مليكة, بوعيطة

لقد سعى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على إرساء آلية خاصة لتسوية منازعات العمل الفردية بين المستخدم والعامل تمثلت في مكاتب المصالحة، نظرا لأهميتها ودورها في تقريب وجهات النظر بين طرفي علاقة العمل ومساهمتها في تقليل عدد القضايا المطروحة أمام القضاء باعتبارها إجراء أولي وقيد على رفع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الممارسة العملية أثبتت وجود العديد من الإشكالات التي تثيرها محاضر الصلح وعدم الصلح أمام القاضي الاجتماعي، ونظرا لتباين كيفية معالجة القضايا المتعلقة بها بسبب اختلاف الرؤى وقراءة النصوص القانونية، فقد سعت المحكمة العليا إلى نشر العديد من قراراتها والعمل على توحيد العمل القضائي في هذا الشأن.

الأصل أن علاقات العمل تقوم لمدة غير محددة المدة، غير أن التحولات الاقتصادية فرضت نوع آخر من العقود وهي العقود المحددة المدة، وقد سعى المشرع الجزائري إلى تحديد الإطار القانوني لها بهدف حماية العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة ولتفادي تعسف أرباب العمل، غير أن الواقع العملي أثبت وجود العديد من الممارسات التعسفية عند تنفيذ وإنهاء علاقة العمل وأثار عدة منازعات أمام القاضي الاجتماعي أهمها دعاوى إعادة تكييف العقد محدد المدة ودعاوى التسريح التعسفي.