نظام التقاضي الالكتروني في القانون الجزائري

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو نظام ال تقاضي االلكتروني ي ائر في القانون الجز The system of electronic litigation in Algerian law 1 * صورية غربي 1 كلية الحقوق جامعة بوشعيب بلحاج عين تموشنت ، (ال ائر جز ) 1 * Soreya Gherbi , 1 Faculty of law and political science, Universit y of Ain Temouchent, (Algeria) تاريخ االستالم: 11 / 0 9 / 202 2 تاريخ القبول للنشر: 24 / 0 2 / 202 3 تاريخ النشر: 30 / 0 6 / 202 3 ملخص: إ ن ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي يعيشها العالم أدت إلى وجود طرق جديدة للتعامل واال ثور تصال، بحيث كان لها أثر كبير على مختلف ا من خالل من بينها مجال القضاء والذي عرف تغيير ائر، المجاالت في الجز ي وتبني ما يسمى بالتقاضي االلكتروني. ائر عصرنة النظام القضائي الجز ي بالتقاضي اال ائر ع الجز وقد أقر المشر لكترو ني منذ سنة 2015 بموجب القانون رقم 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة، بعنوان المحاكمة ال مرئية عن بعد، إال أن ه لم يتم العمل بهذه التقنية على نطاق واسع، إال خالل سنة 2020 ار النشاط كوسيلة حتمية فرضها وباء كورونا الستمر ة بموجب األمر القضائي، حيث تم تفعيل هذه األخير رقم 20 - 04 ائية. اءات الجز المتضمن تعديل قانون اإلجر ور غم المجهودات المبذولة من طر ة العدل ألجل التطبيق األمثل لنظام التقاضي اإللكتروني، إال أن تنزيله ع ار ف وز لى أرض الواقع وتعميمه على مستوى جميع الجهات القضائية أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، بسبب ضعف التنظيم التشريعي الذي ائي لها ومختلف النظم المرتبطة بالتقاضي ينظم اإلطار اإلجر اإللكتروني ، و كذا ضعف اآلليات الفنية والتقني ة التي ت ه. سير الكلمات المفتاحية: المحاكمة ؛ اال نترت ؛ القضاء ؛ اءات إجر ؛ التقاضي االلكتروني ؛ التحقيق . Abstract : The world's ICT revolution has led to new ways of dealing and communicating. It has had a significant impact on v arious areas in Algeria, including the field of justice, which has been known to change through the modernization of Algeria's judicial system and the adoption of so - called electronic litigation. The Algerian legislature has approved electronic litigation since 2015 under Act No. 15 - 03 on the modernization of justice, entitled "Telemedicine". However, this technique has not been widely applied until 2020 as an inevitable means imposed by the corona virus pandemic for the continuation of judicial activity. T he latter was activated by Order No. 20 - 04 amending the Code of Criminal Procedure. Despite the Ministry of Justice's efforts to optimize the application of the * صورية غربي: [email protected] - gherbi - 165 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية المجلد 18 العدد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو electronic litigation system, its download and dissemination to all judicial bodies is more com plicated than expected, owing to the weak legislative regulation governing its procedural framework and various systems associated with electronic litigation, as well as the weak substantive and technical mechanisms administering it. Keywords: Trial ; The Internet ; The Judiciary ;Procedures ; Electronic Litigation; Investigation. * صورية غربي: [email protected] - gherbi - 166 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو مقدّمة : ة ، بحيث ة معلوماتية كبير نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل أصبح العالم حاليا يشهد ثور أثرت اتأثير بالغا في جميع نواحي الحياة االقتصادية و االجتماعية وحتى العلمية، مما فرض رقمنة وثائق الحالة المدنية، وهو واقعا والتعليم اإللكتروني، ةوحتى التجار ها حتى اإللكترونية، وامتد تأثير على السلطة القضائية. لتطوير مخ ائرية ة العدل الجز ار وفي إطار عصرنة قطاع العدالة وفقا للمعايير الدولية، سعت وز تلف اءات اإلجر والتطبيقات لتحسين الخد مة العمومية، وقد أخذت العصرنة عدة مظاهر، من بينها التقاضي ائر. اإللكتروني الذي يعد أهم مظهر من مظاهر تجسيد عصرنة قطاع العدالة في الجز ي بالتقاضي االلكتروني منذ سنة ائر ع الجز وقد أقر المشر 2015 بموجب القانون رقم 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة، بعنوان المحاكمة ال مرئية عن بعد، إال أنه لم يتم العمل بهذه التقنية على نطاق وا سع، إال خالل سنة 2020 ة بم ار النشاط القضائي، حيث تم تفعيل هذه األخير كوسيلة حتمية فرضها وباء كورونا الستمر وجب األمر 20 - 04 ائية. اءات الجز اإلجر قانون المتضمن تعديل ي بمتطل ائر ع الجز فما مدى إلمام المشر بات وخصوصية أحكام تنظيم ا لتقاضي االلكتروني ؟ وعليه سنقسم بحثنا إلى مبحثين، في المبحث األول سنبرز مفهوم ال تقاضي اءات االلكتروني واجر ه ، أما المبحث الثاني سنبين مدى تفعيل نظام ال تقاضي االلكتروني . المبحث األول مفهوم ال تقاضي االلكتروني اءات واجر ه ي عتبر ال تقاضي االلكتروني اءات الجديدة التي فرضتها الوضعية الوبائية التي من بين أهم اإلجر ش هدها ة اللجوء إلى مب ه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ فرضت هذه الوضعية الوبائية ضرور العالم بأسر ةاشر المحاكمات عن بعد األمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في توحيد وتبس اءات التقاضي، ناه يط إجر يك عن ضمان جودة العمل ومواكبة التطور الحاصل في مجال التقنيات الحديثة. و يرتبط مفهوم التقاضي عن بعد ارتباطا وثيقا بمفهوم المحكمة االلكترونية، حيث ظهر هذا المصطل ح مع ظهور وسائل التطور التكنولوجي التي شملت مختلف مجاالت الحياة، وفرضت على مختلف دول العالم االتجاه ة القضايا والدعوى الكترونيا وذلك عن طريق اس نحو إدار تخدام شبكة االنترن ت. وبالنظر ألهمية التقاضي االلكتروني واتجاه عدد من دول العالم إلى تبنيه السيما الدول المتقد مة منها فإننا سنحاول خالل مقالنا هذا بيان مفهوم ا لتقاضي االلكتروني ( ا لمطلب األول) ، و اءا اجر ته ( المطلب ا لثاني). صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 167 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المطلب األول: مفهوم التقاضي االلكتروني اهن الختصار ة جدا، وخاصة في ظل العصر الر إن تطبيق العمل بالتقاضي اإللكتروني له أهمية كبير ع الطرق، خصوصا ونحن نعيش في ظل عالم يشهد الوقت والجهد وايصال الحق إلى صاحبه بأبسط وأسر ةثور ات وخاصة في مجال االتصاالت. علمية تقنية فاقت كل التصور ولتسليط الضوء على مفهوم ال تقاضي االلكتروني ، سوف نتطرق بداية لتعريف ه ع أول)، ثم لخصائصه (فر التي تجعله يختل ع ثان) ف عن التقاضي التقليدي (فر ، وفي األخير سنتكلم حول اإلطار التشريعي لل تقاضي االلكتروني (فر ع ثالث). الفرع األول: تعريف التقاضي االلكتروني : ات يعتبر نظام التقاضي االلكتروني من االنجاز الناتجة ةعن الثور المعلوماتية وظهور ما اضي، حيث تعددت التعريفات التي منحت للتقاضي االلكتروني، يسمى بالعالم االفتر فالجانب الفقهي عرفه على انه : "سلطة لمجموعة متخصصة م ةن القضاة النظاميين بنظر الدعوى ومباشر اف اءات القضائية بوسائل الكترونية مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة األطر اإلجر والرسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية ( االنترنت امج الملفات الحاسوبية االلكترونية بنظر الدعاوى ) وبر 1 والفصل بها وتنف يذ األحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى و التسهيل على المتقاضين" . كما يعرفه البعض بأنه: االنتقال من تقديم الخدمات والمعامالت والتقاضي من الشكل التقليدي العادي إلى 2 الشكل االلكتروني عبر وسائل سمعية بصرية من خالل شبكة االنترنت . ويعرفه آخرون بأنه : عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلى المحكمة عبر البريد االلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة ار بشأنها بالقبول أو الرفض وارسال إشعار إلى المتقاضي يفيده علما بما تم بشأن الموظف المختص واصدار قر 3 هذه المستندات . كما عرفه بعض الفقه بأنه: "الحصول على صور الح ماية القضائية عبر استخدام الوسائل اإللكترونية اءات تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية ي، من خالل إجر المساعدة للعنصر البشر 1 - حايطي ف اطمة، هروال نبيلة هبة، نظام التقاضي االلكتروني بين تحسين جودة العمل القضائي وتحديات الفضاء الرقمي، اسات القانونية المقارنة، مجلة الدر المجلد 7، العدد األول، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 2021 ، ص 138. 2 - ي حجاز محمد ، الت قاضي االلكتروني الواقع واألحالم، مقال منشور على الموقع التالي: ae.linkedin.com :// s http، تم االطالع عليه بتاريخ 18/ 02/ 2022. 3 - رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة االلكترونية، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسان ية، العدد 25، 2019، ص 404. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 168 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اعاة الطبيعة الخاصة للوسائل اءات تتفق مع القواعد والمبادئ العامة في القانون مع مر تشريعية لتلك اإلجر 1 اإللكترونية . من خال ا في تعريفه لنظام التقاضي ائنا لهذه التعاريف نجد أن جانب من الفقه كان قاصر ل استقر اءات التقاضي وعليه يمكن االلكتروني، في حين نجد البعض اآلخر جاء واضحا وشامال يغطي مختلف إجر تعريفه على أنه : " اءات التقاضي كافة عن طريق نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق إجر الوسائل ة مرتبطة بشبكة االنترنت بداية من تسجيل الدعوى إلى غاية صدور الحكم االلكترونية المختلفة من أجهز 2 بشأنها" . ووفقا لهذه التعريفا ت غبته في إقامة الدعوى بطريقة الكترونية يقوم فان المتقاضي أو المحامي عند ر بإرسال عريضة الدعوى عبر البريد االلكتروني من خالل م وقع الكتروني مخصص لهذا الغرض، بحيث يكون هذا الموقع متاح 24 ع ساعة يوميا وطيلة أيام األسبو ، حيث يتم استالم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة ة هذا الموقع ثم ت على إدار قوم بإرساله إلى المحكمة المختصة ، و يتسلمه الموظف المختص بقلم المحكمة، ل يقوم بفحص المستندات والتأكد من هوية المستخدم ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها، ويرسل للمتقاضي 3 ار الصادر بشأنها رسالة الكترونية يعلمه من خاللها باستالم المستندات والقر . الفرع الثاني: خصائص التقاضي االلكتروني : لقد فرض التقدم العلمي والتكنولوجي االنتقال إلى و اقع جديد يت فق مع المعطيات التي فرضتها مستلزمات التقدم وقوانينه وآليات التعامل معه، حيث واكب التقاضي اإللكتر وني هذا التطور واعتمد على شبكة االنترنت مقارنة مع الطريقة التقليدية التي اعتمدت على العمل اليدوي أكثر منه ا لكتروني، ويمكن أن نحدد أهم خصائص التقاضي اإللكتروني ك التالي: أوال: إحالل الوثائق اإللكترونية محل الوثائق الورقية : إن جوهر االختالف ما بين التقاضي االلكتروني 4 اسالت تتم الكترونيا والتقليدي هو عدم استعمال الوثائق حيث أن المر ، وهو ما يؤدي إلى التخفيض من عملية 5 تداول وتخزين الملفات الورقية للدعاوى في المحاكم مما ي ترتب عليه كذلك رفع الكفاءة وتخفيض التكاليف ، 1 - عاوي نصيف جاسم محمد، الكعبي هادي حسين عبد علي، مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته، مجلة المحقق الح الكر لبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد األول، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 2016 ، ص 283. 2 - حايطي فاطمة، هروال نبيلة، المرجع السابق، ص 138. 3 - عاوي نصيف جاسم محمد، المرجع السابق، الكر ص 284. 4 - اسات القانونية، ترجمان نسيمة، آلية التقاضي االلكتروني في البيئة الرقمية، مجلة الدر المجلد 5 ، العدد 2، مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي فارس، ائر المدية، الجز ، جوان 2019 ، ص 214. 5 - سنان سليم اتي، جامعة الشارقة، ائية عن بعد في القانون اإلمار اءات المحاكمة الجز ي، إجر ان سنان الطيار ات اإلمار العربية المتحدة، 2020 ، ص 15. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 169 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو كذلك قلة فقد الملفات وارتفاع مستوى أمن سجالت المحكمة، ذلك أن الوثائق االلكترونية أسهل في اكتشاف أي 1 فيها تغيير إلى جانب سهولة االطالع عليها . ائض والوثائق إلكترونيا عبر شبكة االتصال ثانيا: إرسال المستندات والعر : وهو ما يصطلح عليه باسم التسليم امج أو البيانات عبر االنترنت إلى المعنوي أو التنزيل عن بعد، وهو يعني نقل أو استقبال وتنزيل أحد البر الكمبيوتر الخاص بالعميل بحيث يمكن نقل الوثائق على الخط من غير اللجوء إلى جي وهو عكس العالم الخار 2 التحميل عن بعد والذي يشكل عملي ة إرسال ملف أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر آخ ر . ةلهذا فإن األجهز اءات التقاضي عن بعد، بحيث يكون معاونا ا قانونيا في تطبيق إجر االلكترونية كالفاكس أو التيلكس لها دور ات أو في تبادل الوثائق بين الخصوم أو للقضاء في التجميع والتخزين والحفظ أو في اإلعالنات واإلخطار 3 م مثليهم . اءات التقاضي ثالثا: استخدام الوسائط اإللكترونية في تنفيذ إجر : من أهم خصائص التقاضي اإللكتروني هو اءات التقاضي اإللكتروني عبر شبكة استخدام الوسيط اإللكتروني والذي يقوم بتنفيذ إجر االنترنت انيت، أو اإلكستر ويعتبر الحاسوب المتصل بهذه الشبكة هو الوسيط ب ين طرفي التقاضي، حيث يمكن أن يكون معاونا قضائيا ة واالستماع والذي يقوم بتجميع وتخزين وحفظ الملفات اإللكترونية والقيام باإلعالنات واإلخطار أو في الخبر 4 ات بين الخصوم أو ممثليهم ألقوال الشهود، أو استجواب الخصوم أو سماع أقوالهم أو في تبادل المذكر . عة ابعا: سر ر اءات التقاضي تنفيذ إجر : اءات تساهم عملية التقاضي عبر شبكة االنترنت بشكل فعال في إتمام إجر عة التقاضي بين الطرفين على وجه السر ، ات إذ تتم عملية إرسال واستالم المستندات والمذكر ، دون الحاجة النتقال 5 ات عديدة لمقر المحكمة وفي ذلك توفير للوقت والجهد و اف الدعوى مر إطر المال . اءات التقاضي إلكترونيا خامسا: إثبات إجر : يعتبر اإلثبات االلكتروني من أهم وسائل القضاء االلكتروني ، إذ ال يقتصر استخدام الوسائل االلكترونية على إرسال واستقبال المستندات واالطالع عليها وسداد الرسوم القضائية، اءات وانما تستخدم هذه الوسائل في إثبات اإلجر أمام القضاء االلكتروني، ونتيجة تطور الوسائل التكنولوجية ظهرت أدلة إثبات جديدة حيث أصبح يعتد بالكتابة االلكترونية والتوقيع والتصديق االلكترونيين في مجال الفضاء 1 - هادي عبدالي الكعبي نسايف، التقاضي عن بعد، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد األول، كلية القانون، جامعة بابل ، العراق، 2016 ، ص 284. 2 - عصماني ليلى، نظام التقاضي االلكتروني، آلية إلنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد 13، ة، جامعة محمد خيضر، بسكر ص 218. 3 - هادي عبدالي الكعبي نسايف، المرجع السابق، ص 285. 4 - ي، المرجع السابق، ص سنان سليمان سنان الطيار 27. 5 - ترجمان نسيمة، المرجع السابق، ص ص 124 – 125. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 170 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اف الدعوى والذي يتضمن م جع القانوني إلطر االلكتروني، إذ يتم إثبات المستند االلكتروني الذي يعد المر ا اتفقوا 1 امات عن طريق التوقيع االلكتروني عليه من التز . سادسا: استخدام الوسائل اإللكترونية لدفع رسوم ومصاريف الدعوى : حلت وسائل الدفع اإللكترونية محل النقود العادية ، ذلك أنه بتطور التكنولوجيا ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في هذه المعامالت ، األ إلى تحقيق تقدم ملموس في سداد قيمة المعامالت اإللكترونية عبر نظم الدفع مر الذي أدى الجديدة ، ا حيويا في رفع الدعوى أو قيدها إلكترونيا بما لها من عالقة في سداد رسوم ومصاريف والتي تعد عنصر 2 امات أو المطالبات رفع الدعوى أو الغر . سابعا: تنفيذ عملية التقاضي اإللك تروني من خالل خلق محاكم إلكترونية : حلة التقاضي اإللكتروني هو المر الالحقة بعد إنشاء محكمة إلكترونية ، فال يمكن رفع الدعوى إلكترونيا دون أن يكون للمحكمة موقعا على شبكة 3 االتصاالت . الفرع الثالث: اإلطار التشريعي لل تقاضي االلكتروني : ي نظا ائر ع الجز لقد تبنى المشر م ال تقاضي االلكتروني من 4 خالل القانون رقم 15 - 03 المتعلق بعصرنة قطاع العدالة، والذي يحتوي على 19 عه على مادة موز 5 فصول يتضمن الفصل األول األحكام العامة والهدف من وضع القانون، بحيث ي نص الفصل الثاني منه على ة العدل واإلشها ار المنظومة المعلوماتية المركزية لوز د على صحة الوثائق اإللكترونية، وعلى التصديق االلكتروني اءات القضائية بالطريقة االلكترونية، ات. أما الفصل الثالث فنظم عملية إرسال الوثائق واإلجر للوثائق والمحرر اءات استعمال المحادثات ابع نظم شروط واجر وبالنسبة للفصل الر المرئية عن بعد و يختص الفصل األخير باألحك ائية المسلطة على المخالفين لهذا القانون، فالمادة ام الجز 09 ائر اعتمدت احة أن الجز منه نصت بصر ات القضائية االلكترونية. فعليا على التقاضي االلكتروني من خالل التبليغ االلكتروني وارسال المحرر 5 ائية اءات الجز هذا وباإلضافة لقانون عصرنه العدالة تم تعديل قانون اإلجر بموجب األمر رقم 15 - 02 اء عن طريق الوسائل والذي نص على جواز سماع الشهود والخبر التقنية والمحادثات المرئية عن بعد، باإلضافة لتعديل قانون اءات اإلجر ائية باألمر الجز رقم 20 - 04 ، حيث نص ع على المشر إمكانية استجواب وسماع 1 - حايطي فاطمة، هروال نبيلة هبة، المرجع السابق، ص 139. 2 - رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 405. 3 - عصماني ليلى، المرجع السابق، ص 218. 4 - القانون رقم 15 - 03 خ في المتعلق بعصرنة العدالة، المؤر 01 اير فبر 2015، ج ر.ج ج العد د 6، الصادر في 10 اير فبر 2015. 5 - األمر رقم 15 - 02 خالمؤر 23 جويلية 2015 ، يعدل وي تمم ا ألمر رقم 66 - 5 15 خ في المؤر 8 جوان 1966 المتضمن ائية ، اءات الجز قانون اإلجر ج ر.ج ج العدد 4 ال صادر بتاريخ 23 جويلية 2015. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 171 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اف األطر عن طريق المحادثة المرئية عن بعد م ع اعاة مر ام احتر الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون اءات اإلجر ال ائية جز ، أين ربط عالمشر استعمال هذه التقنية بشروط سرية اإلرسال وأمانته، ة تسجيل وضرور التصريحات على دعامة تضمن سالمتها، وتدوينها كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف 1 وأمين الضبط . كما أتاح عالمشر ي ائر الجز إمكانية االستماع لشهادة اء بواسطة اف المدنية وحتى الخبر الشهود واألطر المحادثة المرئية عن بعد، من طرف جهة الحكم ، بمقر المحكمة األقرب من مكان الشخص المطلوب تلقي 2 تصريحاته وبحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط . بل يمكن است عمال هذه التقنية لالستماع 3 بموافقته طبعا وموافقة النيابة العامة على ذلك للمتهم المحبوس في المؤسسة العقابية . و قد ع إلى سعى المشر تحقيق نظام التقاضي االلكتروني من خالل إصدار أمر 20 - 04 المتضمن تعديل اءات قانون اإلجر ائية الجز الصادر سنة 2020 ، وذلك ألسباب دعت إليها مقتضيات حسن سير العدالة والحف اظ على األمن والصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية ، وبالخصوص ما يمر به العالم من أزمة صحية ج اء ر تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنه من تعطيل سير مختلف افق مر ومؤسسات الدولة ومنها قطاع العدالة. و عالمشر ائر الجز ي بموجب نص المواد 441 مكرر من قانون ائية اءات الجز اإلجر أضاف العديد من األحكام التي تنظم اءات إجر سير المحاكمة المرئية عن بعد بشكل أكثر تفصيال مما كان عليه في ظل قانون عصرنة العدالة، خاصة فيما يتعلق باستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في حلة مر المحاكمة، و ةضرور موافقة المتهم والنيابة العامة على هذا اء. اإلجر عالمشر بموجب نص المادة 441 مكرر 8 من اءات قانون اإلجر ائية الجز منح لجهة الحكم سلطة اللجوء إلى استخدام هذه التقنية من تلقاء نفسها، ولها السلطة التقديرية في البت في اض الخصوم اعتر أو النيابة العامة عن اللجوء لهذا اء اإلجر بالقبول أو الرفض ار بقر غير قابل للطعن، ولها 4 أن تتمسك ار باستمر المحاكمة وفقا لهذا اء اإلجر إذا أت ر ةضرور لذلك . 1 - المادة 14 من القانون 15 - 03. 2 - المادة 16 من ا لقانون رقم 15 - 03. 3 - المادة 15 من القانون رقم 15 - 03. 4 - بن عزوز أحمد، نظام المحاكمة االلكترونية وفقا ألحكام قانون عصرنة العدالة 15 - 03 اسات القانونية ، مجلة البصائر للدر واالقتصادية، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة بلحاج بوشعيب، ائر، عين تموشنت، الجز ديسمبر 2021، ص ص 63 - 64. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 172 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المطلب الثاني: اءات التقاضي االلكتروني إجر إن نظام التقاضي عن بعد يضع طريقة جديدة لتقديم بيانات ووثائق ومرفقات الدعوى وتحديد مو اعيد اف عن بعد، دون الحضور اف الدعوى يتم سماع أقوال األطر الجلسات مسبقا لكل دعوى، وعند حضور أطر الجسدي. و ع أول)، اءات القضائية (فر لهذا سنتكلم بداية عن رفع الدعوى القضائية وارسال الوثائق واإلجر م ارور ع ثان)، وكل ذلك اء المحاكمة (فر بمتابعة الملف القضائي إلى إجر بالطريق اإللكتروني. الفرع األول: اءات القضائية بالطريق اإللكتروني رفع الدعوى وارسال الوثائق واإلجر : يعتبر اء للتقاضي أول إجر االلكتروني هو رفع الدعوى أمام المحكمة الم ختصة ودفع الرسوم القضائية ، حيث أن تسجيل الدعوى القضائية االلكترونية يكون في سجل الكتروني مخص ص لقيد صحف الدعاوى من خالل موقع على شبكة االنترنت يحمل عنوان معين، يستطيع من خالله الخصوم والمحامين الدخول إلى النظام لتسجيل الدعاوى القضائية وتسليم الوثائق والمستندات ودفع الرسوم القضائية. بحيث يقوم المدعي بإعداد عريضة الدعاوى القضائية على قرصين 1 مدمجين يم لكان السعة ذاتها، وكذلك المدعى عليه يقوم بإعداد الئحته، ويقوم بإدخالها في الموقع . وبعد إعداد العريضة يقوم المدعي بتوكيل محامي للدفاع عنه بشكل الكتروني عن طريق الربط اإللكتروني مع أمين الضبط، ويقوم المحامي باستصدار وكالة بالخصومة بعد إدخال بياناته الالزمة المطلوبة، ويطلب منه ي الذي يتحصل عليه من نقابة المحامين، ويقوم بتوقيعها الكترونيا من خالل تفعيل قانون إدخال رقمه السر 2 التوقيع اإللكتروني . هذا ويقوم المحامي بإرفاق عريضة الدعوى الموقعة الكترونيا ببريده االلكتروني ورقم هاتفه اسلته الكترونية، ويقوم الحاسو لمر ب الرقمي بالتحقق من صحة البيانات والتأكد من هوية المستخدم الموقع ائية، وبعد التحقق من البيانات وكافة ويسمح له بالدخول ويفتح له قائمة الختيار المحكمة المختصة مدنية أو جز الوثائق يتم تسديد رسوم الد عوى بأحد وسائل الدفع االلكتروني ، وبإتمام تسجيل العريضة الدعوى ودفع الرسوم 3 اء التبليغات القضائية القضائية يتم إجر . ائر بل يتم ورقيا أما الجز ة إلى أنه ال يتم رفع الدعوى القضائية الكترونيا في وتجدر اإلشار م أمانة ضبط الية ا في عدد من محاكم بعض الدول، كالمحاكم الفيدر المحكمة المختصة، في حين عرفت هذه الخطوة انتشار 1 منديل أسعد فاضل اسة قانونية ، التقاضي عن بعد، در ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد األول، العدد 21، جامعة القاديسية ، 2014 ، ص 8. 2 - ترجمان نسيمة، المرجع السابق، ص 9. 3 - منديل أسعد فاضل، المرجع السابق، ص. 09 صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 173 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو األمريكية ا وكندا، وكذا في بعض محاكم الدول العربية كالسعودية ومحاكم دول االتحاد األوروبي كإنجلتر 1 اق ات والمغرب والكويت والعر واإلمار . اءات االلكترونية نصت المادة أما بالنسبة إلرسال الوثائق واإلجر 09 من القان ون 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة ، على طرق التبليغ وارسال الوثا ات بالطرق اإللكترونية إلى جانب الطرق التقليدية ئق والمحرر ائية، وخصص الفصل الثالث من هذا القانون اءات المدنية واإلدارية والجز المنصوص عنها ضمن قانوني اإلجر 2 اءات القضائية بالطريق اإللكتروني لتنظيم إرسال الوثائق واإلجر . فالتبليغ االلكتروني يعتمد على وسائل الكت رونية كالبريد االلكتروني مثال، فإذا كان المدعي يعلم بعنوان جه ضمن عريضة دعواه ويقوم أمين الضبط عبر موقع المحكمة االلكتروني البريد االلكتروني للمدعى عليه فيدر إعالن المدعى عليه، فتصل إليه كبريد الكتروني حكومي مضاف إليها رقم الدعوى وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة، ي الذي يمكن من خالله اإلطالع على دعواه عن بعد، أما إذا كان المدعي يجهل باإلضافة إلى الرقم السر بيانات المدعى عليه الالزمة بتبليغه يقوم أمين الضبط من خالل الربط الشبكي مع قاعدة البيانات للحصول 3 عليها . اس هذا ويشترط في الوسائل التقنية المستعملة في هذه المر الت طبقا للمادة 10 من قانون 15 - 03 ال متعلق بعصرنة العدالة مايلي: - إمكانية اسل اإللكتروني. اف التر التعرف الموثوق على أطر - سالمة الوثائق المرسلة . - اسل. أمن وسرية التر - حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ اإلرسال واالستالم من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة. وبتوفر هذه ا اءات الالزمة، تكون لشروط واعداد الوثيقة المرسلة بالطريق االلكتروني وفق اإلجر ه ذه األ ةخير ةمتمتعة بصحة وفعالية الوثيقة األصلية، حسب ما تقضي به الفقر 02 من المادة 10 من القانون 15 - 03 . ويترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق اإللكتروني إشعار باالستالم وارد من المرسل إليه يبين تاريخ وساعة االستالم ة تفيد ة وختم وتوقيع أو أي إشار ، ويكون هذا اإلشعار بمثابة تأشير االستالم . طبقا للمادة 11 من 1 - بوعبد هللا نوال، التق اسات القانونية واالقتصادية، اضي االلكتروني كآلية من آليات عصرنة قطاع العدالة، مجلة البصائر للدار عدد خاص، ائر، كلية الحقوق، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت، الجز ديسمبر 2021 ، ص 96. 2 - ائر على ضوء القانون رقم العيداني محمد، زروق يوسف، رقمنة مرفق العدالة في الجز 5 1 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة، اسات مجلة الباحث للدر األكاديمية، المجلد 7 ، العدد األول، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر، 2020 ، ص 507. 3 - منديل أسعد فاضل، المرجع السابق، ص 11. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 174 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ةنفس القانون وبعد استالم أمانة الضبط لعريضة الدعوى ومرفقاتها وتحديد تاريخ الجلسة، ترسل هذه األخير الملف إلى حاسوب المحكمة المخت صة. ع الثاني: الفر اء المحاكمة عن بعد متابعة الملف الكترونيا و إجر : يتم متابعة ملف المتقاضي بموجب نظ ام آلي ة من المواطن وتخفيف عبء التنقل، يتم بموجب هذا النظام بمجرد تسجيل الدع استحدث بغرض تقريب اإلدار وى ي يتمكن من خالله صاحب القضية القضائية الحصول على رقم سر الدخول إلى الموقع اإللكتروني الخاص به ها، وفي أي مستوى ى مآل قضيته، إذا كانت في المداولة والنظر أو تم تأجيلها، أو حفظ الملف وغير لير ك انت في المحكمة أو المجلس القضائي، أو على مستوى المحكمة العليا، باإلضافة إلى: - إمكانية االطالع على منطوق الحكم عبر االنترنت س واء على مستوى المحاكم أو المجالس القضائ ية. - االطالع على الشباك االلكتروني للمحكمة العليا ومجلس الدولة انطالقا من المجالس القضائية . - ائية بين قضاة النيابة وقضاة التحقيق. التبادل االلكتروني إلبالغ الملفات الجز - توفير خدمة التصحيح االلكتروني لألخطاء الواردة بسجال ت الحالة المدنية لتمكين المواطنين م ن تقدي م طلباتهم والوثائق المرفقة بها عبر االنترنت. 1 - اعتماد األنظمة اآللية الحديثة ل تسيير الموارد البشرية واألرشيف القضائي . أما بالنسبة للمحاكمة عن بعد فقد ائر بموجب القانون تم اعتماد هذا النظام في الجز رقم 15 - 03 ، بعد ربط اب الوطني بشبكة األلياف البصرية، حيث يسمح هذا المحاكم والمجالس والمؤسسات العقابية عبر كامل التر اف والتحقيق معهم عن بعد، وأثناء النظام بالتحادث المرئي عن بعد في مجال التحقيقات القضائية كسماع األطر اء المتواجدون في أماكن بعيدة سير المحاكمات كسماع الشهود والخبر ، كما يمكن سماع المتهمين في مادة الجنح 2 اءات تنقلهم والمحبوسين في المؤسسات العقابية لتخفيف إجر . ة إلى أن نظام المحاكمة عن بعد وتجدر اإلشار ة العدل من خالل: ار ائية فقط، بينما هو غير مجسد في المواد المدنية، وهو ما تسعى إليه وز يطبق في المواد الجز - العمل على تفعي ة العدل، والتي تتضمن قاعدة معلوماتية، غرضها ربط ار ل الشبكة القطاعية لوز االتصال بين مختلف الهيئات القضائية. - إنشاء شبكة اتصال داخلية بين المجالس القضائية والمحكمة العليا، ومجلس الدولة تمكن المحامين ات القضائية أمام مصلحة الطعون على مس من تسجيل الطعن في المقرر توى الشبكة بالمجلس القضائي، وتتبع مآل الطعن دون الحاجة لالنتقال إلى مقر المحكمة العليا، وهذا اء اإلجر لم يتم تفعيله 1 - ائية عصرية زيدان محمد، التقاضي االلكتروني آلية إجر في مواجهة الظروف الطارئة " جائحة كورونا نموذجا"، المجلة االجز ئرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 58 ، العدد 2، ائر كلية الحقوق،جامعة بن يوسف بن خدة الجز 1 ائر ، الجز ، 2021، ص 267. 2 - العيداني محمد، زروق يوسف ، المرجع السابق، ص 512. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 175 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اء االلكتروني على تسجيل الطعن في حين تتم باقي ال لحد اليوم يقتصر اإلجر بصفة كلية، فال ز 1 اءات اإلجر بالطريقة التقليدية . هذا ويتم اللجوء إلى تقن ية المحاكمة المرئية عن بعد طبقا للمادة بتوفر الشروط التالية: - إذا استدعى ذلك حسن سير العدالة أو بعد المسافة، وهو ما قضت به المادة 14 من قانون 15 - 03 اف بنصها: "إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة يمكن استجواب وسماع األطر عن طريق المحادثة المرئي ة عن بعد". - موافقة النيابة العامة والمتهم المحبوس في حالة الموافقة عن بعد . - اءات. أن تسجل التصريحات على دعامة تضمن سالمتها، وترفق بملف اإلجر - ضمان سرية اإلرسال وأمانته. 2 - أن تكون التصريحات كاملة حرفية على محضر يوقعه القاض ي المكلف بالملف وأمين الضبط . المبحث الث اني مدى تفعيل نظام ال تقاضي االلكتروني اح حلة جديدة من مر إن استخدام تقنية االتصال كوسيلة حديثة للتحقيق والمحاكمة عن بعد، يعد مر ل تطور ائر من خالل االستفادة من المعطيات التكنولوجية في تطوير أداء مرفق العدالة. نظام التقاضي في الجز ائر خطوة ملموس غم اتخاذ الجز ور ة في تحقيق التقاضي عن بعد والتوجه نحو تطبيق نظام المحكمة االلكترونية إال أن هناك بعض من الصعوبات والعوائق تعترض التطبيق األمثل لهذا النظام على أرض الو اقع، مما يستدعي الحديث عن مدى تفعيل هذا النظام في مجال التحقيق والمحاكمة (مطلب أول)، ثم بيان عوائق تفعيل ن ظام المحاكمة االلكترونية(مطلب ثان). 1 - بن عيرد عبد الغني، بضيا ف هاجر، المرجع السابق، ص. 17 2 - بوعبد هللا نوال، المرجع السابق، ص. 96. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 176 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو المطلب األول: استعمال نظام التقاضي االلكتروني في مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة قانو اءات القضائية بموجب لقد تم تكريس نظام المحادثة المرئية عن بعد في مجال اإلجر ن 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة ، ع اللجوء واعتبر المشر ا جوازيا يمكن للقاضي إلى هذه التقنية في المجال القضائي أمر أن يعتمد عليها إذا كانت مقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على األمن أو الصحة العمومية كما هو الحال ام مبدأ اآلجال المعقولة خالل جائحة كورونا أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احتر ، ويمكن اللجوء إل ى ع ثاني). ع أول)، وخالل المحاكمة (فر استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد أثناء التحقيق القضائي (فر الفرع األول: استعمال المحادثة المرئية عن بعد خالل مرحلة التحقيق القضائي : تعتبر مرحلة التحقيق حلة مر تحضيرية تسبق المحاكمة، مهمتها البحث عن األدلة المتعلقة ب ع موضو الدعوى قبل إحالتها إلى المحكمة، و من خالل النتائج المتوصل إليها أثناء التحقيق االبتدائي من أدلة تثبت ارتكاب الجرم وتنسبه للمتهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في الدعوى بحيث تكون قد اتضحت ها، وظهرت عناصر أهم المعطيات المتصلة بها تمهيدا للفصل 1 فيها . وتمُنح للمت هم في حلة مر التحقيق ضمانات تحمي حقوقه وحريته من أي تعسف أو انتهاك اء اتخاذ جر اءات إجر التحقيق، خاصة مع استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، وأهم هذه الضمانات هي حق الدفاع، والحق في سرية اءات إجر التحقيق . كما تعتبر المحادثة المرئية عن بعد آلية القانونية للتقاضي االلكتروني في المواد ائية، ويمكن اللجوء الجز اء عن بعد اف المدنية والخبر اف، وأثناء المحاكمة بسماع الشهود واألطر إليها من خالل استجواب وسماع األطر اليات بعيدة عن تلك مما يسمح بعدم تأجيل المحاكمات بسبب غياب الشهود وخاصة ألولئك الذين يقطنون في و التي سيمثلون أمام مجلس قضائها. ويمكن ف ي مادة الجنح تلقي تصريحات المتهم المحبوس وتفادي نقله من ة ودون نقله شخصيا إلى ئ البصمات مباشر مدينة ، ويتم التعرف على جميع البيانات الشخصية للمتهم عبر قار 2 المحكمة . وعليه فإن استخدام حلة التحقيق، تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مر مكن قاضي التحقيق من استجوا ب المتهم عن طريق هذه التقنية بمقر المحكمة األقرب لمكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تصريحاته وبحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا وأمين الضبط ، على أن يلتزم قاضي التحقيق أثناء استجواب المتهم بالحرص على استدعاء محاميه بواسطة كتاب موصى عليه يرسل إليه قبل االستجوا ب بيومين على األقل، أو استدعائه شفاهة ويثبت ذلك في المحضر ، كما يحق لمحامي المتهم الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة 3 التحقيق المختصة . 1 - محمد شاكر سلطان، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التح ريات األولية والتحقيق االبتدائي، ة ماجستير في القانون، تخصص مذكر ام والعقاب علم االجر ، كلية الحقوق والعلوم ال سياسية، جامعة العقيد الحاج ل خضر ، باتنة ، 2013 ، ص 108. 2 - بن عزوز أحمد ، المرجع السابق، ص 69. 3 - بن عزوز أحمد، نفس المرجع ، ص 69. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 177 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ولتكريس مبدأ سرية اءات إجر التحقيق في ظل اعتماد نظام المحادثة المرئية عن بعد، عحرص المشر على وجوب ضمان الوسائل المستعملة في هذه التقنية لسرية اإلرسال وأمانته، ةوضرور تسجيل التصريحات على 1 دعامة إلكترونية تضمن سالمتها . الفرع الثاني: استعمال المحادثة المرئية عن بعد خالل المحاكمة : إن اعتماد تقنية المحادثة ا لمرئية عن بعد في المحاكمة ائية ال الجز يسمح بحضور الجمهور في قاعة الجلسات، األمر الذي يتماشى مع الوضعية الصحية ف ي فيروس كورونا البالد مع تداعيات انتشار ة تفعيل المستجد، وضرور البروتوكول الصحي المفروض من طرف منظمة الصحة العالمية اد. القائم على التباعد الجسدي بين األفر ي حقوق وحريات الشخص المو ائر كما يكفل القانون الجز قوف في اختيار المحاكمة عن بعد أو المحاكمة حلة العادية، خاصة و نحن نعلم بأن مر المحاكمة هي حلة المر الحاسمة في الدعوى العمومية، والتي يتحدد من 2 خاللها مصير المتهم بين اءة البر واإلدانة ، حيث يمكن لجهة الحكم أن تلجأ الستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسه أحد الخصوم أو دفاعهم طبق للمادة ا أو بناءا على طلب من النيابة العامة أو 441 مكرر 7 ائية. اءات الجز من قانون اإلجر ثم إن استعمال تقنية المحاكمة عن بعد متى تم تنفيذها بالشروط والوسائل الممكنة تضمن حماية ح قوق السيما الطرف المتهم الخصوم و ، إذ ا في الج يعتبر حاضر أي النيابة العامة وتحيط لسة الكترونيا، بعد استطالع ر ار في استعمال تقنية ع أن للقاضي االستمر واعتبر المشر باقي الخصوم باستعمال هذه التقنية في المحاكمة. أى القاضي عدم جدية المحاكمة عن بعد حتى مع رفض استعمالها من قبل النيابة العامة أو أحد الخصوم متى ر 3 اض االعتر في استعمال التقنية و هذا ما نصت عليه المادة 441 مكرر 8 ائية اءات الجز من قانون اإلجر . وفي هذا اإلطار تم تنظيم عدة محاكمات وطنية عن بعد وكانت األولى بتاريخ 07 أكتوبر 2015 بمحكمة القليعة، أما أول محاكمة دولية فقد تمت بتاريخ 11 / 07 / 2016 بمجلس قضاء المسيلة أين ت م االستماع للشاهد بمجلس قضاء "نانتير" الفرنسية. وقد بدأت الطلبات من طرف المحامين لالستفادة من تقنية المحاكمة ى أو عن بعد وتخص هذه الطلبات في معظمها سجناء تم محاكمتهم وتبين فيما بعد أنهم متهمين في قضايا أخر موقوفين في مؤسسات عقابية يتطلب األمر استدعائهم كشهو د، وحسب المختصين سترفع هذه التقنية الضغط 1 - المادة 441 مكرر من ق.إ.ج. 2 - خليل هللا فليغة، يزيد بوجليط، المحاكمة عن اءات أم عة اإلجر بعد، سر إهدار للضمانات ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12 ، العدد األول، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، الجزائر، أفريل 2021 ، ص 897. 3 - بن عزوز أحمد، المرجع السابق، ص 70. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 178 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ح أمامه يوميا وبالتالي تفادي التأخير والتأجيل خاصة مع إلغاء على القاضي وتقلص عدد الملفات التي تطر 1 الحبس . ائر خطوة ملموسة في تحقيق التقاضي عن بعد والتوجه نحو تطبيق نظام المحكمة غم اتخاذ الجز ور االلكترونية إال أن هناك بعض من الصعوبات والعوائق تعترض التطبيق األمثل لهذا النظام على أرض الو اقع، فضال عن اآلثار السلبية التي يمكن أن يخلفها مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، ما يستدعي الحديث ع ن اه في المطلب الموالي. ائر و هذا ما سنر الصعوبات التي تواجهها الجز المطلب الثاني: عوائق ت فعيل نظام ال تقاضي االلكتروني غم ة ر إن األخذ بنظام التقاضي اإللكتروني على أرض الواقع جعله يواجه صعوبات وتحديات كثير ة العدل ألجل التطبيق األمثل للتقاضي اإللكتروني، إال أن تنزيله على ار الت التي قامت بها وز المحاو أرض ا لواقع وتعميمه على مستوى الوطن أكثر تعقيدا جال ال مما كان متوقعا، سواء من الناحية القانونية وهو عمل ر فقه ع األول )، أو من الناحية التقنية وهو عمل المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والقانون ( الفر ( الف عر الثاني). الفرع األول : العوائق القانونية : ة تطور العملية ال إن من أهم العوائق التي تعترض مسير قضائية م ن حيث ت طبيق اءاتها بوسائل التقنية العلمية الحديثة نجد منها: إجر بداية الصعوبات التشريعية التي تتمثل في عدم وجود تشريعات كافية من قوانين وطنية ومعاهدات دولية 2 ها اءاته، واألحكام التي يصدر تنظم أحكام التقاضي عن بعد، وآلية تطبيق إجر ، هذا القصور المتعلق بالتنظيم ح إشكاالت تتعلق أساسا بمدى إمكانية التأكد من صفة المتقاضين ومدى صحة القانوني الخاص به، يجعلنا نطر 3 المستندات االلكترونية، وكذا مسألة تكييف النصوص القانونية منها مع آليات التقاضي االلكتروني . ة البشرية كذلك عدم وجود الخبر ، وهي مجموعة من الفنيين المخ تصين بالمجال االلكتروني الذين يعملون امج االلكترونية الالزمة لها، فضال عن ذلك يجب على المعنيين من قضاة ة التقنية ويستخدمون البر على األجهز امج المواقع ات مكثفة في علوم الحاسوب ونظم االتصال وبر وموظفي المحكمة والمحامين الحصول على دور 1 - ي أمينة، سالم بركاهم، بواشر اإلصالح ائر عرض تجربة مرفق العدالة ي في الجز اإلدار 2017 - 1999 ، ا لمجلة العلمية، المجلد 6 ، العدد 11 ، جامعة ائر الجز 3، جانفي 2018 ، ص 225. 2 - عاوي، المرجع السابق، ص هادي حسين الكعبي، نصيف جاسم محمد الكر 306. 3 - بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر، التقاضي االلكتروني على ضوء أحدث التعديالت بين التطلعات والتحديات، مجلة اسات والبحوث القانونية، الدر المجلد 6 ، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعة المسيلة،الجزائر، 2021 ، ص 21. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 179 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو االلكترونية ، وتجهيز مكاتبهم ة والمعدات الحاسوبية التي ستمكنهم من تسجيل الدعوى القضائية بأحدث األجهز 1 . ها والنظر فيها الكترونيا ومتابعة سير . ه للرسالة اآللي تثار أيضا مشكلة اقتناع القاضي باألدلة االلكترونية المقدمة له ومدى اعتبار ة المر سلة إليه دليال كافيا للحكم في القضية، فالمشكلة الت ها الدليل االلكتروني ليست في إمكانية قبوله كوس ي يثير يلة إث بات أم ال بل في ضمان مصداق ه عن الحقيقة القضائية يته وتعبير ، إذ كيف يمكن للقاضي االحتكام إلى وجدان الح اسب اآللي وما يقوم به من تحليل للبيانات المخزنة إلعطاء الحكم. أما فيما يتعلق باإلثبات والتوقيع اإل لكتروني فنظام اإلثبات يرتبط بالتقاضي و المحاكمة عموما ارتباطا ي على ائر ع الجز ا لهذه األهمية عمل المشر لإلثبات، ونظر وثيقا، فال مجال للمطالبة القضائية بحق غير قابل 2 تطوير هذا اإلثبات، ومواكبته للنهضة اإللكترونية، وقد تحقق ذلك بصدور القانون 15 - 04 المحدد للقو اعد ي بين التوقيع التقليدي ائر ع الجز العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني، والذي يساوي بموجبه المشر عوالتوقيع اإللكتروني من حيث القوة الثبوتية، غير أن هذا القانون يؤخذ عليه بعض النقائص أهمها أن المشر ي لم يحدد مجال تطبيقه، فلم يبين المعامالت ا ائر الجز ي عليها القانون، والمعامالت لتي يقبل فيها التوقيع ويسر عين البحريني واألردني والسعودي الذين استثنوا مسائل األحوال الشخصية المستثناة منه، وهذا خالفا للمشر اها في شكل رسمي، كما أن تطبيق هذا القانون يعرف هو اآلخر تأخر والمعامالت التي يشترط القانون تحرير ا بس كبير ة الخاصة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني، إضافة لعدم كفاية النصوص الخاصة بب عدم تنصيب األجهز ائم المتعلقة بالتوقيع اإللكتروني. بردع الجر فتذبذب استخدام التوقيع اإللكتروني، يؤثر بشكل غير مباشر على اإللكتروني، ذلك أن التوقيع اإللكتروني من شأنه أن يؤدي دو التقاضي ا هاما في اإلثبات القضائي. ر ار ائر لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال النقد، من خالل إقر فيما يتعلق بالدفع اإللكتروني سعت الجز 3 ي سنة نظام الدفع اإللكتروني بداية من تعديل القانون التجار 2005 بموجب القانون 05 - 02 في المادة 414 4 منه، إلى غاية قانون المالية لسنة 20 20 في المادة 111 منه ، إال أنها تعتبر غير كافية في ظل غياب نظام ى من ضعف قانوني يوحد أحكامها، إضافة إلى قصور ثقافة ومكنات الدفع اإللكتروني، فضال عن عوائق أخر تدفق االنترنت ة االتصاالت وشبكة وانعدام الشبكة في بعض المناطق، ناهيك عن عدم ثقة المواطن بأجهز 1 - قصي اسات األكاديمية، مجبل شنون الساعدي، التقاضي االلكتروني، مجلة ميسان للدر المجلد 18 ، العدد 35، كلية التربية األساسية، جامعة ميسان، العراق، 2019 ، ص 319. 2 - القانون رقم 15 - 04 خ في المؤر 01 اير فبر 2015 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكتروني ين ، ج.ر العدد 6 الصادر سنة 2015. 3 - القانون رقم 05 - 02 خ في ، المؤر 06 ي فيفر 2005 ، معدل ومتمم لألمر رقم 75 - 59 خ في المؤر 26 سبتمبر 1975، ي، يتضمن القانون التجار ج ر العدد 11 الصادر سنة 2015. 4 - القانون رقم 19 - 14 خ في المؤر 11 ديسمبر 2019 ،يتضمن قانون المالية لسنة 2020، ج ر العدد 18 الصادر سنة 2019. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 180 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو االنتر نت وتفضيله التعامل بالسيولة، ما يشكل فجوة بين ما هو مخطط له وما هو مجسد على أرض الواقع، كبير، وجعل نظام الدفع اإللكتروني يتقدم ببطء حيث كان مقررا تعميمه بشكل كلي نهاية شهر ديسمبر 2020 ، 1 2 صدر قانون المالية لسنة 2021 لينص على تأجيل تعميمه لغاية ديسمبر 2021 ب موجب المادة 146 منه . الفرع الثاني: العوائق المادية والتقنية : يعتبر العائق التقني أهم واكبر تحدي يواجه تطبيق ا لتقاضي ا اللكتروني، ويؤدي لعرقلته ما ا عكسية على الخدمة العمومية، فبدل يحمل بالتبعية أثار أن يصبح التقاضي االلكترو ني آلية لتقديم خدمة نوعية وسريعة ي اء المحاكمة المرئي صبح عائقا يعرقل العمل القضائي خاصة لما يستحيل إجر ة. ا في خدمات ائر تعرف تذبذبا كبير أول صعوبة تتعلق بضعف البنية التحتية لقطاع االتصاالت اإللكترونية فالجز االنترنت ا على التقاضي اإللكتروني ويؤدي لعرقلته، ما يخل ا مباشر وانقطاعها، ما يحمل تأثير ف آثار عكسية على الخدمة العمومية، فبدل أن يصبح التقاضي اإللكتروني آلية لتقديم خدمة نوعية وسريعة، يصبح عائقا يعرقل العمل القضائي 3 جاء الفصل فيها إلى حين ترتيب المحاكمة عن بعد في وقت آخر اء المحاكمة مثال وار خاصة لما يستحيل إجر . كما أن التواصل بين المحامين وال ال يعاني من مشاكل بسبب ضعف الشبكة وعادة ما يتم محبوسين في المؤسسات العقابية ماز تأجيل الملفات فقط بسبب هذا اإلشكال ، هذا فضال عن ضعف انتشار االنترنت في المناط ق النائية، مما يكون سببا رئيسيا ة تطوير شبكة في عدم إمكانية رفع الدعوى إلكترونيا، مما يستدعي بالضرور االنترنت ائر في الجز ، الذي على يقع ة البريد وتكنولوجيا ار عاتق وز االتصاالت . إضافة إلى صعوبة متعلقة بضعف اإلمكانيات وبانتشار األمية اإللكترونية، وهو أمر يعرقل اإلدماج في مجتمع المعلوماتية، وتحد من االستخدام األمثل آلليات التقاضي اإللكتروني مما يصعب التخلي عن ةنمط اإلدار التقليدية. نشير أيضا إلى وجود ة اإللكترونية صعوبات تتعلق بانتشار الفيروسات على األجهز ، والتي تؤدي إلى امج الحاسوب، تدمير محتويات بر اق المواقع الت اختر ة الحاسوب ومحاو وظهور أعمال القرصنة على أجهز اإللكترونية بشبكة االنترنت من قبل المخربين، مما يس ة إيجاد حماية تقنية لهذا النظام تضمن وتكفل تدعي ضرور 4 مواجهة الخروقات التي يمكن أن تطال آلية عمل التقاضي اإللكتروني . 1 - القانون رقم 20 - 16 خ في المؤر 31 ديسمبر 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021، ج ر العدد 83 الصادر سنة 2020. 2 - بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر، المرجع السابق، ص. 21. 3 - بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر، المرجع نفسه ، ص. 23. 4 - ماجد أحمد صالح العدوان، اسة مقارنة، مجلة جامعة العين ي االلكتروني في النظام القانوني األردني، در التقاضي اإلدار لألعمال والقانون،، جامعة العين، اإلمارات العربية المتحدة، ع. 4، 2020 ،ص. 92. صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 181 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو خاتمة: ةع اإلدار ي أقر بالتقاضي االلكتروني في إطار تجسيد مشرو ائر ع الجز ى أن المشر صفوة القول نر اإللكترونية من خالل رقمنة جميع القطاعات، و ذلك منذ سنة 2015 وأعطى له األساس القانوني المتمثل ف ي القانون 15 - 03 المتعلق بعصرنة العدالة، وبانتشار وباء كورونا برزت أهمية وحتمية تفعيل هذه التقني ة اإللكترونية، وهو ما جسده تعديل قانون العقوبات بموجب األمر 20 - 04 ، بحيث أصبحت تقنية التقاضي ة ن االلكتروني قفز وعية في مجال تطوير وعصرنة العمل القضائي. خاصة وأن التقاضي اإللكترون ي في مجال ج عالم المعلوماتية وخفف العبء على المتقاضين القضاء فتح بابا واسعا أمام ولو ، لما يتميز به من سه ولة ائر يبقى محدودا اءات، غير أن تطبيقه الفعلي في الجز عة في اإلجر وسر . غم المجهودات ا ور ة العدل ألجل التطبيق األمثل لنظام التقاضي اإللكتروني، ار لمبذولة من طرف وز إال أن تنزيله على أرض الواقع وتعميمه على مستوى جميع الجهات القضائية أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، بسبب ائي لها ومختلف النظم المرتبطة بالتقاضي ضعف التنظيم التشريعي الذي ينظم اإلطار اإلجر اإللكترون ي ، و كذا ه. ضعف اآلليات الفنية والتقنية التي تسير وبناء اح على ما تقدم قد قمنا باقتر مايلي : - ات الدول السباقة في اعتماد هذا النظام على مستوى قضائها، عن طريق ة االستفادة من خبر ضرور ر بط ات في مجال القضاء اإللكتروني والتقاضي عن ب عالقات تعاون لتبادل الخبر عد. - إنشاء قاعات الكترونية نموذجية تساهم في تطوير النظام االلكتروني للعمل القضائي في مختلف المحاكم ، ة تساعد على التدريب و التعامل ة تقنية متطور مزودة بأجهز ، من خالل الوسائط االلكتر ونية ف ي اءات القضائية. اإلجر - اءات التقاضي باستخ اء إصالحات تشريعية لتنظيم إجر إجر ة تطو دام الوسائل اإللكترونية، مع ضرور ير وتفعيل التشريعات المنظمة للمعامالت اإللكترونية. - ات تكوينية دورية في مجال القضاء اإللكتروني، واستخدام التقنية لصالح ا اء دور العمل على إجر لعاملي ن في مرفق القضاء من قضاة ومحامين ومهنيي مرفق القضاء لمواكبة أي تطور حاصل في مجال التقنية اق حفاظا على سرية العلمية من جهة وتحقيق حماية أكبر للدعاوى اإللكترونية من خطر االختر ى. المعلومات والمعامالت القضائية من جهة أخر - اج القضايا المدنية واإلدارية ضمن اءات المدنية واإلدارية بما يمكن من إدر تعديل قانون اإلجر المحا كمة ار ا الرقمية على غر ائية. اءات الجز ائية الذي تم بموجب تعديل قانون اإلجر لقضايا الجز - صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 182 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو اجع قائمة المر والمصادر: أوال: المذك ات ر الجامعية: 1 . اتي، جام ائية عن بعد في القانون اإلمار اءات المحاكمة الجز ي، إجر سنان سليمان سنان الطيار عة الشارقة، ات اإلمار العربية المتحدة، 2020 . 2 . م حلة التحريات األولية والتحقيق االبتدائي ، مذك حمد شاكر سلطان، ضمانات المتهم أثناء مر ةر ماجستير في القانون، تخصص علم ام اإلجر والعقاب ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا لعقيد الحاج لخض ر ، باتنة، 2013 . ثانيا: المق اال ت 1 . العيداني محمد، زروق يوس ائر على ضوء القانون رقم ف، رقمنة مرفق العدالة في الجز 15 - 03 اسات األكاديمية، المتعلق بعصرنة العدالة، مجلة الباحث للدر المجلد 7 ، العدد األول، كلية الحقوق ائر، والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجز 2020 . ص ص: 507 - 512 . 2 . الكعبي محمد، جاسم عاوي نصيف الكر عن بعد التقاضي مفهوم علي، عبد هادي حسين ومستلزماته، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية، العدد األول، كلية القانون ، جامع ة اق، بابل، العر 2016 . ص ص: 283 - 306 . 3 . بن عزوز أحمد، نظام المحاكمة االلكترونية وفقا ألحكام قانون عصرنة العدالة 15 - 03 ، مجلة البصا اسات القانونية واالقتصادية، ئر للدر عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة بلحاج بوشعيب عين ائر تموشنت، الجز ، ديسمبر 2021 . ص ص: 63 - 70 . 4 . بن عيرد عبد الغني، بضياف هاجر، التقاضي االلكتروني على ضوء أحدث التعديالت بين اسات والبحوث القانونية، التطلعات والتحديات، مجلة الدر المج لد 6 ، العدد 2 ، كلية الحقوق، جامعة ائر المسيلة، الجز ، 2021 . ص ص: 17 - 23 . 5 . ائر عرض تجربة مرفق العدالة ي في الجز ي أمينة، سالم بركاهم، االصالح اإلدار بواشر 2017 - 1999 ، المجلة العلمية ، المجلد 6 ، العدد 11 ، جامعة ائر الجز 3 ، جانفي 2018 . ص ص: 225 . 6 . بوعبد هللا نوال، التقاض ي االلكتروني كآلية من آليات عصرنة قطاع العدالة، مجلة البصائر اسات القانونية واالقتصادية، للدار عدد خاص، كلية الحقوق ، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشن ت، ائر، الجز ديسمبر 2021 . ص. 96 . صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 183 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو 7 . اسات القانونية، جمان نسيمة، آلية التقاضي االلكتروني في البيئة الرقمية، مجلة الدر تر الم جلد 5 ، العدد 2 ، مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي فارس، المدية، ال ائر جز ، جوان 2019 . ص ص: 125 - 214 . 8 . حايطي فاطمة، هروال نبيلة هبة، نظام التقاضي االلكتروني بين تحسين جودة العمل القضائي اسات القانونية المقارنة، وتحديات الفضاء الرقمي، مجلة الدر كلية الحقوق والع لوم السياسية ، المج لد 7 ائر، ، العدد األول، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجز 2021 . ص. 138 . 9 . اءات أم اهدار للضمانات ، مج عة اإلجر خليل هللا فليغة، يزيد بوجليط، المحاكمة عن بعد، سر لة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12 ، العدد األول، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جا معة الشهيد ائر، حمه لخضر الوادي، الجز أفريل 2021 . ص ص: 214 - 215 . 10 . رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة االلكترونية، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية، العدد 25 ، جامعة الكوفة اق، ، العر 2019 . ص ص: 404 - 405 . 11 . ائية ع زيدان محمد، التقاضي االلكتروني آلية إجر صرية في مواجهة الظروف الطارئة " جائح ة ائرية للعلوم القانونية والسياسية كورونا نموذجا"، المجلة الجز ، المجلد 58 ، العدد الثاني ، كلية الحقوق، ائر جامعة بن يوسف بن خدة الجز 1 ائر ، الجز ، 2021 . ص . 276. 12 . عصمان ي ليلى، نظام التقاضي االلكتروني ، آلية النجاح الخطط التنمو ية، مجلة المف كر، ا لمجلد 11 ، العدد 13 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 2016. ص. 218. 13 . اسات األكاديمية، قصي مجبل شنون الساعدي، التقاضي االلكتروني، مجلة ميسان للدر كلية التربية األساسية، المجلد 18 ، العدد 35 اق، ، جامعة ميسان، العر 2019 . ص. 319 . 14 . ماجد أحمد صالح العدوان ، الت ي االلكتروني في النظام القانوني األردني، د قاضي اإلدار اسة ر مقارنة، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، العدد األول، ات العربي جامعة العين، اإلمار ة المتحد ة، 2020 . ص . 92 . 15 . اسة قانونية ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية وال منديل أسعد فاضل، التقاضي عن بعد، در سياسية ، المجلد األول، العدد 21 اق، ، جامعة القاديسية، العر 2014 . ص ص: 8 - 11 . 16 . عن بعد، مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية هادي عبدالي الكعبي نسايف، التقاضي والسياسية، العدد األول، اق، كلية القانون، جامعة بابل ، العر 2016 . ص ص: 264 - 265 . صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 184 -

املجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياسية المجلد 18 العد 01 السنة 2023 ص ص: 1 65 - 1 85 . كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو ثالثا: النصوص القانونية 1 . قانون رقم 05 - 02 خ في ، مؤر 06 ي فيفر 2005 ، معدل ومتمم لألمر رقم 75 - 59 خ في المؤر 26 سبتمبر 1975 ي، ج.ر ، يتضمن القانون التجار العدد 11 الصادر سنة 2015 . 2 . أمر رقم 15 - 02 خ مؤر 23 جويلية 2015 ، يعدل وي تمم ا ألمر رقم 66 - 15 5 خ في المؤر 8 جوان 1966 ي ائية اءات الجز تضمن قانون اإلجر ، ج ر ج.ر العدد 40 صادر بتاريخ 23 جويلية 2015 . 3 . قانون رقم 15 - 03 خ في مؤر 01 اير فبر 2015 ، ي تضمن قانون عصرنة العدالة، ج.ر العدد 6 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2015. 4 . قانون رقم 15 - 04 خ في مؤر 01 اير فبر 2015 ، ي تضمن القواعد العامة المتعلقة ب التوقيع والتص ديق االلكتروني ين ، ج.ر العدد 6 الصادر سنة 2015 . 5 . قانون رقم 19 - 14 خ في المؤر 11 ديسمبر 2019 ، يت ضمن قانون المالية لسنة 2020 ، ج.ر العدد 81 الصادر سنة 2019 . 6 . قانون رقم 20 - 16 خ في المؤر 31 ديسمبر 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، ج.ر العدد 83 الصادر سنة 2020 . صورية غربي نظام التقاض ي االلكتروني في القانون الجزائري - 185 -