قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

1 راشدي حدهوم دليله

2 منزوار اسمهان

1 كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران 2 احمد بن احمد،

رئيسة فرقة الضمان الاجتماعي بمخبر القانون الاجتماعي

[email protected]

2 كليه الخقوق والعلوم السياسية - جامعة وهران 2 احمد بن احمد،

2019/12/31: تاريخ النشر.

تاريخ القبول: 2019/05/21

تاريخ الاستلام: 2019/04/15

ملخص:

يعتبر الغياب لأسباب صحية من أهم الرخص التي حفاها قانون الضمان الاجتماعي بعناية خاصة، وقد ميز المشرع في هذا الإطار بين عدة وضعيات بحسب مصدر المخاطر التي قد تكون مهنية وتتمثل في حوادث العمل والأمراض المهنية، و اجتماعية وهي المرض والعجز الطبيعي عن أداء أي عمل والأمومة.... نظم المشروع الجوانب القانونية للاستفادة من العطلة المرضية في حالة المرض أو الحادث العادي الذي يقوم أساسا علي العجز عن العمل، إلا أن هذا الأخير يكتسي طابعا خاصا حيث لا يمكن حصر مفهومه ونطاقة مما قد يؤثر سلبا علي مستوي الحماية الاجتماعية للمؤمن في إطار التأمين علي المرض ويصغب من أداء هيات الضمان الاجتماعي في كفالة حقوق المريض العاجز الحقيقي. كلمات مفتاحية: الضمان الاجتماعي، المؤمن، العطل المرضية، العجز عن العمل، المرض العادي، العلل طوية المدي، المؤسسة القضاء.

Résumé :

Read the concept of disability as a condition to take advantage of the sick leave

La prise en charge durant l'absence pour des raisons de santé est l'une des plus importantes des droits octroyées par la loi de la sécurité sociale, dans laquelle le législateur a distingué plusieurs situations en fonction de la source des risques pouvant être professionnels, à savoir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et sociales tels que la maladie ordinaire, l'invalidité et la maternité.

Le législateur a réglementé les aspects juridiques de la prise d'un0 congé de maladie en cas de maladie ou d'accident ordinaire, principalement basé sur l'incapacité physique ou mentale de travailler, qui revêt toutefois un caractère spécial et dont le concept et le champ d'application ne peuvent être limités, ce qui peut affecter négativement le niveau de protection sociale de l'assuré au titre de l'assurance maladie. De la performance des organismes de sécurité sociale à garantir les droit des assurées.

Mots-clés: sécurité sociale, incapacité physique ou mentale, assurée, congé maladie, affection de longue durée, entreprise, justice.

مقدمة

تتكفل المصادر القانونية والاتفاقية التي تنظم علاقات العمل بتحديد الحالات القانونية للغياب عن العمل، وتقرر الرخص التي بموجبها يمكن للعامل أو الموظف أن ينقطع عن عمله متمتعا بكافة الحقوق والضمانات وذلك بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية ومما يحقق استقرار المؤسسات، والغياب لأسباب صحية من أهم هذه الحالات.1

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_59_768_890_1175.jpg" alt="Image" width="86%" /></div>

إن المخاطر الصحية هي من أهم وأول المخاطر التي اتجهت التشريعات الاجتماعية إلي ضماغها،

حيث أنّ ققدان العامل لقدراته الصحية يؤثر سلبا علي مصلحته بفقدانه الدخل، وعلي مردوده وبالتالي علي

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فالدولة تحتاج إلي موارد بشرية سلمية، وكملنا كان العامل في صحة

جيدة كلما كان قادرا علي العطاء والإبداع، وقد شرعت الدول قوانين للتأمين علي الأخطار المائية بصحة

العمال تحت مظلة الضمان الاجتماعي المتمثلة في التأمين علي المرض والعجز، التأمين علي حوادث العمل والأمراض المهنية.

إنّ فقدان العامل لقدراته الصحية يضطره تحت هذه الظروف إلي اللَّجوعُ إلي الغيابات المتكررة، لذلك

حرصت كل الدول علي منحه فترة للتزاحة تسمي العطلة المرضية جعلها المشترع حقا مشروعا يجد تأسيسه

في المبادئ الدستورية والمتمثلة في الحق في الترعاية الصحية، الحق في الراحة والحق في الصتمان الاجتماعي.

ويستند الغياب لأساب صحية في العموم بما فيها الغياب بسبب مرض طبيعي إلي العجز عن العمل

الذي يعتري العامل أو الموظف ويجعله في مركز ضعيف وفي حاجة إلي عطلة لاسترداد عافيته وصحته، من

أجل ذلك عني المشروع من خلال قانون التأمينات الاجتماعية بتحديد الجوانب القانونية للعجز عن العمل

لأجل الاستفادة من العطلة المرضية، وإذا كان الأمر يبدو واضحا بالنسبة لمصدر العجز، مفهومه وشروطه

ونطاقه في حالة الخطر المهني، فإن الأمر ذاته قد تعتريه ثغرات ونقاطص تؤدي إلي بعض الصعوبات العملية

في إطار المرض العادي باعتباره يرجع لأساب ذاتية لا يمكن حصرها، ما قد يؤثر سلبا علي نطاق الحماية

الاجتماعية في إطار العطل المرضية، ويصغب من أداء هيثات الضمان الاجتماعي في كفالة حقوق المريض

العاجز الحقيقي.

وتنساعل في هذا الإطار عن مضمون العجز كشرط للاستفادة من العطل المرضية، وفيما إذا كان ينطوي

علي حماية قانونية فعالة للعامل والموظف تحول في نفس الوقت من التحايل واستغلال العطل المرضية خارج

إطارها القانوني، للاجابة علي ذلك سنسلط الضوء من خلال هذا المقال علي مفهوم العجز عن العمل

الذي يستبيه المرض العادي كشرط لاستحقاق العطلة المرضية، مستندين في ذلك إلي الممارسة الميدانية

للمؤسسات في كل من القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، وكذا إلي موقف القضاء من بعض

الإشكاليات المطروحة في هذا المجال.

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

الجزء الأول: العجز عن العمل هو أساس العطلة المرضية

يعرف العجز طبيا بأنة حالة صحية أو علة تصيب الإنسان في سلامته الجسدية أو العقلية فتؤثر علي قواه

وتعيقه عن القيام بالعمل مؤقتاً أو بصفة مستديمة، أنما التعريف القانوني للعجز فهو عدم القدرة علي العمل

يترتب عنها استحقاق الشخص للتعويض.5

والعجز في الضمان الاجتماعي هو العلَّة التي تصيب العامل أو الموظف فيفقده القدرة علي العمل

أو يقَأل منها، ويستعمل مصطلح العجز كذلك في إطار القانون الجنائي وفي إطار بعض الجراكم العمدية

والغير عمية التي تسبب أثاّراً علي المؤني عليه وتنقص من قدرته البدنية أو العقلية أو التفسية ويعبر عنه

بالعجز عن العمل حقي لوكان الشخص المصاب بطألاً.6

اولا: قمييز العجز في التأمين عن المرض عن العجز في التأمينات الأخري وارتباطه بها:

أتي كل من قانون علاقات العمل 11/90 في مادته 64 فقرة 36 وقانون الوظيف العمومي 06/03 في المواد 129 و120، 201، 202، 203، 8 بمصطلح العطل المرضية الناجمة عن المرض أو الحادث العادي وميته

بوضوح عن الحادث و المرض المهني دون تعريفها، فالعطل المرضية تؤدي إلي تعليق علاقة العمل ويقول لك

عامل أثبت مرضه الاستفادة من العطلة المرضية دون فقدان الأجر ويجيل كل من القانونين إلي التشريع

والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي المتمثل في القانون 11/83 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل

والمتمب $ ^{10} $

أ- التمييز بين العطل الأسباب صحية الناجمة عن حادث عمل أو مرض مهني و تلك الناجمة عن

حادث أو مرض عادي: تخلف أسباب الطلة الصحية فقد تكون ناجمة عن حادث أو مرض مهني أو

عن حادث أو مرض عادي، من حيث المائع الذي يحول بين العامل أو الموظف ونشاطه المهني وتمس بصحته

جسديا عقليا أو نفسيا، حيث تولّ المشرع في قانون 83/13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية تحديد

شروط وأسباب وحالات العجز بدقة 11 فمفهوم العطل المرضية الناجمة عن مرض أو حادث عادي هو مفهوم

واسع لا يمكن حصره وإمما ربطه الفقه و 12 التشريع بشرطين أساسيين هما: العجز البدني أو العقلي عن مواصلة أو استثناف العمل، والاثبات الطبي لهذا العجز.13

إن العجز في مجال التأمين علي المرض المربط بالمرض والحادث العادي يتميز عن العجز الناجم عن حاش

العمل والمرض المهني، فقد جري الفقه علي إطلاق تسمية العطلة المرضية علي فترات الراحة التي يستحقها

العامل الذي يصاب بمرض أو حادث يتعذر معه قيامه بالعمل المناط به دون أن يربط هذا المرض بالمهنة،

وذلك بناًأ علي إثبات طبي صادر من جهة معتمدة، ويعرف المرض العادي بأنها "الاعتلال الصحي الذي

يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشنا عن إصابة العمل أو مارسة مهنة معينة ويحدد بالخبرة الطبية

فهو حالة فزيولوجية أو تعدم قابلية جسم الإنسان من ممارسة نشاطه المعتاد وما ينتج عن ذلك من فقدان

مورد المصاب"14، أو "هو كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل، ولا يمكن اعتباره مرضا مهنيا"15، والبعض

يري أنه من الأجدر تسمية العطلة المرضية بالعطلة العلاجية، ذلك أن مصدرها قد لا يكون مرضا فقط وإمما

كذلك حادثا أو اصابة يكون العامل فيها بحاجة إلي العلاج والتشافي، كحادث مرور عادي أو واقعة ضرب

أو جرح.16

أحاط المشترع الاستفاده من العطلة الصحية الناجة عن حوادث العمل بشروط خاصة وهي الموضحة في

المادة 6 من القانون 13/83 بقولها" يعتبر كحادث عمل كل حادث المجترت عنه إصابة ناتجة عن سبب

مفاجئ وخارجي طرا في إطار علاقة العمل، فالأمر يتعلق بشرط جسمانية الضرر الذي يرجع إلي عدة

عوامل كالعامل البدني والعامل الحراري فلا يعتد إذن بالنتاج النفسية الناجة عن الحادث، وشرط المفاجة أي

أنّ الحادث وقع في فترة زمنية محددة بصورة مفاجة، فنلف البصر مثلا يعتبر مرضا مهنيا في الحالات

المنصوص عليها حصريا إذا ترتب علي العمل لمدة طويلة في إضاءة قوية أو خافته، وحادث عمل إذا حدث

نتيجة استفاف فجائي لضوع شديد واستعمال أشعة فوق بنفسية أو تحت الحمراء، وخارج هذا الإطار

يعتبر مرضا عاديا وبالتالي قد يتخلّف عنصر المفاجة في الكثير من الحالات.

كما يشترط الصفة الخارجية والمهنية للحادث أي أن يكون أجنبيا عن التكوين العضوي الجسماي للعامل المصاب فإذا كان ناشنا عن خلل في عضو من أعضاءه فلا يعتبر حادث عمل، فتضرر عامل جزاء سقوطه في مكان عمله نتيجة ضعفه واعتلال صحته دون تأثير فعل خارجي لا يعتبر حادث عمل، بينما تضرره من أشعة الشمس الشديدة يعتبر حادث عمل بسبب مصدر الضرر الخارجي، 16 وهذا الشرط يميز بوضوح حسب بعض الفقهاء بين المرض العادي وحادث العمل، إلا أن البعض ينتقد هذا الشرط في حالة تداخل الأسباب الخارجية والدائلة المتعلقة بالتكوين الفزيلوجي للعامل، ويبحل من الصعوبة تحديد صفة الحادث، ويقدي بالتالي إلي حرمان العامل من الحماية في إطار حوادث العمل باعتبار انعدام شرط الخارجية، وكذا من التغطية الاجتماعية في إطار الأمراض المهنية مادام أنها محدّدة علي سبيل الحصر، 18 ويدفعه إلي السعي إلي الاستفادة من العطلة المرضية في إطار المرض العادي وباتالي إلي حماية أقل من حيث المزايا التأمينية.

ومن جهة أخري إذا كان المرض العادي يغطي جميع الأمراض المثبتة طبيا دون تحديد مهما كان مصدرها

الغير مهني، فهو يصيب الإنسان في شخصه دون الاعتداد بصفته، فإنّ المرض المهني يتمثل في المرض

المتصل بالممارسة العادية للنشاط المهني كما عرفه بعض الفقه بأنها الحالة المرضية أو العلَّة التأجمة عن ممارسة

مهنة معينة، وفي هذا الإطار تنص المادة 63 من القانون 13/83 علي ما يلي: "تعتبر أمارض مهنية كل

أعراض التسمم والتعفن والاعتلال التي تعزي إلي مصدر أو تأهيل مهني خاص"، وقد بين المشروع قائمة المهن

التي من شأئما أن تتسبب في الأمراض المهنية والشروط المرتبطة بكل مرض من خلال نظام الجداول

المضوطة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05/05/1996 الذي يحدد قائمة الأعمال التي يحتمل

أن تنجم عنها أمراض مهنية، فهذه الأعراض محددة علي سبيل الحصر حيث لا يتكفل بالأمراض الغير

مذكورة في الجدول الملحقة بالقرار المذكور.20

تختلف تشريعات الضمان الاجتماعي في ضمان المخاطر المهنية ذات الطبيعة الخاصة، فعلي سبيل المثال لا الحصر تعتبر بعضها واقعة الاجهاء أو الإراقام المهني مرضا مهنيا - وبعضها تسعي للذلك - ويعزف الإراقام المهني بأنه الإراقم الناجم عن بذل جهد إضافي في المهناية يفوق الجهود العادي سواءًا في وقت العمل أو خارجية بدنيا كان أو عصبيا أو عقليا إذا كان قد أدي إلي فقدان العامل ل25% من فترته علي العمل، بينما تعتبره بعض التشريعات كتشريع العمل المصري حادث عمل - إصابة عمل كما يستقيها المشروع المصري - شرط أن يؤدي إلي أمارض حادة كمرض نزيف المخطع مسداد الشرايين، انسداد الشرايين في القلب وإيأخذ الفقه المصري عليه بأنه ضيق كثيرا من الحماية القانونية في هذا الإطار، حيث أنها الإراقم المهني يؤدي إلي أمارض أخري كالشلل والأمراض التفسيقة والشبكية، ولا يضمن تشريع العمل الجزائري هذا الخطر فهو لم يرد في قائمة الأمراض المهنية المحددة علي سبيل الحصر، ولا يعتبره حادث عمل مادام لايتوفر فيه الشروط المطلوبة خصوصا شرط الخارجية والفجائية.

وعلي مستوي آخر نلمس قصوراً في بسط الحماية للأمراض المهنية التفسيقية حيث نجد أنّ المشرع ركز علي

العجز البدني في حوادث العمل كما نجد الأمراض المهنية هي بدنية في أغلبها، أما بالتسبة للعجز في إطار

المرض العادي فقد يكون عجزا بدنيا أو عقلياً، فأي عامل يصاب بمرض في جسمه أو عقله حتي لو كان

بسيطا وهو حال الكثير من الأمراض العقلية والتفسية سيسعي إلي الاستفادة من العطل المرضية العادية

كالإنهار العصبي، الوسولس القهري، التعب والإرهاق، الهذيان وفقدان الذاكرة...، ويتم ضمان الأمراض

العصبية التفسية الخطيرة فقط graves ايسيري «les psyco-nérvoses» في إطار الأمراض طويلة المدي.22

والملاحظ في هذا السياق أن بعض المهن تنطوي علي ضغوط مهنية نفسية وعصبية كبيرة لم يدرجها المشروع

ضمن قائمة الأمراض المهنية كما هو الحال في قطاع الترتيبة الذي يستفيد موظفيه من التغطية عن مرض مهني

واحد هو مرض فقدان الصوت (الحبال الصوتية)23 وكذا قطاع الشرطة وهذه الضغوط تكون ناحمة عن وترية

وطبيعة العمل فيلجأ الكثير منهم إلي الحصول علي عطلة مرضية من أطباع الصحة العقلية والتفسية خصوصا

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

Read the concept of disability as a condition to take advantage of the sick leave

العطل قصيرة المدي، ويشار إلي أن صلاحية الإثبات الطبي هي من اختصاص الأطباع فقط وغير منوحة

للاخصائين النفسانيين.24

لذلك فإنّ ما يميز نظام التأمين علي حوادث العمل والأمراض المهنية أنه نظام ضيق يفرض شروطا وحالات

حصريه للاستفادة منه، وفي ظل قصور نمط ونطاق الحماية في مجال الأمراض المهنية وقصرها علي المخاطر

الفزيولوجية والكيمياية يضطر العامل المؤمن إلي السعي للحصول علي عطل مرضية، والتي قد تتعستف هيئة

الضمان الاجتماعي في قبولها رغم إثباها طلما أثما تملك صلاحية واسعة في قبول أو رفض العطلة

المرضية بناءا علي المراقبة الطيبة التي تجريها.25

ب - التمييز بين مفهوم العجز في إطار التأمين علي المرض وفي إطار التأمين علي العجز والتأمين علي

الأمومة:

التمييز في إطار التأمين علي العجز: لقد ورد التأمين علي العجز «Assurance invalidité» ضمن التأمينات الاجتماعية بصفته خطر مهني مستقل عن التأمين علي المرض ويستهدف التأمين علي العجز منح معاش للمؤمن الذي يضطره العجز إلي الانقطاع عن العمل، فإذا كان مفهوم العجز في التأمين علي المرض « Incapacité physique ou mentale » 32 و33 نجد أن العامل يستحق معاش العجز في حالة ثبوت عجز ذهب بنصف قدرته علي العمل علي الأقل أي 50% فأكثر، أي يجعله غير قادر أن يحصل علي أجر يفوق نصف أجر منصب أحد العمال من نفس الفة في المهنه التي كان يمارسها، ويقاس عجز العامل بناذاً علي إثبات طبي بمراعاة الظروف الموضوعية المتملة في مقارنة المؤمن له مع عامل من نفس ظروفه (حاثته، عمره، قواه البدنية والعقلية، مؤهالاته وتكوينه) سواء كان يمكنه القيام بنشاط آخر أم لا، عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو عند تاريخ المعاية، ومهما كان مصدره مرض عادي أو حادث عمل أو مرض مهني في حالة استنفاذ المدد القانونية للعطل لأسباب صحية

في هذه الحالات، ومكن أن يكون جزئيا يذهب بنصف قدرته علي العمل علي الأقل أو كليا يذهب بكل

قدرته علي العمل ولا يستطيع مباشرة أي نشاط مهني مأجور آخر.

وتبدو العلاقة وطيدة هنا، حيث يتم الانتقال من نظام التأمين علي المرض بعد استنفاذ المريض لعطلته المرضية

قصيرة أو طويلة المدي في أقصي مذّقها القانونية وإثبات استحالة استثناف للعمل،27 فيحال علي نظام

التأمين علي العجز تلقايا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي دون انتظار طلب المعني بالأمر بناًأا علي

المادة 35 من قانون 83/11، كما قد تري هيئة الضمان الاجتماعي عدم استحقاق المؤمن لنجديد عطلته

قصيرة أو طويلة المدي بسبب عدم توفر شروط التجديد، وغالبا لا يرضي المؤمن بالإحالة إلي نظام العجز أو

بصنف العجز بسبب قيمة المعاش الذي يعذ منخفضا بالمقارنة مع الأداوات النقدية في العطل المرضية حيث

يقدر هذا الأخير ب 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة في العطل

المرضية طويلة المدي وقصيرة المدي إذا تجاوزت 15 يوم،28 بينما يتقاضي في إطار التأمين علي العجز معاشا

يتراوح من 60% إلي 80% من الأجر التنوي المتوسط للمنصب الذي يحسب حسب الأساس المحدق

في المادة 37 من القانون 83/11 وبالنظر إلي الأصناف الثلاث للعجزة المبينية في المادة 36 من نفس القانون.29

ويقوم النزاع الطبي 45 في حالة رفض المؤمن له اجتماعيا قرار هيئة الضمان الاجتماعي بتجديد العطلة المرضية

وإحالة المؤمن إلي نظام العجز مثلا: في الحالة التي لا يستوير المؤمن أهم شروط تجديد عطلة مرضية طوية

المدي لثلاث سنوات أخري والمتمثل في استثناف العمل لمدة سنة علي الأقل بين العطلة الأولي والثانية، أو

النزاع الذي يثور بشأن تصنيف المرض الذي يعاني منه المؤمن حين يتعي هذا الأخير بأنها يدخل في إطار

العلل طوية الأمد المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم 27/84، وتقرر هيئة الضمان الاجتماعي

إحالة المؤمن له مباشرة من عطلة قصيرة المدي إلي نظام العجز سالف الذكر وتبث لجنة العجز الولامية المؤهلة

في الخلافات النائمة عن القرارات الصادرة عن هيثات الضمان الاجتماعي حسب المادة 31 من القانون

[email protected]

ارشدي حدوهم دليله

2- موار اسمهان

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>التمييز في إطار التأمين علي الأمومة: تعزف الولادة بأنها مجموعة من الظواهر الميكانيكية والفيزيولوجية التي تؤدي إلي خروج الجنين وتوايعه خارج المسالك التناسلية الخاصة بالأم، $ ^{32} $ فألولاده هي حالة فيزيولوجية وليست مرضا لذلك خصّل لها قانون الضمان الاجتماعي أحكاما خاصة متمنية مستقلّة تفوق تلك المقترة في التأمين علي المرض، وذلك في إطار التأمين علي الولاده أو ما يسمي بالأمومة تمدف إلي ضمان فترة حمل مريحة وظروف وضع أمنه حفاظا علي صحة الأم والطفل. تستفيد المرأة العاملة من عطلة الأمومة ويقدي ذلك إلي تعليق علاقة العمل، وتقدر مدة العطلة بأربعة عشر أسبوعا تنقطع فيها وجوبا عن العمل بناءا علي شهادة طيتية تبدأ قبل التاريخ المحتمل للولادة طبقا للمادة 29 من القانون 11/13، تقدّم لها خلال هذه المدة التعويضات اليومية المقدرة ب 100 بالمادة من أجر المنصب الذي تقاضاه، كما تقدر الآداءات العينية بنسبة 100 بالمادة من التعريفات المحددة عن طريق التنظيم، وهذا يدل علي المكانة الهامة نسبيا للأمومة في القانون الجزائري. $ ^{33} $ قد ترتبط فترة الحمل والوضع بوضعيات مرضية تصيب المراة خارج إطار عطلة الأمومة تجمعلها عاجزة عن الاستمرار في العمل، وفي هذه الحالة يمكنها الاستفادة من عطلة مرضية بعنوان التأمين علي المرض، وتنص المادة 29 من القانون 11/83 صراحة علي أنها إذا تعلق الأمر بوضع عسير أو تبعات الوضع المرضي تقدم تعويضات التأمين علي المرض، فتمديد عطلة الأمومة تكيف علي أضا عطلة مرضية، إلا أضا تحتفظ بنفس نسبة الأداعات النقدية والعينية المقررة في إطار التأمين علي الأمومة. $ ^{34} $ أما في فترة الحمل فيجوز للمراة الحامل الاستفادة من العطلة المرضية في إطار التأمين علي المرض مع استيفاء الشروط الضرورية لاستحقاق الأداعات النقدية والعينية المقررة في هذا الباب طبقا للمادة 32 من المرسوم الوضع، وكانت هذه العطلة غير مبرزة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي - قرار رفض العطلة المرضية بناءا علي راي المراقبة الطبيعة - يؤدي إلي حرمانها من الأداعات النقدية المقررة في التأمين علي الأمومة تطبيقًا للمادة</td></tr></table>

32 المذكورة، ونري في هذا انقاص من حق المراة في عطلة الأمومة، حيث أن ربط النص (المادة 32) بين أحكام التأمين علي المرض والتأمين علي الأمومة أمر في غير محله.35

من خلال المادة 14 يتبين بأن العجز هو الذي يمنع العامل من أداء عمله أو استثنافه، فالعامل

أو الموظف بسبب تدهور حالته الصحية يستحيل معها القيام بعمله فيضطر للتوقف مؤقتاً عن العمل، ويتم

إثبات العجز عن العمل بطريق طي ولم يحدد المشرع الجهة الطبية المخولة بالكشف عن المعني ومنحه هذه

العطلة، من جهة أخري فإن الاعتلال الصحي الذي يؤدي إلي استحقاق العطلة المرضية يتمثل في صورتين

عطلة طويلة المدي واخري قصيرة المدي سواعا كانت ناجمة عن حادث أو مرض ذاتي.

أولا: طبيعة العجز الطبي المثبت

يرتبط العجز في إطار العطل المرضية بالوظيفة أو المهنه أو العمل، وهذا يعني أن العامل لا يستحق العطلة المرضية إذا كان المرض بسيطاً أو حتي مزمنا ما دام أثناء لا يمقعة عن أداء عمله و لو كان يواجه قدرا من الصعوبة، فالعجز المقصود هنا هو العجز الذي يقعده ويتاج معه إلي مراجعة الأطباع والمستشفيات وليس إلي الراحة فقط، ويستلزم إثبات هذا العجز طبيا، فهل حدد المشرع صفة الطبيب الذي يثبت العجز؟ وهل يحب أن يكون له علاقة ممنة الشيخ؟

للاستفادة من العطلة المرضية يشترط المشروع علي المؤمن له في حالة المرض تبرير توقفه عن العمل عن طريق

التصريح لدي هيئة الضمان الاجتماعي بتقديم وصفة طية تسمي وصفة الانقطاع علي العمل تحرز من

طرف الطيب المعالج، وتنص المادة 25 من المرسوم 27/84 علي ضرورة أن تشتمل هذه الوصفة علي

بيانات هي - اسم المؤمن له، لقبه ورقم تسجيله التسلسلي ومدة العجز المختملة (مادة العطلة المرضية اللازمة

للشفاء من المرض) - اسم الطبيب الآمر بالانقطاع عن العمل ولقبه ورتبته وتخصصه وعنوانه المهني وتاريخ

[email protected]

1.راشدي حدوهم دليله

2- موار اسمهان

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

Read the concept of disability as a condition to take advantage of the sick leave

الفحص الطبي الذي أجراه علي المؤمن له...، و يشير القانون 11/83 في مادته 10 إلي أنك وصف العلاجات يتم من طرف طبيب أو كل شخص مؤقل قانونا لهذا الغرض46، وتشير المادتان 174 و175 إلي أن وصف أعمال التشخيص والعلاج و هي من مهام مهي الصحة الممارسين الطبيين كل في إطار اختصاصه، ومكن لفئات أخري القيام بذلك وتحدد هذه الفئات عن طريق التنظيم.38

وعلي خلاف بعض التشريعات لم يعدد المشروع الجزائري ماهي صفة الطبيب الذي يمنح شهادة التوقف عن العمل، ومعني ذلك أنّ المريض حر في اختيار طبيبه المعالج كما سّماه القانون وهو ما يتماشي مع حقوق المريض فيلجأ إلي أي طبيب تابع للقطاع العمومي-مؤسسة استشفائية... أو الخاص، عام أو أخصائي لمرض أو عدة أمازض، مدني أو عسكري، محلف أو غير محلف، أو تابع لللمؤسسة التي ينتمي إليها العامل كطيب العمل، لحصل علي عطلة مرضية، والمهم أن يكون قرار الطبيب المعالج قائم علي أساس المعاية الطبيب للمريض، يقضي بتوقفه عن مزاولة العمل معللا بعدم إمكانية ممارسة نشاطه المهني نتيجة تدهور حالة المريض الصحية ويتم إفراغ ذلك في شهادة طبية أو تقرير طبتي، وفي هذا الإطار أقر الاجتهاد القضائي بأن العامل لا يحق له التغيب بدعوي المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباع الحلفون أو طبب تابع للصغة المستخدمة.40

إنّ عدم تحديد صفة الطبيب المعالج قد يثير إشكالا في حالة ما إذا تضتمت بتعضير الأنظمة التاخلية للمؤسسات سواء في القطاع الاقتصادي أو قطاع الوظيف العمومي شرطا بضرورة أن تكون وصفة الانقطاع عن العمل صادرة من طبيب المؤسسة، أو علي الأوقل ضرورة خضوع المريض إلي مراقبة طبية عن طريق فحص طبي لإثبات حقيقة المرض والتأكد من صحة الشهادة وذلك علي اعتبار أن طبيب المؤسسة هو الأقدر علي التحقق من العجز المهني، وفي هذا الصدد نجد مثلا أن النظام الداخلي للمؤسسة العمومية الاقتصادية "اتصالات الجزاير" ينص في مادته 21 فقرة 1 علي أن المؤسسة تملك الحق في إجراء مراقبات طبية في حالة التوقف عن العمل بسبب المرض، $ ^{41} $ و التظام التداخلي للشركة الجزائية لتسير شبكة نقل

الكهرباء في مادة 17 ينص علي أحقية الشركة في التأكد من كل وثيقة للغياب عن العمل بسبب المرض،

وليس هناك ما يمنع في علاقات العمل في القطاع الاقتصادي من ذلك باعتبار أن التنظيم الداخلي للعمل

يخضع للنظام التداخلي.43

وقد لا بيادر العامل المريض أصلا إلي إجراء الفحص الطبي علي مستوي المؤسسة مكتفيا بإجراءه لدي طبيبه

المعالج محترما الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بالمرض لدي هيئة الضمان الاجتماعي، كما قد يحصل

التعارض بعد الفحص الطبي بين رأي الطبيب المعالج والطبيب المراقب التابع للمؤسسة، ورమా يؤدي إلي

نشوب نزاع بين العامل والمستخدم في حالة رفض هذا الأخير للعطلة المرضية وغالبا اتخاذ عقوبات تأديية

ضد العامل، وقد ذهبت المحكمة العليا في هذا الصدد إلي أنه يكفي تبرير الغياب بشهادة طية مدفوعة

لدي الضمان الاجتماعي الذي له الحق في المراقبة الطيبة،44 وأن كل تسريح للعامل أثناء العطلة المرضية قبل

صدور تصريح بالشفاء من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بعد مخالفا للقانون.

ونجد أن المشرع في قطاع الوظيف العمومي يجيز للادارة كمستخدم إجراء مراقبة طيبة إذا ما اعتبرت ذلك

ضروريا،46 وذلك إلحباط الغش من طرف المرضي المزيتين في مرفق ممتاز بالاستمرارية وضرورة استقرار

المؤسسة ففي قطاع الشرطة يقضي التظام الداخلي بأن طبيب الوحدة هو المخول بمنح شهادات التوقف عن

العمل، وقد ذهبت بعض القطاعات كوزازة الترية مؤخرا إلي فرض رقابة إدارية علي العطل المرضية للأسانة

عن طريق إخضاع المؤمنين الإجراءات إدارية أمام مديرية الترية للتأكد من حقيقة المرض وفي حالة تخلفها

كيف علي أما وضعية إهمال للمنصب وهدفها في ذلك التقليل من نسبة العطل المرضية.47

وبالمقابل نجد أن المحكمة العليا ذهبت إلي عدم أحقية المؤسسة في فرض الرقابة الطبية وهو الواضح من أحد

قراراتها الصادر بتاريخ 26/10/1993 والذي جاء فيه أنّ "التعويضات اليومية تدفعها هيئة الضمان

الاجتماعي ولها الحق في مراقبة الحالة الصحية للعامل، ولا يجوز للجهة المستخدمة إجراء خبرة مضادة، ونري

أنه إذا كان هذا القرار له ما يبرزه قانونا حيث أن العطل المرضية تؤدي إلي تعليق علاقة العمل بين المستخدم

والعامل وإلي انعدام العلاقة التبعية، وأن هيئة الصمان الاجتماعي تكون في مركز المستخدم مادام أعما ستدفع

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

Read the concept of disability as a condition to take advantage of the sick leave

التعويضات للعامل فهي المخولة بإجراء الرقابة الإدارية والطبية، إلا أن حرمان المؤسسة من الرقابة وقصرها علي هيئة الضمان الاجتماعي من شأنه فتح المجال واسعا للتحايل من طرف العمال للغياب باستغلال العطل المرضية بالتواطوع مع مهي الصحة، وهذا من شأنه الإخلال باستقرار المؤسسات والتأثير الاقتصادي عليها.

لقد حددت بعض القوانين كالقانون المصري الجهة المختصة بمتحقه شهادة التوقف عن العمل أو العطل المرضية وذلك تبعا لطبيعة العجز ومدته، فيمكن للممارس العام أن يمنح عطلة مرضية 07 أيام كحد أقصي، والأخصائي لمدة 15 يوم كحد أقصي، واشترط المشروع الأردي أن تكون العطلة المرضية الممنوحة للعامل صادرة من الطبيب المعتمد من المؤسسة، والهدف من ذلك تفادي النزاعات التي قد تثور بشأن مدي استحقاق العامل لهذه العطلة تبعا لحقيقة مرض العامل من عدمه، فإذا كان المؤسسة غير متوقرة علي طبيب معتمد، فيمكن للعامل أن يتجهه إلي طبيب عمومي أو خاص لإثبات مرضه، ولصاحب العمل الحق في رفض ذلك وإحالة العامل إلي طبيب يعتمده لفحص العامل، فنجد تشريع العمل التونسي قرر أن رخص الغياب عن العمل الذي تتجاوز مدته 30 يوم لا تمنح إلا من طرف رئيس الإدارة المعنية أو المؤسسة أو الجماعة المحلية أو العمومية بناة علي راي بالموافقة من لجنة طية، أما تلك التي لا تتجاوز 30 يوما فتمنح من طرف رئيس الإدارة مباشرة.50

ونزي آنه‌ إذا كانت الرقابة الطيبة أو الإدارية من طرف الهية المستخدمة أمراً ضروريا خصوصا بالنسبة للعقال

متكرري الغيابات بسبب المرض للتقليل من التحايل وفرض الانضباط داخل المؤسسة، فلا يجوز من جهة

أخري التعسف في إجراء هذه الرقابة، حيث ثبت في الجانب العملي أنّ طبيب المؤسسة دائما يرفض منح

العطلة أو بتحديدها، أو يمنح عطلة أقل بكثير في مدتها من العطل الممنوحة من الطيب المعالج، وبالتالي يجب

تفعيل وتدعيم دور المؤسسة الرقابي باعتبارها هي الأقدار علي تمييز المريض الحقيقي من المزيف خصوصا

بالنسبة للعطل قصيرة المدي، كما أن تكريس دور الطبيب المرجعي المعالج للمريض المؤمن عليه الذي جاء به

قانون اسنامتا البجهلن هاجاهر اكل اونوماني البجهلن هاجاهرها هانوماني البجهلن هانوماني البجهلن هانوماني البجهلن هانوماني الب

في حالة ثبوت التحايل وعدم جدية المرض إذا كانت أزكان جريمة استعمال المزؤر متوفوق.

من جهة أخري نتساءل عن عدم منح المشروع لطبيب العمل الأهلية القانونية في التأكد من صحة الغيابات

عندما يجري فحوصا للعامل لاستناف عمله بعد عطلة مرضية في حالة الغياب طويل المدة-الذي يتجاوز

21 يوما حسب القانون -أو الغيابات المتكررة بسبب مرض أو حادث غير مهني، مع العلم أنّ طيب

العمل من صلاحياته الإصلية التاكد من اهلية وقدرة العامل الصحية للقيام بعمله.

والملاحظ عموما أن هناك تباينا واضحا بين المؤسسات في فرض الترقابة علي العطل المرضية، فمنها من تفرض

الفحص الطبي من طبيب المؤسسة، ومنها من تكففي بالترقابة الإدارية علي صحة الوثائق (الملف الطبي

كاملا) أو التأكد من شراء التواء عن طريق الوصفة الطيبة وقسيمات التواء، وقد أكد المشرع علي ضرورة

الإبلغ الفوري من طرف هيئة الضمان الاجتماعي للمستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات التعويض عن

العطل المرضية بما فيها راي المراقبة الطبية والخبرة الطيبة، والقصد من ذلك تفادي احتيال المؤمن الذي يكففي

بالتصريح بالعطلة المرضية الوهيئة لدي الضمان الاجتماعي بمدف تعليق علاقة العمل ويستغلها في قضاء

مصالح شخصية، دون الرغبة في تبريرها أو طلب التعويض عنها.

ارشدي حدوهم دليلة@gmail.com [email protected]

2- موار اسمهان

راشدي حدوهم دليلة، مزوار استهان

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

Read the concept of disability as a condition to take advantage of the sick leave

ئانيلا مصادر العجز عن العمل: صنف المشروع العجز في إطار التأمين علي المرض الذي يفرض التوقف

المؤقت عن العمل إلي صنفين أساسيين بالتظر لشادة المرض وجسامته، والمدة التي يتطلبها العلاج ورتب علي

ذلك أثار هي الحقوق المستحقة في كل حالة، ويلزم المريض في كل الأحوال إشعار هيئة الضمان الاجتماعي

بالمرض الذي يعتريه للاستفادة من العطلة المرضية عن طريق إيداع شهادة التوقف عن العمل وإلا سقط حقه

في الأداوات النقدية.56

أ-العطل المرضية قصيرة المدي: هي كل عطلة مرضية لا تنجاوز 300 يوم طوال فترة مذّا سنتان متتاليتان كحد أقصي، سواء كانت يوما واحد أو عدة أيام أو عدة شهور حسب المادة 16 فقرة 2 من قانون 83/11.

وحسب المادة 14 من القانون 83/11 تقدر الأداوات النقدية - التعويضة اليومية - ب 50% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة من اليوم الأول حي اليوم 15 الموالي للتوقف عن العمل، واعتبارا من اليوم 16 تدفع التعويضة بقيمة 100% في حالة دخول المؤمن المستشفي منذ اليوم الأول من التوقف عن العمل فيستحق 100% في لهذا يلجأ الكثير من العمال إلي التعويض لدخول المستشفي دون أن يكونوا في حاجة لذلك ولو كانت مدة العطلة يوما واحدًا بالتواطئع مع مهني الصحة العاملين في المستشفي للاستفادة من التعويض الكامل.

وبعد التصريح الإزامي بالتوقف عن العمل عن طريق إيداع شهادة التوقف عن العمل الصادرة عن الطبيب المعالج لدي هيئة الضمان الاجتماعي، والذي يهدف أساسا إلي تمكين المؤمن من حقه في التعويض أثناء العطلة المرضية، يخضع المؤمن إلي نوعين من المراقبة من طرف الضمان الاجتماعي للتحقق من حقيقة العجز الذي يعاني منه، الأولي مراقبة طريقة والثاني إدارية.

تتم المراقبة الطبية بواسطة الطبيب المستشار التابع لصندوق الضمان الاجتماعي، أو أي ممارس طبي تعينه

الهيعة في الإطار الاتفاقي، حسب ما تنص عليه المادة 64 من القانون 11/83 والمادة 02 من المرسوم

التنفيذي 50/58،171ولا يثور أي إشكال في حالة قبول العطلة المرضية، إمما قد يرفض الطبيب المستشار العطلة كلياً أو جزئياً تحديد مدة أقصر من المدة التي حددها الطبيب المعالج - فنكون أما تقريرين متعارضين، وفي هذه الحالة يجوز للمؤمن له الاعتراض علي القرار الطبي الرافض للعطلة المرضية بسلوك طريق إجراوات الخبرة الطيبة في إطار النزاع الطي.

أما المراقبة الإدارية فيقوم بما أعوان هيئة الضمان الاجتماعي بمقر إقامة المؤمن له للتأكد من مدي التزامه

الفعلي بالالتزامات الواردة في المادة 19 فقرة 2 من القانون 11/83 والمادة 26 من المرسوم 27/84 سابق

الذكر، والتي تدل في مجملها علي العجز الحقيقي للمؤمن ويرحدي مخالفتها إلي سقوط الحق في التعويضة

اليومية من أهمها عدم تعاطي المؤمن له لاي نشاط مهني آخر مأجور أو غير مأجور، عدم التنقل إلي بعد

استفادان هيئة الضمان الاجتماعي...ويؤدي رفض الخضوع للمراقبة الطيبة و مخالفة الالتزامات المفروشة علي

المؤمن له الا مقفز الأدايات القبلية والمنقولة خلال مرة عقاءة بالقاءة

ب-العطلة طويلة المدي: طبقا للمادة 1/16 من القانون 11/83 هي العطلة التائجة عن العلل طويلة

الأمرد، والتي حددها المشرع في المرسوم 27/84 المعدل والمتمم في المادة 21 منه علي سبيل الحصر وهي

16 علامة إذا ثبت أثما تؤدي إلي استحالة مباشرة العامل لنشاطه المهني وأهمها: مرض الستل بجميع أشكاله،

الأمراض العصبية التفسية الخطيرة، الأمراض الشرطانية، أمراض الدم، أمراض التماغ، أمراض الكلي، بعض

أمراض القلب والأوعية الدموية... والملاحظ أن كل هذه الأمراض هي أماض خطيرة ومستعصية ومنها ما هو

معد، وقد اجتمعت التشريعات علي اعتبارها علل طويلة المدي.

تقدر أقصي مدة للعطلة المرضية طوية المدي بثلاث سنوات كاملة وتمحب بصفة مجزاة بمنح المريض 6 أشهر ثم

تمديدها وفقا للمادة 19 من القانون 83/11، وذلك حت تتمكن هيئة الضمان الاجتماعي من بسط

رقابتها علي الحالة الصحية للمؤمن، ويجوز تجديد هذه العطلة مرة أخري شرط استثناف العمل لمدة لا تقل

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

عن سنة واحدة ومن ثم يستفيد المؤمن من جديد من عطلة أخري مَدَّمًا ثلاث سنوات، ويخضع المريض للمراقبة الطبية والإدارية للضمان الاجتماعي المذكورة في الفقرة السابقة.

واعتبار المرض مزمن ليس معناه انه مرض يؤدي إلي عطلة طويلة المدي، فمرض التشكري مثلا هو مرض

مزمن ولكن غير وارد في قائمة الأمازض طويلة المدي فهو يلازم الشخص طول حياته وقد يصقب عليه أداء

عمله إلا أنها لا يجعله في حالة استحالة للقيام به، وقد أوردت المادة 5 من المرسوم 27/84 المذكور مجموعة

أمراض مستعصية أخري يستفيد المصاب بما من تكمل بنسبة 100% في كلفة العلاج والاداءات العينية من

بينها الأمراض القلبية الورائية، أمارض الغدد المعقدة... دون أن تحول الحق في عطل مرضية طويلة المدي وفي

إطار الممارسة العملية نجد نزاعات كثيرة تتعلق بالعطل المرضية طويلة المدي تتعلق خصوصا برغبة المؤمن في

تصنيف مرضه في هذا الإطار بسبب ارتباط هذه الأمراض ببعضها البعض.

وقد ذهبت محكمة برج بوعريجريح في حكم صادر عن القسم الاجتماعي في 21/06/2008 إلي

اعتبار المرض الأصلي للمؤمنة المصابة، والمتمثل في استعصال الغادة الدرقية يبுகلها للاستفادة من عطلة طوية

المدي برغم عدم وروده في قائمة الأمراض طوية المدي إلا أنه أدي إلي إصابتها بمرض في القلب والشرايين،

واعتمد الحكم علي أثناء إذا كانت الأعراض والآثار الناجمة عن مرض آخر هي تلك الواردة في قائمة العلل

طوية المدي، فإنه يمكن للمريض الاستفادة من الامتيازات في هذا الإطار، حيث لا يجب أن تقتصر الخبرة

علي النظر إلي أنّ مرض المؤمن الأصلي وارد في هذه القائمة أو لا، ويأما ينبغي التظر في الآثار والمضاعفات

الناجمة عن هذا المرض كذلك، وفي هذا تفسير موضع للنصوص بهدف لحماية المؤمن.

ورغم النقاص قانون الضمان الاجتماعي الجزائري يحافظ علي البعد الاجتماعي في تشريعاته في هذا الصدد،

حيث تشدد بعض القوانين في شروط الاستفادة من العطل المرضية بوضع شروط منافية لغرض وفلسفة

الضمان الاجتماعي، فالتشريع التونسي يتطلب حتي يستفيد المؤمن من عطلة طويلة المدي ألا تكون هذه

الأمراض التي أصيب بما والحدة علي سبيل الحصر ناتحة عن تناوله المشروبات الكحولية أو استعماله

المخدرات 1، ونري أن هذا إجحاف بالحماية الاجتماعية والصحية للمؤمن بحرمانه من حقه، ومصادرة لمورد

رزقه خصوصاً وأن الضرر سيمت لعائلته.

إنّ التنظيم القانوني للغياب لأسباب صحيّة يجب أن يتم إعادة التطر فيه بوصفه منظومة قانونية متكاملة

في إطار الضمان الاجتماعي، من خلال دراسة منظومة التوقف عن العمل بسبب المخاطر الصحية

والاجتماعية مرض عادي أو مهني، حادث عمل، والبحث والتحقيق في ظروف العمل في المهن والوظائف

المختلفة والظواهر المهنية الجديدة كالإرهاق المهني..وتحيين قائمة الأمراض المهنية في بعض القطاعات التي

تمتاز بطبيعتها الشاقة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، للوصول إلي الإحاطة بكل جوانب

العجز عن العمل المؤذبي لاستحقاق العطل المرضية.

وإذا تعلق الأمر بالعطل قصيرة المدي ينبغي تفعيل دور المؤسسات المستخدمة في الرقابة علي العطل المرضية

باعتبارها المتضرر الأول من الغياب بالتنسيق مع الرقابة التي تجريها بديثات الضمان الاجتماعي، وعدم

التباين في التعامل الإداري الصارم مع بعض القطاعات، دون القطاعات الأخري من خلال تشديد الرقابة

علي البعض فقط (قطاع الوظيف العمومي) خصوصا وأن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون موحد في

الالتزامات والامتيازات يقوم علي أساس المساواة بين كل الأشخاص المؤقتين، وفي إطار العطل طويلة المدي

ينبغي توسيع دائرة العلل طويلة الأمد المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم 84/27 وبسط الحماية

من الأمراض التفسية والعصبية، باعتبار هذه الأخيرة هي من أهم الأسباب للخروج إلي العطل المرضية

قصيرة المدي.

من جانب آخر بات تطوير النظام الصحي أمرا ضروريا، ويتم ذلك من خلال تكريس مفهوم الملف الصحي

الالكتروني الذي ورد الحديث عنه في قانون الصحة الجديد، حيث تعتمد الكثير من الدول إجباريا علي

راشدي حدوهم دليله، مزوار اسمهان قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

شهادة التوقف عن العمل الإلكترونية التي يتم إرسالها مباشرة من الطبيب المعالج إلي المؤسسة التي يشتغل بما العامل أو الموظف، وهذا من شأنه تفادي استغلال العطل المرضية، وكذا تفعيل التنسيق في الرقابة بين الطبيب المعالج أيًا كانت صفته، رقابة المؤسسة سواء الطبية أو الإدارية ومصالح الضمان الاجتماعي.

. هواميش:

1 - اشتروطت اتفاقية العمل الدولية رقم 102 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي الثالث والخمسين، والمنعقد في جنيف 1952 علي الدول

الموقعة أن تلتزم عند إصدارها لقوانين التأمينات الاجتماعية بتغطية ثلاث مخاطر علي الأقل من بينها التأمين علي المرض.

2- المادة 66 فقرة 1 من الدستور، التعديل الدستوري 01/16 المؤرخ في 06 مارس، جريدة رسمية 14 الصادرة في 07 مارس

2016

3- المادة 69 فقرة 2 و 3 من الدستور، التعديل الدستوري السابق

4- مقني بن عمار، شامي أحمد، مفهوم العجز عن العمل في ضوو قوانين الضمان الاجتماعي، مجلة القانون، عدد 07 ديسمبر

.14 ص.2016

-5 نفس المرجع، نفس الصفحة.

6- لأن الشخص المصاب قد يكون عاملا أو غير عامل، ويقصد به عجز العضو عن العمل

7- اعتبرته حالة من حالات تعليق علاقة العمل التي تضمن للعامل حق الرجوع إلي منصب عمله بعد انتهاء العطلة، فتنص المادة علي

"تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية..... - عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان

الاجتماعي.

قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل مؤرخ في 21 أبريل 1990، جريده رسمية العدد 17 لسنة 1990

8-تحديد أحكام العطلة المرضية: اعتبارها وضعية قيام بالخدمة الفعلية، اعتبارها فترة عمل لتحديد مدة العطلة السنوية... وهي

النصوص التي أتت في الأمر 03/06 مؤرخ في 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، جريده رسمية عدد 46

الصادرة في 16 يوليو.2006.

9-المادة 54 فقرة 1 من القانون 90/11 سابق الذكر معدل ومتمم بالأمر 21/96 في 09 جويلية 1996 جريده رسمية عدد

1990. لسنة 17

10- القانون 11/83 مؤرخ في 02 يوليو 1983 ج.ر. عدد 28 مؤرخة في 05/07/1983، معدل ومتمم

11- قانون 13/83 13/8

12- راجع في تعريف المرض عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، التأمينات البريقة، الجزاء الأول، مطبعة حريد، الجزاير، 1998، ص.292، "المرض هو كل يضعاف للصحة بإثبات من السلطة الطبية المختصة".

13-يعتقد الكثير من الكتاب أن العطلة المرضية بمفهومها الضيق لا تشمل الأمراض المهنية ولا حوادث العمل ولا عطلة الأمومة، فقد

قتر المشرع لهذه الحالات أحكاما تتميز وتقوق عما هو مقترر في العطل المرضية

14-جلال الدين قريشي، شرح قانون العمل الجزاري، الجزاء، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجازار، 1984، ص. 243، رحوي فإذا، الراحة والعطلة القانونية في القانون الاجتماعي الجزاري، شهادة ماجستير في القانون الاجتماعي، تحت إشراف الأستاذة ثابت دراز أحلام أقاة المقترق، حامعة بها: 2007/2006م 111

15-حسن عبد الطيف حمدان، أحكام الضمان الاجتماعي، الدار الجامعية، بروت، 1992، ص. 212.

16- هيثم حامد المصاروق، النظام القانوني الإجازة المرضية في قانون العمل الأردني، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الأسكنية، العدد الثالثة، 2010، ص. 79.

18- ينادي الكثير من المختصين بضرورة مراجعة وتحبين الجدول المتعلقة بالأمراض المهنية لتسابير العديد من الأمراض التي ثبت مصدرها المهني بتأكيد من الأطباء والخبراء كمرض المفاصل والظهر والعديد من الأمراض النفسية... مادام أن نظام الجداول المعتمد هو نظام مفتوح قالا للمداحعة،

Cf en ce sens, Tayeb BELLOULA, sécurité sociale ; la réparation des accidents du travail et maiadies professionnelles, Dahleb, ALGER, 1993.

19-جلال الدين قريشي، المرجع السابق، ص. 243.

20-قرار وزاري مشترك مؤرخ في 50 ماي 1996 يحدد قائمة الأماض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيها 1 و2، ج.ر.

عدد 16 لسنة 1997.

21-استحدث قانون التأمينات الاجتماعية المصري 79/75/1975، وأوضح قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 2007 في المادة 60 الشروط

الواجب توافرها في الإصابة النابحة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل حتي تعد إصابة عمل، راجع في هذا الصدد، أحمد البرعي، الوسيط

11/83 من القانون الثاني عنوان الطبيق في 1984، 1984 في 11 فبراير 27/84 مؤخر في 4 من المرسوم رقم 22-لمادة 21 فقرة

سابق الذكر، جريادة رسمية عدد 07/07/1984، وسنفصل في العلل طويلة المدي في الفقرة الثانية، الجزء الثاني من الدراسة.

23- تعطي بعض نقابات الترتيبة أرقاما ونسبا معتبرة عن الأمراض المرتبطة بمهنة التعليم كمرض التوالي ومرض الضغط الدموي، والسكري والأمراض النفسية والعصبية.

24-مرسوم تنفيذي 24/09/2009 22 جويلية 2009 يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، جريمة رسمية عدد 43 لسنة 2009، مرسوم تنفيذي 11/91/2009 في 27/04/1991، المتضمن القانون

الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، ج.ر. عدد 22 مؤرخة في 15 ماي. 2019.

[email protected]

راشدي حدوهم دليله

2- موار اسمهان

راشدي حدوهم دليله، مزوار اسمهان قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

25- المادة 5 من المرسوم التنفيذي في 171/05 مؤرخ في 07 ماي، يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا، جريدة

رسمية عدد 33 مؤرخة في

26- المادة 31 من القانون 11/83 سابق الذكر

27-حاجد المشرع فتراث قصوي للاستفادة من العطل المرضية قصيرة وطويلة المدي حآدها المشرع في المادة 16 من قانون 83/11، هي سنتين متتاليتين بالنسبة للعطل قصيرة المدي وثلاث سنوات بالنسبة للعطل طويلة المدي قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخري، ارجع

إلي الجزء الثاني الفقرة الثانية من الدراسة بصدد التطرق إلي مصادر العطل المرضية.

.11/83 فتره 2 و 3 من القانون المادة 28

29- "يصنف العجزه من حيث مبلغ المعاش إلي ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم العجزه الذين ما زالوا قادرين علي ممارسة نشاطأ ما جور، الصنف الثاني: العجزه الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام إلي نشاطأ ما جور، الصنف الثالث: العجزه الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام إلي نشاطأ ما جور، ويختاجون إلي مساعدة غيرهم،"

30- عزفت المادة 17 من القانون 08/08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي النزاع الطبي بقولها " يقصد بالمنازعة الطيبة الحلافات المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لا سيما المرض والقدرة علي العمل والحالة الصحية للمريض و

التشخيص والعلاج وكذا كل الوصفات الطبية الأخري، جريده ر عدد 11 مؤرخة في 02/03/08.2008.

31-المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المؤرخ في 23 فبراير 2008 جريده رسمية عدد 11/2008.

32- Dictionnaire Médicale, Elsevier Masson, France, 2009.

33- مازال هناك قصور في ضمان كل الجوانب المتعلقة بالتأمين علي الأمومة كما هو الحال في تعدد الولادات الذي يؤدي إلي تمديد

العطلة في التشريع الفرنسي، المادة 26/122 من قانون العمل الفرنسي، رحوي فؤاد، المرجع السابق، ص. 211.

34-نظرة علي القانون الاجتماعي العدد 03، راجع مقال رحوي فؤاد، أحكام عطلة الأمومة في التشريع الجزائري-دراسة مقارنة - المجلَّة 209، ص. 2013

35-تنس المادة 32 المذكورة علي "يجب علي المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول علي التأمينات النقدة بمقتضي التأمين علي الأمومة ألا تكون قد انقطعت عن عملها لغير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتواجح بين تاريخ المعاية الطيبة الأول للحممل وتاريخ الوضع"، راجع قرار اللجنة الوطنية للأطمن المسابق الصادر بتاريخ 20/02/2007/02/2020.2006/1171

36- المرسوم 27/84 مؤرخ في 11 فبراير 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون 83/11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج.ر. 07 مؤرخة في 14/02/1984، معدل ومتمم بالمرسوم 209/88 مؤرخ في 18 أكتوبر 1988 ج.ر. 42

مؤرخة في 1988/10/19

37-المادة 10 من القانون 11/83 سابق الذكر، فيما يتعلق بالأداعات العبنية فيمكن لكل شخص مخول قانونا من غير الطبيب وصف العلاجات المادين 174، 175 من القانون 11/18 مؤرخ في 02 يوليو 2018 يتعلق بالصحة، ج. ر. عدد 46 مؤرخة في 29 يوليو

2018، ومن بين أهم هؤلاء القابلات، المواد من 20 إلي 24 من المرسوم 122/11 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، مؤرخ في 20 مارس، ج. ر. عدد 14 مؤرخة في 20 مارس.

38- سليمان عائشة، جريمة تزوير الشهادات الطبية، المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي، العدد 07، 2017، ص. 306. وما يليها.

39- قرار المحكمة العليا رقم بتاريخ 55473، المجلَّة القضائية عدد 02 لسنة 1991، ص. 137.

41 - المودع لدي مفتشية العمل بالشراقة، الجزاثر العاصمة بتاريخ 2004/07/05 تحت رقم 2004/24/2004، ولدي كتابة ضبط

المحكمة الحراش بتاريخ 2004/05/09

42-النظام الداخلي لمؤسسة خدمات 24 ساعة الجزائر المودع لدي محكمة حسين داي ينص في مادته 20 علي .....يجب علي العامل

الحضور إلي الفحص المراقب الذي يؤديه طبيب المؤسسة

43-المادة 77 من قانون 11/90 سابق الذكر.

44 قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، رقم 212611 بتاريخ 2001/02/13 قضية (م.و.أ/ ضد (ق.ل.).

45- قرار الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا صادر بتاريخ 36591، الجلة القضائية عدد 3 لسنة 1989.

سابق الذكر. 203/06 من الأمر 203-46 المادة 46

47- تعليمة وزارة صادرة من وزارة التربية رقم 302/4/4/2016 استرطت لاستناتف العمل بالنسبة للعطل المرضية التي تتجاوز 08

أيام موافقة الضمان الاجتماعي علي التعويض، ترخيص مرفق بالملف الطبي للمعني والترخيص الطبي باستثناف العمل.

48- في القانون المصري، صدر قرار وزاري عن وزارة الصحة رقم 179/1985 يعدد الجهات المختصة لمنح شهادات التوقف عن

العمل وهي: الطيب الممارس العام، الأخصائي، طبيب إصابات العمل، مدير المستشفي، واللجان الطيبة، وكذا قانون الوظيفة العمومية

التعنيس.

التونسي.

49-المادة 65 من قانون العمل الأردني، راجع في هذا الصدد هيثم حامد المصاروقه، مرجع سابق، ص. 81.

50 - المادة 43 من قانون الوظيف العمومي التونسي عدد 112 لسنة 1983، مؤرخ في 12/12/1983، يتعلق بضبط النظام

الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ستوي الهيكل الصحي الجواري العمومي أو الخاص الأقرب من موطنه...

52-تنص المادة 184 من الأمر 03/06 علي أنه إذا تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية علي الأقل دون مبرز مقبول تتخد السلطة التي لها، صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم، راجع أيضا المرسوم التنفيذي في 17/321 مؤخر في 02 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، ج. ر. عدد 66 مؤرخة في 12

2017.

نوفمبر

53- تنص المادة 16 فقرة أخيرة من النظام الداخلي لشركة طب العمل للصناعات الكهربائية والغازية علي أنها "وتحتفظ المؤسسة بحقها

في التأكيد من صححة كل وثيقة تدريبة للغياب بسبب المرض ومكن اتخاذ إجراوات تأديبة بسبب التزوير واستعمال المزؤر"

[email protected]

راشدي حدوهم دليله

2- موار اسمهان

قراءة في مفهوم العجز كشرط للاستفادة من العطلة المرضية

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>54</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>وينص قانون العمل الأردي في مادته 28 إلي &quot;الصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية: أ-إذا اتحل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الأضرار بغيره&quot;, ويجوز للعامل في حالة عزله فذا السبب رفض دعوي للمطابلة بإعادة إدماجه، أو التعويض عن الفصل التعسفي طبقا لما تصنع عليه المادة 73 من القانون 90/11. 55-المادة 17 فقر 1 و3 من المرسوم التنفيذي 93/120 المؤرخ في 15 ماي 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل، وملادة 17 من القانون من القانون 88/07 المؤرخ في 26 يناير المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 56-المادة 18 من القانون 11/08 المؤرخ في 05/07/05 المعدل والمتمم لقانون التأمينات الاجتماعية 83/11، انظر سماي الطيب، مرجع سابق،ص. 13 57- وذلك في ظرف يومين غير مشمول فيهما اليوم الحمد للتوقيف عن العمل، ومكن إيداعها شخصيا أو عن طريق البريد، المادة 18 من القانون 11/83 سابق الذكر تميل إلي التنظيم، و القرار المؤرخ في 13/02/02/1984 الذي يعدد الأجل المطلوب للتصريح بالتوقف عن العمل في مادته الأول 58- المادة 14 فقرة 1 و2 و3 من القانون 11/83 سابق الذكر 59- المؤرخ في 07/05/2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للؤمن عليهم اجتماعيا، ج.ر. 33. لسنة 2005. 60- المادات 28 و29 من المرسوم 27/84 سابق الذكر 61-حكم رقم 08/2451 (ش.غ.): بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة برج بوعريريح للاطلاع أكثر علي حيثيات القضية، راجع سماي الطيب، المنازعات الطيبة والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي، دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجراثي، 2010ء، ص.ص. 48-42.</td></tr></table>

المادة 44 من قانون الوظيفة العمومية التونسي المذكور سابقا