الأبعاد المتوقعة من تجسيد مفهوم الاقتصاد الرّقمي في مجال الاستثمار في ضوء القانون 22-18

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد XI / العدد عا دي - السنة 2024 ( ص ص 36 - 55) E -ISSN : 2661 -7536 األبعاد المُتوقّعة من تجسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي في مجال االستثمار في ضوء ال قانون 22 - 18 Expected dimen sions through digital economy concept in the field of investment according to the law 22 - 18 درعي عبد المالك أستاذ محاضر " أ " كليّة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمّري، تيزي وزو a bdelmalek.derai@ummto. d z تاريخ اإلرسال : 01/ 0 7 / 2024 تاريخ القبول : 07/ 11/ 2024 تاريخ النشر : 31/ 12/ 2024 الملخص : لطالما شكّلت التنمية االقتصادية أهم التحديات التي تسعى البلدان لتجسيدها ، وإحداث القطيعة مع النمط التقليدي المع ق د في ممارسة النشاط ّاالقتصادي. ولعل الهدف من إقحام مفهوم االقتصاد الرقمي في إدارة النشاط االقتصادي، بات الخيار الوحيد، سواء ل جذب االستثمارات األجنبية، أو من حيث رقمنة االستيراد أو التصدير الموجّه ألغراض االستثمار، أو مراقبة حركية رؤوس األموال المستثمرة، بالموازاة مع ضرورة حماية االقتصاد الوطني من مظاهر التالعب وتبديد المال العام وإهدار العقار االقتصادي. لذلك، أنشأ القانون رقم 22 - 18 ،ّالمنص ّة الر قمية للمستثمر ل تسهيل االستثمار في الجزائر بمختلف م را حله، بما فيها دعم االتصال البيني بين الهيئات المكلّفة بالفعل االقتصادي وإضفاء الشفافية، السيما في استغالل العقار االقتصادي. 36

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 الكلمات المفتاحية : االقتصاد الرّقمي، االستثمار، المنصة الرقمية للمستثمر Abstract: The economic development is considered as an important challenge for countries to achieve on the ground, and to finish with complicated and traditional economical systems. Therefore, using the concept of digital economy has become the best choice to achieve their purposes, to attract foreign investment, digitalizing importations and exportations directed to the investment interests, as well as controlling the movement of invested capital , taking in to account the protection of national economy against ma nipulation , the wasting of public money or economic real estate. The law 22 -18 h as created the investor digital platform in order to facilitate investment in Algeria , in its different steps, including consolidating linking between different institutions involved in the investment field, and ensuring transparency . Keywords: digital economy , investment, invest or digital platform مقدمة : لطالما شكّلت التنمية االقتصادية أهم التحديات واألهداف التي تسعى الدول لتجسيدها على أرض الواقع، وإحداث القطيعة مع النمط التقليدي المعقد في ممارسة ّالر االقتصاد مفهوم إقحام ولعل االقتصادي. النشاط النشاط تفعيل في قمي االقتصادي، بات الخيار الوحيد حاليا، سواء لتشجيع وجذب االستثمارات األجنبية، أو من حيث التجسيد الميداني للخيارات االقتصادية التي تتماشى بالموازاة مع 37

عبد املالك درعي ضرورة حماية االقتصاد الوطني من مظاهر التالعب وتبديد المال العام وإهدار العقار االقتصادي. االقتصاد الرقمي يقوم أساسا على معرفة األهداف االقتصادية وطرق تطوير االقتصاد الوطني التي تسعى الدولة لتحقيقها بأساليب مبتكرة ، حديثة ، تتماشى مع التقدّم العلمي والتكنولوجي، السيما تشجيع االستثمار وخلق مناخ اقتصادي ذي جاذبية لالستثمار األجنبي، من جهة. من جهة أخرى، وضع وتنصيب هذه األساليب واإلمكانيات الرقمية االلكترونية المتمثلة أساسا في المؤسسات المكلّفة بالمساعدة على تحقيق هذه األهداف االقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة الستحداث المنصة الرقمية للمستثمر ، التي يتم تسييرها عبر الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، وتفعيل االتصال الرقمي البيني بين هذه المنصة الرقمية وبين المستثمر، وبين هذه المنصة الرقمية وبين الهيئات والمؤسسات األخرى المكلّفة باالستثمار. اال شكالية : نحاول من خاللها تقديم إجابات حول األبعاد االقتصادية المُتوقّعة من خالل تفعيل مفهوم االقتصاد الرقمي واالستخدام الحصري للمنصة الرقمية للمستثمر ، المنشئة بموجب القانون 22 - 18 ، المتعلّق باالستثمار، من أجل تشجيع وإنشاء ومتابعة االستثمارات لتحقيق أهدافه لفائدة االقتصاد الوطني؟ لعل تجسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي واالستعانة به في النشاط االقتصادي للبالد، خاصة لتشجيع االستثمار، في مفهوم القانون 22 - 18 بالمتعلّق باالستثمار، يمكن التطرّق إليه فيما يلي: المحور األول : الطابع الموسّع لمفهوم االقتصاد الرقمي بعبارة أخرى المفهوم الموسّع أو الشامل لالقتصاد الرقمي، حيث يطغى هذا المفهوم الحديث على جميع جوانب الحياة ، بما فيها الحياة االقتصادية، لذلك، من األهمية بما كان التطرّق إلى مفهوم االقتصاد الرقمي ولعالقته باالستثمار (الفرع األول)، ثم بعد ذلك التطرق إلى أهم المجاالت التي تستدعي التركيز عليها ب استخدام الرقمنة وتفعيلها على أرض الواقع، السيما منها رقمنة العمليات المالية والتجارية المرتبطة باالستثمار (الفرع الثاني) ّ، فضال عن رقمنة االستيراد والتصدير الموج ه ألغراض االستثمار (الفرع الثالث). 38

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 الفرع األول: أهمية االقتصاد الرقمي في االستثمار ّوالتعر الرقمي االقتصاد موضوع دراسة أهمية جوانبه لجميع ض المفاهيمية، تبدو من خالل إحاطة هذا المفهوم الحديث ومعرفة عالقته بموضوع االستثمار (أوال)، ومن خالل ضرورة رقمنة قطاع االستثمار (ثانيا). أوال: عالقة االقتصاد الرقمي باالستثمار يرتبط االستثمار، لدى إنشاءه وعبر جميع المراحل التي يجتازها قبل تجسيده الفعلي ّ، بمجموعة أخرى من المجاالت االقتصادية مت صلة بشكل وثيق ّالسيما منها رقمنة مجاالت اقتصادية بعينها، أو أن يكون استخدام الرقمنة ذاتها محال لالستثمار فيها. فالهدف من تجسيد مفهوم االقتصاد الرقمي ال ينحصر في ما جاء به قانون االستثمار فحسب، وإنّما آثاره وأبعاده تمتد إلى مجاالت اقتصادية أخرى مترابطة ال ّيمكن تجاهلها لتحقيق التنمية االقتصادية، بل وتمتاز بالتكامل فيما بينها، ولعلّأهم ها رقمنة التجارة، ورقمنة المعامالت المالية والمصرفية، باإلضافة إلى رقمنة عمليات االستيراد والتصدير. تنص المادة 2 من القانون المتعلق باالستثمار على: " ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع االستثمار بهدف: - إعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي...، - تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة...". نعني البعد الموسع لالقتصاد الرقمي أو اآلثار االقتصادية المباشرة، حيث يتضمن استخدام الرقمنة في جميع مجاالت االستثمار واالعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات االقتصادية التي توليها الدولة األهمية القصوى، على غرار قطاع الفالحة، الصناعة الغذائية، الصناعة الصيدالنية، قطاع الخدمات، قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها. والهدف المباشر من ذلك هو االنتقال التدريجي لالستثمار خارج المحروقات. ثانيا: االستثمار في الرقمنة االقتصاد الرقمي بدوره، بحد ذاته، يعتبر لوحده مجاال خصبا لالستثمار، على غرار االستثمار في تكنولوجيات وخدمات االتصال اإللكترونية، والسعي إلى 39

عبد املالك درعي إحداث التنافسية في مجال اتصاالت الجيل الجديد اإللكترونية. ذكرت المادة 98 من القانون رقم 18 - 04 المحدد للقواعد العامة المتعلّقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية ( قانون رقم 18 - 04 ، ج ر ع: 27 ، 2018 ) على أنّه:" يتعين على متعاملي االتصاالت اإللكترونية المساهمة في االستثمار الفعّال خصوصا في المنشآت المحسنة ومن الجيل الجديد واإلبداع والتنافسية في مجال االتصاالت اإللكترونية"، أي رقمنة قطاع االستثمار حسب ما جاء به القانون الجديد لالستثمار (أنظر: وناس نبيل، ص. 836 وما يليها). أضف إلى هذا، ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 15 - 21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (قانون رقم 15 - 21 ، ج ر ع: 71 ، 2015 ) بقولها:" يمكن المتعاملين االقتصاديين االستثمار في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ويستفيدون ... من إجراءات تحفيزية وتشجيعية...". من جهة أخرى، تفعيل مفهوم االقتصاد الرقمي من أجل إحداث تغيير فعلي على األرض في توسيع نطاق االستثمارات، سواء من حيث توسيعها ضمن مناطق مستحدثة جديدة، على غرار مناطق الهضاب والجنوب، أو من حيث استخدام االقتصاد الرقمي لالبتعاد وإحداث قطيعة مع نمط اإلنتاج التقليدي الذي كان سائدا في السابق، ذلك أن تفعيل مفهوم االقتصاد الرقمي يضمن بلوغ أهداف وتنمية اقتصادية ( محمد صالح السباعي بكري الشربيني ، 2017 ، ص. 86 ) بحتة بعينها، ّمنها: تقليص تكاليف اإلنتاج، الر فع من حجم اإلنتاج، الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتكييفها مع متطلبات االستثمار وأهداف التنمية المستدامة. الفرع الثاني: مجاالت استخدام االقتصاد الرقمي لقطاع االستثمار من أهم المجاالت االستثمارية التي تعتمد بشكل وثيق على الرقمنة، قطاع ّالمعامالت المالية والمصرفية الموج ه ألغراض االستثمار (أوال)، وكذا رقمنة المعامالت المالية بشكل عام المتصلة بالتحوي الت المالية التي ال ترتبط بالضرورة باالستثمار، لكنها رقمنة تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الفعل االستثماري (ثانيا). 40

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 أوال: رقمنة المعامالت المالية ألغراض االستثمار رقمنة المعامالت المالية والمصرفية، من بين المجاالت الحيوية لالقتصاد ّالوطني، سواء تعل ّّق األمر برقمنة حركية رؤوس األموال االستثمارية وطنيا، عبر البنوك المصارف المعتمدة في الجزائر لتمكين المستثمرين من تجسيد ّاستثماراتهم، أو كان ذلك في تتب ع حركية رؤوس األموال المستثمرة في الجزائر من طرف المستثمرين األجانب ( عيبوط محند وعلي، 2014 ، ص. 358 ) وآليات استفادة هؤالء (أي المستثمرين األ جانب) من امكانية تحويل جزء من عائدات وفوائد االستثمار نحو الخارج. رقمنة المعامالت المالية والمصرفية أيضا له بعد آخر يتمثل في رقمنة حركية رؤوس األموال التي يستغلها المستثمرون الوطنيون لدى نقل أو استحداث استثماراتهم في الخارج. ثانيا: الرقمنة في المعامالت المالية عموما جانب ثان من استخدام الرقمنة، حيث يبدو إقحام مفهوم االقتصاد الرقمي في المعامالت المالية والمصرفية، بأن عجّل المشرع الجزائري بإيالء األهمية للمعامالت المالية الرقمية، حيث استحدث العملة الرقمية، وهي "الدينار الرقمي الجزائري". ذلك أن القانون رقم 23 - 09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي ( قانون رقم 23 - 09 ، ج ر ع: 43 ، 27 يونيو 2023 ) نص على استحداث منتوج بنكي جديد، حيث تنص المادة 2 / فقرة 2 من القانون رقم 23 - 09 أعاله أنّه:" ويمكن أن تأخذ [العملة النقدية] شكال رقميا، وتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الرقمي الجزائري)". أضف إلى ذلك ، ما تنص عليه المادة 3 / فقرة 3 وفقرة 4 من ذات القانون رقم 23 - 09 على مايلي:" يحدد عن طريق أنظمة... ما يأتي: - شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، - قواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي.". ويكون، حسب مضمون المادة 4 قانون 23 - 09 ، " للعملة الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني ولها قوة إبرائية غير محدودة". 41

عبد املالك درعي لذلك يعود للبنك المركزي مهمة الحرص على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعالتها وسالمتها ، وهي بدورها قطاعات محا االستثمار فيها ، بما فيها سالمة وسائل الدفع واألجهزة التقنية المتعلقة بها، من قبل أي شخص معني بذلك (المادة 58 / فقرة 1 ،، والمادة 59 / فقرة 3 ، قانون رقم 23 - 09 ). الفرع الثالث: رقمنة االستيراد والتصدير ألغراض االستثمار أ استيراد أن الشك ألغراض الموجّهة والخدمات السلع تصدير و االستثمار، يساعد في إنشائه، لذلك يحرص المشرع الجزائري ، من خالل قانون االستثمار ، على تنظيم عمليات االستيراد والتصدير للسلع والخدمات التي تدخل في عملية االستثمار(أوال)، كما تحضا رقمنة التجارة بشكل عام بنفس االهتمام (ثانيا) أوال: االستيراد والتصدير الموجّه ألغراض االستثمار وذلك بالنسبة لرقمنة قطاع الواردات التي يحصل عليها المستثمر في إطار االستثمار عن طريق التأهيل التكنولوجي الذي أشارت إليه المادة 5 من القانون رقم 22 - 18 ، أين يستهدف المستثمر اقتناء السلع والخدمات التي تكون موجّهة لمطابقة العتاد والتجهيزات لمعالجة التأخر التكنولوجي لالستثمار الذي أنشأه في الجزائر. لقد اعتبر المشرع الجزائري استثمارا ويمكن أين يستفيد من التحفيزات ، كل عملية استيراد تتعلّق باستثمارات تستبدل أو تجدد للرأسمال التقني غير الصالح أو القديم، تدخل مباشرة بهدف زيادة القدرة االنتاجية بأكثر نجاعة (عبد المالك درعي، 2022 ، ص ص. 633 - 634 ) ، أو من خالل نقل االستثمار األجنبي إلى الجزائر. وتنص المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 ، المحدد لكيفيات تسجيل االستثمارات ( مرسوم تنفيذي رقم 22 - 299 ، ج ر ع: 60 ، 18 سبتمبر 2022 ) أيضا على:" يتم تسجيل االستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط إنطالقا من الخارج...: -ُشهادة تجديد سلع التجهيز ت ّعد ها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة ."... من خالل هذه المادة، تظهر الحاجة الملحّة للمستثمر، سواء الوطني أو األجنبي، القتناء واستيراد ما يحتاجه من سلع وخدمات من الخارج، غير أن هذه العملية تحضا بالمراقبة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، عن طريق ما يعرضه المستثمر األجنبي لقوائم السلع والخدمات التي يتقدم بها من خالل 42

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 المنصة الرقمية، حيث يجب أن تكون السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية للمستثمر األجنبي للمساهمة في الرأس مال االجتماعي للشركة المستثمرة (المادة 12 ، مرسوم تنفيذي 22 - 299 ). هذا، ون ّذك ر من جديد أنّه يقصد بالسلع والخدمات المستوردة، تلك التي ّتدخل مباشرة في إطار إنجاز المشروع االستثماري، كل سلعة، منقولة أو غير مادية أو غير مادية، موجهة لالستعمال المستدام ألغراض النشاطات منقولة، االقتصادية للمستثمر، وكذا كل خدمة مرتبطة بالنشاطات االقتصادية للمستثمر، وهي بذلك تعد سلع وخدمات يمكن أن تستفيد من التدابير التحفيزية التي وضعتها الدولة. من جانب آخر، ومن أجل إضفاء الطابع الوظيفي ،ّوكذا الر قابي ، على حركة رؤوس األموال من لدن الدولة على المستثمرين، يلتزم المستثمرون، السيما منهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، سواء كانت مصدّرة أو حائزة يلتزم والطاقوية، المنجمة الوطنية األمالك مجال في استثمار لالمتيازات المستثمرون باسترداد عائدات صادراتهم إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر (المادة 149 من القانون رقم 23 - 09 ). ّولعل العبرة من هذا اإلجراء ضبط الرقابة على حركة المال العام والعملة ّالصعبة التي توج ه نحو االستثمار، عن طريق عمليات التوطين المصرفي لألموال المستثمرة، وال تتم عمليات التوطين المصرفي إال من خالل نظام معلوماتي رقمي ّيمتاز بالفاعلية والكفاءة والقدرة على تتب ع المال العام أو المال المستثمر. ثانيا: رقمنة االستيراد والتصدير ألغراض تجارية من األهمية بما كان رقمنة عمليات االستيراد والتصدير، ألنها ترتبط بشكل وثيق بعمليات التجارة الخارجية والتجارة الدولية. هذه األهمية ترتبط أساسا ّبالسماح بتقدير جي د ودقيق لالحصائيات التي تساعد في معرفة حال الميزان التجاري للبالد، أي التدقيق في حجم الواردات مقارنة بحجم الصادرات خالل السنة المالية. ومن جهة أخرى، التدقيق في حالة ميزان المدفوعات للبالد، أي إحصاء القيمة المالية الفعلية والحقيقية، بالعملة الصعبة، للعائ دات المالية الناتجة جرّاء عمليات االستيراد والتصدير خالل السنة المالية. وهذه الخطوة، أي معرفة حال 43

عبد املالك درعي ميزان المدفوعات، مرتبطة بما تطرقنا إليه أعاله بشأن رقمنة حركية رؤوس األموال الناتجة عن االستثمار األجنبي والناتجة أيضا عن التجارة الخارجية. نلمح أهمية االقتصاد الرقمي في بعض المجاالت ذات الصلة باالستثمار، وهي ما يتعلق باالستثمار في مجال تطوير التجارة االلكترونية، حيث تنص المادة 4 من قانون 18 - 05 من قانون التجارة اإللكترونية ( قانون رقم 18 - 05 ، ج ر ع: 28 ) ّأنّه:" يمكن أن تكون االستثمارات الد اعمة ألنشطة التجارة اإللكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به". رقمنة التجارة ال يقتصر على الوضع الداخلي، من خالل القانون رقم 18 - 04 المتعلق بالتجارة االلكترونية، إنّما تستهدف رقمنة التجارة البعد الدولي أيضا، أي رقمنة التجارة الخارجية. لعل ما يدعم التوجه نحو الرقمنة، هو االعتماد على رقمنة قطاع التجارة أيضا عبر رقمنة السجل التجاري، باستحداث السجل التجاري اإللكتروني، الذي يساعد في تكييف قطاع التجارة مع خصوصية السرعة واالئتمان الذين يمتاز بهما. المحور الثاني: المنصّة الرّقمية للمستثمر ، اآللية الجديدة في االستثمار استحدث القانون رقم 22 - 18 آلية رقمية تعتمد على تقنيات االتصال االلكترونية، من أجل المساعدة في تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، ومحاولة تذليل التعقيدات اإلدارية التي يمكن أن تعرقل االستثمار. من هذا المنطلق، سنتعرض إلى الطبيعة القانونية للمنصة الرقمية (الفرع األول)، ثم بعدها، إلى أهداف المنصة الرقمية للمستثمر (الفرع الثاني). الفرع األول: الطبيعة القانونية للمنصة الرقمية للمستثمر يختصر الطبيعة القانونية للمنصة الرقمية للمستثمر، من جهة، األساس القانوني المنشئ لها (أوال)، وطابعها الحصري في إجراءات إنشاء ومتابعة االستثمار (ثانيا)، وكذا، كيفية وضع هذه المنصة الرقمية وتفعيلها على أرض الواقع (ثالثا). 44

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 أوال: األساس القانوني المُنشئ للمنصة الرقمية تعد العوامل القانونية واستقرار المنظومة القانونية من العوامل الرئيسية لتشجيع االستثمار األجنبي ( نزيه عبد المقصود مبروك ، 2007 ، ص. 91 ) ، السيما مع إضفاء اآلل يات الميدانية لتطبيق تلكم القوانين (أنظر: بوفاتح محمد بلقاسم ، 2023 ، ص. 291 وما يليها) . تنص المادة 23 من قانون االستثمار رقم 22 - 18 على ّأن:" تنشأ "منصة رقمية للمستثمر"، يسند تسييرها إلى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات الالّزمة، السيما منها فرص االستثمار بالجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة باالستثمار وكذا االجراءات ذات الصلة. تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا باألنظمة المعلوماتية للهيئات واإلدارات المكلّفة بالعملية االستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع اإلجراءات والقيام بواسطة األنترنت بجميع اإلجراءات المتصلة باالستثمار ". في ذات اإلطار، تشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه ومرافقة لالستثمارات ومتابعتها، انطالقا من تسجيلها وأثناء فترة انجازها إلى غاية فترة ّاستغاللها، أو حتى في حاالت تغيير وجهة النشاط االستثماري أو التخلي عنه، ألن دور المنصة الرقمية ال يقتصر فقط بمساعدة المستثمرين على إنشاء استثماراتهم وتسييرها، بل ويتعلق بشكل وثيق بمتابعة مآالت التحفيزات واالمتيازات التي ت منح للمستثمرين، والحرص على وصول وجهتها الفعلية لالستثمارات التي تستحقها. باإلضافة إلى نص المادة 23 من قانون االستثمار 22 - 18 ، تنص المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 298 ، المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها ( مرسوم تنفيذي رقم 22 - 298 ، ج ر ع: 60 ، صادرة 18 سبتمبر 2022 ) على أن المنصة الرقمية للمستثمر:" 1 - ...هي األداة اإللكترونية لتوجيه االستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخالل فترة استغاللها. 2 - وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع اإلجراءات واستكمال جميع اإلجراءات المتعلقة باالستثمار عبر اإلنترنت وتسمح بتكييف اإلجراءات الواجب اتباعها حسب نوع االستثمار ونوع الطلبات". 45

عبد املالك درعي ثانيا: الطابع الحصري للمنصة الرقمية للمستثمر ّوهو المفهوم الضي ق، أو الحصري، لتجسيد مفهوم االقتصاد الرقمي، بحيث يفترض أن يعتمد إنشاء االستثمار في الجزائر حصريّا عبر المنصّة الرّقمية للمستثمر التي أنشأت بموجب القانون 22 - 18 . من جهة، يهدف إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر إلى مساعدة هذا األخير (المستثمر) في مجال إنشاء االستثمار، بالتسجيل الحصري في المنصة الرقمية دون سواها ، وفي مساعدته أيضا في متابعة ّوتتب ع مراحل تجسيد االستثمار من إنشاء واستغالل. نقول أن المنصة الرقمية إطار حصري لالستثمار. ومع ذلك، فخاصية الحصرية التي تتمتع بها المنصة الرقمية للمستثمر تعتبر مرحلية ، انتقالية في إطار ّمفهوم التحو ل الرقمي الذي تشهده البالد في مجاالت كثيرة، الذي يسمح باالنتقال التدريجي والمستمر من الطابع المادي إلى الطابع الرقمي، بما فيها رقمنة االقتصاد الوطني. هذه اآللية في كيفية تسجيل االستثمار بشكل اختياري، بدال من الطابع الحصري للمنصة الرقمية، أشارت إليها المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 299 بقولها:" يتم تسجيل االستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خالل المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب... مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره...". ذلك أن المنصة الرقمية للمستثمر، من الناحية المبدئية، هي وليدة المهام التي تتولى الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار القيام بها ، حيث نصت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 298 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها على أن :" تتولى الوكالة... 2 - في مجال التسهيل: وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها". في هذا اإلطار، وفي مرحلة أولية، سمح القانون للمستثمر إمكانية تسجيل استثماره بالتقدم مباشرة، سواء أمام الشباك المُوحّد التابع للوكالة الجزائرية لترقية ّاالستثمار وتقديم ملف ه ، كما ذكرت المادة 19 مرسوم تنفيذي رقم 22 - 298 أن ": تضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور الوحيد للمستثمر، وتكلف بهذه الصفة...: - استقبال المستثمر، - تسجيل االستثمارات، - تسيير ومتابعة ملفات االستثمار، - مرافقة المستثمرين لدى اإلدارات والهيئات المعنية" ، أو أن يتجه بدال عن ذلك إلى 46

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 األسلوب الرقمي االلكتروني، وذلك عن طريق الولوج إلى استخدام المنصة الرقمية للمستثمر. فإذا كانت كال الطريقتين ممكنتين مع بداية العمل بقانون االستثمار رقم 22 - 18 ّ، غير أن هذا األسلوب ال يعدو أن يكون مرحلة مكم لة لالتصال الرقمي بالمؤسسات المعنية باالستثمار من جهة، ومن جهة أخرى من أجل تسهيل استقرار التعامل مع الفعل االستثماري واستمراريته في مرحلة انتقالية تتالئم في المستقبل القريب والبعيد مع الرقمنة الكلية لالستثمار ولالقتصاد الوطني بشكل عام. لذلك، المادة ألزمت 22 التنفيذي المرسوم من 23 - 486 العقار لمكوّنات المحدد ، االقتصادي (مرسوم تنفيذي رقم 23 - 486 )، ألزمت الوكالة الجزائرية بأن تضع عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات المتعلقة بالعقار االقتصادي والتحفيزات الممكنة. ثالثا: كيفية إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر تعتبر المنصة الرقمية للمستثمر من قبيل اختراع الخدمة التي أنجزها شخص المخترع تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية، لفائدة صاحب االختراع ( المادة 17 من القانون رقم 03 - 07 ، ج ر ع: 44 صادرة 23 يوليو 2003 ) ، وهي في هذه الحالة، الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، عبر شباكها الموحد. تنص المادة 20 من القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار على:" الشبابيك الوحيدة الالمركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، ويتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام اإلجراءات المتعلقة باالستثمار". كما تعتمد المنصة الرقمية للمستثمر على حصرية استخدام اإل نترنت (المادة 10 / فقرة 5 من القانون رقم 18 - 04 2018 ، ج ر ع: 27 صادرة 13 مايو 2018 ) كما ذكرته المادة ، 23 من قانون االستثمار 22 - 18 ، الذي يعبّر عن التطور الكبير الحاصل في مجال االتصاال ت اإللكترونية واستخدام فضاء اإل نترنت لتنمية االقتصاد الوطني. هذا، وقد أولى الدستور الجزائري المعدّل في عام 2020 أهمية كبرى لدور الهيئات الوطنية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لفائدة االقتصاد الوطني، 47

عبد املالك درعي حيث نصت المادة 217 منه على ما يلي:" يتولى المجلس [المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات] - تقييم فعالية األجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة االقتصاد الوطني...". كما أشارت المادة 61 من ذات الدستور الجزائري إلى حرية االستثمار وضمانه. الفرع الثاني: أهداف المنصة الرقمية للمستثمر تتعدد أهداف المنصة الرقمية وال يمكن حصرها ، لكنها تجسّد الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات واإلحصائيات الدقيقة (المادة 55 / فقرة 1 من الدستور المعدل 2020 )، التي يمكن االسترشاد بها وتوضيح مناخ االستثمار في الجزائر . لكن، إذا كان لمفهوم االقتصاد الرقمي مكانة مهمة في تطوير االقتصاد الوطني عموما، وفي االستثمار على وجه الخصوص، فإن للمنصة الرقمية دور للمستثمر البيني اإللكتروني االتصال تجسيد استهداف وجوب يتمثل بالمؤسسات والهيئات األخرى ذات الصلة باالستثمار (أوال)، وإضفاء مبادئ الشفافية والنزاهة في ممارسة االستثمار بعيدا عن كل أوجه المحسوبية والمحاباة ّ(ثانيا)، السيما فيما يتعل ق بتسيير العقار االقتصادي الموجه لالستثمار، وخصوصيته واالشكاالت التي يمكن أن يثيرها (ثالثا). أوال: االتصال البيني بالمؤسسات ذات الصلة باالستثمار الفقرة 3 من المادة 27 للمرسوم التنفيذي 22 - 298 تقضي بضرورة ارتباط المنصة الرقمية بجميع األنظمة المعلوماتية للمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالفعل االستثماري ( عيبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص ص. 72 - 73 ) ، وجاءت كما يلي:" وتكون [المنصة الرقمية للمستثمر]مترابطة مع األنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات واإلدارات ذات العالقة مع الفعل االستثماري". ولعل أهم الهيئات التي ترتبط عضويا مع المنصة الرقمية للمستثمر وتتولى مهام مساعدته في جميع مراحل إنشاء واستغالل االستثمار، نذكر إ دارة الضرائب، إدارة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، المصالح المكلفة بالتشغيل، ممثلوا الهيئات المكلفة بمنح العقار االقتصادي... وكمثال على االتصال البيني للمنصة الرقمية بهيئات أخرى، نذكر تنص المادة 3 من قانون الجمارك، المعدل والمتمم ( قانون رقم 17 - 04 ، ج ر ع: 11 ) 48

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 على:" تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي: القيام بالتنسيق مع العابرة والجريمة األموال وتبييض التهريب بمكافحة:* المختصة، المصالح للحدود،...". أمّا المادة 91 مكرر 1 من قانون الجمارك، تحت الفرع الثالث بعنوان: اكتتاب التصريحات بالطريق اإللكتروني، فقد نصت على:" يمكن أن تكتتب توقيع استبدال يمكن كما اإللكتروني، الجمارك...بالطريق لدى التصريحات التصريحات بوسيلة إلكترونية...". ثانيا: إضفاء الشفافية والنزاهة على النشاط االستثماري االستثمار، إنشاء في إليه المشار الحصري الطابع إلى باإلضافة وباإلضافة إلى االتصال البيني بكل مؤسسة أو هيئة نظامية ذات عالقة بالنشاط االستثماري، يتمثل دور المنصة الرقمية أوال في إضفاء الشفافية على جميع اإلجراءات المتعلقة باالستثمار لمساعدة المستثمر. في هذا اإلطار، تنص المادة 28 من المرسوم التنفيذي 22 - 298 ، المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها ( مرسوم تنفيذي رقم 22 - 298 ، ج ر ع: 60 ، صادرة 18 سبتمبر 2022 ) ، تنص على أهم األهداف التي تحققها متابعة االستثمارات من خالل المنصة الرقمية للمستثمر، أال وهو:" ضمان شفافية اإلجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين". بل ويمتد ضمان الشفافية في اإلجراءات المتعلقة بالطعون، حيث يجب على المستثمر الذي يعتبر أن إجراءا ما من اإلجراءات المتخذة ضده قد غُبن بسببه، إلمكانية أن يقدم طعنه عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر (المادة 8 / فقرة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 22 - 296 .) من جانب ثان، هو في حماية االستثمار من جميع الممارسات والجرائم ذات الطابع اإللكتروني التي يمكن أن يمارسها المستثمرون أنفسهم أو غيرهم من شأنها االعتداء على منظومة المعلوماتية بما يهدد مؤسسات الدولة أو المصالح االستراتيجية االقتصاد الوطني. في هذا الشأن، تنص المادة 4 من القانون رقم 09 - 04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، على أنّه:" يمكن القيام بعمليات المراقبة...ب - في حالة توفّر معلومات عن احتمال 49

عبد املالك درعي اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد...مؤسسات الدولة أو االقتصاد الوطني". من جهة ثالثة، تهدف الرقمنة في مجال االستثمار إلى إضفاء الشفافية والنزاهة في النشاط االقتصادي عموما، وكذا نبذ ومكافحة جميع أشكال المحسوبية والمحاباة، بما في ذلك مكافحة تبديد المال العام وتهريب األموال، وعدم التمييز في التعامل مع المستثمرين، سواء المستثمر الوطني أو المستثمر األجنبي، المقيم أو غير المقيم. في هذا الباب، يهدف االقتصاد الرقمي إلى تتبع وضبط أفضل لقيم التحفيزات واالمتيازات الممنوحة للمستثمر، وكذا تتبع أفضل وجدّي وفعّال للعقار االقتصادي ومدى جاهزيته واستغالله الفعلي لمعرفة وجهته االقتصادية الفعلية. من أجل ذلك، نصت المادة 9 من الدستور الجزائري المعدل 2020 على ما يلي:" يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي: - ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، ... - حماية االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب أو االختالس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف ... أو تهريب رؤوس األموال". ثالثا: رقمنة العقار االقتصادي الموجّه لالستثمار يحتل تسيير العقار الموجه لالستثمار مكانة كبرى في السياسة االستثمارية للبالد، ويعبّر عن التوجه الطبيعي لتوسيعه بشكل يخدم خصوصية بعض المناطق. لذلك، بات ضروريا رقمنة هذا القطاع أيضا، أال وهو رقمنة العقار االقتصادي، من تحيين سجل العقار تسييره ومنحه أو التنازل عنه، ومن حيث حيث اكتسابه، ّوعلى هذا األساس تكل االقتصادي الموجه لالستثمار. ف الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، عن طريق المنصة الرقمية بكل ما يسمح بمرافقة جيدة ومحينة للمستثمر وكيفية استغالل العقار االقتصادي الموجه لالستثمار. في هذا الصدد، تنص المادة 8 من القانون رقم 23 - 17 ، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي ( قانون رقم 23 - 17 ، ج ر ع: 73 ، 16 نوفمبر 2023 ) على ما يلي:" تكلف الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار... - بإلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،...". 50

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 ّتوج ه طلبات المستثمرين من أجل االستفادة من العقار االقتصادي لتجسيد مشاريعهم. وهذا ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من المادة 6 لقانون االستثمار 22 - 18: " توضع المعلومات التي تتعلق بتوفير العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلّفة بالعقار، السيما من خالل المنصة الرقمية للمستثمر المذكورة في المادة 23 أدناه". نظرا للصعوبات التي يكتنفها منح العقار االقتصادي، واحتمالية عدم إضفاء التوازن االقتصادي في التنمية بين المناطق ، ف المادة 17 / فقرة 2 من الدستور المعدل 2020 نصت على:" بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، األقل تنمية، بتدابير خاصة" ، تأتي المنصة الرقمية لمعالجة هذا االشكال. حيث تستهدف المنصة الرقمية تحقيق توازن تناسبي وليس بالضرورة إحداث توازن نصت المادة عادل. 20 من القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار على: " الشبابيك الوحيدة الالمركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، ويتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام اإلجراءات المتعلقة باالستثمار". 51

عبد املالك درعي الخاتمة : استعراضنا موضوع األبعاد ّاالقتصادية المتوق عة من خالل استهداف استخدام مفهوم االقتصاد الرقمي وفعاليته في جميع مجاالت النشاط االقتصادي، وبالخصوص في مجال تشجيع وجذب االستثمار وتبسيط إجراءاته، السيما في ظل القانون رقم 22 - 18 المتعلق باالستثمار الذي أولى أهمية قصوى لمفهوم االقتصاد الرقمي. نكتفي بتقديم جملة من التوصيات بمناسبة ختام هذا الملتقى الوطني، أهمها ضرورة: -ّتوسيع االستخدام الفعّال للرقمنة والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق تحو ل رقمي حقيقي في النشاط االقتصادي - اال هتمام بمفهوم االقتصاد الرقمي إل حداث التغيي ر الميداني في نمط االستثمار بدل األساليب التقليدية واالجراءات اإلدارية المعقدة في االستثمار - االنتقال إلى حصرية االستثمار في الجزائر عبر المنصة الرقمية للمستثمر كعامل مسهل ومحفز لالستثمار وموثوقية المعلومات وتحيينها - دعم فاعلية المنصة الرقمية في تبسيط االجراءات، تتبع والرقابة على المال العام ووجهة العقار االقتصادي، وتبادل المعلومات البينية مع مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالفعل االستثماري. 52

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 قائمة المراجع: الكتب: - عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية في القانون الجزائري، دار هومه، الطبعة الثانية 2014 - محمد صالح السباعي بكري الشربيني، استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، الطبعة األولى 2017 - نزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 2007 المقاالت: - بوفاتح محمد بلقاسم، اآلليات الجديدة لالستثنار في ظل القانون رقم 22/ 18 ، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، الجلفة، الجزائر، المجلد 8 ، ع 1، 2023 - عبد المالك درعي، االستثمار في التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية في ضوء القانون رقم 22 - 18 المتعلّق باالستثمار، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد 17 ، العدد 02 ، السنة 2022 - وناس نبيل، رقمنة قطاع االستثمار في الجزائر على ضوء القانون رقم 22/ 18، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، الجلفة، الجزائر، المجلد 8 ، ع 3، 2023 النصوص القانونية: - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2020 ، بموجب مرسوم رئاسي رقم 20 - 442 مؤرخ في 15 جمادى األولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ّ، يتعل ق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ج ر ع: 82 - قانون رقم 22 - 18 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 ، يتعلق باالستثمار، ج ر ع: 50 53

عبد املالك درعي - قانون رقم 23 - 17 ، مؤرخ في أول جمادى األولى 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 ، يحدد شروط وكيفيات منح العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية، ج ر ع: 73، 16 نوفمبر 2023 - قانون رقم 23 - 09 مؤرخ 3 ذي الحجة 1444 الموافق 21 يونية 2023 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر ع: 43، 27 يونيو 2023 - قانون رقم 17 - 04 مؤرخ 19 جمادي األولى 1438 الموافق 16 فبراير 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79 - 07 مؤرخ 26 شعبان 1399 الموافق 21 يوليو 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ج ر ع: 11 - قانون رقم 03 - 07 مؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق ببراءات االختراع، ج ر ع: 44 صادرة 23 يوليو 2003 - قانون رقم 18 - 04، مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية، ج ر ع: 27 صادرة 13 مايو 2018 - قانون رقم 18 - 05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، ّيتعل ق بالتجارة اإللكترونية، ج ر: ع 28 - قانون رقم 18 - 04، مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 ماي سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية، ج ر ع: 27 صادرة 13 مايو 2018 - قانون رقم 15 - 21 مؤرخ 18 ربيع األول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ج ر ع: 71 ، صادر 30 ديسمبر 2015 - مرسوم رئاسي رقم 22 - 296 ، مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 ، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة باالستثمار وسيرها، ج ر ع: 60، صادر 18 سبتمبر 2022 54

األبعاد املتوقّعة من جتسيد مفهوم االقتصاد الرّقمي يف جمال االستثمار يف ضوء القانون 22 - 18 - مرسوم تنفيذي رقم 23 - 486 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 ، يحدد مكونات العقار االقتصادي التابع لألمالك الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح االمتياز، ج ر ع: 85 ، صادر 30 ديسمبر 2023 - مرسوم تنفيذي رقم 22 - 299 ، مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر 2022 ، يحدد كيقيات تسجيل االستثمارات أو التنازل عن االستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار، ج ر ع: 60 ، صادر في 18 سبتمبر 2022 - مرسوم تنفيذي رقم 22 - 298 ، مؤرخ في 11 صفر 1444 الموافق 8 سبتمبر 2022 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار وسيرها، ج ر ع: 60 ، صادرة 18 سبتمبر 2022. 55