عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري

135 عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري Fixed-term employment contract in Algerian legislation بوعيطة مليكة قاضي ة باحث ة بمركزالبحوث القانونية والقضائية Abstract Originally, employment relations are established for an indefinite duration. However, economic transformations have led to the emergence of another form of contract, which is the fixed-term employment contract. The Algerian legislator has sought to define the legal framework governing such contracts in order to protect the worker, regarded as the weaker party in the employment relationship, and to prevent employer abuses. In practice, however, numerous abusive practices have been observed during the implementation and termination of employment relationships, leading to various disputes before the social judge, notably claims for the characterization of fixed-term contracts and actions for unfair dismissal. Keywords: Employment contract-Fixed-term-Employers-Unfair dismissal-Recharacterization of contract. المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ملخص األصل أن عالقات العمل تقوم ملدة غير محددة المدة، غير أن التحوالت االقتصادية فرضت نوع آخر من العقود وهي العقود المحددة المدة ، وقد سعى المشرع الجزائري إلى تحديد اإل طار القانوني لها بهدف حماية ال عامل الذي يعتبر الطرف الضعيف في العالقة ولتفادي تعسف أ رباب العمل، غير أن الواقع العملي أثبت وجود العديد من الممارسات التعسفية عند تنفيذ وإنهاء عالقة العمل وأثار عدة من ازعات أمام القاض ي االجتماعي أهمها دعاوى إعادة تكييف العقد محدد المدة ودعاوى التسريح التعسفي . الكلمات المفتاحية: عقد عمل - محدد المدة - أص حاب العمل - تسريح تعسفي - إعادة تكييف العقد.

-- 1 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 136 مقدمة من بين المبادئ المكرسة في مجال عالقات العمل أن تتسم هذه األخيرة بالديمومة واالستمرارية ضمانا لتحقيق االستقرار الوظيفي واالجتماعي واالقتصادي للعمال من خالل اللجوء إلى إبرام عقود عمل غير محددة المدة، ضمانا ملصلحة كل من العمال والهيئة المستخدمة، سيما وأن المتطلبات االقتصادية تفرض الخروج عن القاعدة في التشغيل واللجوء إلى إب رام عقود محددة المدة وهذا بسبب االختالف في المشاريع ا لتي منها ما تستغرق عدة سنوات إلنجازها ومنها ، ما تتطلب بضعة أشهر فقط بحكم طبيعتها. على هذا األساس تتأثر طبيعة ونوعية عالقة العمل بناء على ب عدة عوالم، منها ما يتعلق بطبيعة األشغال واألعمال المراد القيام بها ومنها ما فرضته التحوالت االقتصادية، فكلما كانت طبيع ة المنصب تتسم باالستمرارية والدوام تكون عالقة العمل غير محددة المدة، في حين تتسم هذه األخيرة بالتأقيت كلما كانت طبيعة العمل تبتعد عن الديمومة واالستمرارية . وقد ذهب المشرع الجزائري مع هذا الطرح من خالل المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 المتعلق بعالقات العمل، حيث حدد للمستخـدم الحاالت التي يمكنه من خاللها اللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة كاستثناء عن مبدأ الديمومة واالستمرارية في مجال الطرف باعتباره للعامل حماية العمل عالقات الضعيف، وإن كان الواقع أثبت مخالفة أغلب المؤسسات االق تصادية ملضمون المادة 12 حيث أصبحت غالبا ما تلجأ لعقود العمل المحددة المدة انطالقا من عدة اعتبارات، لعل أهمها ضرورات المنافسة في تحقيق أقص ى ربح ممكن بأقل تكلفة، في حين يتطلب التوظيف في إطار عقود العمل غير محددة المدة تكاليف زائدة ملا يترتب عنه من ضمانات في األقدمية والترقية والزيادة في األجر وغيرها . للسياسات االقتصادية لآلثار كان كما االقتصادية المعاصرة في انتشار البطالة وإضعاف قدرة المساومة على األجور الفضل الكبير في االنتشار المكثف للتوظيف في إطار عقود العمل محددة المدة، ليصبح هذا النموذج من األنماط الجدي دة للتشغيل بحجة االستجابة لتداعيات المرونة والتنافسية من جهة ، وتخفيف الضغط على سوق العمل والمساهمة في امتصاص البطالة من جهة ثانية، وهذا ما يثبته العدد الكبير من الدعاوى التي رفعت أمام القضاء إما بسبب خرق أحكام المادة 12 وإما بسبب غموض النصوص القانونية، وهذ ا ما فتح الباب أمام اجتهاد المحكمة العليا لسد الفراغ التشريعي المسجل في هذا المجال . من هذا المنطلق كيف نظم المشر ع الجزائري عقد العمل محدد المدة ؟ وإلى أي مدى استطاعت المحكمة العليا المساهمة باجتهاداتها في سد الفراغ التشريعي ال ذي عرفته عقود العمل محددة المدة ؟

-- 2 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 137 المبحث األول: مفهوم عقود العمل المحددة المدة وحاالت إبرامها قد تختلط عقود العمل محددة المدة مع غيرها من عقود العمل األخرى، لذلك يتعين البحث في مفهومها (المطلب األول)، وكذا تحديد حاالت إبرامها (المطلب الثاني). المطلب األول: مفهوم عقود العمل محددة المدة يقتض ي اإلملام بموضوع عقود العمل محددة المدة تحديد مفهومها (أوالً)، ثم بيان خصائصها (ثانيا). أوال : تعريف عقود العمل محددة المدة لم يعرف المشرع الجزائري عقد العمل بوجه عام سواء كان عقدا محدد المدة أو عقدا غير محدد المدة، وهو بذلك قد ساير غالبية التشريعات ال حديثة واكتفى بوضع القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم عالقة العمل بوضوح وبتحديد الحاالت التي يجوز فيها اللجوء إلى إبرام عقود العمل محددة المدة طبقا للمادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 .1 وفي ذات السياق ِّلم يعر ف المشرع الفرنس ي عقد العمل تاركا بذلك المجال للفقه الذي عرّفه بأنه "اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد األطراف، بإنجاز أعمال مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح 1- المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتضمن عالقات العمل، ج ر رقم 86 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 ج ر رقم 68 وباألمر رقم 96 - 21 المؤرخ في 09 - 07 - 1996 ، ج ر رقم 43 . 2- بوضياف عمار، عنصر التبعية في عقد العمل، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1988 ، ص 47 . 3- احمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، سنة 2002 ، ص 15 . 4- حمدي باشا عمر ، القضاء االجتماعي، منازعات العمل، والتأمينات االجتماعية، دار هومة، الجزائر، ص 22 . 5- علوي مدني ، محاضرات مقدمة لطلبة ا ملعهد الوطني للقضاء -ا لسنة الثانية ، الجزائر، 2002 - 2003 . الطرف اآلخر وتحت إشرافه ومقابل عوض"، 2 في حين عرف أحد فقهاء القانون عقد العمل محددة المدة على أنه "اتفاق يلتزم بموجبه أحد األشخاص (العامل) بالعمل لحس اب شخص آخر (صاحب العمل) تحت إشرافه وإدارته وتوجيهه ملدة محددة، قد يكون مرتبط أجله بواقعة مستقبلية مؤكدة ومحددة أو يكون في الغالب مرتبطا بإنجاز عمل معين، مقابل أجر معين ومحدد سلفا" .3 في حين عرفه البعض اآلخر على أنه: "ذلك العقد الذي تتحدد نهايته بواقعة مستقب لية ومحققة ال يتوقف وجودها على محض إرادة المتعاقدين، وقد تحدد المدة بالموسم أو إنجاز عمل عرض ي مؤقت بطبيعته، وينتهي عقد العمل محدد المدة تلقائيا أو بقوة القانون بانقضاء مدته أو الموسم أو العمل المؤقت" .4 أمـــــــا التعريف الـــــــذي اتفق عليـــــــه البـــــــاحثون فهو: "اتفاق يلتزم بموجبه أحد األشــــــــخاص بالعمل لحســــــــاب شــــــــــخص آخر صــــــــــاحب العمل وتحت إشــــــــــرافه وتوجيهه ملــدة محــددة أو غير محــددة، مقــابــل أجر معين ومحــدد ســــــــــــــلفـــا"، 5 وهـــذا التعريف يمكن أن ينطبق على تعريف

-- 3 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 138 عقد العمل محدد المدة المتوافق مع التشــــــــريع الجزائري طالما أنه يأخذ بعين االعتبار مدة العقد. مــــا ي مكن مالحظتــــه من خالل التعــــاريف الفقهيــــة الســــــــــــــــابقـــة هو التركيز على ضــــــــــــــرورة تحـــديـــد مـــدة عقود العمل محددة المدة ، ألن هذه األخيرة تشــــــــكل االســــــــتثناء على المبدأ العام القاضـــــــــــــ ي بعدم تحديد مدة العقد على أساس استمرارية عالقة العمل وديمومتها . ثانيا: خصائص عقود العمل محددة المدة إضــــافة إلى الخصــــائص التي تميز عقود العمل عن العقود األخرى المشـــــــــــــــــابهــــة لهــــا ك عقــــد المقــــاولــــة أو عقــــد الشــــــــــــــركـــــة أو الوكـــــالـــــة والمتمثلـــــة في: عنصــــــــــــــر العمـــــل أو النشــــــــــــــاط، وعنصــــــــــــــر التبعية، وعنصــــــــــــــر األجر كم قابل ل عنصــــر العمل الذي يقدمه العالم، فضــــال عن عنصــــر الــزمــن أو المـــــــدة، تــتــمــيــز عــقــود الــعــمـــــــل مــ حـــــــددة المـــــــدة بمجموعة من الخصــــــــائص األخرى يمكن حصــــــــرها فيما يلي : - ال يمكن اللجوء إلى إبرام عقود العمل محددة المدة إال استثناء 1 وفي حاالت وردت على سبيل الحصر في المادة 12 من قانون 90 - 11 . - يستلزم النعقاد عقود العمل محددة المدة باإلضافة إلى تراض ي الطرف ين أن تكون م كتوبة، وتحدد فيها بداية 1- المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 السابق ذكره. 2- بلهور فاطمة الزهراء، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة، مذكرة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق سعيد حمدين ، جامعة يوسف بن خذة الجزائر 1، 2016 / 2017 ، ص 11 . 3- نفس المرجع، ص 11 . ونهاية المدة مع ذكر سبب إبرامها وهذا ما أكدته المادة 11 من ال قانون رقم 90 - 11 "ي عتبر العقد مبرما ملدة غير محد دة إال إذا نص على غير ذلك كتابة،" والمادة 12 الفقرة األخيرة من نفس القانون ” … ويبين بدقة عقد العمل، في جميع هذه الحاالت، مدة عالقة العمل وأسباب المدة المقررة" . - ت حول عقود العمل محددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة متى تم إبرامها خارج الحاالت الخمس التي وردت على سبيل الحصر في المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 . - ال يمكن للمستخدم أن ينفرد بسلطة تعديل عقد العمل محدد المدة إال إ ذا توصل إلى اتفاق 2 مع العامل طبقا للمبادئ العامة " العقد شريعة المتعاقدين " ، عكس عقود العمل غير محددة المدة التي يمكن للمستخدم بإرادته المنفردة 3 أن يعدل من عقود عماله المطلب الثاني: حاالت إبرام عقود العمل محددة المدة لقد أحاط المشرع الجزائري نظام العقود محددة المدة بنصوص قانونية آمرة مرتبا آثار بالغة األهمية في حالة مخالفتها سواء تجاه العامل أو صاحب العمل من خالل نقل العالقة من نظام معين إلى آخر، سعيا منه إلى تحقيق أكثر ضمان لحقوق العامل .

-- 4 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 139 ولعل أهم هذه القواعد هي ضرورة احترام أطراف العقد شروط الحالة المعت مد عليها للتعاقد مؤقتا طالما ّ أن األصل هو التعاقد ملدة غير محددة، لذلك فقد قي ده بحاالت محددة وردت على سبيل الحصر في المادة 12 من القانون رقم 90 - 11 الذي جاء بعد إ صالحات 1 والتي ال يمكنه الخروج عنها ، وهو ما سيتم تفصيله فيما يأتي : أوال: حالة تعلق األمر بعقود أشغال وخدمات غير دورية ذات طابع متقطع متجددة أو تفترض هذه الحالة وجود عقد مسبق مع الغير موضوعه القيام بأشغال أو تقديم خدمات غير متجددة لفائدة أحد الزبائن تبرر اللجوء إلى يد عالمة مؤقتة، 2 فهذه الحالة تحمل صورتين ، إبرام عقود عمل محددة المدة إذا كان موضوعها متعلق بتقديم أشغال وخدمات غير متجددة أو كانت غير مستمرة، وذات طابع متقطع . 1 - ت وظ ي ف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة: يمكن إبرام عقود عمل محددة المدة إذا تعلق األمر بتنفيذ أعمال مرتبطة بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة ال تدخل أصال ضمن النشاطات العادية للمؤسسة المستخدمة، األمر الذي يتطلب مزيدا من اليد العالمة المتخصصة ، كما هو الشأن بالنسبة 1- بن صاري ياسين، عقد العمل محدد المدة، دار هومة، الجزائر 2004 ص 43 و 45 . 2- نفس المرجع، ص 49 . 3- بلعبدون عـواد، عقود العمل محددة المدة على ضوء االجتهاد القضائي الجزائري، مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة ، العدد 33 الصفحة 99 . ألشغال إدخال اإلعالم اآللي، دورات التكوين لفائدة مجموعة من العمال في مجال معين ( كمجال الوقاية من األخطار امل هنية وحوادث العمل) أو أشغال البناء كمشاريع إنجاز مجمعات سكنية أو مؤسسات تعليمية كالجامعات والمعاهد والمدارس أو صحية كالمستشفيات والعيادات، أو النفعية كالطرقات واألنفاق … الخ، فالعقود المبرمة بين المؤسسات المستخدمة والعمال من أجل إنجاز هذه األشغال واألعمال ت تطلب أن تكون ملدة محددة ، تمتد مدتها إلى تاريخ نهاية إنجاز تلك المشاريع . لكن متى تعلقت تلك األشغال واألعمال باألنشطة اليومية العادية والدائمة للمؤسسة المستخدمة 3 كما هو الشأن بالنسبة للكاتب وعون األمن والحراسة ، فال يحق للمستخدم إبرام عقود عمل محددة المدة في هذه الحاالت، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قرار ت ها أنه ..” وحيث يتبين من عقد العمل المبرم ما بين الطرفين أن المطعون ضدها قد وظفت كمكلفة بالدراسات العامة، ألن المنصب كان شاغرا، وكانت خاضعة لفترة تجربة مد تها أربعة أشهر، قبل تثبيتها في المنصب حسب ما جاء في البند األول والثاني من العقد، وحيث أنه يستنتج من ذلك أن الغرض الذي من أجله أرادت المؤسسة أن توظف المطعون ضدها ال يمكنه أن يكون ذو طابع محدود، بل هو مرتبط بنشاط المؤسسة، مما يجعل عقد العمل المبرم بين الطرف ين مخالفا ألحكام

-- 5 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 140 المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 ، كما صرحت بذلك المحكمة ا ال بتدائية على صواب ." 1 كما سبق وأن أ كدت المحكمة العليا أن صفة عون األمن والحراسة ال تندرج ضمن الوظائف المؤقتة وبالتالي ال تبرم بصددها عقود عمل محددة المدة ألنها وظيفة يومية ودائمة "... إن صفة عون أمن ال تدخل في أي حالة من الحاالت المنصوص عليها في المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 التي حددت على سبيل الحصر الحاالت التي تسمح بإبرام عقود عمل محددة المدة ." 2 وهذا مخالف تماما للواقع، حيث أن أكثر الفئات توظيفا في إطار عقود عمل محددة المدة هي فئة أعوان األمن والحراسة سيما في الشركات الكبرى كشركة سونطراك والفروع التابعة لها . 2 - إذا تطلب األمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع: تتعلق هذه الحالة باألشغال التي تقوم بها المؤسسات المستخدمة بصفة دورية ولكن غير مستمرة ومتقطعة واللجوء إلى هذه الحالة ال يتم إال بتوافر شرطين هما: – عندما يتطلب األمر من المؤسسة القيام بأشغال دورية ذات مدة محددة وتخرج عن النشاط العادي للمؤسسة. 1- قرار المحكمة العليا رقم 199007 المؤرخ في 06 / 06 / 2000 دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية، ص 08 . 2- قرار المحكمة العليا رقم 202579 المؤرخ في 2000 / 07 / 11 3- بلعبدون عـواد، المرجع السابق. – الطابع المتقطع لتلك النشاطات واألشغال كحاالت الصيانة الدورية لوسائل وآالت اإلنتاج واألشغال المتعلقة بعمليات الشحن والتفريغ على مستوى الموانئ مثال .3 ثانيا: حالة استخالف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتـا سدا لحاجة المؤسسات المستخدمة لتغطية حاجياتها من اليد العالمة نتيجة لظروف مختلفة يمر بها العمال منها الغيابات المؤقتة المتعلقة مثال بأداء الخدمة الوطنية، القيام بمهام نيابية أو نقابية، االستفادة من دورات تكوينية، عطل األمومة بالنسبة للعامالت، فقد رخص المشرع للمستخدم اللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة من أجل الحفاظ على السير الحسن لنشاط المؤسسة، بشرط التزامه بالحفاظ على مناصب العمال المثبتين والمتغيبين عن ها مؤقتا أو إلى مناصب أخرى ذات أجر مماثل، ومن أجل اللجوء إلى هذه الحالة ال بد من توفر ثالثة شروط أساسية :

-- 6 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 141 1 - أن يكون العامل المراد استخالفه مثبت في منصبه وبالتالي يستبعد استخالف العمال المرتبطين بعقود عمل محددة المدة والعمال من هم تحت فترة التجربة .1 2 - ال بد أن يكون سبب غياب العامل عن منصبه مؤقتا، ويستثنى االستخالف في حالة اإلضراب مثال. 2 3 - ضرورة إعادة إدماجهم في مناصب عملهم أو على األقل في مناصب مماثلة. 3 ثالثا: حالة إذا تعلق ا أل مر بتزايد العمل أو أسباب موسمية أو بنشاطات وأشغال ذات مدة محد دة أو مؤقتة بحكم طبيعتها يمكن للمستخدم في هذه الحالة اللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة بتوافر أحد الشرطين وهما: إما تزايد حجم العمل أو ألسباب موسمية 4 أو إذا ارتبط األمر بنشاطات وأشغال مؤقتة بحكم طبيعتها . 1- بن عزوز بن صابر، نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر، عمان - األردن 2011 ، ص 75 . 2- المادة 64 من القانون رقم 90 - 11 السابق ذكره. 3- المادة 65 من نفس المرجع. 4- قرار بالمحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية، المؤرخ في 19 / 06 / 1998 تحت رقم 161334 " حيث أ ن المدعي تم تشغيله عدة مرات من طرف صاحب العمل لكن لفتًرات محددة تتناسب مع مواسم جني الخضر والفواكه وهذا بمقتض ي عقود عمل محددة المدة تتخللها فترات متقاطعة في الزمن، وبالتالي كل عقد يعتبر جديد بين الطرفين أ برم ملدة محددة، مما يجعل مثل هذه العقود التي أ برمت بين الطرفين لفترات متقاطعة واألشغال محددة المدة في الزمن تتمثل في جني الفواكه والخضر عقود عمل محددة المدة تكون قد استجابت ألحكام الحالة الرابعة من المادة 12 من القان ون رقم 90 / 11 مادام يتوفر شرط التقاطع في الزمن واألسباب الموسمية .” 1 - إ ذا تعلق األمر بتزايد العمل أو أسباب موسمية: - تزايد العمل : قد تمر المؤسسة المستخدمة بظروف استثنائية وطارئة تجعل حجم الطلب على منتوجها يزداد إلى حد تعجز اليد العالمة المتوفر ة لدى المؤسسة عن تغطيته من جهة، ويشكل عبء على العمال باعتباره عمل غير عادي من ج هة ثانية، األمر الذي يسمح للمؤسسة ب اللجوء إلى تشغيل عمال مؤقتين إلى غاية زوال تلك الظروف االستثنائية بموجب عقود محددة المدة، مثاله ما تلجأ إليه المصانع والمحالت الكبرى لتشغيل عمال مؤقتين في مناسبات الدخول المدرس ي واالعياد لتغطية الطلب المتزايد على منتوجاته ا. - األسباب الموسمية : قد تتعرض المؤسسات المستخدمة إلى ضغوط خارجية طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية تجعل قدراتها اإلنتاجية ال تغطي الطلب، خاصة إذا تعلق األمر بحاجيات وسلع ومستلزمات تتعدد وتختلف باختالف فصول ومواسم السنة، ففصل الصيف مثال يفرض

-- 7 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 142 على أصحاب الفناد ق في المدن الساحلية من أجل تغطيـة طلبات وحاجيات المصطافين وعلى أصحاب المزارع واألراض ي الفالحية في مواسم جني المحاصيل والمنتوجات إلى تشغيل عمال مؤقتين بموجب عقود عمل محددة المدة .1 وقد أكدت المحكمة العليا في أحد قراراتها على ضرورة ذكر السبب المتمثل في تزايد العمل أو األسباب الموسمية في عقد العمل محدد المدة بأنه " … يظهر من العقد المبرم بين الطرفين المرفق بعريضة أنه ذكر سبب تحديد هذه المدة المتمثل في تزايد العمل في مركز ملء قارورات الغاز ببشار لدى الطاعنة خالل هذه الفترة، وأن هذه الحالة نصت عليها المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 وهذا وحده سبب قانوني يجعل العقد محدد المدة ومطابق للقانون بخالف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه..". 2 2 - عندما يتعلق األمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محد دة أو مؤقتة بحكم طبيعتها: تم استحداث هذه الحالة بموجب المادة 02 من األمر رقم 96 - 21 3 عندما يتعلق األمر ب القيام بنشاطات أو اشغال ذات مدة محد دة أو مؤقتة بحكم طبيعتها، وقد حصرها المشرع الفرنس ي في اإلطعام والفندقة، وإصالح السفن البحرية، سبر اآلراء … الخ، ويؤخذ على 1- بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص 77 . 2- قرار المحكمة العليا المؤرخ في 19 / 06 / 1998 ، السابق ذكره . 3- األمر رقم 96 - 21 المؤرخ في 10 / 06 / 1996 المعدل والمتمم للقانون رقم 90 - 11 المتعلق بعالقات العمل ، الجريدة الرسمية عدد 43 المؤرخة في 10 يوليو 1996 . 4- حمدي باشا عمر ، المرجع السابق ذكر ه، ص 25 . هذا النص أنه ورد فضفاضا، األمر الذي قد يشجع الهيئات المستخدمة على خرقه واللجوء إلى إبرام عقود عمل محددة المدة رغم عدم توافر الشرط والذي يمكن للمستخدم واستنادا إلى سلطته في اإلدارة االقتصادية للمؤسسة من ا دعاء وجوده دون مراعاة ما قد يترتب عن ذلك من تجاوزات في حق العمال، وإن كان ذلك ال يمنع القضاء من بسط رقابته على قانونية العقد 4 والتأكد من توفـر شرط هذه الحالة فعال . المبحث الثاني: المنازعات المرتبطة بتنفيذ وإنهاء عقود العمل محددة المدة إن مرحلة تنفيذ عالقة العمل في إطار عقود العمل محددة المدة قد تتخللها عدة منازعات تطرح على القاض ي االجتماعي أهمها دعوى إعادة تكييف العقد (المطلب األول)، ودعاوى التسريح التعسفي (المطلب الثاني) . المطلب األول: إعادة التكييف القضائي لعقود العمل محددة المدة لقد قرر المشرع شروطا استثنائية إلبرام عقد العمل محدد المدة ورتب على عدم مراعاتها من قبل صاحب العمل إعادة تكييف العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة من طرف القاض ي، وعليه يتعين البحث

-- 8 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 143 عن شروط إعادة التكييف القضائي لعقود العمل محددة المدة (أوالً)، وكذا بيان حالته وآثاره (ثانيًا). أوال - شروط إعادة التكييف القضائي ل عقود العمل محددة المدة: في ظل غياب نص صريح يحدد شروط رفع دعوى إعادة التكييف فإنه ومن خالل استقراء قرارات المحكمة العليا الصادرة عن الغرفة االجتماعية المنشورة يتضح بأن الشروط التي ال بد من توافرها حتى يمكن إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة تتمثل فيما يلي: 1 - رفع دعوى إعادة التكييف من صاحب المصلحة: دعوى إعادة التكييف ترفع من صاحب المصلحة والذي عادة ما يكون العالم، حيث أكدت المحكمة العليا في أحد قراراتها على ذلك كما أشارت إلى عدم جواز إثارة القاض ي للدفع بمخالفة أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 - 11 من تلقاء نفسه، حيث أقرت بأنه : "كما ال يظهر من طلبات المطعون ضده ب أنه التمس من المحكمة إعادة تكييف عالقة العمل ملخالفة العقد للمادة 12 لعدم ذكره سبب تحديد المدة، كل هذه المعطيات التي لم يتضمنها الحكم المطعون فيه ال تسمح لقاض ي الدرجة األولى بأن يقض ي بما قض ى به، ذلك أن 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، بين المؤسسة الوطنية لألشغال والتركيب الكهربائي ضد (أ. س) تحت رقم 697035 المؤرخ في 10 / 01 / 2013 ، مجلة المحكمة العليا العدد األول لسنة 2013 . 2- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، تحت رقم 181858 المؤرخ في 1998 / 10 / 13 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة العمل والضمان االجتماعي، الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 ص 06 . 3- قرار المحكمة العليا ،ا لغرفة االجتماعية تحت رقم 290486 المؤرخ في 16 مارس 2005 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 01 سنة 2005 ص 135 . مخالفة العقد للمادة 12 مسألة تثار من طرف المدعي صاحب ا ملصلحة وال يمكن للقاض ي أن يثيرها تلقائيا. 1 لكن في قرار سابق أكدت المحكمة العليا بأن المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 تعتبر من النظام العام وبالتالي فإن عدم احترامها وخرقها يثيره القاض ي من تلقاء نفسه حيث جاء في نص القرار "أن مراقبة شرعية العقود المحددة المدة والتحقق من مدى مطابقتها للمادة 12 من القانون رقم 90 - 11 من النظام العام يخضع لرقابة قاض ي الموضوع الذي يعاين ما إذا كانت تدخل ضمن الحاالت المنصوص عليها بموجب هذا النص القانوني، وال مجال لالعتماد على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين". 2 وفي قرار آخر أكدت بموجبه امل حكمة العليا على أن عدم اكتشاف مفتش العمل عيوب عقد العمل محدد المدة ال يمنع القاض ي من ممارسة سلطته في مراقبة تلك العقود"، 3 حيث جاء في القرار" … فإن قاض ي الدرجة األولى وكما فصل عن صواب في تأسيس قضائه استعمل سلطته في مراقبة شرعية عقود العمل المحددة في مدى اح ترامها للشروط القانونية التي فرضتها المادة 12 من القانون السالف الذكر من عدم احترامها ومتى توصل في تحليالته القانونية والتي هي من

-- 9 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 144 صميم اختصاصه إلى مخالفة تلك العقود للشروط التي فرضتها المادة 12 من نفس القانون واعتبرها عقود غير محددة المدة تأسيسا على المادة 14 من ذات القانون ، فقضاؤه جاء مطابقا للقانون والزعم بتلك المخالفات التي وقف عليها القاض ي لم تكن محل اكتشاف سابق من قبل مفتش العمل زعم باطل ذلك أن عدم اكتشاف أي عيب في العقود المحددة المدة من طرف مفتش العمل ال يمنع القاض ي من القيام بدوره في إسناد سلطته في مراقبة هذه العقود أثناء النظر في النزاع ذي العالقة بها لذلك فاإلثارة غير سديدة ويترتب معها رفض الطعن." وباإلضافة إلى العامل المعني والقاض ي كما تمت اإلشارة إليه أعاله فإن ملفتش العمل أيضا الصفة في طلب تغيير الطبيعة القانونية لعقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد امل دة طالما جاءت تلك العقود مخالفة لنص المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 المع د ل والمت مم، وهو ما أكدت عليه المادة 12 مكرر من نفس القانون، وذلك من خالل الصالحيات التي يتمتع بها مفتش العمل في مراقبة عقود العمل محددة المدة في إطار زيارته الميدانية للمؤسسات المستخدمة، فمتى ما اكتشف خرقا للنصوص القانونية يعلم المستخدم بضرورة تصحيح الوضع وفي حالة عدم االستجابة يحرر محضر مخالفة ويحيله إلى وكيل الجمهورية من أجل المتابعة الجزائية . 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، تحت رقم 488196 المؤرخ في 06 / 01 / 2009 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ص 12 . 2 - رفع دعوى إعادة التكييف أثناء سري ان مدة العقد أو تنفيذه: أكدت المحكمة العليا في الكثير من القرارات الصادرة عن الغرفة االجتماعية بأن دعوى إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ال بد أن ترفع أثناء سريان عقد العمل وليس بعد انتهائه، حيث جاء في أحد قراراتها …" من جهة أخرى فإن العقد المحدد المدة الرابط بين طرفي الدعوى ا نتهـى في 01 / 12 / 2000 ولم يرفع الطاعن دعواه إال بتاريخ 01 / 08 / 2006 ولكي يأمر القاض ي بتحويل العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة يجب أن يكون العقد ساري المفعول، وأما أن ترفع الدعوى بعد تنفيذه فإن القضاء بتكييفه إلى عقد غير محدد المدة يعد مخالفة للمادة 14 من ا لقانون رقم 11 - 90 ." 1 وفي قرار آخر للمحكمة العليا جاء فيه "حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أنه من جهة قض ى بتحويل العقد المحدد المدة الرابط بين طرفي الدعوى والممتد من 01 / 07 / 1998 إلى 30 / 06 / 1999 إلى غير محدد المدة طبقا للمادة 14 من قانون 90 - 11 التي ال تجد مجاال للتطبيق في دعوى الحال طالما أن المطالبة بتحويل العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة تكون أثناء سريان العقد المحدد المدة وهذا غير متوفر في

-- 10 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 145 دعوى الحال سيما أن المطعون ضده، المدعي األصلي أقام دعواه سوى بتاريخ 08 / 07 / 2008 .1 وأكدت الغرفة االجتماعية للمحكمة العل يا مرة أخرى على هذا الشرط في قرار آخر جاء فيه "حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن عالقة العمل بين الطرفين انتهت في سنة 2003 والمطعون ضده لم يرفع دعوى الحال إال في 22 / 04 / 2006 ، وطالما أن طلب تكييف عقد العمل المحدد المدة جاء بعد تنفيذ آخر عقد وانتهاء مدته بدون تحفظ، وبالرجوع إلى أحكام المادة 14 من نفس ال قانون السالف الذكر فإن دعوى تكييف العقد المحدد المدة إلى مدة غير محدد المدة تكون أثناء سريان العقد وملا كان المطعون ضده قد رفع دعوى الحال بعد ثالثة سنوات من تنفيذ العقد بدون تحفظ، فقاض ي الدرجة األولى ملا استجاب لدعوى التسريح وتكييف العقد المحدد المدة إلى مدة غير محدد ة يكون بقضائه كما فعل قد قصر في تسبيب حكمه و أخطا في تطبيق المادة 14 من ال قانون رقم 90 - 11 المتعلق بعالقات العمل" .2 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، قضية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد (ز. غ) تحت رقم 608809 المؤرخ في 02 / 06 / 2011 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 02 لسنة 2011 ص 191 . 2- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية قضية بين شركة نفطال وحدة الكيفان تلمسان ضد ( أ. ج ) تحت رقم 476502 المؤرخ في 06 جانفي 2009 ، مجلة المحكمة العليا العدد 01 سنة 2009 ص 403 . 3- المادة 504 من ال قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 أفريل 2008 ، والتي لم تشترط أن ترف ع دعوى التكييف أثناء سريان عقد العمل أو بعد تنفيذه، بل نصت على أن الدعوى ترفع أمام القسم االجتماعي في أجل 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم المصالحة . والمالحظ أن المحكمة العليا قد استقرت على هذا الشرط وقد أكدته في الكثير من قراراتها الصاد رة عن الغرفة االجتماعية رغم أن: - المادة 14 من ال قانون المذكور لم تشترط في دعوى إعادة تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة أن ترفع أثناء سريان عقد العمل . - الدعاوى ترفع أمام القسم االجتماعي في أجل 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم المصالحة من بينها دعوى إعادة التكييف وبالتالي لم يشترط المشرع الجزائري أن ترفع أثناء سريان عقد العمل أو بعد تنفيذه .3 - قضاة المحكمة العليا بهذا يكونوا قد اشترطوا شرطا لرفع دعوى إعادة التكييف لم ينص عليه قانونا ولم يحدد لها أجال لرفعها، األمر الذي يؤثر على المدعي الذي عادة ما يكون العامل باعتباره الطرف الضعيف في عالقة العمل عند رفع دعواه . وهو في رأينا ما يتطلب تدخل المشرع في ظل هذا الفراغ التشريعي، إما بإدراج شرط رفع دعوى إعادة التكييف أثناء سريان مدة العقد وإما بتحديد آجال

-- 11 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 146 معينة ترفع فيها دعوى إعادة التكييف بعد انتهاء عقد العمل محدد امل دة. ثانيا: حاالت إعادة التكييف القضائي لعقود العمل محدد المد ة وآثار ها ال يمكن االستجابة لكل الدعاوى التي ترفع من أجل إعادة تكييف عقود العمل من محددة المدة إلى غير محددة المدة إنما يتم ذلك في حاالت معينة ومحددة وهو ما يترتب عليه عدة آثار. 1 - حاالت إعادة التكييف القضائي لعقود ال عمل محدد المدة: من خالل استقراء مجموعة من القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة االجتماعية للمحكمة العل يا تم التوصل إلى تحديد أربعة حاالت يمكن بواسطتها إعادة تكييف عقود العمل محددة المدة تكييفا قضائيا. - حالة ما إذا كان عقد العمل غير مكتوب: لقد أكد المشرع الجزائري في المادة 11 من ال قانون رقم 90 - 11 بأن غياب عقد عمل مكتوب بين الطرفين يفترض وجود عالقة عمل غير محددة المدة، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد قراراتها الصادرة عن الغرفة االجتماعية ، بالقول "إن انعدام عقد عمل 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 164030 المؤرخ في 15 / 09 / 1998 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ، ص 02 . 2- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 181858 المؤرخ في 10 / 11 / 1998 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ، ص 02 . 3- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 115899 المؤرخ في 25 / 10 / 1994 . مكتوب واستمرارية عالقة العمل بعد انتهاء العقود المحددة المدة، يجعل من هذه األخيرة عقودا غير محددة المدة األمر الذي ال يسمح للهيئة المستخدمة ب توقيف العامل ".1 وفي قرار آخر للمحكمة العليا اعتبرت أن" عقود العمل المحددة المدة التي يتخللها عقد غير مكتوب يؤدي إلى إنشاء عالقة جديدة غير محددة المدة طبقا للمادة 11 من قانون 90 - 11 ." 2 كما اعتبرت" أن استمرار عالقة العمل بعد انتهاء األجل المتفق عليه، ال يكون تجديدا لها، بل مولد لعالقة جديدة مفترضة بدون عقد مكتوب وملدة غير محددة." 3 - حالة إبرام عقد عمل محدد المدة خارج الحاالت الخمسة للمادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 : أل زم المشرع الجزائري المستخدم ب احترام مضمون المادة 12 من ال قانون الرقم 90 - 11 عند لجوئه إلى إبرام عقود عمل محددة المدة ألنها االستثناء عن المبدأ وبالتالي ال يحق له إبرام عقود خارج الحاالت الخمسة المنصوص عليها في المادة 12 والتي وردت على سبيل الحصر، وبذلك فكل العقود التي أبرمت خرقا لنص هذه المادة تعتبر عقودا غير محددة المدة طبق ا لنص المادة 14 من نفس ال قانون ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في العديد من قراراتها حيث جاء في

-- 12 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 147 إحداها " من الثابت فقها وقضاء أن عقود العمل المبرمة ملدة محددة مخالفة لنص المادة 12 تتحول إلى عقود غير محددة المدة وفقا ملضمون نص المادة 14 من ذات قانون ". 1 وأكدت المحكمة العليا في قرار آخر أن صفة عون أمن ال تدخل في حالة من حاالت المادة 12 التي تسمح بإبرام عقود عمل محددة المدة والتي وردت على سبيل الحصر .2 - حالة إبرام عقد عمل محدد المدة مع ذكر كل الحاالت الخمسة للمادة 12 في عقد العمل: ال تبرم عقود العمل محددة المدة إال إذا توفرت حالة من الحاالت الخمسة الواردة على سبيل الحصر في المادة 12 من ال قانون رقم المذكور ، ألن اللجوء إلى مثل هذه العقود هو االستثناء عن القاعدة العامة التي تؤكد على ديمومة عالقة العمل واستمراريتها . أما إذا تضمن عقد العمل كل الحاالت الخمسة فإنه عقد مخالف للقانون ويتحول إلى عقد غير محدد المدة طبقا للمادة 14 من نفس ال قانون ، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في أحد قراراتها ". .. ذلك أن عقود 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 188773 المؤرخ في 14 / 03 / 2000 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ، ص 07 . 2-" إن صفة عون أمن ال تدخل في أي حالة من الحاالت المنصوص عليها في المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 التي حددت على سبيل الحصر الحاالت التي تسمح بإبرام عقود عمل محددة المدة ".… قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 199007 المؤرخ في 06 / 06 / 2000 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ، ص 08 . 3- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ق ضية بين مؤسسة نفطال ضد ( ب أ) تحت رقم 329195 المؤرخ في 08 / 03 / 2006 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 01 لسنة 2006 ، ص 269 . 4- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 212573 المؤرخ في 21 / 03 / 2000 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية ، ص 07 . العمل المحتج بها وخاصة العقد األخير المحرر بتاريخ 24 / 10 / 2000 ذكر فيه جميع الحاالت المبينة بنص المادة 12 من ال قانون السالف ذكره وأن ذكرها جميعا يعني بالتبعية عدم تحديد سبب تشغيل المطعون ضده والذي يعد تسريحه تعسفيا وفقا للمادة 73 من ال قانون رقم 90 - 11 وبالتالي فإن مراقبة عقد العمل المحدد المدة هي من صالحيات قاض ي الموضوع." 3 - حالة إبرام عقد عمل محدد المدة مع عدم ذكر بدايته ونهايته. أكدت الفقرة األخيرة من المادة 12 من نفس ال قانون على إلزامية أن ينص عقد العمل محدد المدة بكل دقة على مدة عالقة العمل وأسباب المدة المقررة، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا بالقول "أن مدة العقد القائم بين الطرفين لم تحدد بصفة دقيقة وال يكفي تحديد نهايتها بانتهاء المشروع بل القانون أوجب أن يتضمن عقد العمل تاريخ بدايته ونهايته بصفة محددة وثابتة" .4 ويعود االختصاص لقاض ي الموضوع في مراقبة مدة عقود العمل محددة المدة، حيث أكدت المحكمة العليا ذلك في قراراتها" إن س لطة الوقوف على إثبات عقد

-- 13 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 148 العمل محدد المدة ومدته من اختصاص قاض ي الموضوع وفي الحالة هذه تكون قد نشأت عالقة ملدة غير محددة المدة طبقا للمادة 14 من ذات ال قانو ن." 1 بل أكثر من ذلك فقاض ي الموضوع مطالب بمناقشة مدى تطابق المدة المنصوص عليها في عقد العمل وسببها مع النشاط الذي سيقوم به العامل في إطار الحاالت المنصوص عليها في المادة 12 من ال قانون السالف الذكر ، حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا ب هذا الخصوص "حيث أن قاض ي أو ل درجة ملا اكتفى بذكر أن عقود العمل جاءت مطابقة للمادة 12 على أساس أنها تضمنت مدة عالقة العمل وسببها دون أن يناقش ويراقب مدى تطابق النشاط الذي مارسه الطاعن مع السبب ومدته الواردين في العقد وفقا ملا تفرضه المادة 12 مكرر من نفس القانون التي توجب أن تكون المد ة المنصوص عليها في عقد العمل موافقة للنشاط الذي وظف من أجله العامل." 2 ويقع على عاتق قاض ي الموضوع أيضا أن يبين بكل دقة الحالة التي جاءت مخالفة لنص المادة 12 التي تضمنها عقد العمل محدد المدة، وهذا ما أشارت إليه الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا "حيث يتبين فعال أن قاض ي الدرجة األولى ذكر في عبارة واحدة وهي خرق نص المادة 12 من ذات ال قانون ، ثم إن ونتيجة لذلك 1- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 282794 المؤرخ في 15 / 12 / 2004 ، نفس المرجع ص 09 . 2- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 393760 المؤرخ في 04 / 07 / 2007 ، نفس المرجع ص 10 . 3- قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 212573 المؤرخ في 21 / 03 / 2000 ، نفس المرجع ص 07 . فإن العقد يتحول إلى عقد غير محدد المدة طبقا لنص المادة 14 من ه دون أن يوضح القاض ي ما هي الحالة أو الحاالت التي جاءت مخالفة لنص المادة 12 مما يجعل الحكم مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومن ثم يكون عرضة للنقض." 3 تجدر اإلشارة فقط إلى أن تشريع العمل الجزائري ساب قا كان يتضمن حالة أخرى إلعادة تكييف العقد تتمثل في العقود المتتالية أو حالة تجديد عقد العمل محدد المدة ألكثر من مرة، والتي نصت عليها المادة 28 من القانون رقم 82 - 06 الملغى بم وجب القانون رقم 90 - 11 ، والتي تعتبر حسب رأينا ضمانة أساسية للعمال من تعسف أصحاب العم ل، ال سيما أنه كما أشرنا إليه سابقا فإن أغلب الشركات تبنت العقود محددة المدة واعتبرتها األصل وليس االستثناء، ال سيما بعدما خلفته جائحة كوفيد 19 من تسريحات بشكل واسع للعمال الذين يعملون بعقود محددة المدة بالرغم من طول فترة عملهم لدى نفس المؤسسة ولسنوات متوا صلة، وذلك دون عناء اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أ خرى مكلفة . 2 - آ ثار التكييف القضائي لعقود العمل محددة المدة: من خالل عرض مختلف االجتهادات والقرارات الصادرة عن الغرفة االجتماعية للمحكمة العليا التي انتهت إلى اعتبار كل عقود العمل التي جاءت مخالفة

-- 14 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 149 لنص المادة 12 من ال قانون رقم 90 - 11 تكيف وتحول إلى عقود عمل غير محددة المدة طبقا ملا جاء في نص المادة 14 من نفس القانون، وأكدت تلك القرارات في مجملها على ضرورة إعادة إدماج العامل في منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يمكن للمستخدم أن يلتزم بتنفيذ ما خلصت إليه دعوى التكييف عندما اعتبرت عقد العمل عقدا غير محدد المدة؟ بالنسبة للمشرع الجزائري لم يتعرض إلى هذه المسألة، ولكن حسب ما تم التوصل إليه من خالل التطبيق والجانب العملي، فإن قاض ي الموضوع في دعوى التكييف يحكم ببقاء العامل في منصب عمله بموجب عقد عمل غير محدد المدة. في حالة االتفاق على إعادة إدماج العامل في منصب عمله يحكم القاض ي بذلك مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه عن المدة التي كان متوقفا فيها عن العمل . أما في حالة عدم االتفاق عندها يحكم القاض ي بتعويض للع امل ال يقل عن 06 أشهر من األجر الذي كان يتقاضاه العالم، إضافة إلى التعويضات األخرى المتعلقة بالتسريح أو تلك المتعلقة باألضرار التي قد تلحق العامل مستقبال . وقد أثبت الواقع أن المستخدم نادرا ما يستجيب ويتقبل تكييف العقد الذي كان يربطه بالعامل من محددة المدة إلى غير محدد ويرفض تنفيذ الحكم القاض ي بذلك ويفضل تحمل دفع التعويضات بدل إثقال كاهله بمصاريف مالية إضافية (األجر، اشتراكات الضمان االجتماعي، الع طل المدفوعة األجر … ) نتيجة إعادة إدماج عامل في منصب عمله بموجب عقد غير محدد المدة . المطلب الثاني: اإلنهاء التعسفي لعقود العمل محددة المدة: ينتهي عقد العمل محدد المدة بحلول األجل المتفق عليه في العقد أو بإنجاز العمل المبرم ألجله، والمشرع الجزائري بخالف المشرع الفرنس ي لم يتطرق إلى أي تعويض يمنح للعامل عند انتهاء العقد بحلول األجل (التعويض عن عدم الثبات أو االستقرار)، كما قد ينتهي عقد العمل محدد المدة قبل حلول أجله أو قبل إنجاز العمل المتفق عليه وقد يكون هذا اإلنهاء مشروعا ال يد للمستخدم فيه كحالة القوة القاهرة أو وفاة العامل أو صدور خطأ جسيم من طرفه وال مجال للتعويض عنه، كما قد يكون هذا اإلنهاء غير مشروع كأن يتعسف المس تخدم في إنهاء العقد قبل حلول أجله وهنا البد من تعويض العامل حسب القواعد العامة للقانون المدني.

-- 15 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 150 أوال - تحديد التعويض: قد يحدد التعويض عن طريق القانون كما هو الحال بالنسبة لنص المادة 09 من األمر رقم 96 - 21 المعدلة للمادة 73 - 4 من القانون رقم 90 - 11 المتعلق بعال قات العمل التي قدرت التعويض بـست مرات ما يقابل أجر العالم، كما قد يجد التعويض مصدره في االتفاق وفق قواعد المسؤولية العقدية ، حيث يجوز للطرفين أن يقدرا مبلغ التعويض مقدما والذي يكون مستحقا ألحد المتعاقدين نتيجة إخالل المتعاقد اآلخر بالتزاماته وذلك وفق المادة 183 من القانون المدني، وهو نادرا ما يحدث فيما يخص عقود العمل محددة المدة وعقود العمل بصفة عامة. ثانيا - كيفية تقديرالتع ويض: التعويض يقدره القانون كما قد يقدره األطراف في العقد، لكن قد يحصل أال يكون التعويض مقدرا في أي منهما فهنا يلعب للقاض ي دورا في تقدير التعويض وهذا ما نصت عليه المادة 182 من القانون المدني "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاض ي هو الذي ي قدره . .."، والهدف من التعويض في قانون العمل هو أن عقد العمل أنشأ للعامل حقا في أجر طيلة مدة العقد وحرمانه منه يلحق به ضررا ماديا ومعنويا، لذا يكون التعويض على أساس ما لحق العامل من خسارة وما فاته من كسب. خاتمـــــــــــة بالرغم من اعتبار المشرع الجزائري لعقود العمل محددة المدة االستثناء عن مبدأ الديمومة واالستمرارية التي تميز وتحكم مجال عالقات العمل ورغم محاولته تقييد اللجوء إليها بحاالت وردت على سبيل الحصر، إال أن الواقع أثبت أن أصحاب العمل يفضلون التشغيل بموجب عقود محددة المدة على أساس أنها أقل تكلفة من الناحية المادية وأقل التزاما من الناحية القانونية، وملا يترتب عنها من إهدار لحقوق العمال، سيما أمام فــراغ وغموض النص التشريعي بالرغم من الدور الذي لعبته المحكمة العليا في محاولة سد هذا الفراغ والمساهمة في توحيد االجتهاد ا لقضائي من خالل رسم الطريق أمام قضاة المحاكم والمجالس القضائية من أجل الفصل في القضايا أمام غياب النص أو وضوحه، لذلك ارتأينا تقديم االقتراحات التالية: - ضرورة التقليص من عدد الحاالت التي يجوز فيها اللجوء إلى إبرام عقود محددة المدة مع تحديد وضبط المفاهيم وتف ادي استخدام العبارات الواسعة أو العامة، وضبط قائمة النشاطات المؤقتة المحددة بطبيعتها الواردة في المادة 12 من القانون رقم 90 - 11 . - النص على منع تجديد عقود العمل ملدة محددة ألكثر من مرة على غرار المادة 28 من القانون رقم 82 - 06 الملغى، مع تحديد مدة قصوى التي ي سمح ف يها بتجديد عقد العمل ملدة محد دة .

-- 16 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 151 - تحديد شروط رفع دعوى إعادة تكييف عق ود العمل محددة المدة إ لى غير محددة المدة . - ضرورة تحديد اآلجال القانونية لرفع دعوى إعادة التكييف أمام القضاء . - فتح المجال أمام صاحب المصلحة وعادة ما يكون العامل من رفع دعوى التكييف أثناء سريان عقد العمل أو تنفيذه أو بعد انتهائه بمدة معقولة حتى ال يضيع حقه بحجة انتهاء مدة العقد . - لنص الصريح على اعتبار المواد واألحكام التي تنظم مسألة عقود العمل محددة المدة من النظام العام، حتى يت مكن ا لقاض ي من إثارتها من تلقاء نفسه حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف في العالقة وتكريسا للطابع الحمائي الذي يميز قانون العمل .

-- 17 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 152 قائمة المصادروالمراجع أوال: قائمة المصادر أ- النصوص القانونية والتنظيمية 1 - رقم القانون 90 - 11 في المؤرخ 21 أفريل 1990 المتضمن عالقات العمل، ج ر رقم 86 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 ج ر رقم 68 وباألمر رقم 96 - 21 المؤرخ في 09 - 07 - 1996 ، ج ر رقم 43 . 2 - األمر رقم 96 - 21 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعالقات العمل، الجريدة الرسمية عدد 43 المؤرخة في 10 يوليو 1996 . 3 - ال قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 23 أفريل 2008 . ب - االجتهاد القضائي 1 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة اال جتماعية ، ملف رقم 115899 المؤرخ في 25 / 10 / 1994 . 2 - قرار بالمحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، تحت رقم 161334 ، المؤرخ في 19 / 06 / 1998 . 3 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 164030 المؤرخ في 15 / 09 / 1998 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 4 - قرار بالمحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، تحت رقم 181858 المؤرخ في 1998 / 10 / 13 . 5 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 181858 المؤرخ في 10 / 11 / 1998 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 6 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 188773 المؤرخ في 14 / 03 / 2000 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 7 - قرار المح كمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 212573 المؤرخ في 21 / 03 / 2000 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل

-- 18 of 20 --

عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري 153 للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 8 - قرار المحكمة العليا رقم 199007 المؤرخ في 06 / 06 / 2000 دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية والضمان العمل وزارة عن الصادرة االجتماعي، الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 9 - قرار المحكمة العليا رقم 202579 المؤرخ في 11 / 07 / 2000 . 10 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 282794 المؤرخ في 15 / 12 / 2004 . 11 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية تحت رقم 290486 المؤرخ في 16 مارس 2005 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 01 سنة 2005 . 12 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، قضية (ب ضد نفطال مؤسسة بين أ) تحت رقم 329195 المؤرخ في 08 / 03 / 2006 ، مجلة المحكمة العليا، العدد 01 لسنة 2006 . 13 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، ملف رقم 393760 المؤرخ في 04 / 07 / 2007 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات، نوفمبر 2013 . 14 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، تحت رقم 488196 المؤرخ في 06 / 01 / 2009 ، دليل االجتهادات القضائية في القضايا االجتماعية الصادرة عن وزارة الوطني الصندوق االجتماعي، والضمان العمل للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء، المديرية العامة، خلية المنازعات ، نوفمبر 2013 . 15 - ق رار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية قضية بين شركة نفطال و حدة الكيفان تلمسان ضد (أ.ج) تحت رقم 476502 المؤرخ في 06 جانفي 2009 ، مجلة المحكمة العليا العدد 01 سنة 2009 . 16 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، قضية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد (ز.غ) تحت رقم 608809 المؤرخ في 02 / 06 / 2011 ، مجلة المحكمة العل يا، العدد 02 لسنة 2011 . 17 - قرار المحكمة العليا ، الغرفة االجتماعية ، بين المؤسسة الوطنية لألشغال والتركيب الكهربائي ضد (أ.س) تحت رقم 697035 المؤرخ في 10 / 01 / 2013 ، مجلة المحكمة العليا، العدد األول لسنة 2013 . ثانيا: قائمة المراجع ج - الكتب 1 - احمية سليمان، التنظيم القانوني لعالقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، سنة 2002 .

-- 19 of 20 --

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة 154 2 - بن صاري ياسين، عقد العمل محدد المدة، دار هومة، الجزائر 2004 3 - بن عزوز بن صابر، نشأة عالقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن ، دار الحامد للنشر، عمان - األردن 2011 ، 4 - حمدي باشا عمر، القضاء االجتماعي، منازعات العمل، والتأمينات االجتماعية، دار هومة، الجزائر . د - الرسائل الجامعية 1 - بوضياف عمار، عنصر التبعية في عقد العمل، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 1988 . 2 - بلهور فاطمة الزهراء، الحماية القانونية للعامل في عقد العمل محدد المدة، مذكرة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة يوسف بن خ ذ ة الجزائر 1 ، 2016 / 2017 . ه - المقاالت - بلعبدون عـواد، عقود العمل محددة المدة على ضوء االجتهاد القض ائي الجزائري، مجلة جيل األبحاث القانونية المعمقة، العدد 33 . و - المحاضرات - علوي مدني، محاضرات مقدمة لطلبة المعهد الوطني للقضاء - السنة الثانية، الجزائر، 2002 - 2003 .

-- 20 of 20 --