مدى استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر- قراءة على ضوء النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدهوم دليلة $ ^{1} $

استاذة محاضرة "أ" بكلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة وهران 2 - محمد بن أحمد

رئيسة فرقة بمخبر القانون الاجتماعي

لبريد الالكتروني: [email protected]

تاريخ القبول: 2021/09/01

تاريخ الاستلام: 2021/08/21

ملخص: لقد تجاوز الحق في السكن المدلول المادي المتمثل في الحق في المأوي إلي المدلول الانساني الذي يتطلب استيغاء حد أدني من المعايير، أهمها الاستقرار في السكن أو كما يسمي بالحيازة الأمنة للسكن. ويعتبر السكن الوظيفي من أهم الصيغ في مجال السكن والمتوجه أساسا لضمان استمرارية المرافق العامة والمؤسسات، ويتميز بنظام قانوني خاص قد يؤثر علي الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظف وأسرته، مع أن المشروع قد أقر حالات وشروط للتنازل عن السكنات الوظيفية. الكلمات المفتاحية: السكن الوظيفي - القضاء - التنازل - الاستقرار.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

راشدي حدوهم دليله

Abstract: The right to housing transcended the material connotation; the right to shelter, to the human connotation, that requires meeting minimum standards, the most important of which, is stability in housing, or as it is called secure possession in housing.

Job housing is one of the most important formulas in the field of housing. It aims mainly to ensure the continuity of public institutions.

It is characterized by a special legal system that may affect the employee's job, social, and his family's stability, although the conditions for the relinquishment of legislator has approved cases and such housing.

Keywords: job housing – judiciary-assignment-stability

Keywords: job housing – judiciary-assignment-stability

[email protected] راشدي حدهوم دليله:

1. مقدمة

عملت الصكوك والمواثيق الدولية علي إضفاء معني ومفهوم أدق للحق

في السكن ليتحاوز المدلول أو المبني المادي المتمثل في الحق في المأوي إلي المبني الإنساني

الذي يتأسس علي حد أدني من المعايير المتمثلة أساسًا في القدرة علي تحمل التكلفة،

الصلاحية للسكن وتوفير الخدمات، الموقع الملائم، والملائمة الثقافية...وهي معايير تصب

في إطار الحق في السكن اللائق الذي تنجه الدول إلي إعماله

في دستارها وتشريعاها في إطار سياساتها لتوفير السكن، إلا أن هناك تحديا آخر

إلي جانب توفير السكن اللائق ألا وهو مواجهة خطر انعدام الاستقرار في المسكن

أو انعدام الحيازة الأمنة للمسكن، أو السكن المستقر.

ذلك أن الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها التشريعات الوطنية كمرجعية تلزم الدول

علي الاعتراف بالحق في السكن الالثقافي، ولكن إحقاقه يكون تدريجيا بما يتلاغم والتوجهات

السياسية والإمكانات الاقتصادية، وحت الدول لأجل بلوغ ذلك علي ضرورة تجنب

انتهاك الحق في المسكن في أهم صوره ألا وهو التشرد والإخلاء القسري، وحرصت علي

اتخاذها للاجراعات والتدابير القانونية لضمان الاستقرار والأمن

في المسكن بثامين تنوع الصيغ القانونية لشغل السكن أو الشغل القانوني للسكن سواء عن

طريق الملكية أو الحياة، وهو الأمر الذي اعتمدته الدول في سياساتها للسكن، فبإلاضافة

إلي اعتبار الحق في السكن من حقوق الإنسان الأساسية، فهو آلية لاعمال الحقوق

الأخري كالحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والأمان والصحة، والخصوصية، وعدم المعاملة

القاسية وللانسانية، وهذا يجعل معالجة انتهاكات المسكن أمر مستعجل وذي أولوية.

ورغم جهود الجزاير في مجال سياسة السكن المعتمدة علي توفير السبل القانونية

الكفيلة بضمان الحق في السكن، إلا أن الحماية التشريعة لغذا الحق لم تكن متناسبة مع

الالتزامات القانونية الدولية في هذا الإطار، فقد استحدث التعديل الدستوري لسنة 2016

لأول مرة 2 بعض جوانب الالترام بالحق في السكن بصورة لا ترقي إلي أهمية هذا الحق

وأولويته، بالنظر إلي عدم دقته في الاعتراف صراحة بالحق

في السكن، حيث اقر عمل الدولة علي تشجيع إنجاز المساكن دون تحديد من هو المسئول

عن هذا الإنجاز، وبين كذلك حرص الدولة علي تسهيل أو تمكين حصول الفعات

المحورمة علي السكن، دون تحديد أية مسؤولية أو التزام مباشر عن توفير السكن، وحذا

حذوه التعديل الدستوري لسنة 3.

3.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

والملاحظ أن الجزاثر قد عددت من صيغ وسبل الحصول علي السكن بما يتناسب

والمستوي المادي والاجتماعي للأفراد وحتي مكان معيشتهم في الريف

أو المدينة، وإلي جانب هذه الإطار القانوني المكرس للحصول علي السكن وضمان نوعيته،

هناك إطار قانوني خاص يربط أساسا بمباشرة وظيفة أو منصب عمل يسمي بالسكن

الوظيفي يتميز بطبيعة قانونية خاصة، والتي أفُرت بدورها وضعيات قانونية متراكمة

شاكلة غذائًا أزمة السكن التي تعيشها الجزاي، إذ أن التنوع في سياسة السكن والتدابير

التحفيزية لإنجاز السكنات والتسهيلات المالية لم يشفع للطباب المتزايدة علي السكن

بالنسبة لكل المواطنين علي اختلاف مستوياقهم ما أدي

إلي إشكالات ونزاعات مستمرة تتعلق أساسا بالاستقرار في السكن الوظيفي.

وتتمثل النصوص القانونية التي رسمت الإطار العام للسكن الوظيفي أساسا

في المرسوم التنفيذي 10/89 المعدد لكيفيات شغل المناصب الممنوحة بسبب ضرورة

الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلة منح هذه المساكن وهو أول قانون ينظم

السكن الوظيفي أضفي الشرعية والصبعة القانونية علي هذه السكنات، إضافة

إلي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المحدد لقائمة الوظيفة والمناصب

التي تحول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية

منح هذه المساكن.5

ويدفعنا هذا إلي التساول من خلال هذه الورقة البحثية عن مدي تأثير الطبيعة

الخاصة للسكن الوظيفي في أحقيقة العون في الاستقرار في السكن والحيازة الأمنة له؟

ونحيب علي ذلك من خلال التطرق إلي الطبيعة القانونية الخاصة للسكن الوظيفي (أولا،

وإلي مدي أحقيقة العون في الاستقرار في السكن الوظيفي (ثانيا).

مخطط المخطط الجملة نظرة علي القانون الاجتماعي ل

عدد خاص: الحق في السكن

إن تسميته بالسكن الوظيفي يدل علي أنه يربط أساسا بالوظيفة أو منصب العمل

الذي يشغله الشخص مهما كانت طبيعة هذه الوظيفة أو مستواها، والمقصود بالوظيفة

العمل في إطار تسيير أو خدمة مرافق عامة، بعض النظر عمراً إذا كان الهية المستخدمة

ذات طابع إداري أو اقتصادي، لذلك فقد وضع له المشروع تأطيرا قانونيا خاصا يضفي

عليه المشروعية ويعدها عن الإطار العام للحق في السكن الذي يكتسي طابعا حقوقيا

إنسانيا اجتماعياً، ويتعلق الأمر أساسا بالمرسوم التنفيذي 89/10/1899 حيث

تنص مادته الأولي علي ما يلي: "تحدد أحكام هذا المرسوم كيفيات شغل المساكن

الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، وليس

هناك تعريف قانوني للسكن الوظيفي أما فقها فهو السكن الذي يشغله الموظف بسبب

واجباته الوظيفية، وهو من أولويات الموظف لأن هدفه الرئيسي تسهيل أداء الوظاف

العامة.

وسنبين فيما يلي الطبيعة الخاصة للسكن الوظيفي بفعل ارتباطه بالوظيفة من خلال

التطرق أولا إلي الأسباب التي من أجلها يتم منح السكن الوظيفي، وثانيا

إلي الآلية القانونية لحياة السكن الوظيفي بناء علي حق الامتياز.

2.1. أسباب وشروط والية الاستفادة من السكن الوظيفي

ليس السكن الوظيفي صيغة قانونية كتلك الصيغ العامة التي اعتمدها الدولة لإتاحة

السكن للمواطنين، فلا يمكن إتاحة السكن الوظيفي للشخص إلا إذا كان موظفا فهو

امتياز تمنحه الدولة للموظفين والأعوان الذين يقومون بتسيير المرفق العام ضمانا لسيره

الحسن وتأمين استمراريته، بالإضافة إلي الرفع من المستوي الفني والإداري للموظفين

وكفاءتهم، لذلك حدد له المشروع إطارا قانوني خاصا يرسم حدوده ويبين شروطه وحالات

واجاءات منجه.

واجراعات منحه.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاتي

تنص المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10/89 علي أن "القصد من الامتياز هو

شعل مسكن يمكن أن يستحيب لضرورة الخدمة الملحة أو يتسم بمنفعة لصالح الخدمة،

وبالتالي فقد حصرت منح السكن الوظيفي في حالتين، وإن كانت تشتركان في طبيعتهما

فإن بعض أحكامهما تختلف وها:

-1 الامتياز المقدم لضرورة الخدمة الملحة.

-2 الامتياز المقدم منفعة لصالح الخدمة.

يقتضي منح السكن الوظيفي إذا وجود علاقة بين العون والإدارة حيث يتحمل

العون مسؤوليات أو التزامات، وبالنظر إلي طبيعتها يحصل علي امتياز هذا السكن الذي

تتلكه أو محوزه الإدارة، إمما لا يشترط خضوع هذه العلاقة لقانون الوظيفة العمومية،

فيمكن أن يكون خاضع لقانون خاص كالقضاء الذين يخضعون للقانون الأساسي للقضاء،

أو أن يتم في إطار مهمة انتخابية، كما قد تختلف الإدارة التابع لها فقد تكون الدولة أو

الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

أو اقتصادي.

أولا: تخصيص المسكن لضرورة الخدمة الملحة أو الامتياز المقدم لضرورة الخدمة:

تقضي المادة 12 من المرسوم المذكور علي أن حالة الضرورة الملحة تتوفر في حالة توفر

السبب الأول: يتمثل في أن العون لا يكنه أداء مهامه دون السكن في العمارة التي يعارس فيها وظائفه أو في عمارة ملحقة بما ويتطلب حضوره المستمر أي ليلا وخارا، ومثاله مدير الثانوية أو مدير المؤسسة العقابية أو مدير مؤسسة بنكية...

السبب الثاني: يرجع إلي أن طبيعة المنصب الذي يشغله العون يقتضي تبعات خاصة

ويتزب عليه استعدادا للعمل دون أن يكون ساكنا في العمارة، ومثاله أعضاء الحكومة

والولاتة...

فشروط قيام هذه الحالة تستلزم توفر أحد السبين: الحضور الدائم والمستمر أو منصب

سلطة يشغله العون وليس من الضروري توفر السبين معا.

ثانيا: تخصيص السكن لمنفعة أو صالح الخدمة أو الامتياز المقدم لصالح الخدمة:

الهدف من وراء منح السكن الوظيفي في هذه الحالة مختلف، ويقوم علي أساس أن

السكن الوظيفي يمثل دفعا قويا للسير الحسن للمصلحة، دون أن يكون ضروريا لأداء

الوظيفة ذاتها كما تقضي بذلك المادة من المرسوم التنفيذي 89/10 المذكور، بأنه يكون

هناك تخصيص للخدمة أو تشجيع لبروز كفاءات إضافية ولو كان السكن غير ضروري

ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة، وهناك لا يشترط الحضور الدائم

أو المستمر للوظيفة وبالتالي يستدعي الأمر عدم إخلاق السكن بمقر الوظيفة، حيث يرمي

السكن الوظيفي في هذه الحالة بصورة غير مباشرة إلي التطلع للسير الحسن للوظيفة من

خلال تمكين الموظفين من تحسين مردودية الخدمة وتطوير كفاءاتهم وتشجيعهم علي الأداء

الجيد لها، باعتبار أهمية نوعية المورد البشري في الرفع من قيمة الأداء في العمل، ولن يكون

ذلك إلا بتوفير السكن اللائق الذي يضمن الأمان والاستقرار.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

وعلي هذا الأساس تتميز مميزات السكن الوظيفي في:

/1 ارتباطه بالوظيفة:

ترتبط كلتا الحالتين اللتان تمنحان الحق في الحصول علي السكن الوظيفي بالوظيفة فاهدف الأول

منها هو السير الحسن للمرفق العام وضمان استمرارية الوظيفة،6 أكثر منه طابع اجتماعي إنساني يتعلق

بحقوق الإنسان، مع الإشارة إلي الأولوية التي تتمتع بها الفة الأولي من المستفيدين وهي لضرورة الخدمة

حيث يتطلب الأمر الحضور والتواجد المستمر للموظف في مقر عمله أو لاعتبار السلطة التي يشغلها

لذلك يتواجد السكن الوظيفي في هذه الحالة في مقر العمل أو مرتبط به، أما في حالة السكن لصالح

الخدمة فالسكن غير ضروري وإما محفز ومشجع علي الأداء الجيد للخدمة.

/2 التحديد القانوني للمناصب والوظائف:

ليس كل الأعوان في الإدارات ومؤسسات الدولة معنيين بالسكن الوظيفي، بالمقابل لم يخول

المشرع للإدارة السلطة التقديمية في منع السكنات سواء في حالة الضرورة الملحة أو لصالح الخدمة، وإما

حدد الوظائف والمناصب التي يستفيد أصحابما من امتياز السكن الوظيفي علي أساس القرار الوزاري

المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفي 2002،

في الحالتين من خلال الملحقين "أ" و "ب"، ولقد حدد الملحقين بدقة الوظافي والمناصب المستفيدة من

السكنات الوظيفية علي سبيل الخصر، حيث حدد الملحق "أ" فأمثلة الوظيفي والمناصب التي تخول

لمتياز السكن بسبب الضرورة الملحة للخدمة، أما الملحق "ب" فحدد قائمة الوظيفة والمناصب

التي تخوول الحق في المتايز السكن لصالح الخدمة، سواء في المصالح المركزية والجماعات الخلية وبعض

المؤسسات والمصالح المتخصصة، كما جاء القرار الوزاري المشترك ل 2002 المذكور ليسع من دائرة

الاستفادة من السكن الوظيفي إلي بعض المناصب، من بينها حق كل القضاء في الحصول علي السكن

الوظيفي للضرورة الملحة بعدما كان مقتصرا علي القضاة الذين يمارسون مناصب نوعية، ونتعقد أن هذا

التحديد يهدف أساسًا إلي إضفاء المشروعية علي منح هذه السكنات والحد من التلاعبات في منحها.

إن منح السكن الوظيفي يتم بناء علي سند امتياز ومقابل الاستفادة من هذا السكن فإن هناك

شروط مالية طبقا لما تنص عليه المادة 16 فترة 2 من المرسوم 89/10، حيث يتحمل المستفيد في حالة

السكن لصالح الخدمة دفع ثمن إيجار المسكن، فيترتب عليه دفع إتاوة تحدد نسبتها علي أساس راتبه

الخاص، دون أن تتعدي القيمة الإيجارية للمسكن المشغول ويتم التحصيل من طرف الهية المستخدمة،

ويحسب وفقا للقواعد التي تضبط الإيجار المطبق علي المساكن والمخلات التي تملكها الدولة والجماعات

المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة.9

علي خلاف السكن لضرورة الخدمة الذي يتم منحه مجانا، فلا يلزم العون بدفع أي مقابل لشغل

المسكن إلا أنها لا يستفيد من مجائية المصاريف الاستهلاكية المتمثلة في الماة والكهرباء والغاز والهاتف،

فإن لم يكن المسكن ملك للهية المستخدمة تحمل هذه الأخيرة دفع إيجاره طبقا للمادة 16 فترة 1

المذكورة، وأكدت المحكمة العليا في هذا الصدد أن شاغل السكن الوظيفي يتحمل وحده تسديد الإجبار

المستحق.11

يتم الاستفادة من السكن الوظيفي بناء علي سند قانوني هو سند الامتياز فلا يمكن للعون شغل

السكن الوظيفي بأية صفة من الصفات دون هذا السند وإلا اعتبر شاغلا دون حق طبقا للمادة 2 من

المرسوم التنفيذي/89/10، ويعتبر سند الامتياز الرخصة القانونية التي تخول للعون شغل السكن الوظيفي

والانتفاع به طبقا للمادة 6 من المرسوم/89/10، فبغير هذا السند يتعرض شاغلي السكن الوظيفي إلي

إجراء الطرد من السكن سواء كانوا من المنتسبين الشرعيين من السكن وفقدوا صفة استفادتم أو من ذوي

حقوقهم أو من الغير شاغلين غير شرعيين أصلا الحاثتين بطرق غير قانونية، وهذا ما قررته المحكمة العليا

وكذا جلس الدولة في قراراتها العديدة في الحكم بالطرد، ففي حالة شغل السكن الوظيفي لأسباب

أجنبية تماما عن الخدمة فلا يتعلق الأمر بحق امتياز وإمنا قد يكون إيجارا ومن بين هذه القرارات، قرار جمل

الدولة رقم 12334 صادر في 17 فيفري 2004 الذي قرر أن " السكن محل النزاع هو سكن إزامي

يقع بإكمالية أبت بوجمةعة ببوفاريك أنجز ليشغله الموظفون والعاملون في هذه المؤسسة فقط .. وأنه لا يمكن

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

شعله إلا بمقتضي امتياز عملاً باحكام المادة 2 وما يليها من المرسوم التنفيذي 10/89 وأن المستألف لا

يثبت بأنه يحوز سند الامتياز وأن الجهة القضاية للدرجة الأولي وبنطقها بطرد المستألف من السكن المتنازع

عليه لم تقم سوي بتطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي 10/89.12

ويتمثل سند الامتياز في قرار الامتياز وهو قرار إداري تصدره المئية التابعة لها السكن الوظيفي، من

رئيس مصلحة الأمالك العمومية إذا كان الملك تابعا للدولة، أو من الوالي إذا تعلق بملك الولاية، أو من

رئيس الجلس الشعبي الوطني إذا كان تابعا للبلدية، أو من مدير المؤسسة إذا كان السكن تابعا لمؤسسة

عمومية.

أولا - الطبيعة القانونية لسند الامتياز:

لقد أثير جدال قضائي وتعارض بشأن تكييف العلاقة بين العون المستفيد من السكن الوظيفي

والإدارة المائة للسكن، فقد اعتبر تارة علاقة إيجارية تخضع لأحكام عقد الإيجار المدين، واعتبر تارة أخري

عقد إداري، ما تمخض عنه إدخال منازعات السكن الوظيفي في نطاق تنازع الاتحصاص القضائي بين

القضاء العادي والقضاء الإداري، ساهم فيه نص المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قبل إغاء

موجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09/03، وقبل ذلك أكد القضاء مرازا علي أن امتياز السكن

الوظيفي لا يمكن اعتباره علاقة إيجار تخضع للقانون العادي اعبارًا بأن عقد الامتياز الذي يمنح بموجبه

السكن الوظيفي يعتبر عقدا إداريا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14/89/10.

إن القرار الإداري هو ذلك التصرف أو العمل القانوني التنفيذي الصادر عن السلطة الإدارية

المختصة بإرادها المفردة والذي يلحق الأذي بذاته، بقصد إحداث أثارا قانونية، وهي إنشاء مركز أو مراكز

قانونية تحقيقا للمصلحة العامة وفي إطار الوظيفة الإدارية للدولة. فهل تتوفر هذه العناصر والخصائص في

سند الامتياز؟

باستقراء التصرف القانوني المتمثل في سند الامتياز المخول للاستفادة من السكن الوظيفي و طبقا

لما ورد في المواد 5،4،3،1 من المرسوم التنفيذي 10/89 فخاص إلي أنها قرار إداري حيث يتميز بكل

ميزاته طبقا لما ورد في الفقه والتشريع.

1- آنه تصرف بسدراه بالاراده المنفرده للهيةة المستخدمة، وليس إإرادة المستفيد أو موافقته محل اعتبار في نشود التصرف وبالتالي فهو ليس عقدا الذي يتطلب تطابق إرادتين، كما يمكن لإدارة نفسها إلغاءه بنفس طريقة إنتشاعة.

2- له طابع تنفيذي باعتباره ينشأ مركزا قانونيا جديدا لصالح المستفيد منه.

3- يصدر عن سلطة إدارية ومفاد ذلك أنه السلطة الإدارية التي يعمل لديها العون أصدرت قرار الامتاز وأنشآت مركزا قانونيا جديدا هو شغل السكن الوظيفي لصالحه أكانت الدولة أو الجماعات الخلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري، بمدف تحقيق المصلحة العامة وفي نطاق الوظيفة الإدارية للدولة.

4- يلحق الأذي بذاته، وهذا يستشف من خلال أن قرار الامتياز الذي يتضمن كيفية منح حق السكن الوظيفي يحدد إمكانية إلغاءه في إطار توفر الشروط القانونية.

ويثور التساؤل في هذه النقطة حول سند الامتياز الممنوح من طرف الهيثات العمومية الاقتصادية؟

طبقا للمادين 55 و 56 من القانون التوحيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 01/01، فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي عند تسجيرها لمرفق عام وينصب نشاطها عليه، أو تسيير ميان عامة أو جزء من الأملاك الاصطناعية تكون مؤهلة لممارسة صلاحيات السلطة العامة كما هو الحال في إطار سند الامتياز الإداري فهي تقوم بنشاط إداري وفقا للمفهوم المادي، فالمعيار العضوي لم يعد وحيدا في تحديد طبيعة النزاع، وكمثال عن ذلك المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية نشاطها يتعلق بتسيير مرفق عام باسم ولصالح الدولة وهو السهر علي الأمن الجوي وعندما تصدر قرار منح سكن وظيفي الصالح أعوامها كما في الغاء، فيخضع ذلك لأحكام القانون 89/10.

ثانيا - إجراعات منح سند الامتياز

يتطلب منح السكن الوظيفي إجراءات وترتيبات قانونية لا يستقيم سند الامتياز إلا باتباعها،

وتختلف إجراءات منح الامتياز والسلطة المائة له باختلاف الجهة المالكة أو التي تحوز حق انتفاع المساكن.

أ. السكن ملك للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسة:

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

وهو الأصل فيكون منح المساكن التي تملكها الدولة ناتجا عن مقرر يصدره رئيس مصلحة شؤون

أمالك الدولة والأمالك العقارية في الولاية، بعد استشارة المسئول الذي وضع العون تحت سلطته" كما يتم

ذلك بموجب قرار صادر من الوالي أو رئيس الجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسات حسب المئية التي

الملك المجاعات السكن، سواء

أو المؤسسات ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي بحسب الحالة.

تكون هذه القرارات في شكل كتابي وذلك تسهيلا لعملية الرقابة علي إجراء منح السكن الوظيفي التي تتم من طرف مديرية أمالك الدولة والأملاك العقارية المختصة إقليميا، وتنصب علي التأكد من مدي أحقيقة العون في امتياز السكن الوظيفي طبقا للمنصب أو الوظيفة المشغولة، كما يتم التأكد من عدم استفاده من سكن علي مستوي الولاية، ثم يحرر مدير أمالك الدولة قرار منح الامتياز بالنسبة للمساكن التي تملكها الدولة أو تحوز حق انتفاعها.

تشمل الرقابة أيضًا المساكن التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع

الإداري، حيث يؤشر رئيس مصلاحة شؤون أمالاك الدولة والأملاك العقارية علي مقرر

الامتياز الصادر من مدير المؤسسة، وتعتبر هذه الرقابة إلزامية يؤدي تخلفها

إلي عدم منح امتياز السكن، وهذا في إطار الرقابة علي الاستعمال الحسن للأملاك

الوطنيما، 18 كمما يخضع قرار ال

أو رئيس المجلس الشعيي البلدي في منح امتياز السكن الوظيفي إلي رقابة المجلس

الشعي الولاي أو البلدي حسب الحالة.

وبالتسبة للمؤسسات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي فقد أحالت المادة 7 من المرسوم 10/89

بشأن منح الامتياز إلي القانون الأساسي والنظام الداخلي الخاصين بما، وبالرجوع إلي الأنظمة الداخلية

هذه المؤسسات نجدها لا تتعرض لامتياز السكن الوظيفي لصالح أعوامها، مع الإشارة إلي أن هؤلاء

يخضعون لقانون علاقات العمل باعتبارهم عملاً أجراء، ولتفسير المادة 7 المذكورة نرجع إلي القانون

المؤسسات في حالتين، عندما تكون مؤهلة لتسيير ميان عامة أو جزء من الأملاك الاصطناعية، أو مؤهلة

لممارسة صلاحيات السلطة العامة تمارسها باسم ولصالح الدولة وبالتالي تخضع للقواعد العامة في هذا الإطار، ويطبق عليها بشأن منح السكن الوظيفي لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة المرسوم 19.10/7/89.

ب. السكن محل حق انتفاع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسة:

إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية ليست مالكة لهذه السكنات، فيمكنها حيازتها عن طريق

الانتفاع، حيث تقوم الإدارة أو الهية التي يتبعها العون بإبرام اتفاقيات مع ديوان الترقية والتسيير العقاري،

حيث أشار المرسوم التنفيذي 142/08 إلي أنه يمكن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري بطريق

استثنائي عندما يتعلق الأمر بضرورة التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثناية أو

في حال القضاء علي المساكن الهشة، فيكيف الحاجة إلي السكن الوظيفي بأنها طلب ذي منفعة عامة ويصطلح عليه بالسكن الاجتماعي العمومي الوظيفي،

حيث وبغض النظر عن الإجراءات المعتمدة في منح السكن العمومي الإيجاري، يتم تقدم طلب مرفق

بتقرير من الوالي أو السلطة المركزية المختصة موجه للحكومة التي تفصل في الطلب بعد إجراء المراقبة المسابقة

لدي البطاقة الوطية للسكن للقواكم الاسمية للأشخاص المعنيين بالطلب.21

وئي حالة موافقة الحكومة يصدر ترخيص من الوزير المكلف بالسكن بتخصيص السكن، وفي هذه الحالة تعتبر الهية المستخدمة حازة للسكنات بناء علي حق انتفاع، وتسري علي العلاقة بن الهية المستخدمة والديوان علاقة إيجار في حالة السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة، وبين العون والديوان في حالة السكن الوظيفي لصالح الخدمة، ونشير إلي أن تخصيص السكن العمومي الإبجاري كسكن وظيفي لا يغير من طبيعته كسكن إيجاري في تطبيق التأثار الناجعة المتعلقة بالتنازل عن السكن الوظيفي في هذا الشأن فغالبا ما يسغء عليها عبارة "سكنات غير قابلة للتنازل".22

2.2. إنهاء الاستفادة من السكن الوظيفي

أشار المشرع صراحة إلي الطبيعة المؤقتة لشغل السكن الوظيفي في المادة 8 من المرسوم التنفيذي

10/89 حيث تعد امتيازات المساكن مؤقتة، ويمكن إلاءات الامتياز بفسخه لأسباب تتعلق بالعون بانتهاء

مهامه الوظيفية في الهئية المائة، أو لأساب تتعلق بالمسكن حالة بيعه أو إعادة تخصيصه، وهذا يعكس

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

الطبيعة الخاصة للسكن الوظيفي وغرضه المتمثل في ضمان حسن سير المرافق العامة و تحقيق منافع لصالح الحدمة، سواء تعلق الأمر بالسكن لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة.

انتهاي المهام الوظيفية للعون

إنّ العلاقة الوظيفية هي الأساس للاستفادة من السكن الوظيفي وشغله، وبالتالي يشغل العون

السكن طول مدة ممارسة الوظيفة في المنصب الذي يخوله الاستفادة طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي

10/89 فمدة الاستفادة محدودة بمدة شغل المعنيين لهذه المناصب، إلا أن المشروع لم بين صراحة حالات

انتهاء الوظيفة التي تشكل مبررا لفقدان السكن الوظيفي، وبالرجوع إلي النصوص الخاصة بغد أن هذه

الحالات محددة علي سبيل الحصر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية المسميري أو القانون 11/90

المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، أو حالات انقطاع علاقة العمل لمسميري المؤسسات في المرسوم

التنفيذي في 290/90 في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتتمثل أساسا في الوفاة، الاستقالة المقبولة،

التقاعد، والعزل...، ويدي انقضاء العلاقة بين العون و المؤسسة التي منحته السكن الوظيفي إلي حق

هذه الأخيرة في استرجاع السكن بعد إلغاء قرار الامتياز.

وينطبق إضاء الاستفادة من السكن الوظيفي بالنسبة للسكن لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة أي

بالنسبة للوظاف والمناصب المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المعدل المؤرخ في 17 ماي 1989 في

ملحقيه أ وب وقد استقر الاجتهاد القضائي سواء في المحكمة العليا أو مجلس الدولة في عدة قرارات علي

إضاء الاستفادة من السكن

في حالة انقضاء العلاقة الوظيفية أو علاقة العمل لأسباب الوفاة، التقاصد، العزل من المنصب، كما قضت

بأن هذا يمكن الهية المستخدمة من استرجاع المساكن بعد إخلاءها.24

ونشير إلي أن حق امتياز السكن الوظيفي يبقي فائماً في الحالات التي لا تؤدي إلي إضاء علاقة العمل، وهو حال تعليق أو وقف علاقة العمل بصفة مؤقتة كما في حالة تعليق ممارسة الوظيفة لصدور قرار تأديبي أو حكم قضائي... $ ^{25} $ أما إذا تغير منصب العون في نفس الهية المستخدمة وكان المنصب الجديد لا يجوله الاستفادة طبقا للقرار الوزاري المشترك المذكور فإنه جرد من السكن الوظيفي، وإلا فحق الامتياز

يبقي قآئما.

وتثير مسألة نقل العون أو الموظف إلي مكان عمل آخر عدة نزاعات قضائية، وذلك سواء كان

النقل إجباريا لضرورات المصلحة، أو إراديا بناء علي طلب الموظف، أو حقي النقل في إطار الخضوع لعقوبة

تأدبية، حيث عادة ما يتمسك العون بالسكن الوظيفي بعد تحويله إلي العمل في مكان آخر ما يؤدي

إلي مطالبة هيئته المستخدمة بإخلاص السكن، وهو الأمر الذي يستحيب له القضاء باعتبار الطابع الوظيفي

للمسكن، مادام أن منصب الموظف يخوله من حق الاستفادة من سكن وظيفي آخر من هيئته المستخدمة

الجديدة، وأن طبيعة نشاط الإدارة يقتضي منح السكن للموظف الذي سيستخلف ذلك الذي تم نقله في

حالة السكن الممنوح لضرورة الخدمة، أو لصالح الموظف صاحب الحق في حالة السكن الممنوح لصالح

الخدمة.26

##### 2.2.2.

يدخل السكن الوظيفي سواء التابع للدولة أو الجماعات الخلية أو المؤسسات ضمن أملاك الدولة

وبالتالي فلا يكون محلا للتصرف فهو مخصص للمرافق العامة، وعلي ذلك لا يمكن التصرف في المساكن

الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، وطبقا للقانون 81/01 المتمصين التنازل عن الأملاك

العقارية التابعة للقطاع العام 27 في المادة 3 فترة 5 حيث أن مساكن الخدمة والمساكن المخصصة لممارسة

الوظيفة تعد غير قابلة للتنازل فهي موجهة للمنفعة العامة، إلا أن المرسوم 89/10 والقرار الوزاري المشترك

المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل والتمم أجاز بيع وإعادة تخصيص هذه المساكن وذلك بإضاء امتياز

السكن الوظيفي وفقا للمادة 8 منه، و قد نص المشروع في المادة 10 من المرسوم 91/454 اخدد لشروط

إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييها ويضبط تقنيات ذلك، 28 علي بيع الممتلكات العقارية

التابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد إغلاء تخصيصها لصالح المنفعة العامة، كما يمكن التنازل عن السكن

الوظيفي ببيعه للمستفيدين منه بعد إغلاء الامتياز.29

ويعتر إعادة تخصص السكن الوظيفي سبب الإضاء الامتياز، ويقصد بالتخصيص إدراج المال العام

لخدمة مرفق عام، حيث يقوم شخص معنوي عام بتخصيص عقار أو منقول مملوك له لصالح هيئة تابعة

له، كتخصيص عقارات مملوكة للولاية للجامعة من أجل ممارسة التعليم، وقد حدد المشروع شروط

وإجراعات التخصيص في المواد 3 و 5 من المرسوم التنفيذي 91/454 سالف الذكر ويتم إلغاء

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

التخصيص لكل عقار كان مخصصا للخدمة العمومية أو المؤسسة العمومية ولم يعد مفيدا، أو بقي غير مستعمل لمدة 3 سنوات علي الأقل ويتم تسليمه تلقائيا لإدارة الأملاك الوطنية طبقا لما ورد في المادة 7 من نفس المرسوم.

وباعتبار السكن الوظيفي من الأملاك الخاصة التابعة للدولة أو الجماعات المحلية وتم تخصيصها لصالح الهية المستخدمة لمنفعة عامة، وباستقراء المادة 8 من المرسوم التنفيذي 10/89 نجدها تقضي بأن إضاء امتياز السكن الوظيفي يكون بإعادة التخصيص، ونتيجة ذلك يمكن إلغاء حق الامتياز علي السكن الوظيفي عن طريق إلغاء التخصيص لزوال وجه المصلحة أو عدم استعمال السكن لمدة طويلة، فالمقصود أن انتهاء امتياز السكن الوظيفي لضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة يكون بإلغاء تخصيصه و إعادة التخصيص لمنفعة أخري.31

طبقا لقاءدة توازي الأشكال تتم إجراءات إلغاء الامتياز بنفس الأشكال التي تم منحه بما، حسب

ما ورد في المادة 8 المذكورة، وتخلف باختلاف الجهة المائة للسكن الوظيفي حسب ما ورد في المواد من

3 إلي 7 من نفس المرسوم، فيصدر مدير الهيئة المستخدمة مقرر الإلغاء ويرسله إلي مديرية أملاك الدولة

والأملاك العقارية، ويتم إصدار مقرر فسخ الامتياز بالنسبة للأملاك التي تحوزها أو تنتفع بما الدولة ويصدر

رئيس المؤسسة مقرر الفسخ ويوشر عليه رئيس مصلحة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية للولاية

بالنسبة المؤسسات ذات الطابع الإداري.

ويتم إلغاء الاستفادة من الامتياز بالنسبة للمساكن التابعة للولاية أو البلدية عن طريق قرار صادر الوالي

أو رئيس الجلس الشعبي البلدي حسب الحالة بنفس الأشكال التي تم بما منح الامتياز، و رغم أن المشروع

أحال بشأن خضوع المساكن الممنوحة التابعة للمؤسسات والهيات ذات الطابع الاقتصادي، بالنسبة

إلاغاء الامتياز كما في منحه للقانون الأساسي والنظام الداخلي المتعلقين بما، إلا انه بخصوص التنازل عن

هذه السكنات فيطبق نفس القانون الساري علي المؤسسات ذات طابع إداري طبقا للمادة 7 من المرسوم

رئيسي مصلحة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية للولاية، حيث أن المؤسسة العمومية رغم طابعها

الاقتصادي تقوم عند منح السكن الوظيفي بنشاط إداري وفقا للمادتين 55 و56 من القانون 01/88

كما ذكرنا سابقا.

3.مدي أحقية العون في الاستقرار في السكن الوظيفي

إذا كان السكن الوظيفي امتياز يستفيد منه العون في الإدارات والمؤسسات العمومية خلال ممارسته

الوظيفة، فإن هذا الامتياز قد ينقلب بين ليلة وضحاها إلي محنة له (وأو) لنويه في حالة إثناء الاستفادة

من هذا السكن، مما قد يثير إشكال انعدام ضمان استقراره الاجتماعي في السكن الوظيفي، فمادام أن

حيازة الموظف للسكن مؤقتة ستجعله مهددا طلبة حياته الوظيفية بشبح الطرد من السكن بفقدان الحيازة

له، بالمقابل ضيق المشروع من نطاق الحصول علي السكن الوظيفي لصالح شاغليه بالنظر إلي طبيعة

القانونية باعتبار قاعدة عدم جواز التصرف في الأملاك الوطية العمومية، وتساعل في هذا الإطار عن

مدي الحماية القانونية المقررة لصالح العون في الاستقرار في السكن الوظيفي.

3.1.1. مدي الحماية القانونية للعون في وضعية إنهاء حق الامتياز علي السكن الوظيفي

من خلال استقراء النزاعات العديدة المطروحة أمام القضاء بشأن السكن الوظيفي بجد أن

موضوعها يرتكز غالبا علي مسألة إخلاص السكنات الوظيفية لأجل استرجاعها للهيةة المستخدمة،

ويتحسد ذلك عن طريق الطرد من السكن وإمكان المطالبا بالتعويض عن شغل السكن بطريقة غير

شرعية.

3.1.1. الطرد تدبير قانوني استعجالي لاسترجاع المساكن الوظيفية

أولا: مضمون الطرد:

يؤدي إلغاء امتياز السكن الوظيفي سواء في حالة انتهاء العلاقة الوظيفية بأي شكل من الأشكال،

أو إعادة تخصص السكن وبيعه، إلي طلب إخلاء السكن الوظيفي ويتم ذلك في إطار إجراعات قانونية

نص عليها المرسوم التنفيذي 10/89/10 المذكور، حيث تتضمن المادة 8 فقرة 2 ضرورة التنبيه بالإخلاء عن

طريق إعدار في أجل 3 أشهر ويتبعين علي الشاغلين إخلاء الأماكن خلال هذا الأجل، وفي حالة عدم

امتثالهم يتعرضون إلاجراء الطرد بناوا علي طلب المصلحة أو السلطة المعنيين، طبقا للمادة 10 من نفس

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

المرسوم، حيث يتعين علي الشاغلين الذين لا يحوزون علي سند امتياز أصلا أو الذين تم إلغاء سند امتيازم إخلاء السكن في ظرف 3 أشهر وإلا تعرضوا للطرد فالسكن تم منحه بسبب الوظيفة فإذا زالت الوظيفة زال حق الانتفاع، وأن شعله في هذه الحالة دون حق ولا سند يعتبر تعديا وهو ما يفسر اعتبار القضاء الاستعجالي ختصاص.32

ولكن هل تكتفي الإدارة بالطرد أو يمكن لها المطالبة بالتعويض؟ في الحقيقة يتعرض الشاغلين

المذكورين بالإضافة إلي طلب الطرد في حالة استمرارهم شغل السكن دون سند امتياز إلي عقوبات

المية كما أشارت إلي ذلك المادة 8 فقرة 2 وبينتها المادة 10 من نفس المرسوم، حيث يلزم الشاغلين بدفع

أقساط أو إتاوة الإيجار عن المدة التي استمروا فيها بشغل السكن، مزيدا بنسبة 50 بالمحة عن الستة

شهور الأول، ونسبة 100 بالمحة فيما زاد عن ذلك، وعمليا يتم ذلك إداريا في حالة نقل وتحويل العون

إلي مكان عمل آخر، عن طريق الاقتصاع من الأجر فقد جري العمل علي مستوي بعض مديريات أملاك

الدولة أن أمين خزينة الدولة يعث بسند التحصيل إلي الفرزية التي انتقل إليها العون لأجل الاقتصاع المباشر

من الأجره، أما في الحالات الأخري كالاستقالة والوفاة والتقاعد، فلا نجد دعوي للمطالبة بدفع بدل

الإيجار، ويخص ذلك حالتي السكن الوظيفي لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، مادام أن المشروع لم

يجدد نوعا معينا.

أما بالنسبة للتعويض فلا بجد اجتهاد قضائي يقضي بذلك، وهذا يرجع غالبا إلي اختصاص القضاء

الاستعجالي المختص في دعوي الطرد، الذي يرفض البث في قضايا التعويض باعتبارها تمس بأصل الحق.

والملاحظ عدم إحاطة المشروع تتظيم إثماء الاستفادة من امتياز السكن الوظيفي بالعناية الكافية،

حيث أن ذلك يترتب عليه أنّارا اجتماعية ناجمة عن الطرد، فقد اقتصر المشروع علي ترتيب الجزاء علي

العون دون تعديد حقوق شاغلبي السكن في هذه الحالة كما هو الحال بالنسبة لورثته في حالة الوفاة

المفاجة للعون، وإذا كان انتهاء المهام سبب منطقي الإضافي الامتياز فإن بيع السكن والغاء التخصيص

وإعادة تخصيصه مرة أخري دون أية حماية، يطرح غموضا ويعنبر تعسفا في حق العون.

ثانيا: طبيعة دعوي الطرد

يؤول الاتحصاص في دعاوي الطرد من السكن الوظيفي إلي قاضي الاستعجال وذلك بناء علي ما استقر

عليه الاجتهاد القضاي، ولم يعرف المشروع حالة الاستعجال وإفأا اكتفي بالإشارة إليها من خلال المادة

الاستعجالي، وقد أقر هذا الأخير اختصاصه بالبث في بعض قضايا الطرد من السكن الوظيفي لتوفير

شروط الاستعجال والمتمثلة أساسا في عنصر الاستعجال، عدم المساس بأصل الحق و ألا يكون الهدف

منها الاعتراض علي تنفيذ قرار إداري أو يتعلق النزاع بالنظام العام، وفيما يلي تفسير لهذه الشروط

بإسقطها علي قضايا الطرد من السكن الوظيفي طبقا لما انتهي إليه الاجتهاد القضائي:

توافر عنصر الاستعجال: يأخذ في عنصر الاستعجال بمعيار دفع الضرر الذي لا يمكن جبره، ويتبين أن

قاضي الاستعجال قد أقر باختصاصه في حالات الطرد حين:

– انعدام سند الامياز من السكن الوظيفي: باعتبار أن الامياز هو الرخصة القانونية لشغل السكنات

الوظيفية، وأن رفض إخلاء هذه السكنات يعتبر تعديا يختص قاضي الاستعجال بوضع حد له، وأقر في

حالات أخري بأن عنصر الاستعجال يتوفر في حالة التي يمكن أن ينجر عن التأخير في صدور حكم

بشأغا ضرر لا يمكن إصلاحه.34

– حالة انتهاء العلاقة الوظيفية: يعتبر انهاء العلاقة الوظيفية تحت أي شكل من الأشكال، سبب الإغاء

الامتياز كما أسلفنا وينجم عنه طرد شاغله، لأن احتلال المسكن وشغله في هذه الحالة أصبح دون سند

شرعي وهو ما يقتضي ضرورة السرعة في استرجاع السكن للحاجة الماسة للهيهة المستخدمة له للمنفعة

العامة بوضعه تحت تصرف شاغل جديد، كمن يستخلف الموظف في منصبه، في هذه الحالة استنبط

قاضي الاستعجال عنصر الاستعجال من حاجة الهية المستخدامة للسكن وأن انتهاء مبرر شغل المنصب

لصالح الهية المستخدمة قد انتفي وهو سبب كاف لطلب الطرد بموجب الاستعجال.

* عدم مساس دعوي الطرد بأصل الحق: حيث أن رفع دعوي الطرد من السكن الوظيفي لا تتطلب نزاع جدي أمام قاضي الموضوع، فبمجرد توجيه إنذار بالإخلاء للشاغل الذي انتهت علاقته الوظيفية وأغي سند امتيازه، أو الشاغل الذي لا يحوز علي سند الامتياز، وانتهت المدة المحددة في الانذار ترفع

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

دعوي أمام القضاء الاستعجالي، إلا في حالة إثارة الشاغل لدفع متعلق بملكيته للسكن جراء التنازل عنه، فهنا يقضي قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص النوعي.

ألا يكون الهدف من الدعوي الاعتراض علي تنفيذ قرار إداري وعدم تعلق النزاع بالنظام العام: لا

تتضمن دعوي الطرد من السكن الوظيفي ما يعيق تنفيذ قرار إداري أو مساس بالنظام العام، بل العكس

قصف إلي تنفيذ قرار إداري يتعلق بإلغاء الامتياز، كما لا تمس إطلاقا النظام العام.

إن اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي في دعاوي الطرد يؤدي إلي تطبيق قواعد وأحكام القضاء

الاستعجالي التي تتميز بالسرعة من حيث الفصل في أقرب الأجال وتخفيض أجال التكليف بالحضور،

وعدم قابلية الأوامر الاستعجالية للطعن، واعتبارها معجلة النفاذ بكفالة أو بدوأا رغم كل طرق

الطعن...36 ويتربع علي ذلك أثارها وهي مباغية ومفاجأة شاغل السكن سواء العون أو ذوي حقوقه في

حالة وفاته بطرهم دون أدني تدابير لإسكانهم أو تعويضهم في مثل هذه الحالات.

نستنتج مما سبق عرضه أن الاجتهاد القضائي قرر الطابع الاستعجالي لدعوي الطرد حيث يتم بموجب أمر استعجالي، فأعطي بذلك أولوية في حماية الإدارة بتحقيق السرعة في استرجاع السكن بالنظر إلي طبيعة نشاطها، وفي الوقت نفسه تجريد شاغل السكن الوظيفي الذي قد يكون العون أو ذوي حقوقه من أدني حماية اجتماعية في المأولي.

3. أية حماية قانونية لشاغل السكن الوظيفي من آثار الطرد؟

لقد ابجهت الدولة في العقد الأخير إلي تطهير حظيرة السكن الوظيفي من الشغل والحيازة غير القانونية

لهذه السكنات بجدف استرجاعها، خصوصا تلك التابعة للقطاعات الوزارية الكبري كالتزية والصحة

والعمل والتشغيل والنقل والتكوين المهني والجماعات الخلية وهيات الضمان الاجتماعي والسكن

والعمران... وبعض المؤسسات الاقتصادية العمومية كسنولغاز ونفطال والبنوك العمومية، و بينت التقارير

المنجزة من لجان البحث والتحريم المنشأة في هذا الإطار إحصاء أكثر من 14 ألف سكن وظيفي

مشغول بطريقة غير قانونية أي مخالف للهدف الذي منح من أجله، سواء كان الشاغل للسكن هو

المستفيد أصلا أو ذوي حقوقه وانتهي حقه في الامتياز لسبب من الأسباب، أو أجنبي تماما عن الهيئة

المستخدمة المالكة للسكن وحازه بطريق غير قانوني بالإعارة أو الإيجار... أي حائر دون سند امتياز أو

سند للتنازل عن السكن في إطار القانون المعمول به.46

وادرت الآدارة بإرسال إعذارات إإخلاص السكنات الوظيفية من شاغلها دون سند قانوني، ثم اللحوء إلي القضاء للبث في قضايا الطرد التي تتم بصفة استعجالية، فشملت عمليات الطرد في الواقع أعداد كبيرة وكان ضحيتها أحيانا فئات هشة ومحرومة، من مسنين تجاوزوا سن 65 سنة، وأطفال وذوي احتياجات خاصة، دون أدنعتبار للحماية القانونية التي ينص عليها أسمي القوانين في هذا الإطار وهو الدستور الذي يحرص علي حماية الأسرة كمجموع وهذه الفئات علي الخصوص في المادة 71 منه، بقولها "تحظي الأسرة بحماية الدولة والجمعتم. حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة.... تسعي الدولة إلي ضمان المساعدة والحماية للمسنين" والمادة 72 بقولها " تعمل الدولة علي ضمان إدماج الفئات الحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية...." وأولوية الفة المحرومة بتسهيل الحصول علي سكن في المادة 63 منه، فالدولة لا توفر في مثل هذه الحالات أماكن خاصة إليواء هذه الأسر، وفي في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار والمخاض القدرة المالية لهؤلاك الأشخاص وعجزهم علي تلبية مثل هذه التكاليف تصبح هذه الأسر عرضة للتفكّك الأسري والتشرد بسبب انعدام المأولي.39

ونبين في ما يلي بعض النقاط القانونية التي تعكس ضعف الحماية من آثار الطرد في هذا المجال:

أولا: عدم مراعاة الحاجة إلي السكن عند إجراء الطرد: إن التأخر و التماطل المسجلين في معالجة

ملفات السكنات الوظيفية لعقود من الزمن أدي إلي تراكم وتعقد الوضعيات، حيث أن هذه السكنات

خصوصا لضرورة الخدمة تبقي مختلف من الشاغلين المتهي حقهم في هذا الامتياز لفترة طوية وتنقل

حيازتها إلي ذوي حقوقهم، كما يمكن أن تصبح عرضة للمضاربة بكراءها أو حتي ببيعها وتصبح في يد

غرباء عن الإدارة والهيثات العمومية، ويعتبر هذا من قبل الإخلال الخطير بالسير العادي للمؤسسات

والنظام العام حين تكون واقعة بالمؤسسة أو بمحاذاتها، وكذا إساءة إلي هذا الامتياز الإداري.

ولقد ساوي القانون في إجراء الطرد بين الشاغل الطفيلي دون سند والشاغل الذي انقضي سند امتيازه

وذوي حقوقه وهو في أمس الحاجة لهذا السكن، وانتهجت الهيعات المستخدمة من إدارات وغيرها في

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدوهم دليله

حقهم نفس الإجراءات، وهو ما اعتبره البعض قسولة وعدم عرفان في حق العون أو الموظف الذي قضي عقودا من الزمن خدمة للمرفق العام.

وتدراكا للائثر والانعكاسات السلية لإجراء الطرد الذي أصبح ظاهرة اجتماعية، وفي ظل اخفاض الفرص القانونية والقدرات المالية لبعض الموظفين في اقتناء سكنات ضمن الصيغ المختلفة للسكن، $ ^{40} $ بادرت بعض الوزارات لاتخاذ ترتيبات قانونية قبل إجراء الطرد تتمثل في دراسة الملفات كل علي حدة وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من عدم امتلاك الشاغل بدون حق لسكن أخر يؤؤيه من خلال البطاقة الوطنية للسكن.

ثانيا: عدم المساواة في التعامل مع الملفات

إن الحق في السكن يستدعي توفير القدر الكافي من أمن الحيازة القانوني بصرف النظر عن نوعها، حيث

يجب أن ينعم جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري

والمضايقات والتهديدات الأخري، إلا أنه يجب التمييز في هذا الصدد بين الأشخاص الشاغلين للسكن

الوظيفي وهم في حاجة ماسة إليه، والأشخاص المحايير من الطفيلين الذين لا يشكل طرهم من السكن

الوظيفي مساسا بحقهم، وقد تحول بالنسبة لهم من كونه مكسبا اجتماعيا غرضة تحقيق الاستقرار الوظيفي

في مستوي لاقئ، إلي مكسب اقتصادي ثمين محلا للمتاجرة والتأجيز من الباطن بالرغم من حظر النصوص

القانونية والتنظيمية لذلك، كونه في الأساس ملكية عمومية.42

و في حين لا تتواني بعض الإدارات عن الشروع في تصفيفة وضعية السكنات الممنوحة لضرورة الخدمة - السكنات الإزامية - المشغولة بطرقة غير عادية وغير قانونية كقطاع الترقيمة باعتبارها غير قابلة للتنازل، التخاصي أسلاك أخري عن إجراء الطرد لعقود من الزمن، رغم وحدة القانون المطبق عليها، مما يخل بالتطبيق السليم للقانون ومبداً المساواة وتكافئو الفرص الذي تتصريعا المادة 37 من التعديل الدستوري الأخير.

ئالا؛ عدم جواز التمسك بحق البقاء أو إعادة الإسكان: قرر القضاء في أحكام عديدة عد أحقية

شاغل السكن الوظيفي، في التمسك بالحق في البقاء في كل الأحوال حتي لو كان صاحب حق امتياز

وانتهي امتياز لسبب من الأسباب، وكونه يسدد بانتظام مقابل الانتفاع لا يؤهله للمكوث في السكن

الوظيفي، وشير إلي غياب أي نص قانوني يكفل حماية شاغل السكن من الطرد وحقه في التمسك بالبقاء إلا ما ورد في القانون الأساسي العام للعامل 12/78 12/78 12/7

وخارج إطار السكن الوظيفي يكفل القانون 01/81 الملغي الحق في البقاء للأشخاص المستأجريين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني غير الرأغبين في الشراء وكذا للأطفال في حالة وفاة وليهم شرط أن تنوفر فيهم الشروط المحددة والمتمثلة أساسا في شغل السكن بصفقة شرعية، وأداء الالتزامات الإيجارية وعدم امتلاك عقارات للاستعمال السكني.49

وقد حظيت فثة المسنين عموما بالحق في البقاء في حالات مماثلة، حيث يحظر القانون طرد فغه المسنين مثلا وكفل لهم التمسك بحق البقاء في السكن في عقد الإيجار المدني، والمبرم في ظل القانون السابق بموجب القانون 07/05/05 علي خلاف الفتات الأخري طبقا للمادة 507 مكرر فقرة 2 من القانون المدني.

ومن جهة ثانية لا يستفيد الأشخاص المطرودين من السكن الوظيفي من أية أولوية لإعادة إسكاحم من

خلال الصيغ المعدة للطبقة الخرومة، كما هو الحال في السكن العمومي الإيجاري فبالرجوع إلي المرسوم

التنفيذي 08/142/08 المذكور الذي يعدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، والموجه أساسًا إلي الفتات

لا نجده يشير إلي الأشخاص ضحايا الطرد من السكن الوظيفي ضمن المعيار المتعلق بظروف السكن

والذي يعتمد عليه بالموازة مع معايير أخري لمنح السكن والتي أشارت إليها المادتين 34 و 35 منه.

وبالمقابل منح الحق للمقيم في السكن الوظيفي المطالبة بالسكن العمومي اليجاري، إذا كان يستوفي الشروط المتطلبة للاستفادة منه، والموضحة في المواد 3، 4 و5 من نفس المرسوم المتعلقة بالإقامة والدخل

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

العائلي الشهري، والسن، وجعلت الإقامة في السكن الوظيفي دون تحديد لطبيعة السكن سواء لضرورة

الخدمة أو لصالح الخدمة، ضمن آخر فةة في معايير التنفيط المتعلقة بظروف السكن المستند إليها لمنح

السكن العمومي الإيجاري،51 وهذا اعتراف من المشروع بأن السكن الوظيفي غير محقق للاستقرار وأمن

حيازة المسكن، فقد يكون المستفيد منه عرضة للطرد بإعادة قرار الامتياز في أي وقت، في حين أن المقصود

بالحق في السكن اللائق ليس ضمان مجانية السكن لكل المواطنين دون استثناة، وإنما وضع التدابير اللازمة

للحيلولة دون التشرد وعمليات الإخلاء القسري، بالتركيز علي الفئات الضعيفة وضمان أمن حيازة

المسكن، فما الفائدة من أن يكون للشخص سكن مستقل ومالاتم ماديا ومعنويا إن كان مهددا بالإخلاء

يوميا.52

وفي هذا الصدد أشارات المقررة الأميمة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعناصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز، في تقرير لها عند زيارها للحزارات من 9 إلي 19 تموز 2011، إلي "استفحال ظاهرة الطرد من المساكن منذ اعتماد قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09/09، وأعدا تشعر بقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المطرودين الذين أصبحوا دون مأوي ولم تتخذ إجراءات وتدابير بشأأصم، وقد شملت عمليات الطرد مسنين تتحاوز أعمارهم 60 سنة 53.

3.2. التنازل عن السكن الوظيفي لصالح العون المستفيد بين التقييد والتجاوز

رغم أن المشروع أقر إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والجماعات الحلية،54 إلا أن النصوص القانونية والتنظيمية استثنت هذه السكات من ضمن الأملاك العقارية العمومية القابلة للتنازل من خلال القانون 01/81 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات الحلية ومكاتب الترقية والتسير العقاري والمؤسسات والهيتا والأجهزة العمومية والذي كان يرمي إلي تمكين كل جزائري من الحصول علي سكن لائق،55 الذي أحال إليه المرسوم التنفيذي 10/89 بشأن التنازل عن السكن الوظيفي، واستثناء حدد المشروع شروطا ومعايير للتنازل عنه والقصد المحافظة علي الأملاك العمومية وطبيعتها المستهدفة ضمان واستمرارية المرافق العامة.

3.1.2.3. تقييد التنازل عن السكن الوظيفي

حاول المشروع الموازائية بين المصلحة العامة التي تقتضيها ضمان سيرورة المرفق العام والمصلحة الخاصة

للعون في الاستقرار والحيازة الأمامة للسكن، فقرر أصلا عدم جواز التنازل عن السكن الوظيفي واستثناء

قيد التنازل بشروط وإجراءات.

أولا: الأصل عدم جواز التنازل عن السكن الوظيفي

إن طبيعة السكن الوظيفي واعتباره جزء من أمالك الدولة الضرورية لممارسة الوظيفة سواء كانت

تابعة للدولة أو الجماعات الخليف أو للمؤسسات العمومية، تجعل منه غير قابل للتصرف وبالتالي للتنازل

لصالح الأشخاص الشاغلين له، فقد استثني من الأمالك التي يجوز التنازل عنها في المادة 3 الفقرة 5 من

القانون 81/01 سالف الذكر، وعبر عنه بمساكن الخدمة المرتبطة بمباني الدولة أو المساكن الضرورية

لمارسة الوظافي، كما استشناها المرسوم التنفيذي 269/03 47 الذي يعدد شروط وكيفيات التنازل عن

الأملاك العقارية التابعة للدولة لدواوين الترقية والتسسير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير

للدولة والجماعات الخليف والتي لا يمكن أن تكون محل تنازل طبقا للمادة 162 من قانون المالية لسنة

للدولة ولدواوين الترقية والتسسير العقاري في المادة 2 فقرة 3 التي استثنت السكتات المنجزة لغرض سير

المصالح والهيات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية بالإضافة إلي الأملاك العقارية التابعة للجماعات

المطلبة من تطبيق أحكام هذا المرسوم 58 و وهو ما كرسه بوضوح المرسوم التنفيذي 10/89 حيث تعد غير

قابلة للتنازل السكتات الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، والسكنات الواقعة في الهيئة المستخدمة والمرتبطة بها

ارتباطا لا يقبل القسمة.59

أ. عدم جواز التنازل عن السكن الممنوح لضرورة الخدمة:

طبقا لما ينص عليه المرسوم 10/89 في مادته 14 فإن المساكن المنوحة لضرورة الخدمة الملحة

غير قابلة للتنازل إطلاقا بقولها "لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة قابلة لأن تباع لمن يسكنها" وهو

ما استثنائه المادة 3 من القانون 01/81 المذكور بأن المساكن الضرورية لممارسة الوظائف منوعة من التنازل

عنها لفائدة شاغليها الساكنين، وهو أمر منطقي وقد استند المشرع في ذلك إلي طبيعة السكن وكذا

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

المذاصب والوظافي المستفيدة منها التي تكون مؤقتة وتخضع للنقل والتحويل بصفة دورية في كل القطاعات، وأكد علي ذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ماي 1989 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ 5 فيفي 2002 في المادة الثالثة منه بقوله" لا تكون قابلة للتنازل عليها لمن يشغلواه المساكن الواردي في القائمة أ" والمقصود بها المساكن الممنوحة للضرورية الملحة للخدمة.

وتطبيقًا للذلك استقر القضاء علي عدم قابلة السكتات الوظيفية تأسيسا علي اعتبارها منوحة لضرورة الخدمة وصدرت قرارات قضاية بذلك أهمها القرار رقم 13382 133

20 جانفي 2004 "إن موضوع النزاع يتعلق بالزام الإدارة المسرة للسكن الوظيفي الذي يشغله المستأنف في إطار وظيفته، بصفته أستاذ التكوين المهني بمستغامه بالتنازل عن المسكن المذكور لفائدة، لكن ينبغي ملاحظة أن التنازل يكون رضايا وتتم التسوية إداريا... خاصة إذا كانت أصلا غير قابلة للتنازل بالنظر إلي طبيعتها القانونية كما هو الشأن في قضية الحال عملا بالمواد 8 و10 و14 من المرسوم 89/10، وفي قرار آخر تحت رقم 13494 13494 مؤرخ في جانفي 2004 أكد مجلس الدولة أنها يستخلص أن ضرورة استعادة المسكن مجلس قضاء الأغواط المستفاد منه قانونا تكون مؤقتة ..... طالما أن الطابع الوظيفي للسكن محل النزاع قائم وأن مقرر المتحم تم إبطاله ..... وأن القضاء قد جعلوا ضمن القائمة أ التي لا يمكن التنازل عن السكتات الوظيفية لشاغليها".

وئي نفس السياق صدرت تعلمية عن وزارة المالية رقم 3918 22 جويلية 2000 تؤكد

علي ما يلي" بموجب مذكرتي المذكورة المشار إليها تم تذكيركم بالغاية الموجودة من تخصيص الإثني عشر

مسكن المسلمة من طرف الصندوق الوطني للتوفر والاحتياط لفاةدة وزارة المالية، وكذا الإطار القانوني

المنظم لتسير هذه العقارات والحماية المقررة لها والمتعلقة أساسا بعدم قابلة التنازل عن هذه المحلات

السكنية، وعليه يطلب من مديري أملاك الدولة للولايات اتخاذ الإجراءات القانونية الكفية بإلاءا جميع

العقود الإدارية التي كانت محل نقل ملكية السكنات الوظيفية التي تم التنازل عنها".

وفي وقت سابق قررت المحكمة العليا عدم إمكانية التنازل عن السكن الوظيفي الممنوح لضرورة

الخدمة ففي قرار لها بتاريخ 16/08/16 1988/08/16 تحت رقم 55826 جاء فيه "متي كان من المقرر قانونا أنها لا

يجوز التنازل عن مساكن الخدمة التي هي جزء من البنايات التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية

والمغامرات والأجهزة العمومية وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف، ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لها المبدأ يعد الخالفا للقانون كما كان من الثابت في قضية الحال أن البنك المركزي يطعن في صحة عقد بيع انصب علي شقة وظيفة ضرورية لأعمال المرفق العام متي كان كذلك استوجب إيطال عقد البيع".

ب. عدم جواز التنازل عن السكن الممنوح لصالح الخدمة الواقع في نطاق الهية المستخدمة أو

المرتبط بها ارتباطا لا يقبل القسمة:

أشارت المادة 15 من المرسوم 10/89 إلي أن المساكن المنحوة لصالح الخدمة الواقعة في نطاق

الهيئة المستخدمة أو المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيعة لا تكون قابلة لأن

تباع لمن يسكنها، وهو ما أكده القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل والمتمم، بأن

المسكان الواردة في القائمة ب- أي مساكن الممنوحة لصالح الخدمة- والواقعة في رحاب الهيعة أو المرتبطة

ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيعة لا تكون قابلة للتنازل عنها لشاطيها".

لقد تأسس المشروع في عدم قابلة التنازل عن السكن الوظيفي في هذه الحالة علي معيار موقع السكن، فوجوده داخل الهية المستخدمة أو ارتباطه بعقارأها ارتباطا وثيقا بشكل يستحيل معه القسمة يجعل المسكن ضمن الأمالك العمومية التابعة للدولة والجماعات الخلية طبقا لم تتص عليه المادة 16 من القانون 90/30 المتضمن الأمالك الوطنية المعدل والمتمم أن الأمالك الوطنية العمومية الاصطناعة تشمل المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذا العمارات الإدارية المصممة والمهياة لإنجاز مرفق عام...." وهي أملات لا يكن التصرف فيها ولا أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، وبالتالي تحرج عن الأمالك الخاصة للدولة التي يجوز التصرف فيها والتنازل عنها.

وقد أكدت عدة قرارات قضاية علي عدم جواز بيع السكتات الوظيفية الواقعة داخل الهية

المستخدمة، فهي غير قابلة للتنازل عنها، من بينها قرار لجلس الدولة تحت رقم 13897 مؤرخ في

مُحصَصة إلايواء الموظفين العاملين بذهد المدرسة، ومنه فإنه غير قابل للتنازل عنه".63

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراعة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

وهي قرار آخر رقم 13058 مؤرخ في 20 أفيل 2004 بقوله "السكن محل النزاع هو سكن

وظيفي يقع داخل المؤسسة التربوية تحت وصاية البلدية وإن إبقاء المستأنف شاغلا لسكن وظيفي من شأنه

عرفلة المؤسسة التربوية في تأدية مهامها علي أحسن صورة.

واعتبرت المحكمة العليا في قرار لها رقم 141580 في 10 فيفري 1999 ب"أن وجود

حائط يفصل بين البنايتين لا يشكل انفصالا ولا تغييرا في الطبيعة القانونية للسكن المتنازع عليه مادام هذا

المسكن من سكنات الخدمة وضروري لممارسة الوظيفة".

ثانيا: الاستثناء جواز التنازل عن السكن الوظيفي بشروط وقيود

بالنظر إلي طبيعية الخاصة المزدوجة علي اعتبار أنها من الأملاك العمومية والمحصص للوظيفة، فيد

المشرع التنازل عن السكن الوظيفي بشروط وقيود تتعلق أساسا بأهلية شاغل السكن من جهة، وبتقدير

الإدارة لعدم مساس التنازل بالسير الحسن للمرفوق العام من جهة أخري.

أ. شروط التنازل عن السكن الوظيفي

حدد المشروع شروطا لإمكانية التنازل عن السكندات الوظيفية لشاغليها الشرعيين بموجب المرسوم

التنفيذي المذكور 10/89 في المادة 15 من المرسوم 89/10 في فقرها الثانية إذا وقعت هذه المساكن

المستخدمة خارج

أو توفرت في ساكنها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزارة المالية والوزير المكلف بالإسكان ووزير

الداخلية والبيعة بعد استشارة السلطات واهيائات المعنية وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون

في المادة الأولي الواردة في القائمة ب والواقعة خارج رحاب الهيئة قابلة للتنازل عنها لمن يشغلوأها ضمن

احترام أحكام المادة 15 من المرسوم 89/10، .....

والمقصود بالمساكن الواردة في القائمة ب هي المساكن الممنوحة لصالح الخدمة، إلا أنه للاستفادة من التنازل عن هذه المساكن تتطلب المادة 15 المذكورة شروطا حددةما المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المذكور التي تحيل إلي المادة 5 من القانون 64:01/81

- أن يكون الشاغل شخص طبيعي، متمتع بالجنسية الجزائريه، ويشغل بصفة دائمة وشخصية ومستوهي للالتزامات الإيجارية عند تاريخ التنازل.

- امتلاك شاغل السكن لسند قانوني يخول له شغل المسكن صادر من السلطة المختصة ويتمثل في سند

65. الامتياز، أو سند إيجار إذا كان السكن غير مملوك للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.

استيفاع فتره 7 سنوات عمل في الهية المستخدمة.

فينبغي إلي جانب ذلك استصدار وثيقة تتبت دفع مستحقات الإجار تصدرها المصلحة المسيرة من طرف مديرية أملك الدولة أو ديوان التزقية والتسير العقاري، بالإضافة إلي تقدم نسخة من بطاقة هوية الطالب، وتم كيفيات التنازل بنفس الأشكال المنصوص عليها قانونا المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة ولدواوين التزقية والتسير العقاري، من حيث صيغة وكيفية وإجراءات الشراء وقيمته التجارية طبقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 269/03 ولمتمم والمرسوم التنفيذي 18/153 المذكورين، فيبرم عقد بيع تعده مصالح أماك الدولة بين الطالب ومالك العقار موضوع التنازل يوضح فيه علي الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط .. ويتم تسجيل المشترون للأماك العقارية في بطاقة الوطنية للسكن.

بـحق الاعتراض علي طلب التنازل عن السكن الوظيفي

قد تبدو هذه الشروط بسيطة تمكن كل شاغل لسكن وظيفي يستوفيها من المطالبة بحقه في التنازل له عن هذا السكن، إلا أن المشروع لم يجعله حق مكتسبا وإمنا يخضع للسلطة التقديرية للهيةة المالكة أو لإدارة حيث

أو الهية التي ترتبط بما هذه المساكن الاعتراض علي بيع هذه الأخيرة رغم توفر الشروط لأسباب جدية

تتصل بحسن سير المصالح طبقا للمادة 4 فقرة 2 من القرار الوزاري المشترك المذكور.

ويتطلب القانون $ ^{68} $ أن يكون هذا التحفظ أي الاعتراض ذو طابع استثنايي، وتبدو الاستثناية من خلال ما يلي:

- الإذن المسبق: وجوب تلقي الموافقة المسبقة من السلطة الوزارية الوصية.

راشدي حدوهم دليله

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضاني

- الإعلام: ضرورة إبلاغ هذا التحفظ إلي علم الشاغلين لهذه المساكن والمؤسسات والهيئات المكلفة بالبيع.

- تأقيت الاعتراض: عدم تجاوز مدة الاعتراض سنتين يتم تحديدها عند الحاجة بنفس الأشكال.

ويفهم من تقرير هذا الاعتراض أن المشرع منح الإدارة حق تقدير مدي ملائمة التنازل عن السكنات لتحقيق مصلحة المرفق العام من عدمه، فقد استقر الاجتهاد القضائي علي وجوب موافقة الهية المستخدمة علي التنازل وعدم إمكانية إلزامها،69 إلا أن المتمعن في هذا الإجراء يجده غامضا من حيث مفهومه وطبيعته القانونية في إغفال توضيح إجراءاته وكيفياته وتوقيته، وإن كانت الإدارة ملزمة بتدرير قرار الاعتراض ألم لا.

وعموما فإن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قرر ضرورة تسبيب الإدارة لقرارها بالرفض، وعدم قبول

طلب المواطن التنازل عن ذمه عقارية إيجارية لعدم توفر الشروط القانونية أو لأن العقار غير قابل

للتنازل.70

##### 3.2.2. المرونة والتشديد في التعامل مع ملف التنازل عن السكن الوظيفي

لقد بنم عن تعدد القوانين المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة الدولة وخضوعها للتعديل، وعدم وضوح تلك المتعلقة بالسكن الوطني في تباين في التعامل مع موضوع التنازل عن السكن الوطني في لصالح الخدمة، فقد خضع ذلك لمعايير غير موضوعية يكتنفها المرونة تارقة والتشديد تارقة أخري، وتباين في معالجة طلبات التنازل بين القطاعات والأمكان بما يتوافق و تقدير المسولين، حيث تفرض بعض الإدارات شروطا تتغاضي عنها إدارات أخري، و يجدر التنويه إلي أن بعض مصالح أملاك الدولة تطالب بصفة تلقاية طالب التنازل بشهادة عدم الاستفادة من إعانة مالية من الدولة في مجال السكن ويتصريح شريف بعدم اكتساب ملك تابع للدولة، وهنا يثور التسؤل فيما إذا كان عدم امتلاك شاغل السكن الوظيفي الراغب في شراهمة لملك عقاري، وعدم استفادته من إعانات الدولة في مجال السكن هو شرط للاستفادة من التنازل؟

باستقرار الصوص القانونية المتعلقة بالتنازل لتحد أن المشروع لم يستقر علي موقف واحد، حيث لا يشترط آخر مرسوم تنفيذي متعلق بالتنازل 18/153 علي الراغب في التنازل، شرط عدم امتلاك سكن للاستفاده من التنازل عن السكن الوظيفي، أو عدم استفاده من الإعانة المالية للدولة في مجال السكن، وإنما استشناه فقط من الاستفادة من الامتيازات في مجال شراء السكن المتعلقة بخصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيض علي السعر،71 بعد أن كان المرسوم التنفيذي 13/153 المذكور قد قرر إقصاء المترشحين في حالة اكتساهم ملك عقاري من الدولة أو استفادهم من إعانتها المالية في مجال السكن، حيث يتم التأكد من ذلك من خلال البطاقة الوطية للسكن،72 ولإشارة فقد أقصي القانون السابق رقم 81/01 شامل السكن المالك لأي عقار مبني أو غير مبني خاص بالاستعمال السكني من الحق في التنازل عن السكن الوظيفي.63

و؛خصوص قابلية السكن الوظيفي لصالح الخدمة للتنازل يثور الإشكال المتعلق بحالة السكن

العمومي الإيجاري المخصص بصفة استثناية للمنفعة عامة أي منفعة الوظيفة، حيث أن تخصيص هذا

السكن التابع لدواوين الترقية والتسير العقاري يكون بصفة مؤقتة طبقا للمادة 9 من المرسوم 142/08/2014

المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري المذكور، وهذه الطبيعة المذروحة تطرح التباسا علي المستو

العملي في إطار عملية التنازل حيث أن إجراءات إيداع طلب التنازل والهيئة المخولة دراسته، وكذا الطعن

في القرار بسبب رفض التنازل تكون أمام هيثات تابعة لديوان الترقية والتسير العقاري، في حين يخضع

تنظيم مسألة التنازل عن السكن الوظيفي التابع للدولة لشروط وإجراءات أخري خاصة تتعلق بالسكن

الوظيفي وتتكفل بدراسة الطلب هيثات مختلفة.67

وكمذا الخصوص صدرت مذكرة عن الوزير الأول تحت رقم 364 مؤرخة في 20/07/20 2009/07/

تقضي بتجميد التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهياعات

العمومية، ونتساءل عن مشروعية هذه القرارات وعن مدي اعتبارها تعبير عن الإدارة للسلطتها التقديمية في

حق الاعتراض.

ففي نفس السياق عمدت بعض الإدارات المركزية أو اللامركزية إلي تفسير الحق في الاعتراض بوضع

بند "عدم القابلية للتنازل" ضمن قرار منح الامتياز بغرض قطع الطريق أمام الشاغل علي طلب التنازل

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

أصلا، في حين قررت قطاعات أخي التنازل عن هذه السكنات لصالح أعواها بناء علي تعليمات وزارية

بشرط عدم امتلاكهم لملك عقاري، وهذا بين أن مسألة التنازل عن السكن الوظيفي تخضع بدرجة أولي

إلي تقدير الإدارة، أكثر منها إلي النصوص والقوانين.

وقد أدي استخدام حق الاعتراض علي التنازل عن السكن الوظيفي لصالح الخدمة إلي زيادة التزاعات أمام القضاء، وغالبا عبر القضاء عن ذلك بكون أن التنازل عن السكن الوظيفي في حالة توفر شروطه ينبغي أن يكون رضائيا وتتم تسويته إداريا وليس عن طريق القضاء، ويخضع لإرادات التعاقد لدي الهة المستخدمة لغبه، وأن الحتلاء اللاشعري للسكن الوظيفي لا يكسب المحتاء ألحف فيه46

ويري المعنيين آن هذا بيشكل مساسا بمبدأ المساوة أمام القانون و في الحقوق وتكافؤ الفرص بين

المواطنين المكرس في الدستور، فمبدأ المساوة أمام القانون يقتضي إخضاع المواطنين المتواجدين في أوضاع

متمائلة إلي قواعد ممائلة وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة،77 وبجد انعكس ذلك

سلبا بتغذية الممارسات المتوية للحصول علي هذه السكتات خرقا للقانون.

وينظر القضاء في القرارات الإدارية المتضمنة التنازل عن السكن الوظيفي بعد الطعن فيها فيقرر

إعائها بناء علي عدم شرعيتها، ومن أهم أشكال خرق القانون في عملية التنازل عن السكن الوظيفي عدم

المشروعية الخارجية لقرار التنازل المتعلقة باختصاص مصدر القرار ويشكل القرار واجراءات إصدارة، الناجم

عن عدم الاتحصاص وعدم احترام الإجراءات في منح قرار التنازل عن السكن الوظيفي، حيث يتطلب

القانون أن يتم التنازل بنفس الأشكال التي منح بها حق الامتياز ومن نفس الجهة المختصة طبقا لما ذكر،

إلي أنها في الواقع تحدث تجاوزات، فلا يجوز لوزير البريد والمواصلات إلغاء تخصيص مساكن وظيفية تابعة

لأملاك الدولة، والتنازل عنها لصالح شاغليها لأن ذلك من اختصاص وزير المالية، بالنظر إلي الطابع

الوطني لمؤسسة البريد والمواصلات.68

وقد تطلب قانون المالية لسنة 2016 في مادته 50 بالنسبة للأملاك العقارية التابعةة للجمعاعات الخلية مصاددة السلطة الوصية علي مداولات المجال السهلية والبلدية فيما يتعلق بإجراء التنازل حتي يكون قانونيا،79إلا أن الممارسة أبانت عن التنازل علي سكنات وظيفية دون مراعاة هذا الإجراء

أما عدم المشروعية الداخلية لقرار التنازل فتتعلق بموضوع التصرف المتعلق بالانخراف في السلطة

ومخالفة وتحاوز القانون في منح قرار التنازل لأجمل تحقيق أغراض غير مشروعة، بسبب عدم أحقيقة الشاغل

أصلا في امتياز السكن الوظيفي وشعله دون وجه حق، أو لأن طبيعة السكن الوظيفي غير قابل للتنازل،

وفي قطاعات عديدة وعلي سبيل المثال لا المحصر علي مستوي قطاع التزيية، تفاقمت وضعية السكات

الوظيفية بسبب شغلها من أناس حتي غريء عن القطاع، وتمكنوا من الحصول علي مقررات غير قانونية

للاستفادة من هذه السكنات، وهذا أدي إلي إثقال كاهل ميزانية الدولة في نفقات مقاضاته هؤلاء

الأشخاص.

خاتمة

لقد أدت الطبيعة القانونية الخاصة للسكن الوظيفي إلي غموض وعدم انسجام النصوص القانونية

في ضبط أحقيقة الموظف في الاستقرار في السكن الوظيفي، سواء من خلال حمايته من أثار الطرد الذي

يكون مبصوما بتعسف الإدارة وإن كان قانونيا، أو من خلال رفع الغموض عن الحق في التنازل عن

السكن الوظيفي بالنسبة للسكن الممنوح لصالح الخدمة، وإذا اعتبرنا أن سيرورة واستمرارية المرفق العام

أولوية الأولويات باعتبارها تمدف إلي المصلحة العامة، فإن الحق في الاستقرار في السكن والأمن في حيازته

للعون هو حق إنساني واجتماعي مقدس جدير بالحماية القانونية، فيلزم تفعيل آيات الحماية للموظفين

وعائلااتهم من شبح الطرد من السكن الوظيفي خصوصا في حالات الوفاة أو العجز والتقاصد، بتخصيص

مثلا حصية من السكن الاجتماعي لفائدكم في حالة عدم امتلاكهم سكن أو عدم استفادتم من إعانة في

هذا المجال بما يكفل الانتصاف القانوني.

ومن الناحية التشريعة ينبغي إعادة النظر في السكن الوظيفي خصوصا السكن الموجه لصالح

الخدمة ضمن المنظومة القانونية للسكن الذي توفره الدولة في مختلف صيغة، وإذا كان ملف السكن

الوظيفي من بين الملفات التي يكثر فيها الفساد الإداري بشيّشاكاله، ويثقل كاهل الحزينة العمومية حيث

أضحت بعض السكنات الوظيفية عرضة للمضاربة والاحتلال غير الشرعي علي كل المستويات وقد يكون

ذلك من أناس غيراء، والذي يكيف قانونا بأنه نوع من التعدي، فحري بالسلطة التنفيذية والقضائية أن

تجال بالأدلة بلهة في تطبيقاتها كالله لها واللاتل من منفرد في المائة.

تتحلي بالإرادة والجراة في تطهيره بشكل يعيد لهذا الامتياز دوره في حسن سير المرفق العام.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدوهم دليله

إن أبعاد التنازل عن السكن الوظيفي هي اجتماعية أكثر منها اقتصادية، فالمغزي لا يقتصر علي

الريح، وإما يتمثل في حرص الدولة علي تمكين العون من الاستقرار الاجتماعي قبل الوظيفي، وهي مسألة

تحكمها النصوص القانونية المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسير

العقاري، لذا ينبغي توضيحها بما ينسجم مع الإطار القانوني للسكن الوظيفي، ويكفل رفع البس

والغموض في تفسيرها تكريسا للمبداً الدستوري المتمثل في المساوة أمام القانون وتكافؤة الفرص، وحبذا لو

تم ضبط منح السكن الوظيفي وإخلادهو والتنازل عنه ببطاقية وطنية خاصة للسكن الوظيفي.

قائمة المراجع

أهم النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية المعتمد عليها:

- المرسوم الرآسي رقم 20/20 442/2020 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري

المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 جريدة رسمية عدد 82 مؤرحة في 30 ديسمبر 2020.

- القانون رقم 16/01/16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري ج.ر. عدد 14 مؤرحة

في 7 مارس 2016.

- القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.

العدد 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004.

- رأي المجلس الدستوري رقم /12/ر.ق/مد/01/13 ينباير 2001 يتعلق بالرقابة علي دستورية

القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، جريده رسمية العدد 9 لسنة 2001.

- القانون 09/08 مؤرخ في 23 فبراير 2009 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

- القانون 05/07، المعدل والمتمم للقانون المدني، جريدة رسمية العدد 31 لسنة 2007.

- القانون 15/18/18، المعدل لقانون المالية 2015/12/30 ج.ر. 2015/12/30 عدد 72 لسنة 2015.

2.2000 في مادته 41 ج.ر. عدد 80 لسنة.

- القانون رقم 16/84 المؤرخ في 30 جوان 1984، ج.ر. عدد 27، المعدل والمتمم، والمرسوم

96/81 مؤرخ في 16/5/1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية

والمؤسسات العمومية والمؤسسات الإشتراكية أو التي تنتفع بها.

المجلد رقم / العدد: خاص (2021)، ص ..

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

- القانون 90/30 مؤرخ في المتعلق بقانون الأمالاك الوطنية، جريده رسمية 52 لسنة.1990

– القانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات الخلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والطبيث والأجهزة العمومية مؤرخ في 07/02/1981، جريمة رسمية عدد 06 مؤرخة في 10/02/1981.1981 - المرسوم التنفيذي 89/10/1981 الماذد لكيفيات شغل المناصب الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلة منح هذه المساكن المؤرخ في المؤرخ في 07 فبراير 1989، جريمة رسمية عدد 06 لسنة 1989.

- المرسوم التنفيذي 13/15 153/13 المؤرخ في 15 أبريل 2013 يعدل ويتم المرسوم التنفيذي 269/03 جريده رسمية عدد 22 مؤثرة في 25 أبريل 2013، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسبير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير.2004

المرسوم التنفيذي 15/11 211/15 المراسم 269/03 يدعوا لدولة للدولة والدعاية 2004 أول ينابر 2015.

- المرسوم التنفيذي 08/08 142/08 في 11 ماي 2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي

الإيجاري، جريده رسمية عدد 24 مؤرخة في 11 ماي 2008.

- المرسوم التنفيذي 153/18 مؤرخ في 04 يونيو 2018 يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، ج.ر. العدد 33 مؤرخة

في 06 يونيو 2018 ألغي المرسوم التنفيذي 03/269.

- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المخدد لقائمة الوظائف والمناصب التي تخول حق

الامتياز في المساكن بحكم ضرورة الخدمة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن جريده رسمية

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدوهم دليله

عدد 21 مؤرخة في 24 ماي 1989 معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 فيفري 2002

. جريده رسمية عدد 20 مؤرخة في 20 مارس.2002.

- منشور رقم 112 مؤرخ في 07 أفريل 2001 يتعلق بالالتزام بتطبيق وتنفيذ الاجراوات المتعلقة بتسيير

السكنات الوظيفية الإلزامية، النشرة الرسمية لوزارة الترقيمة الوطنية، العدد 446، أفريل 2001.

- منشور وزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 صادر عن وزارة التربية يحدد كيفيات وشروط

الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، النشرة الرسمية للتربية

الوطنية، العدد 572 أكتوبر.2014.

- التعليمة رقم 04588 عن المديرية العامة للميزانية بتاريخ 11 نوفمبر 1992.

المؤلفات:

- ذيب عبد السلام، عقد الإيجار المدني، دراسة نظريه وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا،

الطبعة الأولي، الديوان الوطني للاشغال التربوية،2001.

- أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1992.

- برارق عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، طبعة ثانية 2009.

- عمر حمدي باشا، ليلي زروقي، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوع آخر التعديلات وأحدث

الأحكام، دار هومة، الطبعة، 2010.

الأطروحات

- أحمد عباده، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع الجزائري، أطروحة

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة الجيالي اليابس

سيدي بلعباس، السنة الجامعية.2019/2018.

المقالات

- بوشنافة جمال، السكن الوظيفي بين إضاء الاستفادة منه ومدي جواز التنازل عنه دراسة تحليلية علي

ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة دراسات وأبحاث، الجلد 3، العدد 5،

.64-47.ص

- شوقي قاسم، صباح سليماني، إشكالية توزيع السكن العمومي الإيجاري في الجزائر: عوامل التأزم وتداعياته السوسيومجالية، مجلة الباحث في العلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد 11، العدد 4، 2019. ص. 148-135.

- علي بن شعبان ؛ النظام القانوني للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير

العقاري، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد الرابع، ديسمبر، 2017، ص.146-128.

- القطبي محمد، تسيير السكن العمومي الإيجاري في الجزاثر، مجلة تشريعات العمل والتعمير، العدد السادس، 2018، المجلد 2 العدد 6، ص.49-70.

- تقرير المقررة الخاصة "راكيل رونلك" في زيارة للجزاثر بتاريخ من 9 إلي 19 تموز 2011.

- صفية نساس، تحقيقات السلطات تفضي لطرد مستغلي السكنات الوظيفية، المحادية الترية تؤكد عدم امتلاكهم لسكنات بصيغ أخري، صادر في 11/10/15/2015، موقع جريدة المحور اليومي، تم الدخول في

12:00 الساعة علي الساعة 2021/01/19

- مقال بعنوان "الخبر، الحكومة تأمر باسترجاع أكثر من 14 ألف سكن"، بتاريخ 25/11/2019، موقع الأخبار الجزائر 48 تاريخ الدخول، 18/08/2021 علي الساعة 21.45.

- مقال بعنوان "الحكومة تسترجع 14 ألف منزل...هل تعود أزمة السكن إلي الواجهة في الجزائر"،

https://sptnkne.ws/A5fC، منشور بتاريخ 2019/11/26 علي الموقع الإخباري سبوتينيك عربي، تاريخ الدخول 2021/08/20 الساعة 22.00.

الهوامش

أكانت الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري أول اتفاقية استخدمت مصطلح الحق في السكن

سنة 1965، وفي سنة 2000 اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في دورة 56 (القرار 2000/9/التي أنشأت بموجبه ولاية

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، كعناصر من عناصر الحق في مستوي معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا

السياق، تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق المؤثق في 07/08/2014، وقد صادقت الجزائر علي العديد من

المعاهدات وثيقة الصلة بالحق في السكن أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية

الدوامية للفضائع علي جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل .. A/69/274 UNDoc :

بعد إغفاله في التعديلات الدستورية السابقة علي خلاف حقوق أخري كالحق في الرعاية الصحية والتعليم والعمل.

3 المادة 67 من القانون رقم 1/16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري بقولها: "تشجع الدولة

علي إجاز المساكن. تعمل الدولة علي تسهيل حصول الفئات الخرومة علي سكن، ج. ر. عدد 14 مؤرخة في 7 مارس

2016، وحذا حذرة التعديل الدستوري المجدد بموجب المرسوم الرآسي رقم 20/20 442 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020

يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020 في المادة 63 بقولها " تسمهر الدولة علي

تمكين المواطن من : ... الحصول علي سكن لا سيما الفئات الخرومة، جريادة رسمية عدد 82 مؤرخة في 30 ديسمبر

2020.

^{4} جريده رسمية العدد 06 مؤرخة في 08/02/1989، وقبل ذلك كان هذا الأخير منظم بموجب القوانين التي تحكم الأمالك الوطية للدولة من ضمنها القانون رقم 16/84 المؤرخ في 30 جوان 1984، ج.ر. عدد 27، المعدل والتميم، والمرسوم 81/96 مؤرخ في 5/16 المتعلق لمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات الخليفة والمؤسسات

5 جريده رسمية عدد 21 مؤرخة في 24 ماي 1989 ص. 562 معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 فيفي 2002، حريدة رسمية عدد 20 مؤرخة في 20 مارس 2002، معدل ومتمم بالقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 6 تشير المادة 20 من القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 6 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادة 20 إلي "يلزم القاضي بالإقامة بداية اختصاص المجلس القضائي الذي ينتمي إليه كلما وفر له السكن. تامر الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي يكون ملائما لمهامه وغير قابل للتنازل أو تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير السكن...". لذلك أشار المشعر إلي حق هؤلاء في بدل الإيجار خصوصا بالنسبة للسكن للضرورة الملحة، وضرورة توفير بدل الإيجار إلي حين توفير السكن الملائمة.

الملحقين أو ب من القرار المذكور، بعد أن كان القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ في 24 ماي 1989 يدرج أصحاب المناصب النوعية من القضائة ضمن السكن للضرورة الملحة، وغيرهم من القضائة ضمن السكن لصالح الخدمة.

في إطار المرسوم 98/89 المؤرخ في 20 جوان 1989، جريدة رسمية عدد 26 مؤرحة في 1989.

10 التعليمة رقم 04588 عن المديرة العامة للميزانية/RDC/DB/DEBRC، وزارة الاقتصاد، بتاريخ التعليمة رقم 04588 عن المديرة العامة للميزانية، 2، ويسفيد من مجانية المصاريف إذا 11 نوفمبر 1992، تتعلق بالتنازل عن السكن الوظيفي، الإجراءات والرقابة، ص. 2.

كان السكن لضرورة الخدمة ملحقا بالمؤسسة.

61 تحدد نسبة الإتاوة ب 10 بالمغذة من راتبه الخاص مع زيادة 5 بالمغذة في حالة التأخر في التحصيل، أما حساب القيمة الإيجارية للمسكن والعناصر المكونة لها فيتم طبقا للمادة 31 من المرسوم 89/88/98 المؤرخ في 20 حوان 1989، ج. ر. عدد 26 لسنة 1989، يرجع إلي ذيب عبد السلام، عقد الإيجار المدي، دراسة نظريه وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد الخكمة العليا، الطبعة الأول، الديوان الوطني للأشغال التربويية، 2001، ص. 192، 193، وقد أحدت المحكمة العليا في هذا الصدد أن شاغل السكن الوظيفي يتحمل وحده تسديد الإيجار المستحق، قرار المحكمة العليا، ملف رقم 126083، مؤخر في 24 أكتوبر 1995.

قرار غير منشور صادر عن الغرفة الأولي.

13 تدارك المشروع اللبس بموجب القانون 09/08 مؤرخ في 25 فبراير 2009 الإجراءات المدنية والإدارية في المواد أو البلدية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري المتعلقة بالإجبارات السكنية... من خلال المادة 802 بعد أن كانت المادة 7

مكرر من قانون الإجراءات السابق الأمر/66/157 المؤرخ في 08 يونيو 1966 تدرجها فيه.

وقد أدي اللبس في تفسير المادة 7 مكرر المذكورة إلي تنازع الاعتصاص بين القضاء الإداري والعادي بخصوص المنازعات المتعلقة بإجار السكنات الوظيفية، حيث استقر الاجتهاد القضائي بداية علي أن عقود تخصيص السكن الوظيفي تدخل ضمن الاستثنايات المقرر في المادة 7 مكرر ف. إج. م. الذي أدخل المنازعات المتعلقة بالإجارات للقضاء العادي، قرار رقم 206421، ومرأخ في 6/8/1999/1999، والقرار رقم 228601، مؤرخ في 14/03/2000، ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص. 214. وبعدها أكدت المحكمة العليا، غ. إج في قرار صادر في 16/01/2008 بأن الاتحصاص يؤول للقضاء الإداري نوعيا بالفصل في المنازعات ذات الصلاة بالامتياز المنصب علي سكن منوح بسبب الضرورة الملحة للخدمة أو لصالح الخدمة، ملف رقم 401235، قضية مدير القطاع الصحي بوسعادة ضد (م.ش). وأكد مجلس الدولة في عدة قرارات بأن مختص منها القرار رقم 13271 صادر في 17/02/2004 " بأن السكن مرتبط بمزولة الوظيفة فقط وليس له أي طابع اجتماعي ولا يتعاقو بعلاقة المؤجر بالمستأجر الذي يخضع للقضاء العادي، ما يجعل اختصاص القضاء الإداري ثابت للنظر في هذه الدعوي، ليستبعد معه الدفع المثار حول عدم الاعتصاص النوعي".

للاطلاع حول تعريف القرار الإداري، راجع أحمد محبو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1992.

القانون 16 القانون 01/88 المؤرخ في 01/12/1988، المُتُضمن القانون التوجهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، جريدة

رسمية العدد 02 مؤرخة في 13 يناير 1988.

المادة 3 المرسوم التنفيذي 10/89 المذكور.

المادة 24 منم القانون 90/30 مؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بقانون الأمالاك الوطنية، جريده رسمية 52 لسنة

.1990

19 الملاحظ انعدام النص علي امتياز السكن الوظيفي في الأنظمة الداخلية للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والاكتفاء

25 منشور وزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 صادر عن وزارة التزيبة يحدد كيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوبي، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، العدد 572، اكتوبر.153-150.

السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوبي، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، العدد 572، اكتوبر.153-150.

21 المادة 9 من المرسوم التنفيذي 142/08 في 11 ماي 2008، اخدد لقواعد منح السكن العمومي الإجاري، حرية رسمية عدد 24 مؤرخة في 11 ماي 2008، يرجمع بشأن البطاقة الوطنية للسكن إلي المواد من 59 إلي 62 من نفس المرسوم، يرجع في هذا الصدد إلي المنشور الوزاري رقم 81 لوزارة الزبية المذكور، يعدد الأسلاك المعنية، صيغ الاستفادة، الحالات التي لا يحق فيها الاستفادة، إجراءات دراسة الملفات، ومقاييس الترتيب، و مقال للقطي محمد، تسيير السكن العمومي الإيجاري في المزاهر، جملة تشريعات العمل والتعمير، العدد السادس، 2018، ص. 55. 56، طلب وزير الدائحة والمعاعات الخلية موجه إلي الحكومة بغرض تخصيص 30 مسكن عمومي إيجاري كسكنات وظيفية غير قابلة للتنازل لفائدة المستخدمين المعينين في الولاية المنتدبه الجديدة لتيميمون بولاية أدراس سنة 2015، مقرر وزير السكن والعمران والمدينة رقم 906 أخ و 76/وس ع م/م ع س/م ت ع/2016 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 المبلغ إلي كل من والعلاء أدار والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أدراس من أجل التنفيذ.

22 فلا يطبق عليه الأحكام الخاصة بالتنازل عن السكن الوظيفي، يرجع إلي المشبور الوزاري رقم 81 لوزارة الزبية المذكور إلي 150.

المادة 66 من القانون 11/90 جريادة رسمية 17 لسنة 1990، المادة 216 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، والمواد من 10 إلي 15 من المرسوم التفنيذي 29/09 لسماء 216 في 1990/09/29 في 1990/09/29 في 1990/11/23 المؤرخ في 25 أبريل 1990 في 2006 المادة 66 في 1990/11/23 المؤرخ في 25 أبريل 1990 في 2006 المادة 66 في 1990/09/29 في 2006 المادة 66 في 2006.

34 قرار م. ع. غرفة اجتماعية بتاريخ 02/06/2011، ملف رقم 22133، قضية (ب.ح) ضد الصندوق الوطني للألمينات الاجتماعية، وكالة معسكر، الذي قضي أبنه " لا حق في البقاء في السكن الوظيفي إذا كانت علاقة العمل بين المستخدم والعامل قد انتهت لأي سبب من الأسباب من بينها وفاء العامل، قرار منشور، مجلة الخكمة العليا العدد 2011/02، و قرارات جلس الدولة عن الغوة الأول غير منشور، رقم 13058 العرفة الأول مؤخرا في 2004/04/20 عام فيه " السكن الذي منحته الولاية المدير الحماية المدنية يدخل في إطار حكم ضروة الخدمة ومن ثم يجب إخلاؤه بعد نهاية مهام شاغل السكن الذي أحيل علي التقادع، وقرار آخر رقم 7627 مؤخر في

30/05/2003 ب "أن المستأنفان يحتلان مسكن استفادة المرحومة وهو يعد سكن وظيفي منح لها في إطار ضرورة المصلحة والكائن بالمركز الطبي بومرداس ... فالمستفيدة بالسكن الوظيفي قد توفيت وبعد وفاكما لم يبق لها الحق في الاستفادة وانقطعت علاقة العمل" مأخوذة عن مقال لبوشناية جمال، السكن الوظيفي بين إضاء الاستفادة منه ومدي جواز التنازل عنه دراسة تحليلية علي ضوع النصوص التشريعة والاحتماد القضائي المزارعي، مجلة دراسات وأعاث، المخلد 3، العدد 5، ص.50.

25 قرار رقم 28243، صادر عن المحكمة العليا، غ.اج. بتاريخ 21/02/1983 (خ.م) ضد (ش.م) الذي

قضي بأنه متي نص القانون بأنها لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن خصص لمهتنه ما دام رب العمل

هو الذي طلب إذاء علاقة العمل، فإن القضاء بخلاف ذلك يعد حرقا للقانون للمساس بأصل الحق. إن أحكام المادة 4

من قانون 1/13/01/1939/1939، تتمح الختصاص لقاضي استعجال في حالة واحدة بطرد البواب وهي حالة عند ارتكابه خطأ

حسيم أثناء قيامه بعمله، غير أنه ليس بالنصوص الجديدة ما يعادل أحكام هذه المادة . لذلك يستوجب نقض

القرار.....، إجملة القضائية، العدد 1، 1989،174.

25 حصوصا بالنسبة لمناصب العمل التي تتميز بالطريقة الجغرافية كسلك القضائة، قرار جلس الدولة رقم 13494 صادر بتاريخ 20/02/2020 فضي بما يلي" إن المستأنف كان قد استفاد من مسكن وظيفي في إطار عمله بصفته رئيسا همكمة الأغواط سابقا وأنه بمقتضي قرار صادر عن وزارة العدل المستأنف عليها حالياً تم نقله إلي جلس الجلفة إلا أنه يقي يشغل السكن حل التراع لداثرة اختصاص جلس الأغواط المستفيد منه قانونا لايمكن للمستأنف الاتحتاج بالبقاء فيه بعد

أن تم نقله إلي ولاية أخري طالما أن الطابع الوظيفي للسكن قائم.

27 جريده رسمية العدد 3 لسنة.

28 مؤرخ في 23/11/1991، جريدة رسمية العدد 60 لسنة.

هو ما سنتناوله في الجزء الثاني من القسم الثاني من هذا المقال.

بوشنافة جمال، المرجع السابق، ص. 30.52.

يرجع إلي نفس المرجع، نفس الصفحة.

32 يختص القضاء الاستعجالي استشاء في المنازعات المتعلقة بالإيجار في حالات بينها القانون أو استقر عليها الاجتهاد القضائي: وتعد حالة انعدام سند الإيجار أو انتهاء أجل سند الإيجار وكان هذا الأخير مرتبطا بعقد العمل، حالات اقرها

الاجتهاد، ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص.207.208.

برباره عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ص 225، ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص. 208.

أمر استعجالي صادر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة الإدارية بتاريخ 10 أفريل 2005 "حيث أن المدعي طلب إصدار أمر استعجالي بطرد المدعي عليه من السكن الذي يختلّه... حيث يتبين من ملف القضية أن المدعي عليه أقام فيه بصفة غير شرعية مما يتعين الحكم عليه بالطرد من السكن وتسليمه شاغرا للمدعي".

35 قرار الحكمة العليا، غ.إ.رقم 30161 صادر بتاريخ 07/02/1983، في قضية (ج ع) ضد (و.ك غ) الذي فقيي بأنه متي كان من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإندار والمغذا إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلي رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنا، فإن استقالة العامل من منصبه يفقدد حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة ومرتبطة بممارسة مهامه لدي الشركة المستخدمة. لذلك يستوجب رفض الطمن موضوعا ما دامت جهة القضاء الاستعجالي صرحت باختصاصها وأمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إضاء مهامه وهي بذلك طبقت القانون تطبيقًا سليماً، الجلية القضائية، العدد الأول، 1989، ص.168، وقرار جلس الدولة صادر عن الغرفة الأول رقم المتنازع حوله بسبب وظيفته وعن طريق مقرر منح استفادة منه، ومن النياية العامة وإدارة أملاك الدولة، وأن الطاعن قدم استقالته، وبالتالي جعل حدا للسبب الذي كان يحمل موحجه السكن، وأن طبيعة نشاط الإدارة يقتضي السرعة في استرجاع السكنات الوظيفية لجعلها تحت تصرف من يستخلف الموظف الذي أما علاقة العمل وعليه يتعين القول أن قاضي الاستعجال كان مختصا للفصل في دعوي الحال، غير منشور، نقلا عن ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص.209.208.

المواد 36، قانوينايلاتتيمن الدماياتتيمن هايادرية 08/09.09/

35 موقع الأخبار الجزائر 48 مقال بعنوان "الخبر، الحكومة تأمر باسترجاع أكثر من 14 ألف سكن"، بتاريخ 2019/11/25 تاريخ الدخول، 2021/08/18 علي الساعة 45، وأيضا الموقع الإخباري سبوتينيك عربي،

مقال منشور بتاريخ بعنوان " الحكومة تسترجع 14 ألف تعود أزمة السكن إلي الواجهة في الجزائر" تاريخ الدخول 20/08/2021 الساعة 22.00.

نص التعديل الدستوري ل 2020 المشار إليه في المواد 63، 71، 72.38 يرجع إلي

39 وياستقراع تعريف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 7 يمكن إعتبار بعض حالات الطرد إخلاءا قسريا فقد عرفته "بوصفه طردا مؤقتا أو دائما لأو أسر و/ أو بحتمعات عملية ضد إرادكم من المنازل و/ أو من الأرضي التي يشغلوا فد أن توفر هم أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية وتيسر لهم سبل الحصول عليها، يرحم إلي أحمد عبادة، الحق في السكن اللائق في ضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريع

الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة الجيالي اليابس سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2019/2018، المرجع السابق، ص.15.

حيث تشترط المادة 4 من المرسوم التنفيذي 142/08 المعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، ج.ر. عدد 24 مؤرخة في 11 ماي 2008، الموجه أساسا للفئة الخرومة، للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات عدم تجاوز الدخل

العائمي 2400 دج، وتتطلب الصيغ الأخري شروط مالية قد لا يتحملها الموظفين من ذوي الدخل المووسط.

41 شهد قطاع الترية في السنوات الأخيرة طردا متزايدا لأعوان التزيبة والتعليم من السكن الوظيفي الإزامي بسبب إثاع

حق امتيازهم، واحتلال الغرياء لهذه السكنات المواجدة في الوسط التربوي وأدي إلي اتخاذ تعليمات وزارية لمعالجة الملفات

كل علي حدة، حيث لا يتم الطرد إلا بناء علي تحقيق، يرجع بشأن بعض الأرقام والإحصايات إلي مقال لصفية نساس،

تحقيقات السلطات تفضي لطرد مستعلي السكنات الوظيفية، اتحادية الترية تؤكد عدم امتلاكهم لسكنات بصيغ أخري،

صادر ي 11/10/15، جريده الحور اليومي، تم الدخول في 19/01/2021، علي الساعة 00:12.12.

42 و هو الملاحظ كذلك بالنسبة لصيغة السكن العمومي الإيجاري، يرحم إلي شوقي قاسم، صباح سليماني، إشكالية

توزيع السكن العمومي الإيجاري في الجزائز: عوامل التأزم وتداعياته السوسيوجمالية، جملة الباحث في العلوم الاجتماعية

والإنسانية، الجدل 11، العدد 4 ص.145.

34 منشور رقم 112 مؤرخ في 2001/04/07 يتعلق بالالتزام بتطبيق وتنفيذ الاجراعات المتعلقة بتسيير السكنات

الوظيفية الإلزامية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية، العدد 446، أفريل، 2001، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية.

38 تنص المادة 37 علي أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية ولا يمكن أن يتذرع بأي

تميز يعود سببه إلي المولد، أو العرق أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

ملف رقم 622133، قرار بتاريخ 02/06/2011، صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، مجلة المحكمة

العليا، العدد الثاني.2011.

46 ملف رقم 290786 قرار بتاريخ، صادر عن الغرفة الاجتماعية، مجلة المحكمة العليا العدد الأول. .125. ص.2005

المادة 2 من القانون 78/12، المتضمن القانون الأساسي للعامل المؤرخ في 5 أوت 1978، جريده رسمية 32 مؤرخة في 8 أوت 1978.

48 طبقا لما ورد في المادة 186 من قانون 78/12/1978 ولم يلغي هذا الحكم طبقا للمادة 157 من القانون 90/11/1990 المتحدة بعلاقات العمل مؤخر في 21 أبريل.

المادتان 6 و5، فقرة 1، 25 من القانون، 25، وملادتان 11 و12 من المرسوم 66/18، وطبقا للقرار رقم

الذي كان المراعي حمل السكن، وعرفة الإدارة، جاء فيه ...إن السكن المؤخر في 26/09/1993، المؤخر في 83438

راشدي حدوهم دليله

الترقية والتسيير العقاري للمرحوم (3.) الذي ترك بعد وفاته زوجته التي أسكتت معها المدعي، والذي تكفل بما وتحمل دفع الإيجار...إن قضاها الموضوع لما اعتبروا أن المدعي الذي لم يثبت بأنها من عائلة المستأجر الشرعي، لا يستفيد بحق البقاء، إضم طبقوا أحكام المادة 1 من المرسوم 147/76، الجملة القضاية العدد 2 لسنة 1994، ص. 184، يرجع في هذا.

الصدد إلي مقال للقطبي محمد، المرجع السابق، ص. 60.

المؤرخ في 13 ماي 2007 المعدل والمتمم للقانون المدني، حريادة رسمية عدد 31 لسنة 2007، ... غير أن

الأشخاص الطبيعيين البالغين 60 سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنه المعدة للسكن

وفقا للتشريع السابق ييقون يتمتعون بعذا الحق إلي حين وفاقهم...

51 المادة 35 من المرسوم التنفيذي 142/08 تنص علي... تحدد وتقيم المعايير المرتبطة بظروف السكن

15 نقطه". كالاتي: - طالب سكن يقيم في سكن وظيفي

أحمد عباده، المرجع السابق، ص. 139. و ص. 283.

53 تقرير المقرة الخاصة "راكيل رونلك" في زيارة للمجازر بتاريخ من 9 إلي 19 تموز 2011.

54 المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001، ج.ر. عدد 8 مؤزخة في 24/2000/12/24، تم تعديل المادة في قانون التغييذ في رقم 44/81، وقد تم إغلاء هذا المرسوم وكل نصوصه التطبيقية بموجب المادة 40 من القانون 2000/06/02، في 23 ديسمبر 2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001، وقررت بأن الأمالاك العقارية التي كانت موضوع طلبات اكتناسات التي تم إيداعها قبل 31 ديسمبر 2000 تبقي خاضعة لأحكام القانون 8/101، حديدة رسمية عدد 80 مؤزخة في 24 ديسمبر 2000، يرجع إلي عمر حمدي باشا، ليلي زروقي، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوع آخر التعديلات وأحدث الأحكام، دار هومة، الطبعة 12/2010، وقد اعتبر الكاتب أن إلغاء القانون تم بسبب المنازعات العديدة أمام الإدارة أو القضاء المتعلقة بالطعون، وأن الإرادة السياسية اعتبرته وسيلة من وسائل ذبح أموال الدولة، ص. 279، 280.

45 لقد كرس المشروع التنازل عن الأمالاك العقارية الخاصة للدولة من بينها ذات الاستعمال السكني وفةة الموظفين قصد امتصاص مشكل السكن، وكذا تدعيم خزينة الدولة طبقا للمادة 65 من القانون 22/03 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2004، جريدة رسمية عدد 83 مؤزخة في 29 ديسمبر 2003.

معدل ومتمم مؤرخ في 07/08/2003، جريدة رسمية عدد 48 ل 13/08/2003، وقد تم إلغاء بموجب المرسوم التنفيذي، 153/18 المذكور.

24 58 مؤرخ في 4 يونيو، ج.ر. عدد 33 مؤرخة في 06/06، المرسم 269/03 في المادة 24

59 الماداتان 14 و15 فقرة 1، وقد أحالت المادة 14 بشأن عدم جواز التنازل عن السكن لضرورة الخدمة إلي المادة 3 من القانون 01/81 الملغي.

أحالت المادة إلي القانون 01/81 مؤخرٍ في 7 فبراير 1981، ج.ر. عدد 6 مؤثرة في 10 فبراير 1981.

أشار إليه بوشنافة جمال، المرحم السابق، نقلا عن حمدي باشا عمره، القضاء العقاري في ضوع أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005، ص.63.

وفق ما تنص عليه المادة 4 من القانون 09/30 المذكور.

64 والشروط الوارد في القانون 01/81 هي نفسها الواردية في المادة 11 من المرسوم التنفيذي 369/03 المذكور وملادة 12 من المرسوم التنفيذي 153، يرحم أيضًا إلي علي بن شعمان، النظام القانوني للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين التوقية والتسيسير العقاري، بحملة تشريعات التعمير والبناء، العدد الرابع، ديسمبر، 2017، ص.133.

65 يرحم إلي التعليمية رقم 40588 المذكورة، وقد جاء في قرار رقم 89198 مؤرخ في 12/06/1992/12/1992 أنه" من المقررقانونا أنه يشترط للترشح لشراء ملك من أملاك الدولة توفر شرطين متلازمين هما الحياة علي سند أولا وشغل الأمكمة بصفة مستمرة ثانيا، الجملة القضاية العدد 2 لسنة 1992، ص. 195، يرجع إلي علي بن شعبان، المرجع السابق، ص. 130.

المادة 5 من القانون 81/01 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي 69/03 المذكور و المادة 12 من المرسوم التنفيذي 66 المادة 153/18 المذكور.

67 يطبق القانون 01/81 علي التنازل عن السكن الوظيفي بالنسبة للسكنات التي كانت موضوع طلب اكتساب تم إيداعها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2000، أما بعد هذا التاريخ فتخصص للمرسوم التنفيذي 369/03 المذكور والذي يطبق علي العقارات التي دخلت حيز الاستغلال قبل تاريخ 01/01، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 31/15 211/15، وفي 11 أوت 2015، جريدة رسمية عدد 44 لسنة 2015، والذي تم تمديد العمل به لغاية 31 ديسمبر 2017، وبطبق المرسوم التنفيذي 153/18 علي عمليات التنازل عن الأمالاك العقارية التابعة للدولة ودواوين.

مدي استجابة السكن الوظيفي لمعيار السكن المستقر

قراءة علي ضوع النصوص القانونية والاجتهاد القضائي

راشدي حدوهم دليله

الترقية والتسير العقاري بما فيها السكنات الوظيفية، وقد استثنت الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية من تطبيق هذه القوانين علي أن يحدد كيفية التنازل عنها بموجب نص لاحق.

المادة 4 فقرة 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 1989 المعدل والمتمم.

69 قرار رقم 13819 صادر عن مجلس الدولة مؤرخ في 17 فيفري 2004، الذي قرر بأن المستأجر للشقة محل النزاع والقطاع الصحي لسوق أهراس غير ملزم بالتنازل لصالح المستأنف، لأن التنازل يكون رضائيا وتتم تسويته إداريا دون اللحو

إلي القضاء، مجلس الدولة الغرفة الأولي غير منشور نقلا عن بوشنافة جمال، المرجع السابق ص.59.

65 قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 26/03/1997/03/26 تحت رقم 116647 غير منشور "مأخوذ عن عمر حمدي باشا، ليل زروقي، المرجع السابق، ص.283.

المطلوبتين من مصالح أمالك الدولة

المطلوبتين من الوثيقتين

المطلقتين علي التوالي بعدم الاستفادة من إعانة مالية في جمال السكن، وتصريح شريف بعدم اكتسبا ملك تابع للدولة يتم

تقديمها من أجل تمكن المترشح من الاستفادة من الامتيازات المالية لشراء السكن في إطار التنازل والمتملة في خصم

مبالغ الإيجار وتغيض السعر، وهو نفس الشرط الذي كان وضعه المرسوم التنفيذي 03/03/269 جريدة رسمية عدد 22

مؤخرة في 25 أبريل 2013، بناء علي المادة 10 منه، والمواد من 4 إلي 7 كذلك تحلق بالامتيازات المتموحة للراغب في

الشراء في إطار التنازل من خصم مبالغ الإيجار والتخفيض.

المؤرخ في 15/13/14 المذكور، يرجع للمرسوم التنفيذي في 59 من المرسوم المادة 72 المنشأة بموجب المادة 59

73 المادة 9 من القانون/81/01، يرجع إلي قرار رقم 821/137/04/13، "من المقرر قانونا أنه لا يسمح بيع أكثر من سكن ملك للدولة في كامل التراب الوطني لشخص واحد. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المستالف قدم تصريح كاذب يؤكد فيه بأنه ليس له مسكن آخر غير السكن الموجود بمدينة القل المراد شرائه، فإن القضاء بقضائهم

74 تطبيق علي كيفيات التنازل علي الأمالك العقارية التابعة للدولة المواد من 12 إلي 17 من المرسوم التنفيذي 153/18 المذكور، فيتم إيداع طلب التنازل أمام جنة الداثرة المنصبة من طرف الوالي هذا الغرض ويكلف بدراسة الطعون في قرارات الرفض اللجنة الولاية أو المقاطعة الإدارية...، أما بالنسبة للأملاك المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري فتطبق المواد من 18 إلي 22 من المرسوم التنفيذي 153/18، فيتم إيداع طلب التنازل أمام لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري ويكلف بدراسة الطعون لجنة الطعون التابعة المذكرة الإدارية المكلفة بالسكر....

65 رغم أن النصوص القانونية المتعلمة بالتنازل وضحت شروطا واضحة وصريعة، وكذا بخصوص ممارسة حق الاعتراض علي التنازل عن السكن الوظيفي الذي يجب ممارسته في إطار القانون، وقد طالب العديد من الباحثين في المجال بضرورة رفع التحميد عن التنازل عن هذا الصنف من السكنات.

65 القرار رقم 1381917 فبراير 2004 المنتذور.

66 راجع إرساء هذا المبداً من طرف المجلس الدستوري في راي له تحت رقم 12/ر.ق/مد/01 مؤرخ في 13 يناير 2001 يتعلق بالرقابة علي دستورية القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرمان، ج.ر. عدد 9 لسنة 2001، ص.5.

66 قرار الغفة الإدارية جلمس قضاء فسنطية، صادر بتاريخ 30/12/2000، ملف رقم 99/137، المعدل 50 من القانون 15/18/15، مؤرخ في 30/12/2000، ج.ر. عدد 72 لسنة 2015، المعدل لقانون المالية المادة 50 من القانون 15/18/15، مؤرخ في 30/12/2000، ج.ر. عدد 80 لسنة 2001 في مادته 41، ج.ر. عدد 80 لسنة 2001.

65 منشور رقم 112 مؤرخ في 07 أفيل 2001 يتعقل بالالتزام بتطبيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسير السكنات الوظيفية الإلامية، النشرة الرسمية لوزارة التريبة الوطنية، العدد 446، أفريل 2001، ص.28.