الجباية البيئية في الجزائر بين الواقع و التحديات

الجباية البيئية في الجزاير بين الواقع و التحديات.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الملخص :</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>أولت الجزار اهتماما كبيرا بالبيتة من خلال سنها للعديد من القوانين في هذا المجال بالإضافة إلي اعتمادها جملة من الآليات التي تهدف من خلالها إلي حماية البيئة و التخفيف من حدة التلوث البيئي ومن أهمها الجباية البيئية التي تلعب دورا هاما في حماية البيئة. الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، الجباية البيئية، التلوث البيئي. Environmental collection in Algeria between reality and Challenges Summary : Algeria has paid great attention to the environment through the enactment of many laws in this area in addition to the adoption of mechanisms that aim to protect the environment and alleviate environmental pollution, including environmental tax which play an important role in protecting the environment. Key Word : Protection of the environment, environmental collection, environmental pollution.</td></tr></table>

عرف موضوع حماية البيئة (1) اهتماما بالغا علي جميع الأصعدة بسبب

تقاقم الكوارث المهدة للتوازن البيئي، مما استلزم تدخل الدول والمنظمات الدولية

لفرض وسائل واليات حماية البيئة من مختلف الملوثات أو التخفيف من حدتها،

وتعتبر الجباية البيئية إحدي هذه الوسائل التي تسعي من خلالها الدول إلي حماية

البيئة بكل عناصرها.

والجدير بالذكر أن الجزائر واكبت موضوع حماية البيئة من خلال إصدارها

للتشريعات التي تتظم مختلف عناصر البيئة بصفة مسئلة منذ السبعينات إلي

غاية 1983 أيض صدر أول قانون لحماية البيئة يتضمن مجموعة من القواعد التي

تحدد الأليات والوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة.

وقد نال التشريع الجبائي البيي مكانته من التقنين بنسبة 48,06% من إجمالي النصوص والتشريعات البييية وهي نسبة جد معتبرة وموزعة في فترة حديثية بداية من سنة 1991 وهي بذلك تعكس الاهتمام بالتشريع الجبائي في شقه البيي فالتشريع الجبائي في الميدان البيي عرف انطلاقته بقانون المالية لسنة 1992 الصادر في 18 ديسمبر 1991، ثم كان إدخال الترتيبات الجبائية في قوانين المالية للسنوات علي التوالي 2000: 2002، 2003، 2004، 2006 وتتعلق هذه الترتيبات بالنفايات الصلية، والفضلات الصناعية السائلة والنفايات المضرة بالوسط الحيوي وكذا الأئشطة الملوئة أو الخطيرة علي البيئة، ومن بينها قانون رقم 12-05 مؤرخ في 4 أوت 2005 المتعلق بالمياه.

كما تم إعادة تثمين الرسم علي رفع النفايات المنزلية بواسطة قوانين المالية

لسنتي 2002 و 2003 و أسس قانون المالية لسنة 2006 رسوما للعجلات الموجهة

للشاحنات والسيارات ورسوما علي الزيوت، وهذه الرسوم تبقي بحاجة للتظيم أكثر

(2) من حيث توزيع عائداتها علي الهينات البيئية وحصر استغلالها لحماية البيئية.

إضافة إلي ذلك أنشأت الجزائر عدة مؤسسات تهدف إلي حماية البيئية،

حيث قامت سنة 1974 بإشارة المجلس الوطني للبيتية، وفي جويلية 1983 تم

تأسيس الوكالة الوطنية للبينية، وفي سنة 1984 تم إسناد المصالح المتعلقة بالبينية إلي وزارة الري والبينية والغابات، كما تم في سنة 1988 تحويل اختصاصات حماية البينية إلي وزارة الفلاحة، وفي سنة 1994 تم إحاق قطاع البينية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ومن الهينات التي أنشأت خصيصا لحماية البيئة في الجزاثر نذكر: المجلس

الأعلي للبية والتتمية المستدامة (3) الذي يعد مكسبا هاما بالنسبة للبية، وتتمثل

مهمة المجلس الأعلي للبية والتتمية المستدامة في متابعة السياسة الدولية في هذا

المجال والاهتمام بالمسائل الكبري ذات الصلة بالبية. (4)

إضافة إلي الأنظمة القانونية لحماية البيئة في الجزاير أنشأت هذه الأخيرة

آليات و أدوات اقتصادية ومالية لحماية البيئة من خلال الجباية تتمثل في

الضرائب والرسوم التي تقرض علي الأشخاص المعنوية والطبيعية التي تلحق

أضرارا بالبناء من جهة و في التحفيزات والإعفاعات التي تمنح للأشخاص

الطبيعية والمعنوية جراء استخدامهم تقنيات صديقة للبناء تعمل علي التخفيف من

حدة التلوث من جهة ثانية.

وتعد الجباية البيئية آلية وقائية وردعية في أن واحد فالأولي تبرز من

خلال الحوافز الجبائية ذات البعد البيني، حيث تسعي الدولة إلي منح العديد من

الإعفاعات من أجل تحفيز وتشجيع الملوثين علي تبني سياسة ببئية لحماية هذه

الأخيرة، في حين يظهر الطابع الردعي للجباية البيئية من خلال فرض ضرائب

ورسوم بينية وكذا فرض غرامات مالية علي الملوثين الذين يلحقون أضرارا بالبئية

بناء عليه تستوجب الدراسة طرح الإشكالية التالية: هل التشريع الجباني

الجزائري كفيل لحماية البيئة من الإضرار بها؟ وما هي التحديات التي تقف حائلا

دون تحقيقه حماية فعليه للبينه؟

للإجابة علي هذه الإشكالية نتبع الخطوات التالية:

المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول البيئة والجباية البيئية.

المبحث الثاني: مدي فعالية التشريع الجباني الجزائري في حماية البيئية

المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول البيئة والجباية البيئية.

تعتبر مشكلة التلوث البيني من أخطر المشاكل التي تواجهها البيئة (5) و

لتوضيح ذلك سنتناول في هذا المبحث مفهوم التلوث ضمن المطلب الأول، و

مفهوم الجباية البيئية ضمن المطلب الثاني.

المطلب الأول: مفهوم التلوث البيني

اختلف علماء البيئة والمناخ في التوصل إلي تعريف دقيق ومحدد

للمفهوم العلمي للثوث البيئي فتعددت الزوايا التي ينظر من خلالها للثوث ومنه

تعددت تعاريف التلوث البيئي.

الفرع الأول: تعريف التلوث

يرتبط المفهوم العلمي للتلوث بالدرجة الأولي بالنظام الإيكولوجي، حيث أن

كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشكل تام عند حدوث تغير في

الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة، فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرا

علي تركيب عناصر هذا النظام يؤدي به إلي الخلل، ومن هنا نجد أن التلوث

البيني يعمل علي إضافة عنصر غير موجود في النظام البيني، أو أنها يزيد أو

يقلل من وجود أحد عناصره بشكل يؤدي إلي عدم استطاعة النظام البيني علي

قبول هذا الامر الذي يؤدي إلي إحداث خلل في هذا النظام.

وحسب ما ورد في توصيات مجلس منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية

(O.E.C.D) الصادرة عام 1974 فإن التلوث البينيّ يتمثل في « إدخال مواد أو

طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلي البيئة بحيث يترتب

عليها أثار ضارة بشأنها أن تهدد الصحة الإنسانية أو تضر بالموارد الحية أو

بالنظم البيئية أو تتال من قيم التمتع بالبيتة أو تعوق الاستخدامات الأخري

المشروعة لها». (7)

كما عزف المشرع الجزائري التلوث علي أنه: « كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيتة، تسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة، وسلامة الإنسان و النبات و الحيوان و الهواء والجو و الماء و الأرض و الممطكات الجماعة و الفردية».(8)

الفرع الثاني: أقسام التلوث

يقسم التلوث إلي نوعين رئيسيين هذا: التلوث المادي والتلوث غير المادي

أ-التلوث المادي :وهو التلوث المحسوس الذي يحيط بالإنسان فيشعر و يتأثر

به و يراه بالعين المجردة، و قد يكون هو المتسبب الأول فيه في معظم

الأحيان، و يشمل ثلاث مستويات من التلوث هي: تلوث الهواء، تلوث

الماع، تلوث التريقة.

ب-التوث غير المادي (المعفوي): يقصد به التلوث غير المحسوس، و غالبا ما

تكون أثاره غير مباشرة علي الرغم من أنها قد تكون قائلة في بعض الأحيان، و

يشمل التلوث غير المادي (9) نوعان رئيسيان: التلوث الكهرومغناطيسي و التلوث

السمعي (الضوضاء) (10).

المطلب الثاني: مفهوم الجباية البيئية

تعتبر الجباية البيئية من أهم الأليات التي تعتمدها السلطة العامة بهدف

الحد من آثار التلوث (11) عن طريق إتشاء أجهزة تسهر علي حماية البيئية، كما

تعتبر حافزا لعدم التلويث مرة أخري من طرف الملوث (12)، وعليه نقدم تعريفا

للجباية البيئية ثم نتعرف علي مبادئها .

الفرع الأول: تعريف الجباية البيئية

تعرف الجباية البيئية علي أنها نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة المشاكل

البيتية. وهي مصممة لاستيعاب التكاليف البيئية وتوفير حوافز اقتصادية

للاشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بينيا. بحيث أن إسقاط وصف

البيتية علي الجباية في حالة ما إذا كانت وعاوها أو ما ينوب عنه عبارة عن وحدة

طبيعية فيتم الاقتطاع الجباني البيني علي الأنشطة التي لها آثار سلبية علي (13) البيئة.

وتبعا لمسار الإصلاح الجباني الأخضر الذي اعتمدته الجزائر، فقد تم إقرار

مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع التلوث،

وخاصة تلوث الهواء والماء، مع الإشارة إلي أنها تم إدخال أول ضريبة ببئية من

خلال قانون المالية لسنة 1992 حيث تم فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة

أو الخطرة إلا أن تجسيد الجبانية البيئية كأدادة اقتصادية لم يتم إلا من خلال

السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث عدة ترتيبات جبانية من خلال قوانين

المالية للسنوات 2000، 2002، 2003، (14).

بناء عليه فإن الجباية البيئة تشمل مختلف الضرائب و الرسوم التي تقرضها الدولة علي الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المألوفين للبية (15) وإِنَّ يَابْنَ

ذلك كما يلي:

1- الضرائب البيئية: الضرائب البيئية هي مجمل الضرائب المرتبطة بالبئية و التي تمتاز عموما بكونها اقتطاع إجباري بدون مقابل يندرج ضمن وعاء يهدف من خلاله إلي حماية البيئة. (1६)

(LA COMMISSION كما وضحت اللجنة الأورية

سلبية علي البيئة، بالإضافة إلي ذلك يعتبر المعهد الفرنسي للبية (IFEN) ضريبة ما ضريبة بيبية إذا كان وعائها عبارة عن وحدة فيزيانية لها تأثير سلبي علي البيئة، و سواء تعلق الأمر باستعمال مواد طبيعة أو إنتاج أو استهلاك منتجات لها تأثيرات ضارة علي البيئة، علي أساس علاقة سببية واضحة بين

الوحدة الفيزيائية و مستوي التدهور الحاصل للبية (17).

2- الرسوم البيئية: تعرف بأنها : حقوق نقدية مقتطعة من طرف الحكومة إزاء استخدام البيئية (18)

وتمثل هذه الرسوم المقابل النقدي للاستفادة من خدمات بيئية معينة، مثل التوصيل

بشبكه المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، جمع النفايات و التخلص منها،

وقد تم تدعيم الهينات الإدارية محليا لتفعيل عملية جباية المبالغ المستحقة بموجب

الرسم علي الأنشطة الملوثة (19، وقد أنشأ هذا الرسم بموجب القانون رقم 25-91

المتضمن قانون المالية 1992.

3- الإعفاعات و الحوافز الجبائية: تتخلل النظام الجباني عدة حوافز و إعفاعات

جبانية لها أكبر الأثر في اعتماد صناعات و نشاطات اقتصادية صديقة للبيتة،

لأن فرض الضرائب و الرسوم قد يواجه بالتهرب و الغش الجباني، بينما التحفيز و

الإعفاء قد تقابله الاستجابة التقائية، حيث الإعفاءات تأخذ شكل الإعفاء الدائم

من الضرائب و الرسوم التي تفرض علي النشاطات الاقتصادية المختلفة و هذا

للتمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيتة و تلك الصديقة لها، أو تأخذ شكل

الإعفاء الموقّت و الذي يكون لمدة محدودة، كان يتم إعفاء المؤسسة المعنية في

الخمس السنوات الأولي من بداية نشاطها، و هذا لتحفيزها و تعويضها عن

اكتساب تكنولوجيات مكلفة صديقة للبيتة. (20)

بيمنا يقصد بالحوافز الضريبة البيئية كل سياسة ضريبة تعمل علي تحقيق

أهداف بينية لصالح المجتمع من خلال توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي

تساهم في تخفيض درجة تلوث البيئية، مما يؤدي إلي تعديل سلوك الأفراد بصورة

إيجابية تجاه البيئية و يمكن عمليا منح العديد من الحوافز الضريبة لأجل تشجيع

الاستثمارات البيئية أو تحفيز الملوثين علي تبني سياسات بيئية جبانية (21).

الفرع الثاني: مبادي الجباية البيئية

تقوم الجباية البيئية علي مبدأين هامين هما: مبداً الملوث الدافع و مبداً المصفي.

1 - مبداً الملوث الدافع: نص قانون البيئة/03/10 علي مبداً الملوث الدافع

الضرر بالبينة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التخليص منه و إعادة

الأماكن بينتها إلي حالتهما الأصلية".(22).

كما نصت المادة 58 من نفس القانون علي: "يكون كل مالك سفينة تحمل

شحنة من المحروقات تسبب في تلوث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه

السفينة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط و القيود المحددة

بموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث

بواسطة المحروقات.

بناء عليه فإن مبداً الملوث الدافع يمنح حق التحصيل والاقتطاع للسلطات

العمومية من الملوثين لأجل تمويل عمليات حماية البيئة من التلوث، ويتم ذلك عن

طريق إجبار الملوث علي دفع نفقات تخفيض أضرار الآثار الخارجية السلبية

لنشاطه، مما يدفعه إلي إتباع أساليب ووسائل إنتاجية أقل تلويثأ، أو اختياريا عندما

يصبح واعيا ومساهما في حماية البيئة. (23)

وقد سعي المشرع الجزائري من وراء تبنيه لهذا المبدأ إلي القاء عبي التكلفة

الاجتماعية للتلوث علي مُخْدِثٍ، إذ يعتبر إحدي صور الضغط المالي علي الملوث

ليكف عن تلويث البيئة أو إناص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي و البحث

عن التكنولوجيات الأقل تلويث. (24)

2 : مبدا المصفي: نقصد بهذا المبدأ أن كل من يستجيب للضوابط البيئية

يتلقي امتيازات في شكل إعفاءات أو علاوات مالية، إذ تلعب المحفزات الاقتصادية

دورا هاما في تشجيع الأفراد و الجماعات علي حماية البيئية و هو ما أقره المشرع

الجزائري في نص المادة 57 من القانون رقم 01-2020 المؤرخ في

السياق نص القانون 03-10، المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة

ضمن الباب الخامس منه و خاصة المواد 76 و 77 منه علي اعتماد إجراءات

تحفيزية كأدادة مراقبة و تنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث أو

التخفيف منها (26).

ثالثا : أهداف الضريبة البيئية

تسعي الدولة من خلال الجباية البيئية إلي الوقاية من كل أشكال التلوث و

الأضرار اللاحقة بالبينة، كما تسعي إلي تحقيق جملة من الأهداف من بينها:

1- تحقيق تغيرات في أنماط استخدامات الموارد بطريقة تخفض من تأثيراتها

السلبية علي البيئة، و هذه التغيرات تظهر في شكل إجراءات ترشيدية في

الاستهلاك من المواد الضارة إما بتقليها أو إحلال مواد أقل ضرر منها. (27)

2- ايجاد وسيلة فعالة لدمج تكاليف الخدمات و الأضرار البيئية مباشرة في أسعار السلع و الخدمات ويساعد هذا أيضا في تجسيد مبداً المتسبب في التلوث يدفع. (28)

4-زيادة الإيرادات الجبائية التي تستعمل في تغطية النفقات البيئية سواء بالرفع من مستواها علي الملوث أو بتخفيضها لتشجيع الاستبدال و التجديد و الابتكار (29)

بما يؤدي إلي خلق التنافسية بين الأعوان الاقتصادية.

5- تلعب الضرائب دورا محفزا بالنسبة للمُتُجبين، فعندما تصبح الطاقة و المياه

و المواد الخام وكذلك النفايات الصلبة و السائلة و الغازية نافعة للتكليف

الضريبي فسوف يطور دافعوا الضرائب طرقا جديدة للانتاج و النقل و

الإسكان و استخدام الطاقة و الاستهلاك، ويساعد هذا علي تحقيق المزيد

من "الكفاءة" وتتفين مبدأ الاحتياطات و تحسين التنافسية العالمية (45).

6- إيجاد مصادر مالية جديدة يتم من خلالها إزالة النفايات و الحد من التلوث

حيث نجد أن إيرادات الضريبة علي التلوث تستخدم حصياتها للإتفاق علي

اجراعات و تدابير السياسة البيئية (41).

7- إجبار بعض الصناعات المسببة للتلوث علي التراجع وتقليص أنشطتها

وتوسيع قطاعات أخري صديقة للبينة ليتحقق الهدف المرجو من هذه

الضريبة ؛إذ أن فرض ضريبة علي الكربون أجبر الصناعات علي الابتعاد

عنه وفي ذات الوقت كان دافعا لوجود مصادر متجددة صديقة للبينة مثل

(32) الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية.

8- اعتبارها وسيلة فعالة لإدماج تكاليف الخدمات و الأضرار البيئية مباشرة في

أسعار السلع و الخدمات أو في تكاليف الأنشطة المتسببة في التلوث،

تطبيقا لمبداً الملوث يدفع (33).

بناء عليه يمكن القول أن الجباية البيئية تساهم في حماية البيئية والحد من

التلوث البيني عن طريق فرض الضرائب البيئية التي تقطع من ميزانية الأشخاص

والمؤسسات - وفقا لمبدأ الملوث الدافع - بغية ردعهم عن ممارسة الأنشطة التي

تلحق أضرارا بالبيئة من جهة، وتدعيم إرادات الدولة من جهة ثانية، كما تساهم

في الحد من التلوث عن طريق الحوافز المالية التي تعمل علي تشجيع الأساليب

الصديقة للبينية وخلق جو المنافسة بين المنتجين والمؤسسات الاقتصادية من أجل

تكريس حماية فعلية للبينية.

المبحث الثاني: مدي فعالية التشريع الجباني الجزائري في حماية البيئة

تتدرج الجباية البيئية أو كما يطلق عليها الجباية الخضراء، ضمن أهم

الأدوات في مجال حماية البيئة من أشكال التلوث المختلفة، التي تسببها المؤسسات

الاقتصادية علي اختلاف أنواعها، و الجزائر كغيرها من دول العالم - علي

اختلاف تقدمها الاقتصادي و السياسي - تعمل جاهدة في سبيل تطوير تشريعاتها

الضريبية الخاصة بحماية البيئة رغم تأخر صدورها إلي غاية سنة 1992 (34).

لذا نتطرق في هذا المبحث إلي توجهات الجباية البيئية في الجزائر، من

خلال بيان الرسوم الجباية في التشريع الجزائري و مدي مساهمتها في حماية

البيتة ضمن المطلب الأول.

كما سنتعرض إلي تقييم الجباية كأداء فاعلة أم لا لحماية البيئة في الجزائر

مع إبراز أهم التحيات التي تعيق فعاليتها ضمن المطلب الثاني.

لم تعتي السلطات العمومية بالوسائل المادية و العملية لحماية البيئية إلا ابتداء من التسعينات عندما وضعت تدريجيا مجموعة من الرسوم ذات الهدف المزدوج (وقائي و ردعي) كما طبقت نظام التحفيز الضريبي لحماية البيئية نتيجة

لاقتناع الإدارة البيئية في الجزار بعدم فعالية وسائل الضبط الإداري بمفردها في مواجهة المشاكل المتشعبة و المعقدة. (35)

وبناء علي ما سبق نتطرق في هذا المطلب إلي توجهات الجباية البيئية في

الجزائر ومدي مساهمتها في حماية البيئية مع إعطاء بعض الأمثلة عن الأنشطة

الملوثة لبعض الشركات في مجالات متعددة.

الفرع الأول: مضمون الرسوم الجبائية في التشريع الجزائري.

تم استحداث أول رسم بيئي بموجب قانون المالية لسنة 1992، يتمثل في الرسم علي الأنشطة الملوثة أو الخطيرة علي البيئة، ليتم بعد ذلك تعديل معدلات الرسم علي الأنشطة الملوثة أو الخطيرة علي البيئة (سنة 2000، بما يجعلها أكثر تحفيزا للحد من التلوث، و كذا تأسيس رسوم ببئية جديدة لسنوات (35).(2006، 2003).

و سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلي أنواع الرسوم الجبائية مع

تدعيمها ببعض الإحصائيات و كذا إجراعات تحصيل هذه الرسوم البيئية.

أولا: أنواع الرسوم البيئية في التشريع الجزائري

تتمثل الوظيفة الوقائية للرسوم الإيكولوجية في تشجيع الملوثين للامتثال

لأحكام الصب، و تخفيض التلوث من خلال تطبيق القيمة القاعدية للرسم، و تكون

إزاء الوظيفة الردعية للرسم بتطبيق المعامل المضاعف في حالة عدم الامتثال و

فشل النظام التحفيزي، وللرسوم البيئية نوعان هما الرسوم الردعية والرسوم

التحفيزية:

1- الرسوم الردعية ومن أمثلتها:

أ-الرسم علي الأنشطة الملوثة أو الخطرة علي البيئة: بموجب المادة 117 من القانون رقم 91-25 المتضمن قانون المالية لسنة 1992 تم تأسيس رسم علي الأنشطة الملوثة أو الخطيرة علي البيئة بالمعدلين التاليين (36) : 3000 دج بالنسبة للمنشات المصنفة التي لها نشاط واحد علي الأقول خاضع

لاجراء التصريح. 30000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لها نشاط واحد

علي الأقل خاضع لإجراء الترخيص. (38)

كما أنه تم رفع معدلات الضريبة السنوية للرسم علي الأنشطة الملوئة أو

الخطيرة علي البيئة بموجب المادة 54 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23

ديسمبر 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000، حيث حددت المعدلات

السنوية الجديدة لهذا الرسم التكميلي كما إلي: 900 دج بالنسبة للمنشأات

المصنفة التي تخضع أحد نشاطاتها علي الأقل للتصريح، 2000 دج بالنسبة

للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها علي الأقل لترخيص من رئيس

المجلس الشعبي البلدي، 900 دج بالنسبة للمنشآات المصنفة التي تخضع أحد

أنشطتها علي الأقل لترخيص من الوالي المختص إقليميا، 120 دج

بالنسبة للمنشآات المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها علي الأقل لترخيص من

الوزير المكلف بالبيئة.

بـ - الرسم علي الأكس البالستيكية: تم إثناؤه بموجب المادة 53 من قانون المالية لسنة 2004 وقيمته 10.5 دج/كلخ ويطبق هذا الرسم علي الأكس

البلاستيكية المستوردة أو المصنعة محليا، يخصص حاصل هذا الرسم للصندوق الوطني للبيتة وإزالة التلوث.

ج - الرسم علي الوقود: تم تأسيس هذا الرسم بموجب قانون المالية للسنة

2002، بحيث كان يقدر مبلغه ب 1 دينار جزائي لكل لتر من البنزين يحتوي

علي الرصاص، سواء كان عادي أو ممتاز (39، بنزين بالرصاص (عادي أو

إلا أنه و بموجب قانون المالية لسنة 2007، تم تخفيض معدل الرسم، و هذا

علي النحو الآتي:

بنزين بالرصاص (عادي أو ممتاز) = (40) لكل لتر. غاز أويل = 3,0

د-الرسم علي العجلات المطاطية: تم بموجب قانون المالية لسنة 2006

تأسيس رسم علي العجلات المطاطية الجديدة سواء المستوردة من الخارج أو

المنتجة محليا، و هذا بالمبالغ التالية: 10 دج للعجلة المستعملة في المركبات

الثقية، 5 دج لكل عجلة تستعمل في المركبات الخفيفة.

و يتم توزيع حاصل هذا الرسم علي النحو التالي: 10% لصالح الصندوق

الوطني للتراث الثقافي، 15% لصالح الخزينة العمومية. 25% لصالح

البلديات. 50% لصالح الصندوق الوطني للبئة و إزالة الثوث. (41)

البلديات. 50% لصالح الصندوق الوطني للبيته و إزاله التوث.

هـ - الرسم الخاص علي الإنبعاثات السائلة الصناعية بتمثل في الرسم

التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي و تم تأسيس هذا

الرسم بموجب المادة 94 من القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002

المتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدل والمتمم بالمادة 46 من قانون

المالية التكميلي لسنة 2008، ويحدد هذا الرسم وفق المياه المستعملة وعبد

التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة.

2-الرسوم التحفيزية: نتيجة لاقتناع الإدارة البيئية في الجزار بعدم فعالية وسائل الضبط الإداري بمفردها في مواجهة الجيل الجديد من المشاكل البيئية المتشعبة والمعقدة طبقت نظام التحفيز الضريبي لحماية البيئية، وتتمثل الوظيفة الوقائية للرسوم الإيكولوجية في تشجيع الملوثين للامتنال لأحكام الصب وتخفيض التلوث

من تطبيق القيمة القاعدية للرسوم. (42)

وبالرجوع إلي المواد 76 و 77 من القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجد أن المشرع الجزائري انتهج سياسة التحفيز، من خلال التخفيض في الربح الخاضع للضريبة مقابل قيامه بأنشطة تهدف إلي ترقية البيئة و التقليص من التلوث بكافة أشكاله، وفي ما يلي نتطرق لبعض الأمثلة عن الرسوم التحفيزية.

أ-الرسم التحفيزي علي عدم تغزين النفايات الصناعية الخاصة وأو

الخطيرة: نص قانون المالية لسنة 2002، علي تأسيس رسم لتشجيع عدم

تخزين النفايات الصناعية و حدد مبلغه ب 10500 دج عن كل طن مخزون

من النفايات الصناعية الخاصة و / أو الخطيرة. و يتم تخصيص نواتج هذا

الرسم كمايلي: 10% لفاذد البلديات، 15% لفاذد الخزينة العمومية، 75%

لفائدة الصندوق الوطني للبئية و إزالة التلوث، و يدخل هذا الرسم التحفيزي

حيز التتفيز بعد مهلة 03 سنوات من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة

إزالة النفايات (43).

ب-الرسم التحفيزي علي عدم تخزين النفايات الاستشفائية: و قد تم تأسيسه بالمادة 204 من قانون المالية لسنة 2002، و هذا بسعر مرجعي قدره: 24000 دج عن كل طن من النفايات المخزونة، و يوزع حاصل الرسم علي النحو التالي: 10% لفاةة البلديات، 15% لفاةة الخزينة العمومية، 75% لفاة الصندوق الوطني للبية و إزالة التلوث. (44)

ج -الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط علي الساحل: لتخفيف الضغط و

التدهور الكبير الذي شهده الشريط الساحلي في الجزاثر و بقصد تشجيع

منشآت نظيفة أقر قانون الساحل نظاما تحفيزيا و اقتصاديا و جبانيا يشجع

تطبيق التكنولوجيا النظيفة و غير الملوثة و وسائل أخري متعلقة بإدارج تكلفة

المدخلات الايكولوجية، و المنصوص عليها في إطار السياسة الوطنية

المندمجة و التنمية المستدامة للساحل و المناطق الشاطئية (394).

وقد استقادت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المنتجة في ولايات

الجنوب و الهضاب العليا و المستفيدة من الصندوق الخاص لتتمية ولايات

الجنوب الكبري و الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادي للهضاب العليا،

بتخفيض علي مبلغ الضريبة المطبقة علي أرباح الشركات المستحقة علي

الأشطة المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة علي مستوي هذه الولايات

بقر: 15% لفائدة النشاطات الاقتصادية المزاولة في ولايات الهضاب العليا،

و20% لفاثة ولايات الجنوب، و ذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من أول يناير

و2004 تستثني من هذا التخفيض المؤسسات العاملة في مجال

(46) المحروقات.

و يتضح من المواد المنظمة للرسوم البيئية الملاحظات التالية:

أ-حصية الرسوم الإيكولوجية لم تخصص كلها لحماية البيئية و مكافحة التلوث

و تم تخصيص 75% منها للصندوق الوطني للبيتة و إزالة التلوث، و 25%

المتبقية موزعة بين البلديات و الخزينة العامة.

ب-بالنسبة للرسم الخاص بالتشجيع علي عدم تخزين النفايات الصناعية

الخاصة و كذا النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج، و الرسم التكميلي للتلوث

الجوي ذو المصدر الصناعي، نجد بأن النصوص المُنَظِيمة لها لم توضح بأن

البلديات و الخزينة العامة ملامة بإنافاق 25% من حصتها في مجال مكافحة

التلوث.

ج-كما أن الرسم المطبق علي الوقود غير موجه بصورة كلية لحماية البيئة، ذلك أن 50% من الحصيلة الجباية المحصل عليها من هذا الرسم موجهة إلي الصندوق الوطني للطرقات و الطرقات السريعة، أي لمجال لا يتعلق بمكافحة التلوث و حماية البيئة.

وفي ما يلي نقدم بعض الأمنة لمؤسسات اقتصادية متسببة في التلوث

البيني من خلال عرض بيانات إحصائية حول الجباية البيئية التي تم إحصاوها

من طرف المؤسسات ذاتها أو من طرف مديريات البيئية:

1- التحصيل الجباني لسنة 2015 حسب مديرية البيئة لولاية جيجل : (47)

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>ملاحظات</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حصص البلغيات</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حصص الصندن</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المبلغ المحد</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>طبيعة الرسم</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>100% لصالح الصندوق الوطني للبنة</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>00</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>13.578.342</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>13.578.342</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الربم علي الأنشطة الملوئة أو الخطرية</td></tr></table>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الوطني للبنية و 50 % لصالح البلدية</td><td colspan="3">الرسم التكميلي علي المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم التكميلي علي التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي</td><td colspan="3">الرسم التكميلي علي 4.425.750</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم التكميلي علي عدم تخزين التقيات الصناعية</td><td colspan="3">الرسم علي رفع القمامة المنتزلية</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي 2.981.925</td><td colspan="3">00</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي 2.981.925</td><td colspan="3">00</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي 2.981.925</td><td colspan="3">00</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي 2.981.925</td><td colspan="3">00</td></tr></table>

نلاحظ من خلال الجدول أن الرسوم البيئية علي اختلاف تشكالها تفسم بنسب

معينة بين البلديات والصندوق الوطني للبيتة وهذا ما يتُظهر بشكل جلي أن الجباية

البيتية لها دور مهم في إرادات الدولة بصفة عامة والتي يستفاد منها في النفقات

البيتية ذاتها خاصة تلك التي تحصل لفاذة الصندوق الوطني للبيتة، كما أن

الجباية البيتية لها دور مهم في إرادات البلدية الأمر الذي يساهم في التنمية

المحلية والمستدامة، إذ أن الجباية البيتية تدفع بالأشخاص الملوثين إلي تخفيض

نسبة التلوث بدل دفع الضرائب البهاضة هذا من جهة و إيجاد مصادر مالية

جديدة توجيه لمكافحة التلوث وإزالة النفايات وحماية البيتة علي مستوي البلدية من

جهة ثانية، حيث يتضح من خلال الجدول أن البلدية لا تستفيد من الرسم علي

الأشطة الملوثة أو الخطيرة غير أن نسبة 50% من الرسم التكميلي علي المياه

المستعملة ذات المصدر الصناعي تعود لفاذة البلدية و كدا نسبة 25%

بالنسبة لكل من الرسم التحفزي علي عدم تخزين النفايات الصناعية و الرسم

التحفيزي علي عدم تخزين النفايات الصناعية، في حين ترتفع نسبة استفادة

البلدية من الرسم علي رفع القمامة المنزلية إلي 100% وتستعمل مجمل هذه

الرسوم في حماية البيتة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.

2-الرسوم البيتية للأشعة الملوثة والخطيرة بالبيتة للفترة الممتدة من

2-الرسوم البيئية للأشطعة الملوثة والخطيرة بالبئية للفترة الممتدة من

(48) 2012 إلي 2009

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2012</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2011</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2010</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2009</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السنوات المناطق</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>97843000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>100538000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>100538000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>29447000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>حاسي مسعود</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>16973000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>20091000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>20091000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>8486000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بلدية ورقلة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>7504000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>9037000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>9037000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>5317000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>تقرات</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>4562000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>5375000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>5375000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2723000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التزلة</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>126882000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>135041000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>135 041 000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>45973000</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجموع</td></tr></table>

من خلال بيانات الجدول يتضح أن الرسوم البيئية ارتفعت بعد سنة 2009

بسبب زيادة نشاط الشركات في المناطق المُعَقِينة بالجدول، حيث عرفت بلدية

حاسي مسعود ارتفاع نسبة الرسوم البيئية للأشطة الملوثة والخطيرة بالبيئية تليها

منطقة بلدية ورقلة و تُفُّرُّت وأخيرا بلدية النزلة غير أن هذه الرسوم عرفت نوع من

الارتفاع والثبات خلال سنتي 2010 و 2011، حيث وصلت أعلي نسبة لهذه

الرسوم 100538000 دج في بلدية حاسي مسعود ثم شهدت انخفاضا محسوسا

يصل إلي غاية 2000 4562000 دج سنة 2012 بالنسبة لبلدية النزلة نتيجة لتوقف

نشاط بعض الشركات و كذا انتهاء المشاريع التي أقيمت علي مستواها، بالإضافة

إلي توجه الشركات إلي تخفيض نسب التلوث من خلال التقليل من الأشعة

الملوثة والخطيرة بالبينية، من جهة أخري بلغ مجموع نسب الرسوم البيئية للأشطة

الملوثة والخطيرة بالبينية 2000 دج 126882000 دج سنة 2012 الأمر الذي يُساهم في

التنمية المستدامة و حماية البيئية.

3-الرسوم البيئية والعقارية لمركب الدواجين "شركة ذات أسهم" بولاية

3-الرسوم البيئية والعقارية لمركب الدواجن "شركة ذات أسهم" بولاية سيكدة (49).

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>قيمة الرسوم</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>نوع الرسم</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>السنة</td></tr></table>

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي النّاتِوث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2009</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي المَقارات وّعلي التنّوتّث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2011</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي المَقارات وِعلي التنّوتّث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2012</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي العقارات وِعلي التنّوتّث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2013</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي العقارات وِعلي التنّوتّث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2014</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الرسم علي العقارات وِعلي التنّوتّث</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2015</td></tr><tr><td colspan="2">المَجْمَلاة</td></tr></table>

نلاحظ من خلال الجدول أن الرسوم البيئية لشركة الدواجن بسكيادة إلي غاية 2009 كانت تُحصلُّ هذه الرسوم منفردة، وكانت قيمتها ثابتة تدفع سنويا مهما نتج عن شركة الدواجن من تلوث للبينة بسبب النفايات المترتبة علي تربية الدواجن، غير أنها بعد سنة 2009 تم دمج الرسوم البيئية مع الرسوم العقارية، ويضح من الجدول أن هذه الرسوم ارتفعت منذ سنة 2012 حيث بلغت 46082200 ثم عرفت انخفاضا مقبولا فثر بـ 33906500 دج خلال سنة 2012 ولعل السبب في ذلك يعود إلي المساعي المتواصلة من طرف شركة الدواجن للتخفيف من حدة التلوث واللجوع إلي وسائل تكنولوجية من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة بدلاً من دفع الرسومات المفروضة.

ثانيا: إجراعات تحصيل الرسوم البيئية: لتحصيل الرسوم الناتجة عن النشاطات الملوثة أو الخطيرة، تقوم المفتشيات الولاية بإعداد و تعيين قائمة جرد و إحصاء المنشآت المصنفة سنويا، و تحويلها إلي قابضات الضرائب المتعددة قبل الفاتح أفريل من كل سنة (50)، و عند قيام المفتشيات الولاية للبية بإحصاء المنشآت ذات النشاطات الملوثة التي تم إتشأواها حديثًا، تقوم بإيلاغ مسيري هذه المنشآت بعملية الإحصاء قبل الفاتح ماي، و تمنح مهلة خمسة عشر (15) يوما للمخاطب بالضريبة من يوم تسلمه البلاغ المتعلق بالجرد، لمراجعة المعلومات التي عرضتها مفتشية البيئة.

ويتم سداد مبلغ الرسم المحدد في إشعار الدفع بين الفاتح جوان و31 من نفس الشهر أمام قابضات الضرائب المتتوعة، و إذا لم يتم تسديد المبالغ المطابقة في الأجال المحددة تضاعف نسبة الرسم ب 10%. كما يطبق معامل مضاعف يتراوح بين 2 و6 علي الأئشطة الخطيرة علي البيئة (51، و التي تكون موضوع نشر خاص (52، و يبدأ تاريخ فرض الرسوم علي النشاطات الملوثة ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 1992.

و الجبير بالذكر أنها في حالة ما إذا اكتشفت الإدارة البيئية منشآت ملوثة أو خطيرة، و غير مصرح بها أو غير مرخص لها، فإنها تقوم بتحرير محضر و تبلغه إلي مسير النشاط الذي يتولي تسديد الرسم لدي محصل الضرائب المختص إقليميا، و يكون الرسم مستحقا بصدد السنة الأولي للنشاط مهما كان تاريخ انطلاق النشاط الفعلي للمؤسسة المصنفة.

الفرع الثاني: مدي مساهمة الجباية البيئية في حماية البيئية

كرست الجزائر تشريعا جبائيا بهدف المحافظة علي البيئة من جميع الأضرار، بناء عليه نتناول مساهمتها في الحفاظ علي البيئة و ترقيها وكذا تأثيرها علي الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.

أولا-مساهمة الجباية البيئية في النهوض بقطاع البيئية في الجزائر: اهتمت

الجزائر بقطاع البيئية من خلال العمل علي حماية البيئية في إطار تحقيق

التنمية المستدامة، إذ هناك وحدات صناعية كثيرة ملوثة قد التزمت باجراعات

لإدماج الضروريات من أجل حماية البيئية في مشاريعها التنموية والقضاء علي

التلوث ويتعلق الأمر ب:

1- خفض التلوث من مركب التحليل الكهرباي للزنك بالغزوات : تخفيض

إنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وإنجاز مركب طُمُز بُتُفِي مخصص

لاستقبال النفايات، ومركب لتجنب الاقتطاعات الكهرباية التي تولد إنبعاثات

جوية تكلفة الاستثمار تقدر ب 1147 مليون دجع، التمويل لهته الأعمال

مضمون من طرف الصندوق الخاص بالمؤسسة، هذه الأعمال ستسمح بتخفيض الإنبعاثات علي سكان الغزوات.

2- خفض التلوث في مركب إنتاج الأسمدة ASMIDAL بولاية عتابة :

علي مستوي هذا المركب وحدة الحمض الكبريتي قد وقفت نهائيا، بعد أعمال

الهدم أعبد 1267 طن من البقياء، فهاته الوحدة قد حولت إلي وحدة إنتاج

بسيط للفوسفاط الممتاز، كما أن عتاد نزع الغبار من وحدة (NPK) (نتروجين،

فوسفاط بوتاسيوم هي في إطار الخدمة وفي إطار المراقبة الذاتية، وقد

استخدمت المؤسسة رواصد (capteurs) لتحليل الإنبعاثات الغازية والغبار

عند مخارج المداخل لكل ورشة من هذا المركب، حيث تستجيب حاليا النفايات

الغازية للمقاييس النوعية.

3- خفض التلوث في مصائع الإسمنت (بمفتاح، زهانة وحمة بوزيان): هاته المصانع وافقت علي استثمارات هامة لتحديث عتادها المضاد للتلوث وتحسينه فأصبحت عموما وظيفة المرشحات الكهربائية لمصانع الإسمنت متحكم فيها جيدا (53).

و تكريسا لدعائم وحدة النظام البيي سيامتهم الجباية البيئية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في:

-1 التوقف عن إحداث الظواهر المضرة بالبية، كالتلوث و الاحتراق

و الحفريات و التحويل و النفايات...الخ.

2- إعادة تثمين المواد البيئية مما يجعلها أقل استزافا و يحافظ علي استغلالها بشكل عقائدٌي (54).

-3 عدم الاتفاع بوضع الوسائل الوقائية لحماية البيئية و تم اللجوع إلي تعزيز أساليب الحماية الإدارية بسياسة جزائية (55).

-4 يعمل الصندوق الوطني للبية وإزالة التلوث، ونتيجه لايرادات الجباية البيئية - بالإضافة إلي الإيرادات الأخري - علي تتصيب خلايا بينية

(56) واجهزه خاصية بتصفية الغازات والملوثات.

ثانيا: مساهمة الجباية البيئية في إنعاش الجانب الاقتصادي و الاجتماعي :

تهدف الجباية البيئية إلي الحفاظ علي البيئة و في تحقيقها لهذا الهدف توثر

علي بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالإيجاب والسلب لأن حماية

البيئة تكلفة إضافية يتحملها المجتمع ككل بإفراده ومؤسساته ويأتي توضيح

ذلك كما يلي:

أ - التحفيز نحو استهلاك منتجات بديلة إذا كان إنتاج بعض المنتجات أو

التخلص منها يفرز نفايات وملوثات لها أضرار بالغة علي الصحة «فإن هذه

المنتجات يمكن التقليل منها عبر فرض ضريبة عليها وتحل الضريبة علي

المنتجات محل الضريبة علي الإنبعاثات الملوثة إذا تعزر فرض هذه الأخيرة

مباشرة، وتستهدف هذه الضريبة بعض المنتجات التي تضم عناصر ملوثة أو

سامة بغية التقليل من استهلاكها أو التحفيز نحو استهلاك منتجات أخري

(57) بديلة.

كما أن الجباية البيئية تعمل علي تشجيع السلع البيئية غير الملوثة، وذلك في حالة الإعفاعات الضريبية أو الإعلانات بصفة عامة، مما يساهم في اقتناع السلع غير الملوثة للبيتة والتغاضي عن المنتجات الملوثة.

ب - ارتفاع أسعار بعض السلع: يمكن إجراءات حماية البيئة أن توثر علي درجة

استقرار مستوي الأسعار، فالسلع الملوئته و الضارة للبئية يمكن أن ترتفع

أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف الإثناق علي حماية البيئة عند إنتاج هذه السلع،

حيث أن قيود حماية البيئة و كذلك الرسوم و الضرائب البيئية تنتج عنها

تكاليف إضافية، و بذلك فإن المصانع سوف تعمل من أجل القيام بعدة

استثمارات إضافية، و سيكون هناك تكاليف إضافية تتمثل في نقص قيمة

المعدات و التجهيزات البيئية المستهلكة و ذات التكلفة العالية، و لا شك أن

ت- تأثير الجباية البيئية علي الجانب الاجتماعي: تساهم الجباية البيئية في

تحسين ظروف المعيشة للسكان في وسط نقي و خالي من كل الملوثات، لكن

قد تعمل الجباية البيئية علي نقايص فرص العمل في حالة عدم تقيد المنشآات الصناعية بالمعايير البيئية مما يجعلها تتكبد خسائر، من ثم غلق هذه المصانع، و هو ما سيوذي إلي دفع المزيد من الناس إلي البطالة، و الواقع أن الأنشطة في الجزاثر تتركز في المناطق الساحلية، و في بعض المدن الداخلية، مما أدي إلي تعكر هذا الجو دون أن تحقق الجباية البيئية هدفها المنشود، وهو الظاهر من ضياع النوعية في توزيع الماء الصالح للشرب، و تلوث الهواء و تراكم النفايات في أغلب الأحياء الحضرية .. (59).

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الجباية البيئية في حماية البيئية

يعتري النظام الجباني جملة من النقائص والتغارت التي ينبغي إصلاحها أو

إعادة النظر فيها من أجل تقعيل الطابع التحفزي للجباية البيئية، وتظهر التحديات

التي تقفح حائلا دون تحقيق الجباية البيئية لدورها في حماية البيئية في ما يلي:

الفرع الأول: عدم قدرة الجباية البيئية علي القضاء علي التلوث

لا يمكن للجباية البيئية أن تساهم في التقليل من حجم التلوث إلا بنسبة قليلة، لذا

وجب استعمال جملة من الوسائل و الآليات الاقتصادية الأخري، بالإضافة إلي

الآليات القانونية (60).

بالإضافة إلي صعوبة تحديد الملوث و صعوبة تحديد حجم التلوث (61) ذلك أن

المتسبب في التلوث يحاول جاهدا التخلي عن المسؤولية المدنية بهدف التهرب من

التعويض فضلا عن عدم القدرة علي تحديد حجم التلوث بسبب نقص الأجهزة

والآليات الكفية بذلك.

فضلا عن عدم تماتل ملوثات البيئية مما يصعب تقدير حجم الرسوم البيئية التي يمكن أن تفرض علي المتسبب مخلفات صناعية مخلفات حضرية (مخلفات العائلة، محلات تجارية) أو مخلفات سانة، مخلفات صلبة و مخلفات غازية بالإضافة إلي درجة السمية للملوثات (62).

كما تكمن الصعوبة أيضا في تطبيق الضريبة في حالة التلوث العابر للحدود،

لأن ذلك يقتضي تتازل الدول عن جزء من سيادتها الضريبة لصالح دولة أخر

(63) وهو أمر يصعب تحقيقه بفعل تمسك كل دولة بسيادتها.

الفرع الثاني: عدم تخصيص عائدات الجباية البيئية لحماية البيئية

إذا كانت الضرائب البيئية تهدف إلي حماية البيئية فإنه من باب أولي أن

تخصص عائدات هذه الضريبة لحماية البيئية ذاتها حتي تحقق فعاليتها، غير أن

الواقع يثبت أن حصية الضرائب البيئية بصفة عامة لا توجه بكاملها لحماية البيئية

ويتضح ذلك من خلال ما يلي: أن حصية الرسوم الإيكولوجية لم تخصص كلها

لحماية البيئية و مكافحة التلوث، إذ تم تخصيص 75% منها للصندوق الوطني

للبية و إزالة التلوث، و 25 %

المتبقية موزعة بين البلديات و الخزينة العامة.

كما نجد الرسم المطبق علي الوقود غير موجه بصورة كلية لاغراض إيكولوجية

ذلك أن 50% من حصية الجباية المحصل عليها من هذا الرسم موجهة إلي

الصندوق الوطني للطرقات و الطرقات السريعة أي لمجالات لا تتعلق بمكافحة

التلوث و حماية البيئية (64).

وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي أن عدم تخصيص عائدات الجباية البيئية

لحماية البيئة يحد من فعاليتها وينقص من إيجابياتها.

الفرع الثالث: انتشار ظاهرة التهرب و الغش الضريبي

تقف ظاهرة التهرب والغش الضريبي حائلا دون مساهمة الجباية في حماية

البئة، ويعرف التهرب الضريبي بأنه: عدم الامتثال للتشريع الضريبي من أجل

(65) التملص من أداء الضريبة دون مخالفة التشريع الضريبي القائم.

ويعرف أيضا: بأنه قيام الملزم بالضريبة بالتخلص منها فيعتمد إلي استعمال

ثغرات قانونية تؤدي في النهاية إلي حرمان الخزينة العمومية من إراداتها ، والتي

ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون ارتكاب أي مخالفة للنصوص

(66) القانونية.

فإذا تهرب الملوثون من دفع الضرائب البيئية فإن وسيلة الردع المتملة في

الضريبة البيئية تُفرغ من محتواها وتصبح بلا قيمة، لأن مبداً الملوث الدافع حينها

لا يتم تجسيده في أرض الواقع.

وكما يساهم التهرب الضريبي في عدم الحد من التلوث وحماية البيئة يؤثر من

جهة أخري علي الخزينة العمومية نظرا للتأثير علي حصية الإيرادات من

الضرائب.

خاتمة

تسعي السلطات الجزائرة من خلال التشريعات البيئية إلي حماية البيئة و الحيلولة دون استقحال ظاهرة التلوث البيني عن طريق إيجاد آليات ووسائل للحد من أضرار التلوث البيني ومن بينها الجباية البيئية تطبيقًا لمبداً الملوث الدافع من أجل التقليل من التلوث، و لنقعيل هذه الأخيرة عمدت السلطات الجزائرة من خلال قوانين المالية إلي تأسيس جملة من الرسوم البيئية في العديد من القطاعات البيئية و التي ساهمت نسبيا في حماية البيئة في الجزائر، إلا أن فاعليتها في الحد من التلوث تُعد محدودة نظرا لبعض الثغرات و النقائص التي تعتري النظام الجبايي البيئي و التي يجب تذاركها و جعلها آفاق مستقبلة للجباية البيئية في الجزائر.

وعليه يمكن تقديم الاقتراحات التالية:

- ضرورة إيجاد آليات لتعيل الجباية البيئية في أرض الواقع ومكافحة التهرب

الضريبي في المجال البيئي.

- فرض ضرائب معتبرة علي الأساليب الاستغلالية للموارد الطبيعية الأكثر

تلويت، بهدف تحفيز الشركات المستغلة علي تبني طرق إنتاج أو استغلال أقل

تلويت.

- تقعيل ما جاء في بنود القانون رقم 10-03 وتطبيقه علي أرض الواقع وخاصة

فيما يتعلق بالأحكام العقابية بهدف الحد من التلوث البيني.

- تأسيس رسوم علي إنتاج واستيراد الأسمدة و مختلف المبيدات الكيميائية بهدف التقليل من استعمالها وايجاد البدائل الطبيعية لها.

- فرض ضرائب بمعدل منخفض بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات ببئية

كانشطة رمي القمامة أو التي تقوم باستثمار جزع من أرباحها في المجال البيئي.

- ضرورة إعفاء المؤسسات التي تستعمل الأجهزة والمعدات ذات العلاقة بحماية

وتحسين البيئة من الضرائب مثل معدات الطاقة الشمسية.

– التعاون بين الجزاثر وباقي الدول من أجل اعتماد نظام ضريبي دولي لحماية

البيناة العالمية، لتكون مصدر التمويل لعمليات القضاء علي التلوث العالمي.

الهوامش والاحالات

1- البيئة في اللفة العربية اسم مشتق من الفعل الماضي باء و بؤأ و مضارعه بَيْوَه، وتشير معاجم اللغة العربية إلي أن هذا الفعل استخدم في أكثر من معني و لكن أشهر هذه المعاني هو ما كان في أصله اللغوي يرجع إلي الفعل باء و مضارعه يتبوأ، بمعني نزل و أقام، كما قال ابن منظور في لسان العرب: بؤأ: باء إلي الشيء يبوء بوكأ؛ أي رجع أنظر: ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولي، دار الكتب العلمية 1424 هـ - 2003 م. باب الأفئ.

فصل الباع فالواو، مادة (ب و أ) (42:1) فما بعدها

2- سمير بن عياش: السياسة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، دراسة حالة ولاية الجزائر (1999، 2009، مذكرة ماجستير، كلية العلوم

السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 3، 2011، ص 54، 53.

3- أنشأ المجلس الأعلي للبئية والتتمية المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 94-

465 المؤرخ في 25 ديسمبر 1994 الجريدة الرسمية رقم 01 المؤرخ في 8 جانفي 1995.

-4 قايد حفيظه: السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية- تجربة الجزائر- مجلة

القانون والأعمال، متاح علي الموقع: http://www.droitetentreprise.com

5- نص القانون الجزائري رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ضمن المادة 02 منه علي أهداف حماية البيئة، أما المادة 03 فتطرقت لمكونات البيئة و نصت علي ما يلي: "تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية و الحيوية كالهواء و الجو و

الماء و الأرض و باطن الأرض، و النبات، و الحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي و أشكال التفاعل بين هذه الموارد و كذا الأماكن و المناظر و المعالم الطبيعة، أنظر: القانون رقم 10/03 بحماية البيئة في إطار التنمية المستندية، الجريدة الرسمية الجزائرة عدد 43 مؤرخة في 20 جويلية.

6- خليف مصطفي غراية: التلوث البيني : مفهومه واشكاله وكيفية التقليل من خطورته، مجلة الدراسات البيئية والمجتمعية، العدد 3، جامعة سوهاج، مصر، 2010، ص.122.

7- عادل ماهر الأفي، الحماية الجنائية للبيتة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه

مصر، 2009، ص.136.

8- المادة 04 من القانون رقم 10/03 المؤرخ في 19 جمادي الأولي عام 1424 الموافق ل 19 جويلية 2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستديمة، الجريدة الرسمية الجزاية عدد 43 مؤرخة في 20 جويلية.2003

9- كنيدة زليخة، اقتصاد البيئة و آثاره في تحقيق النتمية المستدامة، مذكرة ماستر أكاديمي، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، فرع جباية و محاسبة، جامعة قالمة، 41/2009.

10- التلوث الكهرومغاطيسي: يقصد به كل أشكال الضرر الذي تحدثه الموجات الكهرومغاطيسية للإنسان و الحيوان و النبات، و هذه الموجات تتشأ من مصادر متعدة أهمها: محطات الإذاعة والتلفاز، شبكات الضغط العالي التي تتقل الكهرباء إلي مسافات بعيدة، أجهزة الحاسوب الألي و الهواتف النقالة و أجهزة الرادارات بالإضافة إلي الأبواب الإلكترونية... الخأنظر: راتب مسعود، الإنسان و البيئة دراسة في التربية البيئية، الطبعة 2 دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان الأردن، 2007، ص ص 107، 57، بينما كانت الضوضاء في القرن الثالث الميلادي إحدي طرق التعذيب، و يذكر التاريخ أن قائد شرطة الصين "ميخ تي" كان يستخدم الضوضاء العالية المستمرة الصادرة من أجراس ضخمة إعدام خصومه. وتعدد مصادر الضجيج منها: الأصوات الصادرة من آلات الحفر، و بعض الآلات وكذا الأصوات الصادرة عن ورش النجارة و إصلاح السيارات... أنظر: محمد السيد أرناوظ، الإنسان و تلوث البيئة، الطبعة السادسة، الدار المصرية البلنانية، القاهرة، مصر، 2006، ص

11- Pierre merlin et jean – Pierre traisnel : Energie environnement et urbanisme durable presses universitaires de France, sans date de publication, p 112.

12- عثماني حمزة، مسؤولية المنشآات المصنفة عن جريمة تلويث البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، فرع قانون البيئة و العمران، جامعة الجزائر، ص.34.

13- إلياس شاهد، عبد النعيم دفرور: البيئة ومقومات حمايتها في الجزاثر، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، العدد 02 ديسمبر 2016.58.

14- بن قريثة محمد حمزة و فروحات حدة: نقيب دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية في الجزائر - دراسة حالة مشروع "الجزائر البيضاء" بورقة- ورقة بحثية مقدمة في الملتقي العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الإقتصادية في ظل رهانات التنمية المستذامة والعدالة الإجتماعية، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بالتعاون مع مخير الجامعة، المؤسسة والتنمية المحلية المستذامة، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، يومي 2021.21.

15- حسونة عبد الغتي: الحماية القانونية للبئية في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزاير، 2013، 78.

16 - تعريف منظمة التعاون و التمية الاقتصادية (O. E C.D) التي تأستع عام 1961م خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي التي تأسست عام 1947م. وتتمثل رسالة المنظمة في "تعزيز السياسات التي تزدي إلي تحسين الرفاء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب في سائر أنحاء العالم". وتعمل المنظمة علي مسائل تتعلق بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبييي الذي يشمل موضوعات مثل الإصلاح التنظيمي، والتمية، والتجارة الدولة.

محمود مسعودي، الجباية البيئية كأدادة لتحقيق التمية المستدامة في الجزائر، مجلة -17

الواحات للبحوث و الدراسات، العدد 18، مجلة جامعة غرداية، 2013، ص.111.

18- عبد الله الحرتسي حميد، السياسة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية جامعة حسية بن بوعلي الشلف، 65.6.2005.

19- وقد تضمن قانون المالية لسنة 1992 في المادة 189 إجداث الصندوق الوطني للبئية و إزالة التلوث، كوسيلة تقنية للتصدي للمشاكل البيئية، و ذلك بتجميع علي مستواه كافة

الموارد الضرورية مهما كان نوعها أو طبيعتها، وتخصيصها لمكافحة التلوث وتعد الرسوم البيئية من أهم مصادر إرادات الصندوق.

فارس مسدور، أهميته تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية،

مجلة الباحث، العدد السابع، جامعة ورقلة، الجزاثر، 2010/2009، ص. 349.

محمد مسعودي، مرجع سابق، ص. 21-21

22 - المادة 03 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة.

23 - عفيف عبد الحميد: فعالية السياسة الضريبة في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر خلال الفترة منذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتورها في علوم التسيير 2001 - ( كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير لحمة فجائص.

التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2014 ص 99.

24 -22- سياح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، الطبعة الأولي، مكتب الوفاء

القانونية، الإسكندية، ص ص، 2014.165-164.

25- تتص المادة 57 علي أنه: "تحدد في إطار قوانين المالية إجراعات محفزة بغرض تطوير الفضاعات و الأقاليم المصادق عليها".

26- تنص المادة 76 من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة علي: "تستفيد من حوافز مالية و جمركية تحدد بموجب قانون المالية، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتوجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، و التقليس من التلوث في كل أشكاله". أما المادة 77 من نفس القانون تتص علي: "يستقيد كل شخص طبيعي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة".

27- سيد محمدين : حقوق الإنسان وإستراتيجية حماية البيئة، مطابع الشرطة، القاهرة،

مصر، 206، ص. 259.

28 - حسونة عبد الغني: مرجع سابق، ص 79.

29- سهام قواسمية، دور الضريبة الايكولوجية في حماية البيئة في التشريع الجزائري

والنظم المقارنة، المجلة الدولية للبيناة، المجلد 2 العدد 2، سنة 2014 ص 99.

30 صونية بن طيبة: "الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقي الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي و التشريع الجزائري

يومي 09 و 10 ديسمبر 2013، جامعة 08 ماي 1945 قالمة، الجزائر، ص ص 6.6.

محمد مسعودي: مرجع سابق، ص 109-31

32 - شيماء فارس محمد الجبر: "الوسائل الضريبية لحماية البيئة، دراسة قانونية مقارنة"

الطبعة الأولي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2015، ص. 81.

33 - عجلن العياشي: تقعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التتمية المستدامة حالة الجزائر،

مداخلة مقدمة في الملتقي الوطني الخامس حول التتمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية

للمواد المتاحة يومي 8-7 أفريل 2008، جامعة فرحات عباس، سطحيف، الجزاثر، ص. 05.

بن عزة محمد: القانون الجباني و دوره في حماية البيئة من أخطار التلوث، دراسة

تحليلية لنموذج الجباية البيئية في الجزاثر، مجلة الفقه و القانون المغربية، العدد 2013، ص.70.

35 - وناس يحي: الآليات القانونية لحماية البيئة رساله دكتوراه في القانون العام، جامعة

تلمسان، الجزاثر، 2007، ص 77-78.

-36 - مسعودي محمد : مرجع سابق، ص 62.6

المادة 117 من القانون رقم 25-91 16 ديسمبر 1991 المتضمن قانون -37

المالية لسنة 1992، جريده رسمية عدد 65 مؤرخة في 18 ديسمبر 1991.

-38 المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص هي تلك المؤسسات التي يؤدي نشاطها

الاستغلالي إلي أخطار و مساوي، قد تكون لها أثار سلبية علي الصحة العمومية،

النظافة و الأمن، الفلاحة، الطبيعة و البيئة ككل.

-39- المادة 38 من القانون المؤرخ في 21-01 2001/12/22 و المتضمن قانون المالية

لسنة 2002 جريده رسمية، عدد 79 لسنة 2001 بتاريخ 23 ديسمبر.

-40 المادة 55 من القانون المؤرخ في 24-06/12/26 و المتضمن قانون

المالية لسنة 2007، جريده رسمية عدد 85 مؤرخة في 27 ديسمبر 2006.

-41 المادة 60 من القانون 16-05 المتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدل والمتم

بالمادة 46 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 جريده رسمية رقم 42 المؤرخة في 27

جوبليه سنه.2008.

سهام قواسمية: مرجع سابق ص 42

المادة 203 من القانون المؤرخ في 21-01 المادة -43

المالية لسنة 2002، جريده رسمية، عدد 79 لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم 21-04

المؤرخ في 29 ديسمبر 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005 جريده رسمية رقم 85

مؤرخة في 30 ديسمبر.

44- المادة 205 من القانون المالية لسنة 2002 جريدة رسمية المتعلق بقانون المالية لسنة 2001.

رقم 79 مؤرخة في 23 ديسمبر.

45- المادة 36 من قانون 02-02 المؤرخ في 05 فيفي2002 و المتعلق بحماية الساحل جريدة رسمية، عدد 10 مؤرخة في 12 فيفي2002.

-46 المادة 08 من قانون 22-03 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن لقانون المالية لسنة 2004 جريدة رسمية، عدد 83 مؤرخة في 29 ديسمبر 2003.

http://denv-:47-4-بيانات إحصائية متاحة علي موقع مديرية البيئة لولاية جيجل: jijel.dz/index.php?id=89

48- هشام الكربو: فعالية الجباية البيئية في تحفيز المؤسسات الاقتصادية علي حماية البيئية من أشكال التلوث دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الاقتصادية لولاية سورقة، مذكرة ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، 2013، ص 37.

49- من إعداد الباحثة اعتمادا علي مجموعة من البيانات المقدمة من شركة الدواجن سكيكده.

-50 وئاس يحي : مرجع سابق، ص.79.

51- المادة 03 من المرسوم التفني دي 68-93 المؤرخ في 10 مارس 1993، و المتضمن كيفية تطبيق الرسم علي النشاطات الملوثة و الخطيرة علي البيئة، جريدة رسمية، عدد 14مؤرخة في 03 مارس 1993.

-52 المادة 04 من المرسوم التفيذي 68-93 نفسه.

53 - موساوي عمر، بالي مصعب: "إدماج البعد البيني في المؤسسات الصناعية الجزائرية وروقة علمية مقدمة إلي: الموثمر العلمي الدولي حول: سلوك المؤسسة الاقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، يومي 20 و 21 نوفمبر، جامعة قاصدي مريح - ورقلة، الجزائر، ص ص .444،445

54- لوشن لحسن و ومطاطقه عز الدين: (استراتيجية حفظ وحدة النظام البيني و استدامته اقتصاديا، الملتقي الوطني الخامس حول الاقتصاد البيني و أثره علي التنمية المستدامة، سكيادة، الجزاير، 12-11 نوفمبر 2008، ص.10.

55- جميلة هميده: نحو تدعيم سياسة مالية لحماية البيئة رهانات ... و تحديات، ج، مجلة المالية العددا، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، الجزاثر، أكتوبر 2001 ص.01.

56 عبد الباقي محمد: مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة الجزاثر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، تخصص مالية و نقود، جامعة الجزاثر، 2009/2010، ص.153.

57- Beat burgenmier, yuko harayama, théorie et pratique des taxes environnementales, ECONOMICA, Paris, 1997, p. 105

-58 عبد الباقي محمد: مرجع سابق، ص. 155.

59- مزياني نور الدين و قحام وهيبه، التوعية البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة، الملتقي الوطني الخامس حول الاقتصاد البيئي و أثره علي التنمية المستدامة،

سكيكة الجزاثر، 11/12 نوفمبر، 2008 ص.02.

- عبد الباقي محمد، مرجع سابق، ص. 60

عبد الباقي محمد، مرجع سابق، ص 107-61

عبد الله الحرتسي حميد، مرجع سابق، ص 76-62

-63 رقية عواشريه: "الضريبة البيئية ودورها في حماية المياه من التلوث"، المجلَّة الدولية

للبية، المجلد 2 العدد4، سنة 2014 ص 212.

-64 يحي وناس، مرجع سابق، ص. 89.

-65 غزة مبروك : فعالية الرقابة الجبائية كأداة للحد من التهرب الضريبي ، مذكرة الماستر

في الفحص المحاسبي، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2015، ص.16.

66 محمد عباس محرزي: اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، دون

طبعة، الجزاثر، 2005، ص.282.