالمية ووضع نصوص

تحدد بشكل واضح حقوق المراأة المعاقة في كل الميادين، وتوفير حماية

خاصة لهن من منطق أن: "الاختلاف يصنع وفقه التميز لا التمييز". كما

أنه يتوجب مواكبة المنظومة القانونية لمختلف التطورات العالمية خاصة

في المجال التكنولوجي.

ضرورة النص بشكل خاص علي حماية هذه الفئة في البيئة الرقمية.

نشر الوعي بضرورة عدم التمييز والعنف أو الاضطهاد للمراة بسبب

إعاقتها.

- توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يضمن في ادماج المراة المعاقة في كل

مناحي الحياة من ذلك التطبيقات الذكية وكذا منصات رقمية تفعل

احتياجاتها وتكون طريق مباشر للاتصال بالجهة الوصية وابراز مختلف

انشغالاتها.

اسمهان عفيف

قائمة المصادر والمراجع:

أولا / قائمة المصادر:

القرآن الكريم

أ- الاتفاقيات:

- 1 الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الآمم المتحدة 217 ألف(د-3).

المؤرخ في 15 ديسمبر 1948 أعلنت الجزاثر انضمامها والتزامها بالإعلان العالمي لحقوق الانسان

رسمياً في 10 سبتمبر 1963 بموجب المادة 11 منه، الجريده الرسمية العدد 64، لسنة 1963.

2- اتفاقية حقوق الطفل 1989 عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 44-25 المؤرخ في 21 نوفمبر، تاريخ النفاذ 2 سبتمبر 1991.

3- اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المراأة (CEDAW), عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة العامة المؤرخ في 18 ديسمبر 1979، تاريخ النفاذ 3 سبتمبر 1981.

4- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار

الجمعية العامة 61-06 المؤرخ في 13 ديسمبر 2006، تاريخ النفاذ 3 ماي 2008.

5- الاعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفين عقليا الصادر عن الجمعية العامة بموجب قرار رقم

.1971. (26-د) مؤرخ في 20 ديسمبر

.1971. (26-د) مؤرخ في 20 ديسمبر

- 6- الاعلان الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الجمعية العامة بموجب قرار رقم 3447 (د-30، مؤرخ

في 09-09 ديسمبر 1975.

ب - القوانين:

الدساتير

1- المرسوم الرئاسي 20442-20 المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 الجريدة

الرسمية العدد2.8، لسنة 2020. المعدل والمتمم بالقانون 26-04 المتضمن التعديل الدستوري

المؤرخ في 26 مارس 2026، الجريده الرسمية العدد 22، لسنة 2026.

القانون والاوامر

1- قانون 25-01 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم المؤرخ في

في في2025، الجريمة الرسمية العدد12، لسنة 2025.

2- قانون رقم 18-11 المتضمن قانون الصحة المؤرخ في 2 جوبلية، الجريدة الرسمية

العدد 46 ليسنه.2018.

3- قانون رقم 15-12-15 مورخيل ئو ئهتكي بهيل

2015 ليسنه 39

الحماية القانونية للنساء ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

"قانون الأسرة الجزائري أنموذجا-

4- قانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، المؤرخ في 25 فيفري 2008. الجريمة

الرسمية العدد 21 لسنة 2008.

5- قانون رقم 11-84 المتضمن قانون الأسرة المؤرخ في 9 جوان 1984، الجريدة الرسمية

العدد 24، المعدل و المتمم بالأمر رقم 02-05 المؤرخ في 27 فيفري 2005، الجريدة الرسمية

العدد 15 ليسنه.

6- قانون 02-09 المتعلق بالأشخاص المعاقين وترقيتهم المؤرخ في 8 ماي 2002، الجريده الرسمية

العدد 34 ليسنه.

النصوص التنظيمية

المراسيم الرئاسية

1- المرسوم الرئاسي 51-96 المتضمن انضمام الجزاثر إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال

التمييز ضد المراة، المؤرخ في 22 جانفي 1996، الجريده الرسمية العدد 6 لسنة 1979.

2- المرسوم الرئاسي رقم 25 218-25 المتبصمن رفع التحفظ حول الفقره 4 من المادة 15 من اتفاقية

القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المراة المؤرخ في 4 اوت 2025، الجريده الرسمية العدد

2025.55

3- المرسوم الرئاسي رقم 461-92 المتضمن مصادقة الجزائر علي اتفاقية حقوق الطفل، المؤرخ في

19 ديسمبر 1992، الجريدة الرسمية العدد 91. لسنة 1992.

4- المرسوم الرئاسي رقم 188-09 المتضمن مصاددة الجزائر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي

الاعاقة المؤرخ في 12ماي 2009، الجريده الرسمية العدد 33، لسنة 2009.

المراسيم التنفيذية

5- المرسوم التنفيذي 455-06 المتعلق بتحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلي

المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 الجريدة الرسمية

2006 لسنة 2006

-6 المرسوم التنفيذي 366-24 يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص و التحاليل قبل الزواج المؤرخ

في 7 نوفمبر 2024، الجريده الرسمية، عدد 76. لسنة 2024.

القرارات الوزارية

ج - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2011 يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين

إلي المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور، الجريده الرسمية، عدد 24، لسنة 2011.

ثانيا / قائمة المراجع:

أ- الكتب:

1- فيولييت فؤاد ابراهيم، سعاد بسيوني وآخرون، بحوث دراسات في سيكولوجية الاعاقة، الطبعة الأولي،

مكتبة زهراء الشرق، مصر، 2001.

اسمهان عفيف

ب- الرسائل الجامعية:

1- اسمهان عفيف، حماية القاصر في قانون الأسرة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قانون خاص، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، 2019-2020.

-2 زكية حميدو، مصلحة المحضون في القوانين المغاربة دراسة مقارنه، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 2005-2005.

-3 مبروكة غضبان، حقوق الطفل المحضون في ضوع القضاء الجزائري، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2018-2017.

-ج المقالات في المجالات:

1- سمية بوحادة، "الحماية القانونية للنساء العاملات- النساء ذوات الإعاقة-، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة، مجلد 5، العدد 1، 2019.

2- مريم بوغازي، "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجزائري". مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، مجلد 7، ع.1020.

1- محكمة عليا، ملف رقم 213333، بتاريخ 09-07-1984، مجلة قضائية، عدد 4.1989.

محكمة العليا، غرفة الاحوال الشخصية، ملف رقم 213392، مجلة قضائية، عدد 4، لسنة 2-2.1989

3- محكمة عليا، غرفة الاحوال الشخصية، ملف رقم 2265727، مجلة قضاية، عدد 2. لسنة 2002.

ه- المقالات علي مو اقع الانترنت:

1- منظمة الصحة العالمية، سؤال وجواب، 1كانون الأول ديسمبر 2020، مقال منشور علي موقع منظمة الصحة العالمية، تاريخ الاطلاع: https://www.who.int/ar.2025-5-15:

1- Jane Maxwell, Julia Watts Belser, and Darlena David, A Health Handbook for Women with Disabilities, First edition: February 2007, Hesperian, California, USA.