قرارات المحكمة العليا

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثن من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية يتقيد القاضي الإستعجالي في هذه الحالة المادتين 34 و 39 من القانون 90-04.

لئن كان اجتهاد مجلس الدولة قد استقر علي أن سوء توجيه الدعوي حالة تضاف إلي حالات انقطاع الآجال المنصوص عليها قانونا ، لكن هاته الآجال تكون سارية المفعول طوال المدة التي استغرقتها الدعوي الموجهة توجيها خاطئا.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يعتبر الميعاد المحدد للخبير لانجاز خبرته من المواعيد التنظيمية و ليس من المواعيد الحتمية. و لا يترتب على مخالفته أي بطلان .

يمتد اختصاص محكمة موطن المتوفي إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة.

تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج (200.000 دج) بحكم قابل للطعن بالنقض.

يمكن للخصم أثناء سير الخصومة تقديم طلبات عارضة ترمي إلى تعديل الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان.

تستنفذ المحكمة ولايتها بصدور الحكم عنها بصحة إجراءات الشفعة و لا يجوز الطعن مرة أخرى بالبطلان في تلك الإجراءات.

لا تفقد السفتجة إذا لم تقدم في وقتها للمخالصة صفة الدين ويمكن تحصيله بالطرق العادية أمام القضاء إذ تبقى وسيلة لإثباته.

طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول.

لا يعـد انقضاء الدعوى العمومية، بسبب التقادم، سببـا لقبول طلب التعويض، المعروض على لجنة التعويض عـن الحبس المؤقت والخطإ القضائـي.

لا يعتد بكشف الراتب، في تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات التنظيمية اللازمة.

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات.

التصريح بالرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، قبل دخول الحبس بفترة طويلة، لا يؤخذ به كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

لا يعتد بالتصريح الشرفي في تقدير التعويض عن الضرر المادي، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرّر.

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

يختص القاضي الجزائري بالفصل في دعوى الطلاق بين جزائريان مقيمان في الخارج.

تقوم جريمة الغدر في حق محضر قضائي استحوذ على مبالغ مالية تفوق قيمة أتعابه بدون وجه حق

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الإلتزام بنقل ملكية عقار كونها تتعلق بواقعة مخالفة النظام العام.