قرارات المحكمة العليا

يعد قاطعا لأجل تقادم العقوبة، إرسال صورة من القرار النهائي القاضي بالحبس لمباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة.

محكمة الجنح هي المختصة بالفصل في جريمة التملص الضريبي أو الرسوم مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهريب عملا بالقانون الأصلح للمتهم الذي جعل من الفعل جنحة على إثر تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عن خطر التصادم المؤمن منه في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد التأمين.

تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد.

تلزم شركة التأمين بدفع التعويض عن السيارة المسروقة عن طريق استعمال النصب والاحتيال والمؤمّنة، بموجب عقد تأمين شامل لجميع الأخطار. فقدان السيارة، عن طريق النصب و الاحتيال، يعدّ سرقة.

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

إذا كانت العارية غير محددة المدة، جاز للمعير استعادتها في أي وقت.

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر. أما الإجراء الإداري كتسليم نسخة من الحكم أو إيداع تقرير الخبرة فلا يقطع ميعاد السقوط.

يتم اللجوء إلى المحضر القضائي مباشرة ليعد قائمة شروط البيع التي يودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل، إذا لم يكن هناك نزاع بين الأطراف.

يعتبر الإيجار الفلاحي، المنعقد بموجب عقد عرفي، صحيحا ومنتجا لكل آثاره.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي لإبطال التصرفات القانونية.

تسقط الدعوى الرامية إلى نقض القسمة الودية إذا لم ترفع خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد.

1- ينعقد مجلس المنافسة ويتحقق نصابه القانوني بحضور 6 من أعضائه على الأقل. 2- تتقادم الدعاوى المتعلقة بالمنافسة إذا لم تسجل الشكوى في أجل 3 سنوات من تاريخ المخالفة. لا تأثير على الدعوى – من حيث التقادم – إذا لم يتم الفصل فيها بسبب تجميد نشاط المجلس لمدة 10 سنوات.

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بمرور سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع أي شهره.

لا يشترط القانون شهر عقد الوعد بالبيع، لأنه ليس عقدا ناقلا للملكية وإنما يشترط إخضاعه لرسم الشهر، دون أن يكون لذلك أثر على صحته.

لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.

لا يعتد بالبيع الذي يتم بعد شهر الإعلان عن الرغبة في الشفعة في حق الشفيع، لأن نص المادة 797 من القانون المدني، تجعل الشفعة من المشتري الأول وليس الثاني.

يحق لمحافظ البيع المطالبة بمقابل عما قام به من تقييم للعتاد ومصاريف للإشهار في الجرائد ولو لم يتم البيع بالمزاد العلني.

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف القفة، ما دام الإطعام متكفلا به، قانونا، في المؤسسة العقابية.